أوكرانيا: تطور كبير في صناعة الأسلحة لكنه غير كاف بعد لصد روسيا

شهدت قدرات أوكرانيا على تصنيع الأسلحة تقدماً كبيراً منذ بدء روسيا
اجتياحها في فبراير/شباط 2022
، وبعد الاعتماد الكبير على
الأسلحة الغربية
مع بدء الحرب، باتت كييف تنتج أسلحة أكثر من أي وقت مضى. وارتفعت قيمة الأسلحة التي يُمكن لأوكرانيا إنتاجها من مليار دولار في عام 2022 إلى 35 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات من الحرب، وذلك رغم تعرض مصانعها للاستهداف من قبل روسيا.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير، نُشر اليوم الأحد، إن أوكرانيا لم تكن تملك سوى نموذج أولي واحد من مدفع "هاوتزر بوهدانا" المُصنع محلياً عندما غزتها روسيا، ولكن كييف أعلنت في العام الماضي أنها أنتجت مدافع هاوتزر أكثر من جميع دول
حلف شمال الأطلسي
(ناتو) مجتمعة.
ومع تراجع الدعم الأميركي، تتزايد أهمية صناعة الأسلحة في أوكرانيا، سواء لمواصلة القتال ضد روسيا أو تحقيق شروط أفضل في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وترى الصحيفة الأميركية أنه كلما زادت قدرة أوكرانيا على إنتاج أسلحتها الخاصة، قل تأثرها بتقلبات السياسة الدولية أو ثغرات سلاسل التوريد العابرة للحدود. كما أن الصناعات الدفاعية ستشكل مصدراً للدخل ما بعد الحرب لاقتصاد أوكرانيا المنهك ووسيلةً لمزيد من الاندماج في الغرب.
وكان الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
قال: "ستحتاج أوكرانيا دائماً إلى أسلحتها القوية حتى نتمكن من بناء دولتنا الأوكرانية القوية"، موضحاً أن أكثر من 40% من الأسلحة المستخدمة على خط المواجهة مع روسيا تُصنع في أوكرانيا. وفي بعض المجالات، مثل الطائرات من دون طيار والأنظمة الأرضية غير المأهولة والحرب الإلكترونية، تقترب النسبة من 100%. كما يُنتج المُصنعون الأوكرانيون أيضاً كميات متزايدة من الأسلحة التقليدية، مثل أنظمة المدفعية والمركبات المدرعة والألغام والذخيرة من جميع العيارات.
وقال روب لي، الزميل البارز في معهد أبحاث السياسة الخارجية المتخصص في السياسة الخارجية، لوول ستريت جورنال: "في الدول الغربية، هناك منافسة أكبر على أفضل خريجي علوم الحاسوب أو تكنولوجيا المعلومات. في أوكرانيا، اتجهت معظم أفضل المواهب إلى قطاع الدفاع".
تقارير دولية
التحديثات الحية
روسيا وأوكرانيا: تكتيكات وأسلحة غيّرت مسار الحرب
الضائقة المالية في أوكرانيا تؤثر على التصنيع
ولكن الصحيفة الأميركية تقول إنه رغم تطور الصناعات الدفاعية الكبير في أوكرانيا، فإن ذلك لن يكون كافياً لصد قوات موسكو، حيث تحتاج كييف إلى واشنطن وحلفاء غربيين آخرين لمواجهة آلة الحرب الروسية. فهي لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الذخيرة للحفاظ على إطلاق مدافعها، أو أي من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية التي تحتاجها للحماية من الصواريخ الروسية.
من جهة أخرى، تتسبب الضائقة المالية التي تعاني منها أوكرانيا في التأثير على إنتاج الأسلحة، وقال أوليكساندر كاميشين، مستشار زيلينسكي ووزير الصناعات الاستراتيجية السابق، إن الحكومة لن تتمكن هذا العام من شراء سوى أقل من نصف ما تستطيع شركات تصنيع الأسلحة إنتاجه، وأضاف: "إنه لأمر مؤلم أن تعجز عن الإنتاج من دون أن يكون لديك ما تقاتل به، ويتضاعف الألم عندما تتمكن من الإنتاج من دون أن تتمكن من تمويل المشتريات".
وتمول بعض الحكومات الغربية مشتريات الأسلحة من شركات الدفاع الأوكرانية وفقاً لما يسمى بالنموذج الدنماركي، حيث تُوفر الأموال لشراء الأسلحة من شركات تصنيع الأسلحة الأوكرانية بدلاً من تزويد كييف بالأسلحة الغربية، وقال روب لي: "قد يكون الاستثمار المباشر في هذه الشركات هو أفضل استخدام للأموال المتاحة من حيث تحقيق تأثير إيجابي في ساحة المعركة".
وورثت أوكرانيا قطاعاً واسعاً من صناعة الأسلحة السوفييتية عند استقلالها، إلا أن قدراتها التصنيعية سرعان ما تراجعت، ولكن الحرب ضد روسيا كانت بمثابة حقل تجارب لمجموعة من الأسلحة التي لم تكن مستخدمة سابقاً، ما وفّر لدول الناتو دروساً قيّمة حول أدائها في المعارك.
وتنقل الصحيفة عن فيتالي زاغوداييف، المدير العام لمصنع كراماتورسك لتصنيع الآلات الثقيلة، قوله إن شركة خاصة طورت مدفع "هاوتزر بوهدانا" عام 2016، لكنها لم تتلقَ أي طلبات قبل الغزو الروسي حيث كانت هناك مخاوف عند بدايته من استيلاء روسيا على النظام، ما دفع السلطات الأوكرانية لإبلاغ زاغوداييف بتفكيك النموذج الأولي الوحيد خشية وقوعه بأيدي الروس. ولكن سرعان ما تلقى زاغوداييف تعليمات بإعادة تركيب المدفع لاستخدامه على خط المواجهة، وبنشره إلى جانب مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "قيصر" فرنسي الصنع، وفعلاً استُخدم نظام "بوهدانا" في قصف المواقع الروسية بجزيرة "سنيك" في البحر الأسود، ما أجبر موسكو على التخلي عن هذه البقعة الصخرية في أول صيف من الحرب.
أخبار
التحديثات الحية
روسيا تستهدف منشآت صناعية أوكرانية بأسلحة دقيقة
بدأت طلبات شراء "بوهدانا" بالتدفق، لكن المصنع الواقع في شرق أوكرانيا كان في مرمى نيران روسيا. وتحت وطأة القصف، بدأ العمال نقل الإنتاج إلى منشآت جديدة في غرب البلاد، ولكن ليس قبل تدمير أكثر من نصف المعدات. ولما كانت المهل الزمنية اللازمة لطلبات الاستبدال طويلة جداً، قامت الشركة بتصنيع معداتها بنفسها. وجرى توزيع الإنتاج لتقليل تأثير أي هجوم روسي، إذ إنه إذا نجح صاروخ في إصابة منشأة واحدة، فإن المنشآت الأخرى لا تزال قادرة على مواصلة الإنتاج.
وقال زاغوداييف إن الشركة تنتج الآن أكثر من 20 مدفع بوهدانا شهرياً. ووفقاً لدراسة أجراها معهد كيل، تستطيع روسيا إنتاج حوالي 40 مدفعاً خلال الفترة نفسها. ولا يُجمّع مدفع بوهدانا النهائي إلا في اللحظة الأخيرة لتقليل فرص استهدافه قبل الوصول إلى خط المواجهة. وأوضح زاغوداييف أنه يُنتج الآن حوالي 85% من مكونات بوهدانا محلياً، بما في ذلك السبطانة التي تتآكل بمرور الوقت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

ترامب يعلن بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية": لحماية البلاد من هجمات خارجية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا" مضيفا: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالى 175 مليار دولار" عند إنجازه. وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وقع ترامب قراراً رئاسياً وجّه فيه وزارة الدفاع لتطوير نظام دفاعي شامل يعتمد على أجهزة استشعار فضائية لرصد الصواريخ فرط الصوتية المتقدمة، مثل تلك التي تطورها الصين، والتي يمكنها الإفلات من أنظمة الرادار الأرضية التقليدية. وفي خطاب لاحق، شدد ترامب على الحاجة إلى نظام دفاعي شبيه بنظيره الإسرائيلي، قائلاً: "أطالب الكونغرس بتمويل مشروع القبة الذهبية، وهو نظام دفاع صاروخي متطور يُنتَج بالكامل داخل الولايات المتحدة، من أجل حماية بلادنا". بدوره، وصف العضو السابق في الكونغرس جون تيرني، فكرة ترامب بأنها "احتيال يرمي إلى إنفاق أموال دافعي الضرائب على استراتيجية دفاعية غير مثبتة الفعالية". أخبار التحديثات الحية انتقاد مشروع ترامب لـ"القبة الذهبية" الدفاعية بسبب تكلفته الباهظة وواجه مشروع "القبة الذهبية" الدفاعية الذي تبناه ترامب، انتقادات حادة بدعوى أنه غير قابل للتنفيذ لحماية المجال الجوي للولايات المتحدة، فضلًا عن تكلفته الباهظة. ونقل تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الأميركية في مارس/آذار الفائت عن مصادر عدّة، أن مشروع "القبة الذهبية" الذي يهدف إلى حماية المجال الجوي للولايات المتحدة "لا يحمل أي معنى استراتيجي". واعتبرت المصادر نفسها أن المشروع يمثل محاولة لإعادة طرح خطط غامضة سابقة من إدارة ترامب لإنشاء نظام دفاع صاروخي مشابه لـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية، وأشار التقرير إلى أن المشروع يأتي في وقت تسعى فيه وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" لتقليص النفقات، بينما توجه انتقادات لإدارة ترامب على خلفية إدراج بند تمويلي جديد لهذا المشروع ضمن موازنة الأعوام 2026 ـ 2030. ورأى عدد من الخبراء أن التشبيه بين القبة الحديدية الإسرائيلية و"القبة الذهبية" المقترحة "غير دقيق"، موضحين أن حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تعادل مساحتها تقريباً ولاية نيوجيرسي، من تهديدات قصيرة المدى، يختلف تماماً عن حماية دولة شاسعة مثل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء إلى أن الأنظمة الفضائية المراد استخدامها في المشروع المقترح، ستكون عرضة للهجمات المعادية، كما أن إنشاءها قد يستغرق ما بين 7 و10 سنوات، ولن تكفي سوى لحماية المدن الكبرى والمنشآت الفيدرالية الحساسة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

إدارة ترامب تحجب مجدداً تمويلاً عن هارفارد بسبب دعم فلسطين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجباً جديداً قدره نحو 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعساً منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بأنها ستحجب تمويلاً فيدرالياً كان مخصصاً لجامعة هارفارد بقيمة نحو 60 مليون دولار "لحماية الحقوق المدنية في التعليم العالي". وزعمت الوزارة أنّ هارفارد التي برزت بين الجامعات التي شهدت تظاهرات داعمة لفلسطين، "فشلت في التعامل مع المواقف المعادية للسامية والتمييز القائم على أساس العرق". HHS is taking decisive action to uphold civil rights in higher education. Due to Harvard University's continued failure to address anti-Semitic harassment and race discrimination, HHS is terminating multiple multi-year grant awards—totaling approximately $60 million over their… — (@HHSGov) May 20, 2025 وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع التظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين. إذ سبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفيدرالي لعدد من الجامعات، بينها هارفارد، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي. وأعلنت وزارة التعليم الأميركية، مطلع مايو/ أيار الجاري، أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فيدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى عدم منعها التظاهرات الداعمة لفلسطين. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة، تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. طلاب وشباب التحديثات الحية جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب تجميد التمويل وفي مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخل الجامعة. كذلك رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار إدارة ترامب التحقيق في التمويل الفيدرالي المخصص للجامعة. وفي إبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت في جامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. (الأناضول)

القدس العربي

منذ 7 ساعات

• القدس العربي

انخفاض أسعار النفط مع تقييم المتعاملين تأثير محادثات أمريكا وإيران على المعروض

لندن – رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء مع تقييم المتعاملين لتأثير محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران على الإمدادات وللطلب الفعلي القوي خلال شهر أقرب استحقاق في آسيا والتوقعات الحذرة تجاه الاقتصاد الصيني. وبحلول الساعة 1502 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 42 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 65.12 دولار للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الامريكي (غرب تكساس الوسيط) 26 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 62.72 دولار للبرميل. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الأول عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة «لن تفضي لأي نتيجة» إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً. وجدد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مساراً محتملاً نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة «ستون إكس»، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً. وتلقت الأسعار دعما من توقعات ارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب في ظل تحقيق قطاع التكرير في آسيا هوامش أرباح جيدة. وقال المحلل لدى شركة «سبارتا كوموديتيز»، نيل كروسبي «بدأت دورة الشراء الآسيوية بداية معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن يكونا من عوامل الدعم». وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن هوامش أرباح مجمع التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر إقليمي رائد، تجاوزت ستة دولارات للبرميل في المتوسط خلال مايو/أيار ارتفاعاً من 4.4 دولار للبرميل في المتوسط خلال أبريل/نيسان. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي مما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض ويؤثر سلبا على الأسعار. وقال محللو بنك «آي.إن.جي» الهولندي في مذكرة للعملاء «تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا». في الوقت نفسه، أدى تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الإئتماني للديون السيادية الأمريكية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الإئتماني للديون السيادية لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وتوقع محللو «بي.إم.آي» في مذكرة للعملاء انخفاض استهلاك النفط في عام 2025 بنسبة 0.3 في المئة متأثرا بتباطؤ في مختلف فئات المنتجات النفطية. وأضاف المحللون «حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط».