أحدث الأخبار مع #اتحادالإماراتللتأمين
الإمارات اليوم
منذ 3 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
9 تخصصات وظيفية متاحة للمواطنين في قطاع التأمين
نصح اتحاد الإمارات للتأمين الشباب المواطنين بالتوجه نحو قطاع التأمين، باعتباره قطاعاً غنياً بالفرص، وأوضح أن القطاع لا يقتصر على المبيعات فقط، بل يضم ثمانية تخصصات وظيفية أخرى متنوّعة، منها الاكتتاب، والمطالبات، وإدارة المخاطر، والموارد البشرية، والأمور القانونية. وذكر الاتحاد لـ«الإمارات اليوم» أنه يزوّد الشركات بأسماء الراغبين في العمل، مع نسخ من سيرهم الذاتية، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل منصة «نافس»، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع شركات التأمين التي خالفت متطلبات التوطين، لدعمها في تحقيق مستهدفات التوطين، حيث أبدت تجاوباً كبيراً لتصحيح أوضاعها. وأفادت معلومات، جمعتها «الإمارات اليوم» من شركات تأمين، بأن رواتب الموظفين الجدد من المواطنين تبدأ من 12 أو 15 ألف درهم بحسب شهادة الخريج، ويشمل هذا الراتب ما تدفعه الشركة، إلى جانب مساهمة «نافس»، كما أن هناك الكثير من فرص التدريب والترقي في القطاع. وتفصيلاً، قال عضو اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة التوطين في اتحاد الإمارات للتأمين، جلال حمود، إنه في إطار التوجهات الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، يُولي اتحاد الإمارات للتأمين، ملف التوطين أهمية استراتيجية قصوى، خصوصاً في قطاع التأمين الذي يُعد من القطاعات الحيوية ذات الفرص الواعدة للمواطنين. وأضاف حمود لـ«الإمارات اليوم»: «انطلاقاً من هذه المسؤولية، أنشأ الاتحاد لجنة متخصصة للتوطين تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث عملت اللجنة، بالتنسيق مع المصرف المركزي والجهات التنظيمية الأخرى، على تطوير خطط واضحة لدعم شركات التأمين في تحقيق مستهدفات التوطين». وأوضح أن من أبرز الجهود المبذولة إعداد قاعدة بيانات للكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وتنظيم ملتقيات توظيف متخصصة، فضلاً عن إطلاق برامج تدريب وتأهيل بالشراكة مع معهد الإمارات المالي، ومنصة «نافس»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤكداً حرص اتحاد الإمارات للتأمين على حضور ممثلين عنه للمشاركة في جميع معارض التوظيف. وذكر حمود أن من الجهود أيضاً تقديم الدعم الفني والتوجيهي لشركات التأمين، لضمان امتثالها لمتطلبات التوطين، وتزويدها بأسماء المواطنين الباحثين عن فرص عمل مع نسخة من السيرة الذاتية لكل شخص، إلى جانب رفع مقترحات للمصرف المركزي لتحديث آلية التصنيف الوظيفي بما يتماشى مع خصوصية القطاع ويُعزز من قدرة الشركات على استيعاب المواطنين في وظائف متخصصة. وقال إن عام 2024 شهد نمواً ملحوظاً في عدد المواطنين العاملين في القطاع، وهو اتجاه مستمر خلال الربع الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن هذا يعكس التزام الشركات بالتوطين بالتعاون مع الجهات التنظيمية، ضمن مبادرات واضحة حددها المصرف المركزي لرفع نسب التوطين بشكل تدريجي ومستدام خلال الأعوام المقبلة. وأضاف حمود: «تابعنا في اللجنة ما ورد في التقرير السنوي للمصرف المركزي بخصوص فرض غرامات على بعض الشركات غير الملتزمة بالتوطين، وبدورنا، سنستمر بالتواصل مع تلك الشركات لتقديم الدعم والإرشاد اللازم، بما يشمل عقد جلسات توجيهية واجتماعات تنسيقية لمساعدتها على تصحيح أوضاعها، وقد لمسنا تجاوباً إيجابياً من معظم هذه الشركات، التي بدأت فعلياً في اتخاذ خطوات عملية لتحسين التزامها». ونصح الشباب من المواطنين بالتوجه بثقة نحو قطاع التأمين، لافتاً إلى أنه قطاع غني بالفرص، حيث لا يقتصر على المبيعات، بل يضم تخصصات متنوعة تشمل الاكتتاب، والمطالبات، وإدارة المخاطر، والامتثال، والتسويق، والتقنية، والموارد البشرية، والأمور القانونية. وقال حمود: «تعمل شركات التأمين اليوم على خلق بيئة عمل جاذبة، وتوفير برامج تطوير مهني حقيقية، انطلاقاً من قناعة بأن التوطين ليس مجرد التزام رقمي بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد الوطني». وأضاف أن «التحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي الذي يشهده قطاع التأمين حالياً، يمثلان فرصة مثالية للمواطنين لبناء مسارات مهنية متطورة في قطاع ديناميكي يتماشى مع طموحاتهم». يُذكر أن المصرف المركزي قال في تقريره السنوي عن العام الماضي، إنه خالف 12 شركة تأمين لم تلتزم بمتطلبات التوطين وغرمها مبالغ مالية بقيمة 3.25 ملايين درهم. التخصصات الـ 9 المبيعات. الاكتتاب. المطالبات. إدارة المخاطر. الامتثال. التسويق. التقنية. الموارد البشرية. الأمور القانونية. • رواتب الموظفين الجدد من المواطنين تبدأ من 12 أو 15 ألف درهم بحسب شهادة الخريج.
الإمارات اليوم
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الإمارات اليوم
متعاملون يشكون محدودية تغطيات «التأمين الصحي» الخاص بتجديد الإقامة
شكا متعاملون لـ«الإمارات اليوم» عدم استفادتهم من وثيقة التأمين الصحي التي اشتروها لإصدار «الإقامة»، فضلاً عن عدم قبولها من معظم المستشفيات والمراكز الصحية في الإمارات الشمالية. من جانبه، أفاد اتحاد الإمارات للتأمين بأن أسعار وثائق التأمين الصحي في الإمارات الشمالية، في حدها الأدنى، الذي قد يبدأ من 300 درهم أو أعلى قليلاً، يلبي متطلب إصدار الإقامة، لكن المؤمّن له لا يستفيد «صحياً» إلا بالتغطيات الأساسية المحدودة جداً، وفي مراكز صحية محددة، مع إسهام كبير منه عند أي مراجعة طبية. الوثيقة المناسبة وتفصيلاً، قال رئيس لجنة التأمين الصحي في «اتحاد الإمارات للتأمين»، عبدالمحسن جابر لـ«الإمارات اليوم» إنه يجب على المؤمّن له أن يبحث عن تغطيات تأمينية صحية تناسب حالته الصحية وتكون معقولة، ولا يبحث عن أرخص سعر للوثيقة، لأنه لن يستفيد من الوثيقة في هذه الحالة إلا في أضيق الحدود، لافتاً إلى أن هذا الأمر ينطبق على إمارات الدولة كافة، إذ يجب شراء وثيقة التأمين الصحي وفقاً للحالة الصحية، والوضع الطبي لحاملها، وما يريده من منافع وتغطيات. وجاءت تعقيبات جابر رداً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من كبار سن، ومتقاعدين، وأبناء تخطوا سن 21 عاماً، لكنهم يعيشون مع ذويهم دون عمل، إذ تتعلق تلك الشكاوى بعدم استفادتهم من وثيقة التأمين الصحي التي اشتروها لإصدار «الإقامة»، فضلاً عن عدم قبولها من قبل معظم المستشفيات والمراكز الصحية. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن قوائم الأسعار التي قدمتها لهم مراكز الخدمات التي تولت مهمة إنجاز الوثائق الخاصة بالإقامة، حددت جدول أسعار يشمل السعر بحسب العُمر. حدود دنيا وقصوى وأضاف جابر: «قانون التأمين الصحي في الإمارات الشمالية صدر حديثاً، ويلزم الشخص بوجود تأمين صحي، شرطاً من شروط إصدار الإقامة، دون وجود حدود دنيا أو قصوى لقيمة وثيقة التأمين الصحي، وذلك بعكس المعمول به في دبي وأبوظبي، حيث يشترط القانون حداً أدنى للوثيقة، بمتطلبات محددة وتغطيات أساسية أيضاً». وتابع: «بالنسبة للإمارات الشمالية، توجد مرونة أكبر فيما يتعلق بالأسعار في حدها الأدنى، لذا نجد أحياناً أن الأسعار والحدود أقل من نظيرتها الموجودة في دبي وأبوظبي، ومن هنا نجد وثيقة تأمين صحي تبدأ من 300 درهم، يمكن الاعتماد عليها عند تجديد الإقامة، وفي المقابل توجد وثائق بأسعار أخرى أعلى بآلاف الدراهم». وقال: «إذا كان لدى المؤمن له وضع طبي معين، ويريد الاستفادة من التأمين الصحي، فلابد أن يدفع مبلغاً أكبر، ويختار الشريحة السعرية التي تغطي متطلباته، وتكون مقبولة في شبكة طبية أوسع، ومراكز صحية أكبر، وحدود أعلى، أما أن يشتري منتجاً تأمينياً رخيصاً بحدود 300 درهم أو أعلى قليلاً، فإن هذا لا يمكنه من الحصول على تغطية تأمينية معقولة، فهذا أمر غير وارد، إذ إن الحدود الدنيا التي يختارها المؤمن له من ناحية الأسعار، تكون لإصدار الإقامة فقط، وهنا عليه ألّا يتوقع استفادة من الوثيقة في العلاج ومراجعة مستشفيات». وشدد جابر على أن جداول منافع التأمين الصحي تشمل التغطيات كافة، وأسعارها تأتي بشكل مفصل، حيث يمكن للمؤمن له أن يختار ما يناسبه، لافتاً، على سبيل المثال، إلى تغطية تأمينية تصل إلى 50 ألف درهم سنوياً، والتي تختلف عن تلك التي تقدر بـ500 ألف درهم أو مليون درهم سنوياً، وكذلك الوضع بالنسبة للشبكة الطبية، ومدى اتساعها وشموليتها وفقاً للسعر. وقال: «لذلك فإن على المؤمن لهم الذين يشترون التأمين الصحي بحدوده الدنيا، ألّا يتوقعوا تغطية تأمينية عالية، وعليهم أن يدركوا أن إسهامهم في العلاج سيكون أعلى مما لو دفعوا مبلغاً أكبر لشراء وثيقة تأمين طبي بسعر أعلى». شرائح سعرية وفئات عُمرية أظهر جدول اطلعت «الإمارات اليوم» عليه - ويشمل أسعار شركات تأمين معروفة، يختار من بينها المؤمّن له الراغب في تجديد الإقامة في الإمارات الشمالية - أن هناك أربع شرائح سعرية لكل فئة عُمرية، إذ يبدأ سعر وثيقة التأمين للفئة من عُمر يوم واحد حتى 17 عاماً من 360 درهماً إلى 768 درهماً، فيما تبدأ أسعار وثيقة التأمين للفئة العمرية من 18 عاماً إلى 39 عاماً من 386 درهماً حتى 499 درهماً. بدوره، يراوح سعر وثيقة التأمين للفئة العمرية من 40 عاماً إلى 59 عاماً بين 478 درهماً و861 درهماً، وسعر الوثيقة للفئة العمرية بين 60 عاماً و85 عاماً بين 1040 درهماً و5070 درهماً. اتحاد الإمارات للتأمين: إذا أراد المؤمَّن له الاستفادة من التأمين الصحي، فلابد أن يدفع مبلغاً أكبر، ويختار الشريحة السعرية التي تغطي متطلباته.
الإمارات اليوم
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الإمارات اليوم
«الإمارات للتأمين» يُحذر من شراء «التأمين الصحي» عبر مكاتب خدمات غير مرخصة
شدد اتحاد الإمارات للتأمين على أن شراء وثائق التأمين الصحي يجب أن يتم من خلال شركات التأمين والوسطاء المرخصين من قبل المصرف المركزي، وأكد أهمية أن يتأكد المتعامل من كل بنود الوثيقة، ومن أنها تغطي الاحتياجات والمنافع التي تم الاتفاق عليها. وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس لجنة التأمين الصحي بالاتحاد، عبدالمحسن جابر، إن الاعتماد على إعلانات «مكاتب الخدمات» التي تقدم عروضاً بأسعار رخيصة بشكل لافت، قد يسبب مشكلات في المستقبل حين يحتاج المؤمَّن له تغطيات صحية ولا يجدها. وجاءت تصريحات جابر تعقيباً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملين، بشأن إعلانات عن وثائق تأمين صحي تبدأ من 1000 درهم، تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتروج لـ«عروض رمضانية»، فيما يعرّف مروجو هذه الإعلانات، الجهات التي يتبعونها بأنها «مكاتب خدمات» توفر التأمين الصحي لكل الفئات، سواء كانوا أفراداً أو مستثمرين أو أصحاب إقامات ذهبية. وقال جابر لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن يكون بيع وثائق التأمين الصحي من جهة مرخصة، سواء كانت شركة تأمين أو وسيطاً، وليس من مركز خدمات مرخص لتقديم نوع آخر من الخدمات، مثل إنجاز الإقامات أو غيرها من خدمات، لكن لا يسمح له ببيع وثائق التأمين الصحي بشكل عام». وأضاف: «على المتعامل أن يتأكد من وثيقة التأمين الصحي التي يشتريها، ومن أنها تغطي متطلبات الإقامة وما يرغب فيه من منافع أخرى، وأن يقارن سعر الوثيقة بالسعر السائد في السوق، بحيث تكون هناك (معقولية) في الأسعار، وليست مخفضة بشكل مبالغ فيه». وتابع جابر: «هناك حدود دنيا وقصوى للشركات والوسطاء المرخصين، يعتمدونها، مع هوامش اختلاف بسيطة، بما يعكس التنافس بينها، وبما لا يخل بقدرتها على تغطية المطالبات التأمينية»، لافتاً إلى أن وجود حد أدنى للوثيقة، بسعر رخيص ربما يثير الشك حول مصداقية هذه الجهات التي تبيع الوثائق، لذا يجب على المتعامل الانتباه لهذه النقاط جيداً قبل التعامل معها. وأكد جابر أن «شركات ووسطاء التأمين المرخصين من المصرف المركزي معروفون، ولديهم خطوط هاتف أرضية ومواقع إلكترونية ومقار وغيرها من أمور تطمئن المتعامل، الذي يجب عليه التأكد من ذلك، فضلاً عن وجود خيارات وأسعار متنوعة تناسب كل المتطلبات التأمينية للعميل، وبما لا يعرضه لمشكلات مستقبلية». يذكر أن آخر إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، بشأن قطاع التأمين في الدولة، نهاية الربع الثالث من 2024، أظهرت أن عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة يبلغ 59 شركة، منها 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات تكافل وطنية، و25 فرعاً لشركات تأمين أجنبية، وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية، تعمل في الإمارات. ويبلغ عدد المهن المرتبطة بالتأمين 498 مهنة، والتي تشمل وسطاء التأمين ووكلاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين والإكتواريين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، ومواقع مقارنة الأسعار، ومنتجي التأمين.
