عمال لبنان بلا "عيد"... والبطالة تسود الشوارع

تحت وطأة الأزمات المتعاقبة يقف اللبناني ساخراً أمام الدعوة للاحتفال بـ "عيد العمال"، فهو "عاطل من العمل" وعاجز عن مواجهة موجات الانهيار الاقتصادي والتضخم، في ظل غياب منظومة للحماية الاجتماعية أو تعويض البطالة من جهة، كما أنه عاجز عن مغادرة البلاد، فأبواب الهجرة تضيق أمامه يوماً بعد يوم في ظل التقييم السلبي لجواز السفر اللبناني والظروف الأمنية التي يعيشها لبنان.
وخلال عقد من الزمن شكلت العمالة "كبش محرقة" الانقسامات السياسية وغياب الخطط الاقتصادية والإستراتيجيات الاجتماعية، في ظل انغماس مكونات السلطة في لعبة المحاور الإقليمية وأولوية العامل الحزبي على حساب التنمية الشاملة، ناهيك عن سلسلة من الصدمات التي ضاعفت نسب البطالة وأدت إلى إغلاق المؤسسات الانتاجية وتراجع معدلات النمو، بدءاً بالانهيار المالي عامي 2018 و2019 واحتجاز الودائع في المصارف، ومن ثم اعتماد سياسة التباعد والإغلاق العام لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت وما رافقه من انهيار متسارع لسعر صرف الليرة اللبنانية من 1500 ليرة لبنانية إلى 90 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد، وما نجم عنه من تضاؤل في قيمة الأجور التي لا يزال رفعها رهن توافق مؤجل بين أصحاب العمل ونقابات الأجراء، برعاية وزارة العمل، علماً أن آخر رفع للأجور حددها بـ 20 مليون ليرة لبنانية، أي ما يزيد على 200 دولار بقليل.
مؤشرات مخيفة
وجاءت "حرب الإسناد" في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي أعقبت معركة "طوفان الأقصى" لتعمق الخسائر اللبنانية الاقتصادية، وشكل اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان في سبتمبر (أيلول) 2024 كابوساً على البلاد، بما نجم عنها من دمار هائل في البنية التحتية وخسارة فرص العمل، إذ قدر البنك الدولي عبر تقرير صادر في مارس (آذار) 2025 الخسائر بـ14 مليار دولار، وحاجة لبنان إلى 11 مليار دولار أميركي للتعافي وإعادة الإعمار، وأن الصراع أدى إلى انكماش إجمال الناتج المحلي بنسبة 7.1 في المئة خلال عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنحو 0.9 في المئة نمواً في حال عدم حصول الصراع.
وأكد التقرير أنه "مع نهاية عام 2024 لامس الانخفاض التراكمي في إجمال الناتج المحلي للبنان من عام 2019 الـ 40 في المئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب".
وبحسب تقرير "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" (أسكوا)، فقد حل لبنان في المرتبة الأولى عربياً لناحية مستويات البطالة بمعدل 27.6 في المئة، وهو رقم أولي، في ظل تفاوت كبير بين الرجال والنساء، إذ تشير تقديرات الدولية للمعلومات إلى بلوغه 35 في المئة بسبب الحرب.
العمال ضحايا الأزمات
اجتمعت الظروف المعرقلة للنمو والازدهار فأنتجت أزمة اقتصادية غير مسبوقة وأدت إلى زيادة في نسب الفقر والبطالة، فقد ارتفع التضخم في لبنان من 2.9 في المئة عام 2019 إلى 221 في المئة عام 2023، بحسب إدارة الإحصاء المركزي، وشهد تراجعاً عام 2024 بسبب الاستقرار النسبي لسعر الصرف.
وفي الفترة ما بين الـ 10والـ13 من مارس الماضي، زارت بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان ووجدت أن "الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات جسيمة"، إن على مستوى الحاجات الإنسانية أو إعادة الإعمار نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة.
وتشير دراسة للبنك الدولي إلى ارتفاع معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، لتصل إلى 44 في المئة من مجموع السكان، مشيرة إلى أن واحد من كل ثلاثة لبنانيين طاوله الفقر، مما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة الإشكالات المتزايدة من اللامساواة.
ويشير البنك الدولي إلى أنه "مع النمو السريع للاقتصاد النقدي المدولر، تجد الأسر اللبنانية التي تحقق دخلاً بالدولار الأميركي نفسها قادرة على المحافظة على قدرتها الشرائية، فيما الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار الأميركي تجد نفسها معرضة بصورة متزايدة لأخطار تصاعد وتيرة التضخم".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي عام 2022 أصدرت "إدارة الإحصاء المركزي" في لبنان و"منظمة العمل الدولية" تحديثاً لمسح القوى العاملة تضمن تقييماً للتغييرات في الوضع العمالي للبلاد في ضوء الأزمة الاقتصادية وجائحة "كوفيد-19"، إذ أوضح الإحصاء ظاهرة الاستخدام الناقص للعمالة وأنه سجل قفزة كبيرة من 162 في المئة خلال عامي 2018 و 2019 إلى 50.1 في المئة عام 2022، وشكل الشباب النسبة الأكبر حيث سجلت 64.7 في المئة، كما بيّن المسح تراجعاً كبيراً في نسبة العمالة إلى السكان، مما يؤشر إلى مدى قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل للسكان، فقد انخفضت أكثر من 10 في المئة، وفي حين بلغت النسبة 43.3 في المئة عامي 2018 و2019، فقد تراجعت إلى 30.3 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2022.
ووفقاً لنتائج المسح فقد ارتفع معدل البطالة من 11.4 في المئة خلال فترة 2018 -2019 إلى قرابة 30 في المئة عام 2022، ونبّه المسح إلى ظاهرة العمالة غير المنظمة التي لا تغطيها بصورة كافية الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، والتي تمثل 60 في المئة من حجم العمالة في لبنان.
لا بيانات دقيقة
يفتقر لبنان إلى قاعدة بيانات موحدة ومحدثة وشفافة لنسب النمو والبطالة والكُلف الاقتصادية، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة ولبنان، ويعزو عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب عدم إصدار المراجع الرسمية إلى تحديثات دائمة للبيانات الاقتصادية حول التضخم ومؤشر الأسعار وغيره، وهو ما ينطبق على "إدارة الإحصاء المركزي" وباقي المؤسسات الحكومية، بما فيها وزارة المال، وبالتالي فإن "آخر تحديث منشور للناتج الاقتصادي الإجمالي يعود لعام 2019"، ومن هنا يلجأ الخبراء إلى تقارير المؤسسات الدولية، إذ أشار البنك الدولي إلى أن نسبة البطالة في لبنان بلغت 39 في المئة خلال عام 2024، وقد تتراجع خلال 2025 إلى 34 في المئة.
ويعتقد أبو دياب أن "نسبة البطالة المرتفعة غير مستغربة نظراً إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهي إحدى نتائج ما يعيشه لبنان من انهيار بدءاً من عام 2019، إذ يأتي في طليعة دول المنطقة لناحية البطالة، ففي وقت تتراوح النسب في دول الشرق الأوسط بين 11و19 في المئة، تلامس النسبة اللبنانية عتبة 40 في المئة، ولولا هجرة اليد العاملة لكان الوضع صادماً أكثر".
كما يلاحظ أن "نسبة البطالة في أوساط الشباب أقل من المتوقع بسبب الهجرة، إذ يتعلم هؤلاء وغايتهم وهدفهم مغادرة البلاد للعمل في الخارج، وتحديداً دول الخليج العربي"، وفق المتحدث الذي يلفت إلى أنه "في عام 2018 قمنا ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمسح أظهر أن نسبة البطالة في حدود 16 إلى 18 في المئة، وبالتالي فإن الأزمة فاقمت البطالة إلى حد كبير".
النهوض ضروري
ويقرن الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب بدء مسيرة التعافي والنهوض وإعادة الإعمار من جهة، وزيادة فرص العمل وتراجع البطالة من جهة أخرى، بأنها عملية تخضع لقواعد السوق والعرض والطلب، كما ينوه إلى "منافسة العمالة الأجنبية لليد العاملة المحلية، وتحديداً المزاحمة التي تسببها السورية منها في المهن التي تحتاج إلى قدرات جسدية"، إذ يقبل اللبناني على تشغيل العمالة السورية في أعمال البناء والمهن الزراعية، وضمن قطاع المطاعم والمنتجعات السياحية لقاء أجور محدودة، مع عدم دفع رسوم اشتراك للضمان الاجتماعي أو دفع بدلات نقل وساعات عمل إضافية، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوق الأجير بوصفه أجيراً لديه حقوق وحماية.
ويلقي أبو دياب الضوء على العوامل والشروط الضرورية التي وفي مقدمها التمويل، وهو ما من شأنه تحفيز مسار النمو ومعالجة الانكماش وصولاً إلى عودة الانتعاش الاقتصادي، وبالتالي فلا بد من خلق بيئة استثمارية ومعالجة أزمة الودائع وإصلاح القطاع المصرفي من أجل لعب دوره في الإقراض، إضافة إلى هيكلة القطاع العام وتفعيل قانون أقر عام 2017 من أجل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وضخ استثمارات في البنى التحتية الأساس من أجل تطوير قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، وهي جميعها إجراءات من شأنها خلق فرص عمل جديدة.
التكنولوجيا هي الحل
ويبقى التعويل على تشجيع "المدن الرقمية" في لبنان والتي يمكن أن تغطي قطاعات الطاقة والنقل والإنارة ومعالجة القمامة وغيرها من الخدمات، من أجل مواكبة الثورة التكنولوجية الصناعية الرابعة، وفتح فرص عمل في مجال تصنيع الروبوتات والبرمجيات أمام الكفاءات اللبنانية الشابة، على رغم النقص في الموارد والبنى التحتية المتطورة.
ويعتقد أبو دياب أن "لبنان قادر على تأمين أفضل الموارد البشرية، وهؤلاء مؤهلون بحكم المعرفة والخبرة لفتح امكانات كبيرة وآفاق أمام الاقتصاد اللبناني"، مشدداً على ضرورة اعتماد قواعد "التدريب المهني المستمر" لمواكبة متطلبات العولمة والثورة الرقمية.
ويبقى الرهان في لبنان على عملية إعادة الإعمار وتطوير القطاعات التي طالما اشتهر بها لبنان، وعلى مستوى رفع آثار الدمار عن مناطق الجنوب والبقاع وبيروت فإنه "يؤمن عدداً كبيراً من فرص العمل التي تحتاج إلى الجهد البشري والعمالة الماهرة"، إضافة إلى تنشيط القطاع السياحي وتضمينه "السياحة الطبية"، بحسب أبو دياب، من أجل تفعيل دور المستشفيات والجامعات في لبنان، ليخلص إلى أن "الهدف هو اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبدء الإصلاحات ورفع مستوى النمو إلى خمسة في المئة سنوياً لتحريك سوق العمل، ونهضة القطاع العام لتعزيز البنية الاستثمارية، ودخول الاستثمارات الأجنبية لحل مشكلة تمويل المشاريع في ظل القطاع المصرفي المأزوم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 36 دقائق

• شبكة عيون

"المؤسسة الإسلامية" تصدر بوليصة تأمين لدعم تطوير ميناء صحار والمنطقة الحرة

"المؤسسة الإسلامية" تصدر بوليصة تأمين لدعم تطوير ميناء صحار والمنطقة الحرة ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الجمعة، بوليصة تأمين لعملية محددة بقيمة (40) مليون دولار لصالح شركة رويال بوسكاليس (Boskalis)، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر العاصمة. وتشكل هذه الاتفاقية ركيزة أساسية لمشروع إستراتيجي يهدف إلى توسيع القدرات اللوجستية لسلطنة عُمان، ومن خلال تعميق قنوات الملاحة وتحسين البنية التحتية للأرصفة، ستُسهم هذه التطورات في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء صحار بشكل كبير، وجذب استثمارات صناعية عالية القيمة، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز بحري إقليمي رائد، تماشيًا مع "إستراتيجية عُمان اللوجستية 2040"، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور خالد يوسف خلف الله: "يُجسّد دعمنا لمشاركة بوسكاليس في مشروع توسعة ميناء صحار والمنطقة الحرة الجنوبية التزام المؤسسة بدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إستراتيجي للتجارة العالمية، ويسهم هذا المشروع في توفير فرص عمل نوعية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع، وتتمثل مهمة المؤسسة في دعم البنية التحتية التي تفتح ممرات تجارية تُعزز الترابط وتُسهم في إيجاد آفاق اقتصادية أوسع للدول الأعضاء". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات برئاسة المملكة.. اللجنة الوزارية بشأن غزة تبحث في باريس وقف إطلاق النار مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية مصر اقتصاد Page 2

شبكة عيون

منذ 36 دقائق

• شبكة عيون

سهم "تسلا" يتحول للانخفاض مع تجدد تهديدات ترامب الجمركية

سهم "تسلا" يتحول للانخفاض مع تجدد تهديدات ترامب الجمركية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تحول سهم "تسلا" للانخفاض خلال تعاملات الجمعة، متجها لتحمل خسارة أسبوعية بأكثر من 3%، بعدما هدد "ترامب" بفرض رسوم جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر القادم. تراجع السهم المدرج في "ناسداك" بنسبة 1.18% إلى 337.02 دولار، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة. يعد سهم صانعة السيارات الكهربائية منخفضاً بنسبة 3.70% على مدار هذا الأسبوع، وبنسبة 16.55% منذ بداية عام 2025. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب اقتصاد Page 2

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

4% تراجعا في قيمة سهم "آبل" عقب تهديدات ترامب

4% تراجعا في قيمة سهم "آبل" عقب تهديدات ترامب ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات الجمعة، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يجب على شركة التكنولوجيا دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على الأقل ما لم تتجه إلى تصنيع جوالات "آيفون" داخل الولايات المتحدة. وانخفض السهم بنسبة 2.75% إلى 195.81 دولار، مقلصًا خسائره بعدما تراجع بنسبة 4% في وقت سابق. وقال "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم: "أبلغت 'تيم كوك' منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن تُصنع جوالات الآيفون التي ستباع في أمريكا هنا في بلدنا وليس في الهند أو أي مكان آخر، وإلا فيجب أن تدفع 'آبل' رسومًا جمركية لا تقل عن 25%". مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب اقتصاد Page 2