أحدث الأخبار مع #استيلاء
عكاظ
منذ 12 ساعات
- عكاظ
بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه.. التحقيق مع ابنتي نور الشريف
تابعوا عكاظ على يحقق قسم شرطة الشيخ زايد في البلاغ، الذي تقدم به مساعد مهندس زراعي اتهم من خلاله مي وسارة، ابنتي الفنان المصري الراحل نور الشريف، بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه مقدم شراء قطعة أرض دون إتمام البيع أو إعادة المبلغ. وحسب ما ورد في البلاغ، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على شراء قطعة أرض مملوكة للشقيقتين في منطقة نزلة البطران بالهرم مقابل 31 مليونًا و500 ألف جنيه. وأكد مقدم البلاغ سداد مبلغ مليون جنيه عربونًا لحجز الأرض، على أن يتم دفع باقي المبلغ عند الانتهاء من الإجراءات الرسمية. أخبار ذات صلة لكن وفقًا لأقواله، فوجئ بتراجع مي وسارة عن إتمام الصفقة دون إبداء أسباب واضحة، ورفضهما إعادة المقدم، ما اعتبره إخلالًا بالعقد وتصرفًا غير قانوني، دفعه للجوء إلى الشرطة. وعقب تلقي البلاغ، بدأت الجهات الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة. الراحل نور الشريف مع ابنتيه.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- جريدة المال
حقيقة فيديو استيلاء تشكيل عصابي يضم مسئولين بجهات حكومية على 1100 فدان بالقليوبية
كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء أحد الأشخاص باستيلاء تشكيل عصابي يضم مسئولين بجهات حكومية على قطع أراضي بمحافظة القليوبية بلغت 1100 فدان، ومقتل شخصين من أهالي القرية محل سكنه لاعتراضهما على ذلك والزعم بتزويرهم عقد بناء مسجد وجمع تبرعات لذلك. وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على تسجيل مقطع الفيديو المشار إليه (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب). وبمواجهة المتهم أقر باختلاقه تلك الرواية تحت تأثير تعاطيه أقراص مخدرة، ونشره المقطع على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباح مالية وحذفه من حسابه الشخصي لاحقًا خشية ملاحقته أمنيًا. واتخذت الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اليوم السابع
منذ 3 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
%92 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة. وأيد 92 % من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة.
عكاظ
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- عكاظ
امرأة ترفض رد 6,000 درهم حوّلها موظف إلى حسابها بالخطأ !
تابعوا عكاظ على قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية دولة آسيوية، برد مبلغ 6,000 درهم، وقع في حيازتها بطريق الخطأ، إلى موظف، إضافة إلى تغريمها 5,000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعي نظير الاستيلاء على أمواله. وتفصيلاً، أخطأ موظف بسيط في إجراء تحويل بقيمة 6,000 درهم، وأودعه بالخطأ في حساب امرأة من جنسية دولة آسيوية لا تربطه بها أي علاقة، وحين اكتشف الأمر تواصل معها أكثر من مرة واستجداها لرد المبلغ في ظل حاجته إليه لكنها رفضت واستولت عليه بنية التملك، ما دفعه إلى تحرير بلاغ ضدها بمركز شرطة المرقبات، وأحالتها النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح وصدر ضدها حكم حضوري بالإدانة وغرامة 1,000 درهم، إضافة إلى المبلغ الذي استولت عليه. وقال المدعي في دعواه المدنية، إن الحكم الجزائي الابتدائي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وصار نهائياً، ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة المدنية في ظل معاناته من أضرار مادية نتج عنها آلام نفسية بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته المادية حين خسر هذا المبلغ. وأضاف أنه موظف بسيط لا يتجاوز راتبه 4,000 درهم وعليه التزامات مالية أمام أسرته وأقاربه الذين يعينهم مالياً على المعيشة، ولفت إلى أنه بذل كل المساعي الودية لإقناع المدعى عليها برد المبلغ وأخبرها بظروفه لكن دون جدوى. وأشار إلى أن المشكلة استمرت نحو 6 أشهر إلى أن صدر حكم لصالحه، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى مدنية للحصول على حقه، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الصادر ضد المتهمة. أخبار ذات صلة بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية أمام المحكمة المدنية تطلب فيها رفض الدعوى جملة وتفصيلاً لعدم صحتها أو لعدم قانونيتها أو ثبوتها، ولفتت إلى أنها تستند إلى ادعاء كيدي واضح. وبعد نظر أوراق الدعوى من قبل المحكمة المدنية أوضحت أن الثابت لديها ورجوعاً للحكم الجزائي، فإنه تمت إدانة المدعى عليها بتهمة الاستيلاء على مال وقع في حيازتها بطريق الخطأ قدره 6,000 درهم يعود إلى المدعي، وعاقبتها محكمة الجزاء بالغرامة، وأصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده من قبل محكمة الاستئناف، ومن ثم يكون هذا القضاء قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية تتقيد به المحكمة التزاماً منها باحترام حجية الأحكام. وأكدت المحكمة المدنية أن المدعى عليها مثلت لدى نظر الدعوى ولم تدفعها بأي دفع أو دفاع ينال من صحتها ويدحض أدلتها وأسانيدها أو تقدم الدليل على وفائها برد المبلغ، بما يقطع بيقين المحكمة ويستقر في وجدانها بثبوت مديونيتها وانشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلزامها بسداد المبلغ المشار إليه. وحول طلب التعويض من قبل المدعي، ترى المحكمة أنه مما لا شك فيه أنه قد أصيب بأضرار مالية وأدبية تمثلت فيما لاقاه من حزن وأسى على الاستيلاء على أمواله، وما أنفقه في سبيل سعيه للإبلاغ عن الواقعة، وهو ما تقدر معه تعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 5,000 درهم.
الإمارات اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
امرأة ترفض رد 6000 درهم حولها موظف إلى حسابها بالخطأ
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة من جنسية دولة آسيوية، برد مبلغ 6000 درهم وقع في حيازتها بطريق الخطأ إلى موظف، إضافة إلى تغريمها 5000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعي نظير الاستيلاء على أمواله. وتفصيلاً، أخطأ موظف بسيط في إجراء تحويل بقيمة 6000 درهم، وأودعه بالخطأ في حساب امرأة من جنسية دولة آسيوية لا تربطه بها أي علاقة، وحين اكتشف الأمر تواصل معها أكثر من مرة واستجداها لرد المبلغ في ظل حاجته إليه لكنها رفضت واستولت عليه بنية التملك، ما دفعه إلى تحرير بلاغ ضدها بمركز شرطة المرقبات، وأحالتها النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح وصدر ضدها حكم حضوري بالإدانة وغرامة 1000 درهم، إضافة إلى المبلغ الذي استولت عليه. وقال المدعي في دعواه المدنية، إن الحكم الجزائي الابتدائي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وصار نهائياً، ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة المدنية في ظل معاناته من أضرار مادية نتج عنها آلام نفسية بسبب عجزه عن الوفاء بالتزاماته المادية حين خسر هذا المبلغ. وأضاف أنه موظف بسيط لا يتجاوز راتبه 4000 درهم وعليه التزامات مالية أمام أسرته وأقاربه الذين يعينهم مالياً على المعيشة، ولفت إلى أنه بذل كل المساعي الودية لإقناع المدعى عليها برد المبلغ وأخبرها بظروفه لكن دون جدوى. وأشار إلى أن المشكلة استمرت قرابة ستة أشهر إلى أن صدر حكم لصالحه، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى مدنية للحصول على حقه، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الصادر ضد المتهمة. بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية أمام المحكمة المدنية تطلب فيها رفض الدعوى جملة وتفصيلاً لعدم صحتها أو لعدم قانونيتها أو ثبوتها، ولفتت إلى أنها تستند إلى ادعاء كيدي واضح. وبعد نظر أوراق الدعوى من قبل المحكمة المدنية أوضحت أن الثابت لديها ورجوعاً للحكم الجزائي، فإنه تمت إدانة المدعى عليها بتهمة الاستيلاء على مال وقع في حيازتها بطريق الخطأ قدره 6000 درهم يعود إلى المدعي، وعاقبتها محكمة الجزاء بالغرامة، وأصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده من قبل محكمة الاستئناف، ومن ثم يكون هذا القضاء قد فصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية تتقيد به المحكمة التزاماً منها باحترام حجية الأحكام. وأكدت المحكمة المدنية أن المدعى عليها مثلت لدى نظر الدعوى ولم تدفعها بأي دفع أو دفاع ينال من صحتها ويدحض أدلتها وأسانيدها أو تقدم الدليل على وفائها برد المبلغ، بما يقطع بيقين المحكمة ويستقر في وجدانها بثبوت مديونيتها وانشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به، وتكون الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلزامها بسداد المبلغ المشار إليه. وحول طلب التعويض من قبل المدعي، ترى المحكمة أنه مما لا شك فيه أنه قد أصيب بأضرار مالية وأدبية تمثلت فيما لاقاه من حزن وأسى على الاستيلاء على أمواله، وما أنفقه في سبيل سعيه للإبلاغ عن الواقعة، وهو ما تقدر معه تعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 5000 درهم. mfouda@
