أحدث الأخبار مع #أورينمارمورستين
يمني برس
منذ 3 أيام
- سياسة
- يمني برس
الاتحاد الأوروبي بين دعم الجلاد والتباكي على الضحية
يمني برس | تقارير 597 يوما من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، يرتكب خلالها العدو الإسرائيلي أبشع الجرائم، في غزة لا الليل ولا النهار يمكن أن يحتويا على لحظة من أمن أو راحة، وسط حرب الإبادة الصهيونية المستمرة. ورغم أن شبح القتل يحوم فوق غزة ليل نهار، إلا أن انهيار ضوء النهار معلناً عن بدء ظلمة الليل، تعد بداية كابوس أصعب وأشد على الغزيين الرازحين تحت حمم الموت، فوساوس القتل وخيالات الرعب تلاحق الآباء والأمهات وحتى الأطفال، ما يجعل ساعات الليل أشد وطأة وأبطأ مسيراً. فجأة تصدر (ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، سلوفينيا، فرنسا كندا، إيطاليا، سويسرا، واليونان) بيانات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتدعو لرفع الحصار، مع قليل من خطاب التهديد الناعم للكيان الإسرائيلي . الدول الأوروبية صرّحت بأنها ستعيد تقييم اتفاق التجارة الحرة الذي يشكّل أساس العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، لكن المضحك في الأمر أن تلك الدول هددت بإجراء كهذا، وهي تعلم مسبقا أنه لا يمكن تحقيقه على الإطلاق، لأنه يشترط إجماع كل الدول الأوروبية، وهذا مستحيل، الأمر الذي يكشف أن القرار سياسي ليس إلا. وذلك يظهر جليا في رد 'حكومة' العدو بالقول إن 'الضغوط الخارجيّة' لن تمنعها من 'الدفاع عن وجود إسرائيل وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها' حسب الناطق باسم 'وزارة الخارجية' الإسرائيلية، أورين مارمورستين. وقال الناطق، رداً على قرار لندن تعليق محادثات التجارة الحرّة: 'إذا كانت حكومة لندن مستعدّة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا من صلاحياتها'. هكذا تعامل العدو الصهيوني مع التهديدات الأوروبية، كونه يعرف جيدا أن تلك الدول لا تملك الإرادة لرفع الظلم عن كاهل الشعب الفلسطيني، وإلا فبإمكان تلك الدول اتخاذ مواقف حازمة، خاصة وأن حوالي 40% من تجارة الكيان الإسرائيلي تتم مع أوروبا، وهو ما يمكن القول معه إن المواقف الغربية تجاه العدو الإسرائيلي لم تأتِ كنتيجة لقرار سياسي منفرد أو يقظة أخلاقية مفاجئة، بل موجة غضب ظرفية سرعان ما تنكفئ بعد أن تمتص جزءا كبيرا من السخط العالمي. بريطانيا صاحبة الخطيئة الكبرى بريطانيا، هي الدولة صاحبة الخطيئة الأولى بـ'منح ما لا يملك لمن لا يستحق'، وهي من وضعت اللبنة الأولى لمأساة الشعب الفلسطيني، وتستمر إلى اليوم بتزويد الكيان بأفتك الأسلحة، تعلن مؤخرا، تجميد مفاوضات الاتفاق التجاري مع الكيان الصهيوني! كان بإمكان بريطانيا التأثير على الكيان الصهيوني عبر فرض الإجراءات والعقوبات الاقتصادية، فحجم التبادل التجاري كبير جدا. وتكشف البيانات عن حجم الشراكة الاقتصادية الكبيرة لبريطانيا مع الكيان الصهيوني، فبريطانيا تحتل المرتبة 11 بين أكبر شركاء الاستيراد للكيان الصهيوني في عام 2024، بلغت قيمة الصادرات الصهيونية إلى السوق البريطانية 1.28 مليار دولار عام 2024، بانخفاض حاد يتجاوز 30% مقارنة بعام 2023 الذي شهد صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ظل مستوى التصدير على حاله دون تغيير يُذكر. كما بلغت صادرات الألماس من 'إسرائيل' إلى بريطانيا العام الماضي نحو 245 مليون دولار، وتمثّل المواد الكيماوية والأدوية نحو ثلث إجمالي الصادرات. أما في قطاع الخدمات، الذي يشمل البرمجيات والحوسبة، فتُقدَّر نسبة الصادرات بنحو 60% من إجمالي الخدمات المصدّرة لبريطانيا. من جهة أخرى، تستورد 'إسرائيل' من بريطانيا ما قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب ضعف ما تصدّره لها. في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي فيعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للعدو الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، شكّل التبادل التجاري مع دول الاتحاد نحو 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، خاصة في مجالي المعدات والكيماويات. وبلغت واردات الاتحاد من 'إسرائيل' حوالي 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لـ'إسرائيل' بقيمة 26.7 مليار يورو. في ذات السياق استوردت إيرلندا بما يعادل 3.2 مليارات دولار، وكانت أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الصهيونية في عام 2024، حيث استوردت ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من الدوائر المتكاملة الإلكترونية والوحدات الدقيقة، وهي مكونات تُستخدم على نطاق واسع في قطاعات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والتقنية في إيرلندا. أما ألمانيا فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بينها والكيان الاسرائيلي نموا مستمرا خلال العقود الماضية، وقد وصلت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين الى 4 مليارات وأربعمائة مليون دولار في عام 2004، بعد ان كانت مئة مليون دولار في عام 1960، وتبلغ قيمة هذا التبادل التجاري بين الطرفين السبعة مليارات يورو وأربعمائة مليون دولار في الوقت الحاضر. وتعتبر ألمانيا ثالث شريك تجاري للكيان الإسرائيلي بعد أمريكا والصين، كما يعتبر الكيان الاسرائيلي ثاني أكبر شركاء ألمانيا التجاريين في 'الشرق الأوسط' وشمال افريقيا، وهناك علاقات بين مئات الشبكات والشركات التجارية الكبيرة في ألمانيا والكيان الإسرائيلي اللذين وقعا على اتفاقية التجارة الحرة بينهما في عام 1995، كما وقعا على إزالة العقبات الجمركية والضريبية بينهما. تفنيد المزاعم الغربية وبشأن مزاعم بريطانيا والاتحاد الأوروبي نشير إلى ما نشره موقع 'ميدل إيست آي' الذي نشر مقالاً مطوّلاً يتناول التحوّل المفاجئ في لهجة الحكومات الغربية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، ويقدّم تحليلاً ناقداً يرى أنّ هذا التحوّل ليس تعبيراً صادقاً عن قلق إنساني، بل هو جزء من حملة علاقات عامّة مدروسة تهدف إلى تبرئة هذه الحكومات من تواطؤها السابق، وتخفيف الضغط الشعبي والإعلامي المتزايد. هذا القلق المفرط ليس سوى حيلة أخرى لا تختلف كثيراً عن التركيبة السابقة من الصمت والحديث عن 'حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها'، ولديها الغرض نفسه: منح 'إسرائيل' الوقت لإتمام مهمتها المتمثّلة في استكمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة. تقول الصحيفة إن بإمكان المملكة المتحدة وأوروبا التوقّف عن تزويد 'إسرائيل' بالأسلحة اللازمة لذبح الأطفال الفلسطينيين في غزة. ففي أيلول/سبتمبر الماضي، وعد رئيس الوزراء البريطاني بخفض مبيعات الأسلحة لـ'إسرائيل' بنحو 8%، لكنّ حكومته أرسلت في الأشهر الثلاثة التالية المزيد من الأسلحة لتسليح الإبادة الجماعية التي ارتكبتها 'إسرائيل'، مقارنة بما أرسله المحافظون في الفترة بأكملها بين عامي 2020 و2023. علاوة على ذلك، تستطيع بريطانيا التوقّف عن نقل أسلحة دول أخرى، والتوقف عن تنفيذ رحلات استطلاعية فوق غزة نيابةً عن 'إسرائيل'. فقد أظهرت معلومات تتبّع الرحلات الجوية أنه في إحدى ليالي هذا الأسبوع، أرسلت المملكة المتحدة طائرة نقل عسكرية، يمكنها حمل الأسلحة والجنود، من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي في قبرص إلى 'تل أبيب'، ثم أرسلت طائرة تجسّس فوق غزة لجمع المعلومات الاستخباراتية لمساعدة 'إسرائيل' في مذبحتها. كما يمكن لبريطانيا اتخاذ 'إجراء ملموس' بالاعتراف بدولة فلسطين، كما سبق وفعلت إيرلندا وإسبانيا، ويمكنها أن تفعل ذلك في أيّ لحظة. ويمكن أن تفرض المملكة المتحدة عقوبات على 'وزراء' في 'الحكومة' الإسرائيلية وتُعلن استعدادها لتنفيذ اعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفقاً لمذكّرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، في حال قام بزيارة بريطانيا. وتستطيع منع 'إسرائيل' من حضور الفعّاليات الرياضية، كما حدث مع روسيا. وبالطبع، يمكن للمملكة المتحدة أن تفرض عقوبات اقتصادية شاملة على 'إسرائيل'، كما فعلت مع روسيا؛ وأن تُعلن أنّ أيّ بريطاني عائد من الخدمة العسكرية في غزة مُعرَّض لخطر الاعتقال والملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كلّ هذه 'الإجراءات الملموسة' وغيرها يمكن تنفيذها بسهولة، لكن لا توجد إرادة للقيام بذلك. فدعم الكيان الإسرائيلي هي استراتيجية غربية دأبت عليها منذ نشأة الكيان في جسد الأمة.
Independent عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
إسرائيل تتهم منظمة العفو بنشر "أكاذيب" بسبب "إبادة غزة"
اتهمت إسرائيل منظمة العفو الدولية اليوم بنشر "أكاذيب" بعدما أكدت في تقرير لها أن قواتها ترتكب "إبادة جماعية" على الملأ في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين في تعقيبه على التقرير، "المنظمة الراديكالية المعادية لإسرائيل، منظمة العفو الدولية، اختارت مجدداً نشر أكاذيب لا أساس لها ضدنا"، وأضاف "إسرائيل تقاتل من أجل الدفاع عن نفسها ضد 'حماس'"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجيش الإسرائيلي لا يستهدف المدنيين بينما 'حماس' تدعو إلى "إبادة جماعية ضدنا، وتفعل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى "فظائع السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023" عندما شنت الحركة هجوماً مباغتاً على جنوب إسرائيل. وشدد مارمورستين على أن "إسرائيل تستهدف الإرهابيين فقط ولا تستهدف المدنيين، بينما تستهدف 'حماس' المدنيين الإسرائيليين عمداً، وتختبئ وراء المدنيين الفلسطينيين وتسرق المساعدات الإنسانية الموجهة لشعب غزة، مما يسبب المعاناة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء". وفي تقريرها قالت "أمنستي" إن "أبحاث منظمة العفو الدولية أظهرت أن إسرائيل ارتكبت أفعالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وذلك بقصد محدد يتمثل بالقضاء على السكان الفلسطينيين في غزة، مرتكبة من ثم إبادة جماعية". ولفت التقرير على وجه الخصوص إلى "جرائم قتل"، و"هجمات خطرة على سلامة المدنيين الجسدية أو العقلية"، وعمليات "تهجير وإخفاء قسري"، و"فرض متعمد لظروف معيشية تهدف إلى التسبب في التدمير الجسدي لهؤلاء الأشخاص". كذلك أبدت "أمنستي" قلقها من العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وجددت اتهامها لإسرائيل بتطبيق نظام "الفصل العنصري"، وقالت المنظمة "نظام الفصل العنصري أصبح أكثر عنفاً في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدنا زيادة حادة في عمليات القتل غير القانونية وهجمات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين والمدعومة من الدولة". لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية رأى أن هذه الاتهامات ما هي إلا "أكاذيب لا أساس لها، جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدف إلى منع الهجمات الإرهابية الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين". الإفراج عن مسعف أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء إفراج إسرائيل عن المسعف أسعد النصاصرة الذي اعتقل إبان هجوم القوات الإسرائيلية على مركبات إسعاف في رفح، مما أدى إلى مقتل 15 مسعفاً وعاملاً إنسانياً. وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب "أفرجت قوات الاحتلال قبل قليل عن المسعف أسعد النصاصرة، الذي اعتُقل بتاريخ الـ23 من مارس (آذار) الماضي، وذلك أثناء تأديته واجبه الإنساني خلال مجزرة الطواقم الطبية في منطقة تل السلطان بمحافظة رفح، التي أسفرت عن استشهاد ثمانية من طواقم إسعاف الجمعية". كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قتل ثلاثة مسلحين بارزين في حركة "حماس" خلال سلسلة عمليات في غزة، وأوضح المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس" أن القوات الإسرائيلية تواصل العمليات في القطاع، و"أنها تلاحق من خطط من قيادات حماس لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وعليه فإنها قتلت ثلاثة منهم". وأرفق أدرعي المنشور بصور لقادة الحركة وهم: نضال حسني الصرفيطي، وقال إنه قيادي بارز في منظمة "الجبهة الشعبية"، وأنه كان قد حكم عليه بالسجن، فترة طويلة في إسرائيل بين الأعوام 2002-2015، بتهمة تدريب مسلحي "حماس". وأيضاً، بحسب أدرعي، لقيادي سعيد أمين سعيد أبو حسنين، التابع لوحدة النخبة في كتيبة "دير البلح" التابعة لـ "حماس"، وقال إنه شارك وقاد الهجوم على "كيبوتس كيسوفيم" خلال السابع من أكتوبر. ولفت إلى أن من بينهم أيضاً القيادي مصطفى يوسف العبد مطوق، وهو ضابط العمليات في كتيبة "جباليا" قاد مخططات ضد القوات الإسرائيلية في غزة. سوء المعاملة في سجون إسرائيل في هذا الوقت، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدموا دروعاً بشرية إبان احتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال المفوض العام لـ "الأونروا" فيليب لازاريني على منصة "إكس" "منذ بدء الحرب، تم احتجاز أكثر من 50 موظفاً من الأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون، وتعرضوا لسوء المعاملة"، وأضاف "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعاً وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية". وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب"، وأضاف "العديد منهم أجبروا على الإدلاء قسراً باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس". ولم يصدر رد فوري من الجيش الإسرائيلي على هذه الاتهامات. تقدم كبير وسط هذه الأجواء، تشهد المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة تقدماً كبيراً وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين. وقال المصدران إن هناك إجماعاً على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة، ومنها أسلحة "حماس". وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من السلطات المصرية ذكرت في وقت سابق أن رئيس الاستخبارات المصرية حسن محمود رشاد من المقرر أن يلتقي وفداً إسرائيلياً برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أمس الإثنين في القاهرة. وأضافت القناة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود القطرية - المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة. ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي "في أعقاب زيارة وفد (حماس) لمصر قبل أيام عدة لبحث التهدئة وصولاً لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، بحسب تقرير القناة المصرية. ولم يؤكد مسؤولون إسرائيليون إلى الآن هذه المعلومات. وتقود مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة جهوداً دبلوماسية لإنهاء الحرب المدمرة في غزة، والتي دخلت شهرها الـ18. وكانت "حماس" أعلنت في وقت سابق هذا الاسبوع أن وفدها غادر القاهرة السبت بعد إجرائه محادثات مع الوسطاء المصريين. وقال مسؤول في "حماس" لم يشأ كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحركة مستعدة لعقد "صفقة" لإنهاء الحرب في قطاع غزة تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين دفعة واحدة وهدنة لخمس سنوات. في الـ17 من أبريل (نيسان) رفضت "حماس" اقتراحاً إسرائيلياً يتضمن هدنة لمدة 45 يوماً في مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء. وفي مقابل مطالبة "حماس" باتفاق شامل، تطالب إسرائيل بإعادة جميع الرهائن ونزع سلاح "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى، لكن الحركة شددت على أن هذا المطلب يشكل "خطاً أحمر". أضرار في بيت لاهيا إثر غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي في الـ28 من أبريل 2025 (أ ب) أعمال النهب حذر متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الإثنين من أن أعمال النهب آخذة بالتزايد في قطاع غزة الذي يواجه وضعاً إنسانياً مزرياً، خصوصاً بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية منذ مارس (آذار). وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "هناك معلومات متزايدة تفيد بوقوع أعمال نهب في سياق وضع إنساني يائس ونقص في السلع"، مشيراً خصوصاً إلى أعمال نهب وقعت في نهاية الأسبوع، استهدفت شاحنة في دير البلح ومستودعاً في مدينة غزة. وأشار إلى عدم وجود معلومات لديه في شأن مرتكبي هذه الأعمال. وأضاف "خلال الفترة الانتقالية لوقف إطلاق النار، حين كانت تدخل المساعدات، لم نتلقَّ أي معلومات عن أعمل نهب". وتابع "لا أعلم ما إذا هم أشخاص يسرقون بدافع اليأس أو عصابات إجرامية تسرق بهدف البيع، لكن ما نعلمه هو أن السلع في نقص متفاقم في غزة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومنذ مطلع العام تم تسجيل نحو 10 آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى أطفال. تراقب إسرائيل كل المساعدات الإنسانية والحيوية التي تدخل قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، والذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وتمنع دخول أي منها منذ الثاني من مارس، أي قبل بضعة أيام من انهيار هدنة هشة تم التوصل إليها بعد 15 شهراً من المعارك المتواصلة. فلسطينيون يتجمعون أمام مطبخ خيري في بيت لاهيا شمال قطاع غزة لتلقي وجبات طعام (رويترز) من جانبها، دعت البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" الإثنين إلى "انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة"، وذلك على لسان وزير خارجيتها ماورو فييرا. وقال فييرا مفتتحاً اجتماعاً لوزراء خارجية دول المجموعة في ريو دي جانيرو "من الضروري ضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن جميع الرهائن والمعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية". رهائن سابقون يناشدون ترمب ناشد محتجزون إسرائيليون سابقون في غزة أُفرج عنهم خلال وقف إطلاق النار الأخير قبل أن ينهار، الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين العمل على ضمان إطلاق سراح بقية الرهائن. وشكر المحتجزون السابقون ترمب على دوره في التوصل إلى هدنة مع "حماس" دخلت حيز التنفيذ قبل يوم واحد من عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وشهدت إطلاق سراحهم إلى جانب عشرات غيرهم من الذين خطفوا في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقالت نعمة ليفي خلال مؤتمر صحافي لأربعة رهائن سابقين عقد في تل أبيب بمناسبة مرور 100 يوم على تولي ترمب منصبه "بعد أسابيع عدة من عودتي إلى الوطن، في 6 مارس، كان لي شرف لقاء الرئيس ترمب في البيت الأبيض". أضافت "رحب بي بحرارة صادقة ووعدني بأنه لن يهدأ له بال حتى يتم تحرير آخر رهينة". وخاطبت ترمب قائلة "سيدي الرئيس، لقد حققت ما ظنه كثيرون مستحيلاً. أشرفت على الاتفاق الذي أعاد 38 رهينة، بمن فيهم أنا، إلى الوطن". تابعت ليفي "نحن الناجين، نعلم أنك قوة حاسمة لا يمكن الاستغناء عنها في إنقاذ حياة الناس (...)، ولكن العمل لم ينته بعد". وليفي التي كان هناك بث حي لعملية أسرها العنيفة خلال هجوم "حماس" غير المسبوق عام 2023، وصفت معاملتها "ليس كإنسانة، بل كغنيمة" أثناء احتجازها. أما كيث سيغيل، الإسرائيلي المولود في الولايات المتحدة والذي خطف من منزله في كفار عزة قرب الحدود مع غزة، فقد شكر ترمب، مضيفاً أن على واشنطن "ممارسة الضغط واستئناف المفاوضات فوراً والتوصل إلى اتفاق الآن قبل فوات الأوان". وفي بيان منفصل صدر الإثنين أيضاً، قالت عائلة الرهينة ألون أوهيل البالغ 24 سنة إنه في حاجة ماسة إلى رعاية طبية. وقال كوبي، والد الرهينة "ألون مصاب. فقد البصر في إحدى عينيه، واليوم نعلم أن هناك إمكاناً لإنقاذ عينه الأخرى"، مقترحاً إطلاق سراح جميع الرهائن المصابين مقابل السماح بدخول المساعدات التي منعتها إسرائيل في أوائل مارس، إلى غزة. واعتبر السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي خلال مشاركته في مؤتمر في القدس الإثنين أن الأولوية القصوى هي "إعادة الرهائن إلى ديارهم، الآن، كل منهم". وأضاف "الرئيس ترمب يدافع عن الخير لا عن الشر، ولهذا السبب أوضح بجلاء أن (حماس) لا مستقبل لها في غزة أو في أي مكان آخر على هذه الأرض".
النهار
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
السلطة الفلسطينية: لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين قبل عيد الفطر
أعلنت السلطة الفلسطينية الخميس أنها لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن شهر شباط/فبراير قبل عيد الفطر الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم تحويل إسرائيل أموال الضرائب والرسوم الجمركية. وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان "بخصوص رواتب الموظفين، نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر شباط/2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط قبل حلول عيد الفطر". وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994 ومنح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية. ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإنّ المدفوعات التي تجمعها إسرائيل تمثّل 60 في المئة من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية. وتصل قيمة هذه الضريبة شهريا إلى نحو 400 مليون شيكل (120 مليون دولار)، ذلك بعد أن تقتطع منها اسرائيل مبالغ تتعلق بأثمان الكهرباء والماء. وأضاف بيان الوزارة "الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى شهر شباط 2025". ووفقا لمصدر في وزارة المالية الفلسطينية، فإن "مجموع ما تحتجزه إسرائيل شهريا منذ العام 2019 يشمل 52 مليون شيكل مخصصة للمعتقلين، وأكثر من 200 مليون شيكل كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة، وبدأت اسرائيل في حسمها من المقاصة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر" . ويقدّر عدد الموظفين العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية يحوالى 144 ألفا، يضاف إليهم 50 ألف عامل تقريبا من الذين يتقاضون رواتب تحت مسميات أخرى، وفق مصدر موثوق في وزارة المالية. وقال المسؤول في الوزارة الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "إن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ حوالى مليار و100 مليون شيكل، (حوالي 3 مليار دولار)". ومنذ العام 2021، لم يتلق الموظفون العاملون في القطاع الحكومي الفلسطيني رواتبهم كاملة بسبب عدم انتظام تحويل قيمة ضريبة المقاصة من اسرائيل. وتبرر إسرائيل توقفها عن تحويل قيمة الضريبة الى خزينة السلطة الفلسطينية، بمواصلة دفع السلطة رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية أو اولئك الذين يقتلون أو يجرحون خلال مواجهات أو عمليات للجيش الاسرائيلي والذين تصفهم إسرائيل بأنهم "إرهابيون". وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في 11 شباط/فبراير إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم الأجهزة الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين حينها تعليقا على القرار "إنها حيلة جديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي تعتزم الاستمرار في الدفع للإرهابيين وعائلاتهم عبر قنوات أخرى".
LBCI
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
السلطة الفلسطينية توقف الميزانيات المخصصة لعائلات "الشهداء والأسرى"
أعلنت السلطة الفلسطينية الاثنين إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم الأجهزة الإسرائيلية، الأمر الذي وصفته حركة حماس بأنه "تخلّ عن قضيتهم الوطنية". وأفادت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية بأن الرئيس محمود عباس أصدر "قرارا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى". ويشكّل القرار استجابة لطلب أميركي مزمن في هذا الصدد. ولطالما ندّدت إسرائيل بهذا النظام واستخدمته ذريعة لتجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية. وطالبت حماس السلطة بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية"، معتبرة إياه "قرارا غير وطني، ويمثل انخفاضا عن أحد الثوابت الوطنية". في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين في منشور على منصة إكس تعليقا على القرار "إنها حيلة جديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي تعتزم الاستمرار في الدفع للإرهابيين وعائلاتهم عبر قنوات دفع أخرى".
