منظمة العفو الدولية: الإمارات انتهكت حظر الأسلحة إلى السودان

قالت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة.
وذكرت المنظمة أنها تعرّفت عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم.
وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان.
وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'.
وأضاف 'يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي'.
وأكد أّه لأمر مشين أن يتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تنفيذ حظر الأسلحة القائم بشأن دارفور، وألا يستمع للدعوات المطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله، فالمدنيون يتعرّضون للقتل والإصابات بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة خرق الحظر.
وشدد على أنه يتعيّن على الإمارات أن توقف فورًا عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وإلى أن يتحقق ذلك، ينبغي أيضًا وقف كافة عمليات النقل الدولية للأسلحة إلى الإمارات'.
كما يتعين على الصين، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. وتواجه الصين خطر تزويد منطقة نزاع بالأسلحة بصورة غير مباشرة – من خلال استمرارها في تزويد الإمارات العربيّة المتحدة بهذه الأسلحة – وهي دولة لديها تاريخ حافل في توريد أسلحة إلى مناطق نزاع تقع فيها بانتظام جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وبوصف الإمارات طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة.
في العام الماضي، وثّق تقرير موجز أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان كيف أن دولًا تشمل الصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة نقلت أسلحة حديثة الصنع إلى السودان ومحيطه، غالبًا في انتهاك سافر لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور.
كذلك كشفت منظمة العفو الدولية كيف أن أنظمة أسلحة فرنسية الصنع جرى استخدامها في ساحة القتال بالسودان.
بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل/نيسان 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد.
في ليلة 9 مارس/آذار 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية.
وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك.
ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024.
ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة.
وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه.
وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس/آذار 2025.
وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019.
هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا.
وتتحمل نورينكو غروب مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه يتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان.
ويستمر النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي شهد تصعيدًا منذ أبريل/نيسان 2023 في تدمير السودان، فقد لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم وأُصيب كثيرون غيرهم بجروح.
وقد تبين في التحقيق الأخير الذي أجرته منظّمة العفو الدوليّة أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفًا جنسيًا مستشريًا – شمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي – ضد النساء والفتيات، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.
كذلك أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية تحثّ مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليتجاوز دارفور إلى سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين.
قالت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة.
وذكرت المنظمة أنها تعرّفت عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم.
وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان.
وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'.
وأضاف 'يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي'.
وأكد أّه لأمر مشين أن يتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تنفيذ حظر الأسلحة القائم بشأن دارفور، وألا يستمع للدعوات المطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله، فالمدنيون يتعرّضون للقتل والإصابات بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة خرق الحظر.
وشدد على أنه يتعيّن على الإمارات أن توقف فورًا عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وإلى أن يتحقق ذلك، ينبغي أيضًا وقف كافة عمليات النقل الدولية للأسلحة إلى الإمارات'.
كما يتعين على الصين، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. وتواجه الصين خطر تزويد منطقة نزاع بالأسلحة بصورة غير مباشرة – من خلال استمرارها في تزويد الإمارات العربيّة المتحدة بهذه الأسلحة – وهي دولة لديها تاريخ حافل في توريد أسلحة إلى مناطق نزاع تقع فيها بانتظام جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وبوصف الإمارات طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة.
في العام الماضي، وثّق تقرير موجز أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان كيف أن دولًا تشمل الصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة نقلت أسلحة حديثة الصنع إلى السودان ومحيطه، غالبًا في انتهاك سافر لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور.
كذلك كشفت منظمة العفو الدولية كيف أن أنظمة أسلحة فرنسية الصنع جرى استخدامها في ساحة القتال بالسودان.
بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل/نيسان 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد.
في ليلة 9 مارس/آذار 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية.
وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك.
ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024.
ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة.
وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه.
وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس/آذار 2025.
وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019.
هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا.
وتتحمل نورينكو غروب مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه يتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان.
ويستمر النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي شهد تصعيدًا منذ أبريل/نيسان 2023 في تدمير السودان، فقد لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم وأُصيب كثيرون غيرهم بجروح.
وقد تبين في التحقيق الأخير الذي أجرته منظّمة العفو الدوليّة أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفًا جنسيًا مستشريًا – شمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي – ضد النساء والفتيات، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.
كذلك أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية تحثّ مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليتجاوز دارفور إلى سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 2 أيام

• الوطن الخليجية

مسيرات صينية وإماراتية تعيد قوات الدعم السريع إلى الواجهة عبر هجمات على بورتسودان

أعادت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، يُعتقد أنها صينية وإماراتية الصنع، قوات الدعم السريع إلى واجهة الصراع في السودان بعد انسحابها من العاصمة الخرطوم، وفق ما أفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن هذه الهجمات غير المسبوقة استهدفت مدينة بورتسودان الساحلية، التي كانت تُعتبر حتى وقت قريب الملاذ الآمن لقادة الجيش السوداني ومدنيين نازحين، ما شكل تحولاً خطيراً في موازين الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عام. وذكرت الصحيفة أن الهجمات نفذت باستخدام طائرات مسيرة انتحارية وطائرات هجومية بدون طيار، بعضها تم تحديده على أنه من طرازات صينية مثل 'CH-95' و'FH-95″، وهي طائرات قادرة على حمل صواريخ موجهة. وتُظهر صور الأقمار الصناعية وبقايا المعارك، حسب محللين عسكريين، أن هذه المسيّرات قد تكون زُوّدت لقوات الدعم السريع بدعم خارجي، على الأرجح من الإمارات، التي نفت بدورها هذه الاتهامات. وقالت الصحيفة إن الجيش السوداني فوجئ بالهجوم، رغم التقدم الميداني الذي أحرزه خلال الأشهر الماضية بعد سيطرته على الخرطوم وطرد قوات الدعم السريع منها. لكن هذه الأخيرة عادت لتضرب بعمق عبر مسيّرات استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في بورتسودان، من بينها محطة كهرباء ومطار المدينة، بالإضافة إلى فندق يرتاده دبلوماسيون أجانب. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من سلطات بورتسودان أن إحدى الضربات الجوية التي نُفذت في الثاني من مايو على مطار نيالا بغرب دارفور، أسفرت عن تدمير طائرة شحن كانت تنقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع وقتلت مستشارين تقنيين أجانب. ويُعتقد أن الهجمات اللاحقة على بورتسودان جاءت كرد مباشر على تلك الغارة. ورجّح محللون تحدثت إليهم فايننشال تايمز أن تكون قوات الدعم السريع قد حصلت على دعم تقني خارجي لتشغيل الطائرات المتقدمة، نظراً لحاجتها إلى أنظمة توجيه بالأقمار الصناعية للقيام بهجمات دقيقة بهذا المدى. وقال أحد الخبراء الغربيين في تكنولوجيا المسيّرات: 'لا بد أنهم تلقوا مساعدة أجنبية في تشغيل هذه الأجهزة'. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أن حصول قوات الدعم السريع على تكنولوجيا بهذه الحداثة لا يمكن أن يتم دون دعم خارجي قوي. وأكد أن 'التفوق الجوي الذي كان الجيش يتمتع به سابقاً قد تقلص بشكل خطير'، مضيفاً: 'لم يعد هناك مكان في السودان يمكن اعتباره آمناً'. ويُقدر أن الصراع في السودان منذ اندلاعه في أبريل 2023 قد أودى بحياة أكثر من 150 ألف شخص، وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليوناً، وسط اتهامات للطرفين بارتكاب فظائع. وبينما يعتمد الجيش السوداني على مسيّرات تركية من طراز 'بيرقدار TB2' وطائرات 'مهاجر-6' الإيرانية، كثفت قوات الدعم السريع أيضاً من استخدامها للطائرات المسيرة في الأشهر الأخيرة، مستهدفة سد مروي ومحطات الكهرباء والبنية التحتية العسكرية. وبحسب تقرير فايننشال تايمز، أشار تحليل أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن بعض الأسلحة المستخدمة في الهجمات، بينها صواريخ موجهة من طراز 'GB50A' ومدافع هاوتزر صينية من نوع 'AH-4″، يُرجّح أنها أعيد تصديرها من قبل الإمارات. وتزامن ذلك مع إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قطع العلاقات مع أبوظبي، واصفاً إياها بـ'الدولة المعادية'. بدورها، ردت الإمارات على الخطوة بنفي علاقتها بقوات الدعم السريع، معتبرة أنها لا تعترف بـ'حكومة بورتسودان كسلطة شرعية' في السودان. ورأى أحمد سليمان، الباحث في معهد 'تشاتام هاوس'، أن هجمات المسيّرات تمثل رسالة واضحة من قوات الدعم السريع بأنها ما زالت قوة فاعلة في الميدان، رغم خسائرها في العاصمة. وقال للصحيفة: 'كان الجيش يشير إلى أن قوات الدعم السريع في لحظاتها الأخيرة. هذه القوات الآن ترد حرفياً بإطلاق النار'.

الجريدة الكويتية

منذ 2 أيام

• الجريدة الكويتية

بوتين يشن أكبر هجوم جوي على أوكرانيا قبل الاتصال بترامب

استبق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثاته مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الهادفة لوقف حمام الدم بين بلاده وأوكرانيا، وشنّ ليل السبت - الأحد أكبر هجوم بالطائرات المسيّرة على أوكرانيا منذ بدء الحرب، مستهدفاً الكثير من المناطق، من بينها العاصمة كييف، حيث قُتلت امرأة، وفقاً للسلطات. ونفّذ الجيش الروسي هجمات بـ «273 طائرة بدون طيار متفجّرة من طراز شاهد، وأخرى تضليلية»، وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أنه دمّر 88 من هذه المسيّرات بواسطة الدفاعات الجوية، بينما فُقد أثر 128 أخرى. ولاحقاً، شدّد بوتين على أنّه يريد «القضاء» على «أسباب» النزاع و«ضمان أمن» روسيا، مؤكداً أن جيشه، الذي يحتل 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية منذ 2022، لايزال يملك «ما يكفي من القوات والموارد» لتحقيق هذا الهدف. وعشية اتصال ترامب مع بوتين، التقى نائبه جي دي فانس، أمس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى منذ مشادتهما الكلامية غير المسبوقة في البيت الأبيض يوم 28 فبراير الماضي. وبعد أن تصافحا صباحاً في ساحة القديس بطرس، على هامش احتفال الكرسي الرسولي بتنصيب البابا ليو الرابع عشر وبدء حبريته، اجتمع دي فانس وزيلينسكي في مقر إقامة السفير الأميركي في إيطاليا، وتحدثا نصف ساعة، وانضم إليهما وزير الخارجية ماركو روبيو. وقيل اللقاء، كتب ترامب، على منصته: «سأتحدث، عبر الهاتف، مع الرئيس بوتين يوم الاثنين عند الساعة 10:00 صباحاً لوقف «حمام الدم»، الذي يودي، في المتوسط، بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعياً، إلى جانب التجارة. وأشار ترامب إلى أنه سيتحدث بعد ذلك مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وعدد من أعضاء «ناتو». وقال: «نأمل أن يكون يوماً مثمراً»، وأن «يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار». وفي وقت سابق، أكدت موسكو أن اللقاء «ممكن» بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني، بشرط أن تسبقه «اتفاقات» تبدو مستبعدة حالياً. وفي ختام أول محادثات مباشرة منذ ربيع 2022، اتفق وفدا روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، يوم الجمعة، على عقد جولة جديدة من المفاوضات وإجراء تبادل للأسرى على نطاق واسع يشمل 1000 شخص من كل جانب. وفي اليوم التالي، حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من أن المفاوضات الفاشلة قد تفضي إلى حرب أشد ضراوة وفتكاً. وحث مدفيديف كل من يوجهون لروسيا الإنذارات التفاوضية الأخيرة أن يدركوا أن المفاوضات لا تؤدي بالضرورة إلى وقف الأعمال العدائية. وكتب: «على أعداء روسيا الذين يضعون الإنذارات التفاوضية الأخيرة أن يتذكروا شيئاً بسيطاً جداً، هو أن المفاوضات في حد ذاتها لا تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية»، مضيفاً أن «المفاوضات غير الناجحة يمكن أن تؤدي إلى مرحلة أكثر فظاعة من الحرب، بأسلحة أعتى وبمشاركين جدد». في غضون ذلك، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أمس الأول، إن أوروبا بعيدة كل البعد عن الحديث عن نشر قوات في أوكرانيا، وإن الجهود تتركز حالياً على التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار من جانب روسيا.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

عبدالله القحطاني لـ «الراي»: دور محوري للكويت في مكافحة الإرهاب

- رسّخت مكانتها في المنظومة الدولية بفضل سياستها الخارجية الحكيمة والتزامها بالقانون الدولي - نهج دبلوماسي كويتي مؤثّر... يعزّز الحوار ويدعم السلم والأمن الدوليين - الكويت تواصل دعمها لقيم التسامح والاعتدال ومكافحة الإسلاموفوبيا والتطرف - تحديات أمنية جسيمة واجهتها الكويت... أُحبطت بثبات ومن دون انجرار إلى الفوضى قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، المستشار عبدالله القحطاني، إن الكويت رسّخت لنفسها مكانة فعالة ومتزنة في المنظومة الدولية، بفضل سياستها الخارجية الحكيمة ومواقفها المعتدلة، والتزامها العميق بمبادئ القانون الدولي. وأضاف المستشار القحطاني، لـ«الراي»، أن الكويت لا تؤدي دوراً سياسياً فحسب، بل تبرز كدولة ذات مساهمات إنسانية وأمنية، ومدركة لأهمية الشراكات الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب. وأوضح أن الكويت تتبنى نهجاً دبلوماسياً يعزّز الحوار ويدعم السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن حضورها في المحافل الدولية يعكس التزامها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وأشار إلى مساهمات الكويت الفعالة في المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، حيث شغلت مقعداً غير دائم في مجلس الأمن (2018–2019)، وأثبتت قدرتها على التأثير الإيجابي في تبني قرارات تراعي حقوق الإنسان وتدفع نحو الاستقرار. تسامح واعتدال وبيّن القحطاني، أن الكويت، كدولة مؤسسة في منظمة التعاون الإسلامي، تواصل دعمها لقيم التسامح والاعتدال، ولبرامج مكافحة الإسلاموفوبيا والتطرف. وفي السياق العربي، قال إن الكويت ظلت ركيزة في جامعة الدول العربية، من خلال استضافتها لقمم محورية، ومشاركتها في وضع إستراتيجيات الأمن القومي العربي. أما في الإطار الخليجي، فأوضح أن الكويت تقوم بدور محوري داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز منظومة الأمن المشترك، بما في ذلك مكافحة التطرف وتجفيف منابعه. وأفاد بأن الكويت عانت على مدى العقود الماضية من تحديات أمنية جسيمة، حيث واجهت موجات إرهابية استهدفت أمنها واستقرارها الداخلي، رغم ما عُرف عنها من سياسة خارجية متزنة ونهج دبلوماسي مسالم. وأوضح أن أبرز هذه الاعتداءات كان تفجير السفارة الأميركية عام 1983، الذي جاء ضمن سلسلة هجمات متزامنة طالت مواقع حيوية في البلاد، من بينها السفارة الفرنسية، ومطار الكويت الدولي، ومجمع البترول، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وقد شكّلت هذه الهجمات، التي وقفت وراءها خلايا مرتبطة بتنظيمات خارجية، نقطة تحول حاسمة في التعاطي الأمني الكويتي، وساهمت في إعادة هيكلة آليات الحماية والاستجابة للتهديدات. تماسك وأضاف القحطاني، أن محاولة الاغتيال الفاشلة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، عام 1985، عبر تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه، كشفت عن خطورة التهديد الإرهابي الذي لم يتردد في استهداف القيادة العليا للدولة. ورغم خطورة الحادث، أثبتت الكويت تماسكها قيادةً وشعباً، وأحبطت تلك المحاولة دون أن تنجر إلى دوامة الفوضى. وأشار أيضاً إلى تفجير المقاهي الشعبية خلال الثمانينات، الذي راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، مؤكداً أن هذه الحوادث المؤلمة زرعت في وجدان المجتمع الكويتي وعياً مبكراً بخطورة الإرهاب، وضرورة مواجهته بشكل جماعي دون تمييز. ولفت إلى أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 26 يونيو 2015 على مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر، يعد من أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ الكويت، حيث استهدف انتحاري تابع لتنظيم داعش المصلّين أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى استشهاد 27 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين. وشدد على أن هذا العمل الآثم لم ينجح في زعزعة وحدة المجتمع، بل قابله رد رسمي وشعبي موحّد، تجلى بمشاركة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، شخصياً في تشييع الشهداء، في مشهد عكس تلاحم الكويتيين في وجه العنف والطائفية. شراكات أمنية وأكد القحطاني، أن جميع التجارب المؤلمة السابقة، لم تُضعف الكويت، بل عزّزت من جاهزيتها الأمنية، وأسهمت في تطوير بنيتها الاستخباراتية والتشريعية، وإقامة شراكات أمنية واسعة النطاق مع دول المنطقة والعالم، لتنتقل من موقع المتأثر إلى موقع المبادر في مواجهة الإرهاب. وشدد القحطاني، على أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي أُعلن عن تأسيسه في ديسمبر 2015 ويتخذ من الرياض مقرّاً له، يُعد إطاراً إستراتيجياً لتنسيق الجهود الإسلامية في مواجهة الإرهاب، معتمداً على مبادئ الاعتدال واحترام السيادة، والعمل ضمن المواثيق الدولية. يذكر أنه، وفي بادرة تُعد من أقوى صور الالتزام العملي، أوفدت الكويت أربعة من كبار ضباط جيشها إلى مقر التحالف بالرياض، بحيث يمثل كل منهم أحد هذه المجالات الأربعة، مما يشير إلى تبنّي الكويت نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التخصص والتكامل في إطار العمل الجماعي.ويُظهر هذا التمثيل الرفيع المستوى، حرص الدولة على أن يكون وجودها في التحالف فاعلًا، لا شكليًا، وأن تنقل خبراتها وتجاربها، وتستفيد، في المقابل، من التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء. حضور فاعل في التحالف أكد القحطاني، أن الكويت تُعد من الدول المؤسسة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ولافتاً إلى أنها شاركت بفعالية في المجالات الأربعة التي يعمل عليها التحالف: الفكري، الإعلامي، مكافحة تمويل الإرهاب والعسكري. وأضاف أن الكويت أرسلت أربعة من كبار ضباطها إلى مقر التحالف في الرياض، يمثل كل منهم مجالاً من هذه المجالات، في خطوة تعبّر عن التزام مؤسسي وإستراتيجي لا شكلي. تعاون متكامل ومشاركة مؤثرة أوضح القحطاني، أن مشاركة الكويت في فعاليات التحالف، من ورش عمل وندوات وبرامج لبناء القدرات، تُجسد حرصها على تبادل الخبرات ومواصلة تطوير قدراتها في مواجهة الإرهاب. وأشار إلى أن وجود الكويت في التحالف لا يعزز فقط أمنها الوطني، بل يسهم في استقرار المنطقة برمتها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الأمن جماعي لا يتجزأ.