مقلع 'يُمرض' أيت قمرة ويغني إزمورن… ساكنة غاضبة تلوّح بالاحتجاج بالحسيمة

في خطوة أثارت غضًا واسعا، تفاجأت ساكنة جماعة أيت قمرة بإقليم الحسيمة بقرار صادر عن وزارة الداخلية، منذ مارس 2019، يقضي بتحويل التبعية الترابية لمقلع يقع في قلب دوار إزفزافن إلى جماعة إزمورن، دون استشارة أو إشراك المجلس الجماعي المحلي، رغم أن الأضرار البيئية والصحية للمقلع لا تطال سوى ساكنة أيت قمرة.
وفي الوقت الذي تتحمل فيه ساكنة دواري 'إدلوحن' و'إزفزافن' كل التبعات البيئية والصحية الناتجة عن استغلال المقلع، من غبار كثيف، اهتزازات، وحالات من مرض الربو والحساسية، فإن عائداته الجبائية أصبحت تؤول إلى جماعة إزمورن، التي لا تتحمل أي أثر مباشر ولا تربطها علاقة مجالية بالمقلع، سوى حدود جديدة فُرضت دون استشارة المعنيين بالأمر، حسب ما تؤكده فعاليات محلية.
وقد ازدادت حدة الغضب الشعبي عقب اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار بطنجة بتاريخ 17 أبريل 2025، الذي أثار خلاله ممثل الوكالة الحضرية موضوع إعادة تثبيت تبعية المقلع لجماعة إزمورن استنادًا إلى القرارين الوزاريين رقم 689.19 و690.19، الصادر في 11 مارس 2019 رغم اعتراض ممثلي جماعة أيت قمرة، وغياب أي تشاور قبلي عند عملية إعادة رسم الحدود الترابية قبل ست سنوات.
- إشهار -
وفي تصريحات متطابقة، عبّر عدد من الفاعلين عن استنكارهم لكون القرار الذي وسّع نفوذ جماعة إزمورن إلى حدود الطريق الوطنية رقم 2 ليشمل المقلع فقط، غير مؤسس على منطق مجالي أو خدماتي، خصوصا وأن هذه الطريق الوطنية، التي تمثل الشريان الرابط بين جماعتي أيت قمرة وأجدير، لا تمر بأي شكل بجماعة إزمورن، وهو ما اعتُبر 'تغييرًا مقصودًا' لهدف وحيد: تحويل العائدات الضريبية لمقلع يؤذي جماعة ويساهم في ميزانية جماعة أخرى.
وهددت ساكنة أيت قمرة، عبر فعاليات المجتمع المدني، بالدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية في حال الإستمرار في تنفيذ هذا القرار، داعية السلطات الإقليمية والمركزية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول واقعية ومنصفة، تراعي مبدأ 'من يتحمل الضرر يجب أن يُعوّض لا أن يُقصى'، وتعيد النظر في عملية إعادة التحديد الترابي للمقلع، بما يعيد الاعتبار للجماعة المتضررة، ويكرّس مبادئ الشفافية والمشاركة والإنصاف المجالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 23 دقائق

• المنار

مصلحة الابحاث Lari حذرت من الحرائق بسبب موجة الحر التي تضرب لبنان

أفادت مصلحة الابحاث Lari، في بيان، ان لبنان يتعرض لموجة حر تصل فيها درجات الحرارة الى ٣٥ درجة بقاعاً و٣٢ درجة ساحلاً مع نسبة رطوبة متدنية، مما يعني أن مؤشر الحرائق في جميع المناطق مرتفع. وطلبت من: أجهزة الدفاع المدني، أجهزة الاطفاء، البلديات، حراس الاحراج، قوى الامن والجمعيات المعنية، الانتباه الى حدوث حرائق والابلاغ عند بدء حدوثها، والى المزارعين والمواطنين عدم اشعال النار في الاحراج والاعشاب وعدم رمي أعقاب السجائر والنفايات في الاحراج. ودعت البلديات الى تنظيف جوانب الطرق من الاعشاب التي قد تكون مكان اندلاع الحرائق، كما دعت المواطنين الى ارتداء قبعات نهاراً، الاكثار من شرب المياه، عدم البقاء في السيارة وهي مغلقة الزجاج، الانتباه من تناول بعض الاطعمة قد لا تكون طازجة، عدم التعرض للشمس بين الساعة ١٢ و١٤:٠٠، وضع مرهم واقي الشمس على الوجه والايدي، الانتباه الى اغلاق قناني الغاز واحتمال حدوث احتكاك كهربائي. ولفتت مصلحة الابحاث الى ان موجة الحر تشتد يوم الجمعة ٦/١٣ لتصل الى ٣٦ درجة وتستمر لغاية الخميس ٦/١٩، وعلى المزارعين تهوئة البيوت البلاستيكية، مزارع الدواجن وزيادة كميات الري صباحاً ومساءً.

أكادير 24

منذ 24 دقائق

• أكادير 24

الخبير القانوني محمد طارق… الحكومة مطالبة بتوفير رؤية استشرافية واضحة للمهن المستقبلية

agadir24 – أكادير24/ متابعة دعا الخبير في قانون الشغل محمد طارق الأغلبية الحكومية وهي مقبلة منكبة على تفعيل الأوراش الكبرى إلى تضافر الجهود بإخراج رؤية استشرافية استباقية واضحة المعالم للمهن المستقبلية، وربط هذه الرؤية بإصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني للمساهمة في تأهيل الشباب لمهن الغد، خاصة وأن % 85 من المهن الحالية قد تختفي أو تتغير جذريا عبر السنوات القادمة. مطالبة الأستاذ الجامعي محمد طارق انخراط الحكومة في مشروع التحول الرقمي والمهن المستقبلية وهو المشروع الغائب الأكبر عن البرنامج الحكومي يأتي خلال مداخلته بالندوة الوطنية حول ' البرامج الحكومية والتشغيل أي فعالية في إدماج الشباب ؟ ' عقدها مؤخرا مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة ' أميج ' بمدينة الرباط حضرها كاتب الدولة المكلف بالتشغيل وخبراء وفاعلين جمعويين، مبرزا أن السياسات العمومية بمجال التشغيل تعاني من غياب الرؤية الإستراتيجية والبرامج الحكومية الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه الشباب المغربي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. مداخلة الخبير في قانون الشغل محورها ' السياسات العمومية للتشغيل بين الطموح الواقعي والتحديات البنيوية ' كشف خلالها محمد طارق أن برامج التشغيل الحكومية ظلت بلا أفق استراتيجي مثل برنامج ' فرصة ' و' أوراش '، والتي جاءت كرد فعل على أزمات ظرفية دون الارتكاز على استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل، بالرغم من أهمية هذه المبادرات ظلت تفتقر إلى الاستدامة والفعالية وفي اعتمادها على عقود مؤقتة ولا تضمن الاستقرار المهني للشباب، يشير المتدخل بانتقاد صريح للأهداف التي وضعتها الحكومة في خلق 1.5 مليون منصب شغل ورفع نسبة النشاط النسائي إلى % 30، معتبرا في نفس الوقت أن تلك الأهداف غير واقعية في ظل غياب معطيات دقيقة حول سوق الشغل، وتراجع عدد المصرحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولتصحيح توجهات الحكومة في مجال سوق الشغل أشار محمد طارق إلى وجود ضعف التنسيق وتشتت المسؤوليات مما يستدعي من الأغلبية الحكومة التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل، وأن تدبير البرامج الحكومية يتم بشكل مشتت بين وزارات متعددة دون قيادة موحدة أو رؤية منسجمة، كما انتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد خارطة الطريق الوطنية للتشغيل وعدم إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، على اعتبار سوق الشغل المغربي غير جاذب وغير مستقر تزيد معاناته ضعف الاستقرار وغياب العمل اللائق، خاصة بالقطاع الخاص الذي تطبعه عقود العمل المؤقتة وأجور منخفضة وساعات عمل طويلة مما يساهم في تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة. ولتجاوز أزمة بطالة الشباب طالب الاستاذ الجامعي محمد طارق بسن سياسة تشغيلية واقعية ودامجة من خلال بلورة استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل وإشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في صياغة السياسات وتعزيز التحول الرقمي وتأهيل الشباب للمهن المستقبلية إلى جانب ضمان العمل اللائق وفقًا للمعايير الدولية وإصلاح المدرسة العمومية والجامعة لتكونا رافعتين للإدماج المهني.

يورو نيوز

منذ 25 دقائق

• يورو نيوز

المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون

رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بإصدار "المجلس الأعلى للإفتاء" في سوريا فتوى تحرم جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون، واصفاً الخطوة بأنها "خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة". وجاء في كلام المبعوث الأمريكي عبر إكس: أن الفتوى تعكس "قطيعة مع إرث استبدادي"، وتنزع الشرعية عن المحاكم غير الرسمية وهياكل السلطة الموازية التي نشأت خلال حقبة النظام السابق، كما أنها تعيد تأكيد أولوية سيادة القانون كأساس للدولة. وأكد باراك أن هذه الفتوى تمثل "خطوة تأسيسية نحو بناء دولة قانونية ذات سيادة"، حيث تتحقق العدالة عبر القضاء وليس بالقوة أو العرف. وفي بيان رسمي، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا تحريم الانتقام والثأر الفردي، وشدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء الشرعي في التعامل مع الجرائم وتحقيق الحقوق. وأكد البيان أن "حفظ الدماء والأعراض والأموال" مسؤولية شرعية، وأن أي اعتداء على الأنفس محظّر شرعاً. وقال المجلس إن "الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفُرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي". وحذّر من الدعوات العامة إلى الثأر، مؤكداً رفض الإسلام للغلو في العقوبة. وشدد البيان على أن تحقيق العدالة يتطلب وجود تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان حماية حقوق الضحايا. وفي أبريل الماضي، دعا مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي إلى الوحدة الوطنية ورفض دعوات الانتقام، محذراً من خطورة الانجرار خلف ردود الفعل التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي السوري. وقال الرفاعي في كلمة متلفزة: "إياكم والفتن، فإنها يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها، وهي لا تُبقي ولا تذر، والجميع فيها خاسر"، وأضاف أن "دماء السوريين محرّمة شرعاً"، مشدداً على أن "كل قطرة دم تُراق هي خسارة لا تُعوّض". وطالب المفتي المواطنين بأن يكون صوت العقل هو الحكم، ودعا إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيداً من الانفعالات، قائلاً: "أطفئوا الفتنة، فلكم في ذلك أجر عظيم، وفيه حفظ لأرواحنا وكرامتنا." تأتي الفتوى الجديدة في ظل حالة من الانفلات الأمني والفوضى في مختلف المناطق السورية، والتي تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وسيطرة "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع المعروف بالجولاني على الحكم. ورغم إعلان الهيئة عن تحوّلها السياسي تحت اسم "حكومة انتقالية"، إلا أن اتهامات بارتكاب مجازر بحق مجموعات سكانية مختلفة، خاصة الطائفة العلوية، ما زالت تلاحقها، كان أبرزها ما وقع في مارس الماضي حين قتل مئات المدنيين على أيدي مقاتلي الهيئة. ويأمل السوريون أن تسهم الفتوى الأخيرة في وضع حد لثقافة الثأر، وإنعاش ثقافة الدولة ومؤسساتها، لكن التحدي الأكبر يبقى في التطبيق العملي على الأرض.