بغداد واربيل يشكلان فريقا فنيا مشتركا لمعاينة جاهزية أنبوب تصدير نفط كوردستان

شفق نيوز/ أعلن الوفد التفاوضي لحكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، تشكيل فريق فني مشترك مع وزارة النفط الاتحادية يقع على عاتقه معاينة جاهزة الأنبوب الناقل للنفط لغرض استئناف صادرات خام الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.
وذكر الوفد في بيان اليوم، أنه بعد التواصل والتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان، تم الاتفاق والتأكيد لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة".
ووفقا للبيان، فقد تم اليوم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيتهُ".
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، يوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان، داعية سلطات الإقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".
وعقبها أصدر الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان بيانا علق فيه على ما اوردته وزارة النفط، مؤكدا فيه الالتزام بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو).
غير ان الوفد أشار إلى وجود عراقيل تعيق عملية استئناف التصدير منها انه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق، وأوضح الجانب الاتحادي بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.
كما ذكر الوفد في بيانه أنه من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة و واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية. وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها.
ودعا الوفد الجانب الاتحادي الى ضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية، مؤكدا أن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام.
وفي وقت سابق من صباح اليوم جددت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور"، التأكيد بأنها مستعدة لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا، بعد التوصل إلى اتفاقيات بين بغداد واربيل تحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية لشركات النفط العاملة في اقليم كوردستان.
وقالت "إبيكور" في بيان نشرته على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، إنها "تتطلع إلى إبرام اتفاقيات بيع مكتوبة مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، والتي توفر الشفافية والضمانات في الدفع (للإنتاج والنقل) دون تدخل سياسي".
وأيدت "إبيكور" موقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه امس في بغداد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كوردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
وأعلن آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأحد الماضي، أن رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد صدّق التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".
وذكر رحيم في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية وقعّ على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية رقم 13 لسنة 2023 بشأن تصدير نفط الإقليم عبر (سومو)".
وأوضح أنه "وفقا لأحكام التعديل المتعلقة بتكلفة إنتاج ونقل النفط، فإن عائدات بيع النفط المصدر من إقليم كردستان ستعود إلى الخزانة الاتحادية".
وصوت مجلس النواب العراقي، في مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد، يوم السبت، عمل بغداد على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كوردستان، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، وذلك بعد إغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وأوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.
وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.
وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).
وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ يوم واحد

• وكالة أنباء براثا

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.

وكالة أنباء براثا

منذ 2 أيام

• وكالة أنباء براثا

السوداني: العراق يخطو بسرعة نحو الانتقال للطاقة النظيفة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتخاذ العراق خطوات متسارعة للانتقال نحو الطاقة النظيفة، فيما وجه وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار إجراءات إمضاء عقود مع الشركات. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن الأخير "استقبل ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر الدولي لاقتصاديات الكربون، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة بغداد، وذلك بحضور وزير البيئة". وبارك رئيس مجلس الوزراء "انعقاد مؤتمر اقتصاديات الكربون، وهو الاول من نوعه في العراق، وما أفضى إليه من نتائج وافكار تدعم مسعى الحكومة نحو الاستثمار في هذا المجال، في ظل التحديات المناخية التي تواجه العراق". وأشار إلى أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وايجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات ما يقارب 88 مليار دولار". ولفت إلى أن "العراق يخطو بشكل متسارع نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما تجسد بتأسيس الحكومة شركة اقتصاديات الكربون، التي منحت صلاحية التعاقد مع شركات عالمية للنهوض بهذا الواقع الجديد". وأمر "وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار الإجراءات والتحرك باتجاه امضاء عقود الشراكة مع الشركات، والانتقال نحو العمل الملموس". من جانبهم، أعرب "ممثلو الشركات عن اهتمامهم بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأنهم تواجدوا بناءً على التطور الذي شهده العراق خلال السنتين الماضيتين، وسيمضون عقوداً ومذكرات تفاهم مع شركة اقتصاديات الكربون". وأبدوا "استعدادهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر والوصول الى الوقود النظيف والتعاون في مجال نقل الخبرات الى الكوادر المختصة بالعراق".

وكالة أنباء براثا

منذ 3 أيام

• وكالة أنباء براثا

وزير البيئة: مشاريع الكربون ستوفر دخلاً إضافياً للعراق وتستقطب استثمارات دولية

أكد وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الأربعاء، أن مشاريع الكربون ستوفر دخلاً إضافياً للعراق وستستقطب استثمارات دولية كبيرة، فيما أشار الى أن الحكومة وضعت الملف البيئي ضمن أولوياتها الوطنية، حيث ذكر وزير البيئة، خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، إن "العراق يواجه تحديات بيئية كبيرة، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وقلة الأمطار، وشح المياه، وانخفاض منسوب المياه في الأنهار والمسطحات المائية، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في التنوع البيولوجي، وازدياد نسبة التصحر، الأمر الذي نتج عنه نزوح عدد من سكان القرى والأرياف في بعض المناطق إلى مناطق أخرى، مما سيتسبب بمشكلات مستقبلية على المناطق المستقبِلة من النواحي الاجتماعية والسياسية والبيئية والاقتصادية". وأوضح وزير البيئة، أن "هذه العوامل دفعت الحكومة العراقية إلى الاهتمام بالملف البيئي والقضايا المتعلقة به، إذ إن أحد أبرز إنجازات حكومة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، هو تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في وزارة البيئة"، مبينا أن "هذه الشركة لا تعمل على إصدار سندات الكربون فحسب، بل تسعى أيضا إلى تنفيذ مشاريع التحسين البيئي للمحافظة على بيئة العراق". كما أكد الوزير، أن "العراق يشهد نهضة عمرانية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، وقد بدأت ملامح النهضة البيئية بالظهور، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعظيم وتنويع الإيرادات المالية للوزارات كافة، حيث تمكنت وزارتنا، بجهود الجميع، من تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون والعمل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية لاستقطاب الشركات العالمية إلى البلاد للاستثمار، ما يسهم في تأمين مصدر دخل إضافي للعراق". فيما لفت إلى أن "الوزارة حققت إنجازاً كبيراً من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، تمثل في جذب اهتمام شركات عالمية، من بينها شركة أوليفين العالمية المتخصصة، التي تعهدت باستثمار يبلغ ملياري باوند كمرحلة أولى من المشروع". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.