نواب يطالبون بتعديل رسوم إعادة الامتحان في كل مادة
وتنص المادة 24 من مشروع القانون الجديد على أنه: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل المادة، حيث قال الأخير: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نص المادة في القانون القائم تنص على أنه مادة: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار نم وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
وأضاف "فوزي"، أن القيمة المالية تقادمت وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة أن نصل إليه".
وتابع: "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسول وفصل الطالب بعد استنزاف عدد معين من مرات الرسوب.. وأرست مبدأ هو أنك قد حصلت على فرص كافية وهي ألا تكون عبء على الآخرين".
وتابع: 'مهما بلغت قيمة الرسم.. هل هتدر عائد للدولة؟.. لأ، ولكن هي تعطي نوع معين من الجدية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
بكالوريا ولا ثانوية عامة؟.. نظام جديد يغير شكل التعليم في مصر
في تحوّل كبير يشهده نظام التعليم المصري، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على إدخال نظام "البكالوريا" إلى جانب الثانوية العامة، ليبدأ تطبيقه رسميًا مع بداية العام الدراسي المقبل، على الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام. أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن القانون الجديد لا يُلغي نظام الثانوية العامة، بل يضيف إليه نظام "البكالوريا"، مع منح الطالب حرية اختيار النظام الذي يرغب في الالتحاق به. مناهج موحدة وتشعيب مختلف وأوضح "شوقي"، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن مناهج الصف الأول الثانوي ستظل موحدة في كلا النظامين، وتشمل ست مواد دراسية، بينما يبدأ الاختلاف بينهما من الصف الثاني الثانوي من حيث التشعيب. وأشار إلى أن نظام "البكالوريا" يُحسب بناءً على نتائج الصفين الثاني والثالث الثانوي معًا، بينما يُحسب المجموع في نظام الثانوية العامة من الصف الثالث فقط. مميزات نظام البكالوريا الجديد وأشار الخبير التربوي إلى أن من أهم مميزات نظام البكالوريا تعدّد المسارات ومرونة التحسين، حيث يُسمح للطالب بتحسين المادة أربع مرات، مقابل 200 جنيه للمرة الواحدة. وأضاف أن الطالب يمكنه الجمع بين مسارين في الوقت نفسه، بحيث يُتاح له -أثناء دراسته في مسار معين- أن يختار مادتين من مسار آخر، مما يفتح له باب الالتحاق بكليات المسارين معًا. وتابع "شوقي" أن المجلس الأعلى للجامعات لم يُحدّد حتى الآن الكليات الخاصة بكل مسار، نافيًا ما يُشاع بشأن عدم توافر كليات القمة لطلاب البكالوريا. تعديلات أوسع في قانون التعليم واختتم الخبير التربوي حديثه بالإشارة إلى أن نظامي البكالوريا والثانوية العامة ليسا سوى بند واحد من بين 14 بندًا شملها قانون التعليم الجديد. وأوضح أن القانون الجديد جعل التعليم الإلزامي ممتدًا حتى نهاية المرحلة الثانوية، بعكس القانون القديم الذي كان يُحدد الإلزام حتى نهاية المرحلة الإعدادية فقط، وهو ما كان يتنافى مع الدستور المصري.
صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
مدبولي: الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً. وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما أثير فيما يخص برنامج صندوق النقد الدولي، قائلاً: سأتحدث عما أثير حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهنا أود توضيح أن بعثة الصندوق عندما جاءت مصر لتنفيذ المراجعة الخامسة، قامت بمراجعة كل المستهدفات معنا، وكل النقاط التي كان يجب على الدولة المصرية تحقيقها خلال هذه الفترة، وكلها بلا استثناء تحققت فيما عدا أمر واحد، ألا وهو الجزء الخاص بالطروحات، حيث كان هناك حجم معين من الطروحات من المفترض تحقيقه عند هذا التاريخ، لكن ما حدث نتيجةً للظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وتأثيرها على مناخ الاستثمار بصورة كبيرةً جداً في هذا الأمر، وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، وبالتالي هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات وفقط، ولكن الأهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية، لذلك كان هناك توافق مبدئي مع الصندوق على أن يتم الإرجاء للجزء الخاص بالمراجعة الخامسة مع السادسة إلى الربع الأخير من هذا العام، وهنا أود التأكيد على أن كل أرقامنا بحمد الله تحققت، حيث تم تحقيق الفائض الأولي الذي تم الاتفاق عليه، وحجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الذي تحقق أيضاً بأرقام جيدة، وكذلك مرونة سعر الصرف التي تأكد الصندوق أنها تسير بصورة جيدة جداً، وترشيد الإنفاق العام وتحقيقنا لفكرة سقف التريليون جنيه التي تم وضعها كاستثمارات عامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات، وكل المؤشرات تسير فيها الدولة المصرية بحمد الله. وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول تأمين الغاز والوقود لتوليد الكهرباء لمختلف الأنشطة الصناعية، مُوضحًا في هذا الصدد، متابعته لبعض النقاشات المُثارة بشأن سفن التغيير وإذا كان هناك تأخير في تشغيلها، مُؤكداً أن كل هذه السفن كانت - طبقًا للخطة الأصلية - ستدخل الخدمة في الأسبوع الأول من شهر يوليو. وقال رئيس مجلس الوزراء: أول سفينة كان مقررًا بالفعل أن تدخل الخدمة أول أسبوع في يوليو، ومع نشوب الحرب الإيرانية الإسرائيلية طلبنا من فرق العمل أن تسرع من العمليات لكي تبدأ السفينة التشغيل، لكن هذا الموضوع يتطلب إجراءات شديدة التعقيد من الناحية الفنية فيما يخص التركيبات والشبكات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: الأهم من ذلك أن كل خطوة من تلك الخطوات الخاصة بالتشغيل يتم اعتمادها من مكاتب دولية في الخارج، لأن سفينة بهذا الحجم، وبطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وترتبط بالشبكة القومية، تحتاج إلى أعمال فنية لابد أن تعتمدها جهات دولية. ونتيجة لذلك، فبعض هذه الجهات المعتمدة طلبت بعض الإجراءات الاحترازية، وهذا ما جعلنا نعود مرة أخرى للبرنامج الأصلي المخطط له، مُؤكدًا أن السفينتين ستدخلان الخدمة، وتبدأ عملية ضخ الغاز في الشبكة بدءًا من أول الأسبوع القادم. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بذلك لا يوجد تأخير فعلي سوى 3 أو 4 أيام لتشغيل السفينة الأولى، والذي جاء نتيجة للإجراءات الفنية التي لا يمكن التغاضي عنها. وأوضح أنه سيكون لدينا 4 سفن بالإضافة الى سفينة ستذهب الى الأردن لخدمة مصر والأردن معا.
صدى البلد
منذ 11 ساعات
- صدى البلد
تعليم البرلمان: البكالوريا يمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف عبء الثانوية العامة
أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تطبيق نظام "البكالوريا المصري" كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة التقليدي، يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتحقيق العدالة التعليمية. وقالت جيهان البيومي، في لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، إن القانون الجديد يتيح لولي الأمر حرية اختيار النظام المناسب لابنه سواء النظام التقليدي أو نظام البكالوريا، مؤكدة أن المدارس ستضم النظامين معًا دون الحاجة لنقل الطالب إلى مدرسة أخرى. وأضافت، أن نظام البكالوريا يوفر مزايا عدة، أبرزها إتاحة فرصة التحسين في المواد دون اعتبار الطالب راسبًا، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب إعادة امتحان المادة لتحسين درجته مقابل 200 جنيه فقط، على أن تُحسب له أعلى درجة حصل عليها، وهو ما يضاهي ما يحدث في الأنظمة التعليمية الدولية. وأكدت النائبة، أن الهدف من النظام هو تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور، قائلة: "لم يعد الطالب محكومًا بمحاولة واحدة تحدد مستقبله، بل أصبح لديه أكثر من فرصة لتحقيق حلمه الجامعي". وأشارت، إلى أن هذا التغيير يأتي استجابة لمطالبات مجتمعية، بعد سنوات من المعاناة مع نظام الثانوية العامة الذي وصفته بـ"البعبع الذي أرّق كل بيت مصري"، متابعه: "القانون خضع لحوار وطني ومناقشات برلمانية موسعة، وأن الرسوم تم تخفيضها من 500 جنيه إلى 200 جنيه للمادة الواحدة بعد اعتراضات الأسر المصرية، ما يعكس مرونة التشريع وحرص الدولة على التيسير.
