أحدث الأخبار مع #هاوتزرإيهإتش4
العربي الجديد
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
الإمارات تنفي تزويد أي طرف في السودان بالسلاح
نفت الإمارات، اليوم الجمعة، أن تكون قد زودت قوات الدعم السريع بأسلحة صينية في الحرب الدائرة في السودان، كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، الذي جاء فيه أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "صودرَت في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة". وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية سالم الجابري إن بلاده على علم بـ"تقرير مضلل نُشر من قبل منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود مدافع هاوتزر إيه إتش-4 في السودان". وأضاف الجابري، في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية على منصة "إكس"، أن بلاده "ترفض بشدة الزعم بأنها تزود أي طرف منخرط في الصراع الدائر في السودان بالسلاح"، مشيراً إلى أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة مثبتة". Statement by the UAE Assistant Minister for Security and Military Affairs, H.E. Salem Aljaberi: — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) May 8, 2025 وكشفت "العفو الدولية" عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه، وقذائف إيه اتش-4 من (عيار) 155 مليمتراً"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في الخرطوم وإقليم دارفور. ويشهد السودان منذ إبريل/نيسان 2023 حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش قطع العلاقات مع الإمارات التي تعتبرها "دولة عدوان" وتتهمها بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة استُخدِمَت في الهجمات الأخيرة على بورتسودان. ووصف الجابري هذا التقرير بـ"المضلل"، مضيفاً أن مدافع هاوتزر الواردة في التقرير "يتم تصنيعها خارج الإمارات، ومتوفرة في السوق الدولية منذ ما يقارب عقد من الزمن"، واعتبر أن "الزعم بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذه المدافع غير صحيح". ودعا الجابري إلى "ضرورة التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها"، مجدداً التأكيد على "الموقف الإماراتي الثابت والواضح المتمثل في عدم تزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح أو الدعم العسكري"، ولفت إلى أن "هذا الموقف تم إبلاغه بشكل مباشر إلى الأمم المتحدة، وهو ما ينعكس في أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن نظام العقوبات المفروضة على السودان، والذي لا يورد أي نتائج ضد دولة الإمارات ولا يدعم المزاعم بشأن تورط الإمارات في نقل الأسلحة إلى السودان". تقارير عربية التحديثات الحية الإمارات والسودان.. أبرز الأزمات حتى القطيعة والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات متهمة إياها بـ"تزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تم استخدامها في الهجمات الأخيرة على مدينة بورتسودان (شرق)". وردت الإمارات بأنها "لا تعترف" بالقرار بدعوى أن السلطة الحالية "لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان". ولطالما نفت أبوظبي مدّ قوات الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد بعكس ذلك. (الأناضول، العربي الجديد)
صقر الجديان
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صقر الجديان
الإمارات تنفي 'بشدة' تزويد أي طرف في السودان بالسلاح
ابوظبي – صقر الجديان نفت الإمارات الجمعة، صحة ادعاءات وردت في تقرير لمنظمة دولية غير حكومية بـ'تزويدها' قوات 'الدعم السريع' بالسلاح خلال الحرب الدائرة في السودان. وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية سالم الجابري، إن بلاده على علم بـ'تقرير مضلل نُشر من قبل منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود مدافع هاوتزر إيه إتش-4 في السودان'. وأضاف الجابري، في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية على منصة 'إكس'، أن بلاده 'ترفض بشدة الزعم بأنها تزود أي طرف منخرط في الصراع الدائر في السودان بالسلاح'. وشدد على أن 'هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة مثبتة'. والخميس، نشرت منظمة 'العفو الدولية' تقريرا ادعت فيه أن تحقيقا لها خلص إلى أن الإمارات 'تزود' قوات الدعم السريع بأسلحة صينية تستخدمها في الحرب التي تخوضها منذ عامين ضد الجيش السوداني، في 'انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة'. وقالت 'العفو الدولية' إن تلك الأسلحة 'تشمل مدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم، وقنابل موجهة من طراز جي بي 50 إيه'. ووصف الجابري، هذا التقرير بـ'المضلل'، مضيفا أن مدافع هاوتزر الواردة في التقرير 'يتم تصنيعها خارج الإمارات، ومتوفرة في السوق الدولية منذ ما يقارب عقد من الزمن'. واعتبر أن 'الزعم بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذه المدافع غير صحيح'. وأكد الجابري، على 'ضرورة التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها'. وجدد التأكيد على 'الموقف الإماراتي الثابت والواضح المتمثل في عدم تزويد أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح أو الدعم العسكري'. ولفت إلى أن 'هذا الموقف تم إبلاغه بشكل مباشر إلى الأمم المتحدة، وهو ما ينعكس في أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن نظام العقوبات المفروضة على السودان، والذي لا يورد أي نتائج ضد دولة الإمارات ولا يدعم المزاعم بشأن تورط الإمارات في نقل الأسلحة إلى السودان'. والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات متهمة إياها بـ'تزويد قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة تم استخدامها في الهجمات الأخيرة على مدينة بورتسودان (شرق)'. وردت الإمارات بأنها 'لا تعترف' بالقرار بدعوى أن السلطة الحالية 'لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان'. وفي بيانه اليوم، أكد الجابري، أن الإمارات 'تُطبق نظاما شاملا وقويا لمراقبة الصادرات، متماشيا مع التزاماتها المعمول بها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالرقابة على الأسلحة'. وشدد على أن بلاده 'تتعامل مع هذه المسؤوليات بجدية، وتبقى ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين لمنع تدفق الأسلحة بشكل غير مشروع إلى مناطق النزاع'. وجدد الجابري، دعوة بلاده إلى 'وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية'. وأضاف: 'تبقى الإمارات من بين الداعمين الأكثر ثباتا للسودان خلال العقود الخمسة الماضية، وستواصل تقديم الدعم والتضامن لشعب السودان'، مؤكدا أن التزام بلاده الإنساني تجاه الشعب السوداني 'لن يتزعزع'. ويخوض الجيش السوداني و'الدعم السريع' منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.
الوطن الخليجية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
منظمة العفو الدولية: الإمارات انتهكت حظر الأسلحة إلى السودان
قالت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة. وذكرت المنظمة أنها تعرّفت عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم. وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'. وأضاف 'يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي'. وأكد أّه لأمر مشين أن يتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تنفيذ حظر الأسلحة القائم بشأن دارفور، وألا يستمع للدعوات المطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله، فالمدنيون يتعرّضون للقتل والإصابات بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة خرق الحظر. وشدد على أنه يتعيّن على الإمارات أن توقف فورًا عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وإلى أن يتحقق ذلك، ينبغي أيضًا وقف كافة عمليات النقل الدولية للأسلحة إلى الإمارات'. كما يتعين على الصين، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. وتواجه الصين خطر تزويد منطقة نزاع بالأسلحة بصورة غير مباشرة – من خلال استمرارها في تزويد الإمارات العربيّة المتحدة بهذه الأسلحة – وهي دولة لديها تاريخ حافل في توريد أسلحة إلى مناطق نزاع تقع فيها بانتظام جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وبوصف الإمارات طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة. في العام الماضي، وثّق تقرير موجز أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان كيف أن دولًا تشمل الصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة نقلت أسلحة حديثة الصنع إلى السودان ومحيطه، غالبًا في انتهاك سافر لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور. كذلك كشفت منظمة العفو الدولية كيف أن أنظمة أسلحة فرنسية الصنع جرى استخدامها في ساحة القتال بالسودان. بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل/نيسان 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد. في ليلة 9 مارس/آذار 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك. ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة. وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه. وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس/آذار 2025. وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا. وتتحمل نورينكو غروب مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت منظمة العفو الدولية أنه يتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. ويستمر النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي شهد تصعيدًا منذ أبريل/نيسان 2023 في تدمير السودان، فقد لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم وأُصيب كثيرون غيرهم بجروح. وقد تبين في التحقيق الأخير الذي أجرته منظّمة العفو الدوليّة أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفًا جنسيًا مستشريًا – شمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي – ضد النساء والفتيات، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. كذلك أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية تحثّ مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليتجاوز دارفور إلى سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين. قالت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة. وذكرت المنظمة أنها تعرّفت عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم. وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'. وأضاف 'يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي'. وأكد أّه لأمر مشين أن يتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تنفيذ حظر الأسلحة القائم بشأن دارفور، وألا يستمع للدعوات المطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله، فالمدنيون يتعرّضون للقتل والإصابات بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة خرق الحظر. وشدد على أنه يتعيّن على الإمارات أن توقف فورًا عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وإلى أن يتحقق ذلك، ينبغي أيضًا وقف كافة عمليات النقل الدولية للأسلحة إلى الإمارات'. كما يتعين على الصين، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. وتواجه الصين خطر تزويد منطقة نزاع بالأسلحة بصورة غير مباشرة – من خلال استمرارها في تزويد الإمارات العربيّة المتحدة بهذه الأسلحة – وهي دولة لديها تاريخ حافل في توريد أسلحة إلى مناطق نزاع تقع فيها بانتظام جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وبوصف الإمارات طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة. في العام الماضي، وثّق تقرير موجز أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان كيف أن دولًا تشمل الصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة نقلت أسلحة حديثة الصنع إلى السودان ومحيطه، غالبًا في انتهاك سافر لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور. كذلك كشفت منظمة العفو الدولية كيف أن أنظمة أسلحة فرنسية الصنع جرى استخدامها في ساحة القتال بالسودان. بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل/نيسان 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد. في ليلة 9 مارس/آذار 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك. ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة. وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه. وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس/آذار 2025. وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا. وتتحمل نورينكو غروب مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت منظمة العفو الدولية أنه يتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. ويستمر النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي شهد تصعيدًا منذ أبريل/نيسان 2023 في تدمير السودان، فقد لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم وأُصيب كثيرون غيرهم بجروح. وقد تبين في التحقيق الأخير الذي أجرته منظّمة العفو الدوليّة أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفًا جنسيًا مستشريًا – شمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي – ضد النساء والفتيات، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. كذلك أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية تحثّ مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليتجاوز دارفور إلى سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين.
وكالة الصحافة اليمنية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
العفو الدولية: قوات الدعم السريع في السودان تستخدم أسلحة صينية وفرتها الإمارات
أفادت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة. وتعرّفت منظمة العفو الدولية، عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم. وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان. وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: 'هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان'. يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي. والإمارات العربية المتحدة طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة. وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد. الأسلحة في دارفور والخرطوم في ليلة 9 مارس 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك. ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة. وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه. وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس 2025. وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019. هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا. وأكدت المنظمة ، أن على 'نورينكو غروب ' تحمل مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان. ويتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات العربية المتحدة، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان.
