أحدث الأخبار مع #إيهإتش4
سرايا الإخبارية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
الإمارات تنفي تسليح أي طرف في النزاع السوداني
سرايا - نفت دولة الإمارات العربية المتحدة تزويدها أيا من الأطراف المتورطة بالنزاع الدائر في السودان بالأسلحة. وقال بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية إن "دولة الإمارات اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان"، وإنها ترفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة دامغة. وأضاف البيان أن "الإمارات تؤكد أنها لا تُقدم أسلحة أو دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أبلغت الأمم المتحدة بهذا مباشرة، وانعكس ذلك في أحدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُصدر أي أحكام ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان. وتابع البيان موضحا أن "نظام الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام مُصنّع خارج الإمارات ومتوفر في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والادعاء بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذا النظام غير منطقي". واختتم البيان بالتأكيد على أن "الإمارات تواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية". وكانت منظمة العفو الدولية كشفت، الخميس، عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها دولة الإمارات. وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة". وكشفت المنظمة، التي تتخذ في بريطانيا مقرّا، عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف إيه إتش-4 من (عيار) 155 مليمترا"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب)، وفي الخرطوم خلال مارس/آذار بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان "تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)" المعروفة باسم "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد" (China North Industries Group Corporation Limited) وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية. وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف إيه إتش-4 من 155 مليمترا هو الإمارات في العام 2019". وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة أنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع. اتهام ونفي وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلطالما نفت أبو ظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد بعكس ذلك. وتتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبو ظبي. وأعلنت الخرطوم الثلاثاء أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وردّت الإمارات الأربعاء بأنها "لا تعترف" بهذا القرار. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.
يمن مونيتور
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يمن مونيتور
"أمنستي" تتهم الإمارات بتزويد "الدعم السريع" بأسلحة صينية
يمن مونيتور/ وكالات كشفت منظمة العفو الدولية عن تقرير جديد يتهم الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع السودانية بأسلحة صينية متطورة، في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة الأممي. والإمارات تنفي الاتهامات، واصفة إياها بـ'حملة تضليل' 'مشينة وغير مقبولة'. وثق التقرير أسلحة من إنتاج شركة 'نورينكو' الصينية، مثل قنابل 'جي بي 50 إيه' الموجهة وقذائف 'إيه إتش-4' عيار 155 ملم، تم رصدها في دارفور والخرطومصورة من: AFP يأتي ذلك بينما تتعرض بورتسودان، المركز الإداري للحكومة الموالية للجيش، لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة لليوم الخامس، مما يفاقم الأزمة الإنسانية. واستندت المنظمة إلى تحليل صور مخلفات هجمات ومعلومات من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، التي أكدت أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي استوردت قذائف 'إيه إتش-4' من الصين عام 2019، مما يشير إلى إعادة تصديرها لقوات الدعم السريع. وأشار التقرير إلى استخدام هذه الأسلحة، التي تُحمّل على طائرات مسيرة صينية مثل 'وينغ لونغ 2″ و'فيهونغ-95″، حصريًا من قبل قوات الدعم السريع، التي حصلت عليها عبر الإمارات، وفقًا للمنظمة. هذه الأسلحة، التي تُستخدم لأول مرة في نزاع عالمي بالسودان، تثير قلقًا من تصعيد العنف. في المقابل، نفت الإمارات هذه الاتهامات، واصفة إياها بـ'حملة تضليل' تهدف إلى تقويض سياستها الخارجية. وأكد متحدث إماراتي أن الاتهامات 'مشينة وغير مقبولة'، مشددًا على دعم بلاده للسلام في السودان. لكن الحكومة السودانية، تتهم أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع، وقطعت الخرطوم العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات الثلاثاء، واصفة إياها بـ'دولة عدوان'، بينما ردت الإمارات بعدم الاعتراف بهذا القرار، مما أثار سخرية الخارجية السودانية التي اعتبرته 'تجاهلاً للأعراف الدبلوماسية'. على الأرض، شهدت بورتسودان هجمات مكثفة بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة 'فلامينغو' البحرية ومستودعات وقود في كوستي، حيث أسقطت الدفاعات الجوية 15 مسيرة ليل الخميس، وثلاث أخريات في تندلتي. وتتهم الحكومة قوات الدعم السريعباستخدام 'أسلحة استراتيجية' زودتها بها الإمارات، مما يهدد البنية التحتية الحيوية كالمطار المدني والميناء الرئيسي. تثير هذه التطورات مخاوف من تعطيل المساعدات الإنسانية في بلد يعاني 25 مليون شخص فيه من انعدام الأمن الغذائي، مع إعلان المجاعة في مناطق عدة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف الهجمات التي 'تفاقم الحاجات الإنسانية'. فيما حثت الصين رعاياها على مغادرة السودان فورًا، دون توضيح الأسباب. مقالات ذات صلة
الوطن الخليجية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
منظمة العفو الدولية: الإمارات انتهكت حظر الأسلحة إلى السودان
قالت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة. وذكرت المنظمة أنها تعرّفت عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم. وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'. وأضاف 'يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي'. وأكد أّه لأمر مشين أن يتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تنفيذ حظر الأسلحة القائم بشأن دارفور، وألا يستمع للدعوات المطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله، فالمدنيون يتعرّضون للقتل والإصابات بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة خرق الحظر. وشدد على أنه يتعيّن على الإمارات أن توقف فورًا عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وإلى أن يتحقق ذلك، ينبغي أيضًا وقف كافة عمليات النقل الدولية للأسلحة إلى الإمارات'. كما يتعين على الصين، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. وتواجه الصين خطر تزويد منطقة نزاع بالأسلحة بصورة غير مباشرة – من خلال استمرارها في تزويد الإمارات العربيّة المتحدة بهذه الأسلحة – وهي دولة لديها تاريخ حافل في توريد أسلحة إلى مناطق نزاع تقع فيها بانتظام جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وبوصف الإمارات طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة. في العام الماضي، وثّق تقرير موجز أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان كيف أن دولًا تشمل الصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة نقلت أسلحة حديثة الصنع إلى السودان ومحيطه، غالبًا في انتهاك سافر لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور. كذلك كشفت منظمة العفو الدولية كيف أن أنظمة أسلحة فرنسية الصنع جرى استخدامها في ساحة القتال بالسودان. بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل/نيسان 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد. في ليلة 9 مارس/آذار 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك. ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة. وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه. وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس/آذار 2025. وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا. وتتحمل نورينكو غروب مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت منظمة العفو الدولية أنه يتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. ويستمر النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي شهد تصعيدًا منذ أبريل/نيسان 2023 في تدمير السودان، فقد لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم وأُصيب كثيرون غيرهم بجروح. وقد تبين في التحقيق الأخير الذي أجرته منظّمة العفو الدوليّة أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفًا جنسيًا مستشريًا – شمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي – ضد النساء والفتيات، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. كذلك أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية تحثّ مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليتجاوز دارفور إلى سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين. قالت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة. وذكرت المنظمة أنها تعرّفت عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم. وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'. وأضاف 'يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي'. وأكد أّه لأمر مشين أن يتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تنفيذ حظر الأسلحة القائم بشأن دارفور، وألا يستمع للدعوات المطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله، فالمدنيون يتعرّضون للقتل والإصابات بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة خرق الحظر. وشدد على أنه يتعيّن على الإمارات أن توقف فورًا عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وإلى أن يتحقق ذلك، ينبغي أيضًا وقف كافة عمليات النقل الدولية للأسلحة إلى الإمارات'. كما يتعين على الصين، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. وتواجه الصين خطر تزويد منطقة نزاع بالأسلحة بصورة غير مباشرة – من خلال استمرارها في تزويد الإمارات العربيّة المتحدة بهذه الأسلحة – وهي دولة لديها تاريخ حافل في توريد أسلحة إلى مناطق نزاع تقع فيها بانتظام جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وبوصف الإمارات طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة. في العام الماضي، وثّق تقرير موجز أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان كيف أن دولًا تشمل الصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة نقلت أسلحة حديثة الصنع إلى السودان ومحيطه، غالبًا في انتهاك سافر لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور. كذلك كشفت منظمة العفو الدولية كيف أن أنظمة أسلحة فرنسية الصنع جرى استخدامها في ساحة القتال بالسودان. بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل/نيسان 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد. في ليلة 9 مارس/آذار 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك. ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة. وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه. وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس/آذار 2025. وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا. وتتحمل نورينكو غروب مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت منظمة العفو الدولية أنه يتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. ويستمر النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي شهد تصعيدًا منذ أبريل/نيسان 2023 في تدمير السودان، فقد لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم وأُصيب كثيرون غيرهم بجروح. وقد تبين في التحقيق الأخير الذي أجرته منظّمة العفو الدوليّة أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفًا جنسيًا مستشريًا – شمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي – ضد النساء والفتيات، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. كذلك أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية تحثّ مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليتجاوز دارفور إلى سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين.
خبرني
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
الإمارات تنفي تسليح أي طرف في النزاع السوداني
خبرني - نفت دولة الإمارات العربية المتحدة تزويدها أيا من الأطراف المتورطة بالنزاع الدائر في السودان بالأسلحة. وقال بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية إن "دولة الإمارات اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان"، وإنها ترفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة دامغة. وأضاف البيان أن "الإمارات تؤكد أنها لا تُقدم أسلحة أو دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أبلغت الأمم المتحدة بهذا مباشرة، وانعكس ذلك في أحدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُصدر أي أحكام ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان. وتابع البيان موضحا أن "نظام الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام مُصنّع خارج الإمارات ومتوفر في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والادعاء بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذا النظام غير منطقي". واختتم البيان بالتأكيد على أن "الإمارات تواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية". وكانت منظمة العفو الدولية كشفت، الخميس، عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها دولة الإمارات. وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة". وكشفت المنظمة، التي تتخذ في بريطانيا مقرّا، عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف إيه إتش-4 من (عيار) 155 مليمترا"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب)، وفي الخرطوم خلال مارس/آذار بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان "تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)" المعروفة باسم "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد" (China North Industries Group Corporation Limited) وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية. وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف إيه إتش-4 من 155 مليمترا هو الإمارات في العام 2019". وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة أنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع. اتهام ونفي وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلطالما نفت أبو ظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد بعكس ذلك. وتتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبو ظبي. وأعلنت الخرطوم الثلاثاء أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وردّت الإمارات الأربعاء بأنها "لا تعترف" بهذا القرار. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.
التغيير
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
العفو الدولية: الإمارات أعادت تصدير أسلحة صينية متطورة لقوات الدعم السريع
المنظمة ذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام فعلي لقنابل 'جي بي 50 إيه' في أي نزاع حول العالم، مشيرة إلى أن مصدرها شبه المؤكد هو الإمارات العربية المتحدة. الخرطوم: التغيير اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة تصدير أسلحة صينية متطورة إلى السودان، استخدمت لاحقًا من قبل قوات الدعم السريع في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وجاء في تقرير جديد للمنظمة أن تحقيقات استندت إلى تحليل صور ومقاطع فيديو التُقطت عقب هجمات نفذتها قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور، كشفت عن استخدام قنابل موجهة من طراز 'جي بي 50 إيه' ومدافع هاوتزر من طراز 'إيه إتش-4' عيار 155 ملم، وكلاهما من إنتاج شركة 'نورينكو غروب' الصينية الحكومية. وذكرت المنظمة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام فعلي لقنابل 'جي بي 50 إيه' في أي نزاع حول العالم، مشيرة إلى أن مصدرها شبه المؤكد هو الإمارات العربية المتحدة، التي قامت بإعادة تصديرها إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في المنظمة، إن وجود هذه الأسلحة في شمال دارفور يمثل انتهاكًا صارخًا لحظر الأسلحة المفروض، ويعزز الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع رغم مخالفته للقانون الدولي. وانتقدت العفو الدولية مجلس الأمن الدولي لفشله في فرض حظر فعّال على تصدير السلاح إلى السودان بأكمله، مؤكدة أن استمرار تدفق الأسلحة يسهم في سقوط مزيد من الضحايا المدنيين. وطالبت المنظمة الإمارات بوقف فوري لجميع عمليات نقل السلاح إلى قوات الدعم السريع، كما دعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الإمارات نفسها إلى حين التزامها بالقوانين الدولية ذات الصلة.
