أحدث الأخبار مع #إسلاموفوبيا
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
"منطقة ممنوعة على المسلمين".. ملصقات عنصرية في أورليان الفرنسية تثير الغضب
أثارت ملصقات عنصرية أخيرا في شوارع مدينة أورليان الفرنسية موجة واسعة من الغضب والاستنكار، لاحتوائها على رسائل تحريضية صريحة على المسلمين، في مشهد يعكس تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا بشكل مقلق في البلاد. الملصقات، التي وُضعت على أعمدة الإنارة وفي محيط جامعة أورليان، تضمنت عبارات صادمة مثل: "لقد دخلتَ منطقة ممنوعة على المسلمين"، إلى جانب رموز دلالية تحظر الحجاب، الصلاة في الأماكن العامة، اللحية، الذبح الحلال، بل وحتى مجرد الوجود الإسلامي. وفي أسفل الملصق، كُتب بوضوح: "مجتمع أفضل بدون مسلمين"، إلى جانب عنوان موقع إلكتروني يعود إلى متجر معروف بارتباطه بجماعات يمينية متطرفة، يُروّج لمنتجات تحمل رموزا نازية ومعادية للأجانب. ردود الفعل الرسمية انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة أثار موجة غضب عارمة، وحرّك السلطات المحلية لفتح تحقيق فوري في القضية. المدعية العامة في أورليان، إيمانويل بوتشينيك بورين، قالت إنه تم فتح تحقيق رسمي بتهمة "التحريض على الكراهية على أساس الدين"، وجرى تكليف الشرطة القضائية المحلية بمتابعة القضية. وتعمل الفرق الأمنية على مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المناطق التي ظهرت فيها الملصقات، لتحديد هوية المتورطين، كما بدأ التنسيق مع الجهات السيبرانية لملاحقة مصدر الموقع الإلكتروني المرفق في الملصق. جامعة أورليان لم تكن بمنأى عن هذا التحريض، إذ تم العثور على العديد من الملصقات العنصرية داخل الحرم الجامعي. في بيان صحفي شديد اللهجة، أدانت الجامعة ما وصفته بـ"المظاهر المعادية للإسلام" مؤكدة التزامها الكامل بمناهضة جميع أشكال التمييز. كما أعلنت عن إزالة فورية للملصقات ورفعت شكوى رسمية. وأشارت الجامعة إلى أنها لن تتردد في إحالة القضية إلى لجنة التأديب الداخلية إذا ثبت تورط أي من أفراد مجتمع الجامعة، ما يعكس موقفا حازما ضد محاولات نشر الكراهية داخل الأوساط الأكاديمية. تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد لافت في معدلات الجرائم العنصرية ضد المسلمين في فرنسا. فقد سُجلت أكثر من 70 حادثة معادية للمسلمين منذ بداية عام 2025، بحسب مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا. وتعد الحادثة الأخيرة واحدة من أبرز المؤشرات على اتساع دائرة التحريض العنصري، التي طالت حتى المراكز الدينية. ففي 26 أبريل/نيسان الماضي، شهدت فرنسا جريمة مروعة تمثلت في طعن مصلٍّ مسلم حتى الموت داخل مسجد، في حادث أدانه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بشدة، واعتبره عملا معاديا للوحدة الوطنية. وفي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة شارك فيها 9600 مسلم في 13 دولة أوروبية، أن قرابة نصف المشاركين أكدوا تعرضهم للتمييز على أساس ديني، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ39% في آخر دراسة مماثلة أجريت عام 2016، ما يسلط الضوء على أزمة الهوية والانقسام المتزايد في القارة الأوروبية.
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الآلاف يتظاهرون في باريس ضد «تزايد الإسلاموفوبيا في فرنسا»
تظاهر آلاف الأشخاص أمس في باريس تلبية لدعوة وجهتها منظمات وشخصيات عدة للتنديد بـ«تزايد الإسلاموفوبيا في فرنسا» ولتكريم أبي بكر سيسيه، الشاب المالي الذي قتل بوحشية داخل مسجد في جنوب فرنسا. ورفعت خلال التظاهرة التي شارك فيها كثر من ممثلي حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون والنائبان لوي بوايار وإريك كوكريل، لافتة كتب عليها «العنصرية تبدأ بكلمات وتنتهي بمثل ما حصل لأبي بكر». ورفعت خلال التظاهرة أعلام فرنسية وفلسطينية، وهتف مشاركون فيها «لا لا للإسلاموفوبيا»، كما رفعوا شعارات ولافتات منددة بوزير الداخلية، كتب على إحداها «نحن هنا حتى وإن لم يشأ (برونو) ريتايو». ودعت منظمات مناهضة للعنصرية إلى التظاهر بالعاصمة وفي مناطق أخرى في فرنسا، وقد تظاهر 400 شخص في ليل (شمال)، احتجاجا على «تزايد الإسلاموفوبيا» وإحياء ذكرى أبي بكر سيسيه. في الشهر الماضي، أقدم مهاجم على طعن سيسيه عشرات المرات، ثم صوره بهاتف محمول وردد شتائم ضد الإسلام، في قرية لا غران كومب بمنطقة غارد جنوب فرنسا. وأظهرت اللقطات التي صورها القاتل مباشرة بعد تنفيذه الهجوم. وأرسل الجاني المزعوم الفيديو الذي صوره بهاتفه، والذي يظهر الضحية وهو يتلوى من الألم، إلى شخص آخر نشره على منصة للتواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه. في تظاهرة أمس، ندد إريك كوكريل بـ «تزايد الإسلاموفوبيا على نحو لا يمكن إنكاره، وهو ما أفضى إلى مقتل أبي بكر سيسيه في مسجد»، محملا مسؤولية ذلك لوزير الداخلية ومتهما إياه بالتماهي مع اليمين وأقصى اليمين.
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ميديا بارت: أصول الشر المسمى إسلاموفوبيا
قدمت ردود الفعل السياسية والإعلامية على اغتيال أبو بكر سيسيه مثالا واضحا على حالة الإنكار التي تعيشها فرنسا، ومن ثم فلا بد -عند تقاطع الإرث الاستعماري وفشل الليبرالية الجديدة- من محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا بوصفها إحدى صور رفض المساواة. بهذه المقدمة افتتح موقع ميديا بارت مقالا مطولا -بقلم كارين فوتو- قالت فيه إن الإسلاموفوبيا لم تظهر في فرنسا مع طعن أبو بكر سيسيه صباح الجمعة 25 أبريل/نيسان الماضي، في مسجد لاغران كومب بمنطقة غارد، بل إن فرنسا تعيش تجربة مروعة من عواقب نفوذها، ليس في الفضاء السياسي والإعلامي فحسب، بل في أعلى مستويات الدولة. وقد أظهرت تعليقات المهاجم الصريحة المسيئة للمسلمين أمام الكاميرا جمود السلطة التنفيذية وخواء شعارات الجمهورية والعالمية التي تنادي بها، إذ لم تقم الحكومة حتى بالحد الأدنى أمام مأساة تستهدف شعبا جعلت منه هدفا سياسيا، وإن كان تم فتح تحقيق قضائي بتهمة "القتل العمد على أساس العرق أو الدين". ونبه الموقع إلى أن رد الفعل المتأخر من وزير الداخلية المسؤول عن الشؤون الدينية برونو ريتايو، واختياره الذهاب إلى مقاطعة أليس بدلا من المسجد، وعدم قدرته على ذكر اسم الشاب المالي، وعدم رغبته في مقابلة الأسرة، لا يمكن اعتبارها إلا علامة على عدم الاحترام والازدراء للمسلمين الذين يعيشون في فرنسا. وذكّرت الكاتبة بأن المسلمين يمثلون 10% من سكان المناطق الحضرية، وأنهم ضحايا للتحيز بعد الغجر، ولكن قبل الصينيين واليهود والسود، حسب اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، رغم أن دينهم يحتل المرتبة الأولى في البلاد، قبل الكاثوليكية واليهودية والبروتستانتية. مصطلح لا يزال محل نزاع وبالإضافة إلى إخفاقات ريتايو في أعقاب اغتيال أبو بكر سيسيه، كانت هناك سلسلة من الاختلالات السياسية والمؤسسية -حسب الموقع- مثل تأخر محافظ غارد 4 أيام عن مكان الحادث، وغياب ممثلي السلطات العامة عن المسيرة الصامتة، والخلافات حول الوقوف دقيقة صمت في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. غير أن جذور الإسلاموفوبيا وجدت تعبيرها الأكثر إثارة للقلق خارج هذه المؤسسات، حيث كان الجدل داخل الفضاء السياسي والإعلامي حول استخدام مصطلح "الإسلاموفوبيا"، علما أنه مصطلح مقبول منذ عقدين من الزمن بإجماع العلماء والمنظمات الدولية. ومن ثم، فإن رفض تسمية واقع اجتماعي ما -حسب الكاتبة- هو طريقة لإخفائه اجتماعيا وسياسيا، أو حتى إنكار وجوده، وهو يعني -على أقل تقدير- عدم الاعتراف بحجمه أو تأثيره، بحيث إن النقاش العام يمنع من التوصل إلى تشخيص يتناسب مع المشكلة وتوفير الردود السياسية المناسبة. يقول المفكر رضا ضياء إبراهيمي -في مقال بعنوان "الأصول الفرنسية لإنكار الإسلاموفوبيا"- إنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون هذا الإنكار فرنسيا، لأنه ينبع من تاريخنا الاستعماري، إذ تعمل السلطات برفضها قبول الماضي على منع أي تعويض، وبذلك تنتهك الحاضر وتقسم المجتمع وتدمره. ويشير مصطلح الإسلاموفوبيا الذي يعني حرفيا "الخوف من الإسلام" إلى الطريقة التي يتم بها استخدام العداء لهذا الدين للتغطية على رفض المسلمين، يقول عالم الاجتماع عبد المالك الصياد "إن الإسلام له دور مماثل لدور لون البشرة، فهو كالمشجب الذي نعلق عليه كل تحيز وكل وصمة وكل عنصرية". وبما أن انتقاد الأديان يقع ضمن حرية التعبير، فقد تم النظر إلى الإسلاموفوبيا باعتبارها طريقة "محترمة" لوصم الأقلية، رغم أنها -مثل معاداة السامية وجميع أشكال العنصرية الأخرى- جريمة وليست رأيا. نشوء مشكلة المسلمين وذكّرت الكاتبة بأن اغتيال أبو بكر سيسيه كان تتويجا لعملية طويلة من بناء "مشكلة إسلامية" ذات تأثير في تشكيل نظرة المجتمع الفرنسي لمواطنيه المسلمين، يقول نوربرت إلياس إن "الاستياء ينشأ عندما تكون مجموعة هامشية أدنى اجتماعيا ومحتقرة على وشك المطالبة بالمساواة القانونية والاجتماعية". وعليه، يكون هناك تسامح مع المجموعات الهامشية المكروهة ما دامت لا تسعى إلى الهروب من الدونية الاجتماعية التي وضعت فيها، ومنذ ثمانينيات القرن الـ20، عندما ظهرت أعراضه الأولى، ارتبط رفض المسلمين ارتباطا وثيقا بآثار الليبرالية الجديدة ومسألة ما بعد الاستعمار، أي المسألة الاجتماعية والمسألة العنصرية. وعندما أضرب العمال المهاجرون في شركة سيتروين وفي شركة تالبوت عام 1982، بدعم من النقابات، سرعان ما وجدوا أن أفعالهم أصبحت غير شرعية، على أساس أن مطالبهم الاجتماعية التقليدية تضاف إلى مطلب مكان للصلاة، كما حدث عام 1976 في رينو. وعام 1989، أُطلقت المرحلة الثانية من الصاروخ المعادي للإسلام مع "قضية الحجاب" الأولى في مجلة كريل، وذلك في سياق فتوى المرشد الإيراني الأعلى وقتها آية الله الخميني ضد سلمان رشدي بعد نشر كتابه "آيات شيطانية". وفي وقت قضية الحجاب، كان لا بد من إجبار المسلمين على دفع ثمن هذا التدخل في المجال العام، ويترجم عالم الاجتماع بيير بورديو ما يجب فهمه بشأن ما كان يحدث في كريل، قائلا إن "السؤال إذا ما كان يجب علينا أن نقبل ارتداء ما يسمى بالحجاب الإسلامي في المدرسة أم لا يحجب السؤال الكامن، وهو هل يجب علينا أن نقبل المهاجرين من أصل شمال أفريقي في فرنسا أم لا؟". وكما يتبين من الحلقات المؤسسة لإضرابات العمال ثم إضرابات كريل، فإن بناء "مشكلة إسلامية" ليس مسؤولية اليمين المتطرف الفرنسي وحده، رغم تنظيره منذ ستينيات القرن الـ20 لوجود اختلاف عربي وإسلامي على أساس فكرة أن الإسلام غير متوافق مع "تقاليدنا الفرنسية". وقود اليمين المتطرف ورأت الكاتبة أن التمثيلات السلبية للإسلام المنتشرة الآن على نطاق واسع في المجتمع الفرنسي تم نقلها في المقام الأول من خلال الخطاب السياسي وقوانين الدولة وتأطير وسائل الإعلام، وعبر الانقسامات الحزبية، حيث عملت التصريحات الصادمة والعناوين الرئيسية التي تحمل وصمة العار بشكل أكثر فعالية على تهميش المسلمين. ومن المناقشة حول الهوية الوطنية التي أطلقها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى قانون الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بشأن الانفصال، فرضت السلطات العامة المسلمين بوصفهم شخصية الأقلية بامتياز، ومن دون تسميتهم على وجه التحديد، انتهى بهم الأمر إلى صورة لمجموعة تم تشكيلها باعتبارها "عدوا داخليا"، و"متطرفة محتملة"، وهم بالتالي فئة من الأشخاص غير المرغوب فيهم، ومن المبرر أن نسعى للتخلص منهم حفاظا على تماسك الأمة. وهذا العنف في وصف المسلمين بأنهم غير فرنسيين لا يمكن -حسب الكاتبة- إلا أن يذكرنا بالوحشية التي أجبرت بها الإدارة الاستعمارية النساء الجزائريات على خلع حجابهن من أجل تصويرهن أو إجبارهن على إظهار ارتباطهن بفرنسا. وبالإضافة إلى عجز السلطات عن هضم الاستقلال، فإن الفشل الواضح لليبرالية الجديدة، دفع الأحزاب الحاكمة إلى الاستيلاء على الموضوعات المفضلة لدى اليمين المتطرف، لقناعتهم بأنهم لن يتمكنوا من البقاء في السلطة إلا من خلال إغراء ناخبي الجبهة الوطنية. وخلصت كارين فوتو إلى أن هواجس اليمين المتطرف تتسلل إلى المجتمع بشكل عميق بسبب وسائل الإعلام والنخب السياسية، ويتطلب عكس هذا المسار الاتفاق على تسمية الإسلاموفوبيا، ثم مواجهة التاريخ الاستعماري، وإعادة تأسيس "جمهورية غير قابلة للتجزئة، علمانية وديمقراطية واجتماعية" تستحق هذا الاسم لأنها تضمن "المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الدين".
Independent عربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
بايرو يوقظ الجدل حول الـ "إسلاموفوبيا" داخل السلطة الفرنسية
في سابقة لافتة، فجّر رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو جدلاً حاداً داخل المشهد السياسي حين تحدث علناً عن تصاعد مظاهر الـ "إسلاموفوبيا" في البلاد، مستخدماً مصطلحاً لطالما تحاشته النخبة السياسية الفرنسية. وقوبل تصريح بايرو، الذي وصف الظاهرة بالمقلقة، برفض صريح من بعض وزرائه الذين أنكروا وجود جو معاد للمسلمين أو شككوا في دقة التوصيف، وهذا الانقسام داخل السلطة التنفيذية لا يعكس مجرد خلاف في المصطلحات بل يكشف عن أزمة أعمق في خطاب الدولة تجاه مسلميها، وعن توتر مستمر بين مبادئ العلمانية ومقتضيات العدالة الاجتماعية والتعددية الثقافية. وفي هذا الخصوص يتهم "اليسار الفرنسي" ممثلاً في نواب "الجبهة الشعبية الجديدة"، وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو بتبني مواقف معادية للمسلمين في البلاد، ويشددون على أنه يتبنى خطاباً تحريضياً يستهدف المسلمين والمهاجرين على السواء، مما يفاقم التوترات الاجتماعية ويعزز مشاعر العداء. العلمانية والـ "إسلاموفوبيا" يعتبر هذا المصطلح في بعض الأوقات عرضة للتحريف أو التفسير الانتقائي، إذ يظل الحديث عن الـ "إسلاموفوبيا" موضوعاً حساساً تتداخل فيه كثير من الأبعاد السياسية والاجتماعية والدينية، مما يثير الجدل ويضع مناقشة قضايا العداء ضد المسلمين في موقع صعب ومعقد. وتتزايد هذه الظواهر على خلفية تعقيدات المجتمع الفرنسي، حيث يمكن لأي خطاب يدور حول الإسلام والمسلمين أن يتحول إلى أرضية خصبة للاتهامات المتبادلة، فهناك من يعتقد أن الحديث عن الـ "إسلاموفوبيا" يعزز الانقسامات الاجتماعية ويشجع على نمو التشدد، سواء في صفوف المسلمين أو في الأوساط المعادية للإسلام، وهذا التوتر يمكن أن يؤدي إلى انحراف النقاش نحو مسارات أكثر تعقيداً، إذ يُخلط بين النقد البناء والمراجعة الجادة لمواقف المجتمع، وبين استخدام المصطلح للتغطية على ممارسات سياسية مشكوك فيها. ومع مرور الوقت أصبح المصطلح ذاته جزءاً من النقاشات الحادة في فرنسا، بخاصة بعد الهجمات الإرهابية التي هزت البلاد خلال الأعوام الأخيرة، وفي بعض الأوساط ينظر إلى الحديث عن الـ "إسلاموفوبيا" على أنه تسليط الضوء على مظاهر العدائية الممنهجة تجاه المسلمين أو الإسلام في المجتمع الفرنسي. ومن جهة أخرى فهناك من يراه أداة يستخدمها بعضهم للضغط السياسي أو خلق مساحات من التعاطف مع تيارات دينية أو سياسية بعينها، مثل جماعة "الإخوان المسلمين" أو الحركات الإسلامية المتطرفة، وفي حوار مع رئيس تحرير موقع "لوفيغارو" فنسان روو، أوضح أن مصطلح الـ "إسلاموفوبيا" يستخدم من أطراف متطرفة أو من بعض الأشخاص الذين لا يوظفون العلمانية، بل يستغلون مكافحة العنصرية لأغراض سياسية، فمنذ الثمانينيات بدأوا يستعملون مصطلح "فوبيا" إضافة إلى عدد من المصطلحات الأخرى، لا بهدف تغذية النقاش أو وصف واقع معين، بل بغرض تشويه صورة خصومهم والتقليل من شأنهم. كما يشير روو إلى أن مصطلح الـ "إسلاموفوبيا" يستخدم من قبل بعض الأحزاب السياسية، ومن فئة من "اليسار" كأداة لتوظيف قضية مكافحة العنصرية بما يخدم أجنداتهم الأيديولوجية الخاصة، ويرى أن العلمانية أصبحت تستخدم ضمن هذا السياق، إذ تقدم كأداة لمحاربة التمييز والعنصرية، وهي قيمة أساس يتشبث بها قطاع واسع من الفرنسيين، بمن فيهم جزء كبير من اليسار والرأي العام، وهذا التمسك تعزز منذ تسعينيات القرن الماضي كرد فعل على رفض بعض النشطاء الإسلاميين مبادئ الدولة العلمانية. ويعتبر روو أن قوة مفهوم العلمانية تبرز بخاصة في السياقات التي تشهد انغلاقاً جماعياً أو طائفياً، إذ يرفض التقليد الجمهوري الفرنسي هذا الانغلاق من خلال التشبث بمبدأ العلمانية. وبالنسبة إلى روو فإن العلمانية قيمة عليا غير قابلة للمساومة، ومع ذلك يثير هذا التوجه نقاشاً دائماً في فرنسا، إذ يرى بعضهم أن هذه العلمانية أصبحت متشددة وأحياناً تعكس ثقافة مهيمنة تتجاهل أو تقصي الإرث الديني والثقافي لمجتمعات أخرى، ولا سيما المسلمين. دوافع سياسية أعمق وعندما يتناول بعضهم قضية الـ "إسلاموفوبيا" في فرنسا فغالباً ما يرتبط هذا الحديث بالصراعات السياسية، ففي إطار الاستقطاب السياسي الذي يعصف بالبلاد ينظر إلى تلك النقاشات على أنها جزء من معركة أكبر حول الهوية الوطنية والعلاقات بين الأديان، وفي بعض الأحيان يُتهم من يتحدث عنها بأنه يروج لأجندات دينية سياسية لا تلتزم بالعلمانية الفرنسية، بينما يرى بعضهم أن الحديث عنها قد يخلق صورة سلبية عن المجتمع الفرنسي نفسه، ويعزز مشاعر العداء تجاه الهوية الفرنسية. ومن جهة أخرى فهناك من يرى أن هذا النقاش يعد أمراً ضرورياً لمواجهة التحديات الحقيقية التي يواجهها المسلمون في فرنسا، فالـ "إسلاموفوبيا" من هذا المنظور ليست مجرد قضية نظرية بل هي ظاهرة واقعية تتجسد في الهجمات الجسدية والتمييز الاجتماعي والمواقف السلبية المستمرة ضد المسلمين، وبالتالي يصبح النقاش حولها ضرورياً لتحفيز المجتمع على معالجة قضايا التهميش والاستبعاد الذي قد يواجهه بعض المواطنين بسبب انتمائهم الديني أو الثقافي. وحول سؤال لماذا يرفض بعض المسؤولين الفرنسيين استخدام مصطلح الـ "إسلاموفوبيا"؟ وهل هو خلاف لغوي أم أن خلفه دوافع سياسية أعمق؟ يرى القيادي في "حزب الخضر" ونائب عمدة مدينة بانيو في ضواحي باريس، فريد حسني، أن هذا الرفض لا يمكن فصله عن إنكار ممنهج لتحولات ديموغرافية واجتماعية تعيشها فرنسا، وفي مقدمها صعود الإسلام كدين ثان في البلاد، وهو واقع تؤكده الدراسات والمعطيات الإحصائية الرسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعتبر حسني أن هذا الإنكار يعكس حالاً من الارتباك والانقسام داخل الحكومة الفرنسية نفسها، مشيراً إلى غياب الانسجام بين أعضائها ولا سيما في المواقف المتعلقة بالخطاب حول الـ "إسلاموفوبيا"، ويضرب مثالاً بوزير الداخلية الحالي برونو روتايو الذي يعارض استخدام مصطلح الـ "إسلاموفوبيا"، في مقابل تيار آخر داخل الحكومة لا يرى مانعاً من تبنيه بل يعتبره توصيفاً دقيقاً لنوع من العنصرية التي يجب التصدي لها. ويضيف حسني أن هذا التباين ليس بريئاً بل يرتبط بحسابات سياسية ضيقة، بخاصة في ما يتعلق بطموحات وزير الداخلية داخل حزبه، إذ يعتقد أن تشديد خطابه حول الـ "إسلاموفوبيا" يمكن أن يُكسبه تعاطف جزء من اليمين المتطرف استعداداً لأي استحقاق رئاسي محتمل. ويحذر حسني من أن هذا الخطاب يسهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي بدلاً من أن يعزز التماسك الوطني، مشدداً على أن توظيف الإسلام كأداة للصراع السياسي يعد انزلاقاً خطراً. ويختم نائب عمدة مدينة بانيو بتأكيد ضرورة أن تنسجم مواقف الحكومة الفرنسية مع الدعوات الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن الأمم المتحدة والتي أقرت الـ 15 من مارس (آذار) كل عام يوماً عالمياً لمناهضة الـ "إسلاموفوبيا"، داعياً باريس إلى الدخول الجدي في هذا المسار الحقوقي العالمي. توازن دقيق ويتطلب النقاش حول الـ "إسلاموفوبيا" في فرنسا توازناً دقيقاً بين حرية التعبير عن الرأي والمسؤولية في تجنب نشر الخطابات التي قد تُستغل لتحقيق أهداف سياسية أو دينية معينة، فقد يكون الحديث عن الـ "إسلاموفوبيا" محط جدل لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال للبحث عن حلول جذرية لآثار العداء ضد المسلمين، ولهذا يجب أن يتسم النقاش بالتعقل والبحث الموضوعي بدلاً من تحويله إلى أداة للتشويش أو تحقيق مكاسب سياسية أو دينية، فمعالجة الـ "إسلاموفوبيا" ليست فقط مسألة سياسية أو دينية، بل هي جزء من بناء مجتمع فرنسي قادر على التعامل مع تنوعه الثقافي والديني بطريقة عادلة ومتوازنة، ويجب أن يكون الهدف بناء جسر من الحوار والتفاهم بين مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية بعيداً من التعصب أو التحريض على العنف. وفي النهاية لا يمكن أن ينظر إلى الـ "إسلاموفوبيا" في فرنسا بصورة أحادية، بل يجب أن يعترف الجميع بوجود تحديات حقيقية تتطلب معالجة دقيقة وواقعية، كما أن من المهم أن يستمر النقاش حول هذه القضية ولكن بعيداً من الاختزالات أو التفسير الأحادي للمواقف.
عكاظ
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- عكاظ
مسجد خديجة.. !
قبل أيام وقعت جريمة قتل بشعة داخل مسجد خديجة في بلدة «لاغران كومب» جنوب فرنسا، راحت ضحيتها روح بريئة لرجل مسلم أعزل يُدعى «أبو بكر سيسيه»، من أصول مالية، يعمل في تنظيف المسجد. الجاني، شاب فرنسي يُدعى «أوليفيه هـ»، لا يتجاوز العشرين من عمره، من أسرة فقيرة مكوّنة من أحد عشر ولداً. ارتكب جريمته بطريقة لا يمكن وصفها إلا بأنها طقسية، مهووسة، ووحشية؛ طعنه في الرقبة، ثم عاد إليه بعد أن ابتعد لينهال عليه بـ37 طعنة إضافية، بعد أن سجّل الجريمة ونشرها على منصة «إنستغرام» وكأنها لحظة فخر واحتفاء! لكن الأكثر رعبًا من الجريمة نفسها، هو رد فعل السلطات الفرنسية والقضائية، التي سارعت إلى استبعاد أي صبغة إرهابية عن الجريمة، واكتفت بوصف القاتل بأنه «مهووس بالقتل العشوائي» دون أدنى اعتبار لعوامل التحريض الإعلامي، والعنصرية المتفشية، والإسلاموفوبيا المتصاعدة في المجتمع الأوروبي عمومًا. جريمة مروعة ومسؤولية سياسية مزدوجة، صحيح أن القاتل لم يكن يعرف الضحية، لكن الجريمة لم تكن مجرد «صدفة»، بل وقعت داخل مسجد للمسلمين، على يد شاب أبيض، اختار ضحيته حين رآه يؤدي شعائر الإسلام. ومجرد تصوير الجريمة ونشرها على منصة عامة يجعلنا أمام عمل دعائي تحريضي بامتياز. فما الذي ينقص لتعريف الجريمة بالإرهاب؟ هل كان يجب أن يعلن ولاءه لداعش ليُعتبر إرهابيًّا؟ أم أن الإرهاب في العقل الأوروبي لا يُعترف به إلا إذا كان الفاعل مسلمًا؟ إن مجرد إنكار الطابع الإرهابي في هذه الجريمة هو بحد ذاته تواطؤ وتمييز فج في التعاطي مع الجرائم على أساس ديني وعرقي. فلو كان الضحية أوروبياً والقاتل مسلمًا، لرأينا فرنسا كلها تنتفض، وتشعل العواصم الأوروبية أنوارها حدادًا، وتغلق حدودها خوفًا من «الخطر الإسلامي». وصف المدعية العامة «سيسيل جنساك» للقاتل بأنه «مدفوع برغبة مهووسة بالقتل» يطرح تساؤلات خطيرة: لماذا دخل المسجد تحديدًا؟ لماذا استدرج الضحية ليُصلي ثم طعنه أثناء السجود؟ لماذا صوّر الجريمة ونشرها؟ لماذا فرّ ثم سلّم نفسه بعد يومين؟ كل السلوكيات تدل على نية واضحة، واختيار واعٍ للضحية، وطريقة قتل ذات رمزية دينية قوية، مسلم في بيت الله يُقتل وهو ساجد في صلاته، والقاتل يُشهر فعله أمام الناس. أي قراءة علمية جنائية، لا يمكن أن تفصل هذا الفعل عن دوافع الكراهية الدينية، والتطرف اليميني، الذي تُغذيه أطراف إعلامية وسياسية معروفة، على رأسها تيارات اليمين المتطرف التي لا تكف عن شيطنة المسلمين، واتهامهم بالتطرف، في حين تُبَرّأ هذه التيارات من نتائج خطابها التحريضي حين يُترجم إلى دم. فهل نحن أمام معايير مزدوجة؟ للأسف، نعم. العدالة ليست عمياء دائمًا، بل تُغمض عينها حين تكون الضحية مسلمًا، وتفتحها في أقصى اتساعها حين يكون الجاني مسلمًا. وفي أوروبا، يبدو أن كلمة «إرهاب» محجوزة فقط لمن يحمل اسمًا عربيًا أو خلفية إسلامية، أما بقية الجرائم فهي «أعمال فردية» أو «حالات اضطراب نفسي»! إن التستر على هذه الجريمة، أو تمييعها قانونيًّا، لن يخفي حقيقتها فهي إرهابية، والقاتل متطرف، وخطاب الكراهية هو المحرّض الأول. فعلى المنظمات الحقوقية الدولية أن تعرف أن العدالة شاملة لا انتقائية، فدم المسلم لا يجب أن يكون أقل قيمة من غيره. أبو بكر سيسيه قُتل طعنًا، ثم قُتل تمييعًا. وإن لم نسمِّ الأمور بمسمياتها، فإننا نشارك في الجريمة بصمتنا. فلتكن دماء هذا الرجل المظلوم صرخة في وجه العنصرية والإسلاموفوبيا، ومنارةً تفضح النفاق الحقوقي في الغرب، وتعيد تعريف الإرهاب بعد أن اختطفه الإعلام والسياسة. أخبار ذات صلة
