المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون

رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بإصدار "المجلس الأعلى للإفتاء" في سوريا فتوى تحرم جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون، واصفاً الخطوة بأنها "خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة".
وجاء في كلام المبعوث الأمريكي عبر إكس: أن الفتوى تعكس "قطيعة مع إرث استبدادي"، وتنزع الشرعية عن المحاكم غير الرسمية وهياكل السلطة الموازية التي نشأت خلال حقبة النظام السابق، كما أنها تعيد تأكيد أولوية سيادة القانون كأساس للدولة.
وأكد باراك أن هذه الفتوى تمثل "خطوة تأسيسية نحو بناء دولة قانونية ذات سيادة"، حيث تتحقق العدالة عبر القضاء وليس بالقوة أو العرف.
وفي بيان رسمي، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا تحريم الانتقام والثأر الفردي، وشدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء الشرعي في التعامل مع الجرائم وتحقيق الحقوق.
وأكد البيان أن "حفظ الدماء والأعراض والأموال" مسؤولية شرعية، وأن أي اعتداء على الأنفس محظّر شرعاً.
وقال المجلس إن "الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفُرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي". وحذّر من الدعوات العامة إلى الثأر، مؤكداً رفض الإسلام للغلو في العقوبة.
وشدد البيان على أن تحقيق العدالة يتطلب وجود تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان حماية حقوق الضحايا.
وفي أبريل الماضي، دعا مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي إلى الوحدة الوطنية ورفض دعوات الانتقام، محذراً من خطورة الانجرار خلف ردود الفعل التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي السوري.
وقال الرفاعي في كلمة متلفزة: "إياكم والفتن، فإنها يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها، وهي لا تُبقي ولا تذر، والجميع فيها خاسر"، وأضاف أن "دماء السوريين محرّمة شرعاً"، مشدداً على أن "كل قطرة دم تُراق هي خسارة لا تُعوّض".
وطالب المفتي المواطنين بأن يكون صوت العقل هو الحكم، ودعا إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيداً من الانفعالات، قائلاً: "أطفئوا الفتنة، فلكم في ذلك أجر عظيم، وفيه حفظ لأرواحنا وكرامتنا."
تأتي الفتوى الجديدة في ظل حالة من الانفلات الأمني والفوضى في مختلف المناطق السورية، والتي تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وسيطرة "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع المعروف بالجولاني على الحكم.
ورغم إعلان الهيئة عن تحوّلها السياسي تحت اسم "حكومة انتقالية"، إلا أن اتهامات بارتكاب مجازر بحق مجموعات سكانية مختلفة، خاصة الطائفة العلوية، ما زالت تلاحقها، كان أبرزها ما وقع في مارس الماضي حين قتل مئات المدنيين على أيدي مقاتلي الهيئة.
ويأمل السوريون أن تسهم الفتوى الأخيرة في وضع حد لثقافة الثأر، وإنعاش ثقافة الدولة ومؤسساتها، لكن التحدي الأكبر يبقى في التطبيق العملي على الأرض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

المبعوث الأمريكي: فتوى تحريم القتل في سوريا "خطوة عظيمة" نحو دولة القانون

رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك بإصدار "المجلس الأعلى للإفتاء" في سوريا فتوى تحرم جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون، واصفاً الخطوة بأنها "خطوات أولى عظيمة لحكومة سورية جديدة تسير نحو سوريا جديدة". وجاء في كلام المبعوث الأمريكي عبر إكس: أن الفتوى تعكس "قطيعة مع إرث استبدادي"، وتنزع الشرعية عن المحاكم غير الرسمية وهياكل السلطة الموازية التي نشأت خلال حقبة النظام السابق، كما أنها تعيد تأكيد أولوية سيادة القانون كأساس للدولة. وأكد باراك أن هذه الفتوى تمثل "خطوة تأسيسية نحو بناء دولة قانونية ذات سيادة"، حيث تتحقق العدالة عبر القضاء وليس بالقوة أو العرف. وفي بيان رسمي، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا تحريم الانتقام والثأر الفردي، وشدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء الشرعي في التعامل مع الجرائم وتحقيق الحقوق. وأكد البيان أن "حفظ الدماء والأعراض والأموال" مسؤولية شرعية، وأن أي اعتداء على الأنفس محظّر شرعاً. وقال المجلس إن "الانتقام خارج القانون يزرع الفوضى، ويؤدي إلى إشاعة الفُرقة والعداوات، ويهدم أسس العدل والسلم الأهلي". وحذّر من الدعوات العامة إلى الثأر، مؤكداً رفض الإسلام للغلو في العقوبة. وشدد البيان على أن تحقيق العدالة يتطلب وجود تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان حماية حقوق الضحايا. وفي أبريل الماضي، دعا مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي إلى الوحدة الوطنية ورفض دعوات الانتقام، محذراً من خطورة الانجرار خلف ردود الفعل التي قد تؤدي إلى تفكك النسيج المجتمعي السوري. وقال الرفاعي في كلمة متلفزة: "إياكم والفتن، فإنها يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها، وهي لا تُبقي ولا تذر، والجميع فيها خاسر"، وأضاف أن "دماء السوريين محرّمة شرعاً"، مشدداً على أن "كل قطرة دم تُراق هي خسارة لا تُعوّض". وطالب المفتي المواطنين بأن يكون صوت العقل هو الحكم، ودعا إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيداً من الانفعالات، قائلاً: "أطفئوا الفتنة، فلكم في ذلك أجر عظيم، وفيه حفظ لأرواحنا وكرامتنا." تأتي الفتوى الجديدة في ظل حالة من الانفلات الأمني والفوضى في مختلف المناطق السورية، والتي تصاعدت منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وسيطرة "هيئة تحرير الشام" بقيادة أحمد الشرع المعروف بالجولاني على الحكم. ورغم إعلان الهيئة عن تحوّلها السياسي تحت اسم "حكومة انتقالية"، إلا أن اتهامات بارتكاب مجازر بحق مجموعات سكانية مختلفة، خاصة الطائفة العلوية، ما زالت تلاحقها، كان أبرزها ما وقع في مارس الماضي حين قتل مئات المدنيين على أيدي مقاتلي الهيئة. ويأمل السوريون أن تسهم الفتوى الأخيرة في وضع حد لثقافة الثأر، وإنعاش ثقافة الدولة ومؤسساتها، لكن التحدي الأكبر يبقى في التطبيق العملي على الأرض.

فرانس 24

منذ 3 أيام

• فرانس 24

المقاتلون الأجانب بسوريا... من هم وما هي خطة الرئيس أحمد الشرع لإدماجهم في الجيش؟

مع سقوط نظام الأسد ، بدأت تظهر الكثير من الأسئلة المحيطة بالحكم الجديد في سوريا، لعل أبرزها كيفية تعاطيه مع مسألة المقاتلين الأجانب في هذا البلد، ولاسيما الذين قاتلوا إلى جانب " هيئة تحرير الشام" قبل أن يعتلي زعيمها أحمد الشرع كرسي الرئاسة، وينطلق في مسلسل جديد من بناء دولة تبني جسور العلاقات مع محيطها الإقليمي العربي والغرب أيضا. والدعم الدولي الذي لاقته ساعد القيادة الجديدة في سوريا على الشروع في بناء جيشها انطلاقا من الواقع الداخلي، الذي له خصوصياته، لاسيما بوجود الآلاف من المقاتلين الأجانب في البلد، ظلوا إلى عهد قريب "رأس الحربة" في مواجهة قوات الأسد كما يقول صحافي فرانس 24 وسيم نصر المختص في الحركات الجهادية. وأعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لدمشق بالدخول في عملية إدماج هؤلاء المقاتلين في الجيش، إذ قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا توماس باراك إن واشنطن "وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف من المتشددين الأجانب الذين كانوا في السابق ضمن المعارضة بالانضمام للجيش الوطني، شريطة أن يحدث ذلك بشفافية"، وفق ما أوردته وكالة رويترز. وظلت الولايات المتحدة تطالب القيادة الجديدة باستبعاد المقاتلين الأجانب من قوات الأمن حتى مطلع مايو/أيار. لكن المقاربة الأمريكية للوضع السوري الجديد شهدت تغييرا ملحوظا تجاه دمشق إثر جولة ترامب في الشرق الأوسط الشهر الماضي، والتي وافق خلالها الرئيس الأمريكي على رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد. من هم هؤلاء المقاتلون؟ منذ مرحلة مبكرة من الحرب الأهلية في سوريا، والتي استمرت لمدة 13 عاما، انضم آلاف السنة الأجانب لجماعات معارضة سورية. وشكل بعض المقاتلين جماعاتهم الخاصة بينما انضم آخرون لجماعات قائمة مثل تنظيم " الدولة الإسلامية" أو "القاعدة" أو التحقوا بجماعات محلية، شكل البعض منها "هيئة تحرير الشام". واكتسب المقاتلون الأجانب داخل "هيئة تحرير الشام" خاصة سمعة التزامهم بالولاء والانضباط والخبرة العسكرية. وشكلوا العمود الفقري لوحدات النخبة في الجماعة. وحاربوا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وضد فروع من تنظيم "القاعدة" اعتبارا من 2016 عندما نأت الجماعة بنفسها عن تنظيم أسامة بن لادن. "يجب أن نعلم أن المقاتلين ينتمون إلى جنسيات مختلفة بمن فيهم الأويغور بالإضافة إلى فصائل ربما صغيرة الحجم وكبيرة التأثير تحت المظلة التركية. على أية حال غالبية هذه الفصائل كانت إما على توافق مع هيئة تحرير الشام أو على صلة بها بصورة أو بأخرى. وعددهم يتراوح بين 3500 و5 آلاف عنصر. خلافا لتنظيمي 'الدولة الإسلامية' و'القاعدة" اللذين بقيا على خلاف مع الهيئة التي خاضت معارك ضدهما"، حسب خبير الأمن الاستراتيجي والمحلل السياسي الأردني عمر الرداد. ويشكل الأويغور العمود الفقري في جماعات المقاتلين الأجانب التي حاربت تحت لواء "هيئة تحرير الشام"، وهم من الصين ووسط آسيا، ينتمون للحزب الإسلامي التركستاني، وهي جماعة تصنفها بكين على أنها إرهابية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "الصين تأمل في أن سوريا ستعارض كل أشكال قوى الإرهاب والتطرف استجابة لمخاوف المجتمع الدولي"، وفق ما نقلته عنه رويترز، فيما أكد عثمان بوغرا، وهو مسؤول سياسي في الحزب الإسلامي التركستاني لنفس الوكالة، "إن الجماعة حلت نفسها رسميا واندمجت في الجيش السوري". ما هي خطة إدماج المقاتلين الأجانب ضمن الجيش السوري؟ تنص الخطة، وفق ما نقلته رويترز عن ثلاثة مسؤولين في الجيش السوري، على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الأويغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة مشكلة حديثا، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، والتي ستضم سوريين أيضا. و"هذه الفصائل هي الأقدر على مواجهة تنظيم 'الدولة الإسلامية' والتعامل معها، وأيضا 'القاعدة' بتشكيلاته وبعض الفصائل غير المنضوية تحت لواء الدولة السورية الجديدة. وهو ما يمكن اعتباره أيضا أحد الأسباب التي دفعت لاتخاذ قرار الإدماج"، حسب الرداد. وإضافة لاستثمار "خبرتهم" القتالية في مواجهة أي تحركات لتنظيم "الدولة الإسلامية" و"القاعدة"، لربما سيتم توظيف هؤلاء المقاتلين في مناطق مختلفة ليس ضد السوريين، ولكن ضد الانفصاليين وتنظيمات جهادية أخرى غير راضية بخطوات القيادة السورية الجديدة، وربما تتطلع لمقاتلتها. وأعتقد أنه سيتم نشرهم على الحدود أيضا." يقول الخبير في الأمن الاستراتيجي الأردني. وتسبب تعيين عدد قليل من المتشددين الأجانب السابقين، الذين كانوا من أبرز قيادات "هيئة تحرير الشام"، في ديسمبر/كانون الأول، في مناصب عسكرية بارزة في إثارة قلق حكومات غربية، ما زاد من المخاوف المتعلقة بتوجهات القيادة الإسلامية الجديدة لسوريا. كما أثارت أعمال العنف ذات الطابع الطائفي، خصوصا ضد العلويين، شكوكا إزاء قدرة الشرع على ضبط فصائل مختلفة، بينها مجموعات جهادية متشددة تثير قلق المجتمع الدولي. واتخذت السلطات مؤخرا سلسلة إجراءات لتنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية، بينها وجوب انضمام قادة الفصائل إلى الكلية الحربية قبل درس ترقيتهم. ويعتبر الرداد أن ما حصل في هذه المنطقة "أمر مختلف، وتم التعامل مع تلك الأحداث بأنها انقلاب بتوجيه وتخطيط من إيران وحزب الله، لذلك كان التعاطي معها بشكل آخر". "ملف معقد" لا ينفي وسيم نصر أن موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا "ملف معقد، ودُبر بشكل جيد من قبل 'هيئة تحرير الشام' في السابق، ومن طرف الحكومة السورية في الوقت الحالي"، ويؤكد الخبير في الحركات الجهادية أن ضمهم للجيش "فكرة جيدة لتفادي الأخطاء السابقة كما حصل في أفغانستان أو البوسنة أو في أماكن أخرى". ونقلت رويترز عن مصدرين مقربين من وزارة الدفاع السورية بأن الشرع والمقربين منه حاولوا إقناع محاورين غربيين بأن ضم مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانضمام مجددا لتنظيم 'القاعدة' أو تنظيم 'الدولة الإسلامية'. وفي سياق نوع من "الاعتراف بالجميل"، قال الشرع إن المقاتلين الأجانب وأسرهم قد يحصلون على الجنسية السورية لدورهم في محاربة الأسد، علما أنهم كانوا دائما يتبعون أوامره حتى بعد سقوط بشار الأسد. لقد "نفذوا تعليماته بعدم تعريض الأقليات لأي سوء وعدم مهاجمة القوات الروسية التي كانت تقصفهم قبل 24 ساعة. وهذا يدل على انضباطهم" الدائم، يقول وسيم نصر معلقا على الوجه الذي ظهر به المقاتلون مباشرة بعد انهيار حكم بشار الأسد وفراره إلى روسيا. ويرى وسيم نصر في خطوة دمشق أنها "تمنحهم أفقا سياسيا واقتصاديا"، قبل أن يعود لما عبر عنه الرئيس السوري بهذا الشأن أثناء مقابلة معه: "قال لي الشرع عندما قابلته في ديسمبر بمقر الحكومة، حيث لم يكن بعد استقر في القصر الرئاسي، إنهم ناس قاتلوا معنا، وهناك من تزوج من سوريات ولهم أطفال سوريون، يجب أن نجد لهم إطارا ومخرجا، وهو ما هو بصدد تطبيقه الآن. وأقنع الأمريكيين بذلك". وهذا الاختيار كان "شر لابد منه"، يقول المحلل السياسي عمر الرداد، "ولا تستطيع القيادة السورية الجديدة أن تنقلب بهذه السرعة على هذه الفصائل وإلا ستكون العواقب خطيرة بالإمكان أن تزج بالبلاد في حرب أهلية، وهو ما تتحاشاه دمشق. وجميع الخيارات العسكرية الداخلية اليوم هي مؤجلة وربما غير مطروحة للحفاظ على صورة القيادة الجديدة بوصفها قيادة مدنية وبرغماتية وحضارية، تريد التعاون مع الجميع." وملف المقاتلين الأجانب لا يعني القيادة السورية لوحدها، بل "أعتقد أنه حصل اتفاق أمريكي تركي بهذا الشأن لاسيما وأن إعلان عملية الدمج تزامن مع انسحابات أمريكية من قواعد شرق الفرات" يضيف خبير الأمن الاستراتيجي الأردني . نهاية الجهاديين في سوريا؟ فهل بهذه الخطوة تكون سوريا قد طوت ملف الجهاديين؟ يقول الرداد: "هو حل مؤقت ومرحلي، بمعنى استيعابهم ضمن هذا السياق بإشراف أمريكي وتركي لضمان الاستقرار أطول مدة ممكنة للحيلولة دون انتقال هؤلاء إلى مناطق أخرى". "لكن النظام السوري الجديد بحاجة إليهم مع تشكيل جيش جديد، لاسيما وأنهم سيكونون في تشكيل عسكري مستقل، بمعنى أن حجم الاختلاط والتداخل مع بقية تشكيلات الجيش السوري ربما ستكون عبر قيادات". ويطرح الرداد مخاوف إيديولوجية تصعب من "انصهارهم" في مؤسسة الجيش، "فيما تريد القياد السورية الجديدة تشكيل جيش بعقيدة دفاعية قتالية، لا تستند إلى مرجعيات لتنظيمات جهادية". ورغم هذه المخاوف من صعوبة الانصهار في الجيش، إلا أن "الشرع والقيادة السورية عموما يراهنان على حدوث تغييرات محتملة وتعديلات بإيديولوجية هؤلاء المقاتلين لاسيما وأن التنظيمات الأكثر تشددا تم التخلص من قيادييها"، يقول الرداد. ويضيف: "أعتقد أن الموجودين الآن ليسوا قياديين وإنما فصائل وعناصر وهناك رهانات على احتوائهم. القيادة السورية ربما لها محظور بأنه لا يجب دخولها إلى المدن ولا التعامل مع السوريين". بهذا الإجراء، يقول وسيم نصر، يكون الشرع قد "فعّل الخروج من الحرب ضد الإرهاب كما عرفناها طيلة عقدين، والتي لم تؤد إلا إلى الفشل والعزلة. وبالتالي نجرب شيئا جديدا، لأن هناك طريق ثالث" رسمه الحكم الجديد في سوريا بدعم أمريكي.

فرانس 24

منذ 4 أيام

• فرانس 24

السلطات الفرنسية تحتجز رجلا بتهمة إحراق مصحف داخل مسجد قرب ليون

احتجزت السلطات الفرنسية رجلا يشتبه في تورطه بإحراق مصحف داخل مسجد فيلوربان بالقرب من مدينة ليون (وسط البلاد)، وذلك بعد توقيفه الثلاثاء ووضعه قيد الحبس الاحتياطي. وأوضح كل من مكتب المدعي العام في ليون ومصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية أن المشتبه به، وهو رجل بالغ لم يعلن عن عمره، تم القبض عليه قبيل الساعة التاسعة ليلا (19,00 ت غ) في فيلوربان، وقد بدا عليه "الهشاشة النفسية" بحسب المصادر. وجاء القبض على الرجل عقب إعلان مسؤولي المسجد عن سرقة نسخة من القرآن من قبل مجهول وإحراقها. وذكر مجلس مساجد إقليم رون في بيان أن شخصا مكشوف الوجه دخل قاعة الصلاة بمسجد الرحمة ليل الأحد-الإثنين قبيل الفجر، واستولى على نسخة من المصحف، ثم أشعل فيها النار وتركها خارج المبنى قبل أن يفر. ونشرت إدارة مسجد الرحمة عبر موقعه الإلكتروني إدانة لهذه الحادثة، ووصفتها بأنها "عمل خطير وعدائي ضد الإسلام (...) في سياق يتسم بالعنف المتزايد ضد جاليتنا"، كما أكدت تقديم شكوى رسمية. وشدد مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية على أن الشكوى قد قدمت بالفعل، معلنا عن فتح تحقيق في الواقعة. بدوره، أدان رئيس بلدية فيلوربان الاشتراكي سيدريك فان ستيفينديل "عملا عدائيا جديدا ضد الإسلام"، معبرا عن تضامنه مع رواد المسجد عبر منشور بموقع "بلو سكاي". وسجل في عام 2024 رسميا وقوع 173 حادثة عدائية ضد المسلمين في فرنسا، حيث شكلت الاعتداءات على الممتلكات 52% من هذه الحالات، بينما استهدفت الاعتداءات على الأشخاص 48%، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية. واعترف وزير الداخلية برونو روتايو بأن الأرقام المسجلة "أقل من الواقع بلا شك"، مسلطا الضوء على أن الإسلام يعد ثاني أكبر ديانة في فرنسا، ويضم ما بين خمسة إلى ستة ملايين شخص متدين وغير متدين، استنادا إلى عدة دراسات. وأفادت السلطات أن تونسي الجنسية قتل السبت الماضي في جنوب شرق البلاد برصاص جاره، وأصيب في الحادث أيضا جار آخر يحمل الجنسية التركية. وذكر قاض أن المشتبه به، وهو فرنسي من مواليد عام 1971 وموقوف لدى الشرطة، نشر مقطعي فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد الحادثة، تضمنا مضامين عنصرية ومحرضة على الكراهية. وصرح الوزير روتايو يوم الثلاثاء أن جريمة القتل تمثل "جريمة عنصرية بوضوح"، مرجحا أن تكون "معادية للمسلمين أيضا"، وقد تصنف كذلك "جريمة إرهابية".