أحدث الأخبار مع #إيهابمنصور
تحيا مصر
منذ 2 أيام
- أعمال
- تحيا مصر
بعد الهجوم عليه.. نواب يقترحون سيناريوهات لحل أزمة الإيجار القديم ؟
قدم العديد من النواب اقتراحات لحل أزمة الإيجار القديم، جاء ذلك بعد موجة من الانتقادات التي تعرضت إليها الحكومة على المشروع المقدم، حيث اقترح النائب إيهاب منصور بتقسيم المستأجرين إلى شرائح وفقاً لضواتبط معينة مثل عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، والحالة الاجتماعة خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة. مقترح لحل أزمة الإيجار القديم.. برلماني: تقسيم المستأجرين لشرائح وفقًا للعمر والحالة الاجتماعية وقال النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم الحالي غير قابل للتطبيق في صورته المقدمة. وتابع: أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات. وفي نفس السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لها شقان: اقتصادي واجتماعي لا ينفصلان، فهي ليست مجرد مشروع قانوني في البرلمان، وإنما هي مسألة ضمير وعدالة اجتماعية ينبغي مراعاتها. وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون القديم حوّل علاقة السكن لشكل جامد ثابت، وهذا الأمر في حد ذاته ظلم للطرفين، فمن الناحية الاقتصادية المالك يدفع ضرائب وصيانة وأحيانًا كهرباء ومياه لعقار لا يستفيد منه إلا القليل ولا يستطيع التصرف فيه، فلنا أن نتخيل أن شخصًا ما ورث شقة في الزمالك إيجارها 12 جنيهًا شهريًا، بينما القيمة السوقية تتجاوز الـ12 ألف جنيه. جمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر.. مقترح النائبة نجلاء العسيلي بشأن ازمة الإيجارات القديمة ومن الناحية الاجتماعية: المستأجر، هو شخص بنى حياته في هذا المكان، عشرات السنين فيه، أصله وذكرياته فيه، دخله لا يسمح ببديل، وأي تغيير مفاجئ هو خطر حقيقي على استقراره. وأكدت العسيلي، أن الحل الحقيقي لقضية الإيجار القديم ينبغي أن يبدأ بجمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر، ووضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لعقد الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، مع دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة، لتتمكن من إيجاد بديل مناسب دون تحميلها ضغوطاً فوق طاقتها. وفي هذا الإطار، قال النائب محمو د عصام، عضو مجلس النواب، أنه بالنسبة للمناقشات التي دارت خلال الأيام الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أن الحكومة تريد رفع الإيجار 15% كل سنة، وجعل الفترة الانتقالية (اللي هيخرج فيها المستأجر من الشقة) 5 سنين، لكن النواب رفضوا هذا الاقتراح. خفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ 10%، وومد فترة الانتقالية لـ 10 سنين بدل ما تبقى 5 وقدم محمود عصام اقتراحاً بخفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ 10%، وومد فترة الانتقالية لـ 10 سنين بدل ما تبقى 5، قائلاً : ' لأن عشان لو حسبة الحكومة اتعملت، هتلاقي شقة إيجارها 200 جنيه هتبقى 4 آلاف جنيه بعد ما تضربها في 20 مرة وبعد سنة ولا اتنين الإيجار ده يوصل 5 آلاف جنيه بسبب الـ15% زيادة سنويًا! ده رقم مش منطقي خالص، وهيزود الأزمة.. أما لو الزيادة 10% والمدة 10 سنين لخروج المستأجر، الموضوع هيكون أسهل للمستأجر والملاك مع بعض'. وكذلك يكون هناك اتفاقية بين المالك والمستأجر لإنهاء العقد في أي وقت، لكن المالك يدفع للحكومة نسبة من قيمة الشقة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم" عشان يحجز وحدة سكنية تانية للمستأجر من الدولة. وفى المقابل يتم إعفاء المالك من الضرايب العقارية لمدة 3 سنين.. النسبة دي هتتحدد حسب المناطق، بناءً على إحصائية هتقدم للبرلمان.. الدولة كمان هتساهم في حل الأزمة عن طريق "الإيجار التمليكي".. يعني الحكومة هتدفع مقدم الوحدة السكنية الجديدة عن المستأجر. إنشاء صندوق العدالة السكنية.. ماذا قدم حزب الوعي لحل أزمة الإيجار القديم؟ وقدّمت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة تقترح إنشاء «صندوق العدالة السكنية»، وهو مشروع يستهدف توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات من دون أعباء مالية مباشرة على الدولة، بالاعتماد على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة أزمة الإسكان وتقديم بديل عادل لأزمة الإيجار القديم. واقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم. وكيل إسكان النواب يقترح خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجار القديم إلى ٢٥٠ جنيه في القرى و ٥٠٠ بالمدن واقترح طارق شكري أن تكون زيادة الإيجار القديم تدريجية بحيث تكون بحد أقصى من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن ومن ٢٥٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه في القرى. مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية. كما شدد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب على ضرورة التدرج في رفع القيمة الإيجارية على مدار فترة انتقالية معقولة، بدلًا من الصدمات المالية للمستأجرين. ورفض النائب المادة المتعلقة بالإخلاء خلال 5 سنوات، واصفًا إياها بعدم المنطقية، متسائلًا: المستأجر هيروح فين؟ والمادة التي تتحدث عن أولوية في الإسكان الاجتماعي كلام للاستهلاك المحلي لا يودي ولا يجيب. دعم نقدي مباشر للمستأجرين غير القادرين واقترح بديلًا عن بناء وحدات سكنية جديدة يتمثل في منح دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي "تكافل وكرامة"، مع ضرورة التفرقة بين المستأجرين حسب حالتهم الاقتصادية.
خبر مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- خبر مصر
اخبار مصر / النائب إيهاب منصور رافضا مشروع قانون الإيجار: يجب تطبيق العدالة
قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة. وأضاف خلال حلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه يجب ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وفقًا لاختلاف الأبنية والمناطق والمساحات وتواريخ بناء العقارات. وأوضح منصور أن الحكومة مطالبة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ملفات الإسكان مثل قانون التصالح والبناء المخالف. ولفت إلى أن عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة، يسكنون في مليون و790 ألف وحدة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن تقسيم المناطق والوحدات سيساهم في حلحلة الأزمة. وأشار منصور إلى وجود وحدات تجارية مؤجرة بمبالغ زهيدة تصل إلى عشرة جنيهات فقط، واصفًا ذلك بالأمر المجحف بحق الملاك. ودعا منصور، إلى ضرورة إدراج بند للصيانة ضمن عقود الإيجارات للحد من مخاطر انهيار المباني. بتاريخ: 2025-05-12
بوابة ماسبيرو
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
النائب إيهاب منصور: مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم وتشريع جديد قريباً
قال النائب إيهاب منصور إن مجلس النواب يناقش مشروعي قانون مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار، والمناقشات مستمرة حتى يوم محدد، مشيرا إلى أن رئيس المجلس أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من عدة لجان لبحث الموضوع بشكل موسع. وأضاف منصور خلال حواره لبرنامج (صباح الخير يا مصر) أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بأن "ثبات الأجرة" غير دستوري، وأعطت المجلس مهلة لإصدار تشريع جديد، موضحاً أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يبلغ حوالي مليون و800 ألف وحدة. واقترح النائب تقسيم القانون إلى شرائح وفئات مختلفة، مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين والملاك، مؤكدًا أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين والملاك في التعديلات الجديدة . وتطرق النائب إلى أن التعديلات ستتضمن التوريث لجيل واحد فقط،، وأن مشروع القانون المطروح ينص على زيادة الأجرة للوحدات السكنية إلى 20 ضعف الحد الأدنى، أو 1000 جنيه. وشدد على أهمية البيانات والإحصائيات في اتخاذ القرار المناسب بشأن القانون، منوها إلى أن 82% من الإيجار القديم يتركز في أربع محافظات فقط: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية ، متسائلاً عن إمكانية توفير الحكومة أماكن بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون. كما أشار إلى وجود حالات لتأجير الوحدات من الباطن بأسعار أعلى بكثير من الإيجار الأصلي وفي نهاية تصريحاته، شدد النائب على أهمية الوصول إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف قدر الإمكان، مطالباً بمراعاة أصحاب المعاشات في القانون الجديد، بحيث لا تتجاوز قيمة الإيجار نسبة معينة من المعاش، مؤكدا أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من الملاك والمستأجرين قبل اتخاذ القرار النهائي. يذاع برنامج (صباح الخير يا مصر) يومياً على شاشة القناة الأولى المصرية في تمام الساعة السابعة صباحًا.
المستقبل
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المستقبل
برلماني يقدم مقترحًا لـ الإيجار القديم يفض الاشتباك بين المالك والمستأجر
قدم نائب برلماني مقترحًا لتعديلات قانون الإيجار القديم يفض الاشتباك بين المالك والمستأجر. حيث تحدث النائب إيهاب منصور عن قانون الإيجارات القديمة. وأشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا حول هذه المسألة قد حسمت موضوع الأجرة الثابتة والمنخفضة. وأضاف أن الحكم لم يمنع المشرع من العمل. بل أكد عدم قانونية الأجرة الثابتة. وترك المجال مفتوحًا لوضع قانون جديد يحقق التوازن. الملاك والمستأجرين وفي حديثه ببرنامج بالورقة والقلم المذاع عبر قناة TeN، قال منصور إن الملاك عانوا من الظلم في السنوات الماضية. بينما يستمر المستأجرون في دفع إيجاراتهم دون أي تعديل يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، مما أدى إلى عدم توازن وعدالة في العلاقة بين الطرفين. مخالفات البناء كما أشار إلى أن القانون لا يمكن أن يكون بنفس القيمة أو المدة لكل الحالات. حيث أن هذا النوع من التعميم يضر كل من المالك والمستأجر. واقترح تقسيم البلاد إلى فئات مختلفة عند صياغة التشريع. كما حدث في قانون التخفيف من مخالفات البناء. وأكد علي أن الحل الموحد ليس مناسبًا لكل المناطق أو الحالات. عقود الإيجار القديمة كما أشار إلى وجود حوالي 420 ألف وحدة سكنية مغلقة بسبب عقود الإيجار القديمة. وشدد على أهمية معالجتها بشكل مختلف عن الوحدات السكنية التي يسكنها الناس. واختتم حديثه بأن هذه الوحدات المغلقة يجب أن تكون لها معاملة خاصة في القانون الجديد. وذلك لتحفيز إعادة استخدامها في سوق العقارات وزيادة العرض من المساكن.
الصباح العربي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الصباح العربي
البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم وإيهاب منصور يطالب بتشريع متوازن يراعي الواقع المعيشي
شهد اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب نقاشًا جادًا حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط تباين الآراء بين النواب حول آليات التطبيق وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، في محاولة لإيجاد صيغة قانونية تضمن حقوق الملاك وتحمي المستأجرين غير القادرين. ولقد أعرب النائب إيهاب منصور عن قلقه من غياب البيانات الدقيقة حول عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا أن ما لا يقل عن 5% من الوحدات السكنية في مصر قد تكون موضع إشكال قانوني بعد صدور القانون، مما قد يفاقم من حجم الأزمة إذا لم يتم التعامل معها بحذر. وأشار إلى ضرورة تصنيف المناطق والشوارع لتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل، إذ لا يجوز تطبيق حد أدنى موحد مثل ألف جنيه على جميع الوحدات، لأن القدرة المالية تختلف بين شارع رئيسي مثل الهرم وأحياء أقل دخلًا في محافظات أخرى. كما طرح مقترحًا لربط القيمة الإيجارية بدخل الأسرة، بحيث لا تتجاوز 15% من الدخل الشهري، مطالبًا بالتفرقة بين الوحدات المغلقة والمأهولة، واستغلال بيانات استهلاك الكهرباء والمياه كأداة مساعدة لتقييم الإشغال الفعلي، رغم التحديات القانونية والتقنية التي قد تعيق هذا الإجراء. وحذر من أن تأجيل إصدار القانون أو صياغته دون تدقيق قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، منها تكدس المحاكم بالنزاعات بين الملاك والمستأجرين، إضافة إلى تهديد السلامة الإنشائية لآلاف العقارات المهملة التي لا تخضع لصيانة بسبب تدني الإيجارات. واختتم مداخلته بالتأكيد على ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة وشاملة قبل إقرار القانون، مشيرًا إلى أن التشريع في هذا الملف يجب أن يكون نابعًا من دراسة واقعية تضمن العدالة الاجتماعية وتوازن المصالح بين الطرفين.
