تداعيات ضرب الرافعة الاغترابية
بُعيد الاستقلال، لم تكن دولتنا الناشئة تمتلك قاعدة إنتاجية قوية وقطاعات صناعيًة قادرًة على توليد فرص العمل والدخل في شكل كاف، فجاء الاعتماد على تحويلات المغتربين رافعة اقتصادية واجتماعية، مما حافظ على استقرار النقد والتوازن الاجتماعي في ظل هشاشة المؤسسات وضعف الإنتاج.
يقال في بلدتي إنّ الاغتراب جناح وعز. فدوما بصيغتها الحالية صنعها مغتربو أميركا الذين سطّروا معالم حياتها. زرعوها في الحلم الأميركي بالتزامن مع الثورة العربية الكبرى. فكان التحرر الذي قوّض الإقطاع، وازدهرت الجمعيات.
هجرة دعّمت النخب السياسية أيضا بمشاريعها وأموالها. مكّنت زعامات من ترسيخ نفوذها بتمويل الخدمات والمشاريع التنموية، ما أعاد إنتاج بنية السلطة الحالية إلى حين ثورة 2019 وانتخابات 2022.
الاغتراب يشكل آلية موازية لعمل الدولة، ضمن بقاءها وعدم سقوطها في الأزمات. لكنّ تحويلاتهم الضرورية رسّخت بنية استهلاكية. لم نستثمرها لتطوير القطاعات الإنتاجية، فصرنا رهنا بتدفقات خارجية هشّة (قبرصي،2006). تحويلات 2023 وحدها بحسب البنك الدولي بلغت قرابة 6.7 مليارات دولار شكّلت 35% من ناتجنا المحلي، وهي نسبة من الأعلى عالميًا. تحويلات تدعم الليرة برفدنا بالعملات الصعبة، وبتغطية بعض من عجزنا التجاري المزمن. أموالهم بدل ضائع من السياسات الاقتصادية المفقودة أو غير الفعالة. نشكر الله على وجودهم سندا، وشبكة "أمان" و"تواصل" أملا بالتغيير وتفاعلا مع دول القرار.
خسروا أموالهم في المصارف وأبقوا إيمانهم بالبلد. يشكلون أصولا غير مادية في تقييم ملاءة عائلات. فجارنا حين تقدم لطلب زوجته احتسبت ملاءته وفقا لتحويلات إخوته من أميركا أيضا.
لا يمكن حصر تمثيل الانتشار بستة نواب، لا نعرف كيف سيتوزعون وأين سيقيمون وممن سيتألفون، وكيف سيتابعون أعمالهم من دون فقدان التواصل مع ناخبيهم.
من المعيب تقويض المغتربين لمجرد أنهم ما عادوا أداة إعادة إنتاج النظام، بل تغييره. لإقصائهم تداعيات اقتصادية وسياسية ووجودية. نأمل ضمهم إلى البلد أكثر وتفعيل مشاركتهم في اللعبة. فمن المعيب تقويض مخزون استراتيجيّ لضمان ربح ظرفي في الانتخابات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
مقابل 150 ألف دولار... ايران تجند اسرائيلي لـ "تصفية" نتنياهو!
كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن استراتيجية إيران في اختراق الداخل الإسرائيلي وجمع المعلومات الاستخباراتية اعتمدت على التواصل المباشر مع إسرائيليين عبر حسابات مجهولة، وعرض تنفيذ مهام بسيطة مقابل مبالغ مالية. وبحسب التقرير، اكتشفت إسرائيل قبل انطلاق عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران، شبكة واسعة من المواطنين الإسرائيليين المتهمين بالتجسس لصالح طهران. ومنذ نيسان 2024، اعتقل نحو 30 إسرائيليًا بتهمة التخابر والتعاون مع إيران، وأدين أحدهم بالسجن. وأوضحت وثائق محكمة حصلت عليها "غارديان" أن العملية تبدأ برسائل تُرسل إلى الإسرائيليين من جهات غير معروفة، تعرض عليهم المال مقابل معلومة أو تنفيذ مهمة بسيطة، ثم تتصاعد المهام تدريجيًا، وتزداد قيمة المدفوعات بازدياد الخطورة. وتلقى أحد المجندين رسالة من جهة تطلق على نفسها اسم "وكالة الأنباء"، جاء فيها: "هل لديك معلومات عن الحرب؟ نحن مستعدون لشرائها"، فيما تلقى آخر من أصول فلسطينية رسالة من جهة باسم "طهران القدس"، تضمنت: "القدس الحرة توحد المسلمين. أرسل لنا معلومات عن الحرب". وتضمنت تلك الرسائل روابط إلى تطبيق "تلغرام"، وفي حال وافق المتلقي على تنفيذ المهام، يُطلب منه إنشاء حساب على "باي بال" أو استخدام تطبيقات لاستلام العملات الرقمية. وتنوعت المهام بين التأكد من وجود حقيبة سوداء في إحدى الحدائق مقابل 1000 دولار، وتعليق منشورات مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كتب عليها "كلنا ضد بيبي" و"بيبي = هتلر". وبعد اجتياز المهام البسيطة، طُلب من المجندين تصوير مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، مثل ميناء حيفا، وقاعدة نيفاتيم الجوية، وبطاريات "القبة الحديدية"، ومقر الاستخبارات العسكرية شمال تل أبيب، ومعهد وايزمان النووي. وكانت إيران قد استهدفت هذا المعهد بالصواريخ خلال حرب 12 يوماً، ورجّحت الصحيفة أن الصور المسربة ساعدت في تحديد الأهداف. كما طُلب من أحد المجندين تصوير منزل عالم نووي إسرائيلي وزرع جهاز تتبع في سيارته، مقابل مبلغ 60 ألف دولار لتنفيذ عملية اغتيال له ولعائلته، وحرق منزلهم. وقد استأجر هذا المجند أربعة شبان للمهمة، لكنهم فشلوا في التنفيذ. وتشير الصحيفة إلى أن إيران كانت تتعجل في تحويل هؤلاء المجندين إلى قتلة مأجورين، إذ كانت تطرح عليهم تنفيذ عمليات اغتيال بعد فترة قصيرة من تنفيذهم مهام تجسسية أولية. وطلب أحد العملاء الإيرانيين من مجند إسرائيلي تصفية نتنياهو، ورئيس جهاز "الشاباك"، ووزير الدفاع، مقابل 150 ألف دولار، إلا أن المجند طلب مليون دولار بدلاً من ذلك. كما عُرض على مجند آخر 400 ألف دولار لاغتيال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، لكن المجند الذي نُقل سراً إلى إيران رفض العرض. وفي ختام التحقيق، حُكم على أحد المجندين بالسجن عشر سنوات بعد اعترافه بالتواصل مع عميل إيراني. في المقابل، تمكنت إسرائيل من اختراق أجهزة الأمن والجيش الإيراني، ونجحت في اغتيال عدد من القادة والعلماء الإيرانيين في الساعات الأولى من هجومها على إيران في 13 حزيران، عبر الاعتماد على عملاء مجندين داخل الأراضي الإيرانية. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية أن السلطات في طهران اعتقلت أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل منذ بدء الحرب.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
لا مسايرة في وزارتي...رسامني: السلاح لن يعطل الإصلاحات
"ما نفع الإجراءات في ظل السلاح؟" من هذا السؤال ينطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مؤكداً رفضه ربط عمله في ضبط الحدود ومكافحة الفساد في وزارته بأي ملف آخر، رغم إدراكه لأهمية موضوع حصر السلاح بيد الدولة. ويعتبر رسامني أن التأخير في هذا الملف قد يعيق تنفيذ قرارات وإجراءات تحسين الوضع، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه لا يجوز وقف العمل بانتظار حل شامل للسلاح، بل يجب البدء من أي نقطة ومتابعة الملفات الأساسية بالتوازي. وأكد أنه بدأ بمعالجة ملفات عالقة منذ سنوات ولم يتعرض لأي ضغط من أي جهة، مشيراً إلى أن معالجة المشكلات المزمنة تتطلب خطة طويلة الأمد تمتد على سنوات. وشدد رسامني على أن "التنفيذ بدأ لحصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى خطوات لم تُعلن، وإلى أن الجيش يسيطر على 80% من منطقة جنوب الليطاني، وأن الحل يُعمل عليه دبلوماسياً وبوتيرة سريعة، معتبراً أن القرار قد اتُخذ وإن لم يُحدد له جدول زمني. وفي معرض رده على سؤال حول المبادرة، أكد أن هذا الملف لا يمكن أن يُعالج إلا بالتنسيق مع حزب الله، مشيراً إلى أن ميزان القوى تبدل، وأن لبنان لا يحتمل المزيد من الحروب، لأن الخاسر في النهاية هو البلد. وأضاف: "خسارتنا كبيرة، والدمار خلال السنة الأخيرة هائل. في بدايات الأزمة المالية كنا نتحدث مع البنك الدولي من موقع صعب، وبعد الحرب أصبح الموقع أسوأ. الخسائر بلغت 11 مليار دولار تضاف إلى التراكمات السابقة، ولا بد من تقوية الدولة وحصر السلاح بيدها عبر الدبلوماسية". عن مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح الوزير أن الأمن بات مضبوطاً، وأن الإجراءات المتخذة هدفها حماية اللبنانيين والوافدين. ونفى أن تكون تلك الإجراءات نتيجة ضغوط أميركية، مشدداً على أنها تصب في مصلحة لبنان. وقال: "منذ تسلمي الوزارة، قلت إن الخطأ ممنوع ولن أتهاون، وتم اتخاذ قرارات فورية بحق المخالفين". وكشف عن استبعاد موظفين من حزب الله وغيرهم بسبب مخالفات تتعلق بسلامة الأمن، كتهريب الركاب مقابل المال. وشدد على أن خطة العمل مستمرة لعام كامل، وهناك تحسن ملموس رغم الحرب، مع توقعات بارتفاع أعداد السياح والحجوزات. ورداً على سؤال حول تعليق الرحلات من إيران إلى لبنان، قال رسامني إن القرار لا يزال ساريًا وهو سياسي وأمني بامتياز. وأضاف: "شعرنا بخطر يهدد المطار وسلامة المسافرين، واتخذنا قراراً حكيماً، والعدو لا يزال يعتدي ولا نعلم إلى أين يريد أن يصل". في السياق المالي، تحدث الوزير عن التهرب الجمركي والضريبي، وأكد تفعيل أجهزة السكانر في مرفأ بيروت وطرابلس خلال 3 أشهر، وربطها بغرفة مراقبة في وزارة المال، ما سيسهم في زيادة الإيرادات بما لا يقل عن 500 مليون دولار، وربما أكثر. أوضح الوزير أن مشروع مطار القليعات في شمال لبنان قيد التقدم، وأن دراسات الجدوى شبه منجزة، بانتظار تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص. التلزيم متوقع بداية 2026، والتنفيذ خلال عامين إلى ثلاثة . وأشار إلى إمكانية إنشاء مطارات أخرى كمطار رياق في البقاع، بحسب إقبال المستثمرين. كما أعلن عن إعادة تشغيل مرفأ جونية السياحي وربط لبنان بقبرص بحريًا، بدءًا من نهاية تموز. عن الفساد في صيانة الطرق، قال الوزير إن الوزارة تحولت من "مغارة علي بابا" إلى مؤسسة فاعلة. وتم تغيير الآلية السابقة للتلزيم، ورفض التساهل مع المحسوبيات. وأكد أن بعض الطرق التي كانت تكلّف سابقًا 500 مليون دولار في حين أنها تحتاج فعليًا إلى 2 مليون، سيتم تنفيذها الآن بجودة عالية تضمن صلاحيتها لعشر سنوات. وأشار إلى أنه جرى تعديل دفتر الشروط وفق معايير البنك الدولي، ولن تُسلّم المشاريع إلا بموافقة استشاري متخصص.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون. وقال فخر إن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه. وأضاف خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: "علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير". وتابع: "أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد". وأوضح الدكتور فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق. وتابع: "من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل".
