أحدث الأخبار مع #إبيكور
موقع كتابات
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
ردًا على 'إبيكور' .. 'النفط' العراقية تدعو للشروع بالمفاوضات لاستئناف صادرات نفط كُردستان
وكالات- كتابات: ردت 'وزارة النفط' العراقية، اليوم الجمعة، على التصريح الصادر من 'جمعية صناعة النفط الكُردستانية'؛ (إبيكور) في نهاية شهر آذار/مارس الماضي؛ والذي زعم أن: 'الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبَّرمة بين شركات (إبيكور) وحكومة إقليم كُردستان'، في حين أعربت عن أسفها لنشر هذا البيان: 'المغلوط والمَّضلل'، دعت إلى الشروع الفوري بالمفاوضات والحوار لاستئناف صادرات نفط الإقليم في أقرب وقتٍ ممكن. وقالت الوزارة في بيانٍ اليوم؛ إنها: 'تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد؛ في الثاني من شباط/فبراير 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب (العراق-تركيا) في أقرب وقتٍ ممكن'. وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم 'وزارة المالية' الاتحادية بتعويض حكومة 'إقليم كُردستان' عن تكلفة إنتاج ونقل 'النفط الخام' المَّسلم إلى 'شركة تسويق النفط العراقية'؛ (سومو)، أو إلى 'وزارة النفط'. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من 'وزارة المالية' الاتحادية إلى حكومة 'إقليم كُردستان'. وأوضحت الوزارة أن: 'تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كُردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)؛ ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كُردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله'. وأضاف بيان الوزارة: 'لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب (العراق-تركيا)؛ (ITP)، بسرعة ومسؤولية وقد عملت باستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة'. وتابعت الوزارة القول إن: 'التحدي الأساس في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيّما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة'، مؤكدة أن: 'مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية'، على حد تعبير البيان. ودعت 'وزارة النفط' إلى: 'عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار'، مشترطة أن: 'يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين'. وختمت الوزارة بيانها بالقول، إنه: 'يتمثل الهدف الرئيس في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني'. وكانت وكالة (رويترز)، قد أفادت في شهر آذار/مارس الماضي، بتعثر مفاوضات استئناف تصدير النفط من حقول 'إقليم كُردستان' عبر ميناء (جيهان) التركي. ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، قولهما إن: 'محادثات استئناف صادرات النفط الكُردي عبر خط الأنابيب (العراقي-التركي) واجهت عقبة بسبب استمرار عدم الوضوح بشأن المدفوعات والعقود'. وكانت شركة (إبيكور)؛ وهي تجمع يضم (08) شركات نفط تعمل في 'إقليم كُردستان العراق'، قد أكدت في بيان لها أنها: 'لن تستأنف الصادرات حتى تقدم بغداد التزامًا ثابتًا باحترام العقود القائمة؛ وتوفير ضمانات للدفع مقابل الصادرات السابقة والمستقبلية'. وأدى التوقف المستمر منذ عامين إلى توقف تدفق النفط من 'إقليم كُردستان العراق'، إلى ميناء (جيهان) التركي على 'البحر الأبيض المتوسط'.
شفق نيوز
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
النفط العراقية تدعو للشروع بالمفاوضات لاستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان
شفق نيوز/ ردت وزارة النفط العراقية، يوم الجمعة، على التصريح الصادر من جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" في نهاية شهر آذار/مارس الماضي والذي زعم أن "الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات إبيكور وحكومة إقليم كوردستان"، في حين اعربت عن أسفها لنشر هذا البيان "المغلوط والمضلل"، دعت إلى الشروع الفوري بالمفاوضات والحوار لاستئناف صادرات نفط الاقليم في أقرب وقت ممكن. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها "تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن". وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان. وأوضحت الوزارة أن "تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله". وأضاف بيان الوزارة "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة". وتابعت الوزارة القول إن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية - لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة"، مؤكدة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، على حد تعبير البيان. ودعت وزارة النفط إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار"، مشترطة أن "يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين. وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه "يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني". وكانت وكالة "رويترز"، قد أفادت في شهر آذار/مارس الماضي، بتعثر مفاوضات استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين، قولهما إن "محادثات استئناف صادرات النفط الكوردي عبر خط الأنابيب العراقي التركي واجهت عقبة بسبب استمرار عدم الوضوح بشأن المدفوعات والعقود". وكانت شركة "إبيكور"، وهي تجمع يضم 8 شركات نفط تعمل في إقليم كوردستان العراق، قد أكدت في بيان لها أنها "لن تستأنف الصادرات حتى تقدم بغداد التزاما ثابتا باحترام العقود القائمة وتوفير ضمانات للدفع مقابل الصادرات السابقة والمستقبلية". وأدى التوقف المستمر منذ عامين إلى توقف تدفق النفط من إقليم كوردستان العراق، إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط.
شفق نيوز
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
بغداد واربيل يشكلان فريقا فنيا مشتركا لمعاينة جاهزية أنبوب تصدير نفط كوردستان
شفق نيوز/ أعلن الوفد التفاوضي لحكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، تشكيل فريق فني مشترك مع وزارة النفط الاتحادية يقع على عاتقه معاينة جاهزة الأنبوب الناقل للنفط لغرض استئناف صادرات خام الإقليم عبر ميناء جيهان التركي. وذكر الوفد في بيان اليوم، أنه بعد التواصل والتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان، تم الاتفاق والتأكيد لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة". ووفقا للبيان، فقد تم اليوم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيتهُ". وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، يوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان، داعية سلطات الإقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو". وعقبها أصدر الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان بيانا علق فيه على ما اوردته وزارة النفط، مؤكدا فيه الالتزام بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو). غير ان الوفد أشار إلى وجود عراقيل تعيق عملية استئناف التصدير منها انه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق، وأوضح الجانب الاتحادي بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي. كما ذكر الوفد في بيانه أنه من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة و واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية. وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها. ودعا الوفد الجانب الاتحادي الى ضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية، مؤكدا أن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام. وفي وقت سابق من صباح اليوم جددت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور"، التأكيد بأنها مستعدة لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا، بعد التوصل إلى اتفاقيات بين بغداد واربيل تحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية لشركات النفط العاملة في اقليم كوردستان. وقالت "إبيكور" في بيان نشرته على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، إنها "تتطلع إلى إبرام اتفاقيات بيع مكتوبة مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، والتي توفر الشفافية والضمانات في الدفع (للإنتاج والنقل) دون تدخل سياسي". وأيدت "إبيكور" موقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه امس في بغداد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كوردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي. وأعلن آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأحد الماضي، أن رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد صدّق التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو". وذكر رحيم في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية وقعّ على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية رقم 13 لسنة 2023 بشأن تصدير نفط الإقليم عبر (سومو)". وأوضح أنه "وفقا لأحكام التعديل المتعلقة بتكلفة إنتاج ونقل النفط، فإن عائدات بيع النفط المصدر من إقليم كردستان ستعود إلى الخزانة الاتحادية". وصوت مجلس النواب العراقي، في مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد، يوم السبت، عمل بغداد على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كوردستان، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة. وأوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها. وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام. وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو). وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة. ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
شفق نيوز
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
"إبيكور" تتطلع لإبرام اتفاقيات "غير سياسية" لاستئناف صادرات نفط كوردستان
شفق نيوز/ جددت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور"، يوم الأحد، التأكيد بأنها مستعدة لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا، بعد التوصل إلى اتفاقيات بين بغداد واربيل تحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية لشركات النفط العاملة في اقليم كوردستان. وقالت "إبيكور" في بيان نشرته على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، إنها "تتطلع إلى إبرام اتفاقيات بيع مكتوبة مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، والتي توفر الشفافية والضمانات في الدفع (للإنتاج والنقل) دون تدخل سياسي". وأيدت "إبيكور" موقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه امس في بغداد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كوردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي. وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، يوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان، داعية سلطات الإقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو". وعقبها أصدر الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان بيانا علق فيه على ما اوردته وزارة النفط، مؤكدا فيه الالتزام بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو). غير ان الوفد أشار إلى وجود عراقيل تعيق عملية استئناف التصدير منها انه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق، وأوضح الجانب الاتحادي بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي. كما ذكر الوفد في بيانه أنه من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة و واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية. وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها. ودعا الوفد الجانب الاتحادي الى ضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية، مؤكدا أن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام. وأعلن آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأحد الماضي، أن رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد صدّق التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو". وذكر رحيم في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية وقعّ على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية رقم 13 لسنة 2023 بشأن تصدير نفط الإقليم عبر (سومو)". وأوضح أنه "وفقا لأحكام التعديل المتعلقة بتكلفة إنتاج ونقل النفط، فإن عائدات بيع النفط المصدر من إقليم كردستان ستعود إلى الخزانة الاتحادية". وصوت مجلس النواب العراقي، في مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد، يوم السبت، عمل بغداد على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كوردستان، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة. وأوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها. وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام. وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو). وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة. ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
