خارطة سياسية جغرافية جديدة في سوريا ترسم معالم مشروع التقسيم في المنطقة...حلف الأقليات إلى زوال!

منذ العام 2011، عاد الحديث عن تقسيم سوريا بقوة. لكن المشروع مطروح منذ اللحظة التي فرضت فيها فرنسا انتدابها على سوريا بموجب اتفاقية سايكس- بيكو عام 1916، التي قسّمت البلاد عبر إقامة خمس دويلات على أسس مناطقية وإثنية وطائفية، وهي: حلب، دمشق، جبل الدروز -السويداء حاليًا، وجبل العلويين أي اللاذقية وطرطوس، ودولة لبنان الكبير. فهل تأتي زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا اليوم تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون في سياق عودة مشروع التقسيم إلى الواجهة على خلفية الأحداث التي تدور في المناطق ذات الطابع الدرزي وبروز المسعى الإسرائيلي لإنشاء "ممر داوود"؟
قد يفسر مسعى إسرائيل الملح اليوم لإنشاء "ممر داوود" خلفيات مشهد هذه التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. فالطريق الإفتراضي الذي اتفق على تسميته ب"ممر داوود" يبدأ من شواطئ البحر الأبيض المتوسط ويجتاز الجولان ودرعا والسويداء والرقة ودير الزور والتنف وصولا إلى نهر الفرات في العراق. وبوجود عدد من القواعد العسكرية الأميركية التي تقع على طول هذا الممر فهذا يعني أنه سيكون تحت إشرافها وإذا تم تحقيقه سيوفر لإسرائيل سيطرة كاملة على مناطق شاسعة تصل إلى الحدود العراقية -السورية ويحول سوريا إلى كيانات درزية وكردية منفصلة.
الكاتب السياسي الياس الزغبي يقول أن " الوضع في الشرق الأوسط بات مطروحاً أمام احتمالات واسعة يهدد أبرزها الخرائط التي رسمها الإتفاق الفرنسي البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الأولى والمعروف باتفاق سايكس-بيكو". وكل الدلائل الميدانية التي تحصل منذ عملية "طوفان الأقصى" وما عرف بعدها بـ"حرب الإسناد" التي شنها حزب الله على إسرائيل تحت عنوان مساندة قطاع غزة، لم يكن مقررا وفق القراءات الجيوسياسية آنذاك أن هاتين الحربين ستؤديان إلى اهتزاز ما عُرف تاريخياً بالشرق الأدنى وتحديدا بين لبنان وسوريا والأردن والعراق والذي عُرف أيضاً بإسم الهلال الخصيب الذي حاولت الجمهورية الإسلامية في إيران تحويله إلى "الهلال الشيعي".
ويضيف"ما يحصل اليوم في سوريا يشي بأن محاولات توحيد هذه الدولة بدأت تتراجع لمصلحة إعادة توزيعها في الإتجاهات السابقة للإنتداب الفرنسي أي إلى 4 دول بدءا من شمالها في حلب، وغربها في اللاذقية، وشرقها في دير الزور، ووسطها وجنوبها، والأحداث الأخيرة التي حصلت في الساحل السوري ثم في محافظة السويداء ذات الطابع الدرزي امتداداً إلى ريف دمشق الجنوبي ودرعا والجولان، تكشف أن هناك إرادة لم تعد خفية لإعادة تركيب الجغرافيا السورية على أساس المكونات الطائفية والعرقية تحت عنوان يخفي التقسيم الفعلي وهو الفيدرالية أو نوعا من الكونفدرالية وهو في الحقيقة تقسيم سياسي تحت شعار الوحدة الهشة".
من سوريا إلى لبنان هل يتمدد مشروع التقسيم؟
يقول الزغبي" الواضح أن هذا الواقع السوري ليس معزولاً عن سائر "البازل" الذي وضعه الإتفاق البريطاني الفرنسي، أي أنها صيغة سياسية وجغرافية جديدة تتمدد غرباً في اتجاه لبنان، وشرقا في اتجاه العراق ،وربما كان العراق سبّاقاً في اعتماد الصيغة التقسيمية المموهة ما بين المكونات الثلاثة الكبرى هناك أي الأكراد والسنة والشيعة.
ومعلوم أن هذه الصيغة الجغرافية والسياسية هي مشروع إسرائيلي قديم يتم تنفيذه بعد تأخير أكثر من قرن، ولا تبدو القوى العالمية الكبرى المعنية بوضع هذه الرقعة الجغرافية بعيدة عن هذا المخطط ربما لأهداف تتصل باستقرار إسرائيل ولكن في العمق لأهداف إقتصادية نظراً إلى غنى هذه المنطقة مع امتدادها الخليجي بثروات الطاقة من نفط وغاز ، ولسبب ثالث هو الصراع مع الشرق الأقصى الذي تقوده الصين سواء تحت عنوان"حزام الطريق" أو "طريق الحرير" مقابل طريق الهند والشرق نحو أوروبا عبر إسرائيل".
في المحصلة يصف الزغبي المشهد "بلعبة أمم حقيقية، ولا يمكن منذ الآن استشراق نتائجها بشكل واضح ومحسوم ولكن وفقاً لمؤشراتها الميدانية بين إسرائيل وسوريا وتركيا والوضع العراقي تتجه في هذا المنحى التقسيمي أو على الأقل إعادة التركيب لهذه المنطقة".
وسط هذه التحولات يبرز مصير الأقليات في الدول التي دخلت مرحلة التقسيم وبات يخشى على مصيرها. وفي هذا السياق يؤكد الزغبي أن " التوزيع الجديد المحتمل للخرائط يأخذ في الإعتبار مسألة الأقليات. ولكن صيغة ما عُرفَ في الآونة الأخيرة بحلف الأقليات أي ما بين الدروز والمسيحيين والشيعة وربما الأكراد والأقليات الأخرى لن تعتمد، إنما صيغة تفكيك العلاقة بين هذه الأقليات لئلا تلتقي في قوة لا يستهان بها تحلّ محل الأكثرية السابقة المحسومة في هذه المنطقة لمصلحة الطائفة السنية. فالمقصود من التوزيع الجغرافي والسياسي الجديد هو التوازن ما بين الأقليات وإضعاف تلك الأكثرية، فتتجه المنطقة إلى توازن قوى متنافرة ومفككة لا يمكن أن تشكل خطراً على إسرائيل أولاً وعلى نفسها ثانياً. وستبقى هذه الخارطة الجديدة تحت العين الدولية التي تبحث عن الإستقرار في ما بين هذه المناطق والطوائف والأقليات لأن الإستقرار يفتح باب الإستثمار الدولي أمام القوى العظمى أي أميركا والصين وروسيا وأوروبا".
ويختم الزغبي" الأكيد أن ما كان قائماً بعد الحرب العالمية الأولى حتى اليوم لم يعد صالحاً للتنفيذ والتطبيق. لذلك تتجه المنطقة إلى صيغة غير واضحة تماماً لكنها مختلفة عن تلك المرحلة في الدول المتجاورة والمتصادقة والتي تقوم على تناقضات بنيوية بين مجتمعاتها ومكوناتها. فإذا استمرت الصيغة القديمة ستكون كوصفة دائمة للإحتراب داخل هذه الكيانات وفي ما بينها".
المركزية - جوانا فرحات
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 41 دقائق

• بيروت نيوز

بالتفاصيل.. هذه قصة السلاح الفلسطيني في لبنان

شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد 'ولّى'. وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم 'فتح الإسلام' الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال 'حرب الإسناد' الأخيرة. تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت 'بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع'. وكانت وحدات من الجيش وضعت يدها لأول مرة في كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة' و'فتح الانتفاضة'، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية 'أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)'. وأشارت المصادر إلى 'أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة'. من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ'العربية.نت' و'الحدث.نت': 'أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني 2024'. ولفت إلى 'أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران'. كما رأى 'أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس'، وفق تعبيره. 'نزع الشرعية عن السلاح' إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه 'أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به'. ولفت إلى 'أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس'. (العربية نت)

المنار

منذ ساعة واحدة

• المنار

خلافات واحتجاجات في الكيان بعد تعيين زيني رئيساً للشاباك

أجج قرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفاً لرونين بار خلافات حادة داخل الكيان المحتل وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجاً على القرار. وفي التفاصيل، وُصف قرار نتنياهو بأنه 'تحدٍ للقضاء'، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قراراً اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار 'غير ملائم ومخالف للقانون'. وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو 'خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك'، وتحدثت عن 'شبهة وجود تضارب مصالح'، قائلة إن 'آلية التعيين معيبة'. كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني. وقالت هيئة البث إن زامير 'لم يكن مطلعاً على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه'. من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه 'لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر'. وكتب لبيد عبر منصة إكس 'نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية'. واعتبر زعيم ما يُسمى حزب 'الوحدة الوطنية' الصهيوني بيني غانتس أن نتنياهو 'تجاوز خطا أحمر' آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك. وأضاف غانتس أن 'نتنياهو يقوض مجدداً سيادة القانون ويقود 'إسرائيل' إلى صراع دستوري على حساب أمنها'. وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية. في المقابل، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زيني 'الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن 'إسرائيل''. وأضاف سموتريتش أن نتنياهو 'اتخذ قرارا قياديا من الدرجة الأولى بالحكم وفقا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن 'إسرائيل''. مواجهات والتماس من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين في تل أبيب عقب قرار نتنياهو. وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة مساء أمس الخميس، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام العدو. يُذكر أن زيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي 'أوشفيتز'، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في جيش العدو. وشغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في جيش الإحتلال. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره 'بانعدام الثقة الشخصية والمهنية' بينهما، مما يمنع 'الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة'. وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الفشل في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. المصدر: مواقع إخبارية

المنار

منذ 2 ساعات

• المنار

خلافات واحتجاجات في الكيان بعد تعيين زيني رئيساً للشاباك

أجج قرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفاً لرونين بار خلافات حادة داخل الكيان المحتل وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجاً على القرار. وفي التفاصيل، وُصف قرار نتنياهو بأنه 'تحدٍ للقضاء'، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قراراً اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار 'غير ملائم ومخالف للقانون'. وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو 'خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك'، وتحدثت عن 'شبهة وجود تضارب مصالح'، قائلة إن 'آلية التعيين معيبة'. كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني. وقالت هيئة البث إن زامير 'لم يكن مطلعاً على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه'. من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه 'لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر'. وكتب لبيد عبر منصة إكس 'نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية'. واعتبر زعيم ما يُسمى حزب 'الوحدة الوطنية' الصهيوني بيني غانتس أن نتنياهو 'تجاوز خطا أحمر' آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك. وأضاف غانتس أن 'نتنياهو يقوض مجدداً سيادة القانون ويقود 'إسرائيل' إلى صراع دستوري على حساب أمنها'. وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية. في المقابل، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زيني 'الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن 'إسرائيل''. وأضاف سموتريتش أن نتنياهو 'اتخذ قرارا قياديا من الدرجة الأولى بالحكم وفقا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن 'إسرائيل''. مواجهات والتماس من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين في تل أبيب عقب قرار نتنياهو. وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة مساء أمس الخميس، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام العدو. يُذكر أن زيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي 'أوشفيتز'، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في جيش العدو. وشغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في جيش الإحتلال. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره 'بانعدام الثقة الشخصية والمهنية' بينهما، مما يمنع 'الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة'. وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الفشل في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.