أحدث الأخبار مع #الإصلاحات_التشريعية
أخبار السياحة
منذ 6 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
رئيس الضرائب: حريصون على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، الحرص على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال 'آليات حوار مؤسسية ومنتظمة'. وأشارت إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدا كبيرا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. جاء ذلك خلال استقبالها وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، اليوم /الأحد/، لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية باستمرار الحوار المجتمعي الذي تجريه مصلحة الضرائب المصرية مع مختلف شركاء المنظومة الضريبية.
مباشر
منذ 7 أيام
- أعمال
- مباشر
مسؤولة: وضع سقف غرامات التأخير الضريبي لا تتعدى 100% من أصل الضريبة
القاهرة – مباشر: استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية. وأكدت رشا عبد العال خلال اللقاء أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة. وأشارت إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تُعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة. وأوضحت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا مفاده وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفةً أن قانون 5 لسنة 2025، تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أوالضريبة الإضافية. وأكدت رشا عبد العال، أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، وأنه لا مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في إطار المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم على إثر ذلك حظر الشركات التي تصدر هذه الفواتير من التعامل عبر المنظومة ، وليس هذا فحسب، بل أيضًا فيما يتعلق بمن يتعامل بهذه الفواتير الوهمية فالمصلحة تستطيع اكتشاف ذلك من خلال المنظومات المميكنة، وعدم الاعتداد بهذه الفواتير الوهمية عند خصم الضريبة على المدخلات. وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة بالكامل، سواء من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين، أو من خلال التحول الرقمي الكامل، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الاستثمار. وثمن ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية باعتبارها موردًا رئيسيًا لتمويل الخزانة العامة للدولة ، مشيرين إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية، لكن لا تزال هناك بعض التحديات على أرض الواقع. وأكد ممثلو الجمعية أنهم يأتون من القطاع الخاص بفكر تنموي حريص على تحقيق الصالح العام، وأنهم يلمسون تغيّرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومُنفتحة للحوار، إلا أن هناك بعض الصعوبات العملية التي تواجه الممولين الحقيقيين، من أبرزها مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا، فضلًا عن صعوبة استرداد الضمانات الجمركية ، إلا بعد استبيان الموقف الضريبي. واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما طالبوا بضرورة اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين، في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب، من جانبهم، استمع ممثلو مصلحة الضرائب المصرية للمشكلات التي أعضاء الجمعية ومنتسبيها، وعملوا على حلها بشكل فوري. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
bnok24
منذ 7 أيام
- أعمال
- bnok24
الضرائب: سقف لغرامات التأخير بالتسهيلات الضريبية لا يتعدى 100% من أصل الضريبة
في إطار توجيهات وزير المالية باستمرار الحوار المجتمعي الذي تجريه مصلحة الضرائب المصرية مع مختلف شركاء المنظومة الضريبية، استقبلت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وذلك لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية. وأكدت رشا عبد العال خلال اللقاء أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال آليات حوار مؤسسية ومنتظمة، مشيرة إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، تُعد خطوة مهمة نحو معالجة المشكلات المتراكمة، وتسوية المنازعات الضريبية من خلال إجراءات واضحة وميسرة، موضحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يشمل نسب ضريبية محددة وفقًا لحجم الأعمال، ومميزات وإعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي. وأكدت رشا عبد العال أن مبادرة التسهيلات الضريبية تضمنت نصًا قانونيًا مفاده وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة، مضيفةً أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، تضمن إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير أوالضريبة الإضافية. وأكدت رشا عبد العال، أن المصلحة تفتح أبوابها لكل صاحب نشاط جاد، وأنه لا مجال للقلق من المعاملة الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع المسجلين ضريبيًا فقط، سواء في إطار المعاملات التجارية أو على المنصات الإلكترونية وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتكامل مع منظومة إدارة المخاطر، تتيح اكتشاف الفواتير الوهمية بشكل فوري، ويتم على إثر ذلك حظر الشركات التي تصدر هذه الفواتير من التعامل عبر المنظومة ، وليس هذا فحسب، بل أيضًا فيما يتعلق بمن يتعامل بهذه الفواتير الوهمية فالمصلحة تستطيع اكتشاف ذلك من خلال المنظومات المميكنة ، وعدم الاعتداد بهذه الفواتير الوهمية عند خصم الضريبة على المدخلات، حفاظًا على العدالة الضريبية ومنعًا للتلاعب ، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في تطوير المنظومة بالكامل، سواء من خلال تحديث بيئة العمل وتدريب العاملين، أو من خلال التحول الرقمي الكامل، بما يحقق العدالة ويعزز مناخ الاستثمار. وخلال اللقاء، أثنى ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وتوسيع نطاق التواصل، مؤكدين حرصهم على دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية باعتبارها موردًا رئيسيًا لتمويل الخزانة العامة للدولة ، مشيرين إلى أن التسهيلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية حقيقية، لكن لا تزال هناك بعض التحديات على أرض الواقع. وأكد ممثلو الجمعية أنهم يأتون من القطاع الخاص بفكر تنموي حريص على تحقيق الصالح العام، وأنهم يلمسون تغيّرًا إيجابيًا في أداء المصلحة، خاصة مع قيادة نسائية واعية ومُنفتحة للحوار، إلا أن هناك بعض الصعوبات العملية التي تواجه الممولين الحقيقيين، من أبرزها مشكلات الفروق بين حجم الأعمال المقدم من الممول وما يتم احتسابه فعليًا، فضلًا عن صعوبة استرداد الضمانات الجمركية ، إلا بعد استبيان الموقف الضريبي. واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، لحل المشكلات المتعلقة باسترداد الضمانات الجمركية، كما طالبوا بضرورة اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط، مثل تكاليف النقل والانتقالات للعاملين، في حالة عدم وجود فواتير رسمية، طالما كانت متناسبة مع حجم النشاط، مشددين على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب، من جانبهم، استمع ممثلو مصلحة الضرائب المصرية للمشكلات التي أعضاء الجمعية ومنتسبيها، وعملوا على حلها بشكل فوري. حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كل من المهندس محمود حجازي نائب رئيس إدارة الجمعية ، والمهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة الجمعية، و حازم حمادة عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أحمد سمير العدل عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة، ومحمود متولي رئيس لجنة تقنية الاتصالات والتحول الرقمي، والمهندس أحمد قنديل عضو الجمعية، وأحمد مطرعضو الجمعية، وأحمد رياض عضو الجمعية.
اليوم السابع
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
فرنسا تشدد الخناق على الإخوان.. ماكرون يعلن إجراءات حازمة لمواجهة التطرف
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزمة من الإجراءات العقابية والإصلاحات التشريعية لمواجهة ما وصفه بـ"الفكر المتطرف" داخل المجتمع الفرنسي، داعيًا إلى سرعة صياغة قانون جديد يكون جاهزًا بحلول نهاية العام. وجاءت قرارات ماكرون عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، هو الثاني من نوعه خلال أسابيع، بعدما أعرب الرئيس الفرنسى عن عدم رضاه عن مخرجات الاجتماع الأول في مايو الماضي، مطالبًا الحكومة بإعداد مقترحات أكثر طموحًا. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر الإليزيه، إن الدولة ستعتمد آليات جديدة لتعطيل وتجميد الأصول المالية للجمعيات التي يشتبه في ارتباطها بـ جماعة الإخوان ، حتى وإن لم تكن مصنفة على لوائح الإرهاب، كما تقرر توسيع نطاق "التصفية الإدارية" لتشمل صناديق الأوقاف، إلى جانب اعتماد "نظام قسري لتصفية أصول الكيانات المنحلة"، بإشراف قضائي مباشر. وأكد ماكرون أن مكافحة الانفصالية تفرض على الحكومة أدوات أكثر فاعلية، مشددًا على أن بعض الجمعيات تخالف "عقد الالتزام الجمهوري"، الذي يُعد شرطًا للحصول على دعم الدولة، وستُفرض عليها غرامات مالية يومية في حال عدم الامتثال، بالإضافة إلى احتمال وقف التمويل العام الممنوح لها. وأضاف ماكرون أنه طالب بإعداد مشروع قانون بحلول نهاية الصيف، على أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية 2025، بهدف سد الثغرات القانونية التي تستغلها الجماعات "التي تسعى لفرض مشروع سياسي ديني يتعارض مع مبادئ الجمهورية". كما دعا إلى تعزيز تدريب الأئمة داخل فرنسا، لتقليل الاعتماد على المراكز الدينية الممولة من الخارج، في خطوة وصفها بأنها "أساسية لتحصين الإسلام الفرنسي من التأثيرات الخارجية". وأشار تقرير مسرب كلف ماكرون بإعداده نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، إلى "تنامي نفوذ جماعة الإخوان في الأحياء المهمشة، من خلال بناء شبكات دعوية وخيرية تستخدم كأدوات تسلل ناعم داخل المجتمع الفرنسي، وهو ما دفع الإليزيه لوصف الوضع بأنه "تهديد فعلي للتماسك الوطني". ورغم أن التقرير لم ينشر رسميًا، إلا أن تسريبه أثار موجة من ردود الفعل السياسية المتباينة، فبينما دعمت أحزاب اليمين والوسط توجهات الرئيس، أعرب المجلس الفرنسي الإسلامي وعدد من الجمعيات الإسلامية عن مخاوفهم من "تسييس الملف" و"ربط الإسلام بالتطرف بشكل عام". في المقابل، رفضت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الإجراءات الإدارية، معتبرة إياها غير كافية، ودعت إلى "اجتثاث هذه الأيديولوجيا من جذورها، وفرض حظر شامل على منشوراتها وتمويلها". وعلى صعيد منفصل، كشف ماكرون عن نيته لقاء ممثلي "منتدى الإسلام في فرنسا" خلال الخريف، في محاولة لفتح حوار موسع مع القيادات الإسلامية التي "تحترم قواعد الجمهورية"، على حد تعبيره. وتأتي هذه الإجراءات ضمن نهج متصاعد في سياسة فرنسا تجاه الإسلام السياسي، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والدين، على أسس أكثر تشددًا تجاه التنظيمات التي تتبنى أيديولوجيات سياسية دينية.
جريدة المال
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
برلمانية تطالب بإعداد حزمة تيسيرات للممولين فى قانون الضرائب العقارية
طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة المقترحات التى تضمنتها الدراسة البرلمانية التى ناقشها مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية ،اليوم ، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق قانون الضريبة العقارية، مع الأخذ بها. وأكدت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية حرص الدولة على إعداد مبادرات للتسهيلات الضريبية وذلك في إطار سعيها المستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية، وقد تجلى هذا الحرص بوضوح في إعلان مجلس الوزراء إعداد تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية – الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008– وذلك بهدف إجراء إصلاحات تشريعية أعمق، تُراعي ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات وتستهدف التيسير على الممولين. وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن مراجعة الاثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية والتى تمت مناقشتها في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التناغم والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تناول القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر هو السبيل لتحقيق الإصلاح الذي نريده من خلال تبسيط الإجراءات وميكنتها ، وتوفير مناخ ضريبي أكثر عدالة واستقرار . وقالت: إن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون كشف عن العديد من الإشكاليات، فلم ينجح في تحقيق فلسفته بشكل كامل، خاصة وأن الضريبة العقارية تُعد من الضرائب التي تستهدف الثروة وليس الدخل ،كما غابت الحيادية في كثير من الحالات، مما خلق شعورًا بعدم الإنصاف لدى قطاع عريض من الممولين مما ترتب عليه العديد من الشكاوى من ممثلي أصحاب المصانع ، والتى أوضحوا فيها حجم الصعوبات التي واجهوها نتيجة تطبيق القانون ، وطالبوا بإعادة النظر في إخضاع المنشآت الصناعية والمناطق الحرة للضريبة العقارية وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية. وطالبت النائبة ريهام عفيفي بضرورة تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها وتوحيد الإجراءات بين المصالح المختلفة، وتخصيص مكاتب لتحصيل الضريبة تتعامل مع كبار وصغار الممولين وفقًا لطبيعة كل فئة، إلى جانب التوسع في تطبيق الميكنة الإلكترونية في كافة مراحل الدفع والتحصيل. وقالت :يجب إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية من منظور أوسع يوازن بين احتياجات الدولة المالية، وظروف المواطن الاقتصادية ، ويُعيد بناء الثقة بين الممول والإدارة الضريبية على أساس من العدالة والشفافية.
