أحدث الأخبار مع #إيمارينولدز،
الدستور
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
عقوبات المملكة المتحدة تُجمّد أصولًا روسية بقيمة 25 مليار جنيه إسترلينى
كشفت بيانات جديدة، صدرت اليوم الجمعة، في التقرير السنوي لمكتب الخدمات المالية للمملكة المتحدة (OFSI)، عن التأثير الكامل لـ العقوبات البريطانية على روسيا، حيث أُبلغ عن تجميد أصول روسية تزيد قيمتها على 25 مليار جنيه إسترليني. ووفقا للتقرير الذي نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني، فإنه بالتعاون مع حلفائها، فرضت المملكة المتحدة أشد العقوبات التي واجهتها روسيا على الإطلاق. واعتبارًا من مارس 2024، حددت حكومة المملكة المتحدة 2001 فرد وكيان بموجب نظام العقوبات الروسية. وأوضح أن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة وحلفاؤها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، حيث حرمته من أكثر من 400 مليار دولار منذ فبراير 2022، أي ما يعادل أربع سنوات من الإنفاق العسكري الروسي. وبيّن التقرير أن الوضع المالي العام لروسيا قد ضعف، ومن المتوقع أن تظل الميزانية الفيدرالية تعاني من عجز حتى عام 2026 على الأقل. وأشار إلى انخفاض قيمة الروبل بشكل كبير، فضلا عن نقص العمالة الماهرة، التي زادت من الضغط على الاقتصاد الروسي. ونوه بارتفاع التضخم الروسي، حيث تجاوز معدلات الأهداف بكثير، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة والعزلة الاقتصادية جعلا الاقتراض مكلفًا. ونتيجةً للعقوبات البريطانية، اضطر الجيش الروسي إلى اللجوء إلى دولٍ وصفتها البيانات بـ"المارقة" مثل كوريا الشمالية وإيران للحصول على إمداداتٍ حيوية، وفق نص التقرير. تطبيق العقوبات على روسيا سيستمر بحزم وصرّحت وزيرة الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية، إيما رينولدز، بأن "المملكة المتحدة جمّدت أصولاً روسية بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، وبالتعاون مع حلفائنا، حرمنا روسيا من أكثر من 400 مليار دولار، أي ما يعادل أربع سنوات من الإنفاق العسكري الروسي". وأضافت الوزيرة البريطانية فى تصريحها: "سنواصل تطبيق عقوباتنا المالية بحزمٍ في إطار استجابتنا الأوسع للغزو الروسي الهمجي لأوكرانيا".
يورو نيوز
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
غرامة بريطانية على مكتب المحاماة "هيربرت سميث فريهيلز" بسبب انتهاك العقوبات ضد روسيا
اعلان وجاءت هذه الغرامة بعد أن قامت الشركة بتحويل مدفوعات مالية إلى بنوك روسية خاضعة للعقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يعد خرقًا للإجراءات المالية الصارمة التي تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وتمويله العسكري. ووفقًا للتفاصيل، قام الفرع الروسي لشركة "هيربرت سميث فريهيلز" في مايو 2022، خلال عملية تصفية أعماله، بتحويل ست دفعات مالية بلغ مجموعها نحو 3.93 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون يورو) إلى ثلاثة بنوك روسية هي: "ألفا بنك" (Alfa-Bank JSC)، و"سوفكوم بنك" (PJSC Sovcombank)، و"سبيربنك" (PJSC Sberbank). وكانت هذه البنوك خاضعة بالفعل لتجميد الأصول بموجب العقوبات البريطانية ، مما يعني حظر تزويدها بأي أموال أو موارد مالية من قبل الكيانات الخاضعة للرقابة البريطانية. ووفقا لمكتب خدمات الرقابة المالية، أظهرت المدفوعات قصورا في الامتثال، وعدم كفاية العناية الواجبة، وعدم كفاية فحص العقوبات أثناء إغلاق مؤسسة HSF موسكو. وشملت بعض هذه المدفوعات تسويات إنهاء خدمة لموظفين يمتلكون حسابات في البنوك الخاضعة للعقوبات، بينما شملت دفعات أخرى خدمات تدقيق وتأمين. وفي بيان رسمي، قالت إيما رينولدز، وزيرة الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية: "إن التزامنا الراسخ بالإنفاذ الصارم للعقوبات المالية ثابت. يجب أن يكون السلام العادل والدائم في أوكرانيا أولويتنا، ولا تزال العقوبات المالية البريطانية ضرورية لتعطيل آلة الحرب الروسية ووضع أوكرانيا في أقوى وضع ممكن". Related الإفراج عن المئات من أسرى الحرب في إطار عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا مئات المسيرات الأوكرانية فوق سماء روسيا تخلف قتلى وجرحى بوتين: روسيا ستضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك ولكن بشرط الاستسلام وأشار البيان إلى أن شركة "هيربرت سميث فريهيلز" في لندن، أبلغت مكتب OFSI طواعية عن الانتهاكات، مما أدى إلى تخفيض الغرامة بنسبة 50%. وتشجع الجهات التنظيمية عادةً الشركات التي تفصح عن انتهاكات العقوبات بنفسها، حيث يتم مكافأة الشفافية والتعاون بعقوبات أكثر تساهلاً. ومع ذلك، أكد إشعار الغرامة العلني الصادر عن مكتب OFSI، أن هذه العقوبة تعكس "التزام الهيئة الراسخ بملاحقة انتهاكات العقوبات المالية أينما حدثت"، بغض النظر عن حجم الكيان أو سمعته. وبعد فرض الغرامة، قدمت شركة "هيربرت سميث فريهيلز" طلبًا لمراجعة وزارية. وأيد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة قرار مكتب OFSI، مؤكدًا أن الغرامة كانت عادلة ومتناسبة ومبررة بموجب قوانين العقوبات البريطانية . ومع ذلك، أوضح مكتب خدمات الرقابة الفدرالية صراحة أن العقوبة تنطبق فقط على مؤسسة HSF موسكو، وأن مؤسسة HSF لندن نفسها لم يثبت أنها كانت مخطئة. ولا تزال هذه الأخيرة جهة دولية رئيسية في تقديم المشورة للعملاء بشأن الامتثال المالي، بما في ذلك العقوبات.
الاتحاد
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
12 جلسة نقاشية و11 اجتماعاً ضمن فعاليات اليوم الأول لـ «إنفستوبيا 2025»
أبوظبي (الاتحاد) شهد اليوم الأول لفعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا» 12 جلسة نقاشية رئيسية، من خلال محور «حوارات إنفستوبيا»، بمشاركة أكثر من 27 متحدثاً من القادة والوزراء وصناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. كما تضمنت الفعاليات انعقاد 11 اجتماع طاولة مستديرة، من خلال محور «مجتمعات إنفستوبيا»، وذلك بحضور واسع لممثلي الحكومات والقطاع الخاص ورواد الأعمال في ظل حضور أكثر من 3000 مشارك لفعاليات «إنفستوبيا 2025» من مختلف دول العالم. وارتكزت الجلسات النقاشية على مجموعة متنوعة من المواضيع الحيوية، من أبرزها فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وناقشت موضوعات أخرى متعلقة بالاقتصاد الدائري، وكيفية إدارة الثروات والاستثمار المؤثر في القطاع الخيري، وبحث التحولات في الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الجيوسياسية المتواصلة، وكذلك آليات تعزيز النمو والتنافسية في قطاع الخدمات المالية. وتفصيلاً، شهدت أجندة اليوم الأول، أولى الجلسات الحوارية بعنوان «الاتجاهات العالمية التي تشكل الاقتصاد الجديد»، شارك فيها كل من إريك روبرتسن، رئيس قسم الأبحاث العالمية والرئيس الاستراتيجي في «ستاندرد تشارترد»، والدكتور فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري لمدرسة باريس للاقتصاد، ومارك أنطاكي، نائب رئيس الاستراتيجية والمخاطر في «مبادلة»، حيث ناقشت الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الاتجاهات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وأثر التحولات الاقتصادية والجيوسياسية. وتناول المشاركون أهمية التكنولوجيا والاستدامة في تشكيل مستقبل الاقتصاد الجديد، مؤكدين أهمية التحول الرقمي في خلق فرص استثمارية فريدة في قطاع الخدمات المالية، خاصة مع تطور تقنيات «البلوكتشين» والمدفوعات الرقمية والعملات المشفرة بوتيرة أسرع من المتوقع. وفي جلسة أخرى بعنوان «رأس المال من أجل الخير.. مستقبل العمل الخيري»، تم التركيز على أهمية النظر للعمل الخيري بشكل أكثر استراتيجية وعملية، وذلك من خلال إحداث تغيير محوكَم ومستدام بدلاً من الحلول المؤقتة، باستخدام أساليب إدارية مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا وتحليل البيانات. وشارك في هذه الجلسة كل من بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وتسيتسي ماسييوا، الرئيسة التنفيذية والعضو المؤسس المشارك لمؤسسة «هايَر لايف»، والبارونة أريان دي روتشيلد، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «إدموند دي روتشيلد»، وألفونسو غارسيا مورا هو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وفي سياق متصل، ناقشت الجلسة الثالثة «تعزيز النمو في قطاع الخدمات المالية»، ألقت خلالها معالي إيما رينولدز، عضو البرلمان، وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة بالمملكة المتحدة، كلمة رئيسية وسلطت الضوء على أبرز الاتجاهات والسياسات التي تؤثر على تطور القطاع المالي عالمياً، مع التركيز على الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم الأسواق المالية وريادة الأعمال. واستعرضت أبرز التحولات الاقتصادية وتأثيرها على قطاع الخدمات المالية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات في السياسات النقدية. وركزت على مُمكنات تعزيز الشراكات المالية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات لدعم النمو المستدام في الأسواق الدولية. وخلال كلمتها، أوضحت معالي إيما رينولدز، أن القطاع المالي يشكل دعامة أساسية لاقتصاد المملكة المتحدة، مؤكدةً التزام حكومة حزب العمال الجديدة بالحفاظ على مدينة لندن مركزاً عالمياً رئيسياً للأعمال. وفي جلسة بعنوان «الجغرافيا السياسية والاستثمار.. مسارات غير مستقرة»، شارك كل من روبرتو هورنويغ، الرئيس التنفيذي في «ستاندرد تشارترد» لأوروبا والأميركتين وأفريقيا والشرق الأوسط، ونجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ORA Developers، وبوراك دالي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، حيث سلطوا الضوء على تجربة تقييم المخاطر الجيوسياسية لدى البنوك الخاصة وكبار المستثمرين، من خلال تشكيل فرق متخصصة والاستعانة بخبراء من الحكومات والإدارات العامة لتوجيه استراتيجياتهم الاستثمارية، إضافة إلى كيفية تنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل التعرض للمخاطر الناجمة عن الاضطرابات السياسية، والسيناريوهات المستقبلية المحتملة، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، قال نجيب ساويرس: في ظل المشهد الجيوسياسي المتغير، تبرز الحاجة الملحة لاعتماد استراتيجيات استثمارية مرنة قادرة على مواجهة التحديات، تمتلك مصر إمكانات اقتصادية كبيرة، لاسيما مع تعافي قطاع السياحة، وتحسن الصادرات، حيث بلغت الصادرات في الفترة الأخيرة نحو 1.5 مليار دولار، مما يساهم في دعم استقرار العملة. وأشار إلى أنه في ظل بحث المستثمرين عن بيئات اقتصادية مستقرة تبرز الإمارات كبيئة اقتصادية مثالية تشجع المستثمرين على الانتقال إليها والاستفادة من الممكنات التي تتيحها، وهو ما يفسر انتقال نحو 1500 شركة مصرية إلى أبوظبي خلال المرحلة الماضية، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الداعمة والاستقرار الاقتصادي الذي توفره دولة الإمارات. وتناولت الجلسة الخامسة التي أقيمت بعنوان «مستقبل الرعاية الصحية.. مسار الإمارات نحو المستقبل»، استراتيجيات التوسع العالمي لشركات الرعاية الصحية ودور الإمارات في تعزيز الابتكار في هذا القطاع، وأهمية التحول الرقمي في الخدمات الطبية، واستثمارات التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك بمشاركة شايستا آصف، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «بيورهيلث». وشارك في جلسة «رأس المال الجديد.. استكشاف التوجهات والتدفقات والفرص» نخبة من الخبراء في مجال الاستثمار حول العالم، وهم ديفيد ليفينغستون، رئيس قسم خدمة العملاء في «سيتي جروب»، وألكسندر فون زور موهلين، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وألمانيا في «دويتشه بنك»، ومارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبوظبي الأول. وتناولت هذه الجلسة العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار، مثل التغيرات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، والجيوسياسية، وناقش المشاركون كيفية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المعتمدة على الابتكار. واستكمالاً لدور «إنفستوبيا» في استعراض أفضل التجارب التنموية، جاءت الجلسة السابعة بعنوان «بناء الغد.. رؤية أبوظبي للابتكار الحضري»، والتي استضافت معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، حيث استعرض فيها مجموعة من الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها إمارة أبوظبي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومن أبرزها خطة أبوظبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى مضاعفة عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، وتبني حلول البنية التحتية الذكية والمستدامة وتعزي دور التكنولوجيا والابتكار في المشاريع الحضرية. وأشار معالي محمد الشرفاء إلى أن رؤية إمارة أبوظبي؛ بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تشهد تطورات متزايدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتركز على الاستدامة البيئية، وتحقيق الازدهار الاجتماعي، موضحاً الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في تطوير أبوظبي، بما يجعل منها وجهة مفضلة للعمل والعيش وتحقيق الرخاء، خاصة أن أبوظبي حصلت مؤخراً على تصنيف أفضل مدينة للعيش. وفي جلسة بعنوان «الشرق الأوسط.. الفصل الجديد»، ناقش معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، التحولات الاقتصادية الإقليمية، ودور التكنولوجيا والابتكار في دعم نمو الأسواق الناشئة، وتناول المتحدثون أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز التكامل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات طويلة الأمد. وقال معالي حسن الخطيب: مر الاقتصاد المصري بتحولات كبيرة خلال العقد الأخير، حيث شهد تقلبات قبل أن يبدأ الاستقرار في 2014«، وأشار معابيه إلى أن الحكومة المصرية استثمرت 350 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية لتعزيز التنمية، إلى جانب دعم القطاع الخاص عبر خفض الضرائب وإطلاق تشريعات مرنة لتحفيز الاستثمار. كما تتراجع معدلات التضخم حاليًا، ومن المتوقع أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية بحلول عام 2026، فيما تستمر الجهود لتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما من خلال التحول الرقمي والاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال. ولأهمية الذكاء الاصطناعي في استدامة الأعمال، جاءت الجلسة التاسعة بعنوان «تو بيونت زيرو.. كممكّن للذكاء الاصطناعي»، حيث استضافت معالي مريم بنت محمد المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تو بوينت زيرو»، وسلطت الجلسة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مستدامة للطاقة، واستراتيجيات التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وأهمية الشراكات العالمية في تعزيز الابتكار. وقالت معالي مريم المهيري: تمثل شركة 2Point Zero نموذجاً رائداً في دعم الاقتصاد الجديد لدولة الإمارات من خلال تبني حلول مستدامة تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسعى الشركة إلى الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحلول نهاية العام، مما يعكس طموحها للنمو والتوسع، وفي هذا الإطار، أكدت معاليها أن النجاحات التي حققتها الشركة والطموحات المستقبلية التي تسعى إليها تعود إلى البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات، سواء على مستوى القيادة الطموحة أو السياسات القوية المحفزة للاستثمار. وفي جلسة بعنوان «من العقارات إلى العالمية»، حاورت سارة شو، المديرة التنفيذية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، وحسين سجواني، الرئيس التنفيذي لشركة داماك العقارية، حيث تم استعراض مستقبل سوق العقارات في الإمارات، وتأثير التطورات الاقتصادية على القطاع العقاري. ناقش المشاركون التوسع العمراني المتوازن، والتوجه نحو المشاريع المستدامة، ودور التكنولوجيا الذكية في تحسين قطاع العقارات. وبحثت جلسة «حماية الاستثمارات في المعادن الثمينة: المخاطر المحتملة»، أهمية توفير الحماية للاستثمار في المعادن الثمينة؛ نظراً لدورها الحيوية في تعزيز نمو الاقتصاد، وكيف يمكن الاستفادة من الخبرات المتبادلة لتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل التي تدعم حماية الاستثمارات الخاصة بالمعادن الثمينة، وحضر الجلسة حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في»القابضة«(ADQ)، وفيليب كليغ، الشريك الإداري لشركة «أوريون أبوظبي». وقال حمد الحمادي: يمثل قطاع التعدين أحد الركائز الاستراتيجية لدعم أمن سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتركز إنتاج المعادن الأساسية في عدد محدود من الدول، ومن هذا المنطلق، يأتي استثمار «القابضة» (ADQ) بقيمة 1.2 مليار دولار، بالشراكة مع أوريون أبوظبي، ليعزز دورنا في تأمين إمدادات المواد الخام الحيوية للصناعات الوطنية، مثل حديد الإمارات والإمارات العالمية للألمنيوم، ودعم الشراكات المالية والاستثمارية على مستوى الأسواق الناشئة. نحن نعمل على تطوير منظومة متكاملة تضمن استدامة الموارد الاستراتيجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في القطاعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالتحول الكهربائي والصناعات المستقبلية.
