أحدث الأخبار مع #الأوبك
الرياض
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرياض
545.3 مليار دولار إجمالي الإنفاق المدرج بموازنات الدول الخليجيةالمملكة تستحوذ على 65.5 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية
أعلنت الدول الخليجية عن موازناتها للعام 2025، والتي عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار أميركي، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار دولار أميركي. وفي المقابل، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار أميركي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المائة مقابل 504.1 مليارات دولار أميركي في العام 2024. ويعزى هذا التراجع إلى خفض الدول الخليجية الأعضاء بالأوبك لحصص الإنتاج. ووفقاً للبيانات الواردة ضمن الميزانيات الصادرة عن معظم الحكومات الخليجية، فقد تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً أميركياً للبرميل، وذلك على الرغم من عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار دولار أميركي في العام 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار أميركي تم تسجيله في العام السابق. ووفق تقرير حديث أعلنته «كامكو إنفست» عن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسة على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة. النصيب الأكبر للمشروعات الخليجية.. سعودية وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار أميركي كما في أبريل 2025، وفقاً لمجلة ميد. واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1 في المائة أو ما يعادل 801.2 مليار دولار أميركي) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار أميركي، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار أميركي. وظلت أسعار النفط الخام مرتفعة في مطلع العام الجاري، متجاوزة حاجز 80 دولاراً أميركياً للبرميل بدعم من توقعات انتعاش الطلب، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجياً منذ النصف الثاني من يناير 2025، لتسجل مستويات دون 60 دولاراً أميركياً للبرميل، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 71 دولاراً أميركياً للبرميل حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه ليبلغ المتوسط السنوي نحو 69.6 دولاراً أميركياً للبرميل، نظراً لضعف الأسعار المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام. وخفضت كل من الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تقديراتهما لنمو الطلب على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتدهور التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي. وقامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2025، بخفض قدره 0.3 مليون برميل يومياً، ليبلغ النمو المتوقع 0.73 مليون برميل يومياً، كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 0.69 مليون برميل يومياً. وبدورها، خفضت الأوبك توقعاتها للطلب على النفط للعام 2025 هامشياً، بمقدار 0.15 مليون برميل يومياً مقارنة بالتقديرات السابقة، لتبلغ الزيادة المتوقعة 1.28 مليون برميل يومياً، على خلفية بالبيانات الفعلية للربع الأول من العام 2025، إلى جانب التأثير المرتقب للرسوم الجمركية على الطلب خلال الفترة المتبقية من العام. أما فيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، فقد تم إعداد ميزانية الإمارات لتحقيق توازن، في حين يتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزاً مالياً خلال العام. إلا أنه من المرجح أن يكون العجز الفعلي في العام 2025 أقل من المدرج في الميزانية، نتيجة التقديرات المتحفظة لسعر النفط المعتمد في إعدادها. ضرورة ارتفاع أسعار النفط وقد قدرت السعودية إيراداتها المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2025 بنحو 1.18 تريليون ريال سعودي (319.7 مليار دولار أميركي)، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام 2024 البالغة 1.23 تريليون ريال سعودي (333.3 مليار دولار أميركي). في المقابل، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.28 تريليون ريال سعودي للعام 2025، مقابل 1.34 تريليون ريال سعودي في العام السابق، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الميزانية بقيمة 101 مليار ريال سعودي (27.3 مليار دولار أميركي). ولم يكشف بيان الموازنة السعودية عن السعر المرجعي المعتمد للنفط الخام في احتساب الإيرادات النفطية. وتتسق الأرقام المعلنة في موازنة السعودية للعام 2025 مع ما ورد في بيان وزارة المالية التمهيدي الصادر في سبتمبر 2024، مما يعكس خفضاً بنسبة 4 في المائة في كلا من الإيرادات والنفقات، إلى جانب تراجع العجز بنسبة 12 في المائة مقارنة بأحدث التقديرات للسنة المالية 2024. وقد توقعت الوزارة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.6 في المائة في العام 2025، مقابل 0.8 في المائة فقط في العام 2024، على خلفية ازدهار أنشطة القطاع غير النفطي. وتبرز موازنة العام 2025 تركيز الحكومة على استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تسريع وتيرة الإنفاق على المشاريع والقطاعات الحيوية. وأكدت الحكومة السعودية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الدور المحوري الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت أن هذه الصناديق تشكل أدوات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو الصادرات غير النفطية. توزيع الاعتمادات المالية وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات الضريبية للعام 2025 نحو 379 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة تصل نسبتها إلى 4 في المائة مقارنة بتقديرات العام 2024. وتساهم السلع والخدمات بالنصيب الأكبر من هذه الضرائب، بما يصل إلى نسبة 77 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، والتقدم المحرز في تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية. وعلى صعيد توزيع النفقات وفقاً للقطاعات، استحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر بميزانية قدرها 272 مليار ريال سعودي، مسجلاً زيادة نسبتها 5 في المائة عن العام السابق. وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بميزانية تبلغ 260 مليار ريال سعودي، مما يمثل نسبة 20.25 في المائة من إجمالي النفقات. كما خصصت اعتمادات بقيمة 192 مليار ريال سعودي للبنود العامة، بما يعادل نسبة 14.95 في المائة من النفقات الإجمالية للعام 2025. وتعكس هذه المؤشرات تحسن الثقة في الاقتصاد السعودي، إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» من «A1»، في حين عدلت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر 2024 نظرتها المستقبلية للمملكة إلى إيجابية، مدفوعة بالنمو الملحوظ للأنشطة غير النفطية. وبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 8.95 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2024 وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) مقابل إنتاج قدره 9.6 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2023. وخلال العام 2025، بلغ متوسط الإنتاج 8.96 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، وفقًا للتواصل المباشر أو أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك. وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت المملكة عجزاً قدره 58.7 مليار ريال سعودي (15.65 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ إجمالي الإيرادات 263.61 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 149.81 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية اتجاهها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 2.06 في المائة لتصل إلى 113.81 مليار ريال سعودي.
سعورس
منذ 12 ساعات
- أعمال
- سعورس
المملكة تستحوذ على 65.5 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية
ووفق تقرير حديث أعلنته «كامكو إنفست» عن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسة على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة. النصيب الأكبر للمشروعات الخليجية.. سعودية وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت ، ثم قطر بنسبة 12.2 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار أميركي كما في أبريل 2025، وفقاً لمجلة ميد. واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1 في المائة أو ما يعادل 801.2 مليار دولار أميركي) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار أميركي، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار أميركي. وظلت أسعار النفط الخام مرتفعة في مطلع العام الجاري، متجاوزة حاجز 80 دولاراً أميركياً للبرميل بدعم من توقعات انتعاش الطلب، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجياً منذ النصف الثاني من يناير 2025، لتسجل مستويات دون 60 دولاراً أميركياً للبرميل، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 71 دولاراً أميركياً للبرميل حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه ليبلغ المتوسط السنوي نحو 69.6 دولاراً أميركياً للبرميل، نظراً لضعف الأسعار المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام. وخفضت كل من الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تقديراتهما لنمو الطلب على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتدهور التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي. وقامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2025، بخفض قدره 0.3 مليون برميل يومياً، ليبلغ النمو المتوقع 0.73 مليون برميل يومياً، كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 0.69 مليون برميل يومياً. وبدورها، خفضت الأوبك توقعاتها للطلب على النفط للعام 2025 هامشياً، بمقدار 0.15 مليون برميل يومياً مقارنة بالتقديرات السابقة، لتبلغ الزيادة المتوقعة 1.28 مليون برميل يومياً، على خلفية بالبيانات الفعلية للربع الأول من العام 2025، إلى جانب التأثير المرتقب للرسوم الجمركية على الطلب خلال الفترة المتبقية من العام. أما فيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، فقد تم إعداد ميزانية الإمارات لتحقيق توازن، في حين يتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزاً مالياً خلال العام. إلا أنه من المرجح أن يكون العجز الفعلي في العام 2025 أقل من المدرج في الميزانية، نتيجة التقديرات المتحفظة لسعر النفط المعتمد في إعدادها. ضرورة ارتفاع أسعار النفط وقد قدرت السعودية إيراداتها المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2025 بنحو 1.18 تريليون ريال سعودي (319.7 مليار دولار أميركي)، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام 2024 البالغة 1.23 تريليون ريال سعودي (333.3 مليار دولار أميركي). في المقابل، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.28 تريليون ريال سعودي للعام 2025، مقابل 1.34 تريليون ريال سعودي في العام السابق، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الميزانية بقيمة 101 مليار ريال سعودي (27.3 مليار دولار أميركي). ولم يكشف بيان الموازنة السعودية عن السعر المرجعي المعتمد للنفط الخام في احتساب الإيرادات النفطية. وتتسق الأرقام المعلنة في موازنة السعودية للعام 2025 مع ما ورد في بيان وزارة المالية التمهيدي الصادر في سبتمبر 2024، مما يعكس خفضاً بنسبة 4 في المائة في كلا من الإيرادات والنفقات، إلى جانب تراجع العجز بنسبة 12 في المائة مقارنة بأحدث التقديرات للسنة المالية 2024. وقد توقعت الوزارة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.6 في المائة في العام 2025، مقابل 0.8 في المائة فقط في العام 2024، على خلفية ازدهار أنشطة القطاع غير النفطي. وتبرز موازنة العام 2025 تركيز الحكومة على استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تسريع وتيرة الإنفاق على المشاريع والقطاعات الحيوية. وأكدت الحكومة السعودية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الدور المحوري الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت أن هذه الصناديق تشكل أدوات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو الصادرات غير النفطية. توزيع الاعتمادات المالية وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات الضريبية للعام 2025 نحو 379 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة تصل نسبتها إلى 4 في المائة مقارنة بتقديرات العام 2024. وتساهم السلع والخدمات بالنصيب الأكبر من هذه الضرائب، بما يصل إلى نسبة 77 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، والتقدم المحرز في تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية. وعلى صعيد توزيع النفقات وفقاً للقطاعات، استحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر بميزانية قدرها 272 مليار ريال سعودي، مسجلاً زيادة نسبتها 5 في المائة عن العام السابق. وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بميزانية تبلغ 260 مليار ريال سعودي، مما يمثل نسبة 20.25 في المائة من إجمالي النفقات. كما خصصت اعتمادات بقيمة 192 مليار ريال سعودي للبنود العامة، بما يعادل نسبة 14.95 في المائة من النفقات الإجمالية للعام 2025. وتعكس هذه المؤشرات تحسن الثقة في الاقتصاد السعودي، إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» من «A1»، في حين عدلت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر 2024 نظرتها المستقبلية للمملكة إلى إيجابية، مدفوعة بالنمو الملحوظ للأنشطة غير النفطية. وبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 8.95 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2024 وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) مقابل إنتاج قدره 9.6 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2023. وخلال العام 2025، بلغ متوسط الإنتاج 8.96 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، وفقًا للتواصل المباشر أو أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك. وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت المملكة عجزاً قدره 58.7 مليار ريال سعودي (15.65 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ إجمالي الإيرادات 263.61 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 149.81 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية اتجاهها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 2.06 في المائة لتصل إلى 113.81 مليار ريال سعودي. بلغ مؤشر سوق المشروعات الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليوناً
الوطن
منذ 5 أيام
- أعمال
- الوطن
النفط يتعافى مع مؤشرات بتراجع التوترات الجيوسياسية
في مطلع الأسبوع، دفعت التكهنات المحيطة بالمحادثات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران بأسعار النفط الخام إلى الارتفاع، بدعم من بعض المؤشرات الدالة على تشديد الإمدادات. إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي لاحقًا حول اقتراب البلدين من إبرام اتفاق، قلبت المعادلة، مما أدى إلى تراجع الأسعار بنهاية الأسبوع. وتداولت العقود الآجلة لمزيج خام برنت حول مستوى 63 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بعد تراجعها بأكثر من نسبة 5% في منتصف الأسبوع، لكنها تعافت مع نهاية الأسبوع لتصل إلى 65.4 دولارًا أمريكيًا للبرميل. أتت هذه التقلبات بعد تسجيلها لمكاسب مطردة ببداية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع نسبته 4.3% خلال الأسبوع السابق في ظل التحسن الملحوظ لأساسيات السوق. وعززت هذه المكاسب التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على النفط في الصين، وتقدم المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، إضافة إلى الضغوط التي تعرض لها جانب العرض نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا. كما أسهم ضعف بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت دون التوقعات، في تهدئة المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي. وفي المقابل، أدت تقديرات ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة إلى الحد من وتيرة المكاسب، وذلك على الرغم من الدعم الذي وفره تراجع الدولار الأمريكي. إلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بصورة غير متوقعة بمقدار 3.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025، متجاوزة تقديرات المحللين. وتمثل هذه الزيادة الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 28 مارس 2025، لترتفع بذلك المخزونات الإجمالية إلى 441.8 مليون برميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 18 أبريل 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة ملحوظة في واردات النفط، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز، إذ أشارت البيانات إلى تدفق كميات أكبر من الخام من الأوبك وحلفائها. وعلى صعيد الطلب، أبقت الأوبك في تقريرها الشهري الأخير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، مع الحفاظ على نبرة التفاؤل الحذر تجاه الأوضاع التجارية العالمية. إلا أن المنظمة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 2.9%، مقارنة بتقديرها السابق عند نسبة 3.0%. في المقابل، أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن وتيرة الطلب على النفط قد تشهد تباطؤًا خلال الفترة المتبقية من العام، مدفوعة برياح معاكسة على الصعيد الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى أن تراجع أسعار النفط قد يسهم بصورة إيجابية في تعزيز الطلب بصفة عامة. ومن جانبه، عكس أحدث رصد لحركة المرور في الصين مؤشرات إيجابية، إذ أظهرت البيانات تعافيًا قويًا بعد الانخفاض الحاد الذي سجل خلال الأسبوع الأول من الشهر. أما على جانب العرض، تراجع إنتاج الأوبك من النفط الخام خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 26.7 مليون برميل يوميًا، وفقًا لمصادر الأوبك الثانوية. وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع الإنتاج في عدد من الدول الأعضاء، أبرزها فنزويلا وإيران ونيجيريا وليبيا، وذلك مقابل زيادة إنتاج السعودية والإمارات، الأمر الذي عوض هذا التراجع جزئيًا. وفي الولايات المتحدة، ظلت وتيرة الإنتاج مختلطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل الضغوط الناتجة عن انخفاض الأسعار، وهو ما انعكس أيضًا في تراجع أنشطة الحفر كما يظهر في بيانات عدد منصات الحفر النفطي. وعلى الرغم من أن الإنتاج لا يزال مرتفعًا عند نحو 13.4 مليون برميل يوميًا، إلا أنه يظل دون المستوى القياسي المسجل بنهاية مارس 2025.
الوطن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
1.9 % نموا متوقعا بإنتاج النفط بدول الخليج
من المرجح أن تواصل أسعار النفط مواجهة ضغوط هبوطية خلال عام 2025، في ظل توافر فائض هامشي في السوق العالمية. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوقعات المعدلة للطلب العالمي على النفط باتت أكثر تحفظاً، متأثرة بارتفاع مستوى الضبابية التي تحيط بالسياسات الاقتصادية، وتباطؤ زخم الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تصاعد التوترات التجارية. كما نوه الصندوق إلى عدد من الأخطار المحتملة، من بينها فرض رسوم جمركية جديدة، هذا إلى جانب التحولات غير المتوقعة في جدول تخفيضات إنتاج الأوبك وحلفائها. ونظراً للتوقعات التي تشير إلى استمرار التخفيضات الطوعية للإنتاج وضعف الطلب على النفط، من المتوقع أن تظل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى المصدرة للنفط واقعة تحت الضغوط المستمرة خلال عام 2025. ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت لعام 2025 نحو 74.3 دولارا أمريكيا للبرميل. وعند مقارنته بهذا المعدل، من المتوقع أن يتجاوز سعر التعادل النفطي المتوسط المتوقع لثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي الست. كما يتوقع أن تواجه البحرين أعلى نقطة لسعر التعادل النفطي عند 137 دولارًا أمريكيًا للبرميل، في حين تظل قطر أكثر الدول مرونة من الناحية المالية، إذ يبلغ سعر التعادل النفطي أدنى نقطة عند 44.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل. كما تشير التوقعات إلى تزايد إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي هامشيًا بنسبة 1.9% في عام 2025، ليصل إلى 16.4 مليون برميل يومياً. وتأتي هذه الزيادة بعد عامين متتاليين من انخفاض الإنتاج في عامي 2023 و2024، بدعم من العودة التدريجية لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إجمالي إنتاج النفط الخليجي إلى 17.4 مليون برميل يومياً في عام 2026، في حال تحسنت ظروف السوق وزاد الطلب.
الرأي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«كامكو إنفست»: انتعاش قوي للناتج النفطي الخليجي 2026 بنمو 5.4 في المئة
3 شروط لتحقيق نمو خليجي أقوى 2025: -1 تعافي إنتاج النفط -2 استقرار الأوضاع في ظل تراجع الاضطرابات الناتجة عن النزاعات -3 استمرار تقدم الإصلاحات الهيكلية أشارت «كامكو إنفست» إلى أن صندوق النقد الدولي الأخير خفض مجدداً في تقريره الأخير بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا» توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وذكر تقرير «كامكو إنفست» أن المراجعة تعكس التأثير الأوسع نطاقاً للتطورات الاقتصادية العالمية، الناتج عن سلسلة من التدابير الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيراً، إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذها شركاؤها التجاريون. ورغم إشارة التوقعات إلى أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية سيكون محدوداً — نظراً للإعفاءات الممنوحة لقطاع الهيدروكربونات وصغر حجم التبادل التجاري بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة — إلا أن صندوق النقد الدولي حذّر من احتمال ظهور تأثيرات غير مباشرة أكثر حدة. الدول المصدرة للنفط أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية قد تتدهور نتيجة لاستمرار ضعف أسعار النفط بصفة رئيسية. وفي العام 2024، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8 في المئة، بعد مراجعة هبوطية قدرها 30 نقطة أساس مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر 2024. ويعزى هذا الخفض إلى الاضطرابات الناجمة عن الصراعات الإقليمية في بعض الدول المستوردة للنفط، إلى جانب استمرار تطبيق الأوبك وحلفائها للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج دول المنطقة. دول مجلس التعاون وفي ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، أشار الصندوق إلى أن النشاط القوي للقطاع غير النفطي، بدعم من مبادرات التنويع الاقتصادي، وفر قدراً من المرونة، غير أن تأثيره تلاشى إلى حد كبير بسبب القيود المفروضة على إنتاج النفط. وأبدى الصندوق تفاؤلاً مشروطاً بإمكانية تحقيق نمو أقوى في العام 2025، شريطة تعافي إنتاج النفط، واستقرار الأوضاع، في ظل تراجع الاضطرابات الناتجة عن النزاعات، واستمرار تقدم الإصلاحات الهيكلية. ورغم ذلك، قام الصندوق بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي للعام 2025 في دول مجلس التعاون الخليجي وخفضها، مشيراً إلى ضعف بيئة الاقتصاد العالمي كعامل رئيسي وراء هذه المراجعة. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2025 بمقدار 120 نقطة أساس مقارنة بتقديراته الصادرة في أكتوبر 2024، لتستقر عند 3 في المئة، في حين خفض تقديراته للعام 2026 بمقدار 40 نقطة أساس لتصل إلى 4.1 في المئة. وفي ذات الوقت، توقع استمرار تراجع معدلات التضخم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2025، مع تسجيل دول الخليج انخفاضاً ملحوظ بصفة خاصة. وشملت المراجعات الهبوطية لتوقعات النمو الاقتصادي كافة دول مجلس التعاون بين تحديثي أكتوبر 2024 وأبريل 2025، باستثناء قطر، التي حظيت برفع تقديراتها بمقدار 50 نقطة أساس، لترتفع توقعات نمو اقتصادها للعام 2025 إلى 2.4 في المئة مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.9 في المئة. الإمارات في الصدارة وتوقع أن تأتي الإمارات في الصدارة من حيث معدلات النمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 2025، بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو بنسبة 4.0 في المئة على الرغم من خفض التقديرات بمقدار 110 نقاط أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024. تليها السعودية من حيث معدل النمو المتوقع، بنسبة 3.0 في المئة للعام 2025، بعد أن شهدت مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 160 نقطة أساس. أما الكويت، فقد تم تعديل توقعات نمو ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2025 إلى 1.9 في المئة، بتراجع قدره 140 نقطة أساس، مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في أكتوبر 2024. تراجع القطاع النفطي كما توقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي الخليجي نمواً 1.7 في المئة في 2025، بعد انكماش بلغ 2.8 في المئة في 2024. وتم خفض التوقعات الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي للعام 2025 بمقدار 300 نقطة أساس، نتيجة للتقديرات التي تشير إلى أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ستظل سارية حتى نهاية العام 2025. ويتسق التعديل مع مراجعة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وتتوقع «أوبك» حالياً أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في العام 2025، أي أقل بنحو 150 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديراتها السابقة. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2025، باستثناء قطر، التي تم رفع توقعاتها هامشياً بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 1.7 في المئة. أما بالنسبة للدول الخليجية الخمس الأخرى، فمن المتوقع أن تشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي على مدى العامين، إذ تتصدر الإمارات التوقعات للعام 2025 بنسبة +2.2 في المئة، تليها السعودية (+2.0 في المئة )، وقطر (+1.7 في المئة )، والكويت (+1.3 في المئة )، ثم عمان (+0.2 في المئة ). النشاط غير النفطي في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، يتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون نمواً قوياً بنسبة 3.4 في المئة في العام 2025، وذلك على الرغم من خفض التوقعات بمقدار 60 نقطة أساس، على أن يستقر النمو عند 3.5 في المئة في العام 2026. اتجاهات التضخم يتوقع أن يظل معدل التضخم في دول مجلس التعاون تحت السيطرة، دون أن يتجاوز 2 في المئة خلال عامي 2025 و2026، مع تسجيل معدل نمو سنوي 1.9 في المئة في 2025 و2026، ما يمثل ارتفاعاً هامشياً من نسبة 1.6 في المئة المسجلة في 2024. متوسط سعر النفط توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت للعام 2025 نحو 74.3 دولار للبرميل. ويتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج النفط الخليجي إلى 17.4 مليون برميل يومياً في العام 2026، في حال تحسّنت ظروف السوق وزاد الطلب.
