بعد شهور من المطاردات .. القبض على المطلوب الأول لفرنسا فى رومانيا

بعد مطاردة استمرت أكثر من 9 أشهر، تمكنت السلطات الفرنسية من العثور أخيرا على المطلوب رقم واحد في البلاد محمد عمرا، والتي هزت قصة هروبه من السجن بطريقة درامية المجتمع الفرنسي خاصة الأمني والسياسي، بعدما خلف وراءه ضحايا من رجال الشرطة، وكان القبض عليه بمثابة ثأر لابد منه.
أشعلت تلك الحادثة جدلا كبيرًا، وأثارت غضب ضباط الشرطة، وفتحت الحديث عن التقصير في عمليات تأمين المتهمين الخطرين، خاصة بعد اكتشاف أن المتهم محمد عمرا كان يعامل كمتهم عادي على الرغم من خطورته المعروفة وجرائمه، وكشفت تقارير الجهات المختصة الأسباب التي جعلت من هروبه أمرًا ممكنًا.في مايو الماضي 2024، صباح أحد الأيام، وفقا لموقعlejddالفرنسي، تعرضت سيارة تابعة لإدارة سجن الحبس الاحتياطى «إفرو» الفرنسى في منطقة أور الشهيرة، لهجوم عند محطة تحصيل رسوم في إنكارفيل على يد كوماندوز إجرامى مكون من 4 أشخاص مدججين بالسلاح.كانت الشرطة، كما تقول التحقيقات، تنقل المتهم محمد عمرا من سجن إيفرو إلى محكمة روان القضائية، للمثول أمام القضاء، ولم يكن لدى موكب السجن حراسة من الشرطة أو الدرك، حيث استخدم المجرمون سيارتين، اصطدمت الأولى بسيارة السجن، وخرج منهما الجناة، وألقوا قنابل حارقة على الضباط وأعيرة نارية.سقط ضابطا شرطة، وأصيب 3 آخرين بجروح بالغة، في المعركة المفاجئة، وتمكن المتهمون، في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية، من تهريب محمد عمرا ولاذ المجرمون بالفرار، ومنذ ذلك الوقت وبات الهارب هو المطلوب رقم واحد فى فرنسا، وأغلقت بسببه فرنسا البلاد عدة أيام.عملية بحث واسعةوحذرت الشرطة جميع سلطات إنفاذ القانون الفرنسية بأنه شخص خطير ومسلح وعنيف، وبهدف العثور عليه؛ أطلقت السلطات الفرنسية عملية بحث واسعة النطاق، وتم تعبئة رجال الدرك وطائرات هليكوبتر وسائقي دراجات نارية من المقاطعات المختلفة، وحشد مئات المحققين الجنائيين.وخوفا من فكرة هروبه خارج البلاد، ومع تأخر القبض عليه، نظمت عمليات مطاردة عبر الحدود، وإصدار نشرة الحمراء بواسطة الإنتربول بناء على طلب فرنسا، طالبت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، باعتقاله فور العثور عليه مؤقتًا وتسليمه لفرنسا.وفي صحيفته الجنائية، يعتبر محمد العمرا الملقب ب «لاموش» أو « الذبابة»، من مواليد 94، وأدين 10 مايو الماضى بتهمة السطو، وبحسب المدعية العامة فى باريس لورا بيكواو، وجهت لائحة اتهامات إليه تتضمن الاختطاف و الاحتجاز المؤدى إلى الوفاة.خلفية إجراميةوفى السنوات الأخيرة احتجز عمرا داخل عدة سجون فى جميع أنحاء فرنسا من أهمها « ليه بومتيس» و»لا سانتى» فى باريس، ومؤخرًا فى مركز الحبس الاحتياطي بإفرو، ورغم أنه لم يكن من المعتقلين البارزين، إلا أن محمد العمرا كان على رأس شبكة مخدرات.وبحسب صحيفة «لو باريزيان»، كان «الذبابة» وهو في السجن، قادرا على الوصول إلى مجموعة كبيرة من السلع والخدمات، حتى أنه كان بإمكانه إصدار الأوامر من زنزانته وإدارة شبكات المخدرات في نورماندي ومرسيليا، حيث كانت الشبكة التي تسيطر عليها «عشيرة عمرا» متطورة للغاية.كان محمد عمرا يسيطر على شبكته، ويهدد، ويوجه عبر الهاتف، وحتى عبر الفيديو، وهو ما كشفت عنه تسجيلات التنصت التي نشرتها الصحيفة، وذلك لامتلاكه هاتف محمول لإدارة أنشطته غير المشروعة وحتى «الشيشة» أيضا تمكن من إدخالها، ويمكن توصيل الطعام إليه في جميع ساعات النهار والليل عن طريق سعاة، والذين يلقون الطرود من فوق الجدران.ويُزعم أيضًا أنه سعى للحصول على رشاشات مقابل 6000 يورو لكل رشاش، تشبه أحد الأسلحة التي استخدمها أحد أفراد الكوماندوز في هروبه الدموي، وعلى مر السنين، نجح في إقامة علاقات مع عصابات مرسيليا، مما سمح له بالحصول على كميات كبيرة من القنب والكوكايين والهيروين أيضًا.سجن مدي الحياةوكانت فكرة اعتباره من المعتقلين البارزين من عدمه، هي الدليل الأول على رأس تحقيقات وزارة العدل الذي عمل على معرفة الأسباب التي أدت إلى شخصية بتلك الخطورة إلى الهروب بتلك الطريقة المذلة أمام أعين العالم، ولذلك تم اتهامه بعدة جرائم تقوده في النهاية بحسب صحيفة لوبوا، إلى السجن مدى الحياة.وتتلخص أبرز تلك الاتهامات الموجه إلى محمد عمرا وفريق الكوماندوز الإجرامي، من قبل المدعي العام الفرنسي، في الهروب والقتل والشروع فى القتل، بجانب التآمر الإجرامى بهدف ارتكاب جريمة، وبعد تسعة أشهر من الهروب، بات القبض عليه أول حلقة في بدء تلك التحقيقات.ومساء السبت الماضي، أعلنت دولة رومانيا، أنها تمكنت من العثور على محمد عمرا، بمساعدة الإنتربول الدولي، وهو ما رحب به وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو وشكر الشرطة والسلطات الرومانية على تعاونها الحاسم، في تلك المطاردة الدولية الشهيرة.وأكدت صحيفة لوفيجارو؛ أن محمد عمرا استأجر شقة في الدائرة الأولى بالعاصمة بوخارست، و تم القبض عليه بينما كان ينزل من سيارة أجرة بمفرده بالقرب من مركز للتسوق في الحي نفسه، واتسمت عملية القبض عليه بالهدوء ودون صعوبة، وعرض على قاضي.وصفت الصحف الفرنسية عملية القبض عليه، بأنها أنهت حالة التوتر، والصدمة الكهربائية التي تعرض لها جهاز الشرطة، نتيجة عمل دقيق نفذته أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية ونظيراتها الأوروبية بعد مطاردة دولية واسعة النطاق، وبات الذبابة في انتظار مصيره.وخلال فترة هروبه عكفت لجنة تفتيشية من وزارة العدل عن البحث على الأسباب التي أدت إلى عملية الهروب الدموي، حيث كشف تقريرها عن أنه كان هناك عجز في التواصل بين السلطات القضائية والسجون المختلفة والمحققين، التي كان عليها التعامل مع الأنشطة غير المشروعة لمحمد عمرا.وتبين أن عمرا، الذي بدأ حياته الإجرامية في عمر ال 13 عامًا، وبينما كان ينتقل تدريجيا في الخطورة من مبتدئ إلى متوسط، إلى الجريمة الكبرى، حتى بات يسهم في الإتجار الدولي في المخدرات بين جزر الأنتيل ومنطقة مرسيليا، ويحمل سجلا جنائيًا بداخله 15 إدانة، لم يكن هناك أي تنسيق نهائي بين الأجهزة والسلطات المعنية.وبحسب تقرير العدل الفرنسية، كان التنسيق الملموس بين مختلف الجهات الفاعلة فيما يتصل بوضع محمد عمرا عانى من نقص في المركزية والتحليل القادر على الكشف عن ملفه الحقيقي، وبذلك أصبح المتهم الخطير، في نظر كل سلطة قضائية سجيناً عادياً.وعلاوة على ذلك، اكتشف الحراس في مركز الاحتجاز في إيفرو في اليوم السابق لهروبه، أن أحد قضبان زنزانته قد قطع، وفتح تحقيق في محاولة الهروب، ولكن هذه المعلومات لم يتم مشاركتها مع جميع المسئولين عن مراقبة المعتقل، ولذلك لم يتم رفع مستوى الحراسة أثناء نقله بين بلاط روان والمحكمة في إيفرو.غضب الشرطةوطالب التقرير بوجود حاجة ملحة إلى تحسين التعاون بين كافة الأجهزة المتعلقة بتلك الأنشطة المختلفة بينهم، ولكن ضباط مراكز الاحتجاز، كانوا الأكثر غضبًا بسبب نقص الموظفين ووسائل الحماية الشرطية، مشددين على أنهم يسافرون ما بين 5000 و 6000 كيلومتر شهريا، لنقل السجناء مع وجود اثنين أو ثلاثة من الضباط على متن سيارة نقل المحتجزين.أما بالنسبة لوسائل الحماية التى يرتديها الضباط، فوصفوا أنها عتيقة تماما فى مواجهة التهديدات الجديدة، مشيرين إلى أنهم يمتلكون فقط مسدسات عيار 9 ملم ضد الكلاشينكوف، وستراتهم الواقية من الرصاص ليست مصممة لهذا النوع من الأسلحة، وهو ما يجعلهم لا يمتلكون أى وسيلة للرد.ولكن في النهاية، يعتبر اعتقال محمد عمرا، صاحب سجل الخطف والقتل والسرقة والابتزاز، في رومانيا وفقا للمسئولين، دليلا على فعالية التعاون بين أجهزة الشرطة في أوروبا، وفي نفس الوقت ضرورة إزالة التقسيم الذي وصف ب المخيف بين الأجهزة والسلطات المختلفة لمنع مثل تلك المشاهد السينمائية والدموية في المستقبل.اقرأ أيضا: الشرطة السويسرية تعتقل تونسييْن مطلوبيْن في حادث الطعن بمرسيليا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 8 ساعات

• بوابة الفجر

فرنسا توقف 4 أشخاص بتحقيق حول تهريب مهاجرين

أفادت نيابة باريس، السبت، أنه تم توقيف 4 أشخاص في إطار تحقيق يجري حول شبكة قامت بتهريب أكثر من 1600 مهاجر بين مصر والولايات المتحدة، خصوصًا عبر فرنسا. وأكدت معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان"، أوضحت النيابة أنها "فتحت في مارس تحقيقًا يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أمريكا اللاتينية". ووجه قاض يتولى التحقيقات منذ يونيو 2024 اتهامات إلى 5 أشخاص في الآونة الأخيرة. وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاقية شنغن والإقامة فيها في شكل غير قانوني، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، إضافة إلى التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. وأشارت إلى توقيف 4 من المتهمين الـ5 احتياطيًا. وأورد المصدر نفسه أن "التحقيقات أتاحت الاشتباه بأن عبورًا من مصر إلى أوروبا قدرت كلفته بعشرة آلاف يورو، وأن عبورًا آخر من أوروبا إلى الولايات المتحدة قدرت كلفته بـ6 آلاف يورو"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 1600 شخص كانوا معنيين بهذه الرحلات المدفوعة بكلفة إجمالية قدرت بأكثر من 900 ألف يورو منذ الأول من فبراير 2023". والمتهمون الـ5 في القضية ولدوا جميعًا في مصر وأعمارهم على التوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 عامًا. ويشتبه بأن أحد المتهمين كان يقود الشبكة، فيما يتولى آخر التهريب، واثنان آخران غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر زاعمة أنها لرحلات ترفيهية. وأوقف المشتبه بهم في 12 مايو خلال عملية شارك فيها شرطيون أمريكيون.

وضوح

منذ يوم واحد

• وضوح

مجلس الشيوخ الكونغولى يرفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا

كتبت : د.هيام الإبس صوت مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأغلبية ساحقة لصالح رفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وذلك في إطار تحقيق حول صلته المزعومة بحركة '23 مارس' المتمردة. وأشارت تقارير صحفية ، إلى أن كابيلا مطلوب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك دعم التمرد في شرق البلاد ولعب دور في مذبحة المدنيين، كما تحركت السلطات الكونغولية لتعليق عمل حزبه السياسي ومصادرة أصول قادته. وفقاً لـ' موقع 'زون بورس' وكان الرئيس السابق كابيلا، الذي ينفي أي صلة له بحركة '23 مارس'، قد غادر السلطة في عام 2018 بعد ما يقرب من 20 عامًا في السلطة، وغادر جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهاية عام 2023 ويقيم منذ ذلك الحين بشكل أساسي في جنوب إفريقيا. واتخذ مجلس الشيوخ قراره بالاقتراع السري، بأغلبية 88 صوتاً مقابل 5 أصوات ضد رفع الحصانة عنه. من جهة أخرى ، اعتبرت منظمة 'مراسلون بلا حدود' أن الوضع الأمنى المتدهور فى جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية عام 2025، أجبر عدداً من الصحفيين على الفرار من مناطقهم بسبب نشاطهم المهنى. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن الصحفيين فى أنحاء العالم، إنها تكثف جهودها لتلبية احتياجات الصحفيين الذين أُجبروا على الفرار من مناطقهم بسبب عملهم الإعلامى. وأضافت أنها تمكنت من دعم نحو 40 صحفياً كانوا مهددين، ودعت جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الصحفيين فى ظل الصراع المسلح فى البلاد. وسجلت المنظمة، أن حوالى 50 هجوماً استهدف صحفيين ومقار إعلامية فى منطقة شمال كيفو منذ يناير عام 2024. وأفادت بأن التهديدات والاعتداءات الجسدية والاختطافات ونهب مقرات وسائل الإعلام اضطرت عدداً كبيراً من الصحفيين إلى مغادرة مناطق سكنهم. وأكدت المنظمة أن مكتب المساعدة فى 'مراسلون بلا حدود' تلقى منذ بداية 2025 'عشرات طلبات الدعم من صحفيين كونغوليين غادروا بشكل طارئ مناطق المعارك شرق البلاد'، وسط تبادل للعنف بين جماعة إم-23 المسلحة والجيش الوطنى. واستجابت المنظمة، وفق ما ذكرت، لـ40 من هذه الطلبات، وقدمت مساعدات مباشرة للصحفيين المستهدفين بسبب عملهم الإعلامى بمبلغ إجمالى قدره 47 ألف يورو، لتغطية تكاليف إعادة التوطين الطارئ وتأمين الحماية. كما تم إعادة توطين 32 صحفياً داخل البلاد فى مناطق أقل خطورة، بينما لجأ 8 إلى دول مجاورة، إذ كان معظمهم يعملون فى إذاعات مجتمعية تعمل على إيصال المعلومات للسكان المحليين خاصة فى فترات النزاع. ووفق 'مراسلون بلا حدود' فإن هذه الإذاعات أضحت هدفاً للجماعات المسلحة، إذ تم نهب وإغلاق 26 إذاعة مجتمعية فى شمال كيفو، منها 10 إذاعات تعرّضت لهجمات مباشرة من قبل 'جماعة إم-23″، حسب المنظمة ذاتها. يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية فقدت 10 مراتب فى تصنيف حرية الصحافة العالمى لعام 2025 الذى تصدره منظمة 'مراسلون بلا حدود'، إذ احتلت المرتبة 133 من أصل 180 دولة.

الاقباط اليوم

منذ يوم واحد

• الاقباط اليوم

تفكيك شبكة لتهريب البشر بين فرنسا وإيطاليا.. "تطلب 75 يورو للراكب"

تمكنت السلطات الأمنية في فرنسا وإيطاليا من تفكيك شبكة لتهريب البشر ومنظمة تنشط بين البلدين، وأسفرت العملية عن اعتقال 13 شخصا. وذكرت الشرطة الإيطالية في بيان صادر يوم الجمعة أن الشبكة كانت تنقل مهاجرين غير نظاميين من منطقة فينتيميليا الإيطالية (شمال غربي البلاد) إلى مدينة نيس الفرنسية، مستخدمة نحو عشرين سيارة وشاحنة صغيرة مسجلة في فرنسا. وبحسب البيان، جرى الاتصال بالمهاجرين أولاً في فينتيميليا الإيطالية، قبل أن يُنقلوا إلى نيس الفرنسية عبر ما وُصف بـ"خدمة غير مشروعة ولكنها سرية وفاخرة تقريبًا". وكان يُنقل في كل مرة ما يصل إلى خمسة مهاجرين، معظمهم من جنسيات تونسية ومصرية وبنغلاديشية وعراقية، ويتم إنزالهم في محطات القطار أو الحافلات أو على الطرق السريعة. وكشف التحقيق الذي استمر 18 شهرًا، عن "شبكة منظمة ومنظمة تنظيماً جيداً" تضم أفرادًا من أصول أجنبية، تمكنت من تعبئة موارد لوجستية وتشغيلية كبيرة. وأسفر التعاون الأمني بين البلدين عن اعتقال ستة أشخاص من أصل فرنسي متجنس في نيس، وسبعة آخرين في إيطاليا، بينهم مغربيان وتونسي وثلاثة سودانيين وأفغاني. وقد وُضع جميع المعتقلين تحت الرقابة القضائية، فيما أُودع أحدهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأظهرت تسجيلات التنصت على المكالمات الهاتفية أن عمليات التهريب كانت مربحة للغاية، حيث كان يُطلب 250 يورو لنقل الراكب في سيارة سيدان، و75 يورو في شاحنة صغيرة.