أحدث الأخبار مع #إرنستوراميريزريغو،
العين الإخبارية
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 16 مارس 2025.. الليرة متماسكة
تم تحديثه الأحد 2025/3/16 10:39 ص بتوقيت أبوظبي استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 16 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية. واختتم فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، زيارة تقصي حقائق إلى لبنان هذا الأسبوع، حيث أثنى على الخطوات الإيجابية التي اتخذها مصرف لبنان المركزي منذ أغسطس/ آب 2023، لكنه شدد على الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية العميقة في البلاد. وخلال الزيارة، أجرى وفد الصندوق مناقشات مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان. ورحب الفريق بطلب السلطات اللبنانية لبرنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي، بهدف المساعدة في معالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة. وأشاد صندوق النقد بالإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان منذ منتصف 2023، والتي ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، إذ أوقف المصرف التمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، مما أدى إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. وساعدت هذه التدابير، إلى جانب تحسين تحصيل الإيرادات، في دعم الإنفاق الحكومي الأساسي، رغم تصاعد ضغوط الإنفاق في أواخر 2024. وفي هذا السياق، قال راميريز ريغو: "لقد اتخذ مصرف لبنان المركزي خطوات جديرة بالثناء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي"، لكنه حذر من أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه ضغوطًا شديدة، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل استثنائي، واستمرار انهيار القطاع المصرفي في إعاقة النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان. وأضاف أن الصراع الأخير فاقم الاحتياجات الإنسانية وأعمال إعادة الإعمار، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، وتدمير المساكن، ونزوح السكان. وأكد أن استضافة لبنان لأعداد كبيرة من اللاجئين تشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد، مشددًا على ضرورة وجود دعم دولي منسق وأجندة إصلاحية قوية لمواجهة هذه التحديات. واختتم ريغو تصريحاته بالتأكيد على أن "صندوق النقد الدولي، إلى جانب المجتمع الدولي، مستعد لدعم جهود لبنان في التغلب على هذه التحديات"، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج إصلاحي مُحكم يعد ضروريًا لإرساء أسس انتعاش اقتصادي مستدام. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDE0Mi4xMTEuMTkyLjE3NiA= جزيرة ام اند امز US
المردة
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المردة
لبنان وصندوق النقد الدولي… هل يقترب الاتفاق المنتظر؟
مع بداية عهد جديد وتشكيل حكومة جديدة، تكتسب زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان أهمية خاصة، إذ تأتي في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد منذ العام 2019. فقد أدى الانهيار المالي إلى تدهور العملة الوطنية، وانهيار النظام المصرفي، وتجميد الودائع، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين. وفي هذا السياق، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار جدي لتنفيذ إصلاحات حاسمة، بهدف استعادة الثقة بالنظام المالي وتهيئة الأرضية للحصول على التمويل الدولي اللازم لإنعاش الاقتصاد. خطوات نحو خطة إصلاح موحدة زيارة صندوق النقد الدولي، التي بدأت في العاشر من آذار الجاري وتستمر أربعة أيام، تهدف إلى تقييم تقدم الاصلاحات التي أُدخلت منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وتحديد ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على تنفيذ خطة إصلاح شاملة تمهد الطريق للتعافي المالي. وعلى الرغم من أن الزيارة جزء من الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، لا يزال من غير المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق في الوقت الحالي، خصوصاً في ظل استمرار المفاوضات حول الاصلاحات الأساسية التي قد تفتح المجال للحصول على التمويل الدولي الذي يحتاج اليه لبنان بصورة ملحة. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوفد إرنستو راميريز ريغو، في تصريحاته أهمية تبني استراتيجية إصلاح منسقة تشمل جميع الأطراف المعنية في لبنان. وأشار إلى أن خطة مالية موحدة تحظى بدعم الجميع تعد شرطاً أساسياً لاستعادة الاستقرار المالي في لبنان. ويتطلب تنفيذ هذه الخطة موافقة القوى السياسية كافة على الاصلاحات الأساسية قبل تقديمها إلى البرلمان، وهي خطوة حاسمة من أجل الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، وبالتالي فتح الباب لتلقي الدعم الدولي. شروط صندوق النقد الدولي يشترط صندوق النقد الدولي إقرار إصلاحات هيكلية رئيسية قبل تقديم أي دعم مالي للبنان. ففي العام 2022، توصلت الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار لدعم القطاع المالي. وكان هذا الدعم مشروطاً بتنفيذ إصلاحات رئيسية. ومع ذلك، وجدت بعثة تقصي الحقائق التابعة لصندوق النقد الدولي في العام 2024 أن الاصلاحات الحكومية لا تزال غير كافية. وتشمل هذه الاصلاحات تعديل قوانين السرية المصرفية، توحيد أسعار الصرف وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لضمان حماية المودعين وتعويضهم عن خسائرهم. كما يلفت الصندوق إلى ضرورة تصحيح التشوهات الاقتصادية، مثل تقليص الدين العام، وزيادة الايرادات الضريبية من خلال إصلاحات في النظام الضريبي، وتحسين الشفافية في المالية العامة. وفي ما يخص القطاع المصرفي، يعد تعديل قانون النقد والتسليف من أبرز المطالب التي يضعها صندوق النقد أمام الحكومة اللبنانية. وفي هذا السياق، أكد وزير المال ياسين جابر، أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يعد من الأولويات الحاسمة لتنفيذ استراتيجيات الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق، مشيراً إلى أن المواصفات المطلوبة للحاكم الجديد هي أن يكون مستعداً لاستكمال الاصلاحات. وشدد على السعي الى تعيين حاكم جديد قبل نهاية الشهر الحالي. لماذا يحتاج لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد؟ على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، يُعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خطوة حاسمة لبدء تنفيذ الاصلاحات اللازمة. وفي هذا السياق، سيزور وفد من الصندوق لبنان مجدداً في بداية نيسان المقبل، بينما سيتوجه وفد من الحكومة اللبنانية إلى واشنطن لاستكمال المباحثات التي بدأت. وستكون هذه فرصة للبنان لتأكيد التزامه بتفعيل الاصلاحات والعودة إلى المسار الصحيح. يحتاج لبنان اليوم إلى اتفاق مع صندوق النقد في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها، والتي أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق. في هذا الاطار، يتطلب الوضع الراهن إصلاحات جذرية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. أولاً، يساعد الاتفاق على استعادة الثقة المالية وجذب الاستثمارات، ما يسهم في تدفق رؤوس الأموال ويحد من هروبها. ثانياً، يوفر الاتفاق التمويل الدولي الذي يعزز استقرار الاقتصاد ويخفف العزلة الاقتصادية عبر منح وقروض من المؤسسات المالية الدولية. ثالثاً، يمكن الاتفاق من استقرار سعر الصرف وكبح التضخم من خلال إعادة هيكلة السياسة النقدية. رابعاً، يسهم الاتفاق في إصلاح القطاع المصرفي وحل أزمة الودائع المجمدة من خلال إعادة هيكلته. خامساً، يتطلب الاتفاق إصلاحات مالية لضبط العجز والدين العام، ما يضمن استدامة مالية على المدى الطويل. وأخيراً، يساهم الاتفاق في تحسين الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية وتخفيف الأزمة الاجتماعية الراهنة. مع تكثيف الجهود لإعادة لبنان إلى المسار الصحيح، تظل الأنظار متجهة نحو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي باعتبارها مفتاحاً أساسياً للخروج من الأزمة المالية العميقة. فبعد سنوات من الجمود والاصلاحات المؤجلة، يواجه لبنان اختباراً حقيقياً في قدرته على تنفيذ السياسات المطلوبة لاستعادة الثقة بالنظام المالي. فهل يشهد عام 2025 اختراقاً حقيقياً يُفضي إلى توقيع الاتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولي، أم تستمر دوامة التعثر وتأجيل الحلول، ما يضع الاقتصاد اللبناني أمام مزيد من المخاطر وعدم اليقين؟
صيدا أون لاين
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
لبنان يبلور نقاط اتّفاق "مُجدّد" مع صندوق النقد
أظهر الاتفاق على تسريع عقد الجولة الثانية من المفاوضات «المتجددة» بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل في بيروت، واستتباعها بثالثة خلال النصف الثاني من الشهر عينه في واشنطن، جديّة الطرفين في إبرام اتفاق تمويلي يقوم على برنامج إصلاحي شامل يطابق التعهدات الرئاسية بالإنقاذ والإصلاح. ووفق معلومات متقاطعة رصدتها «الشرق الأوسط» من مصادر مشاركة، فقد خلص اجتماع التقييم المتبادل بنهاية الجولة، والذي انعقد مساء الخميس في وزارة المال، إلى الاتفاق على المباشرة فوراً بوضع برنامج عمل زمني يرتكز إلى المعطيات والبيانات المحدثة التي جمعتها البعثة الدولية، وإنجاز الجانب اللبناني التعيينات الإدارية الملحّة، بما يؤول إلى الشروع في إعداد الاتفاق الأولي «المحدّث» في الجولة المقبلة، وبما يتيح عرض بنوده الأساسية على الإدارة العليا للصندوق خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وبرز في السياق إبلاغ رئيس الجمهورية جوزيف عون، مجلس الوزراء بأن وفد الصندوق الدولي ركّز خلال اللقاء معه في بعبدا على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مشترك قبل حلول الصيف، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية. وهو ما يتطابق مع المعلومات التي أوردتها «الشرق الأوسط» أول الأسبوع الحالي. كما أكد وفد صندوق النقد ضرورة تعيين حاكم «أصيل» لمصرف لبنان المركزي، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد للبيانات والإحصاءات (داتا سنتر) لجميع أقسام الوزارة. مرونة دولية وأبدت البعثة الدولية برئاسة إرنستو راميريز ريغو، حسب المعلومات، مرونة لافتة ومختلفة عن سوابقها في تفهّم الخصوصيات وتوزيعات الأعباء والخسائر، خلال المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين على المستويات الرئاسية والوزارية والإدارية، مما يضفي تجاوباً مع التغيير الصريح في تركيبة منظومة الحكم، وإشهارها لقناعات وتعهدات بأولوية الانخراط في اعتماد منهجية مختلفة ومتوافقة مع المعايير الدولية لتنفيذ مشاريع إصلاحات هيكلية أساسية، والتزام ما تتطلبه من دعم تشريعي لخطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي التي تعهدت الحكومة بسرعة إعدادها. وبالفعل، برز تنويه البعثة بأن «الإجراءات السياسية الأخيرة ساعدت في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي»، وترحيبها، في البيان الختامي، بطلب السلطات اللبنانية الحصول على برنامج جديد مدعوم من الصندوق، لدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها البلد، إذ إن الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار ضخمة، وتستلزم دعماً دولياً منسقاً. ولوحظ أن المباحثات تجنّبت التحديد المسبق لمبلغ التسهيل الائتماني الذي سيضخه الصندوق عند بلوغ محطة إبرام الاتفاق «المجدّد» لمواكبة البرنامج الإصلاحي المنشود، وسط ترجيحات بإخضاعه أيضاً للمستجدات والتعديلات، ولا سيما بعد ضم الاحتياجات الإعمارية الطارئة جراء الحرب الأخيرة، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 11 مليار دولار، إلى الفجوة الأصلية البالغة نحو 72 مليار دولار، والتي فشلت الحكومة السابقة في استكمال وضع أسس معالجتها طبقاً لما التزمته في عقد الاتفاق الأولي مع الصندوق في ربيع عام 2022، والذي نصّ على توفير تسهيلات مالية تبلغ 3 مليارات دولار موزعة على أربع سنوات. تراجع التضخم ونوّهت البعثة بتراجع التضخم واستقرار سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، وذلك بدعم من وقف المصرف المركزي للتمويل النقدي وإلغاء دعم العملات الأجنبية. كذلك تحسنت عملية جمع الإيرادات رغم الحرب، مما ساعد في دعم الإنفاق الأساسي. لكن هذه الخطوات ما زالت «غير كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة». وإذ لا يزال انهيار القطاع المصرفي، وفق البعثة، يعوق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، في حين يظل المودعون غير قادرين على الوصول إلى أموالهم، برز تأكيد وزير المال ياسين جابر، على أن هناك خطة، وصندوق النقد متوافق معها ويشجع عليها، وتبدأ بمعالجة مشكلة صغار المودعين الذين يشكلون 84 في المائة من إجمالي الحسابات، وبجدولة إعادة الودائع لجميع المودعين، ومن دون تفريق بين مودع وآخر، سواء كان لبنانياً أو أجنبياً. وأشار جابر إلى أن «هذا قرار سيادي ووطني. ومفهوم شطب الودائع مفهوم خاطئ، وحين طُرح هذا الموضوع في عام 2020، كنا من أوائل من عارضه، وتحدثوا يومها عن تفشيلنا لخطة الحكومة»؛ لذا فإن «الموضوع الذي عرضناه هو كيف نبدأ درس موضوع الودائع بهدف إعادتها وليس بهدف شطبها. هذا هو العنوان الأساسي، لكن ليس من نظام مصرفي في العالم يستطيع أن يعيد كل الودائع لكل الناس في نفس الوقت». وبالتوازي، تضع بعثة الصندوق حزمة من الاستهدافات الضرورية ضمن خطة الإصلاحات الأساسية، وفي مقدمتها إعادة هيكلة القطاع المالي، وإقامة نظام للنقد والصرف يتسم بالموثوقية والشفافية، كي تستعيد البنوك مقومات الاستمرار، وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي، وتنفيذ سياسات مالية تضمن بقاء الدين في حدود مستدامة، مع حيّز للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة، فضلاً عن تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العين الإخبارية
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. أمل في قرض الصندوق
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة 14 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية. وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، في محاولة لتحقيق تقدم نحو اتفاق نهائي يمنح لبنان قرضًا، خاصة بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة. وعلق الخبير المالي وليد أبو سليمان قائلا: إن الاتفاقية الموقعة في أبريل/ نيسان 2022 تشكل أساس أي اتفاق جديد، لكنها تتطلب تنفيذ إصلاحات كالتدقيق في حسابات المصارف الكبرى، وإقرار الكابيتال كونترول، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدين. كما أن توسع "اقتصاد الكاش" وانضمام لبنان إلى اللائحة الرمادية يزيدان من تعقيد المشهد، خاصة أن صندوق النقد يشدد على مكافحة تبييض الأموال. الصندوق يضع استدامة الدين كأولوية قبل منح القرض، ويشترط تنفيذ إصلاحات تشمل مكافحة الفساد، وتقليص التهرب الضريبي، وضبط العجز في الموازنة، التي لا تزال غير واقعية، خصوصًا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير والخسائر الناجمة عنه. أما بشأن مقترح "شطب الودائع"، أوضح أبو سليمان أن الأمر يتعلق بتوزيع عادل للخسائر وفق تراتبية محددة، مطالبًا بالتدقيق في الحسابات المالية لتمييز الأموال المشبوهة. كما جرى الحديث عن إمكانية طلب لبنان زيادة القرض إلى 9 أو 10 مليارات دولار، لكن الصندوق لن يوافق دون خطوات إصلاحية جدية، مثل إعادة هيكلة القطاع العام والمصارف، ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDE5OS44OS4yMzAuMTMyIA== جزيرة ام اند امز US
سيدر نيوز
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. أمل في قرض الصندوق
Join our Telegram استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة 14 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية. وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، في محاولة لتحقيق تقدم نحو اتفاق نهائي يمنح لبنان قرضًا، خاصة بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة. الصندوق يضع استدامة الدين كأولوية قبل منح القرض، ويشترط تنفيذ إصلاحات تشمل مكافحة الفساد، وتقليص التهرب الضريبي، وضبط العجز في الموازنة، التي لا تزال غير واقعية، خصوصًا بعد العدوان الإسرائيلي الأخير والخسائر الناجمة عنه. أما بشأن مقترح 'شطب الودائع'، أوضح أبو سليمان أن الأمر يتعلق بتوزيع عادل للخسائر وفق تراتبية محددة، مطالبًا بالتدقيق في الحسابات المالية لتمييز الأموال المشبوهة. كما جرى الحديث عن إمكانية طلب لبنان زيادة القرض إلى 9 أو 10 مليارات دولار، لكن الصندوق لن يوافق دون خطوات إصلاحية جدية، مثل إعادة هيكلة القطاع العام والمصارف، ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي
