أحدث الأخبار مع #والسنةوالشيعة
المركزية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
خارطة سياسية جغرافية جديدة في سوريا ترسم معالم مشروع التقسيم في المنطقة...حلف الأقليات إلى زوال!
المركزية - منذ العام 2011، عاد الحديث عن تقسيم سوريا بقوة. لكن المشروع مطروح منذ اللحظة التي فرضت فيها فرنسا انتدابها على سوريا بموجب اتفاقية سايكس- بيكو عام 1916، التي قسّمت البلاد عبر إقامة خمس دويلات على أسس مناطقية وإثنية وطائفية، وهي: حلب، دمشق، جبل الدروز -السويداء حاليًا، وجبل العلويين أي اللاذقية وطرطوس، ودولة لبنان الكبير. فهل تأتي زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا اليوم تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون في سياق عودة مشروع التقسيم إلى الواجهة على خلفية الأحداث التي تدور في المناطق ذات الطابع الدرزي وبروز المسعى الإسرائيلي لإنشاء "ممر داوود"؟ قد يفسر مسعى إسرائيل الملح اليوم لإنشاء "ممر داوود" خلفيات مشهد هذه التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. فالطريق الإفتراضي الذي اتفق على تسميته ب"ممر داوود" يبدأ من شواطئ البحر الأبيض المتوسط ويجتاز الجولان ودرعا والسويداء والرقة ودير الزور والتنف وصولا إلى نهر الفرات في العراق. وبوجود عدد من القواعد العسكرية الأميركية التي تقع على طول هذا الممر فهذا يعني أنه سيكون تحت إشرافها وإذا تم تحقيقه سيوفر لإسرائيل سيطرة كاملة على مناطق شاسعة تصل إلى الحدود العراقية -السورية ويحول سوريا إلى كيانات درزية وكردية منفصلة. الكاتب السياسي الياس الزغبي يقول أن " الوضع في الشرق الأوسط بات مطروحاً أمام احتمالات واسعة يهدد أبرزها الخرائط التي رسمها الإتفاق الفرنسي البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الأولى والمعروف باتفاق سايكس-بيكو". وكل الدلائل الميدانية التي تحصل منذ عملية "طوفان الأقصى" وما عرف بعدها بـ"حرب الإسناد" التي شنها حزب الله على إسرائيل تحت عنوان مساندة قطاع غزة، لم يكن مقررا وفق القراءات الجيوسياسية آنذاك أن هاتين الحربين ستؤديان إلى اهتزاز ما عُرف تاريخياً بالشرق الأدنى وتحديدا بين لبنان وسوريا والأردن والعراق والذي عُرف أيضاً بإسم الهلال الخصيب الذي حاولت الجمهورية الإسلامية في إيران تحويله إلى "الهلال الشيعي". ويضيف"ما يحصل اليوم في سوريا يشي بأن محاولات توحيد هذه الدولة بدأت تتراجع لمصلحة إعادة توزيعها في الإتجاهات السابقة للإنتداب الفرنسي أي إلى 4 دول بدءا من شمالها في حلب، وغربها في اللاذقية، وشرقها في دير الزور، ووسطها وجنوبها، والأحداث الأخيرة التي حصلت في الساحل السوري ثم في محافظة السويداء ذات الطابع الدرزي امتداداً إلى ريف دمشق الجنوبي ودرعا والجولان، تكشف أن هناك إرادة لم تعد خفية لإعادة تركيب الجغرافيا السورية على أساس المكونات الطائفية والعرقية تحت عنوان يخفي التقسيم الفعلي وهو الفيدرالية أو نوعا من الكونفدرالية وهو في الحقيقة تقسيم سياسي تحت شعار الوحدة الهشة". من سوريا إلى لبنان هل يتمدد مشروع التقسيم؟ يقول الزغبي" الواضح أن هذا الواقع السوري ليس معزولاً عن سائر "البازل" الذي وضعه الإتفاق البريطاني الفرنسي، أي أنها صيغة سياسية وجغرافية جديدة تتمدد غرباً في اتجاه لبنان، وشرقا في اتجاه العراق ،وربما كان العراق سبّاقاً في اعتماد الصيغة التقسيمية المموهة ما بين المكونات الثلاثة الكبرى هناك أي الأكراد والسنة والشيعة. ومعلوم أن هذه الصيغة الجغرافية والسياسية هي مشروع إسرائيلي قديم يتم تنفيذه بعد تأخير أكثر من قرن، ولا تبدو القوى العالمية الكبرى المعنية بوضع هذه الرقعة الجغرافية بعيدة عن هذا المخطط ربما لأهداف تتصل باستقرار إسرائيل ولكن في العمق لأهداف إقتصادية نظراً إلى غنى هذه المنطقة مع امتدادها الخليجي بثروات الطاقة من نفط وغاز ، ولسبب ثالث هو الصراع مع الشرق الأقصى الذي تقوده الصين سواء تحت عنوان"حزام الطريق" أو "طريق الحرير" مقابل طريق الهند والشرق نحو أوروبا عبر إسرائيل". في المحصلة يصف الزغبي المشهد "بلعبة أمم حقيقية، ولا يمكن منذ الآن استشراق نتائجها بشكل واضح ومحسوم ولكن وفقاً لمؤشراتها الميدانية بين إسرائيل وسوريا وتركيا والوضع العراقي تتجه في هذا المنحى التقسيمي أو على الأقل إعادة التركيب لهذه المنطقة". وسط هذه التحولات يبرز مصير الأقليات في الدول التي دخلت مرحلة التقسيم وبات يخشى على مصيرها. وفي هذا السياق يؤكد الزغبي أن " التوزيع الجديد المحتمل للخرائط يأخذ في الإعتبار مسألة الأقليات. ولكن صيغة ما عُرفَ في الآونة الأخيرة بحلف الأقليات أي ما بين الدروز والمسيحيين والشيعة وربما الأكراد والأقليات الأخرى لن تعتمد، إنما صيغة تفكيك العلاقة بين هذه الأقليات لئلا تلتقي في قوة لا يستهان بها تحلّ محل الأكثرية السابقة المحسومة في هذه المنطقة لمصلحة الطائفة السنية. فالمقصود من التوزيع الجغرافي والسياسي الجديد هو التوازن ما بين الأقليات وإضعاف تلك الأكثرية، فتتجه المنطقة إلى توازن قوى متنافرة ومفككة لا يمكن أن تشكل خطراً على إسرائيل أولاً وعلى نفسها ثانياً. وستبقى هذه الخارطة الجديدة تحت العين الدولية التي تبحث عن الإستقرار في ما بين هذه المناطق والطوائف والأقليات لأن الإستقرار يفتح باب الإستثمار الدولي أمام القوى العظمى أي أميركا والصين وروسيا وأوروبا". ويختم الزغبي" الأكيد أن ما كان قائماً بعد الحرب العالمية الأولى حتى اليوم لم يعد صالحاً للتنفيذ والتطبيق. لذلك تتجه المنطقة إلى صيغة غير واضحة تماماً لكنها مختلفة عن تلك المرحلة في الدول المتجاورة والمتصادقة والتي تقوم على تناقضات بنيوية بين مجتمعاتها ومكوناتها. فإذا استمرت الصيغة القديمة ستكون كوصفة دائمة للإحتراب داخل هذه الكيانات وفي ما بينها".
القناة الثالثة والعشرون
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
خارطة سياسية جغرافية جديدة في سوريا ترسم معالم مشروع التقسيم في المنطقة...حلف الأقليات إلى زوال!
منذ العام 2011، عاد الحديث عن تقسيم سوريا بقوة. لكن المشروع مطروح منذ اللحظة التي فرضت فيها فرنسا انتدابها على سوريا بموجب اتفاقية سايكس- بيكو عام 1916، التي قسّمت البلاد عبر إقامة خمس دويلات على أسس مناطقية وإثنية وطائفية، وهي: حلب، دمشق، جبل الدروز -السويداء حاليًا، وجبل العلويين أي اللاذقية وطرطوس، ودولة لبنان الكبير. فهل تأتي زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا اليوم تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون في سياق عودة مشروع التقسيم إلى الواجهة على خلفية الأحداث التي تدور في المناطق ذات الطابع الدرزي وبروز المسعى الإسرائيلي لإنشاء "ممر داوود"؟ قد يفسر مسعى إسرائيل الملح اليوم لإنشاء "ممر داوود" خلفيات مشهد هذه التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. فالطريق الإفتراضي الذي اتفق على تسميته ب"ممر داوود" يبدأ من شواطئ البحر الأبيض المتوسط ويجتاز الجولان ودرعا والسويداء والرقة ودير الزور والتنف وصولا إلى نهر الفرات في العراق. وبوجود عدد من القواعد العسكرية الأميركية التي تقع على طول هذا الممر فهذا يعني أنه سيكون تحت إشرافها وإذا تم تحقيقه سيوفر لإسرائيل سيطرة كاملة على مناطق شاسعة تصل إلى الحدود العراقية -السورية ويحول سوريا إلى كيانات درزية وكردية منفصلة. الكاتب السياسي الياس الزغبي يقول أن " الوضع في الشرق الأوسط بات مطروحاً أمام احتمالات واسعة يهدد أبرزها الخرائط التي رسمها الإتفاق الفرنسي البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الأولى والمعروف باتفاق سايكس-بيكو". وكل الدلائل الميدانية التي تحصل منذ عملية "طوفان الأقصى" وما عرف بعدها بـ"حرب الإسناد" التي شنها حزب الله على إسرائيل تحت عنوان مساندة قطاع غزة، لم يكن مقررا وفق القراءات الجيوسياسية آنذاك أن هاتين الحربين ستؤديان إلى اهتزاز ما عُرف تاريخياً بالشرق الأدنى وتحديدا بين لبنان وسوريا والأردن والعراق والذي عُرف أيضاً بإسم الهلال الخصيب الذي حاولت الجمهورية الإسلامية في إيران تحويله إلى "الهلال الشيعي". ويضيف"ما يحصل اليوم في سوريا يشي بأن محاولات توحيد هذه الدولة بدأت تتراجع لمصلحة إعادة توزيعها في الإتجاهات السابقة للإنتداب الفرنسي أي إلى 4 دول بدءا من شمالها في حلب، وغربها في اللاذقية، وشرقها في دير الزور، ووسطها وجنوبها، والأحداث الأخيرة التي حصلت في الساحل السوري ثم في محافظة السويداء ذات الطابع الدرزي امتداداً إلى ريف دمشق الجنوبي ودرعا والجولان، تكشف أن هناك إرادة لم تعد خفية لإعادة تركيب الجغرافيا السورية على أساس المكونات الطائفية والعرقية تحت عنوان يخفي التقسيم الفعلي وهو الفيدرالية أو نوعا من الكونفدرالية وهو في الحقيقة تقسيم سياسي تحت شعار الوحدة الهشة". من سوريا إلى لبنان هل يتمدد مشروع التقسيم؟ يقول الزغبي" الواضح أن هذا الواقع السوري ليس معزولاً عن سائر "البازل" الذي وضعه الإتفاق البريطاني الفرنسي، أي أنها صيغة سياسية وجغرافية جديدة تتمدد غرباً في اتجاه لبنان، وشرقا في اتجاه العراق ،وربما كان العراق سبّاقاً في اعتماد الصيغة التقسيمية المموهة ما بين المكونات الثلاثة الكبرى هناك أي الأكراد والسنة والشيعة. ومعلوم أن هذه الصيغة الجغرافية والسياسية هي مشروع إسرائيلي قديم يتم تنفيذه بعد تأخير أكثر من قرن، ولا تبدو القوى العالمية الكبرى المعنية بوضع هذه الرقعة الجغرافية بعيدة عن هذا المخطط ربما لأهداف تتصل باستقرار إسرائيل ولكن في العمق لأهداف إقتصادية نظراً إلى غنى هذه المنطقة مع امتدادها الخليجي بثروات الطاقة من نفط وغاز ، ولسبب ثالث هو الصراع مع الشرق الأقصى الذي تقوده الصين سواء تحت عنوان"حزام الطريق" أو "طريق الحرير" مقابل طريق الهند والشرق نحو أوروبا عبر إسرائيل". في المحصلة يصف الزغبي المشهد "بلعبة أمم حقيقية، ولا يمكن منذ الآن استشراق نتائجها بشكل واضح ومحسوم ولكن وفقاً لمؤشراتها الميدانية بين إسرائيل وسوريا وتركيا والوضع العراقي تتجه في هذا المنحى التقسيمي أو على الأقل إعادة التركيب لهذه المنطقة". وسط هذه التحولات يبرز مصير الأقليات في الدول التي دخلت مرحلة التقسيم وبات يخشى على مصيرها. وفي هذا السياق يؤكد الزغبي أن " التوزيع الجديد المحتمل للخرائط يأخذ في الإعتبار مسألة الأقليات. ولكن صيغة ما عُرفَ في الآونة الأخيرة بحلف الأقليات أي ما بين الدروز والمسيحيين والشيعة وربما الأكراد والأقليات الأخرى لن تعتمد، إنما صيغة تفكيك العلاقة بين هذه الأقليات لئلا تلتقي في قوة لا يستهان بها تحلّ محل الأكثرية السابقة المحسومة في هذه المنطقة لمصلحة الطائفة السنية. فالمقصود من التوزيع الجغرافي والسياسي الجديد هو التوازن ما بين الأقليات وإضعاف تلك الأكثرية، فتتجه المنطقة إلى توازن قوى متنافرة ومفككة لا يمكن أن تشكل خطراً على إسرائيل أولاً وعلى نفسها ثانياً. وستبقى هذه الخارطة الجديدة تحت العين الدولية التي تبحث عن الإستقرار في ما بين هذه المناطق والطوائف والأقليات لأن الإستقرار يفتح باب الإستثمار الدولي أمام القوى العظمى أي أميركا والصين وروسيا وأوروبا". ويختم الزغبي" الأكيد أن ما كان قائماً بعد الحرب العالمية الأولى حتى اليوم لم يعد صالحاً للتنفيذ والتطبيق. لذلك تتجه المنطقة إلى صيغة غير واضحة تماماً لكنها مختلفة عن تلك المرحلة في الدول المتجاورة والمتصادقة والتي تقوم على تناقضات بنيوية بين مجتمعاتها ومكوناتها. فإذا استمرت الصيغة القديمة ستكون كوصفة دائمة للإحتراب داخل هذه الكيانات وفي ما بينها". المركزية - جوانا فرحات انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
أخبارنا
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
قراءة أولية في مسودة الإعلان الدستوري السوري الجديد
أخبارنا : *بقلم:حسين دعسة. تقاطع وتضارب الأحداث السياسية، يبدو أنها غيرت الواقع الأمني، والسياسي الراهن في سوريا اليوم. التطور اللافت، أن رئيس الحكومة الانتقالية السورية احمدالشرع/ابو محمد الجولاني، اتخذ خطوة دستورية قانونية لها ابعادها السياسية الوطنية في هذا التوقيت من الوضع الداخلي السوري،ومن التهديدات الإسرائيلية والتركية ، وغيرها من الأحداث المفصلية مع احتمالات توسع الصراعات بين هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة وازماتها، ولا سمح الله، الميل نحو الصراع الدموي في المناطق الدرزية وفي الحدود مع حركة قسد، على الحدود التركية في الشمال، وأيضا الصراع بين القوى العلوية والسنة والشيعة في محافظات سوريا. *تحول استراتيجي، هل يلجم الخلافات الداخلية؟. .. "الدستور"، ومن مصادر خاصة، واسعة الاطلاع، حصلت على نسخة معتمدة، شبه نهائية، أدت إلى صدور أصدر قرار الرئيس السوري، وهو القرار الجيوسياسي الأمني، الذي يهم الداخل السوري، والعلاقات مع البلاد العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. قرار الشرع/الجولاني،:[ تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري]، ويبدو، من مصادر اللجنة، أن التكليف، وضع مسودة نهائية، لما سيكون علية الإعلان الدستوري السوري؛ عدا عن ما يعنيه من بعد استراتيجي وأمني وقيمة ودستورية قانونية. *ما وصل "الدستور".. الإعلان الدستوري السوري من ٤٣ مادة. .. ووفق المصادر، اجتمع الرئيس الشرع/الجولاني مع أعضاء اللجنة المكلفة بقراءة صياغة الإعلان الدستوري،.. وأنه ترك لأعضاء اللجنة حرية العمل، إذ لا يوجد سقف زمني لإعداد المسودة، و/أو طبيعة عمل اللجنة، لكن المصدر، يرى إن التفاهمات والتوقع أن تقدم لجنة الإعلان الدستوري، تصورتها ومقترحاتها في مدة زمنية لا تتجاوز ١٤ يوما، وترفع النتائج إلى الرئيس الشرع .. عزز الإعلان الدستوري السوري، الذي جاء نتيجة عمل لجان، مانت تعمل سابقا بحيث توصلت إلى أن أبرز معالم الإعلان الدستوري السوري، المهمة والسيادة، والتي عليها اجماع(...) تقوم على : *1: يتألف الدستور من 43 مادة. *2: ينص على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام. *3: الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. ،*4: صون حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان، على ألا يخل ذلك بالنظام العام. *5: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. .. مسودة الإعلان، لها قيمة قانونية، ومهمة وطنية تعزز وحدة سوريا وطبيعة الحكم والنظام في سوريا المستقبل. *وثيقة مهمة:مسودة الإعلان الدستوري السوري. .. القراءات الأولى، الحراك السياسي الاعلاني، داخل وخارج سوريا، ستضع هذه الوثيقة ضمن بوصلتها القادمة على المنطقة وما يهم حال سوريا اليوم مع دول جوار سوريا العربية، و/أو مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تركيا أو غيرها من دول المنطقة والعالم. .. وهنا مواد المسودة التي تتكون من ٤ أبواب، و٤٣ مادة، منها مواد(من المادة ٢٨ إلى المادة ٣٢)،في مسودة المشروع، غير معلنة، دون أي ايضاحات حولها : *المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها. *المادة 2: دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام. *المادة 3: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. *المادة 4: دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون. *المادة 5: يكون العلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الأتية: طوله ضعف عرضه، وهو نو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيد على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة. *المادة 6: جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب. *المادة 7: الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها. *المادة 8: تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة. *المادة 9: من المبادئ الأساسية للدولة مبدأ تكافؤ الفرص، ويكفل القانون تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والعمل والتعليم. *المادة 10: تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء وفق إطار قانوني شامل. *المادة 11: تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. *المادة 12: تعمل الدولة على توطيد السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات متوازنة وإيجابية وفقاً للمصالح الوطنية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. *الباب الثاني: الحقوق الحريات. *المادة 13: تضمن الدولة حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والصحافة، وتمارس وفقاً للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين. *المادة 14: تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. *المادة 15: تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق المواثيق والأعراف الإنسانية. *المادة 16: تلتزم الدولة بحماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتكفل دعم الأمومة والطفولة. *المادة 17: تلتزم الدولة حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها في الفاعل في المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. *المادة 18: تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية. *المادة 19: حق الملكية الفردية مصون، ولا تنزع الماكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وإن لم يُرض التعويض المقدم من الدولة المالك فيحق له مراجعة القضاء لإنصافه، ولا يجوز حجب هذا الحق عنه. **الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية ×أولًا: السلطة التشريعية *المادة 20: يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. *المادة 21: تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة. *المادة 22: ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحضور. يرأس الجلسة لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا. *المادة 23: يعد مجلس الشعب قانوناً بنظامه الداخلي خلال شهر من تسميته، ويرفعه لرئيس الجمهورية *المادة 24: لا تصدر القوانين أو التعديلات إلا بعد مصادقة مجلس الشعب بالأغلبية. *المادة 25: يتولى مجلس الشعب المهام التالية: إقرار القوانين اللازمة لتنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية. تعديل أو إلغاء القوانين السابقة. المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. إقرار الموازنة العامة للدولة. إقرار العفو العام. قبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها وفقًا للوائح الداخلية للمجلس. *ثانياً: السلطة التنفيذية *المادة 26: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغة القسم: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة". *المادة 27: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب. *المادة 33: يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي. *المادة 34: لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص بما لا يتعارض مع القانون. *ثالثاً: السلطة القضائية *المادة 35: السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون والضمير. *المادة 36: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية. *المادة 37: تنظم المحاكم وتشكيلاتها بطريقة تضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاعات. *المادة 38: تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الناظمة. *المادة 39: يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء العسكري، ويمثل فيه لضمان استقلاله، ويخضع قضاته لنفس المعايير المطبقة على القضاء العام. *المادة 40: يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يتلاءم مع أحكام هذا الإعلان الدستوري. **الباب الرابع: أحكام ختامية *المادة 41: يستمر العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها بما يتماشى مع أحكام هذا الإعلان. *المادة 42: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الإعلان إلا بقرار من مجلس الشعب المؤقت وبأغلبية الثلثين. *المادة 43: يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. وكان الشرع أصدر (اليوم الأحد) ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤلفة من 7 أعضاء. .. قد يكون، العمل على الإعلان الدستوري السوري، محطة مهمة لحقن الأوضاع الداخلية في كل سوريا اليوم، عدا عن إيضاح وكشف الرؤية الوطنية القومية لسوريا المستقبل،.. وأشير هنا الى المادة 36، التي تنص على أنه :.. ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية) . .. وأيضا المادة 38 التي تفرض دستوري حل ما سمي ب محاكم الارهاب:.. (تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الأنظمة) . .. رغم ذلك، سوريا تحتاج إلى رؤية مختلفة لتعيد ما كانت عليه، دولة وطنية موحدة، شعارها الاستقرار وقوة الدولة الحضارية، وهو ما يحتاج اليوم لفهم جيوسياسي وأمني مختلف. ــ الدستور المصرية
الدستور
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
قراءة أولية في مسودة الإعلان الدستوري السوري الجديد
تقاطع وتضارب الأحداث السياسية، يبدو أنها غيرت الواقع الأمني، والسياسي الراهن في سوريا اليوم. التطور اللافت، أن رئيس الحكومة الانتقالية السورية احمدالشرع/ابو محمد الجولاني، اتخذ خطوة دستورية قانونية لها ابعادها السياسية الوطنية في هذا التوقيت من الوضع الداخلي السوري،ومن التهديدات الإسرائيلية والتركية، وغيرها من الأحداث الفصلية مع احتمالات توسع الصراعات بين هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة وازماتها، ولا سمح الله، الميل نحو الصراع الدموي في المناطق الدرزية وفي الحدود مع حركة قسد، على الحدود التركية في الشمال، وأيضا الصراع بين القوى العلوية والسنة والشيعة في محافظات سوريا. *تحول استراتيجي، هل يلجم الخلافات الداخلية؟. .. "الدستور"، ومن مصادر خاصة، واسعة الاطلاع، حصلت على نسخة معتمدة، شبه نهائية، أدت إلى صدور أصدر قرار الرئيس السوري، وهو القرار الجيوسياسي الأمني، الذي يهم الداخل السوري، والعلاقات مع البلاد العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. قرار الشرع/الجولاني،:[ تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري]، ويبدو، من مصادر اللجنة، أن التكليف، وضع مسودة نهائية، لما سيكون علية الإعلان الدستوري السوري؛ عدا عن ما يعنيه من بعد استراتيجي وأمني وقيمة ودستورية قانونية. *ما وصل "الدستور".. الإعلان الدستوري السوري من ٤٣ مادة. .. ووفق المصادر، اجتمع الرئيس الشرع/الجولاني مع أعضاء اللجنة المكلفة بقراءة صياغة الإعلان الدستوري،.. وأنه ترك لأعضاء اللجنة حرية العمل، إذ لا يوجد سقف زمني لإعداد المسودة، و/أو طبيعة عمل اللجنة، لكن المصدر، يرى إن التفاهمات والتوقع أن تقدم لجنة الإعلان الدستوري، تصورتها ومقترحاتها في مدة زمنية لا تتجاوز ١٤ يوما، وترفع النتائج إلى الرئيس الشرع .. عزز الإعلان الدستوري السوري، الذي جاء نتيجة عمل لجان، مانت تعمل سابقا بحيث توصلت إلى أن أبرز معالم الإعلان الدستوري السوري، المهمة والسيادة، والتي عليها اجماع(...) تقوم على: *1: يتألف الدستور من 43 مادة. *2: ينص على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام. *3: الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. ،*4: صون حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان، على ألا يخل ذلك بالنظام العام. *5: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. .. مسودة الإعلان، لها قيمة قانونية، ومهمة وطنية تعزز وحدة سوريا وطبيعة الحكم والنظام في سوريا المستقبل. *وثيقة مهمة:مسودة الإعلان الدستوري السوري. .. القراءات الأولى، الحراك السياسي الاعلاني، داخل وخارج سوريا، ستضع هذه الوثيقة ضمن بوصلتها القادمة على المنطقة وما يهم حال سوريا اليوم مع دول جوار سوريا العربية، و/أو مع الاحتلال الإسرائيلي، أو تركيا أو غيرها من دول المنطقة والعالم. .. وهنا مواد المسودة التي تتكون من ٤ أبواب، و٤٣ مادة، منها مواد(من المادة ٢٨ إلى المادة ٣٢)،في مسودة المشروع، غير معلنة، دون أي ايضاحات حولها: *المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها. *المادة 2: دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. وحرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام. *المادة 3: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. *المادة 4: دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون. *المادة 5: يكون العلم الوطني وفقًا للشكل والأبعاد الأتية: طوله ضعف عرضه، وهو نو ثلاثة ألوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيد على ثلاث نجمات حمراء خماسية الأشعة. *المادة 6: جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب. *المادة 7: الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقًا لعقائدهم وشريعتهم الخاصة، وتنظم بموجب القوانين المعمول بها. *المادة 8: تلتزم الدولة بتنظيم الاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والمنافسة الحرة ومنع الاحتكار، ودعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة. *المادة 9: من المبادئ الأساسية للدولة مبدأ تكافؤ الفرص، ويكفل القانون تحقيق المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والعمل والتعليم. *المادة 10: تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء وفق إطار قانوني شامل. *المادة 11: تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. *المادة 12: تعمل الدولة على توطيد السلم والأمن الدوليين وإقامة علاقات متوازنة وإيجابية وفقًا للمصالح الوطنية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. *الباب الثاني: الحقوق الحريات. *المادة 13: تضمن الدولة حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والصحافة، وتمارس وفقًا للقانون الذي ينظمها بما يضمن حماية النظام العام واحترام حقوق الآخرين. *المادة 14: تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تشكل لجنة لإعداد قانون الأحزاب، ويعلق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. *المادة 15: تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفق المواثيق والأعراف الإنسانية. *المادة 16: تلتزم الدولة بحماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وتكفل دعم الأمومة والطفولة. *المادة 17: تلتزم الدولة حفظ المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها في الفاعل في المجتمع، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. *المادة 18: تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية. *المادة 19: حق الملكية الفردية مصون، ولا تنزع الماكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وإن لم يُرض التعويض المقدم من الدولة المالك فيحق له مراجعة القضاء لإنصافه، ولا يجوز حجب هذا الحق عنه. **الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية ×أولًا: السلطة التشريعية *المادة 20: يعين مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. *المادة 21: تحدد مدة مجلس الشعب بعامين للدورة الواحدة. *المادة 22: ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيسًا ونائبين وأمينًا للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحضور. يرأس الجلسة لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنًا. *المادة 23: يعد مجلس الشعب قانونًا بنظامه الداخلي خلال شهر من تسميته، ويرفعه لرئيس الجمهورية *المادة 24: لا تصدر القوانين أو التعديلات إلا بعد مصادقة مجلس الشعب بالأغلبية. *المادة 25: يتولى مجلس الشعب المهام التالية: إقرار القوانين اللازمة لتنظيم شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية. تعديل أو إلغاء القوانين السابقة. المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. إقرار الموازنة العامة للدولة. إقرار العفو العام. قبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها وفقًا للوائح الداخلية للمجلس. *ثانيًا: السلطة التنفيذية *المادة 26: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغة القسم: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة". *المادة 27: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب. *المادة 33: يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيها، ولا تقر القوانين بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي. *المادة 34: لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص بما لا يتعارض مع القانون. *ثالثًا: السلطة القضائية *المادة 35: السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون والضمير. *المادة 36: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية. *المادة 37: تنظم المحاكم وتشكيلاتها بطريقة تضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاعات. *المادة 38: تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الناظمة. *المادة 39: يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء العسكري، ويمثل فيه لضمان استقلاله، ويخضع قضاته لنفس المعايير المطبقة على القضاء العام. *المادة 40: يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بما يتلاءم مع أحكام هذا الإعلان الدستوري. **الباب الرابع: أحكام ختامية *المادة 41: يستمر العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها بما يتماشى مع أحكام هذا الإعلان. *المادة 42: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الإعلان إلا بقرار من مجلس الشعب المؤقت وبأغلبية الثلثين. *المادة 43: يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. وكان الشرع أصدر (اليوم الأحد)، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤلفة من 7 أعضاء. .. قد يكون، العمل على الإعلان الدستوري السوري، محطة مهمة لحقن الأوضاع الداخلية في كل سوريا اليوم، عدا عن إيضاح وكشف الرؤية الوطنية القومية لسوريا المستقبل،.. وأشير هنا الى المادة 36، التي تنص على أنه:.. ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية). .. وأيضا المادة 38 التي تفرض دستوري حل ما سمي ب محاكم الارهاب:.. (تُحل محاكم الإرهاب، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بمعالجة الأثار الناتجة عنها وفق مبادئ العدالة والقوانين الأنظمة). .. رغم ذلك، سوريا تحتاج إلى رؤية مختلفة لتعيد ما كانت عليه، دولة وطنية موحدة، شعارها الاستقرار وقوة الدولة الحضارية، وهو ما يحتاج اليوم لفهم جيوسياسي وأمني مختلف.
النشرة
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- منوعات
- النشرة
من هم الموارنة؟
هم الحاملون رسالة بمجمع خلقدونيا في التجسد. والاعلان التيولوجي والانتربولوجي في شخص المسيح الاقنوم الثاني من الثالوث الواحد الاقدس بطبيعة الهية وطبيعة انسانية ومشيئة الهية ومشيئة انسانية في شخص يسوع المسيح ابن الله المتجسد. هذا في البعد التيولوجي العقائدي لأنّ ايمانهم ايمان بطرس وهم كالوردة بين الاشواك ليس فيهم أي انقسام بين أزمنة كاثوليكية ومارونية وارثوذوكسية. وهم تيار فكري فلسفي وروحي وجودي مرتبط بلقاء الارض والسماء يعيش الحرية والكرامة والاحترام الكامل للشخص البشري ذكرا وانثى. لأنه قبل الثورة الفرنسية عام 1789 نادى وقرّر في المجمع اللبناني. في دير سيدة اللويزة 1736 قرّر الزامية التعليم ومساواة المرأة والرجل، ومن هنا كان الفضل بتطور وتثقيف وحرية المرأة المارونيّة برقي المجتمع الماروني واللبناني عامة، وزاد على ذلك يوم كان أول من أتى بالمطبعة من المانيا وفي الثلج والبرد أوصلها الى دير مار أنطونيوس قزحيا وبدأ بتنوير الشرق. والمجتمع اللبناني والمشرقي. الموارنة كانوا في الريادة والبدايات التأسيسية بعيش الديمقراطية التعددية مع اخوانهم الدروز والسنة والشيعة في لبنان، اذ كانت حدود لبنان هي حدود الأديار من الشمال الى الجنوب الى الشرق والغرب، وكانت مدرسة تحت السنديانة التي أول من أقامها الكهنة والرهبان الموارنة. هم اول دافع للنهضة الفكرية والثورة العلمية والحضارية والثقافية وكان للفنون جميعها دورها الرائد في الابداع واضافة الجمال بالعين والاذن واليد. وحدهم الموارنة عاشوا مع جمعيع الطوائف الاخرى، فلا نجد ضيعة سنية شيعية أو درزية سويّة بل نجد جميع القرى فيها موارنة وشيعة أو موارنة ودروز أو موارنة وسنة، من هنا اعطى لبنان هذا القبول للآخر واحترامه وحب الاغتناء به. لذلك قيل مجد له أعطي بفضل هذا التاريخ المجيد كما يقول الدكتور شارل مالك والدكتور كمال صليبي وقدس الاباتي بولس نعمان في كتاباتهم عن الموارنة. وفضل الموارنة الكبير انهم سكنوا الجبال الوعرة وتركوا السهول الخفية حفاظا على حريتهم الدينية والشخصية وطحنوا الصخور القاسية وجلّلوها، وجعلوا منها جنائن خضراء بالخير والغلال ولم يعش الموارنة المحرمات بل الاحترام لشخص المرأة وللخمرة واللحم والمأكل والمشرب والملبس وشعر الانثى أو جسدها. ولم يدفنوا الانثى أو يعتبروها عورة، بل الاخت والام والحبيبة والشريكة، واذا قيل ان كلمة لبنان تعني لب: قلب، فان لبنان يكون قلب الله والموارنة احبوا لبنان لذلك. فان الموارنة احبوا هذا القلب واحبوا الله وأحبوا ارض لبنان موحدين حول بطريركهم اينما كانوا في جميع شتات الدنيا والاغتراب، فبطريركهم واحد وكنيستهم واحدة ووطنهم واحد لبنان لا شريك له. بشفاعة مار مارون احمي لبنان وبارك ارضه واهله وكل من يحمل اسم مارون. وفي النهاية، انّ المارونية منبع القديسين ومنهم القديس الكبير مار شربل ونعمة الله الحرديني والقديسة رفقا والطوباوي الأخ اسطفان نعمة والطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي، ومنهم الكثير من الانقياء والشهداء والناس والاتقياء الطيبين كأرض لبنان وطقسه شمسه وهوائه وكلها نعم من السماء.
