أحدث الأخبار مع #الأسلحة_الهجومية
روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ترامب يسلح نظام كييف.. أوروبا تدفع
لم تتوقف وظلت مستمرة، مشددا على أهمية أن يواصل المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ جهود الوساطة خلال زيارته لكييف، يأتي ذلك بموازاة إعلان ترامب خطة جديدة لتسليح أوكرانيا تشمل حسب وصفه حزمة متكاملة من الأسلحة الهجومية والمنظومات الدفاعية بمليارات الدولارات التي قال ترامب إن الأوروبيين سيدفعونها فيما سيعمل حلف الناتو على تنسيق تسليمها.. معربا عن أمله في أن يوفر تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية فرصة لإحلال السلام والتوصل لصفقة عادلة. فما هي ملامح خطة ترامب الجديدة لدعم أوكرانيا؟ وما هي تداعياتها على معيطات الميدان؟ هل تنهي فرص الحل الديبلومسي للأزمة الأوكرانية؟
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
موسكو تراقب خطوات ترمب وتحذر من توسيع رقعة الحرب
عكست تصريحات للكرملين أن موسكو تراقب الخطوات التي سيتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال ملف التسوية المتعثرة في حرب أوكرانيا، وتستعد لأسوأ السيناريوهات. وبدا أن التركيز الروسي ينصب على عنصرين أساسيين: أولهما طبيعة الأسلحة التي يمكن لواشنطن أن تسرع عمليات نقلها إلى أوكرانيا. وفي هذا الإطار تتجه الأنظار ليس فقط إلى أنظمة «باتريوت» الدفاعية التي كثيراً ما تعهدت واشنطن بتوسيع تسليمها إلى الجانب الأوكراني، بل أيضاً إلى احتمال أن تشمل الخطة تزويد كييف بأسلحة هجومية وصواريخ بعيدة المدى يمكن أن تُستخدم داخل العمق الروسي. في هذا الإطار رأى عسكريون روس أن هذا سوف يشكل انخراطاً مباشراً لترمب في الحرب الأوكرانية بعد أن كانت بلدان أوروبية قد سمحت لكييف في السابق باستخدام أسلحة مصنوعة في الغرب في العمق الروسي. والعنصر الثاني الذي تترقبه موسكو وفقاً للكرملين يقوم على مدى استعداد واشنطن لتسليم كييف أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة مباشرة، تضاف إلى القدرات العسكرية التي تعد واشنطن كييف بنقلها من أوروبا. وبرأي خبراء مقربين من الكرملين، فإن هذا العنصر له أهمية خاصة على خلفية تقارير روسية تشير إلى نقص المخزون الأميركي، واضطرار واشنطن إلى الاعتماد على البلدان الأوروبيين لسد النقص. وهنا أيضاً تبرز إشارة إلى التلويح الروسي السابق باستهداف مصالح البلدان التي تسلم إلى أوكرانيا أسلحة هجومية قادرة على ضرب العمق الروسي، وعدها أطرافاً منخرطة بشكل مباشرة في الصراع. وحتى قبل اتضاح تفاصيل إعلان ترمب عن خطته رأى بيسكوف أن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ سياساتها السابقة عبر استمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. صورة التُقطت من مقطع فيديو تُظهر رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف خلال زيارة للقوات في موقع غير معلن بأوكرانيا الاثنين (إ.ب.أ) قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «قيل الكثير عن التكلفة الباهظة للإمدادات، وما إلى ذلك. يبدو الآن أن أوروبا ستدفع ثمن هذه الإمدادات. بعضها سيُدفع، والبعض الآخر لن يُدفع. وتبقى الحقيقة أن توريد الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا استمر ويستمر». وكانت موسكو علقت آمالاً على تحوّل جدي في الموقف الأميركي لصالحها عندما أعلنت واشنطن، الشهر الماضي، تعليق الإمدادات العسكرية إلى كييف، لكن بدا، وفقاً لمعطيات إعلامية، أن البنتاغون اتخذ هذا القرار متجاوزاً البيت الأبيض، ومن دون أن يحمل تحولاً سياسياً جدياً تجاه الصراع، وهذا ما اتضح لاحقاً مع استئناف المساعدات العسكرية لكييف سريعاً. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه المبعوث الأميركي كيث كيلوغ في كييف الاثنين (أ.ف.ب) في غضون ذلك، تابعت موسكو بدقة زيارة كيلوغ إلى أوكرانيا، الاثنين، وسط معطيات عن مناقشته خطة متكاملة للدعم العسكري مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي بدا مرتاحاً جداً عقب اللقاء، ووصفه بأنه كان مثمراً للغاية. وشدد زيلينسكي لهجته تجاه موسكو بعد اللقاء، ودعا إلى فرض عقوبات شديدة جديدة على الكرملين، وكتب على قناته على «تلغرام»: «ناقشنا مسار السلام وما يمكننا فعله عملياً معاً لتحقيقه. وهذا يشمل تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، والإنتاج المشترك، وشراء أسلحة دفاعية بالتعاون مع أوروبا. وبالطبع، فرض عقوبات على روسيا ومن يدعمها». وعلق بيسكوف على المعطيات القادمة من كييف، بأنه «من المهم لموسكو أن يواصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جهوده للتوصل إلى تسوية روسية - أوكرانية»، في إشارة غير مباشرة إلى أن التحول في الموقف الأميركي يعرقل جهود التسوية السياسية التي كثيراً ما أراد ترمب دعمها. وفي الوقت نفسه، قال الناطق الروسي إن بلاده لا تزال تنتظر مقترحاً بشأن توقيت الجولة المقبلة من المفاوضات مع أوكرانيا، لكنه رأى أنه «من الواضح أن كييف ليست في عجلة من أمرها». في السياق نفسه، بدا أن التطورات المتعلقة بإمدادات الأسلحة والتحوّل النوعي في مواقف واشنطن حيال موسكو ترمي بظلال على تطورات أوسع في المحيط الروسي، خصوصاً لجهة توقُّع تدهور أكبر في مجال انخراط البلدان المجاورة لروسيا في الصراع الدائر. ومع أن الكرملين كان يُوجّه عادة تطمينات متواصلة إلى بلدان مجاورة، خصوصاً في منطقة حوض البلطيق، بعدم وجود نيات لدى موسكو بمهاجمتها أو التأثير على مصالحها، لكن لهجة بيسكوف بدت مختلفة، الاثنين، وهو يتحدث عن «انخراط كثير من الدول الأوروبية في أعمال استفزازية في منطقة حوض البلطيق». وتحدث الناطق الرئاسي عن «حقيقة باتت معروفة وبديهية، كون منطقة البلطيق أصبحت الآن منطقة توتر بسبب السياسات العدوانية للغاية للدول الساحلية الأوروبية»، مشدداً على أن «روسيا عازمة على الدفاع عن مصالحها هناك». واتخذت بلدان حوض البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) مواقف مؤيدة لأوكرانيا، ودعمت قدراتها العسكرية بشكل متفاوت، وتحدثت بشكل مستمر عن ضرورة مواجهة «التهديد الروسي المتصاعد». ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية، الاثنين، تقريراً متشائماً حول تحضيرات عسكرية تجري على مقربة من الحدود الروسية، وقالت إنه في الأسبوع الماضي، أجرى الجيش الإستوني تدريباً على إطلاق الصواريخ من منشأة في جزيرة ساريما. أصابت الصواريخ التي أُطْلِقت هدفاً على مسافة 15 كيلومتراً. وقد تسلمت تالين هذه الأنظمة في الربيع. وتقع ساريما على مسافة نحو 400 كيلومتر من سان بطرسبرغ. في الوقت نفسه، حمل تقرير أصدره جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية مؤشرات إضافية إلى تزايد مخاطر اتساع الرقعة الجغرافية للصراع. مع توقع انخراط مباشر لمولدوفا التي تشاطر الغرب مخاوفه من سياسات الكرملين. وحذر بيان أصدره الجهاز من أن «حلف شمال الأطلسي (الناتو) يُريد استخدام كيشيناو في الصراع مع موسكو». وأفاد البيان بأنه «وفقاً لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يُجهّز الناتو بنشاط لاستخدام مولدوفا في صراع مُسلّح مُحتمل مع روسيا. وقد اتُخذ قرار في بروكسل لتسريع تحويل هذا البلد إلى رأس حربة للحلف على الجناح الشرقي، مع الأخذ في الحسبان تقدّم القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا». وقال التقرير الأمني إن الحلف الغربي يسعى لجعل أراضي مولدوفا مناسبة للنقل السريع لقوات التحالف إلى الحدود الروسية. وزاد أنه «لتحقيق هذه الغاية، يجري تنفيذ مشاريع للانتقال إلى السكة الحديدية الأوروبية، وزيادة سعة الجسور. كما يجري بناء مراكز لوجيستية ومستودعات كبيرة ومواقع لتجميع المعدات العسكرية. ويجري تحديث مطاري ماركوليستي وبالتي، الواقعين بالقرب من مسرح العمليات العسكرية الأوكراني بهدف زيادة قدرتهما على استقبال عدد كبير من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل العسكرية». ورجح الجهاز الروسي أن تترافق التطورات العسكرية مع تطورات سياسية تعكس تحول مولدوفا من وضع محايد عسكرياً لتقترب أكثر من تنسيق سياساتها الأمنية والعسكرية مع حلف الأطلسي، في مقابل أن يدعم حلف «الناتو» حزب «العمل والتضامن» الحاكم حالياً، خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال التقرير الروسي إنه «في حال فوز مايا ساندو بولاية جديدة، فقد وعدت بإلغاء وضع البلاد المحايد». ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
"أكسيوس": ترامب سيعلن عن خطة لتزويد كييف بالأسلحة بما في ذلك الهجومية
ووفقا للموقع، سيقوم ترامب خلال اجتماع مع أمين عام الناتو مارك روته في البيت الأبيض اليوم الاثنين، بطرح "خطة جديدة لتسليح أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تشمل أسلحة هجومية". وأكد الموقع أن ذلك سيمثل "تحولا كبيرا" في سياسة ترامب. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقا بأن واشنطن سترسل "بعض الأسلحة الإضافية" إلى كييف، موضحا أن هذه الأسلحة "دفاعية في الغالب". وتؤكد مصادر الموقع أن خطة ترامب قد تتضمن بندا بشأن إمكانية تسليم كييف "صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك موسكو". في الوقت نفسه، تشير مصادر أكسيوس إلى أنها لا تعلم ما إذا كان قد تم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن. يوم أمس الأحد، قال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية خارج واشنطن إن الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا أسلحة إضافية، بما في ذلك صواريخ باتريوت، سيدفع ثمنها الاتحاد الأوروبي.المصدر: تاس ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قرر تعليق إرسال عدد من الأسلحة إلى كييف بعد تلقيه مذكرة من نائبه السياسي إلبريدج كولبي. أكد الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الأسلحة الألمانية "راينميتال" أرمين بابيرغر عزمهم على زيادة مبيعات الشركة بحلول 2030، حوالي 10 أضعاف ما كانت عليه في2021 قبل بدء النزاع في أوكرانيا. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الهجمات الأخيرة التي شنها نظام كييف على الأراضي الروسية معتبرا أنها أعطت لروسيا مبررا واضحا لتوجيه ضربات جوابية شديدة إلى أوكرانيا.
الجزيرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الصاروخ الفرط صوتي كفيل بتدميرها.. هل انتهى عصر حاملات الطائرات العملاقة؟
تشبه مدينة عائمة على سطح البحر، هكذا توصف حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، أحدث طراز في الجيل الجديد من حاملات الطائرات الأميركية الأضخم في العالم. دخلت هذه الحاملة الخدمة رسميًا عام 2017 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وقف على متنها مفتخرًا بزهو يرتدي سترة البحرية الأميركية أثناء إلقائه خطابا حماسيا قال فيه إن حاملة الطائرات الأميركية الأحدث هي رسالة للعالم "تزن 100 ألف طن". ينظر كثيرون إلى حاملات الطائرات باعتبارها جوهرة التاج في البحرية الأميركية، فهي سفن كبيرة مسطحة تعمل كمطارٍ متنقل قادر على حمل وإطلاق عشرات الطائرات المقاتلة، ولهذا السبب أصبحت رمز قوة وهيمنة الولايات المتحدة، التي تمكنها من نشر قواتها إلى أي مكان في العالم وضد أي عدو. إلا أنه مع تقدم تكنولوجيا الأسلحة الهجومية بعيدة المدى، صارت مدن الحرب العائمة التي يتكلف تصنيعها مليارات الدولارات مهددة من قبل الصواريخ الفرط صوتية والصواريخ المضادة للسفن والمسيّرات رخيصة الثمن، وهي أسلحة أصبحت الآن في متناول يد أعداء واشنطن. هذا الأمر دفع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى التساؤل عن قيمة حاملات الطائرات، قائلًا في مقابلة أجريت معه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن 15 صاروخًا فرط صوتي بإمكانها إغراق 10 حاملات طائرات أميركية في غضون 20 دقيقة. كانت تصريحات هيغسيث تشير إلى التهديدات التي تحيق بحاملات الطائرات العملاقة التي تعتبر رمزًا للفخر الوطني الأميركي، وبالتالي فإن فقدان واحدة منها في أي صراع قد يؤثر سلبًا على الفخر الوطني والمعنويات العسكرية ويعد ضربة قاصمة لأميركا، وهي مخاوف يشاركه فيها العديد من الخبراء العسكريين الذين جادلوا بأن عصر "حاملات الطائرات العملاقة" الذي كانت فيه الولايات المتحدة قادرة على بث الرعب في قلوب خصومها؛ قد أوشك على الانتهاء. مدن الحرب العائمة هددتها إيران وصواريخ الحوثيين تمتلك الولايات المتحدة أكبر أسطول من حاملات الطائرات في العالم، قوامه 11 حاملة عملاقة تعمل بالطاقة النووية، وذلك مقارنةً بعدد 20 حاملة طائرات تمتلكها سائر دول العالم، ورغم ذلك لا يمكن لأي دولة مضاهاة قدرات البحرية الأميركية في النفوذ والسيطرة، فأغلب حاملات الطائرات تتركز في دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا أو دول حليفة مثل اليابان. في حين نجد أن قدرات حاملات الطائرات لدى خصوم الولايات المتحدة التقليديين مثل روسيا والصين لا يمكنها بأي شكلٍ من الأشكال منافسة البحرية الأميركية، حيث لا تمتلك روسيا إلا حاملة طائرات وحيدة معطوبة ما زالت تعمل بالمازوت، وهي الحاملة "كوزنيتسوف"، في حين أن لدى الصين حاملتين للطائرات هما "لياونينغ" و"شاندونغ". وعلى الرغم من أن موسكو تخطط حاليًا لبناء أكبر سفينة مسطحة في العالم تعمل بالطاقة النووية ويطلقون عليها اسم "شتورم" أو "العاصفة"، وبالمثل تعمل الصين على تحديث قواتها البحرية وتستعد حاليًا لإطلاق الحاملة الثالثة "تايب 003" (Type 003) والتي يُتوقع أن تكون أكبر حجمًا وأكثر تطورًا، فإن هذه المشاريع قيد التطوير وبعضها ما زال أمامه سنوات ليكتمل، وبالتالي تظل الريادة والقدرة على بسط النفوذ والسيطرة في البحار والمحيطات البعيدة من نصيب البحرية الأميركية. يضم أسطول الولايات المتحدة فئتين من حاملات الطائرات في الخدمة الفعلية، 10 حاملات من فئة "نيميتز"، وحاملة طائرات وحيدة من طراز "جيرالد فورد" الأحدث في العالم، وهي موزعة بالكامل على الأساطيل الأميركية الستة المتمركزة في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والبحر المتوسط والخليج العربي، وتتولى البحرية الأميركية من خلال هذه الأساطيل مسؤولية أساسية هي حماية النظام العالمي القائم على حرية الملاحة والتجارة الحرة، والتي -للمفارقة- تعمل على حماية المصالح التجارية للقوى الرئيسية المنافسة للولايات المتحدة وعلى رأسها الصين. دخلت مجموعة حاملات نيميتز الخدمة الفعلية في سبعينيات القرن الماضي، وتزيد سرعة إبحارها عن 55 كلم/ساعة، وتعد من الحاملات رخيصة الثمن نسبيًا، إذ تبلغ تكلفة الواحدة منها حوالي 4.5 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية، وتسعى البحرية الأميركية حاليًا لاستبدال مجموعة نيميتز بحاملات الجيل الجديد من فئة "جيرالد فورد"، التي تبلغ تكلفة الواحدة منها أكثر من 13 مليار دولار، بخلاف 4.7 مليارات دولار تكلفة البحث العلمي والتطوير، بالإضافة إلى مصروفات التشغيل السنوية. ينظر إلى "جيرالد فورد" باعتبارها فخر البحرية الأميركية، فقد استغرق بناء النسخة الأولى منها أكثر من 10 سنوات، وتعمل الحاملة بمفاعلين نوويين من طراز "أي 1 بي"، بما يمكنها من الإبحار مدة تزيد عن 20 عامًا دون الحاجة إلى التزود بالوقود، وهي سفينة مسطحة ضخمة تتكون من 25 طابقًا ويبلغ طولها 335م ويصل وزنها إلى 100 ألف طن، وبإمكانها حمل ما يصل إلى 80 طائرة. كما أنها مزودة برادار ثنائي الموجة، ونظام إطلاق كهرومغناطيسي للطائرات، في حين تزيد سرعتها عن 30 عقدة، ويصل عدد أفراد طاقمها قرابة 5000 من جنود البحرية والمشاة. لكن، رغم هذه القدرات الكبيرة التي جعلت البحرية الأميركية متفوقة على منافسيها بمعدلات كبيرة، فإن تكلفة الحاملات الباهظة التي تقدر بمليارات الدولارات جعلت الصحفي العسكري المتخصص في العمليات الخاصة ستافروس أتلاماز أوغلو يناقش جدوى الاستثمار في حاملات الطائرات مستقبلًا، خاصة بعدما انهمك خصوم الولايات المتحدة في تطوير برامج صواريخ رخيصة الثمن وقادرة على استهداف الأصول البحرية وإغراق الحاملات، في خطوة يرى البعض أنها قد تغير مفاهيم الحروب البحرية مستقبلًا. يطلق على هذا المفهوم اسم " سياسة المناطق المحظورة" (Anti access – Area denial)، وهي استراتيجية جديدة للحرب البحرية تتبعها بعض الدول بهدف جعل حاملات الطائرات العملاقة عديمة الجدوى، وذلك عبر تطوير قدرات الصواريخ الهجومية إلى درجة تمنع حاملات الطائرات من تنفيذ عمليات هجومية قرب سواحل الدول الأعداء، كما هو الحال عند السواحل الصينية، الأمر الذي يفقد حاملات الطائرات جزءا كبيرًا من قدراتها. إلا أن هذه التهديدات لم تعد تتوقف عند حدود الدول الكبرى مثل روسيا والصين، بل تعدت ذلك لتشمل إيران والجماعات الصغيرة الناشئة مثل جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن. ففي أبريل/نيسان الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر عبر مجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة، وقد ردت القيادة المركزية الأميركية على ذلك بمنشورٍ عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" تناول مقطعا مصورا يظهر انطلاق الطائرات من الحاملة "هاري ترومان" بعد تعرضها للهجوم، في إشارة إلى عدم تضررها واستعدادها لمواصلة عملياتها. لكن، رغم نفي البحرية الأميركية فقد أمر البنتاغون بإعادة تموضع حاملة الطائرات بعيدًا عن مرمى نيران الحوثيين. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها حاملة طائرات أميركية للتهديد من قبل الصواريخ الحوثية الباليستية المضادة للسفن والتي تتطور بشكلٍ ملحوظ، ففي عام 2024 كاد صاروخ حوثي أن يصطدم بسطح حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور"، كما تعرضت السفن التجارية والسفن الحربية الأميركية للخطر في مياه البحر الأحمر بعدما واصل الحوثيون إطلاق صواريخهم المضادة للسفن منذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما عرف باسم "جبهة إسناد غزة". يقول عن ذلك قائد المدمرة الأميركية "لابون"، إريك بلومبيرغ، إن فترة خدمته ضد الحوثيين كانت من أصعب فترات القتال التي شهدتها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما دفع بعض الخبراء العسكريين للتصريح بأن الضعف في مواجهة القدرات الصاروخية الناشئة لجماعة صغيرة مثل الحوثيين في خليج عدن؛ يُعد مؤشرًا خطيرًا، خاصةً إذا ما واجهت الولايات المتحدة عدوًا أكثر تطورًا مثل إيران أو الصين. بالفعل هددت طهران مؤخرًا باستهداف القواعد العسكرية الأميركية وألمحت إلى قدرتها على إغراق حاملات الطائرات العملاقة التي تجوب بحار الشرق الأوسط، وذلك بعدما توعّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعواقب وخيمة إذا لم تتخل عن برنامجها النووي، حيث صرح قائد القوات الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، أن وفرة القوات الأميركية في المنطقة نقطة ضعف وليست دليلًا على القوة، مشبهًا القواعد العسكرية الأميركية بالغرف الزجاجية، في إشارة إلى أنها تمثل أهدافًا واضحة في نطاق أسلحة طهران. هذا الأمر تناوله محرر الشؤون الأمنية براندون ويتشرت في مقال نشرته مجلة "ناشيونال إنترست"، قال فيه إن إيران لا تطلق تهديدات جوفاء، بل باستطاعتها عند اندلاع أي صراع في الشرق الأوسط إغراق إحدى حاملتي الطائرات الأميركيتين في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الحاملة " كارل فينسون" التي وصلت مؤخرًا مع مجموعتها القيادية لتنضم إلى الحاملة "هاري ترومان" بهدف تعزيز الأصول البحرية الأميركية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. وألمح ويتشرت في تقريره إلى أن حاملات الطائرات التي طالما اعتبرت رمزًا للهيمنة الأميركية على البحار والمحيطات وسلاحًا استراتيجيًا مكّن واشنطن من إطلاق الطائرات في عرض البحر، أصبح لزاما على البحرية اليوم إبقاؤها على مسافة آمنة بعيدًا عن بؤر القتال، مما يحد من فاعليتها وقدرتها على الهيمنة. في ديسمبر/كانون الأول 2023، أفادت بعض التقارير أن مختبرًا سريًا في الصين أجرى محاكاة لاستخدام قدرات الأقمار الصناعية والصواريخ الفرط صوتية في شن هجوم مسلح على سفن حربية أميركية، إذ تلقت الصواريخ الفرط صوتية الصينية الدعم من عدد من الأقمار الصناعية منخفضة المدار التي كانت متمركزة فوق السفن الأميركية، بعدما التقطت هذه الأقمار إشارات الرادار القادمة من السفن الأميركية واستخدمتها فيما بعد في إطلاق إشارات مماثلة لخلق ضوضاء خلفية ساعدتهم على إخفاء مواقع الصواريخ. وأشارت الورقة البحثية إلى أن قمرين صناعيين أو ثلاثة كانت كافية لمهاجمة حاملة طائرات أميركية. كشفت المحاكاة الحاسوبية أنه بمجرد اقتراب الصواريخ بمسافة نحو 50 كلم من الهدف تكتمل مهمة التشويش الخاصة بالأقمار الصناعية، في الوقت ذاته تفعل أجهزة التشويش المحمولة على الصواريخ والتي تتسبب في إرباك رادارات العدو، حينها تبدأ الصواريخ مناوراتها النهائية في الوصول إلى الأهداف وتدميرها. وبحسب ما نشرته "فوكس نيوز" الأميركية، استندت هذه الورقة البحثية إلى رادارات "إس بي واي- 1 دي" (SPY-1D) التي طورتها شركة لوكهيد مارتن، وهي رادارات شهيرة تستخدمها مدمرات البحرية الأميركية من طراز "آرلي بيرك". ومع تزايد حدة التوترات بين واشنطن وبكين في الآونة الأخيرة وانخراطهما في صراع محموم لفرض السيطرة على المحيطين الهندي والهادئ، أشارت عدة تقارير إلى أن السيناريو المحتمل لاندلاع حرب بين الدولتين قد يتضمن تحليق قاذفة صينية غرب المحيط الهادئ، وإطلاق صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن تغمر أنظمة الدفاع المتواجدة على سطح حاملة الطائرات الأميركية، مما يتسبب في إغراقها أو تعطيلها في أفضل تقدير. تعمل الصين حاليًا على بناء قدرات صاروخية يمكنها ضرب القواعد العسكرية الأميركية غرب المحيط الهادئ وحتى جزيرة غوام، بما يشمل تطوير الصواريخ الفرط صوتية القادرة على إغراق حاملات الطائرات. هذا الأمر تناولته مجموعة من الباحثين في جامعة شمال الصين ب دراسة نشرت في مايو/أيار 2023، أشاروا فيها إلى أن الصواريخ الصينية الفرط صوتية لا تمثل تهديدًا للأصول البحرية الأميركية فحسب، بل بإمكانها تدمير حاملة الطائرات الأحدث من طراز "جيرالد فورد". تتميز الصواريخ الفرط صوتية عن الصواريخ الباليستية التقليدية بسرعتها التي تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف أو أكثر، كما تعرف بقدرتها العالية على المناورة، حيث لا تتخذ هذه الصواريخ مسارًا قوسيًا في رحلة الطيران مثل الصواريخ الباليستية التقليدية، مما يُصعّب على أجهزة الرادار والأقمار الصناعية تتبعها، ويجعلها أكثر قدرة على المراوغة أثناء الطيران واختراق أنظمة الدفاع الجوي للعدو. وحتى اليوم لا تمتلك الولايات المتحدة أنظمة دفاعية قادرة على اعتراض وإسقاط الصواريخ الفرط صوتية المتقدمة. ونجد على رأس منظومة الصواريخ الصينية التي تهدد الأصول البحرية الأميركية، مجموعة "دونغ فينغ" (Dongfeng) التي تعرف بالعربية باسم "رياح الشرق"، ومن بينها صاروخ (دونغ فينغ-27) المعروف باسم "قاتل حاملات الطائرات"، وكانت وزارة الدفاع الصينية قد كشفت عنه لأول مرة عام 2021، واعتبرته وسائل الإعلام سلاحًا قادرًا على تقليص الهيمنة الأميركية العالمية. و"دونغ فينغ-27" هو صاروخ باليستي قادر على حمل مركبة انزلاقية تنفصل عنه وتنطلق نحو هدفها بسرعات تفوق سرعة الصوت، ويتميز هذا الصاروخ بمدى كبير يتراوح بين 5000 و8000 كلم، مع إمكانية التحليق على ارتفاعات منخفضة وتغيير اتجاهه، بما يُصعّب على أنظمة الدفاع الجوي تتبعه أو اعتراضه. وفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وأثناء فعاليات معرض الطيران والفضاء الدولي بمدينة تشوهاي، كشفت الصين لأول مرة عن صاروخ "كي دي-21" ، الذي يعد من أخطر الصواريخ الفرط صوتية المضادة للسفن، وهو صاروخ "جو-أرض" يعرف بقدراته الهجومية المتقدمة، وتزيد سرعته عن 5 ماخ (والماخ وحدة قياس سرعة الصوت ويساوي 1225 كلم/ساعة)، إذ تصل سرعة الصاروخ في مرحلة عودته إلى الغلاف الجوي ما بين 8 و10 ماخ، بينما يتوجه نحو هدفه في المرحلة النهائية من الهجوم بسرعات تتراوح بين 4 و6 ماخ. يعمل محرك هذا الصاروخ بالوقود الصلب، ويتراوح مداه التشغيلي ما بين 900 و1000 كلم، ويتميز برأس حربي قادر على اختراق الأهداف المحصنة في البر أو البحر. وقد صُمم ليكون قادرًا على تدمير حاملات الطائرات، هذا بالإضافة إلى قدرته على استهداف المقذوفات الهجومية المحمولة على سطح الحاملات. كما تستخدم الصين في الوقت الحالي صاروخين أساسيين في الخدمة الفعلية لضرب الأهداف البحرية المتحركة مثل السفن، هما " دي إف-21 دي" الباليستي متوسط المدى والذي تصل سرعته إلى 10 ماخ، وصاروخ "دي إف-26″ بعيد المدى. كل هذه القدرات مجتمعة جعلت بعض الخبراء العسكريين يجادلون بأن صواريخ الصين الفرط صوتية جعلت حاملات الطائرات الأميركية تبدو كتقنيات عسكرية متقادمة "عفا عليها الزمن"، وهو خطر يمتد إلى حد تهديد القواعد الجوية الأميركية، بحسب ضابط الغواصات الأميركي السابق، توماس شوغارت، الذي أشار في تصريح لصحيفة " بزنس إنسايدر" أن الجيش الصيني اختبر رؤوسًا حربية بإمكانها استهداف الطائرات الأميركية في القواعد الجوية. وبهذه الوتيرة من التطور المتزايد للقدرات العسكرية، قد تنشر الصين في المستقبل القريب مئات الصواريخ الباليستية المضادة للسفن القادرة على وضع السفن الحربية الأصغر حجمًا -مثل المدمرات- على قائمة أهداف بكين. لكن المخاطر التي تحيق بحاملات الطائرات العملاقة لا تتوقف عند الصواريخ الفرط صوتية والصواريخ المضادة للسفن، ففي عام 2005، وخلال مناورة بحرية قرب سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية، تمكنت غواصة سويدية رخيصة الثمن من إغراق حاملة الطائرات الأميركية "رونالد ريغان" عدة مرات، وذلك عبر محاكاة افتراضية، حيث تمكنت الغواصة الصغيرة من اختراق شبكة الدفاعات الحصينة التي تحيط بالحاملة الأميركية من المدمرات والمقاتلات والطائرات المروحية، وهو ما اعتبره المسؤولون حينذاك خطرًا فعليًا يحيط بأكثر القطع البحرية تطورًا في الأسطول الأميركي. هذا الأمر وضع زوارق الهجوم البحرية غير المأهولة والقوارب المسيّرة والمركبات ذاتية القيادة تحت سطح الماء ضمن نطاق هذه التهديدات، ففي أي هجوم محتمل بإمكان قوات العدو -بالتزامن مع الضربات الجوية- استخدام الزوارق المسيرة و إطلاق مجموعة من الطوربيدات من غواصات الديزل الكهربائية التي تعمل بهدوء في أعماق المحيط، وذلك لاختراق المساحات الآمنة التي تتواجد فيها حاملات الطائرات الأميركية واستهدافها. وبالتوازي مع ذلك، فتحت الطائرات المسيرة الباب أمام نوع جديد من التهديدات لم يكن موجودًا من قبل، إذ ينظر إليها الخبراء العسكريون باعتبارها أحدث ظاهرة عسكرية قادرة على تغيير مستقبل الحروب، وبالفعل قلبت الطائرات المسيرة موازين اللعبة في كثير من الحروب والنزاعات الإقليمية التي اندلعت في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الحرب الأوكرانية وحرب اليمن والحرب السورية، ما نتج عنه اتجاه العديد من دول العالم نحو استثمار مليارات الدولارات في هذه الصناعة، لا سيما وأنها توفر قدرات استطلاعية وإمكانات قتالية من خلال "المسيرات الانتحارية" بأسعارٍ زهيدة، الأمر الذي جعلها سلاحًا رائجًا حتى بين الدول المتواضعة والجماعات المسلحة. أما الأكثر إثارة للانتباه فكان ما أشارت إليه التقارير من أنه يمكن لضربتين من طائرة مسيرة رخيصة الثمن أن تعطل أو تغراق حاملة طائرات تبلغ كلفة بنائها وتشغيلها وتجهيزها 13 مليار دولار، وهو ما دفع مراسل "بي بي سي" البريطانية في جنوب شرق آسيا، جوناثان هيد، إلى التساؤل في تقريرٍ له، عما إذا كان من الحكمة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستثمار بمليارات الدولارات في آلة حرب واحدة يمكن تدميرها في غضون دقائق من بداية الصراع بسلاحٍ لم يتجاوز ثمن تصنيعه بضعة آلاف من الدولارات. حاملات الطائرات والمستقبل الغامض في أغسطس/آب 2021، ناقش مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية بمؤسسة "بروكينغز"، مايكل أوهانلون، مسألة الإنفاق الدفاعي الأميركي مع رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، آدم سميث، وأثناء الحوار سأل أوهانلون عن مستقبل حاملات الطائرات العملاقة ومدى قدرتها على الصمود في ظل التهديدات المتزايدة للأسلحة المتطورة الحديثة، خاصة أن القوات البحرية أصبحت أكثر ميلا إلى إبقاء حاملات الطائرات على مسافات آمنة في البحار والمحيطات. أجاب سميث حينذاك بأنه حتى مع بقاء الحاملات على مسافات آمنة، ستظل تعمل كقاعدة عسكرية متنقلة قادرة على نقل الطائرات المقاتلة إلى أقرب نقطة ممكنة من ميدان المعركة، وهو أمر يضمن بقاءها في الساحة على الأقل في الوقت الحالي، رغم ذلك فإن تكلفتها العالية بحسب سميث- قد تدفع إلى إعادة تقييم فائدتها مستقبلًا، والبحث عن طرق أخرى للاقتراب من ميدان المعركة دون دفع 12 مليار دولار، قيمة بناء الحاملة الواحدة. يعود الجدل حول جدوى حاملات الطائرات إلى بداية ظهورها قبل قرن من الزمان، إذ يرى مؤيدوها أنها ليست مجرد سفن ضخمة، بل تمثل قواعد عسكرية عائمة تبحر على سطح الماء وقادرة على حشد أسراب الطائرات المقاتلة والإبحار بها إلى أي مكان في العالم، ويقولون إنه حتى تتطور التكنولوجيا إلى درجة تسمح للطائرات المقاتلة بالتحليق لمسافات بعيدة دون الحاجة للتزود بالوقود، ستظل حاملات الطائرات آلة حرب قوية لا غنى عنها لتحقيق الردع في المناطق البعيدة. في الوقت ذاته، يشكك النقاد في قدرة حاملات الطائرات على الصمود في حرب واسعة النطاق مع عدو متقدم مثل روسيا أو الصين، مشيرين إلى أن الخطر الذي تتعرض له هذه السفن المسطحة العملاقة أصبح أشد وطأة من أي وقت مضى، كما يُفقدها البقاء على مسافات آمنة كثيرًا من قدراتها ويجعل الطائرات المقاتلة بعيدة عن مداها، وبالتالي من الأفضل إنفاق هذه المليارات على تطوير تقنيات عسكرية أحدث. لهذا السبب دعا الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، ستيف باليستريري، في مقالٍ نشره موقع "1945" في مارس/آذار الفائت، إلى التوقف عن بناء المزيد من حاملات الطائرات، والاكتفاء بالحاملات 11 التي تمتلكها الولايات المتحدة، قائلًا إن عصرها شارف على الانتهاء، وإذا كانت هذه السفن العملاقة ما زالت تحتفظ بهيبتها في منطقة الشرق الأوسط، فلن تستطيع الصمود -بحسبه- في حرب طاحنة بمنطقة المحيط الهادئ. وفي نهاية مقاله، طرح باليستريري تساؤلًا عن مصير قرابة 80 أو 90 طائرة مقاتلة في حالة غرق إحدى حاملات الطائرات الأميركية التي تعمل بمثابة مطار متنقل. في هذا السياق، اقترح الباحث في مشروع الصين التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ماثيو فونايول، أنه في ظل التحديات الحالية يمكن اللجوء إلى حلول بديلة، مثل استخدام حاملات أصغر حجمًا وأقل تطورًا ومحدودة التكلفة. نفس الأمر كان قد أشار إليه الصحفي العسكري ستافروس أتلاماز أوغلو، قائلًا إن بإمكان البحرية الأميركية الاستثمار في سفن أصغر وأقل تكلفة تكون قادرة على حمل عدد محدود من الطائرات المقاتلة، خاصةً أن خسارة واحدة من هذه السفن الصغيرة لن تكون بمثابة خسارة حاملة طائرات عملاقة. لكن تبقى المعضلة الأساسية أن السفن الصغيرة لن تستطيع أن تحل محل حاملات الطائرات من حيث القوة النارية والتأثير العملياتي، ويرى مراسل البي بي سي، جوناثان هيد، أن تقليص حجم حاملات الطائرات سيحد من إمكانياتها بحيث لن تصبح قادرة إلى على حمل وإطلاق المروحيات والطائرات المؤهلة للهبوط والإقلاع بشكلٍ عمودي، وهو ما سيسفر عنه بناء سفن أصغر أكثر عرضة للخطر. كما حاجج النائب آدم سميث أصحاب هذه الرؤى قائلًا إن حاملات الطائرات لو كانت بالفعل أمست تقنيات عسكرية قديمة الطراز، لما انهمكت الصين في إنفاق المليارات من أجل تشييد حاملة طائرات متقدمة. مع ذلك، لا تزال هناك إشكالية قائمة بخصوص كيفية استخدام حاملات الطائرات مستقبلًا، يشير سميث إلى أن آلات الحرب العملاقة هذه بحاجة إلى التكيف مع التهديدات الناشئة للأسلحة الفرط صوتية وغيرها من وسائل الحرب الحديثة، وذلك عن طريق تزويدها بأنظمة غير مأهولة وأنظمة بعيدة المدى، كما اقترح ضرورة العمل على تطوير طائرات مقاتلة بعيدة المدى، والبحث عن طرق لتزويد الطائرات الشبحية الأميركية بوقود كاف يمكنها من التحليق لمسافات طويلة والوصول إلى أهدافها بنجاح، مما يقلل الاعتماد على حاملات الطائرات. وفي كل الأحوال هناك حاجة ملحة -بحسب سميث- لمراجعة ميزانية التكاليف الخاصة بالفئة الجديدة من حاملات الطائرات "جيرالد فورد"، والعمل على تجنب التكاليف الزائدة في سفن "فورد" المستقبلية التي من المقرر أن تستبدل بها البحرية الأميركية حاملات الطائرات المنتشرة على نطاق واسع من طراز "نيميتز". وفي إطار العمل على إيجاد حلول بديلة لمواجهة هذه التحديات، تعمل البحرية الأميركية على تطوير دفاعات قادرة على اعتراض الصواريخ الفرط صوتية، وذلك رغم أنها عملية معقدة وتحتاج إلى قدر كبير من التوقع التكتيكي. من بين هذه الوسائل كان العمل على تطوير صواريخ اعتراضية فائقة السرعة لديها قدرة أكبر على المناورة، وتطوير رادارات بعيدة المدى وقدرات استشعار أكثر قوة، بما يشمل التتبع في الفضاء عبر مجموعة من الأقمار الصناعية، حيث تسعى الولايات المتحدة في الوقت الحالي إلى تصميم طبقة جديدة من أجهزة استشعار الأقمار الصناعية يُتوقع وضعها في مدار أرضي منخفض (LEO)، حتى تكون قادرة على تتبع مسار الطيران الكامل لحركة الصواريخ الفرط صوتية. لكن تبقى الطريقة الأكثر فعالية في التصدي لهذا الخطر هي تدمير منصات أسلحة العدو قبل أن تبدأ بالإطلاق. في الوقت ذاته، بإمكان أنظمة الحرب الإلكترونية أن تساهم في تشويش اتصالات العدو ومنع وصول تحديثات المواقع إلى منصات الإطلاق الرئيسية على البر. هذا بالإضافة إلى إمكانية تحسين أنظمة الليزر على متن السفن الأميركية لمواجهة الصواريخ الفرط صوتية، ومنها تكنولوجيا الأسلحة الموجهة بالطاقة (DEW) والتي تشتمل على أشعة الليزر العالية الطاقة إلى جانب الأشعة الصوتية والموجات المليمترية وأشعة الموجات الدقيقة (ميكروويف) العالية الطاقة؛ والتي تشكل معًا أسلحة كهرومغناطيسية هائلة ورخيصة الثمن. تستخدم القوات البحرية كذلك بعض الوسائل الفعالة لحماية نفسها من هجمات الزوارق المسيرة، مثل الحواجز والشبكات، إلى جانب التمويه الذي يعمل على إخفاء اتجاه السفينة وسرعتها، مما يربك مشغلي المركبات البحرية المسيرة. ومن أجل التصدي لمخاطر الطائرات المسيرة حديثة العهد، هناك طريقتان رئيسيتان يمكن اتباعهما، الأولى تحييد المسيّرات بالأسلوب المتعارف عليه في إسقاط الطائرات المعادية التقليدية عن طريق الصواريخ الموجهة، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا رغم تكلفتها الباهظة، حيث تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد مليوني دولار لاعتراض طائرة مسيرة يتراوح ثمنها بين 2000 إلى 20 ألف دولار بحدٍ أقصى. والثانية تتمثل في استخدام محطات التشويش وأنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة القادرة على اختراق برامج التحكم في المسيّرات وتحديد مواقعها بدقة فائقة، وفي بعض الأحيان تتمكن القوات من إجبار المسيرات على السقوط وتفجير نفسها أو الهبوط والاستيلاء عليها، ومع ذلك تبقى هذه الطريقة ضعيفة نسبيًا. وفي سبيل حماية حاملة طائراتها الأحدث "جيرالد فورد"، نشرت البحرية الأميركية في أبريل/نيسان 6 مدمرات صواريخ موجهة من طراز "آرلي بيرك" وزودتها بأنظمة مصممة خصيصًا لاعتراض الطائرات المسيرة، وهي أنظمة "كويوت" و"رود رانر" التي تستخدم مسيّرات اعتراضية لاستهداف مسيّرات العدو وإسقاطها. وتعد هذه الأنظمة منخفضة التكلفة مقارنة بالصواريخ الموجهة المضادة للطائرات والتي تستخدمها سفن البحرية الأميركية وحلف الناتو في مياه البحر الأحمر لمواجهة المسيرات الحوثية. وفي ضوء كل هذه الاعتبارات، يبدو أن حاملات الطائرات العملاقة ستظل باقية على الساحة لسنوات قادمة، رغم تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بشأن توجيه الأولوية في المستقبل نحو بناء السفن، وما أثارته تلك التصريحات من تساؤلات عما إذا كانت وزارة الدفاع الأميركية ستقلص الميزانية الخاصة بصناعة وتطوير حاملات الطائرات، إذ يرى جوناثان هيد أن الرئيس دونالد ترامب المعروف عنه ولعه بالمظاهر والمشاريع الباذخة؛ لن يتخلى بهذه السهولة عن أحد رموز الهيمنة العسكرية الأميركية، وذلك بغض النظر عن الجدل الاقتصادي الدائر حولها.
الجزيرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
صاروخ فرط صوتي كفيل بتدميرها.. هل انتهى عصر حاملات الطائرات العملاقة؟
تشبه مدينة عائمة على سطح البحر، هكذا توصف حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، أحدث طراز في الجيل الجديد من حاملات الطائرات الأميركية الأضخم في العالم. دخلت هذه الحاملة الخدمة رسميًا عام 2017 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وقف على متنها مفتخرًا بزهو يرتدي سترة البحرية الأميركية أثناء إلقائه خطابا حماسيا قال فيه إن حاملة الطائرات الأميركية الأحدث هي رسالة للعالم "تزن 100 ألف طن". ينظر كثيرون إلى حاملات الطائرات باعتبارها جوهرة التاج في البحرية الأميركية، فهي سفن كبيرة مسطحة تعمل كمطارٍ متنقل قادر على حمل وإطلاق عشرات الطائرات المقاتلة، ولهذا السبب أصبحت رمز قوة وهيمنة الولايات المتحدة، التي تمكنها من نشر قواتها إلى أي مكان في العالم وضد أي عدو. إلا أنه مع تقدم تكنولوجيا الأسلحة الهجومية بعيدة المدى، صارت مدن الحرب العائمة التي يتكلف تصنيعها مليارات الدولارات مهددة من قبل الصواريخ الفرط صوتية والصواريخ المضادة للسفن والمسيّرات رخيصة الثمن، وهي أسلحة أصبحت الآن في متناول يد أعداء واشنطن. هذا الأمر دفع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى التساؤل عن قيمة حاملات الطائرات، قائلًا في مقابلة أجريت معه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن 15 صاروخًا فرط صوتي بإمكانها إغراق 10 حاملات طائرات أميركية في غضون 20 دقيقة. كانت تصريحات هيغسيث تشير إلى التهديدات التي تحيق بحاملات الطائرات العملاقة التي تعتبر رمزًا للفخر الوطني الأميركي، وبالتالي فإن فقدان واحدة منها في أي صراع قد يؤثر سلبًا على الفخر الوطني والمعنويات العسكرية ويعد ضربة قاصمة لأميركا، وهي مخاوف يشاركه فيها العديد من الخبراء العسكريين الذين جادلوا بأن عصر "حاملات الطائرات العملاقة" الذي كانت فيه الولايات المتحدة قادرة على بث الرعب في قلوب خصومها؛ قد أوشك على الانتهاء. مدن الحرب العائمة هددتها إيران وصواريخ الحوثيين تمتلك الولايات المتحدة أكبر أسطول من حاملات الطائرات في العالم، قوامه 11 حاملة عملاقة تعمل بالطاقة النووية، وذلك مقارنةً بعدد 20 حاملة طائرات تمتلكها سائر دول العالم، ورغم ذلك لا يمكن لأي دولة مضاهاة قدرات البحرية الأميركية في النفوذ والسيطرة، فأغلب حاملات الطائرات تتركز في دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا أو دول حليفة مثل اليابان. في حين نجد أن قدرات حاملات الطائرات لدى خصوم الولايات المتحدة التقليديين مثل روسيا والصين لا يمكنها بأي شكلٍ من الأشكال منافسة البحرية الأميركية، حيث لا تمتلك روسيا إلا حاملة طائرات وحيدة معطوبة ما زالت تعمل بالمازوت، وهي الحاملة "كوزنيتسوف"، في حين أن لدى الصين حاملتين للطائرات هما "لياونينغ" و"شاندونغ". وعلى الرغم من أن موسكو تخطط حاليًا لبناء أكبر سفينة مسطحة في العالم تعمل بالطاقة النووية ويطلقون عليها اسم "شتورم" أو "العاصفة"، وبالمثل تعمل الصين على تحديث قواتها البحرية وتستعد حاليًا لإطلاق الحاملة الثالثة "تايب 003" (Type 003) والتي يُتوقع أن تكون أكبر حجمًا وأكثر تطورًا، فإن هذه المشاريع قيد التطوير وبعضها ما زال أمامه سنوات ليكتمل، وبالتالي تظل الريادة والقدرة على بسط النفوذ والسيطرة في البحار والمحيطات البعيدة من نصيب البحرية الأميركية. يضم أسطول الولايات المتحدة فئتين من حاملات الطائرات في الخدمة الفعلية، 10 حاملات من فئة "نيميتز"، وحاملة طائرات وحيدة من طراز "جيرالد فورد" الأحدث في العالم، وهي موزعة بالكامل على الأساطيل الأميركية الستة المتمركزة في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والبحر المتوسط والخليج العربي، وتتولى البحرية الأميركية من خلال هذه الأساطيل مسؤولية أساسية هي حماية النظام العالمي القائم على حرية الملاحة والتجارة الحرة، والتي -للمفارقة- تعمل على حماية المصالح التجارية للقوى الرئيسية المنافسة للولايات المتحدة وعلى رأسها الصين. دخلت مجموعة حاملات نيميتز الخدمة الفعلية في سبعينيات القرن الماضي، وتزيد سرعة إبحارها عن 55 كلم/ساعة، وتعد من الحاملات رخيصة الثمن نسبيًا، إذ تبلغ تكلفة الواحدة منها حوالي 4.5 مليارات دولار، هذا بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية، وتسعى البحرية الأميركية حاليًا لاستبدال مجموعة نيميتز بحاملات الجيل الجديد من فئة "جيرالد فورد"، التي تبلغ تكلفة الواحدة منها أكثر من 13 مليار دولار، بخلاف 4.7 مليارات دولار تكلفة البحث العلمي والتطوير، بالإضافة إلى مصروفات التشغيل السنوية. ينظر إلى "جيرالد فورد" باعتبارها فخر البحرية الأميركية، فقد استغرق بناء النسخة الأولى منها أكثر من 10 سنوات، وتعمل الحاملة بمفاعلين نوويين من طراز "أي 1 بي"، بما يمكنها من الإبحار مدة تزيد عن 20 عامًا دون الحاجة إلى التزود بالوقود، وهي سفينة مسطحة ضخمة تتكون من 25 طابقًا ويبلغ طولها 335م ويصل وزنها إلى 100 ألف طن، وبإمكانها حمل ما يصل إلى 80 طائرة. كما أنها مزودة برادار ثنائي الموجة، ونظام إطلاق كهرومغناطيسي للطائرات، في حين تزيد سرعتها عن 30 عقدة، ويصل عدد أفراد طاقمها قرابة 5000 من جنود البحرية والمشاة. لكن، رغم هذه القدرات الكبيرة التي جعلت البحرية الأميركية متفوقة على منافسيها بمعدلات كبيرة، فإن تكلفة الحاملات الباهظة التي تقدر بمليارات الدولارات جعلت الصحفي العسكري المتخصص في العمليات الخاصة ستافروس أتلاماز أوغلو يناقش جدوى الاستثمار في حاملات الطائرات مستقبلًا، خاصة بعدما انهمك خصوم الولايات المتحدة في تطوير برامج صواريخ رخيصة الثمن وقادرة على استهداف الأصول البحرية وإغراق الحاملات، في خطوة يرى البعض أنها قد تغير مفاهيم الحروب البحرية مستقبلًا. يطلق على هذا المفهوم اسم " سياسة المناطق المحظورة" (Anti access – Area denial)، وهي استراتيجية جديدة للحرب البحرية تتبعها بعض الدول بهدف جعل حاملات الطائرات العملاقة عديمة الجدوى، وذلك عبر تطوير قدرات الصواريخ الهجومية إلى درجة تمنع حاملات الطائرات من تنفيذ عمليات هجومية قرب سواحل الدول الأعداء، كما هو الحال عند السواحل الصينية، الأمر الذي يفقد حاملات الطائرات جزءا كبيرًا من قدراتها. إلا أن هذه التهديدات لم تعد تتوقف عند حدود الدول الكبرى مثل روسيا والصين، بل تعدت ذلك لتشمل إيران والجماعات الصغيرة الناشئة مثل جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن. ففي أبريل/نيسان الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر عبر مجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة، وقد ردت القيادة المركزية الأميركية على ذلك بمنشورٍ عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" تناول مقطعا مصورا يظهر انطلاق الطائرات من الحاملة "هاري ترومان" بعد تعرضها للهجوم، في إشارة إلى عدم تضررها واستعدادها لمواصلة عملياتها. لكن، رغم نفي البحرية الأميركية فقد أمر البنتاغون بإعادة تموضع حاملة الطائرات بعيدًا عن مرمى نيران الحوثيين. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها حاملة طائرات أميركية للتهديد من قبل الصواريخ الحوثية الباليستية المضادة للسفن والتي تتطور بشكلٍ ملحوظ، ففي عام 2024 كاد صاروخ حوثي أن يصطدم بسطح حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور"، كما تعرضت السفن التجارية والسفن الحربية الأميركية للخطر في مياه البحر الأحمر بعدما واصل الحوثيون إطلاق صواريخهم المضادة للسفن منذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما عرف باسم "جبهة إسناد غزة". يقول عن ذلك قائد المدمرة الأميركية "لابون"، إريك بلومبيرغ، إن فترة خدمته ضد الحوثيين كانت من أصعب فترات القتال التي شهدتها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما دفع بعض الخبراء العسكريين للتصريح بأن الضعف في مواجهة القدرات الصاروخية الناشئة لجماعة صغيرة مثل الحوثيين في خليج عدن؛ يُعد مؤشرًا خطيرًا، خاصةً إذا ما واجهت الولايات المتحدة عدوًا أكثر تطورًا مثل إيران أو الصين. بالفعل هددت طهران مؤخرًا باستهداف القواعد العسكرية الأميركية وألمحت إلى قدرتها على إغراق حاملات الطائرات العملاقة التي تجوب بحار الشرق الأوسط، وذلك بعدما توعّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعواقب وخيمة إذا لم تتخل عن برنامجها النووي، حيث صرح قائد القوات الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، أن وفرة القوات الأميركية في المنطقة نقطة ضعف وليست دليلًا على القوة، مشبهًا القواعد العسكرية الأميركية بالغرف الزجاجية، في إشارة إلى أنها تمثل أهدافًا واضحة في نطاق أسلحة طهران. هذا الأمر تناوله محرر الشؤون الأمنية براندون ويتشرت في مقال نشرته مجلة "ناشيونال إنترست"، قال فيه إن إيران لا تطلق تهديدات جوفاء، بل باستطاعتها عند اندلاع أي صراع في الشرق الأوسط إغراق إحدى حاملتي الطائرات الأميركيتين في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الحاملة " كارل فينسون" التي وصلت مؤخرًا مع مجموعتها القيادية لتنضم إلى الحاملة "هاري ترومان" بهدف تعزيز الأصول البحرية الأميركية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. وألمح ويتشرت في تقريره إلى أن حاملات الطائرات التي طالما اعتبرت رمزًا للهيمنة الأميركية على البحار والمحيطات وسلاحًا استراتيجيًا مكّن واشنطن من إطلاق الطائرات في عرض البحر، أصبح لزاما على البحرية اليوم إبقاؤها على مسافة آمنة بعيدًا عن بؤر القتال، مما يحد من فاعليتها وقدرتها على الهيمنة. هل تحيل الصواريخ الفرط صوتية "حاملات الطائرات" إلى التقاعد في ديسمبر/كانون الأول 2023، أفادت بعض التقارير أن مختبرًا سريًا في الصين أجرى محاكاة لاستخدام قدرات الأقمار الصناعية والصواريخ الفرط صوتية في شن هجوم مسلح على سفن حربية أميركية، إذ تلقت الصواريخ الفرط صوتية الصينية الدعم من عدد من الأقمار الصناعية منخفضة المدار التي كانت متمركزة فوق السفن الأميركية، بعدما التقطت هذه الأقمار إشارات الرادار القادمة من السفن الأميركية واستخدمتها فيما بعد في إطلاق إشارات مماثلة لخلق ضوضاء خلفية ساعدتهم على إخفاء مواقع الصواريخ. وأشارت الورقة البحثية إلى أن قمرين صناعيين أو ثلاثة كانت كافية لمهاجمة حاملة طائرات أميركية. كشفت المحاكاة الحاسوبية أنه بمجرد اقتراب الصواريخ بمسافة نحو 50 كلم من الهدف تكتمل مهمة التشويش الخاصة بالأقمار الصناعية، في الوقت ذاته تفعل أجهزة التشويش المحمولة على الصواريخ والتي تتسبب في إرباك رادارات العدو، حينها تبدأ الصواريخ مناوراتها النهائية في الوصول إلى الأهداف وتدميرها. وبحسب ما نشرته "فوكس نيوز" الأميركية، استندت هذه الورقة البحثية إلى رادارات "إس بي واي- 1 دي" (SPY-1D) التي طورتها شركة لوكهيد مارتن، وهي رادارات شهيرة تستخدمها مدمرات البحرية الأميركية من طراز "آرلي بيرك". ومع تزايد حدة التوترات بين واشنطن وبكين في الآونة الأخيرة وانخراطهما في صراع محموم لفرض السيطرة على المحيطين الهندي والهادئ، أشارت عدة تقارير إلى أن السيناريو المحتمل لاندلاع حرب بين الدولتين قد يتضمن تحليق قاذفة صينية غرب المحيط الهادئ، وإطلاق صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن تغمر أنظمة الدفاع المتواجدة على سطح حاملة الطائرات الأميركية، مما يتسبب في إغراقها أو تعطيلها في أفضل تقدير. تعمل الصين حاليًا على بناء قدرات صاروخية يمكنها ضرب القواعد العسكرية الأميركية غرب المحيط الهادئ وحتى جزيرة غوام، بما يشمل تطوير الصواريخ الفرط صوتية القادرة على إغراق حاملات الطائرات. هذا الأمر تناولته مجموعة من الباحثين في جامعة شمال الصين ب دراسة نشرت في مايو/أيار 2023، أشاروا فيها إلى أن الصواريخ الصينية الفرط صوتية لا تمثل تهديدًا للأصول البحرية الأميركية فحسب، بل بإمكانها تدمير حاملة الطائرات الأحدث من طراز "جيرالد فورد". تتميز الصواريخ الفرط صوتية عن الصواريخ الباليستية التقليدية بسرعتها التي تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف أو أكثر، كما تعرف بقدرتها العالية على المناورة، حيث لا تتخذ هذه الصواريخ مسارًا قوسيًا في رحلة الطيران مثل الصواريخ الباليستية التقليدية، مما يُصعّب على أجهزة الرادار والأقمار الصناعية تتبعها، ويجعلها أكثر قدرة على المراوغة أثناء الطيران واختراق أنظمة الدفاع الجوي للعدو. وحتى اليوم لا تمتلك الولايات المتحدة أنظمة دفاعية قادرة على اعتراض وإسقاط الصواريخ الفرط صوتية المتقدمة. ونجد على رأس منظومة الصواريخ الصينية التي تهدد الأصول البحرية الأميركية، مجموعة "دونغ فينغ" (Dongfeng) التي تعرف بالعربية باسم "رياح الشرق"، ومن بينها صاروخ (دونغ فينغ-27) المعروف باسم "قاتل حاملات الطائرات"، وكانت وزارة الدفاع الصينية قد كشفت عنه لأول مرة عام 2021، واعتبرته وسائل الإعلام سلاحًا قادرًا على تقليص الهيمنة الأميركية العالمية. و"دونغ فينغ-27" هو صاروخ باليستي قادر على حمل مركبة انزلاقية تنفصل عنه وتنطلق نحو هدفها بسرعات تفوق سرعة الصوت، ويتميز هذا الصاروخ بمدى كبير يتراوح بين 5000 و8000 كلم، مع إمكانية التحليق على ارتفاعات منخفضة وتغيير اتجاهه، بما يُصعّب على أنظمة الدفاع الجوي تتبعه أو اعتراضه. وفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وأثناء فعاليات معرض الطيران والفضاء الدولي بمدينة تشوهاي، كشفت الصين لأول مرة عن صاروخ "كي دي-21" ، الذي يعد من أخطر الصواريخ الفرط صوتية المضادة للسفن، وهو صاروخ "جو-أرض" يعرف بقدراته الهجومية المتقدمة، وتزيد سرعته عن 5 ماخ (والماخ وحدة قياس سرعة الصوت ويساوي 1225 كلم/ساعة)، إذ تصل سرعة الصاروخ في مرحلة عودته إلى الغلاف الجوي ما بين 8 و10 ماخ، بينما يتوجه نحو هدفه في المرحلة النهائية من الهجوم بسرعات تتراوح بين 4 و6 ماخ. يعمل محرك هذا الصاروخ بالوقود الصلب، ويتراوح مداه التشغيلي ما بين 900 و1000 كلم، ويتميز برأس حربي قادر على اختراق الأهداف المحصنة في البر أو البحر. وقد صُمم ليكون قادرًا على تدمير حاملات الطائرات، هذا بالإضافة إلى قدرته على استهداف المقذوفات الهجومية المحمولة على سطح الحاملات. كما تستخدم الصين في الوقت الحالي صاروخين أساسيين في الخدمة الفعلية لضرب الأهداف البحرية المتحركة مثل السفن، هما " دي إف-21 دي" الباليستي متوسط المدى والذي تصل سرعته إلى 10 ماخ، وصاروخ "دي إف-26″ بعيد المدى. كل هذه القدرات مجتمعة جعلت بعض الخبراء العسكريين يجادلون بأن صواريخ الصين الفرط صوتية جعلت حاملات الطائرات الأميركية تبدو كتقنيات عسكرية متقادمة "عفا عليها الزمن"، وهو خطر يمتد إلى حد تهديد القواعد الجوية الأميركية، بحسب ضابط الغواصات الأميركي السابق، توماس شوغارت، الذي أشار في تصريح لصحيفة " بزنس إنسايدر" أن الجيش الصيني اختبر رؤوسًا حربية بإمكانها استهداف الطائرات الأميركية في القواعد الجوية، وبهذه الوتيرة من التطور المتزايد للقدرات العسكرية، قد تنشر الصين في المستقبل القريب مئات الصواريخ الباليستية المضادة للسفن القادرة على وضع السفن الحربية الأصغر حجمًا -مثل المدمرات- على قائمة أهداف بكين. لكن المخاطر التي تحيق بحاملات الطائرات العملاقة لا تتوقف عند الصواريخ الفرط صوتية والصواريخ المضادة للسفن، ففي عام 2005، وخلال مناورة بحرية قرب سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية، تمكنت غواصة سويدية رخيصة الثمن من إغراق حاملة الطائرات الأميركية "رونالد ريغان" عدة مرات، وذلك عبر محاكاة افتراضية، حيث تمكنت الغواصة الصغيرة من اختراق شبكة الدفاعات الحصينة التي تحيط بالحاملة الأميركية من المدمرات والمقاتلات والطائرات المروحية، وهو ما اعتبره المسؤولون حينذاك خطرًا فعليًا يحيط بأكثر القطع البحرية تطورًا في الأسطول الأميركي. هذا الأمر وضع زوارق الهجوم البحرية غير المأهولة والقوارب المسيّرة والمركبات ذاتية القيادة تحت سطح الماء ضمن نطاق هذه التهديدات، ففي أي هجوم محتمل بإمكان قوات العدو -بالتزامن مع الضربات الجوية- استخدام الزوارق المسيرة و إطلاق مجموعة من الطوربيدات من غواصات الديزل الكهربائية التي تعمل بهدوء في أعماق المحيط، وذلك لاختراق المساحات الآمنة التي تتواجد فيها حاملات الطائرات الأميركية واستهدافها. وبالتوازي مع ذلك، فتحت الطائرات المسيرة الباب أمام نوع جديد من التهديدات لم يكن موجودًا من قبل، إذ ينظر إليها الخبراء العسكريون باعتبارها أحدث ظاهرة عسكرية قادرة على تغيير مستقبل الحروب، وبالفعل قلبت الطائرات المسيرة موازين اللعبة في كثير من الحروب والنزاعات الإقليمية التي اندلعت في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الحرب الأوكرانية وحرب اليمن والحرب السورية، ما نتج عنه اتجاه العديد من دول العالم نحو استثمار مليارات الدولارات في هذه الصناعة، لا سيما وأنها توفر قدرات استطلاعية وإمكانات قتالية من خلال "المسيرات الانتحارية" بأسعارٍ زهيدة، الأمر الذي جعلها سلاحًا رائجًا حتى بين الدول المتواضعة والجماعات المسلحة. أما الأكثر إثارة للانتباه فكان ما أشارت إليه التقارير من أنه يمكن لضربتين من طائرة مسيرة رخيصة الثمن أن تعطل أو تغراق حاملة طائرات تبلغ كلفة بنائها وتشغيلها وتجهيزها 13 مليار دولار، وهو ما دفع مراسل "بي بي سي" البريطانية في جنوب شرق آسيا، جوناثان هيد، إلى التساؤل في تقريرٍ له، عما إذا كان من الحكمة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستثمار بمليارات الدولارات في آلة حرب واحدة يمكن تدميرها في غضون دقائق من بداية الصراع بسلاحٍ لم يتجاوز ثمن تصنيعه بضعة آلاف من الدولارات. حاملات الطائرات والمستقبل الغامض في أغسطس/آب 2021، ناقش مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية بمؤسسة "بروكينغز"، مايكل أوهانلون، مسألة الإنفاق الدفاعي الأميركي مع رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، آدم سميث، وأثناء الحوار سأل أوهانلون عن مستقبل حاملات الطائرات العملاقة ومدى قدرتها على الصمود في ظل التهديدات المتزايدة للأسلحة المتطورة الحديثة، خاصة أن القوات البحرية أصبحت أكثر ميلا إلى إبقاء حاملات الطائرات على مسافات آمنة في البحار والمحيطات. أجاب سميث حينذاك بأنه حتى مع بقاء الحاملات على مسافات آمنة، ستظل تعمل كقاعدة عسكرية متنقلة قادرة على نقل الطائرات المقاتلة إلى أقرب نقطة ممكنة من ميدان المعركة، وهو أمر يضمن بقاءها في الساحة على الأقل في الوقت الحالي، رغم ذلك فإن تكلفتها العالية بحسب سميث- قد تدفع إلى إعادة تقييم فائدتها مستقبلًا، والبحث عن طرق أخرى للاقتراب من ميدان المعركة دون دفع 12 مليار دولار، قيمة بناء الحاملة الواحدة. يعود الجدل حول جدوى حاملات الطائرات إلى بداية ظهورها قبل قرن من الزمان، إذ يرى مؤيدوها أنها ليست مجرد سفن ضخمة، بل تمثل قواعد عسكرية عائمة تبحر على سطح الماء وقادرة على حشد أسراب الطائرات المقاتلة والإبحار بها إلى أي مكان في العالم، ويقولون إنه حتى تتطور التكنولوجيا إلى درجة تسمح للطائرات المقاتلة بالتحليق لمسافات بعيدة دون الحاجة للتزود بالوقود، ستظل حاملات الطائرات آلة حرب قوية لا غنى عنها لتحقيق الردع في المناطق البعيدة. في الوقت ذاته، يشكك النقاد في قدرة حاملات الطائرات على الصمود في حرب واسعة النطاق مع عدو متقدم مثل روسيا أو الصين، مشيرين إلى أن الخطر الذي تتعرض له هذه السفن المسطحة العملاقة أصبح أشد وطأة من أي وقت مضى، كما يُفقدها البقاء على مسافات آمنة كثيرًا من قدراتها ويجعل الطائرات المقاتلة بعيدة عن مداها، وبالتالي من الأفضل إنفاق هذه المليارات على تطوير تقنيات عسكرية أحدث. لهذا السبب دعا الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، ستيف باليستريري، في مقالٍ نشره موقع "1945" في مارس/آذار الفائت، إلى التوقف عن بناء المزيد من حاملات الطائرات، والاكتفاء بالحاملات 11 التي تمتلكها الولايات المتحدة، قائلًا إن عصرها شارف على الانتهاء، وإذا كانت هذه السفن العملاقة ما زالت تحتفظ بهيبتها في منطقة الشرق الأوسط، فلن تستطيع الصمود -بحسبه- في حرب طاحنة بمنطقة المحيط الهادئ. وفي نهاية مقاله، طرح باليستريري تساؤلًا عن مصير قرابة 80 أو 90 طائرة مقاتلة في حالة غرق إحدى حاملات الطائرات الأميركية التي تعمل بمثابة مطار متنقل. في هذا السياق، اقترح الباحث في مشروع الصين التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ماثيو فونايول، أنه في ظل التحديات الحالية يمكن اللجوء إلى حلول بديلة، مثل استخدام حاملات أصغر حجمًا وأقل تطورًا ومحدودة التكلفة. نفس الأمر كان قد أشار إليه الصحفي العسكري ستافروس أتلاماز أوغلو، قائلًا إن بإمكان البحرية الأميركية الاستثمار في سفن أصغر وأقل تكلفة تكون قادرة على حمل عدد محدود من الطائرات المقاتلة، خاصةً أن خسارة واحدة من هذه السفن الصغيرة لن تكون بمثابة خسارة حاملة طائرات عملاقة. لكن تبقى المعضلة الأساسية أن السفن الصغيرة لن تستطيع أن تحل محل حاملات الطائرات من حيث القوة النارية والتأثير العملياتي، ويرى مراسل البي بي سي، جوناثان هيد، أن تقليص حجم حاملات الطائرات سيحد من إمكانياتها بحيث لن تصبح قادرة إلى على حمل وإطلاق المروحيات والطائرات المؤهلة للهبوط والإقلاع بشكلٍ عمودي، وهو ما سيسفر عنه بناء سفن أصغر أكثر عرضة للخطر. إعلان كما حاجج النائب آدم سميث أصحاب هذه الرؤى قائلًا إن حاملات الطائرات لو كانت بالفعل أمست تقنيات عسكرية قديمة الطراز، لما انهمكت الصين في إنفاق المليارات من أجل تشييد حاملة طائرات متقدمة. مع ذلك، لا تزال هناك إشكالية قائمة بخصوص كيفية استخدام حاملات الطائرات مستقبلًا، يشير سميث إلى أن آلات الحرب العملاقة هذه بحاجة إلى التكيف مع التهديدات الناشئة للأسلحة الفرط صوتية وغيرها من وسائل الحرب الحديثة، وذلك عن طريق تزويدها بأنظمة غير مأهولة وأنظمة بعيدة المدى، كما اقترح ضرورة العمل على تطوير طائرات مقاتلة بعيدة المدى، والبحث عن طرق لتزويد الطائرات الشبحية الأميركية بوقود كاف يمكنها من التحليق لمسافات طويلة والوصول إلى أهدافها بنجاح، مما يقلل الاعتماد على حاملات الطائرات. وفي كل الأحوال هناك حاجة ملحة -بحسب سميث- لمراجعة ميزانية التكاليف الخاصة بالفئة الجديدة من حاملات الطائرات "جيرالد فورد"، والعمل على تجنب التكاليف الزائدة في سفن "فورد" المستقبلية التي من المقرر أن تستبدل بها البحرية الأميركية حاملات الطائرات المنتشرة على نطاق واسع من طراز "نيميتز". وفي إطار العمل على إيجاد حلول بديلة لمواجهة هذه التحديات، تعمل البحرية الأميركية على تطوير دفاعات قادرة على اعتراض الصواريخ الفرط صوتية، وذلك رغم أنها عملية معقدة وتحتاج إلى قدر كبير من التوقع التكتيكي. من بين هذه الوسائل كان العمل على تطوير صواريخ اعتراضية فائقة السرعة لديها قدرة أكبر على المناورة، وتطوير رادارات بعيدة المدى وقدرات استشعار أكثر قوة، بما يشمل التتبع في الفضاء عبر مجموعة من الأقمار الصناعية، حيث تسعى الولايات المتحدة في الوقت الحالي إلى تصميم طبقة جديدة من أجهزة استشعار الأقمار الصناعية يُتوقع وضعها في مدار أرضي منخفض (LEO)، حتى تكون قادرة على تتبع مسار الطيران الكامل لحركة الصواريخ الفرط صوتية. لكن تبقى الطريقة الأكثر فعالية في التصدي لهذا الخطر هي تدمير منصات أسلحة العدو قبل أن تبدأ بالإطلاق. إعلان في الوقت ذاته، بإمكان أنظمة الحرب الإلكترونية أن تساهم في تشويش اتصالات العدو ومنع وصول تحديثات المواقع إلى منصات الإطلاق الرئيسية على البر. هذا بالإضافة إلى إمكانية تحسين أنظمة الليزر على متن السفن الأميركية لمواجهة الصواريخ الفرط صوتية، ومنها تكنولوجيا الأسلحة الموجهة بالطاقة (DEW) والتي تشتمل على أشعة الليزر العالية الطاقة إلى جانب الأشعة الصوتية والموجات المليمترية وأشعة الموجات الدقيقة (ميكروويف) العالية الطاقة؛ والتي تشكل معًا أسلحة كهرومغناطيسية هائلة ورخيصة الثمن. تستخدم القوات البحرية كذلك بعض الوسائل الفعالة لحماية نفسها من هجمات الزوارق المسيرة، مثل الحواجز والشبكات، إلى جانب التمويه الذي يعمل على إخفاء اتجاه السفينة وسرعتها، مما يربك مشغلي المركبات البحرية المسيرة. ومن أجل التصدي لمخاطر الطائرات المسيرة حديثة العهد، هناك طريقتان رئيسيتان يمكن اتباعهما، الأولى تحييد المسيّرات بالأسلوب المتعارف عليه في إسقاط الطائرات المعادية التقليدية عن طريق الصواريخ الموجهة، وهي الطريقة الأكثر شيوعًا رغم تكلفتها الباهظة، حيث تبلغ تكلفة الصاروخ الواحد مليوني دولار لاعتراض طائرة مسيرة يتراوح ثمنها بين 2000 إلى 20 ألف دولار بحدٍ أقصى. والثانية تتمثل في استخدام محطات التشويش وأنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة القادرة على اختراق برامج التحكم في المسيّرات وتحديد مواقعها بدقة فائقة، وفي بعض الأحيان تتمكن القوات من إجبار المسيرات على السقوط وتفجير نفسها أو الهبوط والاستيلاء عليها، ومع ذلك تبقى هذه الطريقة ضعيفة نسبيًا. وفي سبيل حماية حاملة طائراتها الأحدث "جيرالد فورد"، نشرت البحرية الأميركية في أبريل/نيسان 6 مدمرات صواريخ موجهة من طراز "آرلي بيرك" وزودتها بأنظمة مصممة خصيصًا لاعتراض الطائرات المسيرة، وهي أنظمة "كويوت" و"رود رانر" التي تستخدم مسيّرات اعتراضية لاستهداف مسيّرات العدو وإسقاطها. وتعد هذه الأنظمة منخفضة التكلفة مقارنة بالصواريخ الموجهة المضادة للطائرات والتي تستخدمها سفن البحرية الأميركية وحلف الناتو في مياه البحر الأحمر لمواجهة المسيرات الحوثية. وفي ضوء كل هذه الاعتبارات، يبدو أن حاملات الطائرات العملاقة ستظل باقية على الساحة لسنوات قادمة، رغم تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بشأن توجيه الأولوية في المستقبل نحو بناء السفن، وما أثارته تلك التصريحات من تساؤلات عما إذا كانت وزارة الدفاع الأميركية ستقلص الميزانية الخاصة بصناعة وتطوير حاملات الطائرات، إذ يرى جوناثان هيد أن الرئيس دونالد ترامب المعروف عنه ولعه بالمظاهر والمشاريع الباذخة؛ لن يتخلى بهذه السهولة عن أحد رموز الهيمنة العسكرية الأميركية، وذلك بغض النظر عن الجدل الاقتصادي الدائر حولها.
