أحدث الأخبار مع #إدريسالسنتيسي
أريفينو.نت
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يتجه الى صناعة منزلية مثيرة في 2025؟
قام المغرب برفع الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الكهرومنزلية الصغيرة بهدف تعزيز الاستثمار وتشجيع تصنيعها محليًا. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز القطاع الصناعي، مما أسفر عن توفير حوالي 2900 فرصة عمل جديدة. أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الرسوم الجمركية السابقة التي كانت تبلغ 2.5% لم تكن كافية لتحفيز المستثمرين على إنشاء مصانع محلية نظراً لشدة المنافسة من المنتجات الآسيوية. لكن بموجب قانون المالية لسنة 2024، ارتفعت الجمارك على هذه الأجهزة إلى 30%، ما يُعتبر ضرورياً لحماية المنتج المحلي وتشجيع تصنيعه في المغرب. وأشار الوزير في جوابه عن سؤال وجهه البرلماني إدريس السنتيسي حول تنويع الصناعات الوطنية، أن الوزارة عقدت اتفاقية مع خبرات مغربية لإنشاء مجمع لتصنيع أشباه الموصلات بقيمة 555 مليون درهم لدعم الصناعات المحلية. إضافةً لذلك، دعمت الوزارة توسعة نشاط شركة عالمية بمجال أشباه الموصلات باستثمار قدره 275 مليون درهم. كما أفاد الوزير بأن الوزارة استثمرت قرابة 600 مليون درهم لتطوير صناعة الأجهزة الكهرومنزلية مثل الغسالات النصف أوتوماتيكية والثلاجات والمجمدات، مما أتاح توفير أكثر من 600 وظيفة جديدة. هذه الجهود رفعت عدد المنتجين المحليين إلى خمسة، مع التركيز على تلبية الطلب المحلي والبدء في تصدير المنتجات لدول إفريقية. في إطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية، أبرمت الوزارة اتفاقية مع مجموعة 'بوش' للأجهزة الكهرومنزلية بهدف تعزيز استقرار موردي مكونات التصنيع بالمغرب وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتزويد فروع المجموعة عالميًا. تشمل هذه الاتفاقية أيضًا تحفيز الشركات المغربية على عقد شراكات مع المجموعة لتوريد مكونات محلية، وهو ما يُتوقع أن يخلق استثمارات بقيمة 275 مليون درهم ويوفر حوالي 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. إقرأ ايضاً كما استثمرت الوزارة في تصنيع مكونات دقيقة تدخل في صناعة الأفران الكهربائية، مثل الوشيعات الكهرومغناطيسية وأجهزة استشعار الحرارة وأزرار الإشعال، باستثمارات بلغت 213 مليون درهم وفرت 340 وظيفة مباشرة. علاوةً على ذلك، تم توقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات محلية لتوريد مكونات أخرى مثل الأسلاك الكهربائية والأجزاء البلاستيكية والمطاطية. أكد مزور أن السياسة الصناعية للحكومة تركز على تنويع الصناعات الوطنية وزيادة الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية والمكونات، مع تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والحفاظ على الوظائف. وصرح بأن الاهتمام بالصناعات الإلكترونية أصبح ضرورة بالنظر لدورها المحوري في قطاعات مثل صناعة السيارات والطيران، مما يشكل فرصة لتعزيز الصناعات الإلكترونية والقطاع الصناعي ككل. وشدد أيضًا على التزام الحكومة بجذب المصنعين العالميين ودعم المصنعين المغاربة لإنتاج الأجهزة محليًا من خلال الاستفادة من التحفيزات التي يقدمها ميثاق الاستثمار والتسهيلات الممنوحة عبر الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
الجريدة 24
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الجريدة 24
العدادات الذكية وتطبيقات الترشيد.. ضغط برلماني لوقف هدر المياه
في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، أصبح المغرب يواجه أزمة مائية متزايدة تستدعي حلولًا مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية. وكشف "المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة" في تقرير حديث عن ضرورة تبني التكنولوجيات الناشئة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي قد يكون مفتاحًا رئيسيًا لمواجهة ندرة المياه وترشيد استهلاكها بفعالية. يقترح التقرير تطوير حلول "إنترنت المياه" (IoW)، وهي تقنية تعتمد على أجهزة استشعار ذكية تعمل على تحليل استهلاك المياه بشكل دقيق، وإرسال إنذارات تلقائية عند اكتشاف أي هدر. هذا التطوير من شأنه تحسين إدارة الموارد المائية عبر توقع الاحتياجات المستقبلية، وتقليل الاستهلاك غير الضروري، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستخدام الذكي للمياه. الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التحول، حيث يمكن استخدامه لتحليل أنماط الاستهلاك، والتنبؤ بالأزمات المائية المحتملة، مما يتيح وضع استراتيجيات أكثر كفاءة لتوزيع الموارد. كما يوصي التقرير بتعميم العدادات الذكية في المنازل والمصانع، والتي ترسل تنبيهات آنية للمستخدمين حول الاستهلاك المفرط، عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمكن الأفراد من التحكم في استهلاكهم وتعديل سلوكياتهم وفقًا للحاجة الفعلية. في سياق متصل، دعا التقرير إلى إطلاق تطبيق "المياه الذكية للمغرب"، وهو منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع استهلاكهم اليومي، والحصول على نصائح فورية حول سبل الترشيد، إضافة إلى تقديم بيانات تحليلية تساعد في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن الاستخدام الشخصي للمياه. التطور التكنولوجي وحده لا يكفي، فهناك حاجة ماسة إلى إدماج هذه الحلول في السياسات العامة، وهو ما دفع البرلمان إلى التدخل. حيث وجه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي سؤالًا إلى وزارة التجهيز والماء حول نوايا الحكومة بشأن تبني هذه الحلول الرقمية، مؤكدًا أن الدراسات أجمعت على أهمية فرض استخدام العدادات الذكية في المنازل والمصانع كخطوة أولى نحو ترشيد الاستهلاك. إلى جانب ذلك، أشار السنتيسي إلى أن القطاع الفلاحي يستهلك حوالي 80% من الموارد المائية، مما يطرح ضرورة تعزيز تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، خاصة في الضيعات الصغيرة، واعتماد الطاقات المتجددة في عملية الري، لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي دون استنزاف الموارد المائية. في هذا الإطار، تساءل إدريس السنتيسي عن مدى العزم على اعتماد التكنولوجيات الحديثة لتتبع استهلاك الماء، تفاديا لهدره وسوء استعماله؟ شارك المقال
أريفينو.نت
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- أريفينو.نت
شناقة من نوع جديد بالمغرب يستهدفون هذا القطاع الحيوي؟
نبه البرلماني إدريس السنتيسي إلى ما يعانيه القطاع الصحي من نقص حاد في بعض الأدوية الحيوية، وعلى رأسها مادة 'البوتاسيوم' القابل للحقن، والذي يُعد علاجًا أساسيًا لحالات طبية حرجة، مثل نقص البوتاسيوم في الدم واضطرابات التوازن الكهربائي. وقال ذات النائب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة إن غياب هذا الدواء من الصيدليات والمستشفيات يهدد حياة العديد من المرضى، خاصة في أقسام الإنعاش والمستعجلات، حيث يُعد من الأدوية المنقذة للحياة. وشدد على أن استمرار هذا النقص يثير مخاوف كبيرة لدى المرضى والأطباء على حد سواء، ويفتح الباب أمام المضاربة وارتفاع أسعار هذا الدواء في السوق السوداء، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الوزارة لضمان توفيره بشكل مستمر وتأمين حاجيات المستشفيات والصيدليات. إقرأ ايضاً كما طالب وزير الصحة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تتخذها الوزارة لضمان توفير هذا الدواء الحيوي في المستشفيات والصيدليات، والخطط التي سيتم اعتمادها لضمان مخزون استراتيجي من الأدوية الأساسية تفاديًا لأي أزمة مماثلة في المستقبل، ومدى مراقبة الوزارة لسوق الأدوية لمنع أي احتكار أو مضاربة في الأدوية الضرورية للمرضى.
