لبنان يبلور نقاط اتّفاق "مُجدّد" مع صندوق النقد

أظهر الاتفاق على تسريع عقد الجولة الثانية من المفاوضات «المتجددة» بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل في بيروت، واستتباعها بثالثة خلال النصف الثاني من الشهر عينه في واشنطن، جديّة الطرفين في إبرام اتفاق تمويلي يقوم على برنامج إصلاحي شامل يطابق التعهدات الرئاسية بالإنقاذ والإصلاح.
ووفق معلومات متقاطعة رصدتها «الشرق الأوسط» من مصادر مشاركة، فقد خلص اجتماع التقييم المتبادل بنهاية الجولة، والذي انعقد مساء الخميس في وزارة المال، إلى الاتفاق على المباشرة فوراً بوضع برنامج عمل زمني يرتكز إلى المعطيات والبيانات المحدثة التي جمعتها البعثة الدولية، وإنجاز الجانب اللبناني التعيينات الإدارية الملحّة، بما يؤول إلى الشروع في إعداد الاتفاق الأولي «المحدّث» في الجولة المقبلة، وبما يتيح عرض بنوده الأساسية على الإدارة العليا للصندوق خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وبرز في السياق إبلاغ رئيس الجمهورية جوزيف عون، مجلس الوزراء بأن وفد الصندوق الدولي ركّز خلال اللقاء معه في بعبدا على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مشترك قبل حلول الصيف، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية. وهو ما يتطابق مع المعلومات التي أوردتها «الشرق الأوسط» أول الأسبوع الحالي. كما أكد وفد صندوق النقد ضرورة تعيين حاكم «أصيل» لمصرف لبنان المركزي، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد للبيانات والإحصاءات (داتا سنتر) لجميع أقسام الوزارة.
مرونة دولية
وأبدت البعثة الدولية برئاسة إرنستو راميريز ريغو، حسب المعلومات، مرونة لافتة ومختلفة عن سوابقها في تفهّم الخصوصيات وتوزيعات الأعباء والخسائر، خلال المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين على المستويات الرئاسية والوزارية والإدارية، مما يضفي تجاوباً مع التغيير الصريح في تركيبة منظومة الحكم، وإشهارها لقناعات وتعهدات بأولوية الانخراط في اعتماد منهجية مختلفة ومتوافقة مع المعايير الدولية لتنفيذ مشاريع إصلاحات هيكلية أساسية، والتزام ما تتطلبه من دعم تشريعي لخطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي التي تعهدت الحكومة بسرعة إعدادها.
وبالفعل، برز تنويه البعثة بأن «الإجراءات السياسية الأخيرة ساعدت في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي»، وترحيبها، في البيان الختامي، بطلب السلطات اللبنانية الحصول على برنامج جديد مدعوم من الصندوق، لدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها البلد، إذ إن الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار ضخمة، وتستلزم دعماً دولياً منسقاً.
ولوحظ أن المباحثات تجنّبت التحديد المسبق لمبلغ التسهيل الائتماني الذي سيضخه الصندوق عند بلوغ محطة إبرام الاتفاق «المجدّد» لمواكبة البرنامج الإصلاحي المنشود، وسط ترجيحات بإخضاعه أيضاً للمستجدات والتعديلات، ولا سيما بعد ضم الاحتياجات الإعمارية الطارئة جراء الحرب الأخيرة، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 11 مليار دولار، إلى الفجوة الأصلية البالغة نحو 72 مليار دولار، والتي فشلت الحكومة السابقة في استكمال وضع أسس معالجتها طبقاً لما التزمته في عقد الاتفاق الأولي مع الصندوق في ربيع عام 2022، والذي نصّ على توفير تسهيلات مالية تبلغ 3 مليارات دولار موزعة على أربع سنوات.
تراجع التضخم
ونوّهت البعثة بتراجع التضخم واستقرار سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، وذلك بدعم من وقف المصرف المركزي للتمويل النقدي وإلغاء دعم العملات الأجنبية. كذلك تحسنت عملية جمع الإيرادات رغم الحرب، مما ساعد في دعم الإنفاق الأساسي. لكن هذه الخطوات ما زالت «غير كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة».
وإذ لا يزال انهيار القطاع المصرفي، وفق البعثة، يعوق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، في حين يظل المودعون غير قادرين على الوصول إلى أموالهم، برز تأكيد وزير المال ياسين جابر، على أن هناك خطة، وصندوق النقد متوافق معها ويشجع عليها، وتبدأ بمعالجة مشكلة صغار المودعين الذين يشكلون 84 في المائة من إجمالي الحسابات، وبجدولة إعادة الودائع لجميع المودعين، ومن دون تفريق بين مودع وآخر، سواء كان لبنانياً أو أجنبياً.
وأشار جابر إلى أن «هذا قرار سيادي ووطني. ومفهوم شطب الودائع مفهوم خاطئ، وحين طُرح هذا الموضوع في عام 2020، كنا من أوائل من عارضه، وتحدثوا يومها عن تفشيلنا لخطة الحكومة»؛ لذا فإن «الموضوع الذي عرضناه هو كيف نبدأ درس موضوع الودائع بهدف إعادتها وليس بهدف شطبها. هذا هو العنوان الأساسي، لكن ليس من نظام مصرفي في العالم يستطيع أن يعيد كل الودائع لكل الناس في نفس الوقت».
وبالتوازي، تضع بعثة الصندوق حزمة من الاستهدافات الضرورية ضمن خطة الإصلاحات الأساسية، وفي مقدمتها إعادة هيكلة القطاع المالي، وإقامة نظام للنقد والصرف يتسم بالموثوقية والشفافية، كي تستعيد البنوك مقومات الاستمرار، وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي، وتنفيذ سياسات مالية تضمن بقاء الدين في حدود مستدامة، مع حيّز للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة، فضلاً عن تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

ترامب: 31% من طلاب هارفرد أجانب.. ونريد أن نعرف من هم

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه "غير دستوري" وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الاتحادية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت يوم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد، التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها "معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد، المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالي 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27 في المئة من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً كرسوم دراسية.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

بعد قراره منع هارفرد من قبول طلاب أجانب.. هذا ما قاله ترامب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الأحد، عن قرار إدارته القاضي بمنع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة غير دستورية، وأوقفت قاضية تنفيذها مؤقتا. وكتب ترامب على منصته " تروث سوشال": "لماذا لا تعلن جامعة هارفرد أن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، بينما هذه الدول، وبعضها لا يعتبر صديقا للولايات المتحدة، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب منطقي، خصوصا أننا نقدم لهارفرد مليارات الدولارات، لكن الجامعة لا تتسم بالشفافية"، داعيا المؤسسة التعليمية إلى التوقف عن طلب الدعم من الحكومة الفدرالية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت، الخميس، إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكن القاضية أليسون باروز في ولاية ماساتشوستس علقت القرار، الجمعة، بعد أن تقدمت الجامعة بدعوى قضائية ضده صباح اليوم نفسه. ويأتي قرار ترامب ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ضد هارفرد، الجامعة التي تخرج منها 162 من الحائزين على جائزة نوبل ، والتي يتهمها بأنها معقل لما يسميه "أيديولوجيا اليقظة" ومعاداة السامية، على حد وصفه. وكانت الحكومة الأميركية قد أوقفت منحا مالية مخصصة لهارفرد تزيد قيمتها على ملياري دولار، ما أدى إلى تجميد عدد من برامج البحوث العلمية. وتستقبل جامعة هارفرد، بحسب موقعها الإلكتروني، نحو 6700 طالب دولي هذا العام، أي ما يعادل 27 في المئة من إجمالي عدد طلابها، وتفرض رسوما دراسية سنوية تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

الرئيس عون: نجاح الانتخابات يؤكد حيوية الديمقراطية

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون، الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية، ونوه بجهود وزارات الداخلية والدفاع والعدل والقوى الأمنية وكل من شارك في العملية الانتخابية. قال: 'نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية يؤكد مرة أخرى حيوية الديمقراطية اللبنانية والتزام شعبنا بالمشاركة في بناء وطنه من القاعدة'. توجّه للمنتخَبين بالقول: 'كونوا عند حسن ظن ناخبيكم، واعملوا بروح الفريق الواحد من أجل لبنان أقوى وأكثر ازدهاراً، ويليق بتضحيات أبنائه وبتاريخه العريق'. أضاف الرئيس عون: 'لا بد من أخذ العبر لعدم تكرار الأخطاء التي رافقت العملية الانتخابية، وسيكون على عاتق الحكومة العمل بجهد كي تكون الانتخابات النيابية المقبلة خالية من الشوائب مما يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين وتأمين الجهوزية في التنظيم وإدارة العمليات الانتخابية'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News