أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةالاقتصاديةوالاجتماعيةلغربآسيا
Independent عربية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
عمال لبنان بلا "عيد"... والبطالة تسود الشوارع
تحت وطأة الأزمات المتعاقبة يقف اللبناني ساخراً أمام الدعوة للاحتفال بـ "عيد العمال"، فهو "عاطل من العمل" وعاجز عن مواجهة موجات الانهيار الاقتصادي والتضخم، في ظل غياب منظومة للحماية الاجتماعية أو تعويض البطالة من جهة، كما أنه عاجز عن مغادرة البلاد، فأبواب الهجرة تضيق أمامه يوماً بعد يوم في ظل التقييم السلبي لجواز السفر اللبناني والظروف الأمنية التي يعيشها لبنان. وخلال عقد من الزمن شكلت العمالة "كبش محرقة" الانقسامات السياسية وغياب الخطط الاقتصادية والإستراتيجيات الاجتماعية، في ظل انغماس مكونات السلطة في لعبة المحاور الإقليمية وأولوية العامل الحزبي على حساب التنمية الشاملة، ناهيك عن سلسلة من الصدمات التي ضاعفت نسب البطالة وأدت إلى إغلاق المؤسسات الانتاجية وتراجع معدلات النمو، بدءاً بالانهيار المالي عامي 2018 و2019 واحتجاز الودائع في المصارف، ومن ثم اعتماد سياسة التباعد والإغلاق العام لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت وما رافقه من انهيار متسارع لسعر صرف الليرة اللبنانية من 1500 ليرة لبنانية إلى 90 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد، وما نجم عنه من تضاؤل في قيمة الأجور التي لا يزال رفعها رهن توافق مؤجل بين أصحاب العمل ونقابات الأجراء، برعاية وزارة العمل، علماً أن آخر رفع للأجور حددها بـ 20 مليون ليرة لبنانية، أي ما يزيد على 200 دولار بقليل. مؤشرات مخيفة وجاءت "حرب الإسناد" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي أعقبت معركة "طوفان الأقصى" لتعمق الخسائر اللبنانية الاقتصادية، وشكل اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان في سبتمبر (أيلول) 2024 كابوساً على البلاد، بما نجم عنها من دمار هائل في البنية التحتية وخسارة فرص العمل، إذ قدر البنك الدولي عبر تقرير صادر في مارس (آذار) 2025 الخسائر بـ14 مليار دولار، وحاجة لبنان إلى 11 مليار دولار أميركي للتعافي وإعادة الإعمار، وأن الصراع أدى إلى انكماش إجمال الناتج المحلي بنسبة 7.1 في المئة خلال عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنحو 0.9 في المئة نمواً في حال عدم حصول الصراع. وأكد التقرير أنه "مع نهاية عام 2024 لامس الانخفاض التراكمي في إجمال الناتج المحلي للبنان من عام 2019 الـ 40 في المئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب". وبحسب تقرير "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" (أسكوا)، فقد حل لبنان في المرتبة الأولى عربياً لناحية مستويات البطالة بمعدل 27.6 في المئة، وهو رقم أولي، في ظل تفاوت كبير بين الرجال والنساء، إذ تشير تقديرات الدولية للمعلومات إلى بلوغه 35 في المئة بسبب الحرب. العمال ضحايا الأزمات اجتمعت الظروف المعرقلة للنمو والازدهار فأنتجت أزمة اقتصادية غير مسبوقة وأدت إلى زيادة في نسب الفقر والبطالة، فقد ارتفع التضخم في لبنان من 2.9 في المئة عام 2019 إلى 221 في المئة عام 2023، بحسب إدارة الإحصاء المركزي، وشهد تراجعاً عام 2024 بسبب الاستقرار النسبي لسعر الصرف. وفي الفترة ما بين الـ 10والـ13 من مارس الماضي، زارت بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان ووجدت أن "الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات جسيمة"، إن على مستوى الحاجات الإنسانية أو إعادة الإعمار نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة. وتشير دراسة للبنك الدولي إلى ارتفاع معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، لتصل إلى 44 في المئة من مجموع السكان، مشيرة إلى أن واحد من كل ثلاثة لبنانيين طاوله الفقر، مما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة الإشكالات المتزايدة من اللامساواة. ويشير البنك الدولي إلى أنه "مع النمو السريع للاقتصاد النقدي المدولر، تجد الأسر اللبنانية التي تحقق دخلاً بالدولار الأميركي نفسها قادرة على المحافظة على قدرتها الشرائية، فيما الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار الأميركي تجد نفسها معرضة بصورة متزايدة لأخطار تصاعد وتيرة التضخم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي عام 2022 أصدرت "إدارة الإحصاء المركزي" في لبنان و"منظمة العمل الدولية" تحديثاً لمسح القوى العاملة تضمن تقييماً للتغييرات في الوضع العمالي للبلاد في ضوء الأزمة الاقتصادية وجائحة "كوفيد-19"، إذ أوضح الإحصاء ظاهرة الاستخدام الناقص للعمالة وأنه سجل قفزة كبيرة من 162 في المئة خلال عامي 2018 و 2019 إلى 50.1 في المئة عام 2022، وشكل الشباب النسبة الأكبر حيث سجلت 64.7 في المئة، كما بيّن المسح تراجعاً كبيراً في نسبة العمالة إلى السكان، مما يؤشر إلى مدى قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل للسكان، فقد انخفضت أكثر من 10 في المئة، وفي حين بلغت النسبة 43.3 في المئة عامي 2018 و2019، فقد تراجعت إلى 30.3 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2022. ووفقاً لنتائج المسح فقد ارتفع معدل البطالة من 11.4 في المئة خلال فترة 2018 -2019 إلى قرابة 30 في المئة عام 2022، ونبّه المسح إلى ظاهرة العمالة غير المنظمة التي لا تغطيها بصورة كافية الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، والتي تمثل 60 في المئة من حجم العمالة في لبنان. لا بيانات دقيقة يفتقر لبنان إلى قاعدة بيانات موحدة ومحدثة وشفافة لنسب النمو والبطالة والكُلف الاقتصادية، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة ولبنان، ويعزو عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب عدم إصدار المراجع الرسمية إلى تحديثات دائمة للبيانات الاقتصادية حول التضخم ومؤشر الأسعار وغيره، وهو ما ينطبق على "إدارة الإحصاء المركزي" وباقي المؤسسات الحكومية، بما فيها وزارة المال، وبالتالي فإن "آخر تحديث منشور للناتج الاقتصادي الإجمالي يعود لعام 2019"، ومن هنا يلجأ الخبراء إلى تقارير المؤسسات الدولية، إذ أشار البنك الدولي إلى أن نسبة البطالة في لبنان بلغت 39 في المئة خلال عام 2024، وقد تتراجع خلال 2025 إلى 34 في المئة. ويعتقد أبو دياب أن "نسبة البطالة المرتفعة غير مستغربة نظراً إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهي إحدى نتائج ما يعيشه لبنان من انهيار بدءاً من عام 2019، إذ يأتي في طليعة دول المنطقة لناحية البطالة، ففي وقت تتراوح النسب في دول الشرق الأوسط بين 11و19 في المئة، تلامس النسبة اللبنانية عتبة 40 في المئة، ولولا هجرة اليد العاملة لكان الوضع صادماً أكثر". كما يلاحظ أن "نسبة البطالة في أوساط الشباب أقل من المتوقع بسبب الهجرة، إذ يتعلم هؤلاء وغايتهم وهدفهم مغادرة البلاد للعمل في الخارج، وتحديداً دول الخليج العربي"، وفق المتحدث الذي يلفت إلى أنه "في عام 2018 قمنا ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمسح أظهر أن نسبة البطالة في حدود 16 إلى 18 في المئة، وبالتالي فإن الأزمة فاقمت البطالة إلى حد كبير". النهوض ضروري ويقرن الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب بدء مسيرة التعافي والنهوض وإعادة الإعمار من جهة، وزيادة فرص العمل وتراجع البطالة من جهة أخرى، بأنها عملية تخضع لقواعد السوق والعرض والطلب، كما ينوه إلى "منافسة العمالة الأجنبية لليد العاملة المحلية، وتحديداً المزاحمة التي تسببها السورية منها في المهن التي تحتاج إلى قدرات جسدية"، إذ يقبل اللبناني على تشغيل العمالة السورية في أعمال البناء والمهن الزراعية، وضمن قطاع المطاعم والمنتجعات السياحية لقاء أجور محدودة، مع عدم دفع رسوم اشتراك للضمان الاجتماعي أو دفع بدلات نقل وساعات عمل إضافية، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوق الأجير بوصفه أجيراً لديه حقوق وحماية. ويلقي أبو دياب الضوء على العوامل والشروط الضرورية التي وفي مقدمها التمويل، وهو ما من شأنه تحفيز مسار النمو ومعالجة الانكماش وصولاً إلى عودة الانتعاش الاقتصادي، وبالتالي فلا بد من خلق بيئة استثمارية ومعالجة أزمة الودائع وإصلاح القطاع المصرفي من أجل لعب دوره في الإقراض، إضافة إلى هيكلة القطاع العام وتفعيل قانون أقر عام 2017 من أجل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وضخ استثمارات في البنى التحتية الأساس من أجل تطوير قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، وهي جميعها إجراءات من شأنها خلق فرص عمل جديدة. التكنولوجيا هي الحل ويبقى التعويل على تشجيع "المدن الرقمية" في لبنان والتي يمكن أن تغطي قطاعات الطاقة والنقل والإنارة ومعالجة القمامة وغيرها من الخدمات، من أجل مواكبة الثورة التكنولوجية الصناعية الرابعة، وفتح فرص عمل في مجال تصنيع الروبوتات والبرمجيات أمام الكفاءات اللبنانية الشابة، على رغم النقص في الموارد والبنى التحتية المتطورة. ويعتقد أبو دياب أن "لبنان قادر على تأمين أفضل الموارد البشرية، وهؤلاء مؤهلون بحكم المعرفة والخبرة لفتح امكانات كبيرة وآفاق أمام الاقتصاد اللبناني"، مشدداً على ضرورة اعتماد قواعد "التدريب المهني المستمر" لمواكبة متطلبات العولمة والثورة الرقمية. ويبقى الرهان في لبنان على عملية إعادة الإعمار وتطوير القطاعات التي طالما اشتهر بها لبنان، وعلى مستوى رفع آثار الدمار عن مناطق الجنوب والبقاع وبيروت فإنه "يؤمن عدداً كبيراً من فرص العمل التي تحتاج إلى الجهد البشري والعمالة الماهرة"، إضافة إلى تنشيط القطاع السياحي وتضمينه "السياحة الطبية"، بحسب أبو دياب، من أجل تفعيل دور المستشفيات والجامعات في لبنان، ليخلص إلى أن "الهدف هو اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبدء الإصلاحات ورفع مستوى النمو إلى خمسة في المئة سنوياً لتحريك سوق العمل، ونهضة القطاع العام لتعزيز البنية الاستثمارية، ودخول الاستثمارات الأجنبية لحل مشكلة تمويل المشاريع في ظل القطاع المصرفي المأزوم".
CNN عربية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- CNN عربية
تقرير يكشف الفجوات الحرجة في المساواة بين الجنسين بالمنطقة العربية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تقريرًا بعنوان "التقدّم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي يسلط الضوء على التقدّم والتحديات المستمرة في تعزيز تمكين المرأة والفتيات في المنطقة العربية. ذكر التقرير أن النساء يُشكلن نصف عدد سكان المنطقة (48.3%). ورغم وجود تقدّم في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة، إلا أن المرأة لا تزال مهملة في مجالات التنمية الأخرى. وأوضح التقرير أنه بالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بالمشاركة في سوق العمل بين النساء والرجال نحو 115 عاماً. حيث سجلت نسبة النساء العاملات العربيات في جميع المهن المشاركة في القوى العاملة أقل بكثير من نسبة العاملين الذكور (56% من النساء مقابل 81% من الرجال). في حين أن 23% من النساء البالغات اللواتي حصلن على شهادة جامعية إما عاطلات عن العمل أو خارج القوى العاملة مقابل 10% فقط من الرجال. وأضاف التقرير أن نسبة دخل عمل المرأة مقارنة بدخل عمل الرجل بلغ 14.5% فقط من إجمالي دخل العمل في المنطقة العربية، الذي يعد أعلى فجوة في الدخل بين الجنسين بين مناطق العالم وأقل من المتوسط العالمي البالغ 51.8%. في المتوسط، تكسب المرأة العربية 89 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، وهو رقم ينخفض إلى 82 سنتًا بعد تعديله لعوامل ترتبط بالتعليم ونوع الوظيفة والخبرة. على الصعيد الإيجابي، يتزايد التحاق النساء بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المنطقة العربية. وقد تفوقن الآن على الرجال في مجال العلوم، حيث تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات في هذا المجال 9% مقارنةً بـ 6.3% من الرجال. تحتل المنطقة العربية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حصة النساء العاملات في مجال البحث (41%) لتسجل نسبة أعلى من المتوسط العالمي (31.5%) في عام 2021، كما بلغت نسبة النساء بمناصب إدارية في المنطقة العربية %15.7. ولا يزال تمثيل المرأة بالبرلمان في جميع أنحاء المنطقة العربية عند مستوى 17.7% .جاء في التقرير بأن الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل بالمنطقة العربية قد يحسن الرفاه الاقتصادي وآفاق النمو في المنطقة، حيث أشارت التوقعات بإمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأكثر من 20%، مدفوعًا بشكل رئيسي بانضمام النساء إلى القوى العاملة والأثر الإيجابي للتنوع بين الجنسين على الإنتاجية. وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إقصاء المرأة من سوق العمل يكلّف المنطقة نحو 575 مليار دولار سنويًا. وتدرك دول المنطقة العربية بشكل متزايد أهمية دعم ورعاية رواد الأعمال، سواء من خلال توفير سبل العيش أو بطرق تحويلية، لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية. وجدت الأبحاث أنه إذا شاركت النساء والرجال على قدم المساواة كرواد أعمال، فقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2%، أو 1.5 تريليون دولار.
الانباط اليومية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الانباط اليومية
انطلاق فعاليات الحدث الإقليمي (نحو منطقة عربيه قابلة للنفاذ رقمياً) في عمان بمشاركة عربية ودولية واسعه
الأنباط - المتحدثون يشيدون بجهود المملكة في تحقيق الانسجام العالمي تجاه القضايا المتخصصة انطلقت في عمان صباح اليوم فعاليات الحدث الإقليمي بعنوان (نحو منطقة عربيه قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025) والذي تستضيفه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربيه وإقليمية ودولية واسعه الى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة. وخلال كلمته التي القاها خلال حفل الافتتاح، أكد نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الأمين العام الدكتور نائل العدوان أهمية استضافة هذا الملتقى في الأردن خاصة مع تزامن ذلك مع اعلان عمان عاصمة رقمية عربية للعام 2025، مضيفاً أن تعزيز النفاذ الرقمي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولاً، حيث يمكن للأفراد من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية المشاركة بفعالية في البيئة الرقمية، مما يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الإدماج الرقمي الفعلي في المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، وضمان تكافؤ الفرص وتقليل التفاوت داخل البلدان وبينها، بما في ذلك ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الرقمية وتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف العدوان ان الهيئة عملت خلال العقد الاخير وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وكافة الشركاء في القطاع، على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات مبتكرة من شأنها تعزيز البيئة رقمية ولتكون قادرة على تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، بما يضمن تمكين الجميع من الاستفادة من التقدم التكنولوجي. مؤمنين أن التمكين الرقمي هو حق أساسي يجب أن يكون متاحاً للجميع دون تمييز، وهو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية. من جانبه، أكد مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات على اننا في الأردن نؤمن بان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر تهميشاً من الوصول الى أدوات التكنولوجيا والمعرفة الرقمية هو التزام أخلاقي ووطني، وهو أحد المسارات الأساسية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث باتت النفاذية الرقمية اليوم جزءاً لا يتجزأ من حقوق الانسان، فهي المدخل للمشاركة المتكافئة في التعليم والعمل والخدمات والحياة العامة. مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور كوزماس زافازافا قال في كلمة متلفزة ان الجميع يتفق على ان النفاذ الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم يعد ترفاً، بل عامل تمكين حيوي للتنمية البشرية في عالم يتجه نحو الرقمنة بشكل متزايد. وأننا نعتز بدعم منصات إقليمية كهذه المنصة والتي تعد جزءاً حيوياً من منظومة الشمول الرقمي الايكولوجية، ويتضمن هذا الحدث فرصة تتيح لأصحاب القرار تعميق الفهم للمبادئ لإمكانية النفاذ الرقمي وكيفية تصميم ونشر تكنولوجيا تلبي الاحتياجات المحددة للفئات المستبعدة من المجتمع الرقمي وهي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين وكبار السن. بدوره، قال مدير شعبة الحوكمة ومنع النزاعات والقائم بأعمال شعبة الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في الاسكوا طارق العلمي ان انعقاد هذا الحدث للمرة الرابعة في المنطقة العربية يأتي ليعكس الاهتمام المتزايد بأهمية النفاذية الرقمية والشمول الرقمي كركائز أساسية لضمان ادماج جميع الافراد في العالم الرقمي خصوصا الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وسكان المناطق المحرومة. مضيفاً ان الاسكوا تهدف الى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، بحيث تدعم الاسكوا الجهات الحكومية من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي بهدف تحسين نوعية الحياة وخلق فرص عمل للشباب، وان هذا الحدث ينظم ضمن مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي والذي اطلق في العام 2020 . وتجمع هذه الفعالية الإقليمية على مدار يومين نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل الشمول الرقمي في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على أهمية النفاذ الرقمي كأداة تمكينية للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والمجتمعات ذات الاحتياجات المتنوعة، وتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات واستكشاف سبل التعاون من أجل بناء مجتمع رقمي أكثر عدالة وشمولاً. وتناقش جلسات الحوار مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية - تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية. كما تُسلّط الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية وتركز الجلسات كذلك على الدور الحاسم لتطوير المهارات الرقمية لجميع فئات المستخدمين النهائيين في سد الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، ومناقشة نهج مختلفة في مراعاة المهارات الرقمية لضمان تصميمها خصيصًا لفئات المستخدمين النهائيين المختلفة، وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تُعزّز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، مع التركيز على تمكين المجتمعات المهمّشة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء والشباب وسكان الأرياف، وعرض نماذج ناجحة ومشاركة الدروس المستفادة واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية. وسيتم تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية من خلال تقديم حلول مبتكرة لمعالجة العوائق التي تواجهها المجتمعات المهمّشة والمحرومة، كما سيتم مناقشة سبل التعاون للاستفادة من التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة الرقمية.
فيتو
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وزير المالية: وضع برامج مبتكرة لمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات بالعملة المحلية
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، في إطار حرص الجانبين على تبادل الخبرات في مجال ضبط السياسات المالية وتحسين ملفات الدين. مجال السياسات والحلول التمويلية على نحو يسهم في تعزيز النمو الشامل أكد الوزير، أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع «الإسكوا» في مجال السياسات والحلول التمويلية على نحو يسهم في تعزيز النمو الشامل، موضحًا أن دمج التمويل المستدام في إدارة الدين والسياسات المالية يجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية. أضاف كجوك، أننا نعمل على الاستفادة من خبرات «الإسكوا» في صياغة الاستراتيجيات المرتبطة بالقدرة على تحمل وتحسين ملفات الديون، لافتًا إلى أن وضع برامج مبتكرة لمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات بالعملة المحلية يساعد في ضبط السياسات المالية وتوسيع الحيز المالي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
