أحدث الأخبار مع #إريكلومبار،
المشهد العربي
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد العربي
باريس تخطط لتحويل الضريبة على الأثرياء إلى إجراء دائم
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، إريك لومبار، عن رغبته في تحويل الضريبة المفروضة مؤقتًا على أصحاب الدخل المرتفع إلى إجراء دائم، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في تمويل الدولة. وأوضح لومبار، في مقابلة مع قناة BFMTV، أن الحكومة تأمل في أن يساهم عشرات الآلاف من الأثرياء الفرنسيين بدفع مبالغ أكبر سنويًا، في وقتٍ تُكافح فيه البلاد جبلًا من الديون أثار قلق الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني. وبموجب القانون الحالي، فإن الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 250 ألف يورو، والأزواج الذين يتجاوز دخلهم المشترك 500 ألف يورو، سيدفعون هذا العام ضريبة دخل لا تقل عن 20%. وكانت الحكومة قد وصفت هذه "المساهمة الاستثنائية" العام الماضي بأنها مؤقتة، لكنها وفّرت ملياري يورو (نحو 2.27 مليار دولار) لخزينة الدولة عام 2024، بحسب لومبار الذي أضاف: "آمل أن تكون هذه المساهمة دائمة".
أرقام
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
فرنسا تسعى لتحويل الضريبة الاستثنائية على الأثرياء إلى دائمة
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، إريك لومبار، يوم الأحد، رغبته في تحويل الضريبة التي فُرِضت مؤقتاً على أصحاب الدخل المرتفع إلى إجراء دائم، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في تمويل الدولة. وقال لومبار في مقابلة مع قناة BFMTV، إن الحكومة تأمل أن يسهم عشرات الآلاف من الأثرياء الفرنسيين بدفع مبالغ أكبر سنوياً، في وقتٍ تُكافح فيه البلاد جبلاً من الديون أثار قلق الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني. وبموجب القانون الحالي، فإن الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 250 ألف يورو، والأزواج الذين يتجاوز دخلهم المشترك 500 ألف يورو، سيدفعون هذا العام ضريبة دخل لا تقل عن 20%. وكانت الحكومة قد وصفت هذه «المساهمة الاستثنائية» العام الماضي بأنها مؤقتة، لكنها وفّرت ملياري يورو (نحو 2.27 مليار دولار) لخزينة الدولة عام 2024، بحسب لومبار الذي أضاف: «آمل أن تكون هذه المساهمة دائمة». وأشار الوزير إلى أن وزارته بدأت العمل على مراجعة آليات تقليل الضرائب الممنوحة للأثرياء لضمان أنها تعمل بطريقة أكثر عدالة. وبينما أكد لومبار أن ضريبة الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى، والتي وفرت 8 مليارات يورو، لن يتم تكرارها هذا العام، إلّا أنه شدد على أن الحكومة «تدرس استمرار مساهمة أصحاب الدخل المرتفع أو تحسينها»، موضحاً أن المسألة تتعلق بـ«الموارد المالية –فمبلغ ملياري يورو كبير– وأيضاً بمبدأ العدالة، إذ نطلب جهداً كبيراً من الجميع». وأكد مكتب الوزير لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الهدف من هذا الإجراء هو «مكافحة الإفراط في التحايل الضريبي»، موضحاً أنه «رغم أن هذا السلوك لا يُعد غير قانوني، فإنه يخل بمبدأ العدالة الضريبية». وبحسب الوكالة الوطنية للإحصاءات، فقد ارتفع الدين العام الفرنسي العام الماضي بمقدار 202.7 مليار يورو، ليصل إلى 3.3 تريليون يورو (3.55 تريليون دولار)، وهو ما يمثل 113% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما وصفه الوزير بأنه تهديد حقيقي للاستقرار المالي للبلاد.
المصري اليوم
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
حكومة «ماكرون» تدعو الشركات الفرنسية لضخ رؤوس الأموال فى السوق المصرية
أضافت الزيارة التاريخية الحالية للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى مصر، رصيدًا جديدًا للعلاقات المحورية بين البلدين وأهميتها، والرغبة المتبادلة فى المزيد من الارتقاء بآفاق التعاون الثنائى، خاصة فى المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، وفى مواصلة التنسيق المشترك حيال كافة القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وخلال لقائه إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسى، أمس، أشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى فى مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية، ومصانع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه، وكذلك مصانع للجلود والملابس والأغذية، خاصة مع توافر مكوناتها بمصر، وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج. وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، لافتًا إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية فى إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولى فى إحدى محطات ميناء السخنة. وأكد لومبار أهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل، والذى يتم تنفيذه فى مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل الجماعى بمصر، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤوس الأموال فى السوق المصرى فى هذا المجال. فى السياق ذاته، شهد الفريق كامل الوزير توقيع الاتفاق التنفيذى لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس. وتبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية للمشروع ٧٠ مليون يورو، وذلك من قيمة المشروع الإجمالية التى تبلغ ٢١٥ مليون يورو. وأكد الوزير أهمية المشروع الذى يبلغ طوله ٦٣.٥ كيلومترًا، ويربط بين محطة الروبيكى وبلبيس عبر مدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف. ويشتمل الخط على ٧ محطات، هى: «الروبيكى، والمنطقة الصناعية ١، والمنطقة الصناعية ٢، والكيلو ١٤، وتبادل العاشر من رمضان مع خط LRT الذى يربط القاهرة بالعاصمة الجديدة، وميناء العاشر من رمضان، وبلبيس». لافتًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء خط بطول حوالى ١٨.٥ كيلومترًا لربط خط سكك حديد (القاهرة/ الروبيكي/ السويس) بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، وجارٍ حاليًا تنفيذ أعمال المحطات والجسور، بالإضافة إلى إنشاء خط بطول ٤٥ كيلومترًا يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بخط سكك حديد (بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد) بمحطة بلبيس. كما شهد الفريق كامل الوزير، وإريك لومبار، أيضًا توقيع عقد حق الانتفاع لقطعة أرض بمساحة ٤٠ فدانًا بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة ألستوم الفرنسية، لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الوحدات المتحركة، ومدخلات إنتاج الأنظمة الكهربائية، ومكونات السكك الحديدية «إشارات، مكونات، لوحات ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية» وبعض مهمات البنية التحتية. من جانبها، وقعت هيئة موانئ البحر الأحمر اتفاقية تعاون مع تحالف الوقود الأخضر، المكون من شركتى EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية، لتطوير تمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك الأمونيا الخضراء، فى محيط منطقة رأس شقير، حيث وقع الاتفاقية كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد الوزير، أن هذا التعاقد يعزز موقع مصر كمركز إقليمى وعالمى للطاقة والوقود الأخضر، ويستهدف المشروع إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام ٢٠٢٩. كما أوضح الوزير أن تحالف شركتى EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة ٢ مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل، لإنتاج ٣٠٠ ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى ٧ مليارات يورو، للوصول إلى إجمالى إنتاج مليون طن سنويًا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع. وعلى هامش زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر، وقعت الدولتان اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة ١٣١.٥ مليون يورو بين وزارة الإسكان، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر «المرحلة الثالثة»، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى شرق الإسكندرية. فى السياق نفسه، أكد شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه مع رشيدة داتى، وزيرة الثقافة الفرنسية، بمقر المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، أن مصر لديها العديد من مراكز الترميم ذات الكفاءة العالية، وكذلك فى مجال حماية التراث والممتلكات الثقافية والحفاظ عليها، وتم اقتراح تنظيم منتدى سنوى عن حماية التراث والممتلكات الثقافية يضم الأثريين والخبراء والمهنيين المعنيين بحماية التراث الثقافى، بالإضافة إلى إمكانية تبادل الزيارات التعليمية، وقيام طلاب كليات الآثار بفرنسا بزيارة معامل الترميم بمصر، والتعاون مع الطلاب المصريين بكليات الآثار، والمرممين المصريين. كما تم استعراض مشروعات التعاون القائمة بين البلدين فى مجال الآثار، وكيفية تطويرها، وزيادة عدد البعثات الأثرية الفرنسية فى مصر، حيث يعمل حاليًا حوالى ٥٥ بعثة أثرية فرنسية فى العديد من المواقع الأثرية فى مصر. وفى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر، اصطحب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، نظيرته الفرنسية الدكتورة كاترين فوتران، فى جولة تفقدية شملت مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ومستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، بهدف إطلاع الجانب الفرنسى على آليات عمل المنظومة الصحية المصرية، وتبادل الخبرات فى مجالات العلاج والبحث والتدريب، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التى حققتها مصر فى القطاع الصحى خلال السنوات الأخيرة. تفقد الوزيران وحدة علاج اليوم الواحد، ووحدة الأبحاث، وغرفة العلاج بالفن، إلى جانب غرف إقامة المرضى، كما حرصا على الحديث مع بعض الأطفال المرضى أثناء تلقيهم العلاج، واطمأنا على حالتهم الصحية، متمنيين لهم الشفاء العاجل. وفى مستشفى معهد ناصر، تفقد الوزيران وحدة جراحة القلب المفتوح الجديدة، التى تم افتتاحها فى نوفمبر ٢٠٢٤، وتضم ٨٠ سريرًا تشمل رعاية القلب، والرعاية العامة للأطفال، والرعاية المتوسطة، إلى جانب القسم الداخلى لجراحة القلب، ووحدة مرضى اليوم الواحد، فى مختلف التخصصات. وأشاد عبدالغفار بمشروع افتتاح أول فرع خارجى للمعهد القومى الفرنسى للأورام «جوستاف روسي»، بمستشفى دار السلام (هرمل)، مؤكدًا أن هذا المشروع يُمثل منصة محورية لعلاج مرضى الأورام، ويعكس حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى هذا المجال الحيوى. ومن جانبها، التقت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، كاترين فوتران، وزيرة العمل والصحة والتضامن وشؤون العائلة الفرنسية، والوفد المرافق لها. واستعرضت مرسى مجالات عمل الوزارة فى قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادى، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكبار السن، وتمكين المرأة، والطفولة المبكرة، وجهود الهلال الأحمر المصرى فى الاستجابة لأزمة قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين. كما استعرضت مرسى برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، الذى وصل لأكثر من ٧.٧ مليون أسرة منذ انطلاقه، والمشروطية التعليمية والصحية، حيث يتميز البرنامج بأنه مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر عبر آليات التمكين الاقتصادى، وأن هناك ٣ ملايين أسرة تخارجت من البرنامج، ودائرة العوز عقب نجاح البرنامج فى تحسين ظروفها المعيشية. وأعربت عن تطلعها للاطّلاع على التجربة الفرنسية فى مجال الحضانات ودعم الأمهات فى سوق العمل، والاستفادة منها فى دعم الجهود المقدمة بهذا الملف.
مصراوي
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
وزير الاقتصاد والصناعية الفرنسي: دعوة الشركات الفرنسية لضخ الأموال في السوق المصري
أكد إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، أن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤوس الأموال في السوق المصري في هذا المجال بمصر خاصة وأن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، إلى مصر تعد رمزًا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا وستساهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد العمل على إنجاز مزيد من التقدم في ملف التعاون المشترك. جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، بحضور قيادات الوزارتين. في بداية اللقاء، أشاد الفريق كامل الوزير، بالعلاقات المتميزة والقوية بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين وبالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالي النقل والصناعة، مؤكدًا التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين. وشدد على التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في كل قطاعات النقل، مشيرًا إلى أن قطاع النقل البحري من القطاعات المهمة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة حيث يتم تطوير كل الموانىء المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ولفت إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة، مؤكدًا زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول حوالي 3000 كم بالإضافة إلى وجود أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس ووجود 18 ميناءً تجاريًا بمصر. وأشار الوزير، إلى أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككي خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة مثل شركات ألستوم وتاليس وكولاس وسيسترا وغيرها من الشركات الفرنسية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط مينائي طابا والعريش وحيث يدخل هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم في الممر اللوجستي طابا والعريش أحد 7 ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها. ولفت إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية. من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، بقوة العلاقات المصرية الفرنسية والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري، مشددًا على أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية. وأكد أن هناك الكثير من الأعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة، وأهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر. كما أكد أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي خاصة وأن هناك تجاربًا ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة CMACGM في مجال النقل البحري، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين مينائي طابا والعريش.
بوابة ماسبيرو
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
كامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي بكافة قطاعات النقل
أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل مع الجانب الفرنسي، مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة التي توليها وزارة النقل أهمية كبيرة، حيث يتم حاليا تطوير كافة المواني المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، مع إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي; لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأشار الوزير إلى التعاون مع شركة CMA CGM الفرنسيه في إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى شراكة الشركة الفرنسية مع تحالف دولي في إحدى محطات ميناء السخنة، مؤكدا زيادة حجم التعاون مع الشركة الفرنسية والجانب الفرنسي في هذا المجال، خاصة مع تميز موقع مصر الجغرافي وامتلاكها لشواطئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بطول حوالي 3000 كم، بالإضافة إلى وجود أهم ممر ملاحي في العالم وهو قناة السويس، ووجود 18 ميناء تجاري بمصر. كما أشاد بالتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالي النقل والصناعة، مؤكدا التطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في هذين المجالين، مبينا أن هناك اهتماما كبيرا توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة، للتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية وإقامة مصانع لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، ومصانع لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، ومصانع أخرى مثل مصنع شنايدر، لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج طلمبات رفع المياه ومكونات تحلية المياه، وكذلك مصانع للجلود والملابس والاغذية، خاصة مع توافر مكوناتها بمصر وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل - خلال الاجتماع - أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل السككي، خاصة مع التجارب الناجحة في التعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مثل شركات الستوم وتاليس وكولاس وسيسترا، وغيرها من الشركات الفرنسية، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد يربط ميناءي طابا والعريش. وأوضح أن هذا الخط الذي يبلغ طوله 350 كم يدخل في الممر اللوجيستي (طابا والعريش) والذي يعد واحدا من سبعة ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها، لافتا إلى أن التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الخط يمكن أن يتم من خلال تحالف الجانب الفرنسي مع شركات مصرية، بحيث تنفذ الشركات المصرية أعمال الجسور والسكك والمحطات، بينما الوحدات المتحركة وأنظمة الاتصالات للخط يتم تنفيذها عن طريق الشركات الفرنسية. من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بقوة العلاقات المصرية الفرنسية، والثقة القوية للشركات الفرنسية من الجانب المصري وعلى أهمية الفرص الاستثمارية التي طرحها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري للتعاون مع الشركات الفرنسية، مؤكدا على أن هناك الكثير من الأعمال التي يجب إنجازها في ملف التعاون المشترك في قطاعي النقل والصناعة. وأكد أهمية المباحثات الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل، والذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي بمصر، مشددا على أهمية زيادة حجم التعاون المشترك في مجال النقل البحري ومشروعات النقل السككي، خاصة وان هناك تجارب ناجحة يتم البناء عليها سواء في مجال التعاون المصري مع شركة أحءأاح في مجال النقل البحري، وكذلك التعاون المشترك في مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق مشيرا الى اهمية مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين ميناءي طابا والعريش. وأوضح أنه إلى جانب التجارب الناجحة في مصر لبعض الشركات الفرنسية في مجال الصناعات المرتبطة بالطاقة فإن الفترة القادمة ستشهد دعوة الشركات الفرنسية لضخ رؤوس الأموال في السوق المصري في هذا المجال، خاصة وأن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر تعد رمزا للتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستسهم في جذب الشركات الفرنسية لضخ استثمارات في السوق المصري.
