أحدث الأخبار مع #إبراهيمنحّال،
ليبانون ديبايت
منذ 2 أيام
- أعمال
- ليبانون ديبايت
"طفح الكيل"... غضب ينفجر بوجه الحكومة: التصعيد آتٍ!
وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، تحاول الحكومة، ضمن إمكانياتها المحدودة، معالجة هذا الملف الشائك بالتنسيق مع وزارة المالية، التي تعمل على إعداد دراسة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة العامة، تشمل مراجعة جذرية لسلسلة الرتب والرواتب. إلا أن هذا المسار يتطلّب وقتًا، إذ لا يمكن إقرار أي خطة إصلاحية أو تعديل للرواتب خارج إطار مشروع الموازنة العامة. وفي هذا السياق، تؤكّد المعلومات أن هناك توجّهًا لوضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة الإدارة وتفعيل قطاعاتها، غير أن هذا التوجّه يبقى مشروطًا بتأمين تمويل كافٍ ومستدام، لا سيّما في ظلّ الأزمة المالية والاقتصادية العميقة، التي فاقمتها الحرب الأخيرة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ما جعل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي أكثر هشاشة من أي وقت مضى. عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، شدّد في حديثه إلى "ليبانون ديبايت" على أن الرابطة ستبقى رأس الحربة في مواجهة السلطة السياسية، قائلاً: "ما نشهده اليوم هو محاولة ممنهجة لضرب القطاع العام، عبر الدفع نحو التعاقد والخصخصة وبيع المرافق، وهذا ما لن نقبل به ولن نسمح بتمريره". وأضاف بلهجة غاضبة: "طفح الكيل. نحن موظفون مهمّشون، كرامتنا مهدورة، وحقوقنا مسلوبة، ومستقبلنا مجهول. كيف يمكن أن نبني دولة برواتب لا تتعدى 30% من قيمتها الأساسية؟ كيف يُعقَل أن يُحال الموظف إلى التقاعد بتعويض لا يتجاوز ألف دولار؟" ويطالب نحّال، ومعه سائر موظفي الإدارة العامة، بإقرار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، تتضمن دمج جميع الملحقات والمساعدات ضمن الراتب الأساسي، بما يساهم في إعادة التوازن إلى المداخيل، وتوفير حدّ أدنى من الاستقرار المالي والمعنوي للموظف، الذي كان ولا يزال أحد أعمدة الإدارة اللبنانية. ويختم نحّال برسالة تحذيرية إلى الحكومة: "هذا الإضراب التحذيري قد يكون الخطوة ما قبل الأخيرة. وإذا لم تُلبَّ المطالب المحقة، فإننا نتجه نحو إضراب مفتوح وتحركات تصعيدية في الشارع". في بلدٍ يتهاوى فيه كل شيء، يبقى صوت الموظف العام صرخةً لا بد أن تُسمَع، قبل أن يدخل لبنان في نفق تعطيل جديد، وهذه المرّة من بوابة الإدارة، التي لطالما شكّلت عصب الدولة ورافعة مؤسساتها.
القناة الثالثة والعشرون
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة رفضًا لرفع أسعار المحروقات وتجاهل الحقوق
نفّذ موظفو القطاع العام اليوم، إضرابًا تحذيريًا بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، ورفضًا لما وصفوه بـ"استمرار سياسة إهمال حقوق الموظفين" من قبل الدولة. في سرايا صيدا الحكومية، تفاوتت نسبة التزام الموظفين بالإضراب، حيث بدت حركة العمل شبه اعتيادية في عدد من الدوائر كـ"الصناعة، الزراعة، العمل، التنظيم المدني، الاقتصاد، المنطقة التربوية، تعاونية الموظفين، والصحة". في المقابل، التزم موظفو "النفوس، المالية، البيئة، السجل العقاري، المساحة، والأشغال" بالحضور إلى مكاتبهم من دون استقبال أي معاملات للمواطنين، استجابة لدعوة الرابطة. في طرابلس، حضر عدد من الموظفين إلى مكاتبهم، لكنهم امتنعوا عن استقبال المواطنين أو إنجاز أي معاملات، التزامًا صارمًا بقرار الإضراب. وأكد إبراهيم نحّال، ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة، أن "الإضراب تحذيري ليوم واحد، وقد سجّل التزام كامل في المكاتب الرسمية"، مشيرًا إلى أن "الخروقات المحدودة اقتصرت على حالات طارئة كدخول المستشفيات أو شراء أدوية مزمنة تمس بصحة المواطنين". وشدد نحّال على أن "المطالب واضحة"، داعيًا إلى "إلغاء شروط المثابرة، وضمّ كل الزيادات إلى صلب الراتب، وتصحيح الرواتب والأجور، وإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة تُراعي مؤشر غلاء الأسعار والتضخم، إضافة إلى إعادة احتساب المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة على أساس القيمة الفعلية للدولار". وأضاف: "نطالب أيضًا بتعديل بدل النقل، دعم الهيئات الضامنة، تثبيت المتعاقدين والمياومين، وفتح باب التوظيف لضخ دم جديد في الإدارة العامة، إلى جانب دعم التعليم الرسمي، الجامعة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية". أما في الهرمل، توقّف العمل بشكل كامل في سائر الدوائر الرسمية ضمن سرايا الهرمل، حيث امتنع الموظفون عن استقبال أي معاملات أو مراجعات، التزامًا بالإضراب. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
الادارات الرسمية مهددة بالتعطيل...بعد الانتخابات ليس كما قبله!
يلفت عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ "التحركات بدأت حيث تم تسليم مذكرة لوزير المالية"، مؤكداً أن "الأمور تتراكم فوق بعضها البعض، وهناك خوف من أن تتدحرج الأمور أكثر فأكثر في اتجاه موضوع الدوام، لا سيما بعد ما حصل في الانتخابات البلدية وما تَمثّل بعدم توفر الأمور اللوجستية بالمراكز، مما يوحي باستهتار بوضع الموظف". ويعتبر أن التحرك هو بمثابة تحرّك تحذيري، لاستطلاع مدى تجاوب الموظفين معهم، وعلى ضوء ذلك سيتمّ دراسة الوضع من أجل اتخاذ القرار، لا سيما أن الرابطة تريد في النهاية مصلحة المواطن والموظف على حد سواء، والهدف عدم وضع المواطن أمام مزيد من التحديات في مرحلة الانتخابات، والتي تعتبرها مناسبة وطنية من أجل التعبير عن الديمقراطية، لكن بالطبع ليس على حساب الموظف الذي "تبهدل" في طرابلس. لكنه يجزم أن التحركات الكبيرة سوف تبدأ لاحقاً بعد الانتخابات، بمشاركة جميع القوى المتضرّرة، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرّته لجنة المؤشر هو أمر مزعج أيضاً، والدولة غائبة وكأننا لسنا موجودين بالنسبة إليها. كما أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بحدود 950 دولاراً تقريباً، لكي يكون بداية لحل الأزمة، وهذا فيما يتعلق بالقطاع الخاص. أما ما يتعلق بالقطاع العام، فكنا نطالب بتصحيح الأجور والرواتب، وضمّ كافة الزيادات إلى صلب الراتب، فلا يمكننا الاستمرار على ما نحن عليه، لا سيما بالنسبة للمتقاعدين، فمعاشاتنا اليوم لم تصل إلى 25 أو 30% كما كانت قبل الأزمة، رغم كافة الزيادات، وهذا غير مقبول. أما فيما يتعلق بالتحركات، فستكون زاخرة وبكل الوسائل المتاحة ولكن تحت سقف القانون. وتمنى لو أن وزير الداخلية، والأجهزة المعنية بالوزارة، تواصلت مع الرابطة من أجل التنسيق معها فيما يخص العملية الانتخابية وتأمين الأمور اللوجستية بالنسبة للموظفين. ويُذكّر بأهم المطالب، وهي: تصحيح الرواتب، دراسة موضوع بدل النقل، ملء الشواغر في الإدارات، رافضاً الحديث عن فساد، ومطالباً بتفعيل الرقابة لوضع الأمور في نصابها. كما شدّد على رفض الرابطة للخصخصة والتعاقد، والرضوخ لإملاءات البنك الدولي، مطالباً بدعم التعليم الرسمي والمستشفيات الحكومية، ومنبّهاً من محاولات ضرب النظام التقاعدي الذي لم يعد وضعه يُحتمل.
