أحدث الأخبار مع #إزمورن
أريفينو.نت
منذ 4 أيام
- أريفينو.نت
الحسيمة تستعد لصيف 2025 الناري!
أريفينو.نت/خاص أطلقت جماعة إزمورن بإقليم الحسيمة، استعدادات مبكرة ومكثفة لاستقبال موسم صيف 2025، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية المنطقة للمصطافين والزوار. وتأتي هذه الجهود بإشراف مباشر من رئيس الجماعة، السيد أمين بنعلي، وبتنسيق مع كل من المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بالحسيمة والسلطات المحلية التابعة لقيادة إزمورن. شاطئ 'تلايوسف' تحت المجهر: عملية تجميل شاملة لاستقبال أضخم موسم سياحي! وتتركز الأعمال التحضيرية بشكل خاص على تهيئة وتطوير شاطئ 'تلايوسف'، الذي يعتبر من أهم المعالم السياحية الجاذبة في الإقليم. وتشمل هذه الأعمال عمليات تنظيف شاملة للشاطئ، وصيانة وتحديث للمرافق العمومية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات اللوجستية الضرورية لضمان توفير تجربة سياحية ممتعة وآمنة لجميع مرتاديه. من مرافق صحية إلى أنشطة ترفيهية: كيف ستصبح 'تلايوسف' الوجهة المفضلة للعائلات والجالية؟ كما تتضمن خطة العمل خطوات ملموسة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، من خلال إنشاء مرافق صحية حديثة، وتجهيز مناطق مخصصة للاستراحة، وتوفير مساحات للأنشطة الترفيهية الموجهة للعائلات والأطفال. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة القدرة التنافسية لشاطئ تلايوسف كوجهة سياحية ساحلية متميزة على الصعيد الوطني. ومن المتوقع أن يشهد شاطئ تلايوسف إقبالاً كبيراً من الزوار خلال الموسم الصيفي القادم، لا سيما من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، الذين يفضلون قضاء عطلاتهم السنوية في ربوع وطنهم والاستمتاع بجمال شواطئه ومياهه النقية. كما يُنتظر أن يساهم الشاطئ في استقطاب أعداد متزايدة من السياح الأجانب الباحثين عن وجهات طبيعية ساحرة وأجواء سياحية ملائمة. رهان اقتصادي وتنموي: إزمورن تسعى لإنعاش المنطقة عبر بوابتها السياحية الجديدة! وتطمح جماعة إزمورن من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق دفعة قوية للاقتصاد المحلي، عبر تنشيط الدورة التجارية وتوفير فرص عمل موسمية، مما سينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة ورفاهية ساكنة المنطقة. وقد أكدت السلطات الجماعية أن هذه الاستعدادات تندرج ضمن رؤية تنموية شاملة تسعى إلى ترسيخ مكانة جماعة إزمورن كقطب سياحي رئيسي بإقليم الحسيمة، وذلك عبر توفير بنية تحتية وخدمات متكاملة تستجيب لانتظارات الزوار وتلبي مختلف احتياجاتهم. نظافة وحماية للبيئة: حملات توعية لضمان استدامة 'جوهرة' الحسيمة الطبيعية! وبموازاة مع أشغال التهيئة، تعتزم الجماعة تنظيم حملات تحسيسية بأهمية الحفاظ على نظافة الشاطئ وحماية النظام البيئي البحري، بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني والسكان المحليين، بهدف ضمان استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على الجاذبية السياحية للمنطقة على المدى الطويل. وبفضل هذه المجهودات التطويرية، يتطلع شاطئ تلايوسف ليصبح وجهة مثالية للباحثين عن الراحة والاستجمام والتمتع بسحر الطبيعة، في ظل توفر بيئة آمنة وخدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المصطافين خلال صيف 2025. إقرأ ايضاً
المغربية المستقلة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
مقلع يُمرض أيت قمرة ويغني إزمورن… ساكنة غاضبة تلوّح بالاحتجاج بالحسيمة
المغربية المستقلة : في خطوة أثارت غضبًا واسعًا، تفاجأت ساكنة جماعة أيت قمرة بإقليم الحسيمة بقرار صادر عن وزارة الداخلية، منذ مارس 2019، يقضي بتحويل التبعية الترابية لمقلع يقع في قلب دوار إزفزافن إلى جماعة إزمورن، دون استشارة أو إشراك المجلس الجماعي المحلي، رغم أن الأضرار البيئية والصحية للمقلع لا تطال سوى ساكنة أيت قمرة. ففي الوقت الذي تتحمل فيه ساكنة دواري 'إدلوحن' و'إزفزافن' كل التبعات البيئية والصحية الناتجة عن استغلال المقلع، من غبار كثيف، اهتزازات، وحالات من مرض الربو والحساسية، فإن عائداته الجبائية أصبحت تؤول إلى جماعة إزمورن، التي لا تتحمل أي أثر مباشر ولا تربطها علاقة مجالية بالمقلع، سوى حدود جديدة فُرضت دون استشارة المعنيين بالأمر، حسب ما تؤكده فعاليات محلية. وقد ازدادت حدة الغضب الشعبي عقب اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار بطنجة بتاريخ 17 أبريل 2025، الذي أثار خلاله ممثل الوكالة الحضرية موضوع إعادة تثبيت تبعية المقلع لجماعة إزمورن استنادًا إلى القرارين الوزاريين رقم 689.19 و690.19، الصادر في 11 مارس 2019 رغم اعتراض ممثلي جماعة أيت قمرة، وغياب أي تشاور قبلي عند عملية إعادة رسم الحدود الترابية قبل ست سنوات. وفي تصريحات متطابقة، عبّر عدد من الفاعلين عن استنكارهم لكون القرار الذي وسّع نفوذ جماعة إزمورن إلى حدود الطريق الوطنية رقم 2 ليشمل المقلع فقط، غير مؤسس على منطق مجالي أو خدماتي، خصوصا وأن هذه الطريق الوطنية، التي تمثل الشريان الرابط بين جماعتي أيت قمرة وأجدير، لا تمر بأي شكل بجماعة إزمورن، وهو ما اعتُبر 'تغييرًا مقصودًا' لهدف وحيد: تحويل العائدات الضريبية لمقلع يؤذي جماعة ويساهم في ميزانية جماعة أخرى. وقد هددت ساكنة أيت قمرة، عبر فعاليات المجتمع المدني، بالدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية في حال الإستمرار في تنفيذ هذا القرار، داعية السلطات الإقليمية والمركزية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول واقعية ومنصفة، تراعي مبدأ 'من يتحمل الضرر يجب أن يُعوّض لا أن يُقصى'، وتعيد النظر في عملية إعادة التحديد الترابي للمقلع، بما يعيد الاعتبار للجماعة المتضررة، ويكرّس مبادئ الشفافية والمشاركة والإنصاف المجالي.
بديل
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
مقلع 'يُمرض' أيت قمرة ويغني إزمورن… ساكنة غاضبة تلوّح بالاحتجاج بالحسيمة
في خطوة أثارت غضًا واسعا، تفاجأت ساكنة جماعة أيت قمرة بإقليم الحسيمة بقرار صادر عن وزارة الداخلية، منذ مارس 2019، يقضي بتحويل التبعية الترابية لمقلع يقع في قلب دوار إزفزافن إلى جماعة إزمورن، دون استشارة أو إشراك المجلس الجماعي المحلي، رغم أن الأضرار البيئية والصحية للمقلع لا تطال سوى ساكنة أيت قمرة. وفي الوقت الذي تتحمل فيه ساكنة دواري 'إدلوحن' و'إزفزافن' كل التبعات البيئية والصحية الناتجة عن استغلال المقلع، من غبار كثيف، اهتزازات، وحالات من مرض الربو والحساسية، فإن عائداته الجبائية أصبحت تؤول إلى جماعة إزمورن، التي لا تتحمل أي أثر مباشر ولا تربطها علاقة مجالية بالمقلع، سوى حدود جديدة فُرضت دون استشارة المعنيين بالأمر، حسب ما تؤكده فعاليات محلية. وقد ازدادت حدة الغضب الشعبي عقب اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار بطنجة بتاريخ 17 أبريل 2025، الذي أثار خلاله ممثل الوكالة الحضرية موضوع إعادة تثبيت تبعية المقلع لجماعة إزمورن استنادًا إلى القرارين الوزاريين رقم 689.19 و690.19، الصادر في 11 مارس 2019 رغم اعتراض ممثلي جماعة أيت قمرة، وغياب أي تشاور قبلي عند عملية إعادة رسم الحدود الترابية قبل ست سنوات. - إشهار - وفي تصريحات متطابقة، عبّر عدد من الفاعلين عن استنكارهم لكون القرار الذي وسّع نفوذ جماعة إزمورن إلى حدود الطريق الوطنية رقم 2 ليشمل المقلع فقط، غير مؤسس على منطق مجالي أو خدماتي، خصوصا وأن هذه الطريق الوطنية، التي تمثل الشريان الرابط بين جماعتي أيت قمرة وأجدير، لا تمر بأي شكل بجماعة إزمورن، وهو ما اعتُبر 'تغييرًا مقصودًا' لهدف وحيد: تحويل العائدات الضريبية لمقلع يؤذي جماعة ويساهم في ميزانية جماعة أخرى. وهددت ساكنة أيت قمرة، عبر فعاليات المجتمع المدني، بالدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية في حال الإستمرار في تنفيذ هذا القرار، داعية السلطات الإقليمية والمركزية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول واقعية ومنصفة، تراعي مبدأ 'من يتحمل الضرر يجب أن يُعوّض لا أن يُقصى'، وتعيد النظر في عملية إعادة التحديد الترابي للمقلع، بما يعيد الاعتبار للجماعة المتضررة، ويكرّس مبادئ الشفافية والمشاركة والإنصاف المجالي.
