«كامكو إنفست»: انتعاش قوي للناتج النفطي الخليجي 2026 بنمو 5.4 في المئة

3 شروط لتحقيق نمو خليجي أقوى 2025:
-1 تعافي إنتاج النفط
-2 استقرار الأوضاع في ظل تراجع الاضطرابات الناتجة عن النزاعات
-3 استمرار تقدم الإصلاحات الهيكلية
أشارت «كامكو إنفست» إلى أن صندوق النقد الدولي الأخير خفض مجدداً في تقريره الأخير بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا» توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر تقرير «كامكو إنفست» أن المراجعة تعكس التأثير الأوسع نطاقاً للتطورات الاقتصادية العالمية، الناتج عن سلسلة من التدابير الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيراً، إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذها شركاؤها التجاريون.
ورغم إشارة التوقعات إلى أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية سيكون محدوداً — نظراً للإعفاءات الممنوحة لقطاع الهيدروكربونات وصغر حجم التبادل التجاري بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة — إلا أن صندوق النقد الدولي حذّر من احتمال ظهور تأثيرات غير مباشرة أكثر حدة.
الدول المصدرة للنفط
أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية قد تتدهور نتيجة لاستمرار ضعف أسعار النفط بصفة رئيسية. وفي العام 2024، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8 في المئة، بعد مراجعة هبوطية قدرها 30 نقطة أساس مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر 2024. ويعزى هذا الخفض إلى الاضطرابات الناجمة عن الصراعات الإقليمية في بعض الدول المستوردة للنفط، إلى جانب استمرار تطبيق الأوبك وحلفائها للتخفيضات الطوعية لحصص إنتاج دول المنطقة.
دول مجلس التعاون
وفي ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، أشار الصندوق إلى أن النشاط القوي للقطاع غير النفطي، بدعم من مبادرات التنويع الاقتصادي، وفر قدراً من المرونة، غير أن تأثيره تلاشى إلى حد كبير بسبب القيود المفروضة على إنتاج النفط. وأبدى الصندوق تفاؤلاً مشروطاً بإمكانية تحقيق نمو أقوى في العام 2025، شريطة تعافي إنتاج النفط، واستقرار الأوضاع، في ظل تراجع الاضطرابات الناتجة عن النزاعات، واستمرار تقدم الإصلاحات الهيكلية.
ورغم ذلك، قام الصندوق بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي للعام 2025 في دول مجلس التعاون الخليجي وخفضها، مشيراً إلى ضعف بيئة الاقتصاد العالمي كعامل رئيسي وراء هذه المراجعة.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 2025 بمقدار 120 نقطة أساس مقارنة بتقديراته الصادرة في أكتوبر 2024، لتستقر عند 3 في المئة، في حين خفض تقديراته للعام 2026 بمقدار 40 نقطة أساس لتصل إلى 4.1 في المئة.
وفي ذات الوقت، توقع استمرار تراجع معدلات التضخم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2025، مع تسجيل دول الخليج انخفاضاً ملحوظ بصفة خاصة.
وشملت المراجعات الهبوطية لتوقعات النمو الاقتصادي كافة دول مجلس التعاون بين تحديثي أكتوبر 2024 وأبريل 2025، باستثناء قطر، التي حظيت برفع تقديراتها بمقدار 50 نقطة أساس، لترتفع توقعات نمو اقتصادها للعام 2025 إلى 2.4 في المئة مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.9 في المئة.
الإمارات في الصدارة
وتوقع أن تأتي الإمارات في الصدارة من حيث معدلات النمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي 2025، بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو بنسبة 4.0 في المئة على الرغم من خفض التقديرات بمقدار 110 نقاط أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024. تليها السعودية من حيث معدل النمو المتوقع، بنسبة 3.0 في المئة للعام 2025، بعد أن شهدت مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 160 نقطة أساس. أما الكويت، فقد تم تعديل توقعات نمو ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2025 إلى 1.9 في المئة، بتراجع قدره 140 نقطة أساس، مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في أكتوبر 2024.
تراجع القطاع النفطي
كما توقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي الخليجي نمواً 1.7 في المئة في 2025، بعد انكماش بلغ 2.8 في المئة في 2024.
وتم خفض التوقعات الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي للعام 2025 بمقدار 300 نقطة أساس، نتيجة للتقديرات التي تشير إلى أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ستظل سارية حتى نهاية العام 2025.
ويتسق التعديل مع مراجعة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وتتوقع «أوبك» حالياً أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في العام 2025، أي أقل بنحو 150 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديراتها السابقة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2025، باستثناء قطر، التي تم رفع توقعاتها هامشياً بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 1.7 في المئة.
أما بالنسبة للدول الخليجية الخمس الأخرى، فمن المتوقع أن تشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي على مدى العامين، إذ تتصدر الإمارات التوقعات للعام 2025 بنسبة +2.2 في المئة، تليها السعودية (+2.0 في المئة )، وقطر (+1.7 في المئة )، والكويت (+1.3 في المئة )، ثم عمان (+0.2 في المئة ).
النشاط غير النفطي
في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، يتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون نمواً قوياً بنسبة 3.4 في المئة في العام 2025، وذلك على الرغم من خفض التوقعات بمقدار 60 نقطة أساس، على أن يستقر النمو عند 3.5 في المئة في العام 2026.
اتجاهات التضخم
يتوقع أن يظل معدل التضخم في دول مجلس التعاون تحت السيطرة، دون أن يتجاوز 2 في المئة خلال عامي 2025 و2026، مع تسجيل معدل نمو سنوي 1.9 في المئة في 2025 و2026، ما يمثل ارتفاعاً هامشياً من نسبة 1.6 في المئة المسجلة في 2024.
متوسط سعر النفط
توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت للعام 2025 نحو 74.3 دولار للبرميل.
ويتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج النفط الخليجي إلى 17.4 مليون برميل يومياً في العام 2026، في حال تحسّنت ظروف السوق وزاد الطلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

صرخوه: نطمح بسوق يدعم ريادة الأعمال

اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه، أن خلق قيمة على المدى الطويل وتعاون القطاعين هما ركيزتا مستقبل الاستثمار. كلام صرخوه جاء في فعالية إطلاق تقرير «ذا بيزنس يير - الكويت 2025» بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، خلال جلسة حوارية بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، حيث ناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة. وسلّط صرخوه الضوء على الدور المحوري الذي لعبه الاتحاد في دفع عجلة تطوير سوق رأس المال في الكويت، من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين واللوائح، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في بناء قدرات وخبرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع. وتطرق إلى أولويات رئيسية لتطوير سوق رأس المال، من بينها تعزيز سيولة السوق، وإدخال فئات أصول جديدة، وإنشاء منحنى عائد سيادي من خلال إصدارات منتظمة للدين العام، وتوسيع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال تشجيع الشركات الرائدة والعائلية المحلية على الإدراج في البورصة. كما سلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه شركات الاستثمار مثل «كامكو إنفست» في تسريع التحول الاقتصادي بالكويت، مشيراً إلى دورها الريادي في صفقات محورية مثل خصخصة بورصة الكويت، وخصخصة شركة الصناعات الأساسية التابعة لشركة أو كيو في سلطنة عُمان، وغيرها من الصفقات. وفي حديثه عن موقع الكويت ضمن مشهد أسواق رأس المال الإقليمية، أقر صرخوه بتنامي المنافسة من مراكز مالية كبرى مثل الرياض وأبوظبي، لكنه قدّم رؤية واضحة حول كيفية تميز الكويت في هذا الإطار. ورأى أن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص. والمفتاح، حسب صرخوه، تبني نهج استباقي؛ فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة. وقال: «نطمح أن تكون الكويت الوجهة الاستثمارية ليس فقط لتحقيق العوائد على رأس المال، بل لإحداث تأثير حقيقي. وهذا يعني بناء سوق يدعم ريادة الأعمال، ويُمكّن الاستثمار طويل الأجل، ويوفر القيمة لجميع الأطراف المعنية».

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

صرخوه: التعاون بين القطاعين ركيزة لمستقبل الاستثمار في الكويت

شارك فيصل منصور صرخوه، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» في جلسة حوارية بالمؤتمر بعنوان «القطاعات والمجالات الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار»، وناقشت الجلسة دور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الأطر التنظيمية، والابتكار المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الكويت نحو المرحلة المقبلة. ويأتي هذا الحدث في لحظة محورية بالنسبة للكويت، حيث تسير الدولة، بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بخطى ثابتة نحو إصلاحات سياسية تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز ثقة المستثمرين، وخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، ومع تسارع تنفيذ مشاريع كبرى مثل مصفاة الزور، والسكك الحديدية الوطنية، وميناء مبارك الكبير، وتجدد التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترسم الكويت ملامح واضحة لنمو طويل الأمد. وخلال الجلسة الحوارية، شدّد صرخوه على التقدم الذي تم إحرازه في مجال أسواق المال، مستعرضاً أبرز التطورات والمحطات التحولية مثل خصخصة بورصة الكويت، والإصلاحات التي قامت بها هيئة أسواق المال، وإدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) إضافة إلى إصدار قانون الدين العام. كما سلّط الضوء على الدور المحوري الذي لعبه اتحاد شركات الاستثمار في دفع عجلة تطوير سوق رأس المال في الكويت، من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين واللوائح، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في بناء قدرات وخبرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع. وتطرق إلى عدد من الأولويات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال في الكويت وتحقيق إمكاناته الكاملة، من بينها تعزيز السيولة في السوق، وإدخال فئات أصول جديدة، وإنشاء منحنى عائد سيادي من خلال إصدارات منتظمة للدين العام، وتوسيع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول من خلال تشجيع الشركات الرائدة والعائلية المحلية على الإدراج في البورصة. ورأى أن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح لنا التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة لمستقبل الاستثمار في الكويت. والمفتاح، بحسب صرخوه، هو تبني نهج استباقي، فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.