قراءة أولية في مسودة الإعلان الدستوري السوري الجديد

أخبارنا :
*بقلم:حسين دعسة.
تقاطع وتضارب الأحداث السياسية، يبدو أنها غيرت الواقع الأمني، والسياسي الراهن في سوريا اليوم.
التطور اللافت، أن رئيس الحكومة الانتقالية السورية احمدالشرع/ابو محمد الجولاني، اتخذ خطوة دستورية قانونية لها ابعادها السياسية الوطنية في هذا التوقيت من الوضع الداخلي السوري،ومن التهديدات الإسرائيلية والتركية ، وغيرها من الأحداث المفصلية مع احتمالات توسع الصراعات بين هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة وازماتها، ولا سمح الله، الميل نحو الصراع الدموي في المناطق الدرزية وفي الحدود مع حركة قسد، على الحدود التركية في الشمال، وأيضا الصراع بين القوى العلوية والسنة والشيعة في محافظات سوريا.
*تحول استراتيجي، هل يلجم الخلافات الداخلية؟.
.. "الدستور"، ومن مصادر خاصة، واسعة الاطلاع، حصلت على نسخة معتمدة، شبه نهائية، أدت إلى صدور أصدر قرار الرئيس السوري، وهو القرار الجيوسياسي الأمني، الذي يهم الداخل السوري، والعلاقات مع البلاد العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. قرار الشرع/الجولاني،:[ تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري]، ويبدو، من مصادر اللجنة، أن التكليف، وضع مسودة نهائية، لما سيكون علية الإعلان الدستوري السوري؛ عدا عن ما يعنيه من بعد استراتيجي وأمني وقيمة ودستورية قانونية.
*ما وصل "الدستور".. الإعلان الدستوري السوري من ٤٣ مادة.
.. ووفق المصادر، اجتمع الرئيس الشرع/الجولاني مع أعضاء اللجنة المكلفة بقراءة صياغة الإعلان الدستوري،.. وأنه ترك لأعضاء اللجنة حرية العمل، إذ لا يوجد سقف زمني لإعداد المسودة، و/أو طبيعة عمل اللجنة، لكن المصدر، يرى إن التفاهمات والتوقع أن تقدم لجنة الإعلان الدستوري، تصورتها ومقترحاتها في مدة زمنية لا تتجاوز ١٤ يوما، وترفع النتائج إلى الرئيس الشرع
.. عزز الإعلان الدستوري السوري، الذي جاء نتيجة عمل لجان، مانت تعمل سابقا بحيث توصلت إلى أن أبرز معالم الإعلان الدستوري السوري، المهمة والسيادة، والتي عليها اجماع(...) تقوم على :
*1:
يتألف الدستور من 43 مادة.
*2:
ينص على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام.
*3:
الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
،*4:
صون حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان، على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
*5:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
.. مسودة الإعلان، لها قيمة قانونية، ومهمة وطنية تعزز وحدة سوريا وطبيعة الحكم والنظام في سوريا المستقبل.
*وثيقة مهمة:مسودة الإعلان الدستوري السوري.
.. القراءات الأولى، الحراك السياسي الاعلاني، داخل وخارج سوريا، ستضع هذه الوثيقة ضمن بوصلتها القادمة على المنطقة وما يهم حال سوريا اليوم مع دول جوار سوريا العربية، و/أو مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تركيا أو غيرها من دول المنطقة والعالم.
.. وهنا مواد المسودة التي تتكون من ٤ أبواب، و٤٣ مادة، منها مواد(من المادة ٢٨ إلى المادة ٣٢)،في مسودة المشروع، غير معلنة، دون أي ايضاحات حولها :
*المادة 1:
الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
*المادة 2:
دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.
*المادة 3:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
*المادة 4:
دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
*المادة 5:
يكون العلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الأتية: طوله ضعف عرضه، وهو نو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيد على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة.
*المادة 6:
جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
*المادة 7:
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها.
*المادة 8:
تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
*المادة 9:
من المبادئ الأساسية للدولة مبدأ تكافؤ الفرص، ويكفل القانون تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والعمل والتعليم.
*المادة 10:
تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء وفق إطار قانوني شامل.
*المادة 11:
تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.
*المادة 12:
تعمل الدولة على توطيد السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات متوازنة وإيجابية وفقاً للمصالح الوطنية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
*الباب الثاني: الحقوق الحريات.
*المادة 13:
تضمن الدولة حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والصحافة، وتمارس وفقاً للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين.
*المادة 14:
تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.
*المادة 15:
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق المواثيق والأعراف الإنسانية.
*المادة 16:
تلتزم الدولة بحماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتكفل دعم الأمومة والطفولة.
*المادة 17:
تلتزم الدولة حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها في الفاعل في المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
*المادة 18:
تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.
*المادة 19:
حق الملكية الفردية مصون، ولا تنزع الماكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وإن لم يُرض التعويض المقدم من الدولة المالك فيحق له مراجعة القضاء لإنصافه، ولا يجوز حجب هذا الحق عنه.
**الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
×أولًا: السلطة التشريعية
*المادة 20:
يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
*المادة 21:
تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة.
*المادة 22:
ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحضور. يرأس الجلسة لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا.
*المادة 23:
يعد مجلس الشعب قانوناً بنظامه الداخلي خلال شهر من تسميته، ويرفعه لرئيس الجمهورية
*المادة 24:
لا تصدر القوانين أو التعديلات إلا بعد مصادقة مجلس الشعب بالأغلبية.
*المادة 25:
يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
إقرار القوانين اللازمة لتنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إقرار الموازنة العامة للدولة.
إقرار العفو العام.
قبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها وفقًا للوائح الداخلية للمجلس.
*ثانياً: السلطة التنفيذية
*المادة 26:
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغة القسم: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".
*المادة 27:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب.
*المادة 33:
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.
*المادة 34:
لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص بما لا يتعارض مع القانون.
*ثالثاً: السلطة القضائية
*المادة 35:
السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون والضمير.
*المادة 36:
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
*المادة 37:
تنظم المحاكم وتشكيلاتها بطريقة تضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.
*المادة 38:
تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الناظمة.
*المادة 39:
يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء العسكري، ويمثل فيه لضمان استقلاله، ويخضع قضاته لنفس المعايير المطبقة على القضاء العام.
*المادة 40:
يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يتلاءم مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.
**الباب الرابع: أحكام ختامية
*المادة 41:
يستمر العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها بما يتماشى مع أحكام هذا الإعلان.
*المادة 42:
لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الإعلان إلا بقرار من مجلس الشعب المؤقت وبأغلبية الثلثين.
*المادة 43:
يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وكان الشرع أصدر (اليوم الأحد) ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤلفة من 7 أعضاء.
.. قد يكون، العمل على الإعلان الدستوري السوري، محطة مهمة لحقن الأوضاع الداخلية في كل سوريا اليوم، عدا عن إيضاح وكشف الرؤية الوطنية القومية لسوريا المستقبل،.. وأشير هنا الى المادة 36، التي تنص على أنه :.. ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية) .
.. وأيضا المادة 38 التي تفرض دستوري حل ما سمي ب محاكم الارهاب:.. (تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الأنظمة) .
.. رغم ذلك، سوريا تحتاج إلى رؤية مختلفة لتعيد ما كانت عليه، دولة وطنية موحدة، شعارها الاستقرار وقوة الدولة الحضارية، وهو ما يحتاج اليوم لفهم جيوسياسي وأمني مختلف. ــ الدستور المصرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

الاستقلال 79

الاستقلال ليس مجرد يوم نحتفل به كل عام، بل هو شعور يجري في عروقنا ودمائنا، وهو كما الروح نعيش بها ولا نراها. بيد أن الاستقلال - خصوصًا في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم - بتنا نشعر به في كل يوم، وفي كل لحظة ننظر فيها لما يجري من حولنا لندرك عظمة نعمة الاستقلال التي حبى الله بها الأردن. وللدلالة على ما أقول دعونا نستعرض النقاط التالية:1 - الاستقلال له معانٍ ودلالات، وفي مقدمتها نعمة الأمن والأمان، وإلا فهناك كثير من الدول في الإقليم والعالم لديها يوم وطني تحتفل به بالاستقلال، لكن عن أي استقلال تتحدث وهي لا تنعم لا بالأمن ولا بالأمان؟ والشواهد على ذلك كثيرة، ولا داعي لذكر أسماء دول عربية وأفريقية وحتى أوروبية، وفي كافة قارات العالم.2 - الاستقلال له صور ودلالات سياسية وأخرى اقتصادية، تؤكد على استقلال البلد، والأردن منذ استقلاله في العام 1946 وقراره السياسي والاقتصادي حرّ، مرجعيته مصلحة الوطن العليا. وقد تحمّل الأردن نتيجة هذا القرار المستقل نتائج كبيرة، ودفع أثمانًا كبيرة تمثلت بضغوطات اقتصادية وسياسية، نجح الأردن بقيادة الهاشميين على مدى عقود، بل ولأكثر من قرن، في الصمود في وجه الأعاصير، تسنده وتلتف من حوله جبهة داخلية متماسكة لا تحني هاماتها إلا لخالقها جلّ وعلا.3 - كي لا نذهب بعيدًا ونتصفح في أوراق التاريخ، لنقرأ واقع حال الأردن اليوم، ونحن نحتفل بعيد الاستقلال الـ79، لنجد أن الأردن ثابت على مبادئه، ويجسد استقلاله باستقلال قراره السياسي بتمسكه بقضيته المركزية، وولاءات جلالة الملك الثلاث (لا للتوطين - لا للتهجير - لا للوطن البديل)، والقدس خط أحمر. فالأردن ستبقى «بوصلته فلسطين وتاجها القدس الشريف»، وسيبقى الأردن هذا موقفه الثابت والراسخ والمستقل رغم كل الضغوطات.4 - رغم ضعف الإمكانات الاقتصادية، إلا أن الأردن لم ولن يساوم، ولا بأي ثمن، على مبادئه ومواقفه الثابتة والراسخة. ولذلك فهو ماضٍ في مشاريع الاكتفاء الذاتي اقتصاديًا، وقد حقق نتائج مرضية، ويواصل العمل من خلال رؤى التحديث الثلاث - وتحديدًا رؤية التحديث الاقتصادي 2033 - لرفع معدلات النمو وخلق مليون وظيفة وصولًا إلى رضا المواطن. وهذا ترجمة حقيقية لمعنى من معاني الاستقلال.5 - رغم رفع شعار «الأردن أولًا»، إلا أن الأردن لم يتخلَّ يومًا عن أمّتيه العربية والإسلامية، بل لم يتخلَّ عن البشرية جمعاء، انطلاقًا من تبنّيه رسالة السلام - وهي رسالة الإسلام - في ذات الوقت. وهذا سرّ من أسرار احترام العالم للأردن، ملكًا وشعبًا، لأنّ الأردن بقيادته الحكيمة صمّام أمان للإقليم والعالم، وداعٍ رئيس من دعاة السلام ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب.6 - على مدى تاريخ الأردن الزاخر بالإنجازات والعطاء، مسيرة نهضة وبناء يقودها الهاشميون، وحولهم جيش عربي مصطفوي يذود عن حمى الوطن ويدعم استقلاله، وشعب أصيل معطاء يبني وطنه في كافة القطاعات والمجالات، ويساهم في بناء الأردن جيلًا بعد جيل.*باختصار: معاني الاستقلال متواصلة، تواصل الزمان وديمومة المكان، والاستقلال نعمة عظيمة لا يدرك عظمتها إلا من فقدها. وأكرر: لننظر لما يجري حولنا في الإقليم والعالم، لندرك نعمة الاستقلال التي ننعم بها بفضل الله أولًا، وبحكمة وحنكة القيادة الهاشمية المظفّرة، ويقظة جيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية بكافة قطاعاتها من أمن عام وفرسان الحق، وبعطاء الأردنيين النشامى على مدى العصور، والتفافهم - كما الجسد الواحد - في جبهة داخلية موحّدة ومتماسكة في وجه الخطوب والتحديات والفتن، التي تتكسّر سهام سمومها دائمًا على حائط الوحدة الوطنية والشعب الأردني العظيم.حمى الله الأردن، ملكًا وولي عهد وجيشًا وشعبًا، وكل عام والجميع بألف خير.

صراحة نيوز

منذ 38 دقائق

• صراحة نيوز

محافظة البلقاء تحتفل بعيد الاستقلال الـ79

صراحة نيوز ـ احتفلت محافظة البلقاء اليوم الجمعة ، في مجمع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الرياضي بمدينة السلط بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، بحضور محافظ البلقاء سلمان النجادا ورؤساء البلديات ومدراء الدوائر ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة والفعاليات الأهلية والشعبية. وقال محافظ البلقاء سلمان النجادا، نرفع في محافظة البلقاء التهاني والتبريكات بهذا المناسبة الوطنية إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لافتًا إلى أن الاستقلال الذي تحقق بتضحيات الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية يعد صفحة مضيئة في سجل الوطن الخالد، داعيًا الله أن يديم الأمن والأمان على الأردن. بدوره، قال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاحتفال بالاستقلال يأتي تعبيرًا عما يجيش في صدور أبناء الأسرة الأردنية الواحدة من مشاعر عز وكبرياء وتجسيدًا وعرفانًا بالإنجازات التي تحققت في المملكة منذ الاستقلال وعلى مختلف الصعد بقيادة هاشمية حكيمة تمتلك الشرعية الدينية والقومية والتاريخية. وأشار رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، إلى أنه في يوم الاستقلال نقف إجلالًا لوطنٍ كتب تاريخه بمداد العزة ونسج مستقبله بخيوط العزم والكرامة، ونستذكر بهذه المناسبة الوطنية بإكبار تضحيات من مهدوا الطريق رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبنوا صرح هذا الوطن على قيم الحق والانتماء والسيادة. وعبر المشاركون في الاحتفال، عن أصدق معاني الولاء والانتماء واعتزازهم بقيادتهم الهاشمية وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوصول بالأردن إلى مواقع متميزة على مستوى العالم وقراراته الحكيمة في المحافظة على أمن المملكة في ظل الأحداث بالإقليم. واشتملت الاحتفالات على أغاني وطنية وأهازيج وقصائد شعرية وافتتاح بازار وألعاب وعروض فلكلورية لفرقة شابات السلط وعروض مسرحية ومسابقات وعروض أطفال وفقرة غنائية للفنان يحيى صويص

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

في يوم الاستقلال التاسع والسبعون: مسيرة مجدٍ تتجدّد في أردن العز

جفرا نيوز - المهندس عبدالله امجد ابوزيد يُطلّ علينا الخامس والعشرون من أيار هذا العام، والأردن يزهو بذكرى عيد الاستقلال التاسع والسبعين، تلك المناسبة الخالدة التي تعيد إلى الأذهان لحظةً فارقةً في تاريخ الوطن، حين استعاد الأردنيون حريتهم وكرامتهم، وبنوا دولتهم الحديثة بقيادة هاشمية حكيمة، وبسواعد أبناء الوطن الأوفياء. إن عيد الاستقلال ليس مجرّد مناسبة وطنية نحتفل بها، بل هو عهد متجدد بالوفاء والانتماء، ومسؤولية مشتركة للمضيّ في طريق البناء والإصلاح، وتعزيز منجزات الدولة الأردنية التي أرساها جيل التأسيس، وواصلت حملها أجيال من الرجال والنساء، المؤمنين بالأردن وطناً وقيادةً ومصيراً. وفي هذه الذكرى العزيزة، نؤكد جميعاً أن سنبقى جندك الأوفياء المناضلين لأجل الوطن، نعمل بكل إخلاص في سبيل رفعته، ونحمي منجزاته بكل عزم وإرادة. لقد أثبت الأردنيون في كل المحطات أنهم المدافعون عن سيادة القانون، والحريصون على ترسيخ دولة المؤسسات، والعدالة، والشفافية. ولأن الحفاظ على الوطن أمانة لا تسقط بالتقادم، فإن أبناء الأردن المخلصين سيبقون الحاميين لسياجه، والعين الساهرة على أمنه واستقراره. وسنظل، كما كنّا دائماً، شوكة في حلق الطامعين، وصخرة تتكسر عليها أطماع الفاسدين، لا نساوم على كرامة وطننا، ولا نتراجع عن مواقفه الراسخة. إننا، في عيد الاستقلال التاسع والسبعين، نقف وقفة إجلال لكل من ساهم في بناء هذا الوطن، ولكل من ضحّى من أجل عزته، ونجدّد العهد والولاء للقيادة الهاشمية المظفرة، سائلين الله تعالى أن يحفظ الأردن وشعبه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.