برلمانية تطالب بإعداد حزمة تيسيرات للممولين فى قانون الضرائب العقارية

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة المقترحات التى تضمنتها الدراسة البرلمانية التى ناقشها مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية ،اليوم ، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق قانون الضريبة العقارية، مع الأخذ بها.
وأكدت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية حرص الدولة على إعداد مبادرات للتسهيلات الضريبية وذلك في إطار سعيها المستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية، وقد تجلى هذا الحرص بوضوح في إعلان مجلس الوزراء إعداد تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية – الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008– وذلك بهدف إجراء إصلاحات تشريعية أعمق، تُراعي ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات وتستهدف التيسير على الممولين.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن مراجعة الاثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية والتى تمت مناقشتها في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التناغم والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تناول القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر هو السبيل لتحقيق الإصلاح الذي نريده من خلال تبسيط الإجراءات وميكنتها ، وتوفير مناخ ضريبي أكثر عدالة واستقرار .
وقالت: إن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون كشف عن العديد من الإشكاليات، فلم ينجح في تحقيق فلسفته بشكل كامل، خاصة وأن الضريبة العقارية تُعد من الضرائب التي تستهدف الثروة وليس الدخل ،كما غابت الحيادية في كثير من الحالات، مما خلق شعورًا بعدم الإنصاف لدى قطاع عريض من الممولين مما ترتب عليه العديد من الشكاوى من ممثلي أصحاب المصانع ، والتى أوضحوا فيها حجم الصعوبات التي واجهوها نتيجة تطبيق القانون ، وطالبوا بإعادة النظر في إخضاع المنشآت الصناعية والمناطق الحرة للضريبة العقارية وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وطالبت النائبة ريهام عفيفي بضرورة تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها وتوحيد الإجراءات بين المصالح المختلفة، وتخصيص مكاتب لتحصيل الضريبة تتعامل مع كبار وصغار الممولين وفقًا لطبيعة كل فئة، إلى جانب التوسع في تطبيق الميكنة الإلكترونية في كافة مراحل الدفع والتحصيل.
وقالت :يجب إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية من منظور أوسع يوازن بين احتياجات الدولة المالية، وظروف المواطن الاقتصادية ، ويُعيد بناء الثقة بين الممول والإدارة الضريبية على أساس من العدالة والشفافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 23 دقائق

• اليوم السابع

السبكى مرشح لقيادة يد الزمالك بعد تجديد زكى لسموحة

أصبح باسم السبكى المدير الفنى السابق لفريق كرة اليد بالترجى التونسى، الذى انتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضى، مرشحا بقوة لقيادة فريق الزمالك فى الموسم المقبل. جاء ترشح السبكى بقوة بعدما قرر مجلس إدارة نادى سموحة تجديد الثقة فى حسين زكى للاستمرار في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، وذلك للموسم الرياضي 2025-2026. كان حسين زكي مرشحا بقوة للعودة للقيادة الفنية لفريق الزمالك، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق وسط تمسك نادي سموحة باستمرار. ويبدو أن مجلس الزمالك يفكر فى عودة المدرسة المصرية للقيادة الفنية للفريق، خاصة أن نجاحات الزمالك فى كرة اليد كانت على يد مدربين مصريين، أمثال أيمن صلاح وحسن زكى وباسم السبكى ومدى أبو المجد. وخسر الزمالك مؤخرا لقبى كأس السوبر أمام الأهلى بالخروج من نصف النهائى، والكؤوس الأفريقية من الأحمر أيضا فى النهائى بنتيجة 31- 28. وتسعى إدارة نادى الزمالك لاستعادة انتصارات كرة اليد بغربلة فى الفريق على صعيد تجديد اللاعبين أو الصفقات الجديدة من أجل تصحيح الأوضاع.

جريدة المال

منذ 42 دقائق

• جريدة المال

صومعة سندوب في الدقهلية تتسلم 21.3 مليون طن قمح من المزارعين

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل صومعة التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا في محافظة الدقهلية، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. وقال المهندس حسام غازي مدير الصومعة لـ"المال"، أن الصومعة تضم 8 خلايا تخزين، سعة كل خلية 3750 طنا، بإجمالي 30 ألف طن سعة تخزينية. وأضاف غازي أن الصومعة بها حاليا 3560 طنا من القمح المستورد. إضافة إلى كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم توريد 2025، حيث بلغت الكمية المستلمة 21375 طنا حتى الآن.

جريدة المال

منذ 42 دقائق

• جريدة المال

أكاديمية التدريب بهيئة الاستثمار تحصل على شهادة الأيزو لجودة التدريب

حصلت أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على شهادة الأيزو 21001 لجودة التدريب، وقام بتسليم الشهادة الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وشهادة الأيزو 21001 يتم إصدارها من منظمة الأيزو العالمية "ISO" ومنحها للمؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة تفي بمتطلبات وتوقعات المتعلمين والمتدربين، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وتلتزم بمحددات كفاءة الخطط والتنفيذ والتطوير المستمر لعملية التدريب وفق منظومة تتسم بالكفاءة. ومنظمة الأيزو هي المُخولة عالميا بوضع معايير تقييم جودة عمل المؤسسات، ما يعني أن برامج التدريب التي تقدمها الهيئة والشهادات التي تمنحها للمتدربين معتمدة عالميا، ما يعزز جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار محلياً وإقليمياً. وعقب تسليم الشهادة وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم بروتوكول تعاون لتطوير قدرات العاملين بالهيئة والمتعاملين معها من مستثمرين ووكلائهم لضمان التحسين المستمر لبيئة الاستثمار. وقال حسام هيبة إن العنصر البشري هو الثروة الأهم للأمم، لهذا ترى الهيئة في كل فرصة استثمارية فرصة لتدريب الأفراد على استغلالها وحسن إدارتها وضمان استدامتها، واقترح أن يساهم المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع الهيئة في تأهيل وتدريب المستثمرين على تحقيق المستهدفات البيئية المحلية والعالمية وخفض البصمة الكربونية لمؤسساتهم، مؤكدا أهمية هذا الملف للاقتصاد والبيئة في مصر على حدٍ سواء. وقال الدكتور صفوت النحاس إن شهادة الأيزو 21001 ستمنح مركز التدريب بالهيئة ثقل دولي، مؤكداً أن التدريب يشبه إكسير الحياة للعاملين، وهو الضمان لتأدية المهام الحكومية بكفاءة ما يحقق الصالح العام، مؤكداً استمرار التعاون والشراكة بين الهيئة والمجلس الوطني للتدريب، وامتداد هذا التعاون ليشمل المتعاملين مع الهيئة والبيئة الاستثمارية بمفهومها الشامل.