شبهات التلاعب تلاحق لوائح الشعير المدعم وتُعيد الجدل حول فعالية برامج الدعم

يتواصل في المغرب الجدل الدائر بشأن برامج الدعم العمومي، بعدما تفجرت خلال الأيام الأخيرة قضية جديدة تتعلق بوجود اختلالات مفترضة في عملية توزيع الشعير المدعم، الذي يُخصص لصغار الفلاحين ومربي الماشية في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.
وبرزت القضية إلى الواجهة من خلال سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطلب فيه توضيحات حول ما وصفه بـ"شبهات التلاعب والتزوير" التي شابت لوائح المستفيدين من هذا الدعم الحيوي، وما إذا كانت الوزارة قد باشرت تحقيقًا رسميًا لكشف ملابسات هذه الممارسات.
وأشار السنتيسي في معرض سؤاله، إلى أن العديد من المنابر الإعلامية الوطنية نشرت شهادات وتقارير تشير إلى وجود خروقات تتعلق بإدراج أسماء لا تستوفي الشروط القانونية ضمن لوائح المستفيدين، بل وصل الأمر، بحسب ما تم تداوله، إلى إدراج مواطنين دون علمهم، مما تسبب في مشاكل لاحقة، بينها توصلهم بإشعارات أداء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو حرمانهم من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، نتيجة تضخيم مؤشرهم الاجتماعي استنادًا إلى معطيات غير دقيقة.
وطالب السنتيسي، من الوزارة الوصية بتوضيح حقيقة هذه المعطيات، متسائلاً عما إذا تم فتح تحقيق رسمي بشأن التلاعبات التي تم تداولها، وما إذا كانت الوزارة قد لمست أثراً فعلياً لهذا الدعم على أوضاع الفلاحين ومربي الماشية الصغار.
كما دعا ذات المسؤول الحزبي إلى توضيح آليات المراقبة التي يتم اعتمادها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة أن الأكياس المدعمة تكون محددة السعر وممنوع بيعها، مما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام هذه الإجراءات على أرض الواقع.
واختتم رئيس الفريق الحركي تساؤله بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، في حال ثبوت هذه التجاوزات، بهدف وضع حد للتلاعبات وضمان نزاهة وفعالية برامج الدعم الموجهة إلى الفلاحين.
وتطرح هذه الوقائع المفترضة إشكالات جدية حول نجاعة آليات المراقبة المعتمدة، وفعالية مساطر الاستهداف الاجتماعي التي تُبنى عليها سياسة الدعم، لا سيما في ظل ما يُوصف بغياب الشفافية في بعض المناطق، وتضارب المعطيات المتداولة بشأن توزيع الأكياس المدعمة، التي يُمنع قانونيًا بيعها أو الاتجار بها.
ويأتي هذا الجدل الجديد ليزيد من حدة الضغط على وزارة الفلاحة، التي وجدت نفسها منذ أسابيع في قلب نقاش محتدم حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد الأغنام واللحوم الحمراء، بعد تضارب التصريحات الرسمية بشأن الغلاف المالي المخصص للعملية، بين أرقام قدمها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والتي تجاوزت 13 مليار درهم، وأخرى قدمها رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، والتي لم تتعد 300 مليون درهم. قبل أن تُصدر وزارة الفلاحة بيانًا رسميًا قالت فيه إن الكلفة الحقيقية بلغت 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024.
هذا التضارب في المعطيات زاد من منسوب الشك لدى الرأي العام، وأثار تساؤلات عدة حول دقة الأرقام الحكومية، وحول مدى قدرة المؤسسات على إنفاذ برامج الدعم بكفاءة وشفافية، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو تلاعب إداري.
كما دفع بعدد من الفرق البرلمانية إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بغرض الوقوف على مجريات هذه العمليات، وتحديد مكامن الخلل ومساءلة الجهات المعنية.
وتخشى عدة أطراف من أن يؤثر استمرار مثل هذه القضايا سلبًا على ثقة المواطنين في برامج الدولة، خاصة في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، واستمرار تأثيرات التغير المناخي، التي عمّقت أزمة الفلاحين ومربي الماشية، وزادت من أهمية برامج الدعم باعتبارها إحدى الأدوات القليلة المتبقية لتثبيت التوازن في العالم القروي.
ويرى مهتمون بالقطاع أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الدعم، ليس فقط من حيث الاستهداف، بل أيضًا من حيث الرقابة والمساءلة والشفافية، لضمان أن تصل المساعدات إلى من يستحقها فعلًا، دون وساطة أو محسوبية أو استغلال للوائح اسمية لا تعكس الواقع.
وبينما تنتظر الأوساط البرلمانية تفاعل وزارة الفلاحة مع الأسئلة المطروحة، يبقى الشارع المغربي مترقبًا لما ستكشفه التحقيقات المقبلة، في حال تم فتحها رسميًا، باعتبار أن الحسم في هذه الملفات لم يعد مطلبًا سياسيًا فقط، بل بات ضرورة لحماية المال العام وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن، في مرحلة دقيقة تتطلب من الجميع أعلى درجات المسؤولية واليقظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 34 دقائق

• البوابة الوطنية

الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تدين أفراد من عائلة هشام جراندو

أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية، بمدينة الدار البيضاء، ليلة الأربعاء، الستار على محاكمة أفراد من عائلة هشام جراندو، الذي يبث محتويات رقمية مثيرة للجدل من مقر إقامته في كندا. وقضت المحكمة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ و20.000 درهم غرامة في حق شقيقة هشام جيراندو، وثلاث سنوات حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة في حق زوجها عبد الرحيم. كما أدانت المحكمة بسنتين حبسا نافذا و40.000 درهم غرامة في حق ابنهما، أحمد، كما أدانت المحكمة مراد بسنة حبسا نافذة و40.000 درهم غرامة مالية، وبـ 3 سنوات حبسا نافذة و20.000 درهم غرامة في حق متهم آخر يدعى عبد الله مرزاق. وتراوحت باقي الأحكام في حق باقي المتهمين مابين سنتين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذة. ويُتابع في هذا الملف من عائلة جراندو ثلاثة أشخاص هم جميلة جراندو وابنها محمد عبد الرحيم وزوجها أحمد، بالإضافة إلى الطفلة ملاك التي تحاكم بشكل منفصل عن المتهمين المذكورين. ويتابع المتهمون « المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم ».