انطلاق فعاليات الحدث الإقليمي (نحو منطقة عربيه قابلة للنفاذ رقمياً) في عمان بمشاركة عربية ودولية واسعه

الأنباط -
المتحدثون يشيدون بجهود المملكة في تحقيق الانسجام العالمي تجاه القضايا المتخصصة
انطلقت في عمان صباح اليوم فعاليات الحدث الإقليمي بعنوان (نحو منطقة عربيه قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025) والذي تستضيفه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربيه وإقليمية ودولية واسعه الى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.
وخلال كلمته التي القاها خلال حفل الافتتاح، أكد نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الأمين العام الدكتور نائل العدوان أهمية استضافة هذا الملتقى في الأردن خاصة مع تزامن ذلك مع اعلان عمان عاصمة رقمية عربية للعام 2025، مضيفاً أن تعزيز النفاذ الرقمي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولاً، حيث يمكن للأفراد من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية المشاركة بفعالية في البيئة الرقمية، مما يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الإدماج الرقمي الفعلي في المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، وضمان تكافؤ الفرص وتقليل التفاوت داخل البلدان وبينها، بما في ذلك ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الرقمية وتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف العدوان ان الهيئة عملت خلال العقد الاخير وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وكافة الشركاء في القطاع، على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات مبتكرة من شأنها تعزيز البيئة رقمية ولتكون قادرة على تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، بما يضمن تمكين الجميع من الاستفادة من التقدم التكنولوجي. مؤمنين أن التمكين الرقمي هو حق أساسي يجب أن يكون متاحاً للجميع دون تمييز، وهو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
من جانبه، أكد مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات على اننا في الأردن نؤمن بان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر تهميشاً من الوصول الى أدوات التكنولوجيا والمعرفة الرقمية هو التزام أخلاقي ووطني، وهو أحد المسارات الأساسية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث باتت النفاذية الرقمية اليوم جزءاً لا يتجزأ من حقوق الانسان، فهي المدخل للمشاركة المتكافئة في التعليم والعمل والخدمات والحياة العامة.
مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور كوزماس زافازافا قال في كلمة متلفزة ان الجميع يتفق على ان النفاذ الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم يعد ترفاً، بل عامل تمكين حيوي للتنمية البشرية في عالم يتجه نحو الرقمنة بشكل متزايد. وأننا نعتز بدعم منصات إقليمية كهذه المنصة والتي تعد جزءاً حيوياً من منظومة الشمول الرقمي الايكولوجية، ويتضمن هذا الحدث فرصة تتيح لأصحاب القرار تعميق الفهم للمبادئ لإمكانية النفاذ الرقمي وكيفية تصميم ونشر تكنولوجيا تلبي الاحتياجات المحددة للفئات المستبعدة من المجتمع الرقمي وهي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين وكبار السن.
بدوره، قال مدير شعبة الحوكمة ومنع النزاعات والقائم بأعمال شعبة الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في الاسكوا طارق العلمي ان انعقاد هذا الحدث للمرة الرابعة في المنطقة العربية يأتي ليعكس الاهتمام المتزايد بأهمية النفاذية الرقمية والشمول الرقمي كركائز أساسية لضمان ادماج جميع الافراد في العالم الرقمي خصوصا الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وسكان المناطق المحرومة. مضيفاً ان الاسكوا تهدف الى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، بحيث تدعم الاسكوا الجهات الحكومية من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي بهدف تحسين نوعية الحياة وخلق فرص عمل للشباب، وان هذا الحدث ينظم ضمن مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي والذي اطلق في العام 2020 .
وتجمع هذه الفعالية الإقليمية على مدار يومين نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل الشمول الرقمي في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على أهمية النفاذ الرقمي كأداة تمكينية للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والمجتمعات ذات الاحتياجات المتنوعة، وتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات واستكشاف سبل التعاون من أجل بناء مجتمع رقمي أكثر عدالة وشمولاً.
وتناقش جلسات الحوار مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية - تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية. كما تُسلّط الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية
وتركز الجلسات كذلك على الدور الحاسم لتطوير المهارات الرقمية لجميع فئات المستخدمين النهائيين في سد الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، ومناقشة نهج مختلفة في مراعاة المهارات الرقمية لضمان تصميمها خصيصًا لفئات المستخدمين النهائيين المختلفة، وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تُعزّز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، مع التركيز على تمكين المجتمعات المهمّشة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء والشباب وسكان الأرياف، وعرض نماذج ناجحة ومشاركة الدروس المستفادة واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية.
وسيتم تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية من خلال تقديم حلول مبتكرة لمعالجة العوائق التي تواجهها المجتمعات المهمّشة والمحرومة، كما سيتم مناقشة سبل التعاون للاستفادة من التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

مشاركة متميزة لطالب في جامعة آل البيت مع الاتحاد الدولي للاتصالات

الدستور شارك الطالب حسام الشواقفة من كلية الأعمال تخصص التسويق الرقمي في جامعة آل البيت، في عدد من المبادرات الدولية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إنه تم اختيار الشواقفة من بين أكثر من 3000 شاب عربي ضمن برنامج ( Generation Connect )، حيث وصل للمرحلة النهائية التي أهلته لتمثيل المنطقة العربية كاملة في برنامج (I-CoDI) بدبي، مبينة أن الشواقفة قدم مشروعًا بعنوان "مجتمع مزدهر ومستدام يتمتع بمستويات معيشة عالية مما يمنحنا اقتصادًا صديقًا للبيئة". وأضافت أنه وخلال منتدى تنمية الاتصالات الإقليمي (RDF-ARB) الذي عقد في عمّان، تم اختياره كأحد المتحدثين الرسميين أمام شخصيات بارزة من بينها وزير الاقتصاد الرقمي المهندس سامي سميرات، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، ومدير عام مكتب تنمية الاتصالات كوزماس زافازافا في (ITU)، حيث عرض مخرجات ورشة (I-CoDI). وأشارت إلى أن الشواقفة شارك في مؤتمر "منطقة عربية قابلة للنفاذ الرقمي" الذي سلط الضوء على المبادرات المستقبلية في مجال الشمول الرقمي على مستوى الوطن العربي بمشاركة الجهات الأكاديمية والحكومية والشبابية. -(بترا)

الانباط اليومية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الانباط اليومية

انطلاق فعاليات الحدث الإقليمي (نحو منطقة عربيه قابلة للنفاذ رقمياً) في عمان بمشاركة عربية ودولية واسعه

الأنباط - المتحدثون يشيدون بجهود المملكة في تحقيق الانسجام العالمي تجاه القضايا المتخصصة انطلقت في عمان صباح اليوم فعاليات الحدث الإقليمي بعنوان (نحو منطقة عربيه قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025) والذي تستضيفه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربيه وإقليمية ودولية واسعه الى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة. وخلال كلمته التي القاها خلال حفل الافتتاح، أكد نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة/الأمين العام الدكتور نائل العدوان أهمية استضافة هذا الملتقى في الأردن خاصة مع تزامن ذلك مع اعلان عمان عاصمة رقمية عربية للعام 2025، مضيفاً أن تعزيز النفاذ الرقمي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولاً، حيث يمكن للأفراد من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية المشاركة بفعالية في البيئة الرقمية، مما يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الإدماج الرقمي الفعلي في المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، وضمان تكافؤ الفرص وتقليل التفاوت داخل البلدان وبينها، بما في ذلك ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الرقمية وتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف العدوان ان الهيئة عملت خلال العقد الاخير وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وكافة الشركاء في القطاع، على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات مبتكرة من شأنها تعزيز البيئة رقمية ولتكون قادرة على تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، بما يضمن تمكين الجميع من الاستفادة من التقدم التكنولوجي. مؤمنين أن التمكين الرقمي هو حق أساسي يجب أن يكون متاحاً للجميع دون تمييز، وهو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية. من جانبه، أكد مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات على اننا في الأردن نؤمن بان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر تهميشاً من الوصول الى أدوات التكنولوجيا والمعرفة الرقمية هو التزام أخلاقي ووطني، وهو أحد المسارات الأساسية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث باتت النفاذية الرقمية اليوم جزءاً لا يتجزأ من حقوق الانسان، فهي المدخل للمشاركة المتكافئة في التعليم والعمل والخدمات والحياة العامة. مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور كوزماس زافازافا قال في كلمة متلفزة ان الجميع يتفق على ان النفاذ الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لم يعد ترفاً، بل عامل تمكين حيوي للتنمية البشرية في عالم يتجه نحو الرقمنة بشكل متزايد. وأننا نعتز بدعم منصات إقليمية كهذه المنصة والتي تعد جزءاً حيوياً من منظومة الشمول الرقمي الايكولوجية، ويتضمن هذا الحدث فرصة تتيح لأصحاب القرار تعميق الفهم للمبادئ لإمكانية النفاذ الرقمي وكيفية تصميم ونشر تكنولوجيا تلبي الاحتياجات المحددة للفئات المستبعدة من المجتمع الرقمي وهي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين وكبار السن. بدوره، قال مدير شعبة الحوكمة ومنع النزاعات والقائم بأعمال شعبة الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في الاسكوا طارق العلمي ان انعقاد هذا الحدث للمرة الرابعة في المنطقة العربية يأتي ليعكس الاهتمام المتزايد بأهمية النفاذية الرقمية والشمول الرقمي كركائز أساسية لضمان ادماج جميع الافراد في العالم الرقمي خصوصا الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وسكان المناطق المحرومة. مضيفاً ان الاسكوا تهدف الى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، بحيث تدعم الاسكوا الجهات الحكومية من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي بهدف تحسين نوعية الحياة وخلق فرص عمل للشباب، وان هذا الحدث ينظم ضمن مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي والذي اطلق في العام 2020 . وتجمع هذه الفعالية الإقليمية على مدار يومين نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل الشمول الرقمي في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على أهمية النفاذ الرقمي كأداة تمكينية للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والمجتمعات ذات الاحتياجات المتنوعة، وتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات واستكشاف سبل التعاون من أجل بناء مجتمع رقمي أكثر عدالة وشمولاً. وتناقش جلسات الحوار مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية - تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية. كما تُسلّط الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية وتركز الجلسات كذلك على الدور الحاسم لتطوير المهارات الرقمية لجميع فئات المستخدمين النهائيين في سد الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، ومناقشة نهج مختلفة في مراعاة المهارات الرقمية لضمان تصميمها خصيصًا لفئات المستخدمين النهائيين المختلفة، وتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تُعزّز الشمول الرقمي في المنطقة العربية، مع التركيز على تمكين المجتمعات المهمّشة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء والشباب وسكان الأرياف، وعرض نماذج ناجحة ومشاركة الدروس المستفادة واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية. وسيتم تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشمول الرقمي في المنطقة العربية من خلال تقديم حلول مبتكرة لمعالجة العوائق التي تواجهها المجتمعات المهمّشة والمحرومة، كما سيتم مناقشة سبل التعاون للاستفادة من التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لسد الفجوة الرقمية.

جفرا نيوز

٢٥-٠٢-٢٠٢٥

• جفرا نيوز

العبداللات: جهود الملك ترسخ مكانة الأردن في دعم ذوي الإعاقة

جفرا نيوز - قال مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني أسهمت في تعزيز مكانة المملكة كدولة ريادية على المستوى الدولي في دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال خلال افتتاحه الدورة التدريبية المتخصصة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بتنظيم وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "UNORPD"، إن الأردن أصبح إنموذجا يحتذى به في تطوير منظومة تشريعية وسياسات وطنية تواكب المعايير الدولية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة. وأوضح بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة في الأردن، شيري أندرسون وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المكتب الإقليمي مازن شقورة ونخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، أن الشراكة الوثيقة بين الحكومة الأردنية ومنظومة الأمم المتحدة، تعكس التزام الأردن الراسخ بقيادة جلالة الملك وولي عهده، بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد العبداللات، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في القمة العالمية التي ستعقد في برلين، والتي تسلط الضوء على الدور الريادي لجلالة الملك في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الساحة الدولية، ورؤية الأردن الطموحة لبناء قواعد عالمية مشتركة تخدم هذه الفئة، بما يجسد المكانة المتميزة للمملكة في هذا المجال. وبين أن مسيرة الأردن منذ تأسيس الدولة شهدت اهتماما مستمرا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث توجت هذه الجهود بإدخال تعديلات جوهرية على الدستور، وسن القوانين والتشريعات المتقدمة، في مقدمتها القانون رقم (20) لسنة 2017، الذي شكل نقلة نوعية على مستوى المنطقة في ترسيخ حقوق هذه الفئة، وفق نهج يقوم على احترام الكرامة الإنسانية والمساواة. وأشار إلى دور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم مشاركة الشباب بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وتعزيز إدماجهم في مختلف مناحي الحياة، بالإضافة إلى الدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قيادة مسيرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع. وبين تفاعل الأردن الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث تلقت المملكة 1215 توصية من مختلف المنظومات الأممية من بينها 756 توصية في إطار الاستعراض الدوري الشامل و382 توصية من هيئات المعاهدات، و77 توصية من الإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى مبادرة الحكومة الأردنية بتوجيه دعوة مفتوحة لجميع المقررين لزيارة الأردن كان من بينهم المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعد تقريرا أشاد فيه بالتقدم الأردني. وفي سياق الالتزام بمبدأ الشراكة، قال العبداللات إن الحكومة باشرت بإعداد مسودة خطة وطنية شاملة لتنفيذ هذه التوصيات، بمشاركة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، استنادا إلى القرار رقم "5/1" الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد أن مسؤولية تنفيذ التوصيات هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة وجميع الكيانات الوطنية. وأكد العبداللات أهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية، لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف "1، 3، 4، 5، 8، 10، 16"، بما يضمن القضاء على الفقر وتحسين الخدمات الصحية وتوفير التعليم الجيد وتعزيز المساواة وخلق فرص عمل كريمة، وصولا إلى بناء مجتمعات دامجة لا تستثني أحدا. من جهتها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، شيري ريتسيما ندرسون، ان القيادة ذات الروية المستقبلية للأردن في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقتصر على وضع معيار عالمي قوي فحسب، بل تلهم ايضا استراتيجيات جريية مستقبلية لبناء مجتمع شامل. وأضافت، أن الأمم المتحدة في الاردن تقف ا?لى جانب المملكة نحو تعزيز امكانية الوصول والمشاركة لجميع الا?شخاص ذوي الاعاقة وأنها ملتزمة بضمان عدم ترك ا?حدخلف الركب، مؤكدة أن اجتماع اليوم يعد بمثابة انطلاقة لهذه الجهود التي ستستمر من خلال سلسلة من ورش العمل التي تنظمها مع وحدة حقوق الا?نسان في ري?اسة الوزراء وشركاي?ها لا?حداث تحول حقيقي. بدوره، أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، أن ما طرأ على الساحة العالمية من أحداث وأزمات شككت في مدى جدوى وفاعلية ملفات حقوق الإنسان، مبينا أن خرق القانون لا يعني عدم جدواه أو فاعليته، بل هناك حاجة ملحة لإنفاذه وعدم انتهاكه، خاصة من قبل من يدافع عنه. وأضاف، أن مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقق تقدما واسعا أكثر بكثير من المجالات الأخرى نظرا لقوة حركة الإعاقة حول العالم والإرادة السياسية الداعمة لهذه الفئة، داعيا إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وترجمة هذه الحقوق إلى ممارسات حية. من جانبها، قالت عضو مجلس الأعيان آسيا ياغي، إن من المهم تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وانخراط هذه الفئة بالمجتمع على جميع المستويات كجزء أساسي فيه، مشيرة إلى الإرادة السياسية بقيادة جلالة الملك الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وإعطائهم فرصة على مستوى صنع القرار والترقية بالمسار المهني لهم.