أحدث الأخبار مع #اكسبراسو
تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- سياسة
- تونس تليغراف
للمطالبة بزيادة في التعريفة: أصحاب التكاسيات ينفذون اضرابا بتونس الكبرى
استجابة لدعوة النقابة الأساسية لمهنيي التاكسي الفردي ينفذ اليوم إضراب عن العمل اليوم الاثنين 19 ماي 2025 بولايات تونس الكبرى. رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، نادر الكزدغلي، قال اليوم 19 ماي 2025، إن النقابة وجدت مساندة من الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي والنقابة الوطنية للدفاع عن التاكسي الفردي والنقابة العامة للتاكسي الفردي. وأوضح الكزدغلي لدى حضوره ببرنامج اكسبراسو أن الإضراب يأتي على خلفية عدم استجابة وزارة النقل لمطالب القطاع، المتمثلة أساسا الزيادة في تعريفة العداد، بالإضافة إلى المطالبة باعتماد وصل البطاقة عدد 3 عند تجديد الوثائق، وتشريك النقابة في تحيين القانون عدد 33 المتعلق بالنقل العمومي المنتظم وغير المنتظم. كما تمت المطالبة بتقنين اعتماد التطبيقات، وهناك توجه متأخر نحو التطبيقات، مشددا على أن الأولوية هي العداد. وأوضح أن توجه عديد سواق التاكسي إلى اعتماد التطبيقة هو بسبب تدني العداد، مقترحا القيام بدراسة للترفيع في العداد دون اعتماد الزيادات العشوائية، مضيفا 'يجب أن تكون الزيادة دورية في العداد كل سنتين أو 3 سنوات، أفضل من الزيادة العشوائية وبعد فترة يكون هناك إشكاليات'. واعتبر أنه يتم إقرار زيادة في العداد إلا بعد القيام بوقفات واحتجاجات، واستعرض الإشكاليات التي يواجهها سواق التاكسي في ظل ارتفاع الكلفة وغلاء المعيشة ومن بينهم من دخل السجن، وآخرون عزفوا عن الزواج، وفق قوله. وأضاف 'التاكسي الفردي هو القطاع الوحيد المهمش والذي يواجه خسائر'، مبينا أن الإضراب انطلق وبنسبة نجاح مرتفعة. وشدّد على ضرورة التصدي للتاكسيات الفردية الدخيلة غير الحاصلة على رخص، تجاوز عددها 2000 تاكسي، في تونس الكبرى، مطالبا وزارة النقل بإعادة لون السيارة إلى اللون الأصلي بعد انتهاء العمل بها كتاكسي. وأفاد محدثنا بأن 80 بالمائة من سيارات التاكسي في تونس الكبرى هي جديدة، أغلبها تعمل بـ'المازوت'، بنسبة تقدر بـ80 بالمائة، وهناك تجارب لاعتماد السيارات الكهربائية. وأبرز أنه يتم تغيير سيارات التاكسي الفردي كل 6 سنوات تقريبا، مضيفا 'التعريفة في تونس هي الأقل في العالم العربي، وأسعار السيارات مرتفعة جدا مقارنة بمصر وغيرها من الدول'. وتحدث عن مختلف المصاريف والتكاليف التي ترهق كاهل سواق التاكسي، مبينا أن 90 بالمائة من سواق التاكسي يعانون من آلام الظهر
تونس تليغراف
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph أستاذ الاقتصاد الحبيب زيتونة يكشف عن معدل الأجور في القطاع الخاص
أكد أستاذ الاقتصاد الحبيب زيتونة أن مستوى الأجور في تونس ضعيف جدا، حيث يقدر معدل الأجور في القطاع الخاص ب900 دينار شهريا، وأكثر من ذلك بقليل في القطاع العمومي، وهي أجور لا تجعل الموظف يشعر بالارتياح. ولفت زيتونة اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025 عبر برنامج اكسبراسو باذاعة أكسبريس أف أم إلى أن نسبة 30 بالمائة من النساء في تونس ممن سنهن أكثر من 16 سنة يعملن أو يبحثن عن شغل، أي أن أغلبية العائلات لديها دخل وحيد في الشهر، وهو ما يخلق ضغطا واشكاليات. وأوضح أنه يتم الضغط على الأسعار والكلفة في تونس لضمان تنافسية في الأسواق، مبينا ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي عبر التوجه إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، حيث أن الاقتصاد لا زال معطلا منذ أواسط الألفينات بسبب عدم التوجه بشكل كاف نحو عدد من الإصلاحات. مناخ الأعمال وأبرز أن سوق الشغل في القطاع العمومي يختلف عن القطاع الخاص، مع اختلاف ذلك على القطاع غير المنظم، مبينا أن أكثر من 30 بالمائة من التونسيين يعملون دون عقود شغل أو تأمين اجتماعي. وشدّد على ضرورة أن تضمن سوق الشغل مرونة للشركات من جهة والموظفين من جهة أخرى، هذا وتقدر عدد الخسارة من الناتج الداخلي الخام بـ8 بالمائة بالنظر إلى تدني التزام الموظفين. وأوضح أن ضعف الأجور يدفع العمال إلى البحث عن وظائف إضافية وهو ما يجعلهم غير ملتزمين بشكل تام في وظائفهم. ولفت إلى مناخ الأعمال لا يسمح للشركات بالتطور وبالتالي توفير أجور مرتفعة للموظفين بما من شأنه ضمان ظروف وبيئة عمل أفضل وضمان نسبة التزام وارتياح لدى العمال. وشدّد الحبيب زيتونة على أن اختلاف طريقة عمل الجيل الجديد Generation Z، وطرق تفكيرهم وعملهم، مبينا أن عدم القدرة على التأقلم في تونس مع التغيرات وهو يعد فشلا جماعيا. كما أوضح أن الإطار القانوني المنظم للعمل في تونس والاتفاقيات القطاعية تعود لسنة 1978، حيث أنه غير مواكب لمختلف التغييرات والتطورات وطرق العمل في ظل ظهور مهن جديد وتطور في المنظومة الشغلية..
تونس تليغراف
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph ما الجديد في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
كشف قال النائب بالبرلمان رؤوف الفقيري ومقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إنه تم عقد جملة من الإستماعات حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، شملت وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظمة الأعراف وكونكت ورئاسة الحكومة في انتظار استكمال الاستماع لخبراء في قانون الشغل وجامعات أخرى. وأوضح الفقيري في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الاثنين 21 أفريل 2025، أن الملاحظات ارتكزت على مدة التجربة عبر تجزئة المدة ومختلف الاستثناءات، حيث نص مشروع القانون على أن مدة التجربة هي ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد تم اقتراح 6 أشهر بالنسبة لأعوان التنفيذ، وأيضا أعوان التسيير، و12 شهرا بالنسبة للإطارات باعتبار خصوصية كل قطاع. ونص مشروع القانون على 3 استثناءات يمكن اعتمادها لإمضاء عقد CDD عقد محدد المدة، حيث تم اقتراح التوسيع في الاستثناءات، لتشمل تشجيع الباعثين على تركيز مؤسسات جديدة، لمدة معينة على أن تضبط بنص ترتيبي، إضافة إلى مدة التعاقد حسب الأهداف، وكذلك المشاريع محدودة الزمن. هذا وأبرز أنه لن يكون هناك استماعات للاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الإطار، مؤكدا الاستعداد للانفتاح على المنظمة الشغيلة في حال تقديم اقتراحات، ولا وجود لخصومة مع الاتحاد. وسيتم يوم الأربعاء مناقشة الفصول فصلا فصلا مع جهة المبادرة والنظر في بعض التعديلات والتصويت عليها، ووضع التقرير النهائي على طاولة مكتب المجلس، مضيفا 'نريد أن يكون هدية لفائدة الطبقة الشغيلة تزامنا مع عيد الشغل، حيث سيتم العمل على التصويت وعقد جلسة عامة قبل موفى شهر أفريل' وفق قوله. علما وأن الجهة المبادرة هي رئاسة الجمهورية وأن اللجنة المتعهدة بالمشروع هي لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الحاجيات الخصوصية .
تونس تليغراف
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الخبير الدولي عبد الله الرابحي يكشف عن وضعية المياه في تونس
كشف عبد الله الرابحي الخبير الدولي في مجال المياه أن وضعية تونس اليوم في علاقة بالتساقطات تعد جيدة جدا، حيث تجاوزت أغلب الجهات المعدلات. ويقدر مخزون السدود حاليا بـ841 مليون متر مكعب بطاقة امتلاء 35.5 بالمائة، معتبرا أن الموسم طيبا. مبينا أن الإيرادات تعد أقل من المعدلات بـ48 بالمائة، وهي 662 مليون متر مكعب من معدل مليار و387 مليون متر مكعب. وعبّر الرابحي خلال استضافته ببرنامج اكسبراسو اليوم الجمعة 21 مارس 2025 عن أمله في أن تساهم التساقطات بتعزيز مخزون بعض السدود في شهري مارس وأفريل، مؤكدا أن الوضعية ليست حرجة ولكن يجب الحذر. هذا ولفت إلى أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط يكون نصيب الفرد من المياه فيها ضعيفا، مبينا أن 80 بالمائة من الدول تجابه مشاكل مياه، والتساقطات في هذه المنطقة تقدر بـ2 بالمائة من مجموع التساقطات في العالم. ولفت إلى أن حصة الفرد من المياه في تونس تقدر بـ420 متر مكعب للفرد في السنة، تكون أقل من 100في بعض البلدان، مبينا أن تصنيف الفقر المائي يكون ألف متر مكعب، والشح المائي 500 متر مكعب، وتونس أقل من الشح المائي. وأبرز أن ولاية زغوان كانت توفر المياه لتونس لكنها تواجه نقصا كبيرا حاليا. وتحدث عن مسألة جهر السدود التي تتأثر وضعياتها بمرور السنوات. وأضاف 'تونس تأقلمت مع الشح المائي ووجدت الحلول، وهناك دول استأنست بالتجربة التونسية'. وتابع قائلا 'رغم الصعوبات في تونس ورغم الهنات في المنظومة المائية ومرور سنوات جفاف، بإمكان تونس تحقيق ما هو أفضل'. وأبرز أنه انطلق تفعيل خطة الماء في أفق 2050، والتي فيها تمويلات كبرى حيث تشمل الخطط إنجاز سدود تحت أرضية والتحكم في المياه الضائعة، وشدد على ضرورة تفعيل الخطة بكل جوانبها. وأضاف 'لا يمكن المواصلة في ظل فلاحة تتسبب في خسارة حوالي 50 بالمائة من المياه، ونسبة ضياع كبيرة من المياه في الشبكات'، مبينا أنه انطلق التفعيل ولكن لا بد من أكثر إمكانيات وحزم لمجابهة هذه الإشكاليات. واعتبر أن العناية بإشكال المياه في تونس أقل مما ينبغي أن يكون عليه، مضيفا 'هناك خلافات وحروب بين الدول بسبب مشكل المياه، الماء أصبح يحكم في السياسات'. واستعرض مختلف الأمثلة للخلافات بين الدول والصراعات حول المياه. تقدر كلفة المتر مكعب من المياه المحلاة بـ3 دينارات، وكلفة وضع المياه في السدود 1700 مليم، وفق الرابحي. هذا وتقدر كلفة الخطة التي تم وضعها بـ75 مليار دينار لتحقيق المشاريع التي تمكن من المعادلة بين العرض والطلب في أفق 2050.
تونس تليغراف
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- تونس تليغراف
صبري براهم : قطاع مكونات السيارات يوفر ما بين 100 ألف و110 آلاف موطن شغل في تونس — Tunisie Telegraph
قال صبري براهم عضو الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION (TAA)، ومسؤول بمجمّع دراكسلماير العالمي بتونس، إن قطاع السيارات في العالم يعيش أزمة منذ حوالي السنة والتي شملت تونس أيضا، بالنظر للتحديات العالمية السياسية والاقتصادية والأمنية.. واعتبر براهم لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو اليوم الاثنين 10 مارس 2025، أنه بالإضافة إلى الصعوبات هناك فرص هامة يمكن استغلالها في القطاع، ويمكن تجاوز الصعوبات الظرفية، والمؤسسات التونسية تحاول التأقلم ولم تتأثر بشكل كبير. ولفت إلى أن القطاع يوفر ما بين 100 إلى 110 آلاف موطن شغل في تونس، منهم حوالي 12 ألف إلى 15 ألف مهندس ومسؤول، ويمكن توفيرهم دون صعوبات، مضيفا 'الإشكال الذي سيطرح في تونس لأسباب أغلبها ديمغرافية هو اليد العاملة المختصة وغير المختصة'. وتحدث عن النقص في الكفاءات التي تكون جاهزة لدخول سوق الشغل مباشرة، ومن هنا كانت الفكرة لجعل المؤسسة فاعلة أكثر في تطوير الكفاءات وتكوين المهندسين، ولذلك تم بعث TAMA Tunisian Automotive Management Academy بـ TAA. واعتبر أن قطاع السيارات قطاع جاذب ليس في تونس فقط وإنما أيضا في العالم، ولكن نريد أن تبرز أكثر جاذبية القطاع، وأيضا العمل على استقطاب الكفاءات التونسية والحفاظ عليها.
