الادارات الرسمية مهددة بالتعطيل...بعد الانتخابات ليس كما قبله!
ويعتبر أن التحرك هو بمثابة تحرّك تحذيري، لاستطلاع مدى تجاوب الموظفين معهم، وعلى ضوء ذلك سيتمّ دراسة الوضع من أجل اتخاذ القرار، لا سيما أن الرابطة تريد في النهاية مصلحة المواطن والموظف على حد سواء، والهدف عدم وضع المواطن أمام مزيد من التحديات في مرحلة الانتخابات، والتي تعتبرها مناسبة وطنية من أجل التعبير عن الديمقراطية، لكن بالطبع ليس على حساب الموظف الذي "تبهدل" في طرابلس.
لكنه يجزم أن التحركات الكبيرة سوف تبدأ لاحقاً بعد الانتخابات، بمشاركة جميع القوى المتضرّرة، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي أقرّته لجنة المؤشر هو أمر مزعج أيضاً، والدولة غائبة وكأننا لسنا موجودين بالنسبة إليها. كما أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بحدود 950 دولاراً تقريباً، لكي يكون بداية لحل الأزمة، وهذا فيما يتعلق بالقطاع الخاص. أما ما يتعلق بالقطاع العام، فكنا نطالب بتصحيح الأجور والرواتب، وضمّ كافة الزيادات إلى صلب الراتب، فلا يمكننا الاستمرار على ما نحن عليه، لا سيما بالنسبة للمتقاعدين، فمعاشاتنا اليوم لم تصل إلى 25 أو 30% كما كانت قبل الأزمة، رغم كافة الزيادات، وهذا غير مقبول.
أما فيما يتعلق بالتحركات، فستكون زاخرة وبكل الوسائل المتاحة ولكن تحت سقف القانون. وتمنى لو أن وزير الداخلية، والأجهزة المعنية بالوزارة، تواصلت مع الرابطة من أجل التنسيق معها فيما يخص العملية الانتخابية وتأمين الأمور اللوجستية بالنسبة للموظفين.
ويُذكّر بأهم المطالب، وهي: تصحيح الرواتب، دراسة موضوع بدل النقل، ملء الشواغر في الإدارات، رافضاً الحديث عن فساد، ومطالباً بتفعيل الرقابة لوضع الأمور في نصابها. كما شدّد على رفض الرابطة للخصخصة والتعاقد، والرضوخ لإملاءات البنك الدولي، مطالباً بدعم التعليم الرسمي والمستشفيات الحكومية، ومنبّهاً من محاولات ضرب النظام التقاعدي الذي لم يعد وضعه يُحتمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
تداعيات ضرب الرافعة الاغترابية
الاغتراب الذي جعل من الفكرة اللبنانية حقيقة، شكل عماد الكيان اللبناني منذ نشأته كدولة مستقلة. المغتربون دعموا مجتمعاتنا وعائلاتنا منذ أواخر القرن التاسع عشر. علّموا الأقرباء. أنشأوا البُنى التحتية Kubursi, 2006)). بُعيد الاستقلال، لم تكن دولتنا الناشئة تمتلك قاعدة إنتاجية قوية وقطاعات صناعيًة قادرًة على توليد فرص العمل والدخل في شكل كاف، فجاء الاعتماد على تحويلات المغتربين رافعة اقتصادية واجتماعية، مما حافظ على استقرار النقد والتوازن الاجتماعي في ظل هشاشة المؤسسات وضعف الإنتاج. يقال في بلدتي إنّ الاغتراب جناح وعز. فدوما بصيغتها الحالية صنعها مغتربو أميركا الذين سطّروا معالم حياتها. زرعوها في الحلم الأميركي بالتزامن مع الثورة العربية الكبرى. فكان التحرر الذي قوّض الإقطاع، وازدهرت الجمعيات. هجرة دعّمت النخب السياسية أيضا بمشاريعها وأموالها. مكّنت زعامات من ترسيخ نفوذها بتمويل الخدمات والمشاريع التنموية، ما أعاد إنتاج بنية السلطة الحالية إلى حين ثورة 2019 وانتخابات 2022. الاغتراب يشكل آلية موازية لعمل الدولة، ضمن بقاءها وعدم سقوطها في الأزمات. لكنّ تحويلاتهم الضرورية رسّخت بنية استهلاكية. لم نستثمرها لتطوير القطاعات الإنتاجية، فصرنا رهنا بتدفقات خارجية هشّة (قبرصي،2006). تحويلات 2023 وحدها بحسب البنك الدولي بلغت قرابة 6.7 مليارات دولار شكّلت 35% من ناتجنا المحلي، وهي نسبة من الأعلى عالميًا. تحويلات تدعم الليرة برفدنا بالعملات الصعبة، وبتغطية بعض من عجزنا التجاري المزمن. أموالهم بدل ضائع من السياسات الاقتصادية المفقودة أو غير الفعالة. نشكر الله على وجودهم سندا، وشبكة "أمان" و"تواصل" أملا بالتغيير وتفاعلا مع دول القرار. خسروا أموالهم في المصارف وأبقوا إيمانهم بالبلد. يشكلون أصولا غير مادية في تقييم ملاءة عائلات. فجارنا حين تقدم لطلب زوجته احتسبت ملاءته وفقا لتحويلات إخوته من أميركا أيضا. لا يمكن حصر تمثيل الانتشار بستة نواب، لا نعرف كيف سيتوزعون وأين سيقيمون وممن سيتألفون، وكيف سيتابعون أعمالهم من دون فقدان التواصل مع ناخبيهم. من المعيب تقويض المغتربين لمجرد أنهم ما عادوا أداة إعادة إنتاج النظام، بل تغييره. لإقصائهم تداعيات اقتصادية وسياسية ووجودية. نأمل ضمهم إلى البلد أكثر وتفعيل مشاركتهم في اللعبة. فمن المعيب تقويض مخزون استراتيجيّ لضمان ربح ظرفي في الانتخابات.
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
الاتصال بالإنترنت أو الهاتف في بورما... "تحدٍّ يومي" يكاد يكون مستحيلاً للبعض
في بلد مزّقته الحرب، يتنافس الشعب البورمي في ابتداع حلول مبتكرة لإجراء مكالمات هاتفية أو الاتصال بالإنترنت، في ما يشبه لعبة القط والفأر مع المجلس العسكري الحاكم. وألحقت اشتباكات بين العسكريين في الحكم وخصومهم الكثر على مدى أربع سنوات، دماراً واسعاً في شبكات النقل والاتصالات وشرّدت ملايين المدنيين، محوّلةً هذا البلد الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، إلى خليط من مجتمعات متباعدة. لكن البدائل موجودة: من الحلول الترقيعية إلى الأساليب الحديثة القائمة على الأقمار الاصطناعية، يعرف السكان كيفية التغلب على العقبات التقنية وقمع السلطات. هنين ساندار سو، البالغة 20 عاماً، تذهب إلى مقهى إنترنت في ولاية كارين بشرق بورما لقراءة الأخبار والدراسة والتواصل مع عائلتها وأصدقائها. وتقول "لا أريد أن أكون معزولة عن العالم". وهي تستخدم لهذه الغاية اتصالاً بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وتضيف "إنه شعور دافئ ومريح دائماً أن أبقى على اتصال" مع الأصدقاء والأقرباء. منذ استقلالها عام 1948، شهدت بورما فترات طويلة من الهيمنة العسكرية التي عزلتها عن بقيّة العالم. وأدّت سياسات الانفتاح خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مصحوبة بصعود وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تعميم استخدام الهواتف المحمولة في سياق غير مسبوق من حرّية التعبير. في عام 2010، كان سعر شريحة اتصال يبلغ ألف دولار، ولم يكن يمتلك هاتفاً محمولاً سوى أقلّ من 5% من السكان، وفق البنك الدولي. وفي 2017، ارتفعت هذه النسبة إلى 82%، بعدما اشترت غالبية كبيرة من الشعب البورمي هواتف ذكيّة بأسعار أصبحت في متناول الجميع. "مقاومة" لكن انقلاب عام 2021 أعاد البلاد إلى الهاوية الرقمية. وقد حظر المجلس العسكري تطبيقات إلكترونية، فيما دمّر القتال بنى تحتية حيوية ما تسبب بحالات انقطاع في التيار الكهربائي يستخدمها كلا الجانبين كسلاح لتحقيق الغلبة. في ولاية راخين (غرب)، حيث أدّى الانقلاب إلى تفاقم صراع طويل الأمد، أصبح الاتصال الجيد بالشبكة العنكبوتية مجرّد ذكرى بعيدة. في بوناغيون، أطلق سو ثين ماونغ خدمة هاتف عمومي قبل ستة أشهر بعدما رأى جيرانه يتسلقون التلال للحصول على إرسال. يدير اليوم ثلاثة خطوط تعمل بهوائيات مثبتة على أعمدة بارتفاع عشرة أمتار. ويمكن أن يدرّ عليه هذا العمل حوالى 25 دولاراً يومياً، ما يُعدّ ثروة صغيرة في هذا السياق. يوضح سو ثين ماونغ أن عملاءه، وهم بالمئات، "لا يريدون التوقف عن التحدّث مع أطفالهم. لا يهمّهم المبلغ الذي يتعيّن عليهم دفعه". يسأل أحد عملائه، تون لين، البالغ 27 عاماً، أقاربه عن فرص العمل. يوضح هذا الموظف السابق في منظمة غير حكومية "المكالمات الهاتفية هي الحلّ الوحيد". في المناطق، يؤثر نقص الاتصال على فاعلية عمّال الطوارئ، وكذلك على الاقتصاد والتعليم. سجلت مجموعة نشطاء "ميانمار إنترنت بروجكت" (MIP) ما يقرب من 400 حالة انقطاع للإنترنت في المناطق منذ الانقلاب، في ما وصفته بـ"انقلاب رقمي". يقول هان، الناطق باسم MIP، إن ما يحصل يشكل "إهانة تُفاقم الجرح"، مضيفاً "يستكشف السكان كل السبل الممكنة للمقاومة". - "ستارلينك" و"في بي ان" - في ولاية كارين، يُقدّم مقهى بسقفٍ حديد مُموّجٍ صدئ اتصالاً بالإنترنت متطوّراً عبر نظام ستارلينك، وهو أمرٌ غير قانوني بتاتاً، لأن شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك تفتقر إلى ترخيصٍ للعمل في بورما. وقد هرّب مالك المقهى مارينو المعدّات عبر الحدود إلى منطقة يسيطر عليها المتمرّدون. ويُوضح "بدون الإنترنت، يُمكن أن تنسى العالم. حتى إننا لا نعرف ما يحدث في بورما". بالقرب منه، تُجري امرأة مسنّة محادثة هاتفية، بينما يلعب شباب ألعاباً إلكترونية. تتمتع المدن الرئيسية في البلاد، الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري، باتصال جيد بالإنترنت. لكن فيسبوك وإنستغرام وإكس وواتساب، وهي منصّات كثيراً ما استخدمتها المعارضة لتنظيم صفوفها، محظورة. في يانغون، يستخدم السكان شبكات افتراضية خاصة ("في بي ان" VPN) مجانية. لكن قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري باتت تُجري عمليات تفتيش عشوائية للكشف عنهم. يوضح طالب يبلغ 23 عاماً، طلب عدم الكشف عن هويته لاستخدامه تطبيقات محظورة، "في بلدنا (...) كل شيء مُقيّد. أشعر كأن حقوقنا مقيّدة، وأن حقوقنا محظورة". لكنه لا يزال مُتمسّكاً برأيه. ويقول "نحن الشباب واثقون من أننا سنتجاوز جميع القيود".
ليبانون ديبايت
منذ 4 ساعات
- ليبانون ديبايت
'لبيك يا نصرالله' تشعل خلافًا في مجلس عاشورائي بين أمل وحزب الله
'ليبانون ديبايت' تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة من مجلس عاشورائي أقيم في منطقة معوّض بالضاحية الجنوبية لبيروت، وهو المجلس الذي تُديره تقليديًا حركة أمل. وأظهرت الفيديوهات حضور عدد من مناصري 'حزب الله' الذين بدأوا يطلقون هتافات 'لبيك يا نصرالله'، ما دفع بعض الموجودين إلى الردّ بهتافات 'لبيك يا موسى الصدر'، لتتطوّر الأمور لاحقًا إلى إشكال كلامي وتوتّر في الأجواء. ولم تنتشر هذه الحادثة على نطاق واسع، لكن فيديو آخر رُصد لاحقًا من داخل المجلس نفسه، ظهر فيه السيد نصرات قشاقش، خطيب المجلس العاشورائي، وهو من المقرّبين جدًا من حركة أمل، معترضًا بوضوح على هذه الهتافات. إذ توجّه إلى الحضور مؤكدًا أن 'ما يحصل مرفوض تمامًا'، وأن 'السيد حسن نصرالله والإمام موسى الصدر ما كانا ليقبلا بهذه الطريقة'، في إشارة واضحة إلى رفض توظيف الشعارات السياسية في إطار يناقض روح المناسبة.
