أحدث الأخبار مع #احمدالشرعابومحمدالجولاني،
الدستور
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
سوريا الانتقالية أزمة دبلوماسية مع الإدارة الأميركية داخل الأمم المتحدة
في تطور لافت، اصطدمت الحكومة السورية الانتقالية، ورئيس سوريا احمد الشرع/ابو محمد الجولاني، بشكل عنيف مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ صعدت الإدارة الأميركية من موقفها الدبلوماسي، وبالتالي السياسي والأمني والاقتصادي، مع مجهول سوريا القادم، بكل ما يحمل من ضبابية وعدم استقرار دولي وعربي وداخلي. .. الأزمة الدبلوماسية كشفت عنها الإدارة الأميركية.. داخل الأمم المتحدة..كيف؟! .. في ذروة الصراع؛ تم الكشف عن مذكرة أميركية، لها بعدها في تفتيت صورة سوريا الانتقالية، جاءت على صيغة برقية، وفق تعليمات وقرارات من وزارة الخارجية الأمريكية، وهي تنص أنه: *1: "وافتنا البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة في وقت متأخّر من مساء الخميس 3 الجاري بالمذكرة رقم 41-2025، تاريخ 03/04/2025، والمتضمّنة إعلامنا –بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية الأميركية- بأنه قد تقرّر تغيير الوضع القانوني للوفد الدائم وأعضائه من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة. *2:. "إلغاء التأشيرات الممنوحة لهم من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3، التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميًا للحصول على سمة من دون أن تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم". *3: "البتّ بقرار منح السمات الجديدة يعود للهيئة الأميركية لخدمات المواطنة والهجرة USCIS، وذلك بعد القيام بعدد من الخطوات والإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني للوفد وأعضائه، كما هو مبين في المذكرة". *4: "تتضمن المذكّرة إعلانًا صريحًا ومباشرًا بعدم اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية، وقد تتبعها خطوات مماثلة لجهة عدم الاعتراف من قبل دول أخرى تشاطر الإدارة الأميركية بعض مشاغلها". * تغيّر الوضع القانوني لبعثة سوريا في الأمم المتحدة. عمليا: فهم من هذه الخطوة الدبلوماسية الأميركية، اعتماد السياسة الأميركية لقرارات التراجع إلى الوراء، في تأطير العلاقات مع سوريا الانتقالية، إذ يعتبر [ تغيّر الوضع القانوني لبعثة سوريا في الأمم المتحدة]؛ حالة مواجهة مع الأوضاع غير المستقرة سياسيا وأمنيا. *تقرير خطير لصحيفة "النهار" اللبنانية من دمشق. هنك مخاوف وعدم استقرار، يشغل دول جوار سوريا، وبقية دول المنطقة والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة والمنظمات والقوى المختلفة في العالم، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. .. ومما زاد الحالة السورية تراجع في قضايا الوحدة الداخلية واستقرار الحكومة السورية الانتقالية، تلك المفاجأة التي تابعتها تقارير سريعة اشتغلت عليها صحيفة النهار اللبنانية، عبر مراسلها في دمشق العاصمة.. .. تقرير الصحيفة أكد: *اولا: أبلغت واشنطن البعثة السورية في نيويورك مذكّرة تمّ تسليمها من خلال الأمم المتحدة تنصّ على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة. وتضمّنت المذكرّة كذلك إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3 التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهّلين أمميًا للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم. ورفض مصدر مقرّب من الخارجية الأميركية، اتصلت به النهار، التعليق على الموضوع لكونه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه لا يؤكّد ولا ينفي صدور هذا القرار. *ثانيا:. تؤكد "النهار"، انها حصلت على نصّ برقية أرسلتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، تبلّغها من خلالها بمضمون المذكرة الأميركية. وجاء في البرقية أنه: "وافتنا البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة في وقت متأخّر من مساء الخميس 3 الجاري بالمذكرة رقم 41-2025، تاريخ 03/04/2025، والمتضمّنة إعلامنا –بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية الأميركية- بأنه قد تقرّر تغيير الوضع القانوني للوفد الدائم وأعضائه من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة. *ثالثا: بحسب البرقية، تلفت المصادر؛ تضمّنت المذكّرة: "إلغاء التأشيرات الممنوحة لهم من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3، التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميًا للحصول على سمة من دون أن تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم". وأضافت البرقية أن المذكرة المرفقة بترجمة غير رسمية، أعدها الوفد الدائم لها، أن "البتّ بقرار منح السمات الجديدة يعود للهيئة الأميركية لخدمات المواطنة والهجرة USCIS، وذلك بعد القيام بعدد من الخطوات والإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني للوفد وأعضائه، كما هو مبين في المذكرة". وفي الفقرة الأخيرة من نصّ البرقية، أشار الوفد إلى ما يأتي: "تتضمن المذكّرة إعلانًا صريحًا ومباشرًا بعدم اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية، وقد تتبعها خطوات مماثلة لجهة عدم الاعتراف من قبل دول أخرى تشاطر الإدارة الأميركية بعض مشاغلها". *خبراء الشؤون الدولية عن دلالات القرار الأميركي. الباحث السوريّ، خبير في الشؤون الدولية،مالك الحافظ، استعرض لصحيفة اللبنانية، دلالات القرار الأميركي ومضمون البرقية، فقال وفق ما اوردت النهار: بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، فإن اعتماد الدبلوماسيين لدى المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، لا يخضع حصريًا لموقف الدولة المضيفة (في هذه الحالة الولايات المتحدة)، بل لكون البعثة تمثل دولة عضوًا في الأمم المتحدة. .. ولفت:لكن هناك تمايزًا جوهريًا في العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والبعثة الأجنبية، حيث تبقى مسألة الاعتراف بالحكومة شأنًا سياديًا للدولة المضيفة. الخبير " الحافظ"، اعتبر بنود القرار الأميركي:يحمل قيام الولايات المتحدة بتغيير فئة التأشيرة الممنوحة لأعضاء البعثة السورية من G1 إلى G3، طابعًا رمزيًا حادًا يُترجم دبلوماسيًا إلى الآتي: *أولًا: ( مفارقة مزدوجة لعضوية سوريا في الأمم المتحدة). سحب الاعتراف الفعلي بالحكومة التي تمثلها البعثة، من دون المساس بعضوية سوريا في الأمم المتحدة، مما يخلق مفارقة مزدوجة؛ فمن جهة تستمرّ سوريا دولة عضوًا، لكن دون حكومة معترف بها أميركيًا. *ثانيًا: (فئة الحكومات غير المعترف بها). فإن إعادة تصنيف البعثة ضمن فئة الحكومات غير المعترف بها، وهو ما يضعها في نفس التصنيف الذي خضعت له سابقًا بعثات حكومات مثل فنزويلا تحت نيكولاس مادورو، أو طالبان قبل عام 2021. بما يعني: تقييد صلاحيات البعثة على مستوى التنقل والامتيازات القانونية والدبلوماسية، بما يتجاوز الرمز إلى التضييق الوظيفي". *ثالثا:(السياق السياسيّ المعقّد لسوريا بعد هروب الأسد ). "لا يمكن فهم هذه الخطوة بعيدًا عن السياق السياسيّ المعقّد لسوريا بعد سقوط/هروب نظام بشار الأسد، وتشكّل سلطة انتقالية ذات مرجعية سلفية جهادية. من هنا، تُقرأ الخطوة الأميركية كإشارة بالغة الوضوح مفادها أن واشنطن لا تعترف بالسلطة الحالية كحكومة شرعية تمثل الدولة السورية، رغم كونها تسيطر على المؤسسات الرسمية وبعض الممثليات الدبلوماسية. *رابعا:(رفض منَح مظلّة الاعتراف الدولي التلقائي لسوريا الانتقالية ). أن الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض أن تُمنَح هذه السلطة مظلّة الاعتراف الدولي التلقائي الذي عادةً ما يلي مرحلة انتقال السلطة في الدول الخارجة من النزاعات. *خامسًا:(تقييد التعامل مع السلطات الانتقالية الحالية). من ناحية التوقيت، فإن هذه الخطوة تتماهى مع خطاب داخلي أميركي يطالب بتقييد التعامل مع السلطات الانتقالية الحالية، خاصة تلك التي يُخشى أن تعيد إنتاج منطق "الدولة الدينية" تحت مظلة شرعية سياسية". * تحوّل جوهري في السياسة الأميركية.. والنتيجة؟!. قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الإجراء يدخل في إطار أدوات الضغط الدبلوماسي التي تستخدمها واشنطن لحثّ الأطراف الفاعلة على تعديل سلوكها أو هندسة خطابها السياسي، بحسب وصف وتحليل النهار من تقريرها، لكنها تؤكد: أن مؤشراته العميقة،(..) وفق ما قال خبير الشؤون الدولية "الحافظ": تُنبئ بتحوّل أكثر جوهرية في السياسة الأميركية تجاه سوريا، وهو ما يلخص بالآتي. *أ: هذا القرار يؤسّس لمرحلة ما بعد الاعتراف، بمعنى أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى تجميد العلاقة مع أي سلطة لا تنسجم مع رؤيتها لمستقبل سوريا، حتى وإن لم تكن البدائل جاهزة. *ب: يُمكن اعتباره إعلانًا ضمنيًا بأن واشنطن لن تتورّط في إعادة إنتاج شرعية لأنظمة أو سلطات جديدة تُعيد شكل الاستبداد أو العسكرة أو الإقصاء تحت لافتات دينية، خصوصًا في ظل تصاعد المراجعة الداخلية لسياستها في الشرق الأوسط. *ج: الخطوة/القرار - فتح الباب لمقاربات متعددة الجنسيات حول مسألة تمثيل سوريا دوليًا، وقد تدفع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما إلى إعادة النظر في مدى التعامل الرسمي مع مؤسسات السلطة الجديدة، إذا لم تتقدّم نحو صيغة أكثر مدنية وتمثيلًا وطنيًا شاملًا. .. هناك بعد جيوسياسية أمني، يفتت الجهود والحرام السوري العربي، والإسلامي والعالمي، الذي رافق ظهور سوريا الانتقالية والرئيس أحمد الشرع /ابو محمد الجولاني، وما رافق انهيار النظام السوري السابق، وانعاسات ذلك على كل المنطقة، بما في المحصلة من صراع وتكالب عديد الدول للدفاع وحماية مصالحها في سوريا المنكوبة:تركيا وروسيا وإيران ولبنان والولايات المتحدة، وما رافق ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي صهيوني استغل الأوضاع وما زال يتدخل ويخوض هجمات وضربات في العمق السوري. * إلى أين تسير الدبلوماسية السورية ؟ الباحث السوري مهيب الرفاعي، كتب يوم الإثنين 2025/04/07، في موقع المدن الإعلامي، عن الحالة السورية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، مستعدا ما كانت عليه سوريا، نظام الأسد، وما شكلته من كتلة سياسية ودبلوماسية لا يستهان بها في الشرق الأوسط استطاعت أن تحكم سوريا لمدة 54 عامًا،.. وهو يذكر انه عندما تولى حافظ الأسد الحكم، كانت سوريا تعاني من اضطرابات سياسية متكررة وانقلابات متوالية، لكنه تمكّن من ترسيخ سلطته مستفيدًا من شبكة أمنية قوية وسياسة توازن دقيقة داخل الدولة، مع تعيينات بحسب الولاء الحزبي والأمني للأسد، واستطاع أن يفرض نفسه (..) مستخدمًا سياسة الاحتواء تارة والقمع تارة أخرى، مع تامين غطاء دولي بحكم شبكة العلاقات الخارجية والمناورات الدبلوماسية، مما مكّنه من البقاء في الحكم وسط أجواء متقلبة داخليًا وخارجيًا. .. وقال:كانت السياسة الخارجية المتقنة والمراوغة إحدى أبرز أدوات الأسد في تعزيز موقعه في المنطقة. انتهج براغماتية واضحة، سمحت له بالمناورة بين القوى الكبرى، خصوصًا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. من جهة، وثّق علاقاته مع السوفييت، الذين قدموا له دعمًا عسكريًا واقتصاديًا ساهم في صمود النظام السوري أمام التحديات الإقليمية، ومن جهة أخرى، لم يقطع الأسد خطوط التواصل مع الغرب، بل استغلها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية عند الحاجة. أما في الصراع العربي-الإسرائيلي، فقد تبنّى موقفًا أكثر براغماتية، دعم الفصائل الفلسطينية، وتدخل في لبنان ليخلق وزنًا لنظامه في المنطقة وتكون لبنان ورقة ضغط على الغرب بيد نظام حافظ الأسد الأمر الذي أجبر الغرب على فرض عقوبات على نظامه، وتجديدها وتعزيزها بين حين وآخر حيث كانت الحرب الأهلية اللبنانية اختبارًا عمليًا لاستراتيجية الأسد الإقليمية. تدخله هناك لم يكن مجرد خطوة عسكرية، بل كان جزءًا من مشروع طويل الأمد لترسيخ النفوذ السوري في لبنان. ورغم ما حققه الأسد من استقرار سياسي داخلي ونفوذ إقليمي، إلا أن نظامه واجه تحديات صعبة. .. وهو يرى-في هذا السياق- دبلوماسية سوريا ما بعد الأسد، بالرجوع لأيام الثورة السورية، بعيد الربيع العربي: *1: بعد 14 عامًا من الحرب والنزاعات، شهدت سوريا تحولًا أمنيًا كبيرًا أسفر عنه إسقاط نظام بشار الأسد، تبعه تحول سياسي وتشكيل حكومة ضمت 23 وزيرًا من أصحاب الكفاءات. لم يكن سقوط الأسد مفاجئًا تمامًا، إذ سبقته احتجاجات داخلية وضغوط إقليمية ودولية متزايدة، فضلًا عن تآكل نفوذه داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية؛ وكان على الإدارة الجديدة في دمشق أن تسارع لاتخاذ إجراءات لملء الفراغ الإداري والمؤسساتي. *2: تشكلت حكومة انتقالية جديدة برئاسة أحمد الشرع، جاءت لتضم مجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين، بما في ذلك شخصيات من المعارضة المسلحة، والتكنوقراط، والمستقلين، وذلك في محاولة لتحقيق توازن بين مختلف مكونات المشهد السوري الجديد. الملفت كان الإبقاء على شخصيةأسعد الشيباني وزيرًا للخارجية، الذي دخل معترك السياسة والدبلوماسية بخطوات جيدة وثابتة وتفاعلية مع الجهات الفاعلة والضامنة في سوريا، والذي لعب دورًا مهمًا في إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ في إدلب. كما يتمتع بعلاقات قوية مع دول الخليج وتركيا، مما جعله خيارًا مثاليًا لقيادة الدبلوماسية السورية في المرحلة الانتقالية. *3: شكل فريق الشيباني معالم وأولويات السياسة الخارجية لسوريا الجديدة(..) والتي ركزت على استعادة العلاقات مع الدول العربية بعد القطيعة التي استمرت سنوات، والتفاوض على رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي؛ مع العمل على إعادة سوريا إلى المنظمات الإقليمية والدولية بعد تعليق عضويتها في العديد منها. *4: ركز فريق الشيباني على التقارب مع دول الخليج، حيث بدأ الشيباني بجولة خليجية شملت قطر، السعودية، والإمارات، ودعا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين سوريا وهذه الدول، بالإضافة إلى إعادة فتح السفارات وتفعيل التعاون الاقتصادي، وأعلنت قطر دعمها للمرحلة الانتقالية، مع الحرص على تقديم الدعم بما يخص إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية قبل تقديم دعم مالي مباشر لإعادة الإعمار، ورحبت السعودية بالحكومة الجديدة، لكنها أكدت ضرورة ضمان استقرار سوريا وإبعاد النفوذ الإيراني عن الساحة السياسية والعسكرية، أما بالنسبة لدولة الإمارات فقد أبدت استعدادها لتمويل مشاريع إعادة إعمار ضخمة، مع أن أبو ظبي تأخرت بالترحيب بالإدارة الجديدة بحكم سعيها مسبقًا لإعادة نظام الأسد إلى الحاضنة العربية. وتشير التحركات الدبلوماسية الأخيرة إلى رغبة سوريا في إعادة بناء علاقاتها مع دول الخليج، في خطوة تعكس تحولًا في استراتيجيتها الخارجية بعد التغيير في قيادتها. زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بعض العواصم الخليجية، وتصريحات المسؤولين السوريين حول أهمية التعاون الخليجي، تثير تساؤلات حول مدى جدية هذا التقارب، وهل هو خطوة تكتيكية أم بداية لتحالف جديد؟. دول الخليج كانت لسنوات من أبرز الأطراف المؤثرة في المشهد السوري، حيث لعبت أدوارًا مختلفة وفقًا لمصالحها الاستراتيجية. واليوم، مع التغيرات التي يشهدها الإقليم، هناك إدراك متزايد بأن استقرار سوريا يصب في مصلحة الخليج عمومًا، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية. إعادة إعمار سوريا، وعودة دمشق إلى محيطها العربي، قد تمثل فرصة لدول الخليج لتعزيز نفوذها وتقليل التأثير الإيراني في المنطقة. لكن هذا التقارب لا يخلو من التحديات. فالتباينات السياسية بين سوريا وبعض العواصم الخليجية لا تزال قائمة، كما أن دمشق تحتاج إلى تقديم ضمانات حول سياساتها المستقبلية حتى تحظى بدعم خليجي حقيقي. *5: عزز فريق الشيباني تواصله مع تركيا لتطوير العلاقات ودفع التعاون إلى مستويات أعلى بين دمشق وأنقرة بعد 14 عامًا من القطيعة. كان هناك اجتماع مهم بين الشيباني ووزير الخارجية التركي، حيث تم التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن ملف اللاجئين السوريين في تركيا، ومسألة القوات التركية الموجودة في شمال سوريا؛ ووافقت تركيا على سحب بعض قواتها تدريجيًا، شرط ضمان عدم عودة التهديدات من المناطق الكردية، ووافقت سوريا وافقت على إعادة دمج بعض الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في الجيش السوري التابع لوزارة الدفاع، وترتيب إجراءات اتفاقيات الدفاع المشترك بين البلدين، بهدف عدم حصر ملف مكافحة الإرهاب بيد أميركا وحدها. *6: تتبنى الحكومة السورية الجديدة سياسة خارجية واقعية ترتكز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وفق منهجية أمنية–دبلوماسية متكاملة. تبدأ هذه المقاربة بتوقيع اتفاقيات أمنية ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول الجوار، خاصة تركيا، والعراق، ولبنان، والأردن، تتضمن بنودًا واضحة بشأن تنسيق الدوريات الحدودية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الجماعات الخارجة عن القانون وتنظيم "داعش" والجماعات المتطرفة، وتنفيذ عمليات ميدانية مشتركة لملاحقة شبكات التهريب والإرهاب. وقد تم تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التقنية في هذا السياق، تشمل التعاون في استخدام أنظمة المراقبة المتقدمة والطائرات المسيرة وتقنيات الكشف المبكر. *7: إنشاء غرف عمليات مشتركة تضم ضباطًا وخبراء من دول جوار سوريا، تعمل في مراكز تنسيق حدودية قريبة من مناطق التهريب والنشاطات غير الشرعية لا سيما في الحدود الجنوبية في ظل التوترات الأخيرة هناك. كما يجري تشكيل وحدات أمنية مشتركة من عناصر مدربة تتولى مهام السيطرة على المعابر، وضبط شبكات التهريب، وتأمين طرق الإمداد والمخازن الحدودية. هذا الملف هو إرث نظام الأسد السيء الذي أدى إلى تسميته "نظام الكبتاغون" وأدى إلى إصدار عقوبات غربية جديدة باسم "قانون الكبتاغون 1 و2". وتأتي هذه الخطوات كردّ وضمان للفعل الجاد من الإدارة السورية الجديدة حيال هذا الملف، في إطار شراكات أمنية قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشترك بين حكومة دمشق الجديدة والدول المجاورة؛ على عكس ما كان يفعله نظام الأسد حين ظل يستخدم ملفات التهريب والمخدرات كأوراق ضغط على دول الجوار. تشير المعطيات الميدانية إلى تصاعد خطير في أنشطة التهريب عبر الحدود السورية–الأردنية، حيث تم استخدام الطائرات المسيّرة لنقل المخدرات والأسلحة، وقد سجلت الأردن بين آب/أغسطس 2023 وتموز/يوليو 2024 إسقاط أكثر من 15 طائرة محمّلة بمواد مهربة، بحمولات تتراوح بين 2 و35 كيلوغرامًا، كما نفذت الأردن ضربات على الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014 بهف تقويض مصالح المهربين. وتدار هذه العمليات عبر نحو 150 شبكة تهريب فرعية نشطة في الجنوب السوري، يتراوح عدد أفراد كل شبكة بين 20 و150 عنصرًا، وتتوزع الأدوار بين ناقلين للمواد ومسلحين لمواجهة حرس الحدود. ويقدّر العدد الإجمالي لعناصر هذه الشبكات ببضعة آلاف، أغلبهم من السكان المحليين المتأثرين بالفقر وسوء الأوضاع المعيشية، في حين تقودهم عناصر ذات سوابق جنائية. وتعد منطقتا الحماد والشعاب أبرز بؤرتين لنشاط التهريب في الجنوب السوري. سابقًا، أشارت إحصائيات الجيش الأردني إلى إحباط أكثر من 1700 محاولة تهريب بين 2020 ومنتصف 2023، بمعدل يقارب 485 محاولة سنويًا، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة التهريب. وتشير شهادات محلية إلى وجود متورطين من القرى الأردنية الحدودية، مدفوعين بالروابط العشائرية الممتدة عبر الحدود في تسهيل تمرير هذه العمليات، وتوفير الحماية والدعم اللوجستي لبعض الشبكات. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الخارجية السورية في حوارها على أن سوريا تقف ضد تهريب البشر والهجرة غير الشرعية بما ينعكس بالضرر على الملف الأمني الذي تسعى دمشق إلى تنظيفه في سلسلة الانتقالات إلى حكم جديد وحوكمة أمنية ودبلوماسية تضمن حفظ حقوق دول الجوار؛ عبر تفعيل مواثيق أمنية والحرص على دور وزارة الداخلية السورية وقوات خفر السواحل والأمني العام. وتترافق هذه الجهود العملية مع تأسيس لجان سياسية–أمنية مشتركة تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتضم ممثلين من وزارات الخارجية والدفاع في سوريا والدول المجاورة والدول المهتمة من المنطقة، لمراجعة التقدم، وتقديم حلول استباقية لأي تصعيد أمني محتمل. وهذه اللجان تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الفهم السياسي المتبادل، وفتح قنوات دبلوماسية مرنة قادرة على امتصاص الأزمات. في موازاة ذلك، تولي الحكومة السورية اهتمامًا كبيرًا بـ بناء القدرات البشرية المشتركة، من خلال تنظيم برامج تدريب أمني وجمركي تستهدف عناصر الشرطة وحرس الحدود، وتُنفذ بدعم دولي أو عبر تبادل الخبرات مع الدول المجاورة. *8: خلال العقد الأخير، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على نظام الأسد، بلغت ذروتها مع قانون قيصر الذي شمل قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والمصارف والتجارة، وصُمم لمنع إعادة الإعمار وتقديم يد العون لنظام الأسد لانتشاله قبل الوصول إلى حل سياسي، ونجح في ذلك إلى حد بعيد، رغم ما سببه من أثر كارثي على الشعب السوري نتيجة لضعف الموارد وقلة السيولة بين يديه بالأصل نتيجة للتضخم الذي بلغ 188% عام 2021 مثلًا. وبالرغم من وجود إعفاءات إنسانية، فإن إيصال المساعدات بقي صعبًا بسبب تعقيدات لوجستية ومالية، وأدى إلى تعطيل تحويل الأموال ومنع بيع بعض السلع الأساسية في مناطق سيطرة نظام الأسد. خلال أزمة كورونا، تم اقتراح حلول تقنية مثل استثناءات مؤقتة وإنشاء آليات رقابة شبيهة بالنموذج السويسري-الإيراني. واستُصدرت بالفعل استثناءات بعد كورونا وزلزال 2023. *9: بعد مرور حوالي 5 سنوات على قانون قيصر، تم تجديده لخمس سنوات أخرى، ما يعكس استمرار النهج الأميركي تجاه سوريا، غير أن رفع أو إبقاء العقوبات ليس بيد المنظمات أو الأفراد، بل يتعلق بتقديرات استخباراتية وسياسية أميركية ويتعلق بقرار رسمي من إدارة الرئيس ترامب؛ الذي يبدو أنه يراوغ في التوصل إلى حل ومقاربات سلمية للملف السوري؛ لا سيما مع تصاعد دور فصائل عسكرية وانتهاكاتها التي زعزعت ثقة الغرب نوعًا ما في إدارة دمشق الحالية وزادت صعوبة رفع العقوبات، لذلك ترى الدول الغربية أن العقوبات أداة ضغط فعالة اليوم أكثر من الماضي. يأتي هنا دور الدبلوماسية السورية في عكس هذه النظرة، وتقديم ضمانات أكثر لترقية ملف العقوبات ووضعه على أجندة الحوار الدبلوماسي مع الغرب. *10: تُظهر الإدارة الأميركية حذرًا واضحًا في تعاملها مع الوضع الجديد في سوريا، حيث أعلنت عن تخفيف محدود للعقوبات لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، دون أن يشمل ذلك رفعًا كاملًا للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية الجديدة. هذا التوجه يعكس محاولة غربية لتقديم دعم إنساني مشروط، مع الحفاظ على الضغط السياسي، في انتظار تقييم مدى التزام القيادة الجديدة في دمشق بحقوق المرأة والأقليات والتوقف عن الانتهاكات والبدء بحوار وطني شامل وعام يضم جميع الأطياف والمكونات وتشكيل حكومة سورية وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات شاملة؛ لتكون هذه المساعدات بيد أمينة. *11: الحراك الدبلوماسي السوري اشتغل لتعزيز الحضور الأوروبي، خصوصًا الفرنسي والألماني، فقد زار وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية دمشق عدت مرات بدعوة من الخارجية السورية، حيث شددوا على مجموعة أهداف منتظر تحقيقيها أهمها حماية الأقليات ومشاركتهم في الحكم والعملية الانتقالية، مع رفض توجيه الأموال الأوروبية نحو دعم هياكل إسلامية جديدة متطرفة. وأسفر عن هذا الحراك الدبلوماسي أعادة فتح بعض السفارات في دمشق، وأبرزها السفارة الألمانية بتمثيل دبلوماسي معتاد. .. ويتقاطع الحذر الأمريكي مع الانخراط الأوروبي في لعب دور دبلوماسي نشط، لكن مشروط، في انتظار وضوح أكبر في مسار التحول السياسي في سوريا، خاصة وأن القرار النهائي بشأن العقوبات والاعتراف ما زال بيد إدارة ترامب. *12: تعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني حكومة سوريا الانتقالية؛ تهديدًا لها بحكم خلفيتها الإسلامية وامتلاكها خبرة عسكرية لا يستهان بها، بعد عملية ردع العدوان. شن الاحتلال الإسرائيلي منذ الأيام الأولى، بعد سقوط نظام الأسد غارات عنيفة على عدة مواقع حيوية تشمل ثكنات عسكرية ومراكز بحوث عسكرية وأفرع أمنية ومطارات حربية؛ بالإضافة إلى توغل مستمر في الجنوب السوري (القنيطرة ودرعا) وعمليات برية واسعة متجاوزة خط فض الاشتباك 1974 أسفرت عن شهداء وجرحى مدنيين. عملت وزارة الخارجية في المدة الماضية على إعادة تفعيل محادثات دولية بشأن ملف اعتداءات إسرائيل، مع التمسك بمبادئ الدبلوماسية العامة وإدانة الأعمال العدوانية على الأراضي السورية، ومحاولة تل أبيب إثارة النعرات الطائفية لا سيما عبر استمالة الأقليات وترسيخ أفكار الانفصال ودعم تمرد الجماعات المسلحة منهم. يأتي هذا عبر تقديم وزارة الخارجية السورية شكاوى لمجلس الأمن وإصدار بينات إدانة واستنكار بسبب انتهاك اتفاقية 1974، ما يزيد معاناة الشعب السوري عمومًا وسكان الجنوب السوري خصوصًا. فتحت وزارة الخارجية السورية قنوات تواصل لا سيما مع الأردن وتركيا بخصوص التوغل الإسرائيلي، ما يمهد لسيناريوهات اتفاق جديد يضمن سلامة وأمن المناطق الجنوبية ومنع أي صدام عسكري جديد على الأراضي السورية. يتفق الأتراك مع هذه الخطوة لا سميا وان التحرك الإسرائيلي الأخير كان نتيجة للوجود التركي في سوريا والذي اعتبرته تل أبيب تهديًا لها. ما يهم بالنسبة للدبلوماسية السورية هو الانتقال إلى دائرة علاقات دولية آمنة، توفر مناخًا من الراحة السياسية والاقتصادية والأمنية للسوريين، ويضع البلاد مجددًا على خارطة العمل السياسي في المنطقة واستعادة دور دمشق كوسيط وضامن عربي فاعل. .. كل ذلك، تصورات لحالة، إذا ما تركت، وفق القرار الذي اتخذت من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، وبات حقيقة واقعة، قد تثير الجدل في طبيعة ومستقبل الأمم المتحدة، وتوصيفاتها للدول والأعضاء في الهيئة العمومية لمنظمة الأمم المتحدة. .. في ذلك، اتفق مع تحليلات المحلل السياسي الإعلامي عبدالوهاب بدرخان، الذي عاين استقرار سوريا الانتقالية بالقول: لا يزال الأمن أكبر التحدّيات التي تعانيها "سوريا الجديدة"، ولا يقل خطرًا استمرار العقوبات الدولية التي لا تتيح سوى المساعدات الإنسانية. .. بدرخان، يعي ان المستقبل السوري مرتهن لاعتبارات منها: * المقاتلين الغرباء.. من هم؟: الولايات المتحدة، تثير على الدوام مسألة "المقاتلين الغرباء" الذين كانوا متمركزين في إدلب لكنهم يظهرون في مناطق أخرى بسلوكيات مستفزة للسوريين، ويشار إلى أنهم اتُّهموا على نطاق واسع بارتكاب المجازر في حق المدنيين خلال اضطرابات منطقة الساحل أوائل آذار / مارس الماضي. * الاحتلال الصهيوني يعلن جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح: مضاعفة دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني اعتداءاتها وتوغّلاتها المرفقة بإعلان الجنوب منطقة منزوعة السلاح، أو محرّمة على قوات الأمن التابعة لسلطات دمشق. وفي الأثناء استمرّت إسرائيل في حملتها على القدرات الدفاعية السورية، مستغلةً انحلال الجيش مع سقوط النظام السابق، ولم تكتفِ بما أعلنته سابقًا عن تدمير 80 في المئة من تلك القدرات بل راحت تستهدف المطارات العسكرية والبنى التحتية من مراكز بحوث ومبانٍ جامعية. ولأن سوريا- أحمد الشرع لم تشكّل أي تهديد لإسرائيل ولا يمكنها مواجهتها ولا تريد أن تُستدرج إلى تفاوض من موقع ضعف معها، فقد بدأ التنافس بين توقعات أميركية لـ"تطبيع" سوري - إسرائيلي، وبين اتفاق دفاعي محتمل إبرامه بين سوريا وتركيا. * شروط واشنطن وإشاراتها: ثم أن دمشق لم تتلقَّ من شروط واشنطن وإشاراتها ما يمكّنها من تقدير الموقف الأميركي من سوريا لتحدّد كيفية التعامل معه، ومن جهة أخرى لا ترى في التطورات المتسارعة ما يدفعها إلى حسم "إعادة شرعنة" احتفاظ روسيا بقاعدتيها في حميميم وطرطوس. * دلالة الفراغ السياسي السوري: هناك فراغًا في سوريا الانتقالية، ينبغي أن يملأه أحد، ولأسباب كثيرة تبدو تركيا أكثر تأهّلًا لدور كهذا لكنها تبحث عن تفويض عربي لا يكفي ولن تحصل عليه، أو تفويض أميركي سيشترط بالضرورة أن يكون هناك تفاهم/ تقاسم بين الطرفين. أما إسرائيل فتعمل على انتزاع "حصة" في سوريا موقنة بأنها ستحصل على دعم من أميركا- ترامب، لكن عليها أن تحقّق نتائج في سعيها إلى تفتيت سوريا كي تتوصّل إلى أهدافها. وللأسف، فإن لديها من الانقسامات الداخلية السورية ما يساعدها. كل هذا السياق السياسي والأمني والاقتصادي، صراع دول النفوذ المجاور لسوريا، او/و الدول التي كانت تدعم وتحمي نظام آل الأسد، روسيا وتركيا والولايات المتحدة، وفق معادلات حماية مصالحها، باتت اليوم، تراقب بصخب ما قد يحدث من خلخلة في داخل الأمم المتحدة من القرار الذي اتخذت الإدارة الأميركية، وفيه إعلان تلاشي وعدم استقرار سوريا الانتقالية. .. وربما،، وهذا ليس مكان تحليل الآن، إذ كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن أن "مخاوف إسرائيل من محاولات تركيا للسيطرة على سوريا، إلى جانب مواضيع مشتعلة أخرى مثل الأسرى الرهائن وإيران، ستكون موضوعًا مركزيًا في اللقاء المتوقع الأسبوع الجاري " في البيت الأبيض، بين الرئيس الأميركي ترامب ورئيس حكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية، السفاح نتنياهو، الذي سيجد في قرار الدبلوماسية الأمريكية في الأمم المتحدة، فرصة لمزيد من الحماية والدعم لألاعيب دولة الاحتلال وحروبها في المنطقة، واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مع ما تشهدها غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل من ويلات ومجازر، بدعم ورعاية أميركية غير محدودة. .. جيوسياسيا وأمنيا، الحدث السوري، يتخذ حالات من الغرائبية السياسية؛ ما يحولها إلى دولة مارقة في التصنيف الأميركي.
نافذة على العالم
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سوريا الانتقالية أزمة دبلوماسية مع الإدارة الأميركية داخل الأمم المتحدة
الاثنين 7 أبريل 2025 08:15 صباحاً نافذة على العالم في تطور لافت، اصطدمت الحكومة السورية الانتقالية، ورئيس سوريا احمد الشرع/ابو محمد الجولاني، بشكل عنيف مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ صعدت الإدارة الأميركية من موقفها الدبلوماسي، وبالتالي السياسي والأمني والاقتصادي، مع مجهول سوريا القادم، بكل ما يحمل من ضبابية وعدم استقرار دولي وعربي وداخلي. .. الأزمة الدبلوماسية كشفت عنها الإدارة الأميركية.. داخل الأمم المتحدة..كيف؟! .. في ذروة الصراع؛ تم الكشف عن مذكرة أميركية، لها بعدها في تفتيت صورة سوريا الانتقالية، جاءت على صيغة برقية، وفق تعليمات وقرارات من وزارة الخارجية الأمريكية، وهي تنص أنه: *1: "وافتنا البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة في وقت متأخّر من مساء الخميس 3 الجاري بالمذكرة رقم 41-2025، تاريخ 03/04/2025، والمتضمّنة إعلامنا –بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية الأميركية- بأنه قد تقرّر تغيير الوضع القانوني للوفد الدائم وأعضائه من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة. *2:. "إلغاء التأشيرات الممنوحة لهم من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3، التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميًا للحصول على سمة من دون أن تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم". *3: "البتّ بقرار منح السمات الجديدة يعود للهيئة الأميركية لخدمات المواطنة والهجرة USCIS، وذلك بعد القيام بعدد من الخطوات والإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني للوفد وأعضائه، كما هو مبين في المذكرة". *4: "تتضمن المذكّرة إعلانًا صريحًا ومباشرًا بعدم اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية، وقد تتبعها خطوات مماثلة لجهة عدم الاعتراف من قبل دول أخرى تشاطر الإدارة الأميركية بعض مشاغلها". * تغيّر الوضع القانوني لبعثة سوريا في الأمم المتحدة. عمليا: فهم من هذه الخطوة الدبلوماسية الأميركية، اعتماد السياسة الأميركية لقرارات التراجع إلى الوراء، في تأطير العلاقات مع سوريا الانتقالية، إذ يعتبر [ تغيّر الوضع القانوني لبعثة سوريا في الأمم المتحدة]؛ حالة مواجهة مع الأوضاع غير المستقرة سياسيا وأمنيا. *تقرير خطير لصحيفة "النهار" اللبنانية من دمشق. هنك مخاوف وعدم استقرار، يشغل دول جوار سوريا، وبقية دول المنطقة والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة والمنظمات والقوى المختلفة في العالم، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. .. ومما زاد الحالة السورية تراجع في قضايا الوحدة الداخلية واستقرار الحكومة السورية الانتقالية، تلك المفاجأة التي تابعتها تقارير سريعة اشتغلت عليها صحيفة النهار اللبنانية، عبر مراسلها في دمشق العاصمة.. .. تقرير الصحيفة أكد: *اولا: أبلغت واشنطن البعثة السورية في نيويورك مذكّرة تمّ تسليمها من خلال الأمم المتحدة تنصّ على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة. وتضمّنت المذكرّة كذلك إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3 التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهّلين أمميًا للحصول على سمة، من دون أن تكون الولايات المتحدة معترفة بحكوماتهم. ورفض مصدر مقرّب من الخارجية الأميركية، اتصلت به النهار، التعليق على الموضوع لكونه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه لا يؤكّد ولا ينفي صدور هذا القرار. *ثانيا:. تؤكد "النهار"، انها حصلت على نصّ برقية أرسلتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، تبلّغها من خلالها بمضمون المذكرة الأميركية. وجاء في البرقية أنه: "وافتنا البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة في وقت متأخّر من مساء الخميس 3 الجاري بالمذكرة رقم 41-2025، تاريخ 03/04/2025، والمتضمّنة إعلامنا –بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية الأميركية- بأنه قد تقرّر تغيير الوضع القانوني للوفد الدائم وأعضائه من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة. *ثالثا: بحسب البرقية، تلفت المصادر؛ تضمّنت المذكّرة: "إلغاء التأشيرات الممنوحة لهم من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، والمعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، إلى فئة G3، التي تُمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميًا للحصول على سمة من دون أن تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم". وأضافت البرقية أن المذكرة المرفقة بترجمة غير رسمية، أعدها الوفد الدائم لها، أن "البتّ بقرار منح السمات الجديدة يعود للهيئة الأميركية لخدمات المواطنة والهجرة USCIS، وذلك بعد القيام بعدد من الخطوات والإجراءات الرامية لتغيير الوضع القانوني للوفد وأعضائه، كما هو مبين في المذكرة". وفي الفقرة الأخيرة من نصّ البرقية، أشار الوفد إلى ما يأتي: "تتضمن المذكّرة إعلانًا صريحًا ومباشرًا بعدم اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية، وقد تتبعها خطوات مماثلة لجهة عدم الاعتراف من قبل دول أخرى تشاطر الإدارة الأميركية بعض مشاغلها". *خبراء الشؤون الدولية عن دلالات القرار الأميركي. الباحث السوريّ، خبير في الشؤون الدولية،مالك الحافظ، استعرض لصحيفة اللبنانية، دلالات القرار الأميركي ومضمون البرقية، فقال وفق ما اوردت النهار: بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، فإن اعتماد الدبلوماسيين لدى المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، لا يخضع حصريًا لموقف الدولة المضيفة (في هذه الحالة الولايات المتحدة)، بل لكون البعثة تمثل دولة عضوًا في الأمم المتحدة. .. ولفت:لكن هناك تمايزًا جوهريًا في العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والبعثة الأجنبية، حيث تبقى مسألة الاعتراف بالحكومة شأنًا سياديًا للدولة المضيفة. الخبير " الحافظ"، اعتبر بنود القرار الأميركي:يحمل قيام الولايات المتحدة بتغيير فئة التأشيرة الممنوحة لأعضاء البعثة السورية من G1 إلى G3، طابعًا رمزيًا حادًا يُترجم دبلوماسيًا إلى الآتي: *أولًا: ( مفارقة مزدوجة لعضوية سوريا في الأمم المتحدة). سحب الاعتراف الفعلي بالحكومة التي تمثلها البعثة، من دون المساس بعضوية سوريا في الأمم المتحدة، مما يخلق مفارقة مزدوجة؛ فمن جهة تستمرّ سوريا دولة عضوًا، لكن دون حكومة معترف بها أميركيًا. *ثانيًا: (فئة الحكومات غير المعترف بها). فإن إعادة تصنيف البعثة ضمن فئة الحكومات غير المعترف بها، وهو ما يضعها في نفس التصنيف الذي خضعت له سابقًا بعثات حكومات مثل فنزويلا تحت نيكولاس مادورو، أو طالبان قبل عام 2021. بما يعني: تقييد صلاحيات البعثة على مستوى التنقل والامتيازات القانونية والدبلوماسية، بما يتجاوز الرمز إلى التضييق الوظيفي". *ثالثا:(السياق السياسيّ المعقّد لسوريا بعد هروب الأسد ). "لا يمكن فهم هذه الخطوة بعيدًا عن السياق السياسيّ المعقّد لسوريا بعد سقوط/هروب نظام بشار الأسد، وتشكّل سلطة انتقالية ذات مرجعية سلفية جهادية. من هنا، تُقرأ الخطوة الأميركية كإشارة بالغة الوضوح مفادها أن واشنطن لا تعترف بالسلطة الحالية كحكومة شرعية تمثل الدولة السورية، رغم كونها تسيطر على المؤسسات الرسمية وبعض الممثليات الدبلوماسية. *رابعا:(رفض منَح مظلّة الاعتراف الدولي التلقائي لسوريا الانتقالية ). أن الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض أن تُمنَح هذه السلطة مظلّة الاعتراف الدولي التلقائي الذي عادةً ما يلي مرحلة انتقال السلطة في الدول الخارجة من النزاعات. *خامسًا:(تقييد التعامل مع السلطات الانتقالية الحالية). من ناحية التوقيت، فإن هذه الخطوة تتماهى مع خطاب داخلي أميركي يطالب بتقييد التعامل مع السلطات الانتقالية الحالية، خاصة تلك التي يُخشى أن تعيد إنتاج منطق "الدولة الدينية" تحت مظلة شرعية سياسية". * تحوّل جوهري في السياسة الأميركية.. والنتيجة؟!. قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الإجراء يدخل في إطار أدوات الضغط الدبلوماسي التي تستخدمها واشنطن لحثّ الأطراف الفاعلة على تعديل سلوكها أو هندسة خطابها السياسي، بحسب وصف وتحليل النهار من تقريرها، لكنها تؤكد: أن مؤشراته العميقة،(..) وفق ما قال خبير الشؤون الدولية "الحافظ": تُنبئ بتحوّل أكثر جوهرية في السياسة الأميركية تجاه سوريا، وهو ما يلخص بالآتي. *أ: هذا القرار يؤسّس لمرحلة ما بعد الاعتراف، بمعنى أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى تجميد العلاقة مع أي سلطة لا تنسجم مع رؤيتها لمستقبل سوريا، حتى وإن لم تكن البدائل جاهزة. *ب: يُمكن اعتباره إعلانًا ضمنيًا بأن واشنطن لن تتورّط في إعادة إنتاج شرعية لأنظمة أو سلطات جديدة تُعيد شكل الاستبداد أو العسكرة أو الإقصاء تحت لافتات دينية، خصوصًا في ظل تصاعد المراجعة الداخلية لسياستها في الشرق الأوسط. *ج: الخطوة/القرار - فتح الباب لمقاربات متعددة الجنسيات حول مسألة تمثيل سوريا دوليًا، وقد تدفع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما إلى إعادة النظر في مدى التعامل الرسمي مع مؤسسات السلطة الجديدة، إذا لم تتقدّم نحو صيغة أكثر مدنية وتمثيلًا وطنيًا شاملًا. .. هناك بعد جيوسياسية أمني، يفتت الجهود والحرام السوري العربي، والإسلامي والعالمي، الذي رافق ظهور سوريا الانتقالية والرئيس أحمد الشرع /ابو محمد الجولاني، وما رافق انهيار النظام السوري السابق، وانعاسات ذلك على كل المنطقة، بما في المحصلة من صراع وتكالب عديد الدول للدفاع وحماية مصالحها في سوريا المنكوبة:تركيا وروسيا وإيران ولبنان والولايات المتحدة، وما رافق ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي صهيوني استغل الأوضاع وما زال يتدخل ويخوض هجمات وضربات في العمق السوري. * إلى أين تسير الدبلوماسية السورية ؟ الباحث السوري مهيب الرفاعي، كتب يوم الإثنين 2025/04/07، في موقع المدن الإعلامي، عن الحالة السورية بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، مستعدا ما كانت عليه سوريا، نظام الأسد، وما شكلته من كتلة سياسية ودبلوماسية لا يستهان بها في الشرق الأوسط استطاعت أن تحكم سوريا لمدة 54 عامًا،.. وهو يذكر انه عندما تولى حافظ الأسد الحكم، كانت سوريا تعاني من اضطرابات سياسية متكررة وانقلابات متوالية، لكنه تمكّن من ترسيخ سلطته مستفيدًا من شبكة أمنية قوية وسياسة توازن دقيقة داخل الدولة، مع تعيينات بحسب الولاء الحزبي والأمني للأسد، واستطاع أن يفرض نفسه (..) مستخدمًا سياسة الاحتواء تارة والقمع تارة أخرى، مع تامين غطاء دولي بحكم شبكة العلاقات الخارجية والمناورات الدبلوماسية، مما مكّنه من البقاء في الحكم وسط أجواء متقلبة داخليًا وخارجيًا. .. وقال:كانت السياسة الخارجية المتقنة والمراوغة إحدى أبرز أدوات الأسد في تعزيز موقعه في المنطقة. انتهج براغماتية واضحة، سمحت له بالمناورة بين القوى الكبرى، خصوصًا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. من جهة، وثّق علاقاته مع السوفييت، الذين قدموا له دعمًا عسكريًا واقتصاديًا ساهم في صمود النظام السوري أمام التحديات الإقليمية، ومن جهة أخرى، لم يقطع الأسد خطوط التواصل مع الغرب، بل استغلها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية عند الحاجة. أما في الصراع العربي-الإسرائيلي، فقد تبنّى موقفًا أكثر براغماتية، دعم الفصائل الفلسطينية، وتدخل في لبنان ليخلق وزنًا لنظامه في المنطقة وتكون لبنان ورقة ضغط على الغرب بيد نظام حافظ الأسد الأمر الذي أجبر الغرب على فرض عقوبات على نظامه، وتجديدها وتعزيزها بين حين وآخر حيث كانت الحرب الأهلية اللبنانية اختبارًا عمليًا لاستراتيجية الأسد الإقليمية. تدخله هناك لم يكن مجرد خطوة عسكرية، بل كان جزءًا من مشروع طويل الأمد لترسيخ النفوذ السوري في لبنان. ورغم ما حققه الأسد من استقرار سياسي داخلي ونفوذ إقليمي، إلا أن نظامه واجه تحديات صعبة. .. وهو يرى-في هذا السياق- دبلوماسية سوريا ما بعد الأسد، بالرجوع لأيام الثورة السورية، بعيد الربيع العربي: *1: بعد 14 عامًا من الحرب والنزاعات، شهدت سوريا تحولًا أمنيًا كبيرًا أسفر عنه إسقاط نظام بشار الأسد، تبعه تحول سياسي وتشكيل حكومة ضمت 23 وزيرًا من أصحاب الكفاءات. لم يكن سقوط الأسد مفاجئًا تمامًا، إذ سبقته احتجاجات داخلية وضغوط إقليمية ودولية متزايدة، فضلًا عن تآكل نفوذه داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية؛ وكان على الإدارة الجديدة في دمشق أن تسارع لاتخاذ إجراءات لملء الفراغ الإداري والمؤسساتي. *2: تشكلت حكومة انتقالية جديدة برئاسة أحمد الشرع، جاءت لتضم مجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين، بما في ذلك شخصيات من المعارضة المسلحة، والتكنوقراط، والمستقلين، وذلك في محاولة لتحقيق توازن بين مختلف مكونات المشهد السوري الجديد. الملفت كان الإبقاء على شخصيةأسعد الشيباني وزيرًا للخارجية، الذي دخل معترك السياسة والدبلوماسية بخطوات جيدة وثابتة وتفاعلية مع الجهات الفاعلة والضامنة في سوريا، والذي لعب دورًا مهمًا في إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ في إدلب. كما يتمتع بعلاقات قوية مع دول الخليج وتركيا، مما جعله خيارًا مثاليًا لقيادة الدبلوماسية السورية في المرحلة الانتقالية. *3: شكل فريق الشيباني معالم وأولويات السياسة الخارجية لسوريا الجديدة(..) والتي ركزت على استعادة العلاقات مع الدول العربية بعد القطيعة التي استمرت سنوات، والتفاوض على رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي؛ مع العمل على إعادة سوريا إلى المنظمات الإقليمية والدولية بعد تعليق عضويتها في العديد منها. *4: ركز فريق الشيباني على التقارب مع دول الخليج، حيث بدأ الشيباني بجولة خليجية شملت قطر، السعودية، والإمارات، ودعا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين سوريا وهذه الدول، بالإضافة إلى إعادة فتح السفارات وتفعيل التعاون الاقتصادي، وأعلنت قطر دعمها للمرحلة الانتقالية، مع الحرص على تقديم الدعم بما يخص إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية قبل تقديم دعم مالي مباشر لإعادة الإعمار، ورحبت السعودية بالحكومة الجديدة، لكنها أكدت ضرورة ضمان استقرار سوريا وإبعاد النفوذ الإيراني عن الساحة السياسية والعسكرية، أما بالنسبة لدولة الإمارات فقد أبدت استعدادها لتمويل مشاريع إعادة إعمار ضخمة، مع أن أبو ظبي تأخرت بالترحيب بالإدارة الجديدة بحكم سعيها مسبقًا لإعادة نظام الأسد إلى الحاضنة العربية. وتشير التحركات الدبلوماسية الأخيرة إلى رغبة سوريا في إعادة بناء علاقاتها مع دول الخليج، في خطوة تعكس تحولًا في استراتيجيتها الخارجية بعد التغيير في قيادتها. زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بعض العواصم الخليجية، وتصريحات المسؤولين السوريين حول أهمية التعاون الخليجي، تثير تساؤلات حول مدى جدية هذا التقارب، وهل هو خطوة تكتيكية أم بداية لتحالف جديد؟. دول الخليج كانت لسنوات من أبرز الأطراف المؤثرة في المشهد السوري، حيث لعبت أدوارًا مختلفة وفقًا لمصالحها الاستراتيجية. واليوم، مع التغيرات التي يشهدها الإقليم، هناك إدراك متزايد بأن استقرار سوريا يصب في مصلحة الخليج عمومًا، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية. إعادة إعمار سوريا، وعودة دمشق إلى محيطها العربي، قد تمثل فرصة لدول الخليج لتعزيز نفوذها وتقليل التأثير الإيراني في المنطقة. لكن هذا التقارب لا يخلو من التحديات. فالتباينات السياسية بين سوريا وبعض العواصم الخليجية لا تزال قائمة، كما أن دمشق تحتاج إلى تقديم ضمانات حول سياساتها المستقبلية حتى تحظى بدعم خليجي حقيقي. *5: عزز فريق الشيباني تواصله مع تركيا لتطوير العلاقات ودفع التعاون إلى مستويات أعلى بين دمشق وأنقرة بعد 14 عامًا من القطيعة. كان هناك اجتماع مهم بين الشيباني ووزير الخارجية التركي، حيث تم التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن ملف اللاجئين السوريين في تركيا، ومسألة القوات التركية الموجودة في شمال سوريا؛ ووافقت تركيا على سحب بعض قواتها تدريجيًا، شرط ضمان عدم عودة التهديدات من المناطق الكردية، ووافقت سوريا وافقت على إعادة دمج بعض الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في الجيش السوري التابع لوزارة الدفاع، وترتيب إجراءات اتفاقيات الدفاع المشترك بين البلدين، بهدف عدم حصر ملف مكافحة الإرهاب بيد أميركا وحدها. *6: تتبنى الحكومة السورية الجديدة سياسة خارجية واقعية ترتكز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وفق منهجية أمنية–دبلوماسية متكاملة. تبدأ هذه المقاربة بتوقيع اتفاقيات أمنية ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول الجوار، خاصة تركيا، والعراق، ولبنان، والأردن، تتضمن بنودًا واضحة بشأن تنسيق الدوريات الحدودية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الجماعات الخارجة عن القانون وتنظيم "داعش" والجماعات المتطرفة، وتنفيذ عمليات ميدانية مشتركة لملاحقة شبكات التهريب والإرهاب. وقد تم تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التقنية في هذا السياق، تشمل التعاون في استخدام أنظمة المراقبة المتقدمة والطائرات المسيرة وتقنيات الكشف المبكر. *7: إنشاء غرف عمليات مشتركة تضم ضباطًا وخبراء من دول جوار سوريا، تعمل في مراكز تنسيق حدودية قريبة من مناطق التهريب والنشاطات غير الشرعية لا سيما في الحدود الجنوبية في ظل التوترات الأخيرة هناك. كما يجري تشكيل وحدات أمنية مشتركة من عناصر مدربة تتولى مهام السيطرة على المعابر، وضبط شبكات التهريب، وتأمين طرق الإمداد والمخازن الحدودية. هذا الملف هو إرث نظام الأسد السيء الذي أدى إلى تسميته "نظام الكبتاغون" وأدى إلى إصدار عقوبات غربية جديدة باسم "قانون الكبتاغون 1 و2". وتأتي هذه الخطوات كردّ وضمان للفعل الجاد من الإدارة السورية الجديدة حيال هذا الملف، في إطار شراكات أمنية قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشترك بين حكومة دمشق الجديدة والدول المجاورة؛ على عكس ما كان يفعله نظام الأسد حين ظل يستخدم ملفات التهريب والمخدرات كأوراق ضغط على دول الجوار. تشير المعطيات الميدانية إلى تصاعد خطير في أنشطة التهريب عبر الحدود السورية–الأردنية، حيث تم استخدام الطائرات المسيّرة لنقل المخدرات والأسلحة، وقد سجلت الأردن بين آب/أغسطس 2023 وتموز/يوليو 2024 إسقاط أكثر من 15 طائرة محمّلة بمواد مهربة، بحمولات تتراوح بين 2 و35 كيلوغرامًا، كما نفذت الأردن ضربات على الحدود السورية في كانون الثاني/يناير 2014 بهف تقويض مصالح المهربين. وتدار هذه العمليات عبر نحو 150 شبكة تهريب فرعية نشطة في الجنوب السوري، يتراوح عدد أفراد كل شبكة بين 20 و150 عنصرًا، وتتوزع الأدوار بين ناقلين للمواد ومسلحين لمواجهة حرس الحدود. ويقدّر العدد الإجمالي لعناصر هذه الشبكات ببضعة آلاف، أغلبهم من السكان المحليين المتأثرين بالفقر وسوء الأوضاع المعيشية، في حين تقودهم عناصر ذات سوابق جنائية. وتعد منطقتا الحماد والشعاب أبرز بؤرتين لنشاط التهريب في الجنوب السوري. سابقًا، أشارت إحصائيات الجيش الأردني إلى إحباط أكثر من 1700 محاولة تهريب بين 2020 ومنتصف 2023، بمعدل يقارب 485 محاولة سنويًا، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة التهريب. وتشير شهادات محلية إلى وجود متورطين من القرى الأردنية الحدودية، مدفوعين بالروابط العشائرية الممتدة عبر الحدود في تسهيل تمرير هذه العمليات، وتوفير الحماية والدعم اللوجستي لبعض الشبكات. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الخارجية السورية في حوارها على أن سوريا تقف ضد تهريب البشر والهجرة غير الشرعية بما ينعكس بالضرر على الملف الأمني الذي تسعى دمشق إلى تنظيفه في سلسلة الانتقالات إلى حكم جديد وحوكمة أمنية ودبلوماسية تضمن حفظ حقوق دول الجوار؛ عبر تفعيل مواثيق أمنية والحرص على دور وزارة الداخلية السورية وقوات خفر السواحل والأمني العام. وتترافق هذه الجهود العملية مع تأسيس لجان سياسية–أمنية مشتركة تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتضم ممثلين من وزارات الخارجية والدفاع في سوريا والدول المجاورة والدول المهتمة من المنطقة، لمراجعة التقدم، وتقديم حلول استباقية لأي تصعيد أمني محتمل. وهذه اللجان تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الفهم السياسي المتبادل، وفتح قنوات دبلوماسية مرنة قادرة على امتصاص الأزمات. في موازاة ذلك، تولي الحكومة السورية اهتمامًا كبيرًا بـ بناء القدرات البشرية المشتركة، من خلال تنظيم برامج تدريب أمني وجمركي تستهدف عناصر الشرطة وحرس الحدود، وتُنفذ بدعم دولي أو عبر تبادل الخبرات مع الدول المجاورة. *8: خلال العقد الأخير، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على نظام الأسد، بلغت ذروتها مع قانون قيصر الذي شمل قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والمصارف والتجارة، وصُمم لمنع إعادة الإعمار وتقديم يد العون لنظام الأسد لانتشاله قبل الوصول إلى حل سياسي، ونجح في ذلك إلى حد بعيد، رغم ما سببه من أثر كارثي على الشعب السوري نتيجة لضعف الموارد وقلة السيولة بين يديه بالأصل نتيجة للتضخم الذي بلغ 188% عام 2021 مثلًا. وبالرغم من وجود إعفاءات إنسانية، فإن إيصال المساعدات بقي صعبًا بسبب تعقيدات لوجستية ومالية، وأدى إلى تعطيل تحويل الأموال ومنع بيع بعض السلع الأساسية في مناطق سيطرة نظام الأسد. خلال أزمة كورونا، تم اقتراح حلول تقنية مثل استثناءات مؤقتة وإنشاء آليات رقابة شبيهة بالنموذج السويسري-الإيراني. واستُصدرت بالفعل استثناءات بعد كورونا وزلزال 2023. *9: بعد مرور حوالي 5 سنوات على قانون قيصر، تم تجديده لخمس سنوات أخرى، ما يعكس استمرار النهج الأميركي تجاه سوريا، غير أن رفع أو إبقاء العقوبات ليس بيد المنظمات أو الأفراد، بل يتعلق بتقديرات استخباراتية وسياسية أميركية ويتعلق بقرار رسمي من إدارة الرئيس ترامب؛ الذي يبدو أنه يراوغ في التوصل إلى حل ومقاربات سلمية للملف السوري؛ لا سيما مع تصاعد دور فصائل عسكرية وانتهاكاتها التي زعزعت ثقة الغرب نوعًا ما في إدارة دمشق الحالية وزادت صعوبة رفع العقوبات، لذلك ترى الدول الغربية أن العقوبات أداة ضغط فعالة اليوم أكثر من الماضي. يأتي هنا دور الدبلوماسية السورية في عكس هذه النظرة، وتقديم ضمانات أكثر لترقية ملف العقوبات ووضعه على أجندة الحوار الدبلوماسي مع الغرب. *10: تُظهر الإدارة الأميركية حذرًا واضحًا في تعاملها مع الوضع الجديد في سوريا، حيث أعلنت عن تخفيف محدود للعقوبات لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، دون أن يشمل ذلك رفعًا كاملًا للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية الجديدة. هذا التوجه يعكس محاولة غربية لتقديم دعم إنساني مشروط، مع الحفاظ على الضغط السياسي، في انتظار تقييم مدى التزام القيادة الجديدة في دمشق بحقوق المرأة والأقليات والتوقف عن الانتهاكات والبدء بحوار وطني شامل وعام يضم جميع الأطياف والمكونات وتشكيل حكومة سورية وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات شاملة؛ لتكون هذه المساعدات بيد أمينة. *11: الحراك الدبلوماسي السوري اشتغل لتعزيز الحضور الأوروبي، خصوصًا الفرنسي والألماني، فقد زار وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية دمشق عدت مرات بدعوة من الخارجية السورية، حيث شددوا على مجموعة أهداف منتظر تحقيقيها أهمها حماية الأقليات ومشاركتهم في الحكم والعملية الانتقالية، مع رفض توجيه الأموال الأوروبية نحو دعم هياكل إسلامية جديدة متطرفة. وأسفر عن هذا الحراك الدبلوماسي أعادة فتح بعض السفارات في دمشق، وأبرزها السفارة الألمانية بتمثيل دبلوماسي معتاد. .. ويتقاطع الحذر الأمريكي مع الانخراط الأوروبي في لعب دور دبلوماسي نشط، لكن مشروط، في انتظار وضوح أكبر في مسار التحول السياسي في سوريا، خاصة وأن القرار النهائي بشأن العقوبات والاعتراف ما زال بيد إدارة ترامب. *12: تعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني حكومة سوريا الانتقالية؛ تهديدًا لها بحكم خلفيتها الإسلامية وامتلاكها خبرة عسكرية لا يستهان بها، بعد عملية ردع العدوان. شن الاحتلال الإسرائيلي منذ الأيام الأولى، بعد سقوط نظام الأسد غارات عنيفة على عدة مواقع حيوية تشمل ثكنات عسكرية ومراكز بحوث عسكرية وأفرع أمنية ومطارات حربية؛ بالإضافة إلى توغل مستمر في الجنوب السوري (القنيطرة ودرعا) وعمليات برية واسعة متجاوزة خط فض الاشتباك 1974 أسفرت عن شهداء وجرحى مدنيين. عملت وزارة الخارجية في المدة الماضية على إعادة تفعيل محادثات دولية بشأن ملف اعتداءات إسرائيل، مع التمسك بمبادئ الدبلوماسية العامة وإدانة الأعمال العدوانية على الأراضي السورية، ومحاولة تل أبيب إثارة النعرات الطائفية لا سيما عبر استمالة الأقليات وترسيخ أفكار الانفصال ودعم تمرد الجماعات المسلحة منهم. يأتي هذا عبر تقديم وزارة الخارجية السورية شكاوى لمجلس الأمن وإصدار بينات إدانة واستنكار بسبب انتهاك اتفاقية 1974، ما يزيد معاناة الشعب السوري عمومًا وسكان الجنوب السوري خصوصًا. فتحت وزارة الخارجية السورية قنوات تواصل لا سيما مع الأردن وتركيا بخصوص التوغل الإسرائيلي، ما يمهد لسيناريوهات اتفاق جديد يضمن سلامة وأمن المناطق الجنوبية ومنع أي صدام عسكري جديد على الأراضي السورية. يتفق الأتراك مع هذه الخطوة لا سميا وان التحرك الإسرائيلي الأخير كان نتيجة للوجود التركي في سوريا والذي اعتبرته تل أبيب تهديًا لها. ما يهم بالنسبة للدبلوماسية السورية هو الانتقال إلى دائرة علاقات دولية آمنة، توفر مناخًا من الراحة السياسية والاقتصادية والأمنية للسوريين، ويضع البلاد مجددًا على خارطة العمل السياسي في المنطقة واستعادة دور دمشق كوسيط وضامن عربي فاعل. .. كل ذلك، تصورات لحالة، إذا ما تركت، وفق القرار الذي اتخذت من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، وبات حقيقة واقعة، قد تثير الجدل في طبيعة ومستقبل الأمم المتحدة، وتوصيفاتها للدول والأعضاء في الهيئة العمومية لمنظمة الأمم المتحدة. .. في ذلك، اتفق مع تحليلات المحلل السياسي الإعلامي عبدالوهاب بدرخان، الذي عاين استقرار سوريا الانتقالية بالقول: لا يزال الأمن أكبر التحدّيات التي تعانيها "سوريا الجديدة"، ولا يقل خطرًا استمرار العقوبات الدولية التي لا تتيح سوى المساعدات الإنسانية. .. بدرخان، يعي ان المستقبل السوري مرتهن لاعتبارات منها: * المقاتلين الغرباء.. من هم؟: الولايات المتحدة، تثير على الدوام مسألة "المقاتلين الغرباء" الذين كانوا متمركزين في إدلب لكنهم يظهرون في مناطق أخرى بسلوكيات مستفزة للسوريين، ويشار إلى أنهم اتُّهموا على نطاق واسع بارتكاب المجازر في حق المدنيين خلال اضطرابات منطقة الساحل أوائل آذار / مارس الماضي. * الاحتلال الصهيوني يعلن جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح: مضاعفة دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني اعتداءاتها وتوغّلاتها المرفقة بإعلان الجنوب منطقة منزوعة السلاح، أو محرّمة على قوات الأمن التابعة لسلطات دمشق. وفي الأثناء استمرّت إسرائيل في حملتها على القدرات الدفاعية السورية، مستغلةً انحلال الجيش مع سقوط النظام السابق، ولم تكتفِ بما أعلنته سابقًا عن تدمير 80 في المئة من تلك القدرات بل راحت تستهدف المطارات العسكرية والبنى التحتية من مراكز بحوث ومبانٍ جامعية. ولأن سوريا- أحمد الشرع لم تشكّل أي تهديد لإسرائيل ولا يمكنها مواجهتها ولا تريد أن تُستدرج إلى تفاوض من موقع ضعف معها، فقد بدأ التنافس بين توقعات أميركية لـ"تطبيع" سوري - إسرائيلي، وبين اتفاق دفاعي محتمل إبرامه بين سوريا وتركيا. * شروط واشنطن وإشاراتها: ثم أن دمشق لم تتلقَّ من شروط واشنطن وإشاراتها ما يمكّنها من تقدير الموقف الأميركي من سوريا لتحدّد كيفية التعامل معه، ومن جهة أخرى لا ترى في التطورات المتسارعة ما يدفعها إلى حسم "إعادة شرعنة" احتفاظ روسيا بقاعدتيها في حميميم وطرطوس. * دلالة الفراغ السياسي السوري: هناك فراغًا في سوريا الانتقالية، ينبغي أن يملأه أحد، ولأسباب كثيرة تبدو تركيا أكثر تأهّلًا لدور كهذا لكنها تبحث عن تفويض عربي لا يكفي ولن تحصل عليه، أو تفويض أميركي سيشترط بالضرورة أن يكون هناك تفاهم/ تقاسم بين الطرفين. أما إسرائيل فتعمل على انتزاع "حصة" في سوريا موقنة بأنها ستحصل على دعم من أميركا- ترامب، لكن عليها أن تحقّق نتائج في سعيها إلى تفتيت سوريا كي تتوصّل إلى أهدافها. وللأسف، فإن لديها من الانقسامات الداخلية السورية ما يساعدها. كل هذا السياق السياسي والأمني والاقتصادي، صراع دول النفوذ المجاور لسوريا، او/و الدول التي كانت تدعم وتحمي نظام آل الأسد، روسيا وتركيا والولايات المتحدة، وفق معادلات حماية مصالحها، باتت اليوم، تراقب بصخب ما قد يحدث من خلخلة في داخل الأمم المتحدة من القرار الذي اتخذت الإدارة الأميركية، وفيه إعلان تلاشي وعدم استقرار سوريا الانتقالية. .. وربما،، وهذا ليس مكان تحليل الآن، إذ كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن أن "مخاوف إسرائيل من محاولات تركيا للسيطرة على سوريا، إلى جانب مواضيع مشتعلة أخرى مثل الأسرى الرهائن وإيران، ستكون موضوعًا مركزيًا في اللقاء المتوقع الأسبوع الجاري " في البيت الأبيض، بين الرئيس الأميركي ترامب ورئيس حكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية، السفاح نتنياهو، الذي سيجد في قرار الدبلوماسية الأمريكية في الأمم المتحدة، فرصة لمزيد من الحماية والدعم لألاعيب دولة الاحتلال وحروبها في المنطقة، واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مع ما تشهدها غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل من ويلات ومجازر، بدعم ورعاية أميركية غير محدودة. .. جيوسياسيا وأمنيا، الحدث السوري، يتخذ حالات من الغرائبية السياسية؛ ما يحولها إلى دولة مارقة في التصنيف الأميركي.
أخبارنا
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
قراءة أولية في مسودة الإعلان الدستوري السوري الجديد
أخبارنا : *بقلم:حسين دعسة. تقاطع وتضارب الأحداث السياسية، يبدو أنها غيرت الواقع الأمني، والسياسي الراهن في سوريا اليوم. التطور اللافت، أن رئيس الحكومة الانتقالية السورية احمدالشرع/ابو محمد الجولاني، اتخذ خطوة دستورية قانونية لها ابعادها السياسية الوطنية في هذا التوقيت من الوضع الداخلي السوري،ومن التهديدات الإسرائيلية والتركية ، وغيرها من الأحداث المفصلية مع احتمالات توسع الصراعات بين هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة وازماتها، ولا سمح الله، الميل نحو الصراع الدموي في المناطق الدرزية وفي الحدود مع حركة قسد، على الحدود التركية في الشمال، وأيضا الصراع بين القوى العلوية والسنة والشيعة في محافظات سوريا. *تحول استراتيجي، هل يلجم الخلافات الداخلية؟. .. "الدستور"، ومن مصادر خاصة، واسعة الاطلاع، حصلت على نسخة معتمدة، شبه نهائية، أدت إلى صدور أصدر قرار الرئيس السوري، وهو القرار الجيوسياسي الأمني، الذي يهم الداخل السوري، والعلاقات مع البلاد العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. قرار الشرع/الجولاني،:[ تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري]، ويبدو، من مصادر اللجنة، أن التكليف، وضع مسودة نهائية، لما سيكون علية الإعلان الدستوري السوري؛ عدا عن ما يعنيه من بعد استراتيجي وأمني وقيمة ودستورية قانونية. *ما وصل "الدستور".. الإعلان الدستوري السوري من ٤٣ مادة. .. ووفق المصادر، اجتمع الرئيس الشرع/الجولاني مع أعضاء اللجنة المكلفة بقراءة صياغة الإعلان الدستوري،.. وأنه ترك لأعضاء اللجنة حرية العمل، إذ لا يوجد سقف زمني لإعداد المسودة، و/أو طبيعة عمل اللجنة، لكن المصدر، يرى إن التفاهمات والتوقع أن تقدم لجنة الإعلان الدستوري، تصورتها ومقترحاتها في مدة زمنية لا تتجاوز ١٤ يوما، وترفع النتائج إلى الرئيس الشرع .. عزز الإعلان الدستوري السوري، الذي جاء نتيجة عمل لجان، مانت تعمل سابقا بحيث توصلت إلى أن أبرز معالم الإعلان الدستوري السوري، المهمة والسيادة، والتي عليها اجماع(...) تقوم على : *1: يتألف الدستور من 43 مادة. *2: ينص على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام. *3: الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. ،*4: صون حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان، على ألا يخل ذلك بالنظام العام. *5: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. .. مسودة الإعلان، لها قيمة قانونية، ومهمة وطنية تعزز وحدة سوريا وطبيعة الحكم والنظام في سوريا المستقبل. *وثيقة مهمة:مسودة الإعلان الدستوري السوري. .. القراءات الأولى، الحراك السياسي الاعلاني، داخل وخارج سوريا، ستضع هذه الوثيقة ضمن بوصلتها القادمة على المنطقة وما يهم حال سوريا اليوم مع دول جوار سوريا العربية، و/أو مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تركيا أو غيرها من دول المنطقة والعالم. .. وهنا مواد المسودة التي تتكون من ٤ أبواب، و٤٣ مادة، منها مواد(من المادة ٢٨ إلى المادة ٣٢)،في مسودة المشروع، غير معلنة، دون أي ايضاحات حولها : *المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها. *المادة 2: دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام. *المادة 3: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. *المادة 4: دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون. *المادة 5: يكون العلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الأتية: طوله ضعف عرضه، وهو نو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيد على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة. *المادة 6: جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب. *المادة 7: الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها. *المادة 8: تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة. *المادة 9: من المبادئ الأساسية للدولة مبدأ تكافؤ الفرص، ويكفل القانون تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والعمل والتعليم. *المادة 10: تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء وفق إطار قانوني شامل. *المادة 11: تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. *المادة 12: تعمل الدولة على توطيد السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات متوازنة وإيجابية وفقاً للمصالح الوطنية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. *الباب الثاني: الحقوق الحريات. *المادة 13: تضمن الدولة حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والصحافة، وتمارس وفقاً للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين. *المادة 14: تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. *المادة 15: تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق المواثيق والأعراف الإنسانية. *المادة 16: تلتزم الدولة بحماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتكفل دعم الأمومة والطفولة. *المادة 17: تلتزم الدولة حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها في الفاعل في المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. *المادة 18: تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية. *المادة 19: حق الملكية الفردية مصون، ولا تنزع الماكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وإن لم يُرض التعويض المقدم من الدولة المالك فيحق له مراجعة القضاء لإنصافه، ولا يجوز حجب هذا الحق عنه. **الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية ×أولًا: السلطة التشريعية *المادة 20: يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. *المادة 21: تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة. *المادة 22: ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحضور. يرأس الجلسة لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا. *المادة 23: يعد مجلس الشعب قانوناً بنظامه الداخلي خلال شهر من تسميته، ويرفعه لرئيس الجمهورية *المادة 24: لا تصدر القوانين أو التعديلات إلا بعد مصادقة مجلس الشعب بالأغلبية. *المادة 25: يتولى مجلس الشعب المهام التالية: إقرار القوانين اللازمة لتنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية. تعديل أو إلغاء القوانين السابقة. المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. إقرار الموازنة العامة للدولة. إقرار العفو العام. قبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها وفقًا للوائح الداخلية للمجلس. *ثانياً: السلطة التنفيذية *المادة 26: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغة القسم: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة". *المادة 27: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب. *المادة 33: يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي. *المادة 34: لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص بما لا يتعارض مع القانون. *ثالثاً: السلطة القضائية *المادة 35: السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون والضمير. *المادة 36: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية. *المادة 37: تنظم المحاكم وتشكيلاتها بطريقة تضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاعات. *المادة 38: تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الناظمة. *المادة 39: يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء العسكري، ويمثل فيه لضمان استقلاله، ويخضع قضاته لنفس المعايير المطبقة على القضاء العام. *المادة 40: يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يتلاءم مع أحكام هذا الإعلان الدستوري. **الباب الرابع: أحكام ختامية *المادة 41: يستمر العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها بما يتماشى مع أحكام هذا الإعلان. *المادة 42: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الإعلان إلا بقرار من مجلس الشعب المؤقت وبأغلبية الثلثين. *المادة 43: يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. وكان الشرع أصدر (اليوم الأحد) ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤلفة من 7 أعضاء. .. قد يكون، العمل على الإعلان الدستوري السوري، محطة مهمة لحقن الأوضاع الداخلية في كل سوريا اليوم، عدا عن إيضاح وكشف الرؤية الوطنية القومية لسوريا المستقبل،.. وأشير هنا الى المادة 36، التي تنص على أنه :.. ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية) . .. وأيضا المادة 38 التي تفرض دستوري حل ما سمي ب محاكم الارهاب:.. (تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الأنظمة) . .. رغم ذلك، سوريا تحتاج إلى رؤية مختلفة لتعيد ما كانت عليه، دولة وطنية موحدة، شعارها الاستقرار وقوة الدولة الحضارية، وهو ما يحتاج اليوم لفهم جيوسياسي وأمني مختلف. ــ الدستور المصرية
الدستور
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
قراءة أولية في مسودة الإعلان الدستوري السوري الجديد
تقاطع وتضارب الأحداث السياسية، يبدو أنها غيرت الواقع الأمني، والسياسي الراهن في سوريا اليوم. التطور اللافت، أن رئيس الحكومة الانتقالية السورية احمدالشرع/ابو محمد الجولاني، اتخذ خطوة دستورية قانونية لها ابعادها السياسية الوطنية في هذا التوقيت من الوضع الداخلي السوري،ومن التهديدات الإسرائيلية والتركية، وغيرها من الأحداث الفصلية مع احتمالات توسع الصراعات بين هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة وازماتها، ولا سمح الله، الميل نحو الصراع الدموي في المناطق الدرزية وفي الحدود مع حركة قسد، على الحدود التركية في الشمال، وأيضا الصراع بين القوى العلوية والسنة والشيعة في محافظات سوريا. *تحول استراتيجي، هل يلجم الخلافات الداخلية؟. .. "الدستور"، ومن مصادر خاصة، واسعة الاطلاع، حصلت على نسخة معتمدة، شبه نهائية، أدت إلى صدور أصدر قرار الرئيس السوري، وهو القرار الجيوسياسي الأمني، الذي يهم الداخل السوري، والعلاقات مع البلاد العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. قرار الشرع/الجولاني،:[ تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري]، ويبدو، من مصادر اللجنة، أن التكليف، وضع مسودة نهائية، لما سيكون علية الإعلان الدستوري السوري؛ عدا عن ما يعنيه من بعد استراتيجي وأمني وقيمة ودستورية قانونية. *ما وصل "الدستور".. الإعلان الدستوري السوري من ٤٣ مادة. .. ووفق المصادر، اجتمع الرئيس الشرع/الجولاني مع أعضاء اللجنة المكلفة بقراءة صياغة الإعلان الدستوري،.. وأنه ترك لأعضاء اللجنة حرية العمل، إذ لا يوجد سقف زمني لإعداد المسودة، و/أو طبيعة عمل اللجنة، لكن المصدر، يرى إن التفاهمات والتوقع أن تقدم لجنة الإعلان الدستوري، تصورتها ومقترحاتها في مدة زمنية لا تتجاوز ١٤ يوما، وترفع النتائج إلى الرئيس الشرع .. عزز الإعلان الدستوري السوري، الذي جاء نتيجة عمل لجان، مانت تعمل سابقا بحيث توصلت إلى أن أبرز معالم الإعلان الدستوري السوري، المهمة والسيادة، والتي عليها اجماع(...) تقوم على: *1: يتألف الدستور من 43 مادة. *2: ينص على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام. *3: الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. ،*4: صون حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان، على ألا يخل ذلك بالنظام العام. *5: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. .. مسودة الإعلان، لها قيمة قانونية، ومهمة وطنية تعزز وحدة سوريا وطبيعة الحكم والنظام في سوريا المستقبل. *وثيقة مهمة:مسودة الإعلان الدستوري السوري. .. القراءات الأولى، الحراك السياسي الاعلاني، داخل وخارج سوريا، ستضع هذه الوثيقة ضمن بوصلتها القادمة على المنطقة وما يهم حال سوريا اليوم مع دول جوار سوريا العربية، و/أو مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تركيا أو غيرها من دول المنطقة والعالم. .. وهنا مواد المسودة التي تتكون من ٤ أبواب، و٤٣ مادة، منها مواد(من المادة ٢٨ إلى المادة ٣٢)،في مسودة المشروع، غير معلنة، دون أي ايضاحات حولها: *المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها. *المادة 2: دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام. *المادة 3: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. *المادة 4: دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون. *المادة 5: يكون العلم الوطني وفقًا للشكل والأبعاد الأتية: طوله ضعف عرضه، وهو نو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيد على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة. *المادة 6: جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب. *المادة 7: الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقًا لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها. *المادة 8: تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة. *المادة 9: من المبادئ الأساسية للدولة مبدأ تكافؤ الفرص، ويكفل القانون تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والعمل والتعليم. *المادة 10: تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء وفق إطار قانوني شامل. *المادة 11: تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. *المادة 12: تعمل الدولة على توطيد السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات متوازنة وإيجابية وفقًا للمصالح الوطنية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. *الباب الثاني: الحقوق الحريات. *المادة 13: تضمن الدولة حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والصحافة، وتمارس وفقًا للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين. *المادة 14: تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. *المادة 15: تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق المواثيق والأعراف الإنسانية. *المادة 16: تلتزم الدولة بحماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتكفل دعم الأمومة والطفولة. *المادة 17: تلتزم الدولة حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها في الفاعل في المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. *المادة 18: تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية. *المادة 19: حق الملكية الفردية مصون، ولا تنزع الماكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وإن لم يُرض التعويض المقدم من الدولة المالك فيحق له مراجعة القضاء لإنصافه، ولا يجوز حجب هذا الحق عنه. **الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية ×أولًا: السلطة التشريعية *المادة 20: يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. *المادة 21: تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة. *المادة 22: ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيسًا ونائبين وأمينًا للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحضور. يرأس الجلسة لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا. *المادة 23: يعد مجلس الشعب قانونًا بنظامه الداخلي خلال شهر من تسميته، ويرفعه لرئيس الجمهورية *المادة 24: لا تصدر القوانين أو التعديلات إلا بعد مصادقة مجلس الشعب بالأغلبية. *المادة 25: يتولى مجلس الشعب المهام التالية: إقرار القوانين اللازمة لتنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية. تعديل أو إلغاء القوانين السابقة. المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. إقرار الموازنة العامة للدولة. إقرار العفو العام. قبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها وفقًا للوائح الداخلية للمجلس. *ثانيًا: السلطة التنفيذية *المادة 26: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغة القسم: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة". *المادة 27: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب. *المادة 33: يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي. *المادة 34: لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص بما لا يتعارض مع القانون. *ثالثًا: السلطة القضائية *المادة 35: السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون والضمير. *المادة 36: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية. *المادة 37: تنظم المحاكم وتشكيلاتها بطريقة تضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاعات. *المادة 38: تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الناظمة. *المادة 39: يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء العسكري، ويمثل فيه لضمان استقلاله، ويخضع قضاته لنفس المعايير المطبقة على القضاء العام. *المادة 40: يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يتلاءم مع أحكام هذا الإعلان الدستوري. **الباب الرابع: أحكام ختامية *المادة 41: يستمر العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها بما يتماشى مع أحكام هذا الإعلان. *المادة 42: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الإعلان إلا بقرار من مجلس الشعب المؤقت وبأغلبية الثلثين. *المادة 43: يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. وكان الشرع أصدر (اليوم الأحد)، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤلفة من 7 أعضاء. .. قد يكون، العمل على الإعلان الدستوري السوري، محطة مهمة لحقن الأوضاع الداخلية في كل سوريا اليوم، عدا عن إيضاح وكشف الرؤية الوطنية القومية لسوريا المستقبل،.. وأشير هنا الى المادة 36، التي تنص على أنه:.. ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية). .. وأيضا المادة 38 التي تفرض دستوري حل ما سمي ب محاكم الارهاب:.. (تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الأنظمة). .. رغم ذلك، سوريا تحتاج إلى رؤية مختلفة لتعيد ما كانت عليه، دولة وطنية موحدة، شعارها الاستقرار وقوة الدولة الحضارية، وهو ما يحتاج اليوم لفهم جيوسياسي وأمني مختلف.
