أحدث الأخبار مع #إنترريجونال
العين الإخبارية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الذكاء الاصطناعي في الصناعة الإماراتية.. فرص استثمارية «ملهمة»
تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا فريدا من نوعه في النمو الاقتصادي والنظرة المستقبلية. ويلخص هذا النموذج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقوله "نحن دولة مغرمة بالمستقبل، وهذا أحد أهم أسرار نجاحنا.. صناعة المستقبل ستكون جزءا رئيسيا في عمل حكومتنا". مشروع 300 مليار هذه النظرة للمستقبل ولتغيرات المشهد الصناعي العالمي عنصران أساسيان في فهم فلسفة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي وتوسيع حجمه ونطاقه. وتستهدف الاستراتيجية دعم القطاع الصناعي ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وتهتم بصناعات المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار خصوصا الصناعات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة. ويهدف "مشروع 300 مليار" إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، ويركز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ودعمه بعناصر النمو المستدام. وتسعى الإمارات إلى البناء على التقدم الذي حققته في مجال الذكاء الصناعي والعلوم المتقدمة، بعدما تحول هذا التقدم إلى ميزة نسبية للدولة في ظل تصدرها هذين المجالين إقليميا، بفضل إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عام 2017، التي تركز على أن تكون الحكومة الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية. وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من المجالات، تتضمن التشخيص الطبي، وتداول الأسهم، والتحكم الآلي، وصناعات ألعاب الفيديو وبرمجيات محركات البحث على الإنترنت، وتطبيقاتها المتعلقة بتحسين الإنتاج الزراعي عبر رصد العناصر المؤثرة في المحاصيل وتطبيقات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التطور الكبير في انترنت الأشياء بما بات يسمح بإدارة المصانع وعمليات الإنتاج بشكل آلي بالكامل تقريبا، مع إمكانية استشراف الأعطال التصنيعية وتجنب تعطل سلاسل التوريد. نمو سريع للوظائف التقنية أشار مركز "إنترريجونال" إلى أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن منصة LinkedIn أظهر نموًا سنويًا بنسبة 74% في وظائف الذكاء الاصطناعي بالإمارات، ما يجعلها من أسرع الوظائف نموًا في الدولة، وتوقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع الطلب على الوظائف التقنية بنسبة 15% خلال 2025، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي. وتشير التقديرات إلى أن التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات سيشهد زيادة بنسبة 28% خلال 2025، ما يعكس توجه دولة الإمارات القوي نحو تبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة، فيما أكدت وزارة الاقتصاد أن النمو الاقتصادي المستهدف بنسبة 5% خلال العام نفسه سيعتمد على قطاعات التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وكشفت وزارة الاقتصاد في تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024" عن زيادة بنسبة 90% في التوظيف المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يعكس الطلب المتزايد على الخبراء في هذا المجال. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. 97 مليون وظيفة عالمية أوضح مركز "إنترريجونال" أن تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق نحو 97 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول 2025، ومع توجه الإمارات الحثيث نحو الاستثمار في هذا المجال، فإن حصتها من هذه الوظائف ستكون من الأعلى على مستوى المنطقة. وتتصدر مجموعة من الوظائف التقنية المشهد المهني في الدولة، أبرزها: مهندسو الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومحللو البيانات الضخمة، ومطورو تقنيات البلوك تشين، وخبراء الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مدربي أنظمة الذكاء الاصطناعي ومهندسي البرمجة المتقدمة. إنفاق متزايد على الذكاء الاصطناعي بحسب مؤسسة "IDC" للأبحاث، فإن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط تجاوز 3 مليارات دولار عام 2024، بزيادة 32% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الإمارات إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات المقبلة. aXA6IDgyLjI3LjIyMi4xNDYg جزيرة ام اند امز CH
الإمارات اليوم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
الإمارات تقود وظائف الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة إقليمياً
تشهد دولة الإمارات طفرة نوعية في سوق الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، مدفوعة برؤية حكومية واضحة، واستثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص وفقاً لمركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي. وتؤكد المؤشرات أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الرقمي والاقتصاد الذكي، ما يخلق فرصًا غير مسبوقة للكوادر البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والسيارات ذاتية القيادة. ومن خلال الرؤية الطموحة والسياسات التكنولوجية المتقدمة، ترسّخ دولة الإمارات موقعها كمحرك رئيسي لاقتصاد الذكاء الاصطناعي والمركبات الذكية في الشرق الأوسط، وتوفر بذلك فرصًا ذهبية للمهنيين والباحثين عن مستقبل مهني قائم على الابتكار والاستدامة. الذكاء الاصطناعي وقال "إنترريجونال": بحسب تقرير حديث صادر عن LinkedIn، فإن وظائف الذكاء الاصطناعي في الإمارات تشهد نموًا سنويًا بنسبة 74%، ما يجعلها من أسرع الوظائف نموًا في الدولة. وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن الطلب على الوظائف التقنية سيرتفع بنسبة 15% خلال 2025، مع التركيز على مجالات الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي. وتشير تقارير إلى أن التوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات يتوقع أن يرتفع بنسبة 28% خلال 2025، ما يعكس زخم الدولة في تبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات. وتشير وزارة الاقتصاد إلى أن النمو الاقتصادي المستهدف بنسبة 5% في 2025 سيُبنى على قطاعات التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وأشار تقرير "المواهب التقنية المستقبليّة في الإمارات 2024"، الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى زيادة بنسبة 90% في التوظيف القائم على الذكاء الاصطناعي، ما يعكس الطلب المتزايد على الخبراء في هذا المجال. 97 مليون وظيفة عالمية وأوضح "إنترريجونال " أنه وفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق نحو 97 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول 2025. ومع توجه الإمارات الحثيث نحو الاستثمار في هذا المجال، فإن حصة الدولة من هذه الوظائف ستكون من الأعلى على مستوى المنطقة. أبرز الوظائف تتصدر الوظائف التالية سوق العمل الإماراتي وهي: مهندسو الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبرمجة ومحللو البيانات الضخمة ومطورو تقنيات البلوك تشين وخبراء الأمن السيبراني ومدربو أنظمة الذكاء الاصطناعي. ربط التعليم بسوق العمل وذكر "إنترريجونال " أن دولة الإمارات تسعى إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات اقتصاد المستقبل لضمان استدامة التقدم التقني، عبر إضافة تخصصات الذكاء الاصطناعي إلى جميع مراحل التعليم وإنشاء جامعات أبرزها: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كأول جامعة دراسات عليا متخصصة في هذا المجال عالميًا بالإضافة إلى الجامعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن توقيع شراكات تعليمية مع جهات علمية متخصصة وشركات عالمية لتعزيز تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات. إنفاق حكومي تشير بيانات مؤسسة "آي دي سي" للأبحاث " IDC إلى أن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في المنطقة تجاوز 3 مليارات دولار في 2024، بزيادة 32% عن العام السابق. كما تسعى الدولة إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي من 9.7% إلى 19.4%. وظائف السيارات ذاتية القيادة مع تبني الإمارات لمشاريع النقل الذكي، برز قطاع السيارات ذاتية القيادة كواحد من أكثر القطاعات قدرة على خلق وظائف متخصصة وجديدة تُصمم من الصفر في هذا القطاع الحيوي المستقبلي. ومن المتوقع توفير أكثر من 4,000 وظيفة مباشرة بحلول 2028، وأكثر من 12,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى 2035، بحسب هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومكتب الذكاء الاصطناعي الحكومي. وتشير التقارير إلى أن أبرز وظائف القيادة الذاتية في الإمارات بين 2025 و2028 ستتركز على المهندسون والفنيون بالأنظمة الذكية ومحللو البيانات ومشغلو الاختبارات الميدانية وفنيو الدعم التقني الميداني وأخصائيو واجهات التفاعل البشري ومنسقو تشغيل البنية التحتية الذكية. أما الوظائف المستقبلية في القطاع خلال عامي 2029 و2035 فستتركز على مطورو خوارزميات ذكاء اصطناعي لمركبات مستقلة ومهندسو أمن سيبراني للمركبات الذكية ومخططو أساطيل النقل الذكي ومهندسو مدن ذكية تفاعلية وخبراء التنظيم والتشريعات المرتبطة بالقيادة الذاتية. مستقبل النقل الذكي وقال "إنترريجونال ": إن خبراء التوظيف ينصحون الكوادر المهنية بمواكبة التوجهات الإماراتية المستقبلية مع التحولات القادمة في سوق العمل بضرورة تطوير المهارات الرقمية والالتحاق ببرامج تعليمية متخصصة والمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية والتركيز على المهارات الشخصية
سكاي نيوز عربية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
وأكد مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة كمركز لوجستي عالمي، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية عاملًا قويًا في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير. وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنةً ببعض الدول الأخرى مما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبيًا كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل " دبي الجنوب" و"المنطقة الحرة لجبل علي" ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا ، آسيا ، وأميركا. وترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أميركا، مما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، فيما أصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأميركية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أميركا الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية. وأشار مركز "إنترريجونال" إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها. 12 ميناء تضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك. فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنويًا خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية. ويُعد الميناء نموذجًا للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف. ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميًا، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزًا عالميًا لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان. وقال مركز "إنترريجونال": تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30 بالمئة. كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها. وتُدير " موانئ دبي العالمية" أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا. وتدعم الإمارات مبادرات مثل " الحزام والطريق" الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب. بيئة جمركية محفّزة تُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0 بالمئة و5 بالمئة على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير. وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي. نمو قوي خلال 2024 سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقمًا قياسيًا، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نموًا بنسبة 14.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2 بالمئة بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42 بالمئة عن العام 2023 ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5 بالمئة و6 بالمئة، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
زاوية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
الإمارات العربية المتحدة: برزت دولة الإمارات كوجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزًا مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع. وأكد مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة كمركز لوجستي عالمي، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية عاملًا قويًا في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير. وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنةً ببعض الدول الأخرى مما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبيًا كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل "دبي الجنوب" و"المنطقة الحرة لجبل علي" ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، آسيا، وأمريكا. اتفاقيات دولية وترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، مما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، فيما أصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية. وأشار "إنترريجونال" إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها. 12 ميناء تضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك. ميناء خليفة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنويًا خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية. ويُعد الميناء نموذجًا للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف. ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميًا، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزًا عالميًا لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان. بنية تحتية متكاملة وقال مركز "إنترريجونال": تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%. كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها. موانئ دبي العالمية وتُدير "موانئ دبي العالمية" أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا. وتدعم الإمارات مبادرات مثل "الحزام والطريق" الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب. بيئة جمركية محفّزة تُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير. وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي. نمو قوي خلال 2024 سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقمًا قياسيًا، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نموًا بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023 ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية. حول إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية: "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، شركة استشارات عامة، متعددة المهام، تم تأسيسها في 20 يناير 2021، بأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم مركز دراسات، يعمل على متابعة وتحليل التطورات الجارية ذات الطابع الاستراتيجي، من خلال نشاطات أكاديمية، كالمراصد الإعلامية، والتحليلات السياسية، والدوريات المتخصصة، والمواقع الإلكترونية، وحلقات النقاش. وتتفاعل المؤسسة مع أنشطة "المجال العام" في أقاليم العالم ذات التأثير على المنطقة، بهدف تقديم رؤية متوازنة حول واقع الشرق الأوسط، وتوجهات الدول العربية الرئيسية، خاصة الخليجية، 'عبر الأقاليم'. كما تعمل على دعم عملية تشكيل السياسات وصنع القرار، في المؤسسات العامة والخاصة، داخل الدولة، وخارج الدولة، في إطار القواعد الحاكمة لعمل شركات المناطق الحرة. -انتهى-
الوطن
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
20 مليون طن إنتاج الإمارات المتوقع من البتروكيماويات سنويًا
تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها في قطاع البتروكيماويات، مستفيدةً من الاستثمارات الضخمة ومشروعاتها التوسعية التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وتعزيز الإنتاج المحلي لتعظيم الاستفادة من النفط فيما تمتلك الدولة استراتيجيات واضحة لتعزيز موقعها العالمي في صناعة البتروكيماويات، من خلال تنفيذ مشاريع مستقبلية طموحة. وتستند هذه المشاريع إلى رؤية طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد، وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الكيماوي، مع مواكبة التوجه العالمي نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وقال مركز 'إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية' في أبوظبي إن دولة الإمارات تشهد تنوعًا ملحوظًا في مشاريعها بالقطاع الصناعي والبتروكيماويات، حيث تتوزع المبادرات الرئيسية عبر عدة إمارات لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز مكانة الدولة في الأسواق العالمية. وتُعد أبوظبي المركز الرئيسي لصناعة البتروكيماويات في الدولة، حيث تقوم شركات كبرى مثل 'أدنوك' بتنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة. وتعمل دبي على تعزيز موقعها كمنصة صناعية إقليمية ومركز لوجستي يخدم عمليات التصدير العالمية وتم تطوير مناطق مثل جبل علي، التي تستضيف عددًا من الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات الكيماوية، مثل الكلور ومشتقاته، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عمليات النقل والتصدير. وقال 'إنترريجونال ': وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، استحوذت دولة الإمارات على نحو 18.6 مليون طن من إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات خلال العام 2021 بدعم من التوسعات في الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً في أبوظبي ووفقًا للاتجاهات السابقة والاستثمارات الحالية، من المتوقع أن يصل إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 20 مليون طن سنويًا. ومن المتوقع أن تحقق الإمارات نموًا بنسبة 8-10% سنويًا في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الـ 5 المقبلة وتستهدف الدولة زيادة إنتاج البولي أوليفينات والمواد الكيميائية المتخصصة لمواكبة الطلب المتزايد عالميًا. وتسلط بعض المؤشرات الضوء على نمو القطاع أهمها: تحقيق شركة بروج، أرباحًا بقيمة 1.23 مليار دولار خلال 2024، بزيادة 24% مقارنة بـ 2023. كما ارتفعت مبيعاتها إلى 5.3 مليون طن، وهو أعلى مستوى تصل إليه الشركة. وتأتي الزيادة في الإنتاج مدفوعة بمشاريع التوسعة الكبرى، مثل مشروع 'تعزيز' في الرويس، واستثمارات شركة 'بروج'، والتوجه نحو إنتاج مواد بتروكيماوية متقدمة ذات قيمة مضافة، كما أن استحواذ 'أدنوك' على شركات عالمية في مجال الكيماويات يعزز من نمو القطاع. وأضاف 'إنترريجونال ': شهد القطاع في الإمارات العديد من التطورات الاستراتيجية التي عززت من دور الدولة كلاعب رئيسي في الصناعة إقليمياً وعالميًا أبرزها: قيام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) باستكمال صفقة الاستحواذ على شركة 'كوفيسترو' الألمانية، المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية المتقدمة، بقيمة 13 مليار دولار ما يعزز قدرات الإمارات في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها. وأعلنت 'أدنوك'، بالشراكة مع شركة OMV النمساوية، عن دمج أصولهما في قطاع البتروكيماويات لتأسيس 'بروج جروب إنترناشيونال'، بقيمة سوقية 60 مليار دولار بهدف توسيع عمليات إنتاج البولي أوليفينات، ما يجعل المجموعة رابع أكبر شركة في هذا القطاع على مستوى العالم. وأرست 'أدنوك' في نوفمبر 2024، عقودًا بقيمة 196.2 مليون دولار على 11 شركة محلية، بهدف تعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة داخل الإمارات. وذكر 'إنترريجونال ': أن دولة الإمارات شهدت تطورًا ملحوظًا في قطاع البتروكيماويات مع تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع نطاق منتجاتها وكان من أبرزها: مشاريع البنية التحتية لمنظومة 'تعزيز' للكيماويات والوقود الانتقالي: حيث أعلنت 'تعزيز'، المشروع المشترك بين 'أدنوك' و'القابضة' (ADQ)، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة. وتشمل هذه المشاريع: ميناء مخصص للكيماويات لتسهيل تصدير 'الميثانول' و'الأمونيا' منخفضي الكربون والمواد الكيماوية الصناعية الجديدة المنتجة لأول مرة في الإمارات ومحطة الكيماويات والتي: تضم مستودعات تخزين، وخطوط أنابيب، وشبكة أنابيب داخلية، ومستودع تخزين المنتجات السائلة. ويأتي المشروع ضمن جهود 'تعزيز' لإنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون، ودعم استراتيجية 'أدنوك' للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، مع طموح أن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية منتجة لها. وتخطط 'تعزيز' لبدء عمليات الإنتاج في عام 2027، بهدف إنتاج 4.7 ملايين طن سنويًا من المواد الكيماوية بحلول عام 2028. تشمل المرحلة الأولى إنتاج 6 مواد كيماوية محليًا لأول مرة في الإمارات، وهي: المواد الكاوية وثاني كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد الفينيل والبولي فينيل كلوريد والأمونيا والميثانول بهدف تقليل الاعتماد على استيراد هذه المواد، وتعزيز المحتوى الوطني، ودعم الصناعات المحلية مثل مواد البناء، والزراعة، والرعاية الصحية. ويأتي مشروع إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون ضمن مشاريع 'تعزيز'، لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة مليون طن سنويًاً لتلبية الطلب المتزايد على الوقود الانتقالي والمواد الكيماوية منخفضة الكربون في الأسواق الإقليمية والعالمي كما تعمل 'تعزيز' على تشييد مصنع ميثانول في مدينة الرويس الصناعية. وقال 'إنترريجونال ': تُظهر هذه المشاريع التزام الإمارات بتعزيز قدراتها في صناعة البتروكيماويات، وتطوير سلسلة توريد محلية، ودعم التنويع الاقتصادي في الدولة كما وتمتلك الإمارات موقعًا جغرافيًا مميزًا يسمح لها بتصدير المنتجات البتروكيماوية إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية بسهولة. وعززت الشراكات مع الصين، والهند، وأوروبا تساعد في تطوير المشاريع البتروكيماوية والاستفادة من الأسواق الاستهلاكية الكبرى ويأتي التوسع عالمياً كما تخطط الإمارات لاستثمار مليارات الدولارات خلال السنوات القادمة لتعزيز قدراتها الإنتاجية في الأسواق الناشئة، خاصةً في آسيا وأوروبا. وتعد الصين من أبرز الأسواق المستوردة للبتروكيماويات الإماراتية، حيث استوردت بنحو ملياري دولار من الإمارات، ما يمثل 12% من إجمالي صادرات البتروكيماويات الخليجية إلى الصين بلغت قيمة واردات الأسواق الإفريقية من البتروكيماويات 249 مليون دولار من الإمارات، ما يمثل 2.6% من إجمالي الواردات.
