أحدث الأخبار مع #إعادة_الاستخدام
عكاظ
منذ 6 أيام
- علوم
- عكاظ
600,000 ريال غرامة والإحالة للنيابة لمخالفي ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف
اقترحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرض غرامة تصل إلى 600 ألف ريال، والإحالة للنيابة العامة، على مخالفي شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة. وجاء المقترح في إطار مشروع تنظيم «شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة»، الذي طرحته الوزارة عبر منصة «استطلاع». وحظر المشروع استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض، ومنع تصريف مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى البيئة المحيطة، ونص على تولي الوزارة وضع معايير إعادة الاستخدام في ما يتعلق بمهماتها، ويتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية. وأكد المشروع على تولي المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقاً لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة، وإشعار الوزارة عند وجود أي مخالفات، ويمنع استخدام المياه المعالجة ثنائياً أو ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة. كما منع المقترح استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة من خلال السحب المباشر من المجرى أو عن طريق النقل بالصهاريج لأي غرض، كما يحظر حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية من خلال الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. كما منع المقترح استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات التي تؤكل نيئة، وتكون على تلامس مباشر مع المياه، كالنباتات الجذرية والدرنية والورقية، فيما يسمح باستخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيميائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل 3 أشهر في مختبر معتمد. كما يمنع استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب، والاستخدامات المنزلية، والصناعات الغذائية، وكمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب، وكمصدر مياه لمصانع المياه المعبأة. ---- لائحة العقوبات ---- يعاقب كل من يستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأي غرض من الأغراض، سواء الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية، بغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال ولا تتجاوز 600 ألف ريال، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة، وتُطبق العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار. ومن العقوبات غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال على كل من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة عند التكرار، ويُغرّم من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو كمصدر لمصانع المياه المعبأة بغرامة تبدأ من 100 ألف ريال، وتصل إلى 200 ألف ريال كحد أقصى، وتُحال المخالفة للنيابة العامة عند التكرار. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- علوم
- الاقتصادية
"مدن إسفنجية" لإدارة مياه الأمطار في السعودية والبداية بالقدية والمربع الجديد
تتجه السعودية نحو تبني حلول حديثة لإدارة مياه الأمطار، تتصدرها مبادرة "المدن الإسفنجية" التي تقوم على امتصاص مياه الأمطار وإعادة استخدامها بدلا من تصريفها، حسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" نائب الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية، حازم إبراهيم. إبراهيم قال على هامش النسخه الثانية من مؤتمر تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي 2025 المقام حاليا في جدة، إن الجيل القادم من تقنيات إدارة الأمطار بات يركز على التخزين وإعادة الاستخدام، إلى جانب المراقبة الذكية عبر أجهزة التتبع التي تقيس كميات الأمطار وتُستخدم في التنبؤ وتحسين الاستجابة المبكرة. "المدن الإسفنجية" هي المناطق الحضرية ذات المساحات الطبيعية مثل الأشجار والبحيرات والمتنزهات أو غيرها من البنى والتصميمات التي تهدف إلى امتصاص مياه الأمطار والسيول، وإعادة استخدامها في أغراض مثل ري الحدائق، وأنظمة التبريد، وحتى للاستخدام في المباني ودورات المياه. وأضاف: التوجه نحو المدن الإسنفجية له عوائد اقتصادية كبيرة، ويوفر على الدولة تكاليف البنية التحتية التقليدية، وبدأ استخدامه بشكل محدود في مدينتي الرياض وجدة، ضمن المشاريع الكبرى مثل المربع الجديد والقدية، إلا أن التوسع في تطبيقها على مستوى المدن ما زال يتطلب دعما تشريعيا وتنظيميا من الجهات المعنية. إبراهيم أشار إلى أن السعودية تتبنى إستراتيجيات جديدة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، في المباني نفسها أو المجمعات السكنية، حيث إن الوصول إلى إلزامية الاستفادة من مياه الأمطار والمياه الرمادية أصبح ضمن التوجه الوطني، لافتا أن دولا مثل سنغافورة توسعت في مفهوم المدن الإسفنجية وباتت تستخدم مياه الأمطار والصرف الصحي، لأغراض الشرب وهذه أحد التقنيات الجديدة. من جانبه، أكد الدكتور عماد عبدالرحيم، مستشار وزارة البلديات والإسكان أن نماذج البنية التحتية التقليدية لم تعد كافية، داعيا إلى اعتماد أنظمة الصرف الحضري المستدامة (SUDS) القائمة على تحليل البيانات والاندماج مع الحلول الطبيعية. ويؤكد عبدالرحيم أن مشاريع البنية التحتية في السعودية تطورت خلال السنوات الماضية، مع انخفاض ملحوظ في حجم الأضرار رغم شدة الأمطار، معتبرا الدمج بين البنية التحتية الرمادية والخضراء ليس خيارا، بل ضرورة حتمية لضمان صمود المدن أمام الظواهر المناخية المتطرفة.
الجزيرة
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- الجزيرة
غوتيريش: البلاستيك يخنق كوكبنا ولا بد من حل عاجل
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المفاوضين على العودة إلى المحادثات في أغسطس/آب المقبل بعزم أكبر لتجاوز الخلافات وبناء مسار مشترك للتوصل إلى المعاهدة التي يحتاجها العالم للتغلب على خطر البلاستيك. وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2025 إن إحياء هذه المناسبة في هذا العام تركز على الحلول الضرورية للتغلب على التلوث البلاستيكي. وأكد أن التلوث البلاستيكي يخنق كوكبنا ويضر بالنظم البيئية والرفاهية والمناخ إذ تتسبب النفايات البلاستيكية في انسداد الأنهار وتلويث المحيطات وتعرض الحياة البرية للخطر. وأشار إلى أنه مع تفكك البلاستيك إلى أجزاء أصغر فأصغر، يتسلل إلى كل ركن من أركان الأرض، من قمة جبل إيفرست، إلى أعماق المحيط، ومن أدمغة البشر، إلى حليب الأم. وشدد الأمين العالم على أن هناك "حركة من أجل التغيير العاجل"، تتميز بمشاركة عامة متزايدة، وخطوات نحو إعادة الاستخدام والمساءلة الأكبر والسياسات الرامية إلى الحد من استخدام البلاستيك مرة واحدة وتحسين إدارة النفايات. وشدد غوتيريش في رسالته على ضرورة "الذهاب أبعد من ذلك وأسرع"، حيث ستجتمع في غضون شهرين، البلدان لصياغة معاهدة عالمية جديدة لإنهاء التلوث البلاستيكي، قائلا "نحن بحاجة إلى اتفاق طموح وموثوق وعادل هذا العام". وأشار إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يشمل دورة حياة البلاستيك، من منظور الاقتصادات الدائرية ويستجيب لاحتياجات المجتمعات، وهو ما يتماشى مع الأهداف البيئية الأوسع، وأهداف التنمية المستدامة، وما هو أبعد من ذلك، ويتم تنفيذه بسرعة وبشكل كامل. وقال غوتيريش في نهاية رسالته "دعونا نضع حدا لآفة التلوث البلاستيكي ونبني مستقبلًا أفضل لنا جميعًا". التزام أكبر من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إن التلوث البلاستيكي يؤثر على كل نظام بيئي وكل شخص على هذا الكوكب. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينمو تسرب البلاستيك إلى البيئة بنسبة 50% بحلول عام 2040، ويتسلل هذا التلوث إلى أجسامنا من خلال الطعام الذي نتناوله، والمياه التي نشربها، وحتى الهواء الذي نتنفسه. وأكدت أندرسن ضرورة إطلاق حلول مبتكرة، تعالج دورة حياة البلاستيك، وتمكن من نشر البدائل وفي نهاية المطاف تعمل على الحد من التلوث البلاستيكي المتسرب إلى بيئتنا. وشددت على أهمية إيجاد حلول تعيد التفكير في كيفية تصميم المنتجات وكيفية تصنيع البلاستيك واستخدامه وإعادة استخدامه والتي تساعد في حماية صحتنا وبيئتنا ومجتمعاتنا. كما أكدت أن العالم يقترب من التوصل إلى معاهدة عالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي، وجددت الدعوة للجميع في يوم البيئة العالمي، لتأكيد الالتزام بالقضاء على التلوث البلاستيكي مرة واحدة وإلى الأبد.
