الإمارات تنفي تسليح أي طرف في النزاع السوداني

خبرني - نفت دولة الإمارات العربية المتحدة تزويدها أيا من الأطراف المتورطة بالنزاع الدائر في السودان بالأسلحة.
وقال بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية إن "دولة الإمارات اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان"، وإنها ترفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة دامغة.
وأضاف البيان أن "الإمارات تؤكد أنها لا تُقدم أسلحة أو دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أبلغت الأمم المتحدة بهذا مباشرة، وانعكس ذلك في أحدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُصدر أي أحكام ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان.
وتابع البيان موضحا أن "نظام الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام مُصنّع خارج الإمارات ومتوفر في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والادعاء بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذا النظام غير منطقي".
واختتم البيان بالتأكيد على أن "الإمارات تواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية".
وكانت منظمة العفو الدولية كشفت، الخميس، عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها دولة الإمارات.
وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة".
وكشفت المنظمة، التي تتخذ في بريطانيا مقرّا، عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف إيه إتش-4 من (عيار) 155 مليمترا"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب)، وفي الخرطوم خلال مارس/آذار بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان "تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)" المعروفة باسم "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد" (China North Industries Group Corporation Limited) وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية.
وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف إيه إتش-4 من 155 مليمترا هو الإمارات في العام 2019".
وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة أنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع.
اتهام ونفي
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلطالما نفت أبو ظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد بعكس ذلك.
وتتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
وأعلنت الخرطوم الثلاثاء أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وردّت الإمارات الأربعاء بأنها "لا تعترف" بهذا القرار.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 3 ساعات

• الوكيل

مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل الطارئ في اليمن

12:51 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات. اضافة اعلان وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه "بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد". وأضافت المنظمات في بيانها "نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة". يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الأسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف أحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية ما تزال هائلة وتقدّر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسّة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.

جفرا نيوز

منذ 4 ساعات

• جفرا نيوز

مفوضية اللاجئين ستلغي ما بين 3 إلى 4 آلاف وظيفة

جفرا نيوز - تعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تسريح ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف من موظفيها البالغ عددهم الإجمالي حول العالم 15 ألفا بسبب تراجع التمويل، وفق ما أفادت رئيسة نقابة عمال الوكالة الثلاثاء. والمفوضية هي من بين مجموعة من الوكالات الإغاثية الأممية والخاصة المتضررة بشدة من جراء قطع الولايات المتحدة ودول أخرى التمويل عنها. وقالت ناتالي مينيه، رئيسة نقابة موظفي المفوضية ورئيسة لجنة تنسيقية لنقابات موظفي الأمم المتحدة، إن موظفين في مقر المفوضية في جنيف وفي بلدان أخرى سيستلمون في هذا الأسبوع إشعارات تسريح. وأضافت في مؤتمر صحافي "إنه أسبوع صعب جدا في منظمتنا"، متوقعة "إلغاء ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وظيفة بالمجمل". ولدى سؤاله عن الأرقام، قال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش في تصريح إن الوكالة الأممية لم تتوصل بعد إلى العدد الدقيق لعمليات التسريح. وقال إن تكاليف الموظفين يمكن أن تخفّض بنحو 30 بالمئة" وإن التصوّر الجديد سيكون جاهزا بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025. وقلّصت الولايات المتحدة بشكل كبير مساعداتها الخارجية بموجب خطة مشدّدة لكبح الإنفاق أُعدّت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، كما عمدت دول أخرى إلى خفض الإنفاق. ووفق تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، كانت الولايات المتحدة تساهم بنسبة نحو 40 بالمئة في ميزانية المفوضية، أي ما يعادل نحو ملياري دولار في السنة. وندّدت مينيه ومسؤولون نقابيون آخرون يمثلون موظفين في الأمم المتحدة بمحدودية تأثيرهم على مستوى اتخاذ القرار في ما يتّصل بالوظائف التي ستلغى. وفي آذار/مارس، أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء مراجعة كبرى ترمي إلى جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر "كفاءة" في مواجهة قطع التمويل الأميركي.

أخبارنا

منذ 7 ساعات

• أخبارنا

«مفوضية اللاجئين» تحذر من إعلانات مساعدات احتيالية

أخبارنا : حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع اللاجئين من محاولة احتيال جديدة غير صحيحة وغير موثوقة واحتيالية. ونبهت المفوضية من ضرورة عدم الضغط على أي روابط مشبوهة والرجوع دائماً إلى القنوات الرسمية التابعة للمفوضية، حيث يتم تداول رسالة كاذبة واحتيالية تزعم أن المفوضية تقدم 200 دينار كإعانة مالية للاجئين. وقالت المفوضية ان هذا الخبر غير صحيح ولا تقدم المفوضية الدعم المالي المشار إليه في الرسالة الاحتيالية، داعية ً اللاجئين إلى عدم مشاركة أي من معلوماتهم الشخصية أو الضغط على مثل هذه الروابط. وحثت المفوضية اللاجئين إلى الاعتماد على المعلومات الدقيقة والموثوقة من المصادر الرسمية، والاستفسار عن خدمات المفوضية أو صحة المعلومات التي يتم تلقيها والاتصال بخط المساعدة.