أحدث الأخبار مع #إسلام_عزام
أخبار السياحة
منذ 14 ساعات
- أعمال
- أخبار السياحة
2 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات توريق لتمويل شركات تعمل بمجال التعليم
ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة افتتاحية بالقمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي جاءت تحت عنوان 'الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية'، استعرض فيها كيفية الاستفادة من الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي، وشهدت جلسات القمة بحث مستجدات وآليات التعاون بين كافة الأطراف لتعزيز الاستثمار بالتعليم وفرص التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ولفيف من مستثمري القطاع الخاص المصريين والأجانب. استعرض الدكتور عزام، خلال كلمته الحلول التمويلية التي توفرها القطاعات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقوم بدورها بدعم وتعزيز الاستثمار في التعليم، وعلى رأس هذه القطاعات، قطاع التأمين الذي بات شريكاً استراتيجياً في حماية مكونات العملية التعليمية البشرية والمادية وضمان مستقبل الأجيال القادمة. صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس أوضح أن دور قطاع التأمين يشمل تأمين الطلاب في مختلف مراحل التعليم من خلال صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس وكذا طلاب الأزهر لتوفير مظلة تأمينية للطلاب ضد مخاطر الوفاة بحادث أو وفاة طبيعية، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية وما قد يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي. كما تعمل الهيئة على إصدار وتطوير التشريعات التي تنظم منتجات التأمين الخاصة ومنها المنتجات التأمينية التي تخدم استمرار قدرة الأسر على سداد مصروفات التعليم حال تحقق أي من أخطار الوفاة أو العجز مثل برامج تأمين التعليم للأسر، وكذا توفير خدمات التأمين الصحي للطلاب في كافة المراحل الدراسية، وكذلك التأمين على المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المحيطة بها. تعزيز التعليم الأكاديمي التخصصي أضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تعزيز التعليم الأكاديمي التخصصي من خلال عقد اتفاقيات بين أطراف سوق التأمين والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، مثل التعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية والجامعات بشأن تطوير التعليم الإكتواري وتأهيل الطلاب لسوق التأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. أما عن قطاع سوق رأس المال، أكد الدكتور عزام أن القيد والطرح بالبورصة يوفر حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخراً وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية. بناء منشآت تعليمية جديدة ولفت في هذا الصدد إلى سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، التي تعد أداة تمويلية حيوية وواعدة لقطاع التعليم، حيث توفر سيولة نقدية ضرورية لتمويل التوسع وبناء منشآت تعليمية جديدة، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكاليفه، مما يدعم بشكل مباشر جهود تطوير وتحسين جودة التعليم. وشهدت مصر خلال الفترة من 2022 وحتى 2024 تطوراً ملحوظاً في مجال سندات التوريق وبخاصة توريق التدفقات النقدية المستقبلية، والتي كان لقطاع التعليم نصيب كبير منها، حيث تم إصدار 3 إصدارات لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار جنيه. منتجات التمويل الاستهلاكي أشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى إمكانية استخدام حلول التمويل غير المصرفي، للحصول على تمويل من خلال التأجير التمويلي على سبيل المثال، لتأجير مباني ومعدات، كما تمتد خدمات التأجير التمويلي إلى توفير تمويل لشراء وسائل الانتقال للطلاب على فترات سداد متوسطة الأجل تتراوح من 3-5 سنوات. كما ذكر الدكتور عزام، أن منتجات التمويل الاستهلاكي توفر للطلاب خدمات سداد المصروفات الدراسية أو شراء الكتب والأدوات المكتبية سواء للصفوف الدراسية في التعليم الأساسي والجامعي أو الدراسات العليا والشهادات المهنية في مختلف التخصصات مما يساعد على تعزيز فرص حصول العديد من الدارسين على تعليم ذو جودة مرتفعة وتنمية ثقافة التعليم المستمر.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
«الرقابة المالية»: 2 مليار جنيه إصدارات توريق لتمويل مؤسسات تعليمية
أكّد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي يمثلون روافع أساسية لتعزيز الاستثمار في التعليم، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على إتاحة حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة لدعم العملية التعليمية بجميع مكوناتها. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عزام ضمن فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، والتي أقيمت تحت عنوان "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية"، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي، إلى جانب مستثمرين مصريين وعرب وأجانب. وأوضح عزام أن قطاع التأمين أصبح شريكًا استراتيجيًا في حماية مكونات العملية التعليمية، البشرية منها والمادية، من خلال برامج تأمينية متخصصة تشمل: تأمين الطلاب ضد الحوادث والوفاة الطبيعية والإصابات الجسدية، والتأمين الصحي في كافة المراحل الدراسية، إلى جانب تأمين المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المختلفة. كما أشار إلى جهود الهيئة في تطوير تشريعات التأمين المرتبطة بالاستمرارية التعليمية، مثل برامج تأمين التعليم للأسر، لتغطية مصروفات التعليم في حالات الوفاة أو العجز، إضافة إلى مبادرات دعم التعليم التخصصي بالتعاون مع الجامعات لتأهيل الطلاب لسوق التأمين. وسلط نائب رئيس الهيئة الضوء على أدوات سوق المال كآليات فعالة لتمويل قطاع التعليم، موضحًا أن القيد والطرح بالبورصة يتيح فرصًا للشركات التعليمية للتوسع، كما أن الصكوك وسندات التوريق تُمثل حلولاً مرنة للشركات غير المقيدة. وكشف عزام أن مصر شهدت بين عامي 2022 و2024 إصدار 3 سندات توريق لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة بلغت نحو 2 مليار جنيه، من بينها سندات توريق للتدفقات النقدية المستقبلية، ما يعكس تنامي الثقة في هذا النوع من التمويل لدعم توسعات البنية التعليمية. وأوضح "عزام" أن التمويل غير المصرفي يوفّر بدائل متعددة تسهم في دعم المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب والمؤسسات على حد سواء مؤكدًا أن هذا النوع من التمويل يمثل وسيلة عملية ومرنة لكافة أطراف العملية التعليمية. وبين أن من بين أبرز الأدوات المتاحة، يبرز التأجير التمويلي كآلية لتمويل تأجير المباني والمعدات التعليمية، إلى جانب توفير وسائل انتقال للطلاب، وذلك بفترات سداد مرنة قد تمتد حتى 5 سنوات كما يُعد التمويل الاستهلاكي وسيلة فعالة لسداد المصروفات الدراسية وشراء الكتب والأدوات التعليمية، سواء في مراحل التعليم الأساسي أو الجامعي أو حتى الدراسات العليا، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر. واختتم عزام كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم التعليم من خلال تنويع الأدوات التمويلية وتطوير البيئة التشريعية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتحقيق أهداف الاستدامة، والاستثمار الفعّال في رأس المال البشري.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«الرقابة المالية»: أدوات التمويل غير المصرفي تدعم تطوير قطاع التعليم في مصر
أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي يُشكل ركيزة رئيسية في دعم وتطوير قطاع التعليم في مصر، عبر حزمة متنوعة من الأدوات تشمل التأمين، وسوق المال، وأنشطة التمويل المختلفة. جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي تنظمها شركة ASI MEDIA تحت عنوان: "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية"، بمشاركة قيادات حكومية وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. وأضاف عزام أن أنشطة مثل التأجير التمويلي تُمكّن الجامعات من تمويل المباني أو المعدات، سواء عبر التمويل المباشر أو البيع مع إعادة الاستئجار. كما يوفر التمويل الاستهلاكي حلولًا للطلاب الراغبين في الحصول على قروض تعليمية، فيما تتيح أدوات مثل التخصيم للمؤسسات تحصيل المصروفات الدراسية مقدمًا. واختتم بالإشارة إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في دعم المدارس والجامعات، خصوصًا في تمويل الأصول الثابتة كوسائل النقل والتجهيزات التعليمية، ما يعزز من قدرة المؤسسات على التوسع وتحسين جودة خدماتها.
جريدة المال
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس «الرقابة المالية»: التحول الرقمي رافعة للشمول المالي والاستثماري في الأنشطة غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان «الابتكار والتنمية المستدامة»، مؤكّدًا أنّ التكنولوجيا المالية أصبحت محورًا رئيسيًا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، من خلال تقليل تكلفة الاستحواذ على العملاء والحفاظ عليهم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية التي استضافها فندق إنتركونتيننتال بالقاهرة، أوضح فريد أنّ الهيئة تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، ما مهّد الطريق أمام قفزة في عدد الحسابات الجديدة بصناديق الاستثمار في الذهب إلى أكثر من 200 ألف حساب خلال عام واحد، وتخطّي استثماراتها حاجز 2 مليار جنيه. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال إلى 350 ألف مستثمر في 2022 و270 ألفًا في 2023، وصعود رأس المال السوقي للشركات المقيدة من 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه حاليًا. وكشف رئيس الهيئة عن مواصلة استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية المحفّزة للاستثمار، مشيرًا إلى اقتراب إصدار قواعد تنظيم منصات الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب إعداد قانون «التقاص على أساس الصافي» لتسوية عقود المشتقات، ما يفتح المجال أمام المؤسسات المالية والمصرفية للدخول إلى هذا السوق بأدوات قانونية واضحة. وفي جلسة حوارية بعنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة»، استعرض الدكتور إسلام عزّام، نائب رئيس الهيئة، حزمة القرارات التي أقرتها «الرقابة المالية» لدعم التكنولوجيا المالية، بدءًا من قانون رقم 5 لسنة 2022 وحتى قرار رقم 30 لسنة 2025 الخاص بإلزام الشركات بالتحقق الرقمي من هوية العملاء، وقرار 268 لسنة 2023 بشأن قواعد ترخيص الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب تدشين المختبر التنظيمي لاختبار التطبيقات المبتكرة قبل طرحها تجاريًا. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال الأعوام الخمسة الماضية، مع تضاعف عدد الشركات الناشئة 5.5 مرة، وارتفاع معدل الشمول المالي إلى نحو 75% لمن هم فوق 15 عامًا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يسهم في تبسيط المعاملات المالية وتحقيق التنمية المستدامة، رغم تحديات الأمن السيبراني والفجوة الرقمية. وشدد المشاركون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان فاعلية التشريعات وأثرها الإيجابي على السوق، مع التركيز على رفع الوعي والثقافة المالية، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية تدعم النمو السريع في أعداد المستخدمين وتحافظ على أمن البيانات واستمرارية الخدمة.
جريدة المال
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة المال
نائب رئيس «الرقابة المالية»: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية لتنظيم السوق المصرية
شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي"، ضمن فعاليات ورشة عمل «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية. وجمعت الجلسة نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، من بينهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار النقاش الكاتب الصحفي محمد بصل، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي بشركة طيبة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ومجموعة من ممثلي القطاع الطبي الخاص. وأكد عزام خلال كلمته أن الهيئة تستهدف تمكين شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية، من خلال أطر تنظيمية محددة تضمن الاستقرار والشفافية في السوق. وأوضح أن الهيئة أصدرت القرار رقم 90 لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لتلك الشركات، لمزاولة النشاط لحين توفيق الأوضاع وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025 مد مهلة توفيق الأوضاع عامًا إضافيًا اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وذلك بعد حوار مجتمعي واسع مع الأطراف ذات الصلة، بما يضمن تحقيق الأثر التشريعي المطلوب ومراعاة الواقع العملي للسوق. وشدد عزام على أن الشروط الجديدة لترخيص الشركات المؤقت تضمنت عددًا من الضوابط، من بينها أن تتخذ الشركة شكل المساهمة، وألا يقل رأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه، مع اشتراط وجود عقود ممتدة لمدة 3 سنوات على الأقل، ومحفظة تأمينية لا تقل عن 100 مليون جنيه وقت التقديم، إلى جانب امتلاك البنية التكنولوجية الملائمة لمزاولة النشاط. ولفت إلى أن صناعة التأمين تشهد تحولًا نوعيًا يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، منوهًا إلى اعتزام الهيئة إصدار ضوابط لحماية حقوق المتعاملين وتنظيم آليات التعامل مع الشكاوى، إلى جانب قواعد جديدة للحوكمة تشمل تمثيل متنوع داخل مجالس الإدارات، وتشكيل لجان متخصصة مثل المخاطر والمراجعة والتكنولوجيا. واعتبر عزام أن قانون التأمين الموحد يمثل تطورًا جذريًا في الإطار التشريعي المنظم للسوق، إذ يمنح الهيئة العامة للرقابة المالية اختصاصًا حصريًا في الترخيص والإشراف على جميع الجهات العاملة في القطاع، ما يوفر بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا ونزاهة. واختتم عزام كلمته بالإشارة إلى القرارات التنظيمية الأخيرة، التي شملت تحديد الحد الأدنى لرأس المال في شركات التأمين الطبي المتخصصة عند 75 مليون جنيه، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج التأمين، مع رفع رأس المال المصدر والمدفوع تدريجيًا إلى 400 مليون جنيه في السنة الأولى من تطبيق القرار، ثم إلى 600 مليون جنيه في نهاية السنة الثانية، بما يعزز من ملاءة السوق ويضمن كفاءة الخدمات المقدمة.
