العدادات الذكية وتطبيقات الترشيد.. ضغط برلماني لوقف هدر المياه

في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، أصبح المغرب يواجه أزمة مائية متزايدة تستدعي حلولًا مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية.
وكشف "المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة" في تقرير حديث عن ضرورة تبني التكنولوجيات الناشئة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي قد يكون مفتاحًا رئيسيًا لمواجهة ندرة المياه وترشيد استهلاكها بفعالية.
يقترح التقرير تطوير حلول "إنترنت المياه" (IoW)، وهي تقنية تعتمد على أجهزة استشعار ذكية تعمل على تحليل استهلاك المياه بشكل دقيق، وإرسال إنذارات تلقائية عند اكتشاف أي هدر.
هذا التطوير من شأنه تحسين إدارة الموارد المائية عبر توقع الاحتياجات المستقبلية، وتقليل الاستهلاك غير الضروري، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستخدام الذكي للمياه.
الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التحول، حيث يمكن استخدامه لتحليل أنماط الاستهلاك، والتنبؤ بالأزمات المائية المحتملة، مما يتيح وضع استراتيجيات أكثر كفاءة لتوزيع الموارد.
كما يوصي التقرير بتعميم العدادات الذكية في المنازل والمصانع، والتي ترسل تنبيهات آنية للمستخدمين حول الاستهلاك المفرط، عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمكن الأفراد من التحكم في استهلاكهم وتعديل سلوكياتهم وفقًا للحاجة الفعلية.
في سياق متصل، دعا التقرير إلى إطلاق تطبيق "المياه الذكية للمغرب"، وهو منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع استهلاكهم اليومي، والحصول على نصائح فورية حول سبل الترشيد، إضافة إلى تقديم بيانات تحليلية تساعد في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن الاستخدام الشخصي للمياه.
التطور التكنولوجي وحده لا يكفي، فهناك حاجة ماسة إلى إدماج هذه الحلول في السياسات العامة، وهو ما دفع البرلمان إلى التدخل.
حيث وجه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي سؤالًا إلى وزارة التجهيز والماء حول نوايا الحكومة بشأن تبني هذه الحلول الرقمية، مؤكدًا أن الدراسات أجمعت على أهمية فرض استخدام العدادات الذكية في المنازل والمصانع كخطوة أولى نحو ترشيد الاستهلاك.
إلى جانب ذلك، أشار السنتيسي إلى أن القطاع الفلاحي يستهلك حوالي 80% من الموارد المائية، مما يطرح ضرورة تعزيز تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، خاصة في الضيعات الصغيرة، واعتماد الطاقات المتجددة في عملية الري، لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي دون استنزاف الموارد المائية.
في هذا الإطار، تساءل إدريس السنتيسي عن مدى العزم على اعتماد التكنولوجيات الحديثة لتتبع استهلاك الماء، تفاديا لهدره وسوء استعماله؟
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

٣١-٠٣-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

الوزير يحمل أخبار سارة لاسر تلاميذ التعليم العمومي في المغرب؟

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، عن تحقيق تقدم كبير في رقمنة المؤسسات التعليمية بالمغرب، حيث تم ربط 96% منها بخدمة الإنترنت وتجهيز 90% بالوسائط الرقمية الأساسية، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق 2022-2026. وفي رد كتابي موجه إلى رئيس فريق الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، حول موضوع التعليم الرقمي، أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لاستكمال تجهيز المؤسسات التعليمية ببنية تحتية رقمية متطورة. تتضمن هذه الخطوة إدماج أحدث التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي، القاعات متعددة الوسائط، واللوحات التفاعلية، بالإضافة إلى الحقائب الرقمية والسبورات الذكية. وأكد برادة أن الوزارة قامت بتزويد أساتذة المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمؤسسات الريادة، وأساتذة المواد العلمية بالمرحلة الثانوية بأجهزة حواسيب محمولة مع توفير الإنترنت. كما جرى إعادة تأهيل مدارس الريادة وتجهيزها بأجهزة العرض وأجهزة الكمبيوتر، وإتاحة دروس رقمية تم تطويرها بالكامل من قبل هيئة التدريس. ويمكن للكوادر التربوية الوصول إلى هذه الموارد عن طريق منصة 'ريادة'. وأشار إلى تطوير منظومة لإدارة التعلم (LMS) وربطها بنظام 'مسار' للتدبير المدرسي، بهدف تقديم خدمات تعليمية إلكترونية متكاملة. ستتيح هذه المنظومة للمتعلمين الوصول المجاني إلى الموارد الرقمية والدروس التفاعلية عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال تطبيق خاص. كما تسمح بمتابعة تقدم التلاميذ، تقييمهم وتقديم الدعم المناسب لهم، إضافة إلى تقديم خدمات أخرى. في سياق آخر، أشار الوزير إلى منصة 'المسارات الرقمية البيداغوجية' التي تهدف إلى تعزيز تدريس المواد العلمية في المرحلتين الإعدادية والثانوية. وتتميز المنصة بتوفير موارد تعليمية غنية تُستخدم في التعليم الحضوري على شكل مسارات تعليمية رقمية، يمكن للمتعلمين الوصول إليها عبر خوادم محلية وشبكات لاسلكية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. إقرأ ايضاً وبشأن تعزيز تعليم اللغات، أكد الوزير توظيف منصات متخصصة لتدريس اللغة العربية، الأمازيغية، الفرنسية، والإنجليزية. يستهدف هذا البرنامج حالياً دعم 150 ألف تلميذ مع التطلع للوصول إلى 1.5 مليون تلميذ بحلول عام 2026. وفي إطار مشاريع الرقمنة التعليمية، تحدث برادة عن مبادرة القافلة المتنقلة التي تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحفيز الإبداع بين التلاميذ والأساتذة. تعمل القافلة على تنظيم ورشات تدريبية لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي في المناطق القروية لتعلم البرمجة والروبوتات واكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يرتفع عدد المستفيدين من هذه المبادرة من 75 ألف تلميذ هذا العام إلى 625 ألف تلميذ بحلول موسم 2026-2027. كما أشار الوزير إلى إنشاء مختبرات جهوية لتطوير الموارد الرقمية داخل كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، مما سيشكل بيئة داعمة للابتكار واستخدام أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي. بالتوازي مع ذلك، تم إنشاء مصالح خاصة بالتعليم عن بعد في كل جهة، كخطوة محورية نحو التحول الرقمي للتعليم. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية التعليم في ظل بعض الظروف الاستثنائية مثل جائحة كوفيد-19، وتوفير بدائل مرنة تغني عن الحضور الفعلي وتدعم جودة التعليم في مختلف الحالات.

الجريدة 24

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• الجريدة 24

العدادات الذكية وتطبيقات الترشيد.. ضغط برلماني لوقف هدر المياه

في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، أصبح المغرب يواجه أزمة مائية متزايدة تستدعي حلولًا مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية. وكشف "المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة" في تقرير حديث عن ضرورة تبني التكنولوجيات الناشئة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي قد يكون مفتاحًا رئيسيًا لمواجهة ندرة المياه وترشيد استهلاكها بفعالية. يقترح التقرير تطوير حلول "إنترنت المياه" (IoW)، وهي تقنية تعتمد على أجهزة استشعار ذكية تعمل على تحليل استهلاك المياه بشكل دقيق، وإرسال إنذارات تلقائية عند اكتشاف أي هدر. هذا التطوير من شأنه تحسين إدارة الموارد المائية عبر توقع الاحتياجات المستقبلية، وتقليل الاستهلاك غير الضروري، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستخدام الذكي للمياه. الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التحول، حيث يمكن استخدامه لتحليل أنماط الاستهلاك، والتنبؤ بالأزمات المائية المحتملة، مما يتيح وضع استراتيجيات أكثر كفاءة لتوزيع الموارد. كما يوصي التقرير بتعميم العدادات الذكية في المنازل والمصانع، والتي ترسل تنبيهات آنية للمستخدمين حول الاستهلاك المفرط، عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمكن الأفراد من التحكم في استهلاكهم وتعديل سلوكياتهم وفقًا للحاجة الفعلية. في سياق متصل، دعا التقرير إلى إطلاق تطبيق "المياه الذكية للمغرب"، وهو منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع استهلاكهم اليومي، والحصول على نصائح فورية حول سبل الترشيد، إضافة إلى تقديم بيانات تحليلية تساعد في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن الاستخدام الشخصي للمياه. التطور التكنولوجي وحده لا يكفي، فهناك حاجة ماسة إلى إدماج هذه الحلول في السياسات العامة، وهو ما دفع البرلمان إلى التدخل. حيث وجه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي سؤالًا إلى وزارة التجهيز والماء حول نوايا الحكومة بشأن تبني هذه الحلول الرقمية، مؤكدًا أن الدراسات أجمعت على أهمية فرض استخدام العدادات الذكية في المنازل والمصانع كخطوة أولى نحو ترشيد الاستهلاك. إلى جانب ذلك، أشار السنتيسي إلى أن القطاع الفلاحي يستهلك حوالي 80% من الموارد المائية، مما يطرح ضرورة تعزيز تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، خاصة في الضيعات الصغيرة، واعتماد الطاقات المتجددة في عملية الري، لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي دون استنزاف الموارد المائية. في هذا الإطار، تساءل إدريس السنتيسي عن مدى العزم على اعتماد التكنولوجيات الحديثة لتتبع استهلاك الماء، تفاديا لهدره وسوء استعماله؟ شارك المقال

الجريدة 24

٢٧-١٢-٢٠٢٤

• الجريدة 24

الحيتان القاتلة تهدد أرزاق الصيادين.. البرلمان يطالب بحلول مبتكرة

في أعماق المياه المغربية، وعلى غير العادة، ظهرت حيتان الأوركا بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، تاركة وراءها علامات استفهام وأحيانًا خسائر مادية جسيمة. ولم يعد مشهد هذه الحيتان الضخمة وهي تسبح بين الأمواج مجرد ظاهرة طبيعية تثير الفضول، بل تحول إلى هاجس يطارد الصيادين المغاربة الذين يعتمدون على البحر كمصدر رزق وحيد لهم. وحذر المراقبون من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى انخفاض حاد في مخزون الأسماك، مما يهدد اقتصاد الصيد البحري الذي يُعتبر ركيزة أساسية لآلاف الأسر المغربية. في الوقت ذاته، لا تزال الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالقوارب والمعدات البحرية تشكل عبئاً إضافياً على الصيادين الذين يعانون أصلاً من صعوبات أخرى تتعلق بتغير المناخ وقلة الموارد البحرية. ووسط هذه الأجواء، قرر البرلمان التدخل، حيث وجه إدريس السنتيسي، النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، سؤالاً كتابيا إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري حول الخطط المستقبلية لمعالجة هذه الظاهرة. كان التساؤل يدور حول إمكانية استخدام تقنيات متطورة مثل الأجهزة الصوتية الطاردة أو أنظمة الحماية البحرية، وهي تقنيات يُعتقد أنها قد تكون فعالة في تقليل احتمالية اقتراب الحيتان من القوارب. كما أشار السنتيسي إلى ضرورة البحث العلمي لتطوير حلول مستدامة تُحافظ على التوازن البيئي وفي نفس الوقت تُقلل من المخاطر التي تواجه الصيادين ومعداتهم. ولم يتوقف تفاعل إدريس السنتيسي مع هذه القضية عند هذا الحد، بل تضمن دعوات إلى تخصيص دعم مالي وبرامج تأهيلية للصيادين المتضررين، لضمان استمرارية عملهم وتحسين قدراتهم في مواجهة هذه التحديات الجديدة. لكن، رغم هذه الجهود، يبقى السؤال الأهم هو كيفية التوفيق بين حماية أرزاق الصيادين والحفاظ على هذه الكائنات البحرية الفريدة، التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من التنوع البيئي للمحيطات. شارك المقال