أحدث الأخبار مع #إيهابمنصور
مصرس
منذ 5 أيام
- سياسة
- مصرس
طلب إحاطة بشأن حريق سنترال رمسيس
تقدم النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، بشأن مأساة اندلاع حريق في سنترال رمسيس، الذى تسبب فى توقف تام لكل المرافق الأساسية وخدمات الإنترنت والاتصالات وماكينات الصرافة والبورصة والإعلان عن تأخير رحلات الطيران، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ، وحدوث وفيات وإصابات. حريق سنترال رمسيسوطالب النائب بالتحقيق فى هذا الحادث المأساوي، لمعرفة الأسباب والمحاسبة والمكاشفة، ومدى كفاية أنظمة الحماية المدنية بالمبنى، وهل يتم مراجعتها دوريا؟وتساءل منصور، هل توجد خطط لمواجهة حالات الكوارث سواء حالية أم مستقبلية؟ وأين دور المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية فى هذا الشأن؟ مختتما حديثه بأن الحكومة تسقط فى أغلب الاختبارات.
البوابة
منذ 5 أيام
- سياسة
- البوابة
طلب إحاطة بشأن حريق سنترال رمسيس
تقدم النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، بشأن مأساة اندلاع حريق في سنترال رمسيس، الذى تسبب فى توقف تام لكل المرافق الأساسية وخدمات الإنترنت والاتصالات وماكينات الصرافة والبورصة والإعلان عن تأخير رحلات الطيران، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ، وحدوث وفيات وإصابات. حريق سنترال رمسيس وطالب النائب بالتحقيق فى هذا الحادث المأساوي، لمعرفة الأسباب والمحاسبة والمكاشفة، ومدى كفاية أنظمة الحماية المدنية بالمبنى، وهل يتم مراجعتها دوريا؟ وتساءل منصور، هل توجد خطط لمواجهة حالات الكوارث سواء حالية أم مستقبلية؟ وأين دور المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية فى هذا الشأن؟ مختتما حديثه بأن الحكومة تسقط فى أغلب الاختبارات.
المصري اليوم
منذ 6 أيام
- سياسة
- المصري اليوم
«النواب» يوافق على رسوم إعادة الامتحان في «التعليم».. و«فوزي»: لن تدر دخلًا للدولة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة (24) من مشروع تعديل قانون التعليم التي تنص على أن «يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه». و رفض المجلس اقتراح التعديل المقدم من النائب محمد عبدالعزيز الذي قال إن المادة أعطت صلاحيات مطلقة للوزير ورفع الرسوم لرقم ضخم جدا الف جنيه، وأضاف: «هذا الأمر قد يعيق كثير من الأسر التي لا تستطيع سداد الرسم وقدرة الطالب على إعادة الامتحان». و تابع أن الفلسفة في مشروع القانون أن الامتحان ليس سيفًا مسلطًا على رقاب الأسر والطلاب، وقال: «عملت إعادة لتحسين المجموع لكن في الرسوب رفعت الرسم لألف جنيه وكان في القانون القائم من 10 جنيه إلى 20 جنيه». كما طاالب النائب إيهاب منصور بنفس التعديل وتساءل «هل أعاقب الطالب، هل وفرت له بيئة ومعلم، لماذا أعاقبه وأنا لم أوفر له أصلًا البيئة»، واشار إلى أن النص يتعارض مع حقوق الطلاب في الحصول على تعليم حقيقي. وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، قائلا إن نص المادة 24 في القانون القائم التي تنص على أن «يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار نم وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها». و اضاف: «من المعلوم والمؤكد أن هذه القيم المالية قد تقادمت، والمعنى المنصوص عليه يراعي ألا نعيد تعديل القانون في فترة وجيزة وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة الوصول إليه. وتابع «فوزي» :«أريد أن أذكر النواب بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسوب أو فصل الطالب بعد استنفاذ عدد معين من مرات الرسوب، أرست أنك حصلت على الفرصة كافية ولا يجب أن تكون عبءعلى الآخرين». وقال فوزي «مهما بلغت قيمة الرسم هل يدر دخل للدولة، لا، لكن حد أدنى من الجدية وتشجيع للطالب نفسه النجاح من أول مرة والقيمة المحددة حد أقصى لا يتعين بالضرورة الوصول إليه ولن نصل إليه في المدى القريب».
نافذة على العالم
منذ 6 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : عاجل- النواب يقرون نظام البكالوريا بقانون التعليم ويعتبرونه اختياريًا ومجانيًا
الاثنين 7 يوليو 2025 03:10 مساءً نافذة على العالم - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا في إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث أقر المجلس أن يكون النظام الجديد اختياريًا ومجانيًا، مع ضوابط واضحة تنظم مدته وآليات تطبيقه وشروط الالتحاق به. فصلان جديدان في قانون التعليم لتنظيم "البكالوريا" والتعليم الثانوي المهني بموجب التعديلات الجديدة، أُضيف فصلان جديدان إلى الباب الثالث من قانون التعليم، أحدهما بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا"، والآخر "الفصل الخامس: التعليم الثانوي المهني"، لتأسيس الإطار التشريعي والتنفيذي للنظام الجديد. ونصت المادة (37) مكررًا على أن نظام البكالوريا سيكون اختياريًا ومجانيًا، ويُفتح فقط لمن حصلوا على شهادة إتمام التعليم الأساسي، ولا يُسمح بالتحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة من أو إلى أنظمة التعليم الثانوي الأخرى. رفض مقترح بإلغاء المادة.. النواب يؤكدون على ضرورة مجانية واختيارية النظام وخلال المناقشات، رفض المجلس مقترحًا من النائب إيهاب منصور بحذف المادة، والذي أبدى تحفظه على إقرار النظام الجديد دون وضوح كافٍ في الرؤية والآليات. وقال: "كيف نوافق على نظام جديد دون تفاصيل واضحة؟ لا نعلم كيف سينفذ، وما مدى جاهزية الحكومة له، وهل هو مدرج بالموازنة؟" في المقابل، أوضح النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالمجلس، أن المجلس طالب بأن يكون النظام اختياريًا ومجانيًا، وأن التفاصيل الفنية ستُحدد لاحقًا من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أهمية الشفافية في تطبيق النظام الجديد. 3 سنوات دراسة وشهادة تعادل الثانوية العامة حسب المادة (37) مكررًا 1، حُددت مدة الدراسة في نظام البكالوريا بثلاث سنوات، ويمنح الطالب عند اجتيازها شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة. كما نصّت المادة على إصدار مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد الترخيص للمدارس الخاصة للعمل بهذا النظام، بينما يتولى وزير التربية والتعليم إصدار القواعد المنظمة لقبول الطلاب، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وزير التعليم يحدد المسارات والمناهج ونظام الامتحانات نصّت المادة (37) مكررًا 2 على أن وزير التربية والتعليم، بعد موافقة الجهات المختصة، يتولى تحديد: الأقسام والشعب والمسارات التعليمية داخل نظام البكالوريا. المقررات الدراسية الأساسية والاختيارية. نظم التقويم والامتحان، ومواعيدها. قواعد النجاح، والنهايات الكبرى والصغرى للدرجات. كما ألزمت المادة بإجراء امتحانات نهائية في نهاية كل عام دراسي من دورين، على أن يكون الامتحان الأول مجانيًا بالكامل، مع تحديد رسوم لاحقة للمرات التالية لا تتجاوز 200 جنيه للمادة الواحدة. وسمحت المادة للوزير، بموافقة مجلس الوزراء، برفع الحد الأقصى للرسوم تدريجيًا حتى 400 جنيه كحد أقصى للمادة الواحدة. شهادة موحدة تشمل كل تفاصيل الأداء الدراسي أما المادة (37) مكررًا 3، فقد نصت على أن وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يصدر قرارًا بتحديد الشهادة الرسمية التي تُمنح للطالب بعد إتمام البكالوريا. وتشمل هذه الشهادة: الدرجة التي حصل عليها الطالب في كل مقرر. عدد المحاولات التي تقدم فيها للامتحان. تاريخ كل محاولة ودرجتها. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية في تقييم الطلاب وإتاحة أكثر من فرصة لتحقيق نتائج تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بما يتناسب مع طموحاتهم. نظام تعليمي جديد يسعى لتحفيز الطلاب وتوسيع فرص المستقبل يمثل اعتماد نظام البكالوريا خطوة نوعية نحو تنويع المسارات التعليمية في مصر، ويهدف إلى: رفع كفاءة التعليم الثانوي. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. إتاحة الفرصة للطلاب لتحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني بحرية. كما يعكس النظام رغبة الدولة في تحديث التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويُتيح للطلاب خوض امتحانات متعددة لتحسين مستواهم الدراسي دون التقيد بفرصة واحدة.
صدى البلد
منذ 6 أيام
- سياسة
- صدى البلد
نواب يطالبون بتعديل رسوم إعادة الامتحان في كل مادة
طالب عدد من النواب بتعديل رسوم إعادة الامتحان في المادة ، والتي ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون حدها الأقصى ألف جنيه. وتنص المادة 24 من مشروع القانون الجديد على أنه: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه. وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل المادة، حيث قال الأخير: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة. من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نص المادة في القانون القائم تنص على أنه مادة: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف. ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار نم وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها. وأضاف "فوزي"، أن القيمة المالية تقادمت وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة أن نصل إليه". وتابع: "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسول وفصل الطالب بعد استنزاف عدد معين من مرات الرسوب.. وأرست مبدأ هو أنك قد حصلت على فرص كافية وهي ألا تكون عبء على الآخرين". وتابع: 'مهما بلغت قيمة الرسم.. هل هتدر عائد للدولة؟.. لأ، ولكن هي تعطي نوع معين من الجدية'.
