545.3 مليار دولار إجمالي الإنفاق المدرج بموازنات الدول الخليجيةالمملكة تستحوذ على 65.5 % من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية

أعلنت الدول الخليجية عن موازناتها للعام 2025، والتي عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار أميركي، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار دولار أميركي. وفي المقابل، يتوقع أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار أميركي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المائة مقابل 504.1 مليارات دولار أميركي في العام 2024. ويعزى هذا التراجع إلى خفض الدول الخليجية الأعضاء بالأوبك لحصص الإنتاج. ووفقاً للبيانات الواردة ضمن الميزانيات الصادرة عن معظم الحكومات الخليجية، فقد تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً أميركياً للبرميل، وذلك على الرغم من عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار دولار أميركي في العام 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار أميركي تم تسجيله في العام السابق.
ووفق تقرير حديث أعلنته «كامكو إنفست» عن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت حكومات المنطقة عن عزمها اعتماد ميزانيات توسعية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما كشفت عن خطط لاستثمارات ضخمة في مشاريع التشييد والبنية التحتية على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، ركزت التوجهات بصفة رئيسة على إعادة هيكلة القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
النصيب الأكبر للمشروعات الخليجية.. سعودية
وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 65.5 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المائة و10.9 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد النفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 63.6 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الموازنات الخليجية هذا العام. من جهة أخرى، بلغ مؤشر سوق المشاريع الخليجية للعقود المتوقع طرحها 1.54 تريليون دولار أميركي كما في أبريل 2025، وفقاً لمجلة ميد. واستحوذت المملكة على النصيب الأكبر من المشاريع الخليجية القادمة (نسبة 52.1 في المائة أو ما يعادل 801.2 مليار دولار أميركي) تليها الإمارات بمشاريع تبلغ قيمتها 312.3 مليار دولار أميركي، ثم عمان بمشاريع قادمة تقدر بنحو 169.9 مليار دولار أميركي.
وظلت أسعار النفط الخام مرتفعة في مطلع العام الجاري، متجاوزة حاجز 80 دولاراً أميركياً للبرميل بدعم من توقعات انتعاش الطلب، إلا أنها بدأت في التراجع تدريجياً منذ النصف الثاني من يناير 2025، لتسجل مستويات دون 60 دولاراً أميركياً للبرميل، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين. وبلغ متوسط سعر الخام نحو 71 دولاراً أميركياً للبرميل حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه ليبلغ المتوسط السنوي نحو 69.6 دولاراً أميركياً للبرميل، نظراً لضعف الأسعار المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام. وخفضت كل من الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تقديراتهما لنمو الطلب على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتدهور التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي. وقامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2025، بخفض قدره 0.3 مليون برميل يومياً، ليبلغ النمو المتوقع 0.73 مليون برميل يومياً، كما خفضت توقعات النمو للعام 2026 إلى 0.69 مليون برميل يومياً. وبدورها، خفضت الأوبك توقعاتها للطلب على النفط للعام 2025 هامشياً، بمقدار 0.15 مليون برميل يومياً مقارنة بالتقديرات السابقة، لتبلغ الزيادة المتوقعة 1.28 مليون برميل يومياً، على خلفية بالبيانات الفعلية للربع الأول من العام 2025، إلى جانب التأثير المرتقب للرسوم الجمركية على الطلب خلال الفترة المتبقية من العام. أما فيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، فقد تم إعداد ميزانية الإمارات لتحقيق توازن، في حين يتوقع أن تسجل بقية الدول الخليجية عجزاً مالياً خلال العام. إلا أنه من المرجح أن يكون العجز الفعلي في العام 2025 أقل من المدرج في الميزانية، نتيجة التقديرات المتحفظة لسعر النفط المعتمد في إعدادها.
ضرورة ارتفاع أسعار النفط
وقد قدرت السعودية إيراداتها المدرجة في الميزانية للسنة المالية 2025 بنحو 1.18 تريليون ريال سعودي (319.7 مليار دولار أميركي)، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام 2024 البالغة 1.23 تريليون ريال سعودي (333.3 مليار دولار أميركي). في المقابل، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.28 تريليون ريال سعودي للعام 2025، مقابل 1.34 تريليون ريال سعودي في العام السابق، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الميزانية بقيمة 101 مليار ريال سعودي (27.3 مليار دولار أميركي). ولم يكشف بيان الموازنة السعودية عن السعر المرجعي المعتمد للنفط الخام في احتساب الإيرادات النفطية.
وتتسق الأرقام المعلنة في موازنة السعودية للعام 2025 مع ما ورد في بيان وزارة المالية التمهيدي الصادر في سبتمبر 2024، مما يعكس خفضاً بنسبة 4 في المائة في كلا من الإيرادات والنفقات، إلى جانب تراجع العجز بنسبة 12 في المائة مقارنة بأحدث التقديرات للسنة المالية 2024. وقد توقعت الوزارة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.6 في المائة في العام 2025، مقابل 0.8 في المائة فقط في العام 2024، على خلفية ازدهار أنشطة القطاع غير النفطي. وتبرز موازنة العام 2025 تركيز الحكومة على استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إلى جانب تسريع وتيرة الإنفاق على المشاريع والقطاعات الحيوية.
وأكدت الحكومة السعودية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على الدور المحوري الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت أن هذه الصناديق تشكل أدوات استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، بما يساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع نمو الصادرات غير النفطية.
توزيع الاعتمادات المالية
وتتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الإيرادات الضريبية للعام 2025 نحو 379 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة تصل نسبتها إلى 4 في المائة مقارنة بتقديرات العام 2024. وتساهم السلع والخدمات بالنصيب الأكبر من هذه الضرائب، بما يصل إلى نسبة 77 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، والتقدم المحرز في تطوير الإدارة الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية.
وعلى صعيد توزيع النفقات وفقاً للقطاعات، استحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر بميزانية قدرها 272 مليار ريال سعودي، مسجلاً زيادة نسبتها 5 في المائة عن العام السابق. وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثانية بميزانية تبلغ 260 مليار ريال سعودي، مما يمثل نسبة 20.25 في المائة من إجمالي النفقات. كما خصصت اعتمادات بقيمة 192 مليار ريال سعودي للبنود العامة، بما يعادل نسبة 14.95 في المائة من النفقات الإجمالية للعام 2025. وتعكس هذه المؤشرات تحسن الثقة في الاقتصاد السعودي، إذ رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» من «A1»، في حين عدلت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر 2024 نظرتها المستقبلية للمملكة إلى إيجابية، مدفوعة بالنمو الملحوظ للأنشطة غير النفطية.
وبلغ متوسط إنتاج النفط في المملكة 8.95 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2024 وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) مقابل إنتاج قدره 9.6 ملايين برميل يوميًا خلال العام 2023. وخلال العام 2025، بلغ متوسط الإنتاج 8.96 ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، وفقًا للتواصل المباشر أو أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت المملكة عجزاً قدره 58.7 مليار ريال سعودي (15.65 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2025. وبلغ إجمالي الإيرادات 263.61 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 10.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 149.81 مليار ريال سعودي. في المقابل، واصلت الإيرادات غير النفطية اتجاهها التصاعدي، مسجلة نمواً بنسبة 2.06 في المائة لتصل إلى 113.81 مليار ريال سعودي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 22 دقائق

• العربية

الخارجية الأميركية: رفع العقوبات عن سوريا سيسير بسرعة

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أنها تعمل بشكل مكثف ل رفع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن الأمر سيسير بسرعة. وأضافت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، في تصريح صحافي، مساء أمس الخميس، أن "رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس"، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. كما ذكرت أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك". كما أضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. وكان ترامب وكذلك الاتحاد الأوروبي ، أعلنا مؤخرا رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. تحذير أميركي فيما حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء الماضي، من أن سوريا قد تكون على شفا حرب أهلية "ذات أبعاد مدمرة" خلال أسابيع إذا لم ترفع العقوبات، داعيا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع. في حين أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أمس، أن الصندوق أجرى "مناقشات مفيدة" مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد البلاد المتضرر من الحرب. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك للصحافيين، إن الموظفين "يستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري". جذب الاستثمارات وتأمل السلطات السورية الجديدة بجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات المفروضة منذ سنوات. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقا إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب.

أرقام

منذ 22 دقائق

• أرقام

بنوك أبوظبي: الأرباح المجمعة ترتفع إلى 10.97 مليار درهم (+20%) بالربع الأول 2025

صالة تداول سوق أبوظبي للأوراق المالية أظهرت إحصائية قامت بها أرقام ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأو

أرقام

منذ 22 دقائق

• أرقام

تحالف عالمي يطلق مشروع ستارجيت الإمارات للذكاء الاصطناعي في أبوظبي

جانب من إطلاق مشروع ستارجيت الإمارات للذكاء الاصطناعي أعلنت مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا ضمت شركة جي 42 الإمارتية وأوبن إيه آي وأوراكل ونفيديا ومجموعة سوفت بنك وسيسكو إطلاقها مشروع "ستارجيت الإمارات" وذلك في خطوة نحو تعزيز الذكاء الاصطناعي وتعميق التعاون الدولي. وحسبما أوردت وام، يُعد المشروع تجمعاً حوسبياً متطوراً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسعة قدرها 1 جيجاوات سيُقام في مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي الجديد في أبوظبي بسعة تصل إلى 5 جيجاوات. ويتولى بناء "ستارجيت الإمارات" شركة جي 42، بينما تتولى شركتا أوبن إيه آي وأوراكل إدارة تشغيله فيما تشارك شركة سيسكو بتوفير أنظمة الأمان ذات الثقة الصفرية وبنية الاتصال الداعمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة سوفت بنك، وشركة نفيديا التي ستزود المشروع بأحدث أنظمتها من طراز "غريس بلاكوويل جي بي 300". ويهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية متطورة وقدرات حوسبة على مستوى الدولة، مع تقليل زمن معالجة البيانات لضمان تقديم حلول ذكاء اصطناعي تلبي متطلبات عالم يشهد نمواً متزايداً في هذا المجال ومن المتوقع بدء تشغيل أول تجمع حوسبي بقدرة 200 ميغاوات في عام 2026. ويؤسس مشروع ستارجيت الإمارات قاعدة متينة للذكاء الاصطناعي القابل للتوسع والموثوق به، وسيسرع من وتيرة الاكتشافات العلمية ويدفع عجلة الابتكار عبر قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية والطاقة والمالية والنقل، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي والتنمية الوطنية. وكان قد أُعلن خلال الأسبوع الماضي في أبوظبي إنشاء مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي الجديد الذي سيحتضن مشروع "ستارجيت الإمارات"، وذلك بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي المشروع في إطار شراكة جديدة أطلقتها حكومتا دولة الإمارات والولايات المتحدة تحت اسم "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات"، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتطوير ذكاء اصطناعي آمن وموثوق ومسؤول يعود بفوائد طويلة الأمد على الإنسانية. وضمن هذا الإطار ستقوم الجهات الإماراتية بتوسيع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة، من خلال مشاريع مثل "ستارجيت الولايات المتحدة"، تماشياً مع سياسة "أمريكا أولاً للاستثمار" التي تم الإعلان عنها مؤخراً. ويمتد مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي -الأمريكي الجديد على مساحة 10 أميال مربعة، ما يجعله أكبر منشأة من نوعها خارج الولايات المتحدة، وسيزوّد المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 جيجاوات، وسيتم تشغيل المنشأة باستخدام الطاقة النووية والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، وسيضم المجمع منتزها علميا يهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير المواهب وبناء بنية تحتية مستدامة للحوسبة.