فرنسا أمام معركة خاسرة ضد التحايل التكنولوجي في السجون
تقول الحكومة الفرنسية إنها تخوض "معركة وطنية" ضد تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، وهي في تقدير وزير الداخلية برونو ريتايو معركة لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب والتطرف.
لكن يبدو أن الجبهة الرئيسية للحرب التي تخوضها السلطات في فرنسا ضد جرائم المخدرات ليست في تعقب عمليات التهريب بالأحياء الفقيرة أو في الموانئ أو على امتداد سلاسل التوزيع المخفية، بل تكمن في مكافحة أنشطة الموقوفين داخل السجون نفسها.
وبيّن تقرير نشرته صحيفة "لوموند" استنادا إلى معلومات من استخبارات السجون كيف يعمد السجناء إلى تحدي أنظمة المراقبة والتحايل التكنولوجي للالتفاف على الإجراءات التقييدية داخل السجن من أجل الاستمرار في إدارة أنشطتهم غير القانونية عن بعد، والفضل في ذلك يعود إلى استخدامهم المكثف للهواتف الذكية.
وعلى سبيل المثال، مكنت عمليات تنصت أجريت في الفترة بين يوليو/تموز 2023 ومارس/آذار 2024 -وفق المحققين- من رفع النقاب عن عمليات تهريب وبيع يديرها أحد أخطر المحكومين في قضايا المخدرات بفرنسا محمد عمرا المعروف بلقب "الذبابة" من داخل زنزانته في سجن إيفرو بباريس.
وأظهر المحققون كيف مكنت الهواتف الذكية -التي يتم تسريبها إلى داخل السجون- "الذبابة" وغيره من رجال العصابات من قيادة مسارات تهريب المخدرات عن بعد وتوجيه مساعديهم المدججين بالأسلحة الأوتوماتيكية، وكيفية تفادي نقاط التفتيش عبر تطبيقات تسمح لهم بتضليل الحواجز الأمنية.
وتعد عملية تهريب "الذبابة" إثر كمين نصبه مسلحون لسيارة تابعة للسجن أسفر عن مقتل اثنين من الحراس في 14 مايو/أيار 2024 إحدى أشهر عمليات التنسيق عن بعد التي لعبت فيها الهواتف الذكية دورا محوريا، ومكنت المهاجمين من تنفيذ خططهم والقفز على كل الحواجز الأمنية ببراعة وجرأة كبيرة.
اقتصاد موازٍ
وبحسب أرقام نشرتها صحيفة "لوموند"، صادرت الأجهزة الأمنية 637 هاتفا ذكيا من سجن "لا سانتي" وحده في عام 2023، في حين يقدّر عدد الأجهزة المصادرة على المستوى الوطني بنحو 53 ألفا مقابل 40 ألفا في عام 2024.
ومع ذلك، لا تتوفر أرقام دقيقة بشأن العدد الحقيقي للهواتف المستخدمة داخل السجون في فرنسا والبالغ عددها 186، مع تحول الأمر إلى ما يشبه الاقتصاد الموازي في المؤسسة السجنية.
ويعتمد اتحاد السجون على العدد الإجمالي للسجناء (نحو 80 ألفا) في تقدير عدد الهواتف المسربة بنحو 160 ألفا بناء على قاعدة هاتفين لكل سجين.
وتعني الأرقام أن حيازة الهواتف الذكية على الرغم من أنها مخالفة للقوانين فإنها لا تقتصر فقط على كبار المتورطين في الجرائم المنظمة وقضايا المخدرات، ولكنها شائعة على نطاق واسع.
وتخضع عملية الحصول على الهاتف الذكي غالبا -حسب ما كشفت عنه استخبارات السجون- إلى صيغ عديدة، إما بعمليات البيع والشراء أو الإيجار طويل الأمد أو من أجل مكالمة واحدة.
ويقول ألكسندر بوكيه مدير سجن أفينيون عضو نقابة الاتحاد الوطني للسجون في فرنسا إن الظاهرة تحولت إلى "آفة" وتجارة حقيقية من شأنها أن تولد العنف بين السجناء، وأن تشكل أيضا أرضية خصبة للفساد في صفوف الضباط.
وقد أوردت صحيفة "لوموند" معلومات عن إيقاف 5 ضباط يعملون في مركز الاحتجاز في أوسني بمدينة فال دواز في 21 يناير/كانون الثاني 2025 للتحقيق في تهم بالفساد، حيث أودع الموقوفون الحبس الاحتياطي لتورطهم في تهريب هواتف إلى داخل السجن عبر طرود غذائية.
وقبل ذلك، في مارس/آذار 2024 وُجهت إلى حراس يعملون في سجن ريو بمدينة سانت-إي-مارن اتهامات بـ"الاتجار بالمخدرات" و"التسليم غير المشروع للأشياء المحتجزة" و"غسيل الأموال" و"الفساد" و"الانتماء إلى عصابة إجرامية"، كما يشتبه في تورطهم بتهريب الحشيش والهواتف الخلوية إلى داخل السجن مقابل عمولات.
وتنقل الصحيفة عن أحد القضاة المحققين "منذ اللحظة التي أصبحت فيها الهواتف غير قابلة للتعقب وأدركنا أنها تسمح للسجناء بمواصلة إدارة شؤونهم عن بعد وإصدار الأوامر بالاغتيالات أصبح الأمر مشكلة أمنية حقيقية".
التحايل التكنولوجي
بدأت الحكومة الفرنسية في 2019 باتخاذ تدابير تقييدية في السجون، مثل تعميم كابينات الهاتف بجميع الزنازين، ولكن مع السماح باستخدام أرقام محددة دون غيرها.
كما عمدت لاحقا إلى تشغيل أنظمة تشويش في السجون، بدءا بتلك البعيدة عن المراكز الحضرية، وأيضا أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة التي تستخدم لتهريب الهواتف الذكية والحشيش.
لكن على الرغم من تلك الخطوات فإن الأرقام والمؤشرات لم يطرأ عليها تراجع بعد 6 سنوات، ويُعزى ذلك جزئيا إلى أن أنظمة التشويش تم استخدامها بشكل متأخر، فمع بداية تشغيلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أحدثت احتجاجات وعمليات تمرد داخل عدد من السجون ومراكز الاحتجاز، مثل "ليل-سيكيدين" و"تاراسكون" بمدينة بوش دو رون، و"دراغينيان" في مدينة فار، مما اضطر الإدارة إلى فرض عقوبات وطلب تعزيزات بهدف إعادة الوضع إلى طبيعته، وفق ما ذكرته نقابة الاتحاد الوطني للسجون.
ويعترف المتحدث باسم النقابة بانوا نورمان بأن السجناء كانوا دائما يملكون خطوة متقدمة على الإدارة عبر استنباط الحيل التكنولوجية، إذ بدؤوا باستخدام أجهزة تضخيم التردد اللاسلكي للتحايل على أنظمة التشويش، مما يجعل الأمر -في تقديره- أشبه بسباق نحو القاع.
ورغم أن أنظمة التشويش نجحت في أن تكون أكثر فاعلية في بعض السجون -ومنها سجن "بوميت" في مرسيليا حيث تمكنت الإدارة من إحباط أي محاولة للاتصال من داخل السجن لمدة تناهز العام- فإن السجناء نجحوا بعد ذلك في الالتفاف على هذا النظام.
ووفقا لنورمان، اضطرت إدارة السجن إلى الحد من فاعلية النظام بناء على شكوى من سكان الحي المحيط به، والذين تضرروا أيضا من أنظمة التشويش على الاتصالات اللاسلكية.
لكن عند التعديل أظهر نظام التشويش فاعلية أكبر مع مشتركي مشغّل "إس إف آر"، في حين كانت القيود أقل مع المشغّل الفرنسي "أورانج"، الأمر الذي دفع السجناء إلى التوجه بالكامل نحو "أورانج" لتفادي التشويش العالي.
ولتفادي هذه الثغرة اقتنت إدارة السجن 110 أجهزة تشويش متحركة، مع طلب 50 جهازا آخر إضافيا، بهدف نصبها في محيط الزنازين المنفلتة من أنظمة التشويش الثابتة.
لكن، ساهم هذا القرار في ارتفاع تكلفة حراسة السجون بنسبة تعادل 8% في 2024، بواقع 83.7 مليون يورو حسب نقابة الاتحاد الوطني للسجون، بسبب المشتريات لأنظمة التشويش وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة.
مهمة مستحيلة
وتقول صحيفة "لوموند" إنه على الرغم من هذه الإنفاقات فإن تدفق الهواتف داخل السجون لا يتوقف، إذ يتم استغلال كل البضائع وتوظيف الزائرين لإيصال تلك الأجهزة إلى السجناء.
وذكرت الصحيفة أنه في 3 يناير/كانون الثاني 2025 تم فتح تحقيق في سجن "فريسنيس" بمدينة فال دي مارن بعد الكشف عن تهريب 45 هاتف آيفون وكيلوغرام من الحشيش مخبأة في صناديق الجبن المبشور.
ونقلت عن أحد القضاة قوله "إن الإجراء الأكثر فاعلية يتمثل في زيادة عدد عمليات تفتيش السجناء والزائرين، ولكن عندما نعلم أن ما يقارب 100 ألف شخص يدخلون ويخرجون من السجون الفرنسية كل يوم فإن المهمة تصبح شبه مستحيلة".
وبالإضافة إلى ذلك تشكو النقابات من نقص في الموارد البشرية، ففي سجن "بوميت" -على سبيل المثال- يقدّر النقص بنحو 50 وظيفة من إجمالي 475 شخصا يعملون في المؤسسة السجنية، وينطبق الأمر ذاته على مركز الاحتجاز المؤقت في "ليل- سيكيدين".
وفي ظل أزمة الموازنة لم تعلن الحكومة عن عمليات توظيف جديدة في 2025 من أجل تعزيز الأمن في المؤسسات السجنية.
سجون غير قابلة للاختراق
ومن بين الحلول التي تبنتها الحكومة الفرنسية لتشديد الخناق على زعماء المافيا والجريمة المنظمة وقضايا المخدرات تشييد سجون غير قابلة للاختراق ومجهزة بأعلى معايير الحراسة الممكنة، مع حظر كامل لتهريب الهواتف الذكية وبقية الممنوعات.
وحسب وزارة العدل الفرنسية، فقد تم الانتهاء في يناير/كانون الثاني 2025 من بناء أول سجن محصن بتكلفة ناهزت 4 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يبدأ استخدامه في يوليو/تموز من العام الجاري.
وستكون مهمة هذا السجن -الذي لم تكشف الحكومة عن موقع بنائه- استقبال نحو 100 سجين من بين الأخطر في قضايا المخدرات وعزلهم بشكل كامل خلال فترة قضائهم عقوبتهم أو مدة إيقافهم أو فترة التحقيق معهم، وفق لوزير العدل جيرالد دارمانان.
وتعود أسباب بناء هذا السجن جزئيا إلى حادثة تحرير السجين محمد عمرا، وهو يمثل خطوة أولى من بين خطة أوسع لمكافحة تجارة المخدرات، حيث تشمل المرحلة الثانية بناء سجنين آخرين حتى نهاية عام 2028 من أجل استيعاب 600 سجين مصنفين خطيرين لدى أجهزة استخبارات السجون، من بين أكثر من 17 ألف سجين متورطين في قضايا المخدرات والجريمة المنظمة.
وعلى الرغم من بعض النجاحات الأمنية في تعقب عصابات الاتجار بالمخدرات ومصادرة البضائع الممنوعة فإن وزير الداخلية برونو ريتايو يعترف بأن هناك دائما المزيد من شحنات المخدرات التي تتدفق على الأراضي الفرنسية وتنتشر على نطاق واسع في المدن والأرياف.
وتشير الأرقام التي كشف عنها ريتايو إلى أنه في العام 2024 صادرت الأجهزة الأمنية الفرنسية حتى نوفمبر/تشرين الثاني كميات قياسية من مادة الكوكايين وحدها بما يعادل 47 طنا مقابل 23 طنا في عام 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
صحف عالمية: دول الخليج شركاء رئيسيون خلال ولاية ترامب الثانية
سلطت الصحف والمواقع العالمية الضوء على الجولة الخليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وعلى التوتر الحاصل في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، في ضوء رغبة واشنطن بإنهاء حرب غزة ومعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك. وذكر موقع "برايت بارت" الأميركي أن ترامب يقوم بأول زيارة خارجية رئيسية له في ولايته الجديدة، وقال إن "دول الخليج وضعت نفسها شركاء دبلوماسيين رئيسيين خلال ولاية ترامب الثانية". وأضاف الموقع أن الدوحة لا تزال وسيطا رئيسيا في المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بينما سهّلت السعودية المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا. وفي موضوع العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، قال مراسل صحيفة "لوموند" الفرنسية في القدس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي منزعج من مبادرات ترامب بشأن غزة واليمن وإيران. ويوضح الكاتب بأن ترحيب ترامب بإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، وتصريحه للمرة الأولى بوضوح بأنه يريد إنهاء الحرب في غزة، يتناقض جذريا مع مخطط الحكومة الإسرائيلية الذي يتضمن تدمير ما تبقى من غزة، وهو ليس التباين الوحيد بين ترامب ونتنياهو، وفق الكاتب. ويُعلق المقال بأن "الأرض على ما يبدو تتحرك تحت أقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي بدأ نجمه يتلاشى في واشنطن". ورأت افتتاحية صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه يجب على إسرائيل أن تتمسك بما سمته طوق النجاة الذي ألقاه ترامب وتُنهي الحرب على غزة. وتابعت "لا ينبغي اعتبار تحركات الرئيس الأميركي الأخيرة في الشرق الأوسط صفعة لإسرائيل، بل دعوة أخيرة لها لوقف عملية "عربات جدعون" المخطط لها في قطاع غزة، قبل أن تنطلق تلك العربات على طريق سيقودها إلى كارثة، برعاية زعيم فاشل لم يعد ينظر يمينا ولا يسارا، وهو بنيامين نتنياهو". تحول جذري وفي موضوع سوريا، اعتبر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي إعلان الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة جديدة "تحولا جذريا في السياسة الأميركية تجاه سوريا، بعد أقل من 6 أشهر على انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ، إذ شلّت العقوبات الاقتصاد السوري ودفعت البلاد إلى حافة الإفلاس". وفي صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، سلط مقال للكاتب رينو جيرارد الضوء على أسلوب الرئيس الأميركي، وقال "على الرغم مما يقوله العديد من المعلقين، فإن ترامب ليس مجنونا، بل زعيم عملي بطريقته، وأسلوبه يتلخص -سواء في مناقشة دبلوماسية أو تجارية- في طلب الكثير، ثم التفاوض، ويمكن للصين أن تشهد على ذلك". ورأى الكاتب أن من السابق لأوانه تقييم السياسة الخارجية لترامب، وفي الأمور المالية لا بد من الانتظار لمدة عام على الأقل قبل الحكم على تأثيره في أكبر اقتصاد بالعالم.
الجزيرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
هل انتهى عصر القوة الأميركية الناعمة؟
ذكرت "لوموند" -في افتتاحيتها اليوم السبت- أن لحظة تاريخية كبرى تعيشها الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، ومعها بقية العالم، ترتبط بمصير "القوة الناعمة" التي لطالما كانت أساس صناعة القرار السياسي الأميركي محليا ودوليا. وتابعت الصحيفة الفرنسية أنه من المفارقات أن تنامي الحديث عن مصير القوة الأميركية الناعمة -خلال الأيام الأخيرة- تزامن مع وفاة جوزيف ناي الخبير الأميركي الدولي وأستاذ علم السياسة والعلاقات الدولية الذي نحت مصطلح القوة الناعمة وأصّل له علميا وأكاديميا يوم 6 مايو/أيار الجاري. وأوضحت أن الرئيس الحالي دونالد ترامب يعمل على هدم تلك القوة الناعمة بأساليب مختلفة. وزادت لوموند أن ترامب -وخلال 100 يوم فقط من ولايته الجديدة- ألحق ضررا هائلا بصورة الولايات المتحدة ونفوذها في العالم، وضربت على ذلك مثلا بإلغاء وجود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) بناء على نصيحة الملياردير إيلون ماسك ، وهو القرار الذي أنهى برامج أساسية في مجالات الصحة والتعليم والمجتمع المدني ممتدة عبر العالم منذ عام 1961. كما أنه قوض تأثير النظام القضائي ووسائل الإعلام المستقلة والجامعات الشهيرة، وهي وسائل كانت تستخدمها الولايات المتحدة لنشر نموذجها للديمقراطية، ومفاهيمها الخاصة. فضلا عن أنه بمعالجته لموضوع الهجرة والمهاجرين، دمر مفهوم "المدينة المتلألئة على التلة" الذي تحدث عنه الرئيس الراحل رونالد ريغان ، ويعني به اجتذاب النموذج الأميركي الناجح للمهاجرين من كل مكان. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن تلك القرارات وغيرها جعلت مبدأ "القوة الناعمة" يتراجع القهقرى، مقابل ترسيخ مفهوم جديد مفاده أن النفوذ وإنجاح المصالح لا يتحقق إلا بالقوة والترهيب وعقد الصفقات. ضد التيار غير أن لوموند ذكرت أن هناك نماذج من مليارديرات أميركيين يسبحون ضد التيار، وبينهم بيل غيتس (69 عاما) الذي اختار منذ 25 عاما أن يستخدم ثروته لإنجاح مشاريع إنسانية في الدول الفقيرة. كما أن غيتس وعندما لاحظ تقليص الدول الغنية مساعداتها التنموية للبلدان الفقيرة، غير إستراتيجيته معلنا منذ يومين تخصيص 99% من ثروته -أي ما يعادل 108 مليارات دولار- لمؤسسته الخيرية بهدف تقوية دورها خلال الـ20 عاما المقبلة، وإغلاقها نهائيا عام 2045. وتابعت لوموند أن الملياردير وارن بافيت (94 عاما) هو الآخر كان قد تبرع بنصف ثروته لمؤسسة بيل غيتس، وأعلن تقاعده قائلا "الاقتصاد يجب ألا يكون سلاحا". وذكرت أن البابا الجديد ليو الـ14 هو الآخر أميركي الجنسية، ومهتم بالعالم خارج الولايات المتحدة، ولديه -مثل غيتس وبافيت- شعور بمسؤولية الدول الغنية اتجاه العالم، مؤكدة أن هؤلاء يجسدون مفهوم القوة الناعمة كما تحدث عنها بدقة الخبير الدولي الراحل ناي.
الجزيرة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
صحف عالمية: نتنياهو يسعى إلى إحداث تغيير جغرافي وديموغرافي وحشي بغزة
اهتمت صحف ومواقع عالمية بالخطط التي يجهزها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ل قطاع غزة ، بنهج وحشي كما أورت إحدى الصحف، إضافة إلى إعلان الإدارة الأميركية وقف الهجمات على اليمن. ويرى تقرير في صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "ما ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي فعله في غزة، ينذر باحتلال دائم للقطاع وإحداث تغيير جغرافي وديموغرافي وحشي"، مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت في هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو إجبارها على إطلاق سراح الأسرى رغم المذبحة التي تسببت فيها الحرب. وخلص التقرير إلى أن ردود الفعل الدولية لن تثني حكومة نتنياهو المتغطرسة عن تنفيذ خطتها، فهي تحتل أجزاء من لبنان وتزيد ضرباتها في سوريا وتطمح لمهاجمة إيران. وفي نفس السياق، يشير مقال في صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن هدف نتنياهو الآن، هو الاستيلاء على غزة وجعلها غير صالحة للسكن، مضيفا أن توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة يعكس حقيقة مفادها، أن السياسة المتطرفة باتت سائدة. ونبه المقال إلى أن تبرير التصعيد في غزة بالقول إنه وسيلة لتحرير الأسرى يتناقض مع الواقع الذي يوحي بتعريضهم لمزيد من الخطر. إعلان صدم إسرائيل وفي موضوع اليمن، تناولت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إعلان الرئيس الأميركي وقف الهجمات الأميركية على جماعة أنصار الله (الحوثيون)، وقالت إن الإعلان صدم إسرائيل. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، أن إسرائيل لم تبلّغ مسبقا بترتيب أميركي مع جماعة أنصار الله الذي أشار إليه ترامب دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وفي صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تطرق تقرير إلى الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي، ولفت إلى أن المنشأة المستهدفة تمثل أحد الروابط القليلة لأكثر من 20 مليون يمني مع العالم الخارجي، إذ يُنظر إلى المطار على أنه منفذ للحصول على العلاج والتواصل مع العالم، إما بهدف العمل أو لقاء العائلات المقيمة خارج اليمن. أما عن السياق الزمني، فتشير الصحيفة إلى أن الهجوم يأتي بينما يعيش اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ومن جهة أخرى، اهتم تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بما قال إنها حملة قمع إسرائيلية تستهدف منظمات الإغاثة ومنظمات حقوق الإنسان. وذكر التقرير أنه بعد تشديد إجراءات التأشيرات وتسجيل المنظمات الإغاثية التي تقدم المساعدة للفلسطينيين يجري التحضير في إسرائيل لمشروع قانون من شأنه تقييد مصادر التمويل الأجنبي لمنظمات ترصد انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية. أما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فنشرت مقالا لأعضاء في مجلس إدارة رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية يطالبون فيه إسرائيل بالسماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة ورفع ما سموه الحصار الإعلامي غير المسبوق عليها. وجاء في المقال: "إذا لم تتحرك الحكومة فإننا نحث المحكمة العليا على الاستجابة لطلبنا على وجه السرعة عندما تنظر في التماسنا في وقت لاحق هذا الشهر، فقد أعاقت القيود بشكل كبير تغطية صراع ذي تداعيات عالمية هائلة ووضعت عبئا ثقيلا ومميتا على الصحفيين الفلسطينيين في غزة".
