24.3 مليار درهم استثمارات الإمارات في صناعة المعادن 2025
وتعمل الإمارات على تعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي في قطاع المعادن في صناعات الألمنيوم والحديد، بالتوازي مع قفزة ملحوظة في صادراتها إلى الأسواق الدولية. وعبر ربط التصنيع المحلي بسلاسل الإمداد العالمية، ما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.
وقال المركز: «وفقاً لوزارة الاقتصاد والسياحة فإن قطاع الصناعات التحويلية، الذي تندرج ضمنه صناعات المعادن، قد ساهم بـ 13.5 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال 2024، ويأتي هذا الأداء في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني».
ومن أبرز الصناعات المعدنية في الإمارات: الألمنيوم عالي الجودة والحديد والصلب والذي يشمل القضبان، الأسلاك، لفائف الحديد، حديد التسليح، أنابيب الصلب والأنابيب المعدنية والصناعات المعدنية الإنشائية للمباني والمصانع والجسور والمنتجات المعدنية الثانوية والصناعات المتقدمة المرتبطة بالمعادن مثل: قطع غيار الطائرات والمركبات.
وتدير شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» منشأتين رئيستين في جبل علي والطويلة، بإنتاج سنوي نحو 2.7 مليون طن سنوياً، كما تنتج الشركة أول ألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية، كجزء من جهودها لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات.
وقال «إنترريجونال»: «بحسب بيانات جمركية رسمية، شكّلت الإمارات في عام 2024 نحو 8 % من واردات الولايات المتحدة من الحديد والألمنيوم، ما يعكس حجم الحضور الإماراتي في سلاسل التوريد العالمية للمعادن، خصوصاً في ظل تنامي الطلب على منتجات منخفضة الانبعاثات».
وتغطي صادرات الإمارات من المعادن أسواقاً رئيسة تشمل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الهند، الصين، كوريا الجنوبية، إلى جانب توسعها في أسواق أفريقيا وآسيا الوسطى، بدعم من قدرات لوجستية متقدمة واتفاقيات تجارية ثنائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
ثروة المستقبل
يحظى العمل الحكومي في دولة الإمارات، بفلسفة متفردة قوامها أولاً وأخيراً خدمة المتعامل، أينما كان، وبأسرع طريقة وبأقل جهد وكلفة. ولطالما كانت هذه الفكرة محور العمل في حكومة الإمارات، ونظمت لتنفيذ هذا النهج، اللقاءات والخلوات، والكثير من المبادرات والقرارات، والأطر التشريعية والتنظيمية. ويسجل لحكومة الدولة سعيها الجاد إلى التخلص من كل ما هو بيروقراطي أو معتاد، أو أي شيء قد يعوق العمل ويؤثر في جودة الخدمة. بالأمس، أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، الهادفة إلى دعم العمل الحكومي وتطويره، ورفع مستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية «نحن الإمارات 2031» وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس والتنفيذ بتبنّي أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، والتنبّؤ بالأداء، وتنفيذ التحليلات المعمقة. محمد بن راشد، ينظر إلى هذا الأمر كونه منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي، تتيح دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات من منطلق إدراك سموّه لطريقة الأداء الحكومي التي يجب أن تكون قائمة على ثلاثية الجودة والسرعة والدقة. ما يضاف إلى هذه الفلسفة الحكومية، طريقة التحسين، واستمراريته، لا الركون إلى مستوى معين من الجودة الذي قد يصل إليه العمل الحكومي، بل الحرص دوماً على تقديم الأفضل ثم الأفضل، وهو ما يؤكده الشيخ محمد بن راشد بالقول «التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة، لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع. شعارنا: لا يوجد نظام مثالي، ولكن كل شيء قابل للتطوير والتحسين». المنظومة الجديدة تبدو أنها تقوم على إدارة «البيانات الضخمة» التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي، حيث تسهم في تنبّؤ الأداء المستقبلي وفقاً لمدخلات البيانات اللحظية، وتقديم تقارير مرنة تدعم صناعة القرار الحكومي، وتعزز القدرة على توقع التحديات والفرص المستقبلية واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوعها. هذه المنظومة ترصد نحو 150 مليون بيان رقمي شهرياً، وتوفر للقيادات نحو 50 ألف قرار استباقي سنوياً، وستسجل تحسناً في الأداء بنسبة 60%، وتوفر نحو 250 ألف ساعة من العمل الحكومي؛ هذا الأمر بعد تطبيقه، وبعد القرارات المتتالية التي اتخذتها الحكومة وتحويلها من تكنولوجية إلى ذكية، ثم إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية»، و«المسرّعات» والآن، «منظومة الأداء الاستباقي» سيجعل حكومة الإمارات سابقة لعصرها وجيلها من الحكومات المتقدمة، لأن إجادة استخدام «البيانات الضخمة» ستكون ثروة المستقبل لمن أحسن إدارتها والاستفادة منها.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
بلدية دبي و«باركن» ترفعان كفاءة المواقف العامة
دبي: «الخليج» وقعت بلدية دبي وشركة باركن في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون لتطوير خدمات المواقف العامة التابعة للبلدية في الإمارة، ورفع كفاءتها التشغيلية وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية والفنية المثالية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمجتمع. حضر المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وأحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن، مراسم توقيع المذكرة بين بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن. وحددت المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين بما يشمل إعداد معايير تنظيم الأراضي المخصصة كمواقف، وتيسير إصدار التصاريح والموافقات التنظيمية للمبادرات التشغيلية والتجريبية، فضلاً عن توفير البيانات التخطيطية والمعلومات الجغرافية ذات الصلة بالمواقف. إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات لإعداد معايير تنظيم استخدام الأراضي الخاصة كمواقف، بما يرتقي بمستوى جَودة الخدمة، ودعم الخطط الاستراتيجية، وإدارة المواقف المجانية لبلدية دبي من قبل الشركة. كما تنص المذكرة على استكشاف الفرص الاستثمارية لإقامة المباني والمواقف متعددة الطوابق وتشغيلها، وبحث جدوى تشغيل المواقف المرسمة القائمة حالياً والتابعة للبلدية، وفرص التعاون المستقبلية لإدارة مواقف الفعاليات عبر تقديم خدمات تنظيم حركة المرور، وصفّ المركبات. وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة: «تأتي هذه المذكرة في إطار جهود بلدية دبي لتطوير بنية تحتية متكاملة للمواقف العامة التابعة لها في الإمارة، بما يواكب تطلعات دبي نحو مستقبل ذكي ومستدام. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تسهيل الإجراءات التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لزوار مرافق بلدية دبي، إضافةً إلى دعم الأهداف الاستراتيجية للإمارة في مجالات الاستدامة والتخطيط الحضري الشامل الذي يسهم في تعزيز جَودة الحياة في مختلف الجوانب». من جهته، قال محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «يمثل هذا التعاون مع بلدية دبي التزام شركة باركن بدعم أهداف الإمارة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة. وبالاستفادة من خبراتنا الواسعة في إدارة وتشغيل المواقف العامة، وبالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية للبلدية، نعمل على تطوير بنية تحتية متكاملة، تعزز كفاءة التنقل الحضري، وتدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية».
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات في قمة بريكس 2025
صلاح الغول عُقدت قمة مجموعة بريكس هذا العام في ظل أوضاعٍ استثنائية، مع التوترات التجارية التي أثارتها سلسلة الرسوم الجمركية المشددة التي أقرتها الإدارة الأمريكية واقتراب انتهاء مهلة تعليقها، واستمرار الصراعات الجيوسياسية في مناطق متفرقة من العالم، وفي مقدمتها الحرب الروسية-الأوكرانية والصراعات والأزمات المركبة في الشرق الأوسط. وسط هذه الظروف، تداعت دول «بريكس»، التي تمثّل نحو نصف سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى قمتهم السابعة عشرة، في ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة». وقد أفضى توسّع «بريكس» في عامَي 2024 و2025، والذّي يُتوقع أنْ يستمر، إلى زيادة القوة الاقتصادية للمجموعة، وتنامي مكانتها الدولية. وشارك في قمة ريو دي جانيرو، لأول مرة، قادة ومسؤولون من عشرين دولة، موزعة بالتساوي بين دولٍ ذات عضوية كاملة وأخرى شريكة. وشاركت دولة الإمارات في فعّاليات قمة بريكس للمرة الثانية بصفتها عضواً في المجموعة، بوفدٍ ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى تطوراً نوعياً في العلاقة بين دولة الإمارات ومجموعة بريكس، وتؤكد أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع المجموعة ككتلة اقتصادية ومع أعضائها فرادى، لترسيخ مكانتها كمركز تجاري واستثماري عالمي متعدد الأبعاد. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة بريكس. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 271.6 مليار دولار (مثلت التجارة النفطية 10.5% منها فقط)، مقارنةً ب 150.5 مليار دولار عام 2019 (مثلت التجارة النفطية نحو 6% منها فقط)، بمعدل نمو قدره نحو 180.5%. وفي كلمته الموجزة إلى القمة، أكد سمو الشيخ خالد بن محمد، على أهمية المجموعة كونها منصة لتعزيز التفاهم والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الملحّة، سواء كانت اقتصادية أو إنسانية أو متعلقة بتصاعد الصراعات الجيوسياسية. وأشار سموّه إلى أن بناء شراكات قوية قائمة على أسس التنمية المستدامة والازدهار المتبادل سيسهم «في خدمة شعوبنا وتعزيز مصالح دولنا». وطرح سموه رؤيةً ناجعة لتحقيق الاستقرار الدولي، تتمثل في الحوار البنّاء والتكامل الاقتصادي بين الدول. وقد تضمن البيان الختامي لقمة ريو دي جانيرو تعزيز التعاون متعدد المجالات بين أعضاء المجموعة، وتأكيد أهمية ترسيخ نظام دولي متعدد الأقطاب، تكون الأمم المتحدة مركزه، والقانون الدولي محوره. ومن هنا، اهتم البيان بإصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن بهدف جعله أكثر تمثيلاً وكفاءة، وزيادة عضوية الدول النامية فيه. بيد أنّ القضية المركزية في بيان بريكس 2025 كانت الدعوة إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية (مؤسسات بريتون وودز). ولأول مرة، يتفق أعضاء المجموعة على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة لهذه المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لجعلها أكثر تمثيلاً وفعالية ومعبرة عن التحول الذي شهده الاقتصاد العالمي، وبصفةٍ خاصة الوزن المتزايد لدول الجنوب في الاقتصاد العالمي. وشكلت التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة لدول المجموعة، إذ تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية. ولذلك، دعا البيان إلى تطوير منصات الدفع العابرة للحدود (غير سويفت)، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول «بريكس»، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد وزيادة رأسماله وعدد أعضائه، بالإضافة إلى أهمية استخدام العملات الوطنية في عملياته. وأعرب البيان الختامي عن «قلق بالغ» إزاء تزايد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، و«تهدد بخفض التجارة العالمية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين». وبرغم أنّ البيان تفادى ذكر الولايات المتحدة أو إدارة ترامب، فقد هدّد الرئيس الأمريكي، في 7 يوليو/تموز الجاري، بأنّ أي دولة تدعم سياسات مجموعة «بريكس»، المناهضة للولايات المتحدة (يقصد استخدام الدولار في التعاملات الدولية)، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. وعرّج بيان ريو دي جانيرو على قضايا عالمية عدة، منها تغير المناخ، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والصحة العالمية، والتنمية المستدامة، والتحول العادل للطاقة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي وعسكرة الفضاء الخارجي، والأمن السيبراني، وغيرها. كما عرّج على نزاعات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها حرب غزة والهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، معبراً عن مواقف تقليدية متوازنة منها، الحفاظ على التوافق بين أعضاء المجموعة، والرغبة في عدم استثارة الولايات المتحدة وحلفائها. والخلاصة أنّ قمّة بريكس 2025 حملت أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي، وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية. ولكن يُمثل ضبط النفس الذي ساد في ريو دي جانيرو تحولاً عن قمة العام الماضي التي استضافتها روسيا في قازان. وفي هذا الخصوص، تم تبني جدول أعمال معتدل غير مثير للجدل، تجنباً لأي رد فعل من جانب إدارة ترامب. وتم إصدار بيان مخفف وغير مثير للجدل ربما بسبب غياب الرئيسين الروسي والصيني، اللذّين كانا يدفعان نحو موقف أقوى مناهض للغرب، على عكس البرازيل والهند اللتين تفضلان عدم الانحياز.
