أحدث الأخبار مع #إيفرو
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
لوفيغارو: الدور الغامض الذي لعبته النساء في هروب محمد عمرا
قالت صحيفة لوفيغارو إن التحقيق في هروب محمد عمرا المعروف بالذبابة (لاموش) وفراره اللاحق يظهر أن نساء سهلن تصرفاته وتصرفات شركائه، كخدمة لشريك أو صديق طفولة أو فرد مقرب من العائلة. وأوضحت الصحيفة -في تقرير حصري بقلم إستر باوليني- أن عملاء المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة، عندما اقتحموا منزلا في منطقة إيفرو في فبراير/شباط 2025، اكتشفوا في الصندوق رقم "سي 8" بندقية نصف آلية، وبندقية هجومية من طراز "إيه كي" ومخازن، ومجلة مسدس "كولت 45" ومجموعة خراطيش. وكان الشخص الذي استأجر الصندوق اسمه "ويندي سي" (29 عاما) لتتساءل الصحيفة ما الذي دفع هذه الأم الشابة إلى استئجار مخبأ يستخدم لتخزين الأسلحة الثقيلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024؟ وهل تعلم أنها أصبحت حلقة في سلسلة إجرامية رهيبة؟ وأوضحت الصحيفة أن "ويندي سي" واحدة من 40 شخصا متهمين في قضية هروب المجرم وتاجر المخدرات محمد عمرا، وتقول "ويندي سي" إن "الصديق" موديبو جي طلب منها استئجار مرآب باسمه لركن سيارته، وكان يتم تكليفها شهريا بسداد إيجاره عبر حسابها بعد استلام المبلغ نقدا. انقلب الأمر ضدي وسأل المحققون الشابة "ألم تعتقدي أن استئجار صندوق باسمك وإعطاء مفاتيحه لأشخاص في السجن بسبب جرائم خطيرة كهذه كانت فكرة سيئة؟" لكنها تقول إنها ليس لديها سبب للشك لمعرفتها منذ فترة طويلة بموديبو، حيث كانا من مجموعة الأصدقاء نفسها. وكما هو الحال مع ويندي سي، تمكنت الشرطة من تحديد هوية العديد من النساء اللاتي قدمن بعض المساعدة لأبطال القصة خلف القضبان، فاستفاد جان شارل ب. من مساعدة صديقة طفولته في إحضار بطاقات هاتف والمال، وعندما سئلت، أكدت أنها لا تعرف "أي شيء على الإطلاق" عن "نظام المافيا الخاص بجان شارل وفريقه"، وقالت لم أكن لأساعد أحدا في حياتي لو كان الأمر بهذه الخطورة. إعلان وأشارت الصحيفة إلى أن بعض النساء اللاتي شاركن حياة أبطال القضية يخضعن الآن للتحقيق في المحاكم، ومن بينهن فيكتوري م. التي اعتقلت في اليوم التالي لويندي، وقد التقت عام 2024 بآلان ج. وبدأت علاقة معه، وقد ساعدته باستئجار سيارتين باسمه، ويعتقد المحققون أنهما استخدمتا للتحضير لهروب محمد عمرا. لسوء الحظ أردت المساعدة من باب اللطف، ولكن الأمر انقلب ضدي بواسطة ويندي سي وثقت بالشخص الخطأ وقالت فيكتوري م. (24 عاما) أثناء احتجازها لدى الشرطة "لم أكن على علم بذلك حقا"، وأضافت "لم أرتكب أي جريمة سوى أنني وثقت بالشخص الخطأ"، وذلك قبل اتهامها "بالتآمر الجنائي للتحضير لارتكاب جريمة". وفي مقابلة مع لوفيغارو، قارن توماس سوريدا، المحاضر والباحث في مركز أبحاث المخدرات في نورماندي، بين الهياكل الإجرامية لتجارة المخدرات والأعمال التجارية الحقيقية، وقال إن المنظمة تعتمد على إطار عمل ذكوري، ولكن "النساء يعملن في المكتب الخلفي، فهن نادرا ما يكن في دائرة الضوء، ولديهن نوع من "درع المناعة" المرتبط بأمن المنزل، وخاصة عندما يكون هناك أطفال. وقد أوضحت سابرينا ت (28 عاما) خلال جلسة الاستماع أنها أقامت علاقة ودية على أساس الثقة مع ألكسندر ج.ب. الذي يشتبه في أنه كان شريكا لمحمد عمرا، ويقال إنه أعطى "إشارة البدء" يوم الهجوم. وكانت تعلم أن ألكسندر ج.ب. قد يكون خطيرا، ولكنها تقول "فعلت الأشياء بقلب طيب من أجله. أثق بالأشخاص الخطأ بسهولة. أعتقد أنه استغل طيبتي". وتم توجيه اتهامات لامرأة رابعة، تدعى أمينة ك. "بإخفاء المجرمين"، وتتهمها المحكمة بتقديم بطاقة هويتها لاستئجار شقة كانت بمثابة مخبأ لمحمد عمرا لعدة أشهر، عندما كانت فرنسا بأكملها تبحث عنه، كما اعتقلت امرأة خامسة في ألمانيا، بسبب دورها في هروب محمد عمرا إلى رومانيا. وتعيش الغالبية العظمى من النساء المذكورات في القضية وضعا هشا، سواء من الناحية الاقتصادية أو العاطفية أو الفكرية -كما يشير مصدر للصحيفة مقرب من القضية- إذ إن بعض هؤلاء يعشن على المساعدات الاجتماعية أو البطالة أو وظائف صغيرة في السوق السوداء، وبعضهن عازبات أو تعرضن للعنف في السابق، ومن هن "من تبيع نفسها من أجل توفير احتياجاتها". ومع ذلك أظهرت النساء حول عمرا أنهن بعيدات كل البعد عن أن يكن مخلوقات ضعيفات، وكمثال على ذلك شقيقته "(35 عاما)، فلديها سجل ينافس سجل شقيقها، مع حوالي 10 قضايا باسمها تتعلق بالعنف وغسيل الأموال ثم الارتباط الإجرامي بشقيقها عام 2022، ومثلها شريكة أخيها نوال ك. المسجونة حاليا لدورها المزعوم في قضية "الشواء" (جريمة قتل أعقبها حرق جثة الضحية لإخفاء الأدلة) مع شريكها آنذاك.
روسيا اليوم
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- روسيا اليوم
فرنسا.. إصابة العشرات في حادث مرور مروع بين 4 حافلات عسكرية (فيديو)
وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحافلات كانت تقل أكثر من 120 شخصا، بينهم طلاب من مختلف الأكاديميات العسكرية، بما في ذلك الجيش البري والبحرية والقوات الجوية والدرك الوطني. وكان هؤلاء الطلاب في طريق عودتهم من زيارة لقاعدة إيفرو الجوية. Un accident sur l'A13 mercredi impliquant quatre bus transportant au total plus d'une centaine de militaires a fait 36 blessés. ➡️ Le point avec @Raph_journalist — LCI (@LCI) March 20, 2025 وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع عندما حاولت مركبة خفيفة التسلل بين الحافلات العسكرية التي كانت متجهة إلى باريس لحضور ندوة، مما تسبب في حدوث تصادم متسلسل بين الحافلات. وقد تم نشر فرق إغاثة كبيرة في مكان الحادث، بما في ذلك إدارات الإطفاء والإنقاذ، التي عملت على إخلاء المصابين وتأمين المنطقة. في غضون ذلك، عبر وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن تعاطفه مع المصابين وعائلاتهم في منشور على منصة "X"، قائلا: "قلبي مع المصابين وأسرهم وزملائهم في المدرسة". وأكد أن السلطات تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للمتضررين. Des bus transportant les élèves-officiers participant au Séminaire interarmées des grandes écoles militaires ont été impliqués ce soir dans un grave accident de la route sur leur retour d'une visite de la base aérienne d'Evreux. Le conducteur de l'un de ces bus, un militaire,… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 19, 2025 المصدر: لو فيغارو
مصرس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- مصرس
بعد شهور من المطاردات .. القبض على المطلوب الأول لفرنسا فى رومانيا
بعد مطاردة استمرت أكثر من 9 أشهر، تمكنت السلطات الفرنسية من العثور أخيرا على المطلوب رقم واحد في البلاد محمد عمرا، والتي هزت قصة هروبه من السجن بطريقة درامية المجتمع الفرنسي خاصة الأمني والسياسي، بعدما خلف وراءه ضحايا من رجال الشرطة، وكان القبض عليه بمثابة ثأر لابد منه. أشعلت تلك الحادثة جدلا كبيرًا، وأثارت غضب ضباط الشرطة، وفتحت الحديث عن التقصير في عمليات تأمين المتهمين الخطرين، خاصة بعد اكتشاف أن المتهم محمد عمرا كان يعامل كمتهم عادي على الرغم من خطورته المعروفة وجرائمه، وكشفت تقارير الجهات المختصة الأسباب التي جعلت من هروبه أمرًا ممكنًا.في مايو الماضي 2024، صباح أحد الأيام، وفقا لموقعlejddالفرنسي، تعرضت سيارة تابعة لإدارة سجن الحبس الاحتياطى «إفرو» الفرنسى في منطقة أور الشهيرة، لهجوم عند محطة تحصيل رسوم في إنكارفيل على يد كوماندوز إجرامى مكون من 4 أشخاص مدججين بالسلاح.كانت الشرطة، كما تقول التحقيقات، تنقل المتهم محمد عمرا من سجن إيفرو إلى محكمة روان القضائية، للمثول أمام القضاء، ولم يكن لدى موكب السجن حراسة من الشرطة أو الدرك، حيث استخدم المجرمون سيارتين، اصطدمت الأولى بسيارة السجن، وخرج منهما الجناة، وألقوا قنابل حارقة على الضباط وأعيرة نارية.سقط ضابطا شرطة، وأصيب 3 آخرين بجروح بالغة، في المعركة المفاجئة، وتمكن المتهمون، في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية، من تهريب محمد عمرا ولاذ المجرمون بالفرار، ومنذ ذلك الوقت وبات الهارب هو المطلوب رقم واحد فى فرنسا، وأغلقت بسببه فرنسا البلاد عدة أيام.عملية بحث واسعةوحذرت الشرطة جميع سلطات إنفاذ القانون الفرنسية بأنه شخص خطير ومسلح وعنيف، وبهدف العثور عليه؛ أطلقت السلطات الفرنسية عملية بحث واسعة النطاق، وتم تعبئة رجال الدرك وطائرات هليكوبتر وسائقي دراجات نارية من المقاطعات المختلفة، وحشد مئات المحققين الجنائيين.وخوفا من فكرة هروبه خارج البلاد، ومع تأخر القبض عليه، نظمت عمليات مطاردة عبر الحدود، وإصدار نشرة الحمراء بواسطة الإنتربول بناء على طلب فرنسا، طالبت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، باعتقاله فور العثور عليه مؤقتًا وتسليمه لفرنسا.وفي صحيفته الجنائية، يعتبر محمد العمرا الملقب ب «لاموش» أو « الذبابة»، من مواليد 94، وأدين 10 مايو الماضى بتهمة السطو، وبحسب المدعية العامة فى باريس لورا بيكواو، وجهت لائحة اتهامات إليه تتضمن الاختطاف و الاحتجاز المؤدى إلى الوفاة.خلفية إجراميةوفى السنوات الأخيرة احتجز عمرا داخل عدة سجون فى جميع أنحاء فرنسا من أهمها « ليه بومتيس» و»لا سانتى» فى باريس، ومؤخرًا فى مركز الحبس الاحتياطي بإفرو، ورغم أنه لم يكن من المعتقلين البارزين، إلا أن محمد العمرا كان على رأس شبكة مخدرات.وبحسب صحيفة «لو باريزيان»، كان «الذبابة» وهو في السجن، قادرا على الوصول إلى مجموعة كبيرة من السلع والخدمات، حتى أنه كان بإمكانه إصدار الأوامر من زنزانته وإدارة شبكات المخدرات في نورماندي ومرسيليا، حيث كانت الشبكة التي تسيطر عليها «عشيرة عمرا» متطورة للغاية.كان محمد عمرا يسيطر على شبكته، ويهدد، ويوجه عبر الهاتف، وحتى عبر الفيديو، وهو ما كشفت عنه تسجيلات التنصت التي نشرتها الصحيفة، وذلك لامتلاكه هاتف محمول لإدارة أنشطته غير المشروعة وحتى «الشيشة» أيضا تمكن من إدخالها، ويمكن توصيل الطعام إليه في جميع ساعات النهار والليل عن طريق سعاة، والذين يلقون الطرود من فوق الجدران.ويُزعم أيضًا أنه سعى للحصول على رشاشات مقابل 6000 يورو لكل رشاش، تشبه أحد الأسلحة التي استخدمها أحد أفراد الكوماندوز في هروبه الدموي، وعلى مر السنين، نجح في إقامة علاقات مع عصابات مرسيليا، مما سمح له بالحصول على كميات كبيرة من القنب والكوكايين والهيروين أيضًا.سجن مدي الحياةوكانت فكرة اعتباره من المعتقلين البارزين من عدمه، هي الدليل الأول على رأس تحقيقات وزارة العدل الذي عمل على معرفة الأسباب التي أدت إلى شخصية بتلك الخطورة إلى الهروب بتلك الطريقة المذلة أمام أعين العالم، ولذلك تم اتهامه بعدة جرائم تقوده في النهاية بحسب صحيفة لوبوا، إلى السجن مدى الحياة.وتتلخص أبرز تلك الاتهامات الموجه إلى محمد عمرا وفريق الكوماندوز الإجرامي، من قبل المدعي العام الفرنسي، في الهروب والقتل والشروع فى القتل، بجانب التآمر الإجرامى بهدف ارتكاب جريمة، وبعد تسعة أشهر من الهروب، بات القبض عليه أول حلقة في بدء تلك التحقيقات.ومساء السبت الماضي، أعلنت دولة رومانيا، أنها تمكنت من العثور على محمد عمرا، بمساعدة الإنتربول الدولي، وهو ما رحب به وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو وشكر الشرطة والسلطات الرومانية على تعاونها الحاسم، في تلك المطاردة الدولية الشهيرة.وأكدت صحيفة لوفيجارو؛ أن محمد عمرا استأجر شقة في الدائرة الأولى بالعاصمة بوخارست، و تم القبض عليه بينما كان ينزل من سيارة أجرة بمفرده بالقرب من مركز للتسوق في الحي نفسه، واتسمت عملية القبض عليه بالهدوء ودون صعوبة، وعرض على قاضي.وصفت الصحف الفرنسية عملية القبض عليه، بأنها أنهت حالة التوتر، والصدمة الكهربائية التي تعرض لها جهاز الشرطة، نتيجة عمل دقيق نفذته أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية ونظيراتها الأوروبية بعد مطاردة دولية واسعة النطاق، وبات الذبابة في انتظار مصيره.وخلال فترة هروبه عكفت لجنة تفتيشية من وزارة العدل عن البحث على الأسباب التي أدت إلى عملية الهروب الدموي، حيث كشف تقريرها عن أنه كان هناك عجز في التواصل بين السلطات القضائية والسجون المختلفة والمحققين، التي كان عليها التعامل مع الأنشطة غير المشروعة لمحمد عمرا.وتبين أن عمرا، الذي بدأ حياته الإجرامية في عمر ال 13 عامًا، وبينما كان ينتقل تدريجيا في الخطورة من مبتدئ إلى متوسط، إلى الجريمة الكبرى، حتى بات يسهم في الإتجار الدولي في المخدرات بين جزر الأنتيل ومنطقة مرسيليا، ويحمل سجلا جنائيًا بداخله 15 إدانة، لم يكن هناك أي تنسيق نهائي بين الأجهزة والسلطات المعنية.وبحسب تقرير العدل الفرنسية، كان التنسيق الملموس بين مختلف الجهات الفاعلة فيما يتصل بوضع محمد عمرا عانى من نقص في المركزية والتحليل القادر على الكشف عن ملفه الحقيقي، وبذلك أصبح المتهم الخطير، في نظر كل سلطة قضائية سجيناً عادياً.وعلاوة على ذلك، اكتشف الحراس في مركز الاحتجاز في إيفرو في اليوم السابق لهروبه، أن أحد قضبان زنزانته قد قطع، وفتح تحقيق في محاولة الهروب، ولكن هذه المعلومات لم يتم مشاركتها مع جميع المسئولين عن مراقبة المعتقل، ولذلك لم يتم رفع مستوى الحراسة أثناء نقله بين بلاط روان والمحكمة في إيفرو.غضب الشرطةوطالب التقرير بوجود حاجة ملحة إلى تحسين التعاون بين كافة الأجهزة المتعلقة بتلك الأنشطة المختلفة بينهم، ولكن ضباط مراكز الاحتجاز، كانوا الأكثر غضبًا بسبب نقص الموظفين ووسائل الحماية الشرطية، مشددين على أنهم يسافرون ما بين 5000 و 6000 كيلومتر شهريا، لنقل السجناء مع وجود اثنين أو ثلاثة من الضباط على متن سيارة نقل المحتجزين.أما بالنسبة لوسائل الحماية التى يرتديها الضباط، فوصفوا أنها عتيقة تماما فى مواجهة التهديدات الجديدة، مشيرين إلى أنهم يمتلكون فقط مسدسات عيار 9 ملم ضد الكلاشينكوف، وستراتهم الواقية من الرصاص ليست مصممة لهذا النوع من الأسلحة، وهو ما يجعلهم لا يمتلكون أى وسيلة للرد.ولكن في النهاية، يعتبر اعتقال محمد عمرا، صاحب سجل الخطف والقتل والسرقة والابتزاز، في رومانيا وفقا للمسئولين، دليلا على فعالية التعاون بين أجهزة الشرطة في أوروبا، وفي نفس الوقت ضرورة إزالة التقسيم الذي وصف ب المخيف بين الأجهزة والسلطات المختلفة لمنع مثل تلك المشاهد السينمائية والدموية في المستقبل.اقرأ أيضا: الشرطة السويسرية تعتقل تونسييْن مطلوبيْن في حادث الطعن بمرسيليا
ليبانون 24
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- ليبانون 24
ملقّب بـ"الذبابة" ونشاطه الإجرامي حافل... أخطر مطلوب بفرنسا يواجه السجن المؤبد
ألقت السلطات الرومانية القبض على محمد عمرا، الملقب بـ "الذبابة"، واضعةً الحد لمطاردة دولية استمرت تسعة أشهر. وكان المهرّب البالغ من العمر 30 عامًا قد فرّ في 14 أيار 2024 خلال هجوم مسلح على عربة تقل سجناء عند محطة تحصيل الرسوم في إنكارفيل (إقليم أور)، وهي عملية أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط السجون وإصابة ثلاثة آخرين. عملية الاعتقال جرت بالقرب من أحد المراكز التجارية في رومانيا، حيث تمكنت الشرطة المحلية من رصده بالتنسيق مع السلطات الفرنسية واليوروبول، وعلق وزير الداخلية الفرنسي قائلا "أهنئ جميع القوات التي ساهمت في هذه العملية وأشكر رومانيا على تعاونها الحاسم". وقالت صحيفة Frontières من المتوقع أن يخضع محمد عمرا لإجراءات تسليمه إلى فرنسا، حيث يواجه اتهامات تتعلق بتجارة المخدرات، والابتزاز، والاحتجاز القسري، ومحاولة القتل. أحدث فرار محمد عمرا صدمة في فرنسا. ففي أيار أيار 2024، وأثناء نقله من سجن إيفرو إلى محكمة روان، تعرضت عربة نقل السجناء لكمين من قبل مجموعة مسلحة بأسلحة ثقيلة عند محطة تحصيل الرسوم في إنكارفيل. وأطلق المهاجمون النار على الحراس، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. بعد ذلك، فرّ عمرا مع شركائه، ما دفع السلطات إلى إطلاق عملية مطاردة واسعة على مستوى البلاد. وعلى الفور، فعّلت قوات الأمن خطة "إيبرفييه"، التي شهدت نشر وحدات النخبة من GIGN والقوات المتخصصة. وقد أعادت هذه العملية الجدل حول أمن عمليات نقل السجناء وتأثير عصابات الجريمة المنظمة في فرنسا. محمد عمرا، مواطن فرنسي من أصول جزائرية، وُلد عام 1994 في روان، وهو وجه معروف في عالم الجريمة المنظمة منذ صغره تم توجيه الاتهام إليه 19 مرة على الأقل بتهم تتنوع بين حيازة السلاح، السرقة بالاحتيال، الابتزاز، العنف، الاتجار بالمخدرات، والانتماء إلى عصابة إجرامية بدأ نشاطه الإجرامي بالضلوع في عمليات سرقة وابتزاز، قبل أن يتوسع في تجارة المخدرات، وبسط نفوذه في نورماندي ومنطقة أوت دو فرانس. وقبل فراره، حُكم عليه بالسجن 18 شهرًا بتهمة السرقة المشددة، وكان ينتظر المحاكمة في قضية محاولة قتل. كما كان يخضع لتحقيقات في قضية خطف واحتجاز أدت إلى وفاة الضحية. ورغم خطورة ملفه الإجرامي، لم يتم تصنيفه على أنه "سجين شديد الخطورة" (DPS)، وهو ما أثار انتقادات واسعة بعد هروبه.
الجزيرة
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
فرنسا أمام معركة خاسرة ضد التحايل التكنولوجي في السجون
تقول الحكومة الفرنسية إنها تخوض "معركة وطنية" ضد تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، وهي في تقدير وزير الداخلية برونو ريتايو معركة لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب والتطرف. لكن يبدو أن الجبهة الرئيسية للحرب التي تخوضها السلطات في فرنسا ضد جرائم المخدرات ليست في تعقب عمليات التهريب بالأحياء الفقيرة أو في الموانئ أو على امتداد سلاسل التوزيع المخفية، بل تكمن في مكافحة أنشطة الموقوفين داخل السجون نفسها. وبيّن تقرير نشرته صحيفة "لوموند" استنادا إلى معلومات من استخبارات السجون كيف يعمد السجناء إلى تحدي أنظمة المراقبة والتحايل التكنولوجي للالتفاف على الإجراءات التقييدية داخل السجن من أجل الاستمرار في إدارة أنشطتهم غير القانونية عن بعد، والفضل في ذلك يعود إلى استخدامهم المكثف للهواتف الذكية. وعلى سبيل المثال، مكنت عمليات تنصت أجريت في الفترة بين يوليو/تموز 2023 ومارس/آذار 2024 -وفق المحققين- من رفع النقاب عن عمليات تهريب وبيع يديرها أحد أخطر المحكومين في قضايا المخدرات بفرنسا محمد عمرا المعروف بلقب "الذبابة" من داخل زنزانته في سجن إيفرو بباريس. وأظهر المحققون كيف مكنت الهواتف الذكية -التي يتم تسريبها إلى داخل السجون- "الذبابة" وغيره من رجال العصابات من قيادة مسارات تهريب المخدرات عن بعد وتوجيه مساعديهم المدججين بالأسلحة الأوتوماتيكية، وكيفية تفادي نقاط التفتيش عبر تطبيقات تسمح لهم بتضليل الحواجز الأمنية. وتعد عملية تهريب "الذبابة" إثر كمين نصبه مسلحون لسيارة تابعة للسجن أسفر عن مقتل اثنين من الحراس في 14 مايو/أيار 2024 إحدى أشهر عمليات التنسيق عن بعد التي لعبت فيها الهواتف الذكية دورا محوريا، ومكنت المهاجمين من تنفيذ خططهم والقفز على كل الحواجز الأمنية ببراعة وجرأة كبيرة. اقتصاد موازٍ وبحسب أرقام نشرتها صحيفة "لوموند"، صادرت الأجهزة الأمنية 637 هاتفا ذكيا من سجن "لا سانتي" وحده في عام 2023، في حين يقدّر عدد الأجهزة المصادرة على المستوى الوطني بنحو 53 ألفا مقابل 40 ألفا في عام 2024. ومع ذلك، لا تتوفر أرقام دقيقة بشأن العدد الحقيقي للهواتف المستخدمة داخل السجون في فرنسا والبالغ عددها 186، مع تحول الأمر إلى ما يشبه الاقتصاد الموازي في المؤسسة السجنية. ويعتمد اتحاد السجون على العدد الإجمالي للسجناء (نحو 80 ألفا) في تقدير عدد الهواتف المسربة بنحو 160 ألفا بناء على قاعدة هاتفين لكل سجين. وتعني الأرقام أن حيازة الهواتف الذكية على الرغم من أنها مخالفة للقوانين فإنها لا تقتصر فقط على كبار المتورطين في الجرائم المنظمة وقضايا المخدرات، ولكنها شائعة على نطاق واسع. وتخضع عملية الحصول على الهاتف الذكي غالبا -حسب ما كشفت عنه استخبارات السجون- إلى صيغ عديدة، إما بعمليات البيع والشراء أو الإيجار طويل الأمد أو من أجل مكالمة واحدة. ويقول ألكسندر بوكيه مدير سجن أفينيون عضو نقابة الاتحاد الوطني للسجون في فرنسا إن الظاهرة تحولت إلى "آفة" وتجارة حقيقية من شأنها أن تولد العنف بين السجناء، وأن تشكل أيضا أرضية خصبة للفساد في صفوف الضباط. وقد أوردت صحيفة "لوموند" معلومات عن إيقاف 5 ضباط يعملون في مركز الاحتجاز في أوسني بمدينة فال دواز في 21 يناير/كانون الثاني 2025 للتحقيق في تهم بالفساد، حيث أودع الموقوفون الحبس الاحتياطي لتورطهم في تهريب هواتف إلى داخل السجن عبر طرود غذائية. وقبل ذلك، في مارس/آذار 2024 وُجهت إلى حراس يعملون في سجن ريو بمدينة سانت-إي-مارن اتهامات بـ"الاتجار بالمخدرات" و"التسليم غير المشروع للأشياء المحتجزة" و"غسيل الأموال" و"الفساد" و"الانتماء إلى عصابة إجرامية"، كما يشتبه في تورطهم بتهريب الحشيش والهواتف الخلوية إلى داخل السجن مقابل عمولات. وتنقل الصحيفة عن أحد القضاة المحققين "منذ اللحظة التي أصبحت فيها الهواتف غير قابلة للتعقب وأدركنا أنها تسمح للسجناء بمواصلة إدارة شؤونهم عن بعد وإصدار الأوامر بالاغتيالات أصبح الأمر مشكلة أمنية حقيقية". التحايل التكنولوجي بدأت الحكومة الفرنسية في 2019 باتخاذ تدابير تقييدية في السجون، مثل تعميم كابينات الهاتف بجميع الزنازين، ولكن مع السماح باستخدام أرقام محددة دون غيرها. كما عمدت لاحقا إلى تشغيل أنظمة تشويش في السجون، بدءا بتلك البعيدة عن المراكز الحضرية، وأيضا أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة التي تستخدم لتهريب الهواتف الذكية والحشيش. لكن على الرغم من تلك الخطوات فإن الأرقام والمؤشرات لم يطرأ عليها تراجع بعد 6 سنوات، ويُعزى ذلك جزئيا إلى أن أنظمة التشويش تم استخدامها بشكل متأخر، فمع بداية تشغيلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أحدثت احتجاجات وعمليات تمرد داخل عدد من السجون ومراكز الاحتجاز، مثل "ليل-سيكيدين" و"تاراسكون" بمدينة بوش دو رون، و"دراغينيان" في مدينة فار، مما اضطر الإدارة إلى فرض عقوبات وطلب تعزيزات بهدف إعادة الوضع إلى طبيعته، وفق ما ذكرته نقابة الاتحاد الوطني للسجون. ويعترف المتحدث باسم النقابة بانوا نورمان بأن السجناء كانوا دائما يملكون خطوة متقدمة على الإدارة عبر استنباط الحيل التكنولوجية، إذ بدؤوا باستخدام أجهزة تضخيم التردد اللاسلكي للتحايل على أنظمة التشويش، مما يجعل الأمر -في تقديره- أشبه بسباق نحو القاع. ورغم أن أنظمة التشويش نجحت في أن تكون أكثر فاعلية في بعض السجون -ومنها سجن "بوميت" في مرسيليا حيث تمكنت الإدارة من إحباط أي محاولة للاتصال من داخل السجن لمدة تناهز العام- فإن السجناء نجحوا بعد ذلك في الالتفاف على هذا النظام. ووفقا لنورمان، اضطرت إدارة السجن إلى الحد من فاعلية النظام بناء على شكوى من سكان الحي المحيط به، والذين تضرروا أيضا من أنظمة التشويش على الاتصالات اللاسلكية. لكن عند التعديل أظهر نظام التشويش فاعلية أكبر مع مشتركي مشغّل "إس إف آر"، في حين كانت القيود أقل مع المشغّل الفرنسي "أورانج"، الأمر الذي دفع السجناء إلى التوجه بالكامل نحو "أورانج" لتفادي التشويش العالي. ولتفادي هذه الثغرة اقتنت إدارة السجن 110 أجهزة تشويش متحركة، مع طلب 50 جهازا آخر إضافيا، بهدف نصبها في محيط الزنازين المنفلتة من أنظمة التشويش الثابتة. لكن، ساهم هذا القرار في ارتفاع تكلفة حراسة السجون بنسبة تعادل 8% في 2024، بواقع 83.7 مليون يورو حسب نقابة الاتحاد الوطني للسجون، بسبب المشتريات لأنظمة التشويش وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة. مهمة مستحيلة وتقول صحيفة "لوموند" إنه على الرغم من هذه الإنفاقات فإن تدفق الهواتف داخل السجون لا يتوقف، إذ يتم استغلال كل البضائع وتوظيف الزائرين لإيصال تلك الأجهزة إلى السجناء. وذكرت الصحيفة أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2025 تم فتح تحقيق في سجن "فريسنيس" بمدينة فال دي مارن بعد الكشف عن تهريب 45 هاتف آيفون وكيلوغرام من الحشيش مخبأة في صناديق الجبن المبشور. ونقلت عن أحد القضاة قوله "إن الإجراء الأكثر فاعلية يتمثل في زيادة عدد عمليات تفتيش السجناء والزائرين، ولكن عندما نعلم أن ما يقارب 100 ألف شخص يدخلون ويخرجون من السجون الفرنسية كل يوم فإن المهمة تصبح شبه مستحيلة". وبالإضافة إلى ذلك تشكو النقابات من نقص في الموارد البشرية، ففي سجن "بوميت" -على سبيل المثال- يقدّر النقص بنحو 50 وظيفة من إجمالي 475 شخصا يعملون في المؤسسة السجنية، وينطبق الأمر ذاته على مركز الاحتجاز المؤقت في "ليل- سيكيدين". وفي ظل أزمة الموازنة لم تعلن الحكومة عن عمليات توظيف جديدة في 2025 من أجل تعزيز الأمن في المؤسسات السجنية. سجون غير قابلة للاختراق ومن بين الحلول التي تبنتها الحكومة الفرنسية لتشديد الخناق على زعماء المافيا والجريمة المنظمة وقضايا المخدرات تشييد سجون غير قابلة للاختراق ومجهزة بأعلى معايير الحراسة الممكنة، مع حظر كامل لتهريب الهواتف الذكية وبقية الممنوعات. وحسب وزارة العدل الفرنسية، فقد تم الانتهاء في يناير/كانون الثاني 2025 من بناء أول سجن محصن بتكلفة ناهزت 4 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يبدأ استخدامه في يوليو/تموز من العام الجاري. وستكون مهمة هذا السجن -الذي لم تكشف الحكومة عن موقع بنائه- استقبال نحو 100 سجين من بين الأخطر في قضايا المخدرات وعزلهم بشكل كامل خلال فترة قضائهم عقوبتهم أو مدة إيقافهم أو فترة التحقيق معهم، وفق لوزير العدل جيرالد دارمانان. وتعود أسباب بناء هذا السجن جزئيا إلى حادثة تحرير السجين محمد عمرا، وهو يمثل خطوة أولى من بين خطة أوسع لمكافحة تجارة المخدرات، حيث تشمل المرحلة الثانية بناء سجنين آخرين حتى نهاية عام 2028 من أجل استيعاب 600 سجين مصنفين خطيرين لدى أجهزة استخبارات السجون، من بين أكثر من 17 ألف سجين متورطين في قضايا المخدرات والجريمة المنظمة. وعلى الرغم من بعض النجاحات الأمنية في تعقب عصابات الاتجار بالمخدرات ومصادرة البضائع الممنوعة فإن وزير الداخلية برونو ريتايو يعترف بأن هناك دائما المزيد من شحنات المخدرات التي تتدفق على الأراضي الفرنسية وتنتشر على نطاق واسع في المدن والأرياف. وتشير الأرقام التي كشف عنها ريتايو إلى أنه في العام 2024 صادرت الأجهزة الأمنية الفرنسية حتى نوفمبر/تشرين الثاني كميات قياسية من مادة الكوكايين وحدها بما يعادل 47 طنا مقابل 23 طنا في عام 2023.
