أحدث الأخبار مع #هاوتزر
التغيير
منذ 19 ساعات
- سياسة
- التغيير
«مخيم زمزم»: شهادات مروعة عن انتهاكات واسعة ضد المدنيين واستخدامه كمنصة عسكرية
منتدى الإعلام السوداني : غرفة التحرير المشتركة أفادت مصادر عسكرية وسكان محليون، بأن قوات الدعم السريع حوّلت مخيم زمزم الواقع قرب الفاشر، إلى ثكنة عسكرية ومنصة مدفعية تُستخدم لقصف عاصمة ولاية شمال دارفور. وكانت قوات الدعم السريع هاجمت في العاشر من أبريل المُنصرم مخيم زمزم، حيث سيطرت عليه بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات مع القوة المشتركة ومجموعات من المستنفرين، لتبدأ بعدها في شن حملة ترويع أدت إلى مقتل مئات المدنيين وفرار 406 آلاف شخص من منازلهم، طبقاً للأمم المُتحدة. وقالت المصادر والشهود لـ 'سودان تربيون'، إن 'الدعم السريع حوّل مخيم زمزم إلى ثكنة عسكرية تعج بالجنود والآليات الحربية، بما في ذلك مدرعات إماراتية'. وأشاروا إلى أن القوات نصبت مدفعين من طراز هاوتزر استخدمتهما في قصف الفاشر التي تقع على بعد 12 كيلومترًا من المخيم. وتقول الأمم المتحدة إن 180 ألف نازح لا يزالون عالقين في مخيم زمزم، فيما لا تزال تداعيات هجوم الدعم السريع تلاحق الفارين من الهجمات، والذين نزح معظمهم إلى طويلة، بينما توزع البقية بين الفاشر ومناطق في وسط دارفور ومدينة الطينة في تشاد. وتُعد صبورة أبكر نموذجًا مروعًا للكلفة الإنسانية لهجمات الدعم السريع التي قادها نائب قائد القوات، عبد الرحيم دقلو، بنفسه، وفقًا لمقاطع فيديو تحققت منها 'سودان تربيون' أظهرت تواجد دقلو في محيط المخيم. وتستذكر صبورة، وهي أم لأربعة أطفال كانت تقيم في مخيم زمزم وتمكّنت بعد رحلة مسير شاقة امتدت لأكثر من عشرة أيام من الوصول إلى منطقة 'الطينة' في دولة تشاد، تفاصيل الهجوم على المخيم. وقالت لـ 'سودان تربيون': 'إن قوات الدعم السريع هاجمونا في ساعات الصباح الأولى من يوم العاشر من أبريل الماضي، أطلقوا القذائف شديدة الانفجار التي أحرقت المنازل وبعض الأطفال داخل هذه الأكواخ المبنية من القش'. وأضافت: 'في اليوم الثاني للهجوم، بدأ عناصر قوات الدعم السريع الذين تمكنوا من الوصول إلى عمق المعسكر في اقتحام المنازل، وإطلاق الرصاص العشوائي على الرجال والنساء والأطفال… كان الجنود، يرددون عبارات مسيئة لسكان المعسكر'. وظل عناصر الدعم السريع يرددون مصطلحات عنصرية حاطة بالكرامة الإنسانية ضد خصومهم من الحركات المسلحة، دون أن يسلم أفراد الجيش منها. تمضي صبورة في حديثها: 'في اليوم الثالث للهجوم، وبعد أن فقدنا الغذاء بشكل كامل وانعدمت مياه الشرب واستبد الجوع والعطش بالأطفال، قررنا أن نغادر المعسكر نحو طويلة، في رحلة مسير شاقة سيرًا على الأقدام. قطعنا أكثر من 60 كيلومترًا في ظل العطش والجوع، حيث كان الأطفال يصرخون'. وأفادت بأن رحلة النزوح من زمزم نحو طويلة محفوفة بالمخاطر بسبب الانتشار الكثيف لقوات الدعم السريع ومليشيات القبائل العربية الذين يتواجدون على طول الطريق ويقومون بقتل كل من يصادفهم وينهبون الفارين. انتهاكات في الطريق وعلى طول الطريق الرابط بين مخيّم زمزم ومدينة طويلة التي فرّ إليها آلاف النازحين، يشكو الفارون من انتهاكات واسعة تعرضوا لها من قبل قوات الدعم السريع، شملت القتل والنهب والاغتصاب. ويقول مصطفى النور، الذي نزح مع الآلاف ووصل إلى الحدود التشادية، لـ 'سودان تريبيون': 'شاهدنا بأعيننا اغتصاب الفتيات، وحتى النساء كبيرات السن لم يسلمن من ذلك… كما أن الرجال الذين تجاوزوا السبعين عامًا يتعرضون للجلد المبرح بالسياط، بينما الشباب حتى سن الخمسين عامًا يُقتلون مباشرة بدعوى أنهم تابعون للقوة المشتركة والجيش ويودون الخروج من جحيم الفاشر'. وأضاف: 'أحصيت ما لا يقل عن 30 جثة، أغلبهم قُتل بالرصاص وبعضهم مات عطشًا وجوعًا على طول الطريق ما بين زمزم وطويلة، دون أن يتمكن ذووهم من دفنهم لأن جنود الدعم السريع يمنعون ذلك'. تدمير مراكز الخدمات ولقيت الأعمال العسكرية التي قادتها قوات الدعم السريع إدانات واسعة من قبل المجتمع الإقليمي والدولي وبعض المنظمات الأممية التي نددت بالواقعة وطالبت قوات الدعم السريع بالكف عن مُلاحقة المدنيين. ويعكس الهجوم الذي قادته قوات الدعم السريع على أحد أكبر مخيمات النزوح في إقليم دارفور مدى وحشية هذه القوات وتورطها في ارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين، مستخدمةً أسلحة ثقيلة بما في ذلك الطيران المسيّر، الذي أحال أجساد النازحين الجوعى إلى أشلاء، وفقًا لما يقوله الناشط الحقوقي هاشم محمد علي في حديثه لـ 'سودان تربيون'. واستهدفت قوات الدعم السريع، منذ اليوم الأول لهجومها على مخيّم زمزم، المواقع التي تقدم الخدمات للنازحين، بما في ذلك محطات المياه والمستشفيات والمراكز الطبية المملوكة للمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص. وكشف المُتحدث باسم مخيّم زمزم، محمد خميس دودة، في حديثه لـ 'سودان تربيون' عن تدمير قوات الدعم نحو 6 مستشفيات كبيرة تقدم خدماتها لأكثر من مليون نازح، بما في ذلك سكان مدينة الفاشر. وأشار إلى أن أربعة من المستشفيات المدمرة تتبع لمنظمة الإغاثة الدولية التي تعرض مستشفاها الرئيسي لهجوم في اليوم الأول لاجتياح المعسكر وقُتل 9 من كوادر المنظمة، بمن فيهم مدير المنظمة في مخيم زمزم وبعض الأطباء. وذكر أن قوات الدعم السريع دمرت كذلك اثنين من المستشفيات الكبيرة التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية ومعالجة أمراض سوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل وكبار السن. وكشف دودة عن تعرض مقر منظمة التضامن الدولي، وهي منظمة فرنسية تنشط في تأسيس مصادر مياه الشرب النقية، للتدمير. وأفاد بأن قوات الدعم السريع قصدت تدمير كل المرافق الخدمية والقضاء على أي أمل للعودة الطوعية للنازحين. عالقون في زمزم ورغم استحالة العيش داخل مخيّم زمزم بعد الدمار الكبير الذي طال المستشفيات ومصادر المياه وحرق ونهب الأسواق، يقول خميس دودة إن أعدادًا كبيرة من النازحين ما زالوا موجودين داخل المخيّم، احتجزتهم قوات الدعم السريع كدروع بشرية ومنعتهم من مغادرة المخيّم. وأشار إلى أن ما تبقى من النازحين هناك يتعرضون لانتهاكات يومية تشمل القتل والاعتقال والمطالبة بفديات مالية، كما تحدث عن تعرض عشرات النسوة للعنف الجنسي، كاشفًا عن وجود أعداد كبيرة من الجثامين ما تزال موجودة في العراء وداخل المنازل المحترقة لم تتم مواراتها الثرى حتى الآن، وطالب بإقرار هدنة تمكن النازحين من العودة ودفن الجثامين الملقاة في الطرقات وفي الميادين العامة. ينشر منتدى الإعلام السوداني والمنظمات الأعضاء فيه، هذا التقرير من أعداد 'سودان تربيون' بهدف عكس معاناة المدنيين في معسكر زمزم بولاية شمال دارفور.
العربي الجديد
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
أوكرانيا: تطور كبير في صناعة الأسلحة لكنه غير كاف بعد لصد روسيا
شهدت قدرات أوكرانيا على تصنيع الأسلحة تقدماً كبيراً منذ بدء روسيا اجتياحها في فبراير/شباط 2022 ، وبعد الاعتماد الكبير على الأسلحة الغربية مع بدء الحرب، باتت كييف تنتج أسلحة أكثر من أي وقت مضى. وارتفعت قيمة الأسلحة التي يُمكن لأوكرانيا إنتاجها من مليار دولار في عام 2022 إلى 35 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات من الحرب، وذلك رغم تعرض مصانعها للاستهداف من قبل روسيا. وتقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير، نُشر اليوم الأحد، إن أوكرانيا لم تكن تملك سوى نموذج أولي واحد من مدفع "هاوتزر بوهدانا" المُصنع محلياً عندما غزتها روسيا، ولكن كييف أعلنت في العام الماضي أنها أنتجت مدافع هاوتزر أكثر من جميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مجتمعة. ومع تراجع الدعم الأميركي، تتزايد أهمية صناعة الأسلحة في أوكرانيا، سواء لمواصلة القتال ضد روسيا أو تحقيق شروط أفضل في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وترى الصحيفة الأميركية أنه كلما زادت قدرة أوكرانيا على إنتاج أسلحتها الخاصة، قل تأثرها بتقلبات السياسة الدولية أو ثغرات سلاسل التوريد العابرة للحدود. كما أن الصناعات الدفاعية ستشكل مصدراً للدخل ما بعد الحرب لاقتصاد أوكرانيا المنهك ووسيلةً لمزيد من الاندماج في الغرب. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال: "ستحتاج أوكرانيا دائماً إلى أسلحتها القوية حتى نتمكن من بناء دولتنا الأوكرانية القوية"، موضحاً أن أكثر من 40% من الأسلحة المستخدمة على خط المواجهة مع روسيا تُصنع في أوكرانيا. وفي بعض المجالات، مثل الطائرات من دون طيار والأنظمة الأرضية غير المأهولة والحرب الإلكترونية، تقترب النسبة من 100%. كما يُنتج المُصنعون الأوكرانيون أيضاً كميات متزايدة من الأسلحة التقليدية، مثل أنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والألغام والذخيرة من جميع العيارات. وقال روب لي، الزميل البارز في معهد أبحاث السياسة الخارجية المتخصص في السياسة الخارجية، لوول ستريت جورنال: "في الدول الغربية، هناك منافسة أكبر على أفضل خريجي علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات. في أوكرانيا، اتجهت معظم أفضل المواهب إلى قطاع الدفاع". تقارير دولية التحديثات الحية روسيا وأوكرانيا: تكتيكات وأسلحة غيّرت مسار الحرب الضائقة المالية في أوكرانيا تؤثر على التصنيع ولكن الصحيفة الأميركية تقول إنه رغم تطور الصناعات الدفاعية الكبير في أوكرانيا، فإن ذلك لن يكون كافياً لصد قوات موسكو، حيث تحتاج كييف إلى واشنطن وحلفاء غربيين آخرين لمواجهة آلة الحرب الروسية. فهي لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الذخيرة للحفاظ على إطلاق مدافعها، أو أي من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية التي تحتاجها للحماية من الصواريخ الروسية. من جهة أخرى، تتسبب الضائقة المالية التي تعاني منها أوكرانيا في التأثير على إنتاج الأسلحة، وقال أوليكساندر كاميشين، مستشار زيلينسكي ووزير الصناعات الاستراتيجية السابق، إن الحكومة لن تتمكن هذا العام من شراء سوى أقل من نصف ما تستطيع شركات تصنيع الأسلحة إنتاجه، وأضاف: "إنه لأمر مؤلم أن تعجز عن الإنتاج من دون أن يكون لديك ما تقاتل به، ويتضاعف الألم عندما تتمكن من الإنتاج من دون أن تتمكن من تمويل المشتريات". وتمول بعض الحكومات الغربية مشتريات الأسلحة من شركات الدفاع الأوكرانية وفقاً لما يسمى بالنموذج الدنماركي، حيث تُوفر الأموال لشراء الأسلحة من شركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية بدلاً من تزويد كييف بالأسلحة الغربية، وقال روب لي: "قد يكون الاستثمار المباشر في هذه الشركات هو أفضل استخدام للأموال المتاحة من حيث تحقيق تأثير إيجابي في ساحة المعركة". وورثت أوكرانيا قطاعاً واسعاً من صناعة الأسلحة السوفييتية عند استقلالها، إلا أن قدراتها التصنيعية سرعان ما تراجعت، ولكن الحرب ضد روسيا كانت بمثابة حقل تجارب لمجموعة من الأسلحة التي لم تكن مستخدمة سابقاً، ما وفّر لدول الناتو دروساً قيّمة حول أدائها في المعارك. وتنقل الصحيفة عن فيتالي زاغوداييف، المدير العام لمصنع كراماتورسك لتصنيع الآلات الثقيلة، قوله إن شركة خاصة طورت مدفع "هاوتزر بوهدانا" عام 2016، لكنها لم تتلقَ أي طلبات قبل الغزو الروسي حيث كانت هناك مخاوف عند بدايته من استيلاء روسيا على النظام، ما دفع السلطات الأوكرانية لإبلاغ زاغوداييف بتفكيك النموذج الأولي الوحيد خشية وقوعه بأيدي الروس. ولكن سرعان ما تلقى زاغوداييف تعليمات بإعادة تركيب المدفع لاستخدامه على خط المواجهة، وبنشره إلى جانب مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، وفعلاً استُخدم نظام "بوهدانا" في قصف المواقع الروسية بجزيرة "سنيك" في البحر الأسود، ما أجبر موسكو على التخلي عن هذه البقعة الصخرية في أول صيف من الحرب. أخبار التحديثات الحية روسيا تستهدف منشآت صناعية أوكرانية بأسلحة دقيقة بدأت طلبات شراء "بوهدانا" بالتدفق، لكن المصنع الواقع في شرق أوكرانيا كان في مرمى نيران روسيا. وتحت وطأة القصف، بدأ العمال نقل الإنتاج إلى منشآت جديدة في غرب البلاد، ولكن ليس قبل تدمير أكثر من نصف المعدات. ولما كانت المهل الزمنية اللازمة لطلبات الاستبدال طويلة جداً، قامت الشركة بتصنيع معداتها بنفسها. وجرى توزيع الإنتاج لتقليل تأثير أي هجوم روسي، إذ إنه إذا نجح صاروخ في إصابة منشأة واحدة، فإن المنشآت الأخرى لا تزال قادرة على مواصلة الإنتاج. وقال زاغوداييف إن الشركة تنتج الآن أكثر من 20 مدفع بوهدانا شهرياً. ووفقاً لدراسة أجراها معهد كيل، تستطيع روسيا إنتاج حوالي 40 مدفعاً خلال الفترة نفسها. ولا يُجمّع مدفع بوهدانا النهائي إلا في اللحظة الأخيرة لتقليل فرص استهدافه قبل الوصول إلى خط المواجهة. وأوضح زاغوداييف أنه يُنتج الآن حوالي 85% من مكونات بوهدانا محلياً، بما في ذلك السبطانة التي تتآكل بمرور الوقت.
الوطن الخليجية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
منظمة العفو الدولية: الإمارات انتهكت حظر الأسلحة إلى السودان
قالت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة. وذكرت المنظمة أنها تعرّفت عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم. وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'. وأضاف 'يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي'. وأكد أّه لأمر مشين أن يتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تنفيذ حظر الأسلحة القائم بشأن دارفور، وألا يستمع للدعوات المطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله، فالمدنيون يتعرّضون للقتل والإصابات بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة خرق الحظر. وشدد على أنه يتعيّن على الإمارات أن توقف فورًا عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وإلى أن يتحقق ذلك، ينبغي أيضًا وقف كافة عمليات النقل الدولية للأسلحة إلى الإمارات'. كما يتعين على الصين، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. وتواجه الصين خطر تزويد منطقة نزاع بالأسلحة بصورة غير مباشرة – من خلال استمرارها في تزويد الإمارات العربيّة المتحدة بهذه الأسلحة – وهي دولة لديها تاريخ حافل في توريد أسلحة إلى مناطق نزاع تقع فيها بانتظام جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وبوصف الإمارات طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة. في العام الماضي، وثّق تقرير موجز أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان كيف أن دولًا تشمل الصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة نقلت أسلحة حديثة الصنع إلى السودان ومحيطه، غالبًا في انتهاك سافر لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور. كذلك كشفت منظمة العفو الدولية كيف أن أنظمة أسلحة فرنسية الصنع جرى استخدامها في ساحة القتال بالسودان. بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل/نيسان 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد. في ليلة 9 مارس/آذار 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك. ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة. وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه. وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس/آذار 2025. وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا. وتتحمل نورينكو غروب مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت منظمة العفو الدولية أنه يتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. ويستمر النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي شهد تصعيدًا منذ أبريل/نيسان 2023 في تدمير السودان، فقد لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم وأُصيب كثيرون غيرهم بجروح. وقد تبين في التحقيق الأخير الذي أجرته منظّمة العفو الدوليّة أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفًا جنسيًا مستشريًا – شمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي – ضد النساء والفتيات، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. كذلك أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية تحثّ مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليتجاوز دارفور إلى سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين. قالت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة. وذكرت المنظمة أنها تعرّفت عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم. وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'. وأضاف 'يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي'. وأكد أّه لأمر مشين أن يتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تنفيذ حظر الأسلحة القائم بشأن دارفور، وألا يستمع للدعوات المطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله، فالمدنيون يتعرّضون للقتل والإصابات بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة خرق الحظر. وشدد على أنه يتعيّن على الإمارات أن توقف فورًا عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وإلى أن يتحقق ذلك، ينبغي أيضًا وقف كافة عمليات النقل الدولية للأسلحة إلى الإمارات'. كما يتعين على الصين، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. وتواجه الصين خطر تزويد منطقة نزاع بالأسلحة بصورة غير مباشرة – من خلال استمرارها في تزويد الإمارات العربيّة المتحدة بهذه الأسلحة – وهي دولة لديها تاريخ حافل في توريد أسلحة إلى مناطق نزاع تقع فيها بانتظام جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وبوصف الإمارات طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة. في العام الماضي، وثّق تقرير موجز أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان كيف أن دولًا تشمل الصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة نقلت أسلحة حديثة الصنع إلى السودان ومحيطه، غالبًا في انتهاك سافر لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور. كذلك كشفت منظمة العفو الدولية كيف أن أنظمة أسلحة فرنسية الصنع جرى استخدامها في ساحة القتال بالسودان. بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل/نيسان 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد. في ليلة 9 مارس/آذار 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك. ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة. وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه. وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس/آذار 2025. وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا. وتتحمل نورينكو غروب مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت منظمة العفو الدولية أنه يتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. ويستمر النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي شهد تصعيدًا منذ أبريل/نيسان 2023 في تدمير السودان، فقد لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم وأُصيب كثيرون غيرهم بجروح. وقد تبين في التحقيق الأخير الذي أجرته منظّمة العفو الدوليّة أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفًا جنسيًا مستشريًا – شمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي – ضد النساء والفتيات، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. كذلك أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية تحثّ مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليتجاوز دارفور إلى سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين.
التغيير
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
العفو الدولية: الإمارات أعادت تصدير أسلحة صينية متطورة لقوات الدعم السريع
المنظمة ذكرت أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام فعلي لقنابل 'جي بي 50 إيه' في أي نزاع حول العالم، مشيرة إلى أن مصدرها شبه المؤكد هو الإمارات العربية المتحدة. الخرطوم: التغيير اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة تصدير أسلحة صينية متطورة إلى السودان، استخدمت لاحقًا من قبل قوات الدعم السريع في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وجاء في تقرير جديد للمنظمة أن تحقيقات استندت إلى تحليل صور ومقاطع فيديو التُقطت عقب هجمات نفذتها قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور، كشفت عن استخدام قنابل موجهة من طراز 'جي بي 50 إيه' ومدافع هاوتزر من طراز 'إيه إتش-4' عيار 155 ملم، وكلاهما من إنتاج شركة 'نورينكو غروب' الصينية الحكومية. وذكرت المنظمة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام فعلي لقنابل 'جي بي 50 إيه' في أي نزاع حول العالم، مشيرة إلى أن مصدرها شبه المؤكد هو الإمارات العربية المتحدة، التي قامت بإعادة تصديرها إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في المنظمة، إن وجود هذه الأسلحة في شمال دارفور يمثل انتهاكًا صارخًا لحظر الأسلحة المفروض، ويعزز الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع رغم مخالفته للقانون الدولي. وانتقدت العفو الدولية مجلس الأمن الدولي لفشله في فرض حظر فعّال على تصدير السلاح إلى السودان بأكمله، مؤكدة أن استمرار تدفق الأسلحة يسهم في سقوط مزيد من الضحايا المدنيين. وطالبت المنظمة الإمارات بوقف فوري لجميع عمليات نقل السلاح إلى قوات الدعم السريع، كما دعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الإمارات نفسها إلى حين التزامها بالقوانين الدولية ذات الصلة.
وكالة الصحافة اليمنية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
العفو الدولية: قوات الدعم السريع في السودان تستخدم أسلحة صينية وفرتها الإمارات
أفادت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة. وتعرّفت منظمة العفو الدولية، عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم. وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'. يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي. والإمارات العربية المتحدة طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة. وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد. الأسلحة في دارفور والخرطوم في ليلة 9 مارس 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك. ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة. وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه. وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس 2025. وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا. وأكدت المنظمة ، أن على 'نورينكو غروب ' تحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان. ويتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات العربية المتحدة، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان.
