أحدث الأخبار مع #السنتيسي
أخبارك
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارك
رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين يؤكد أهمية التعاون مع مصر والتكامل لاقتحام الأسواق الأفريقية والأوروبية
أكد حسن السنتيسي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، على أهمية ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي باعتباره فرصة للتلاقي والوصول لمنصة مشتركة للتنمية لاقتحام الأسواق الأفريقية والاوروبية. وأوضح خلال الملتقى، أن الملتقى فرصة سانحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين والانطلاق نحو آفاق أوسع من التكامل والشراكة، داعيا لاستغلال هذه المناسبة لجعلها محطة تحول حقيقية وملموسة تخدم مصالح الشركات المغربية والمصرية على حد سواء. ولفت السنتيسي إلى أن المغرب تعد ثاني قوة صناعية في أفريقيا ومركز استثماري ولوجيستي، بينما مصر تمثل عمقا سوقيا وخبير صناعي مؤكد وموقع استراتيجي جيد، موضحا أن تلك المزايا تمنح ميزه تنافسيه يجب ان يحسن استغلالها. وأشار إلى أن مصر لديها صناعات متميزة في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الأسمدة، والنسيج، وغيرها، بينما تعد صناعة السيارات احد الركائز الصناعية في المغرب. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال… Amwal Al Ghad – ©2025 All Right Reserved. Designed and Developed by
الجريدة 24
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
فضائح الدعم والريع البحري تفجر الغضب البرلماني.. وزارة الفلاحة أمام مقصلة المحاسبة
تعيش وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على وقع عاصفة من الانتقادات البرلمانية والأسئلة المحرجة، وسط تصاعد الشكوك حول شفافية تسيير برامج الدعم العمومي، والاختلالات المتفاقمة التي باتت تهدد صورة القطاع الحيوي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. في هذا السياق، وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة أحمد البواري، يطالبه فيه بتوضيحات عاجلة بخصوص مظاهر الفساد التي تعتري قطاع الصيد البحري، واستنزاف الثروة السمكية التي تعد من أهم الثروات الطبيعية للبلاد. وأكد الفريق أن القطاع البحري يمثل رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد وخلق فرص الشغل، غير أن الممارسات غير الشفافة والريع المستشري باتت تلقي بظلال ثقيلة عليه، ما تسبب في تحوله إلى مجال يعاني الغموض والانتهازية، وأدى إلى حرمان شرائح واسعة من المواطنين من ثروات البحر، في وقت تعرف فيه أسعار الأسماك الشعبية ارتفاعًا غير مسبوق بلغ أكثر من 30 درهمًا للكيلوغرام الواحد من السردين. وفي خضم هذه التطورات، تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاربة الفساد والاحتكار، وضمان توجيه الإنتاج البحري نحو تلبية الحاجيات الوطنية، دعمًا للأمن الغذائي الداخلي، بدل تكريس مظاهر الخصاص وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية. هذه الاتهامات فتحت الباب واسعًا أمام مساءلة أوسع للوزارة، خاصة بعد بروز قضايا جديدة تزيد من تعميق الأزمة وتؤجج الجدل الدائر حول برامج الدعم الحكومي. ففي ملف متصل، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بوجود اختلالات مفترضة في عملية توزيع الشعير المدعم المخصص لصغار الفلاحين ومربي الماشية، والذي أقرته الحكومة للتخفيف من تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وقد وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالًا كتابيًا إلى الوزارة، طالب فيه بكشف ملابسات "شبهات التلاعب والتزوير" التي شابت لوائح المستفيدين، بعد تداول شهادات وتقارير صحفية تشير إلى إدراج أسماء لا تستوفي الشروط أو تسجيل مواطنين دون علمهم، مما أوقعهم لاحقًا في مشكلات اجتماعية وإدارية خطيرة. وطالب السنتيسي بإجراء تحقيق رسمي في هذه الخروقات، مع التشديد على ضرورة توضيح المعايير المعتمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، خاصة في ظل منع بيع الأكياس المدعمة قانونيًا، وسط حديث عن تجاوزات ميدانية تقوض مصداقية هذه البرامج. وأكد السنتيسي على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة الاعتبار لنزاهة وشفافية منظومة الدعم، في وقت بدأت فيه علامات الشك تتسرب إلى نفوس المواطنين الذين يعولون على هذه المساعدات لتجاوز أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. وتعززت هذه الأجواء القاتمة بجدل آخر انفجر مؤخرًا حول تضارب الأرقام الحكومية المرتبطة ببرنامج دعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، حيث صرح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بأن الغلاف المالي للعملية تجاوز 13 مليار درهم، بينما قدم رئيس مجلس النواب رقمًا لا يتعدى 300 مليون درهم، قبل أن تحسم وزارة الفلاحة الأمر بإصدار بلاغ رسمي أكدت فيه أن الكلفة بلغت 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024. هذا التضارب كشف عن ثغرات خطيرة في التنسيق الحكومي وأثار موجة تساؤلات برلمانية وشعبية حول مدى دقة وشفافية التعامل مع المال العام، حيث طالبت فرق برلمانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات المحتملة. ولم تقف العاصفة عند هذا الحد، بل امتدت إلى ملف زيت الزيتون، حيث أثارت معطيات رسمية أوروبية استغراب الأوساط الوطنية، بعدما كشفت عن ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى أوروبا في وقت تعرف فيه الأسواق الداخلية ارتفاعًا صاروخيًا للأسعار تجاوز 110 دراهم للتر الواحد. في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمود عبا، سؤالًا إلى وزارة الفلاحة بشأن غياب تفاعل حقيقي مع أزمة الأسعار، بالرغم من التطمينات الحكومية التي تحدثت عن أن التصدير يهم فقط أصنافًا محددة من زيت الزيتون. وتشير المعطيات إلى أن المغرب استورد مؤخرًا كميات كبيرة من الزيوت من أوروبا، خاصة من إسبانيا، حيث بلغت قيمة وارداته أكثر من 12 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2024/2025. ومع ذلك، لم يؤثر هذا الاستيراد على أسعار الزيوت بالأسواق المغربية، مما عزز الشكوك حول جدوى السياسة المعتمدة في تدبير هذا الملف الحساس، ودفع بالمزيد من البرلمانيين إلى المطالبة بتفسيرات دقيقة وإجراءات عملية لوقف نزيف الأسعار الذي يثقل كاهل المواطن البسيط. وبينما تتوالى الأسئلة البرلمانية وتتزايد الضغوط على وزارة الفلاحة، يترقب الشارع المغربي نتائج التحقيقات المرتقبة، وسط آمال عريضة بأن تشكل هذه المحاسبة بداية فعلية لإصلاح قطاع حيوي، وترسيخ معايير الشفافية والنزاهة في تسيير المال العام، في وقت تحتاج فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى إلى ترميم جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.
الجريدة 24
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
شبهات التلاعب تلاحق لوائح الشعير المدعم وتُعيد الجدل حول فعالية برامج الدعم
يتواصل في المغرب الجدل الدائر بشأن برامج الدعم العمومي، بعدما تفجرت خلال الأيام الأخيرة قضية جديدة تتعلق بوجود اختلالات مفترضة في عملية توزيع الشعير المدعم، الذي يُخصص لصغار الفلاحين ومربي الماشية في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وبرزت القضية إلى الواجهة من خلال سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطلب فيه توضيحات حول ما وصفه بـ"شبهات التلاعب والتزوير" التي شابت لوائح المستفيدين من هذا الدعم الحيوي، وما إذا كانت الوزارة قد باشرت تحقيقًا رسميًا لكشف ملابسات هذه الممارسات. وأشار السنتيسي في معرض سؤاله، إلى أن العديد من المنابر الإعلامية الوطنية نشرت شهادات وتقارير تشير إلى وجود خروقات تتعلق بإدراج أسماء لا تستوفي الشروط القانونية ضمن لوائح المستفيدين، بل وصل الأمر، بحسب ما تم تداوله، إلى إدراج مواطنين دون علمهم، مما تسبب في مشاكل لاحقة، بينها توصلهم بإشعارات أداء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو حرمانهم من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، نتيجة تضخيم مؤشرهم الاجتماعي استنادًا إلى معطيات غير دقيقة. وطالب السنتيسي، من الوزارة الوصية بتوضيح حقيقة هذه المعطيات، متسائلاً عما إذا تم فتح تحقيق رسمي بشأن التلاعبات التي تم تداولها، وما إذا كانت الوزارة قد لمست أثراً فعلياً لهذا الدعم على أوضاع الفلاحين ومربي الماشية الصغار. كما دعا ذات المسؤول الحزبي إلى توضيح آليات المراقبة التي يتم اعتمادها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة أن الأكياس المدعمة تكون محددة السعر وممنوع بيعها، مما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام هذه الإجراءات على أرض الواقع. واختتم رئيس الفريق الحركي تساؤله بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، في حال ثبوت هذه التجاوزات، بهدف وضع حد للتلاعبات وضمان نزاهة وفعالية برامج الدعم الموجهة إلى الفلاحين. وتطرح هذه الوقائع المفترضة إشكالات جدية حول نجاعة آليات المراقبة المعتمدة، وفعالية مساطر الاستهداف الاجتماعي التي تُبنى عليها سياسة الدعم، لا سيما في ظل ما يُوصف بغياب الشفافية في بعض المناطق، وتضارب المعطيات المتداولة بشأن توزيع الأكياس المدعمة، التي يُمنع قانونيًا بيعها أو الاتجار بها. ويأتي هذا الجدل الجديد ليزيد من حدة الضغط على وزارة الفلاحة، التي وجدت نفسها منذ أسابيع في قلب نقاش محتدم حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد الأغنام واللحوم الحمراء، بعد تضارب التصريحات الرسمية بشأن الغلاف المالي المخصص للعملية، بين أرقام قدمها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والتي تجاوزت 13 مليار درهم، وأخرى قدمها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، والتي لم تتعد 300 مليون درهم. قبل أن تُصدر وزارة الفلاحة بيانًا رسميًا قالت فيه إن الكلفة الحقيقية بلغت 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024. هذا التضارب في المعطيات زاد من منسوب الشك لدى الرأي العام، وأثار تساؤلات عدة حول دقة الأرقام الحكومية، وحول مدى قدرة المؤسسات على إنفاذ برامج الدعم بكفاءة وشفافية، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو تلاعب إداري. كما دفع بعدد من الفرق البرلمانية إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بغرض الوقوف على مجريات هذه العمليات، وتحديد مكامن الخلل ومساءلة الجهات المعنية. وتخشى عدة أطراف من أن يؤثر استمرار مثل هذه القضايا سلبًا على ثقة المواطنين في برامج الدولة، خاصة في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، واستمرار تأثيرات التغير المناخي، التي عمّقت أزمة الفلاحين ومربي الماشية، وزادت من أهمية برامج الدعم باعتبارها إحدى الأدوات القليلة المتبقية لتثبيت التوازن في العالم القروي. ويرى مهتمون بالقطاع أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الدعم، ليس فقط من حيث الاستهداف، بل أيضًا من حيث الرقابة والمساءلة والشفافية، لضمان أن تصل المساعدات إلى من يستحقها فعلًا، دون وساطة أو محسوبية أو استغلال للوائح اسمية لا تعكس الواقع. وبينما تنتظر الأوساط البرلمانية تفاعل وزارة الفلاحة مع الأسئلة المطروحة، يبقى الشارع المغربي مترقبًا لما ستكشفه التحقيقات المقبلة، في حال تم فتحها رسميًا، باعتبار أن الحسم في هذه الملفات لم يعد مطلبًا سياسيًا فقط، بل بات ضرورة لحماية المال العام وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن، في مرحلة دقيقة تتطلب من الجميع أعلى درجات المسؤولية واليقظة.
زنقة 20
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
الفريق الحركي يشكو ضيق الوقت لدراسة ترسانة مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الدخول البرلماني في الدورة الربيعية الحالية 'عادي جداً'، مبرزاً أنه يأتي في مرحلة تسبق نهاية الولاية التشريعية الحالية، وفي وقت تستعد فيه الحكومة لتقديم آخر مشروع قانون مالية في عمر الولاية. وفي تصريح لموقع Rue20، أشار السنتيسي إلى أن نواب الأمة يترقبون من الحكومة أن تعيد إلى البرلمان سبعة مشاريع قوانين سبق وسحبتها في بداية ولايتها، مشدداً على ضرورة أن تحدد الحكومة موقفها منها بشكل واضح، سواء بإعادة طرحها للمناقشة أو إعلان سحبها النهائي. وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الفريق الحركي أن الدستور لا ينص صراحة على إلزام الحكومة بتقديم مخطط تشريعي، وهو ما يخلق حالة من 'فقدان البوصلة' في عمل المؤسسة التشريعية، حسب تعبيره، مضيفاً أن غياب هذا التصور التشريعي الشامل يصعّب من مهام البرلمانيين. ولفت السنتيسي إلى أن دراسة مشاريع القوانين داخل البرلمان تواجه تحديات مرتبطة بضيق الوقت، داعياً إلى ضرورة منح النقاش التشريعي ما يكفي من الزمن لتبادل الآراء بشكل موسع، سواء بين النواب أو مع المؤسسات المعنية والخبراء والاستفادة من التجارب الدولية.
الجريدة 24
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- الجريدة 24
العدادات الذكية وتطبيقات الترشيد.. ضغط برلماني لوقف هدر المياه
في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، أصبح المغرب يواجه أزمة مائية متزايدة تستدعي حلولًا مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية. وكشف "المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة" في تقرير حديث عن ضرورة تبني التكنولوجيات الناشئة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي قد يكون مفتاحًا رئيسيًا لمواجهة ندرة المياه وترشيد استهلاكها بفعالية. يقترح التقرير تطوير حلول "إنترنت المياه" (IoW)، وهي تقنية تعتمد على أجهزة استشعار ذكية تعمل على تحليل استهلاك المياه بشكل دقيق، وإرسال إنذارات تلقائية عند اكتشاف أي هدر. هذا التطوير من شأنه تحسين إدارة الموارد المائية عبر توقع الاحتياجات المستقبلية، وتقليل الاستهلاك غير الضروري، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستخدام الذكي للمياه. الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا رئيسيًا في هذا التحول، حيث يمكن استخدامه لتحليل أنماط الاستهلاك، والتنبؤ بالأزمات المائية المحتملة، مما يتيح وضع استراتيجيات أكثر كفاءة لتوزيع الموارد. كما يوصي التقرير بتعميم العدادات الذكية في المنازل والمصانع، والتي ترسل تنبيهات آنية للمستخدمين حول الاستهلاك المفرط، عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمكن الأفراد من التحكم في استهلاكهم وتعديل سلوكياتهم وفقًا للحاجة الفعلية. في سياق متصل، دعا التقرير إلى إطلاق تطبيق "المياه الذكية للمغرب"، وهو منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع استهلاكهم اليومي، والحصول على نصائح فورية حول سبل الترشيد، إضافة إلى تقديم بيانات تحليلية تساعد في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن الاستخدام الشخصي للمياه. التطور التكنولوجي وحده لا يكفي، فهناك حاجة ماسة إلى إدماج هذه الحلول في السياسات العامة، وهو ما دفع البرلمان إلى التدخل. حيث وجه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي سؤالًا إلى وزارة التجهيز والماء حول نوايا الحكومة بشأن تبني هذه الحلول الرقمية، مؤكدًا أن الدراسات أجمعت على أهمية فرض استخدام العدادات الذكية في المنازل والمصانع كخطوة أولى نحو ترشيد الاستهلاك. إلى جانب ذلك، أشار السنتيسي إلى أن القطاع الفلاحي يستهلك حوالي 80% من الموارد المائية، مما يطرح ضرورة تعزيز تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، خاصة في الضيعات الصغيرة، واعتماد الطاقات المتجددة في عملية الري، لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي دون استنزاف الموارد المائية. في هذا الإطار، تساءل إدريس السنتيسي عن مدى العزم على اعتماد التكنولوجيات الحديثة لتتبع استهلاك الماء، تفاديا لهدره وسوء استعماله؟ شارك المقال
