أحدث الأخبار مع #الإعلانات_المضللة
الإمارات اليوم
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«الهوية والجنسية» تحذّر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين، من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها، إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني. وحذّرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع ومن دون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها. وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات. وأكدت الهيئة رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها، بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة. • «الهوية والجنسية» أكدت أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة لاستغلال المتعاملين، وخلق ثغرات أمنية، وتعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
عكاظ
٢٧-٠٧-٢٠٢٥
- ترفيه
- عكاظ
هل حمى «موثوق» المستهلك ؟!
يقول الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الإعلام عبداللطيف العبداللطيف، إن رخصة «موثوق» لعبت دوراً في حماية السوق من الإعلانات المضللة، وهذا صحيح، لكنها لم تسهم في حماية المستهلك من رداءة المنتجات والسلع التي روج لها من قبل بعض المشاهير، وهذه معضلة لا تتحمل مسؤوليتها هيئة تنظيم الإعلام وحدها، بقدر ما تتحملها مجموعة جهات كوزارة التجارة، والجمارك، والمواصفات والمقاييس، التي تتشارك مسؤولية السماح بدخول هذه السلع وتداولها في السوق ! بعض المشاهير – للأسف – قبل وبعد «موثوق»، لا هم لهم سوى تحقيق الأرباح الطائلة من وراء إعلانات حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، دون اكتراث بمصلحة المستهلك، وبعضهم مارس الكذب من خلال امتداح مزايا وصفات جودة لا وجود لها في المنتجات التي روجوا لها، وهذا يدخل في باب الاحتيال الذي يجب أن يحاسب عليه القانون، وهنا تتحمل هيئة الإعلام مسؤولية استمرار صلاحية رخصة «موثوق» ! شخصياً، توقفت عن تصديق إعلانات المشاهير منذ مدة طويلة، وامتنعت عن شراء المنتجات التي يسوقون لها أو تصديق مديحهم لبعض المطاعم التي يروجون لها – خاصة تلك التي يستخدمون فيها نبرة الصوت «الخاثرة!» – بعد أن لمست عدم مصداقية محتواهم الترويجي، وحاولت من جانبي توعية المستهلك بالحذر والحفاظ على حقوقه، لكن التوعية وحدها لا تكفي، خاصة مع علو موجة إعلانات المشاهير، ولا بد من دور فعال للجهات الرقابية في حماية المستهلك والحد من التلاعب بحاجاته وعواطفه ! هناك واجب أصيل لحماية المستهلك، الذي يتعرض – منذ أزل التجارة – لحملات لا تتوقف من الترويج الإعلاني والتشويق الاستهلاكي، وفي غالب الأحيان يكون هو الحلقة الأضعف في عمليات البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع ! باختصار.. «موثوق» ترمز للثقة، وحتى يدرك بعض المشاهير معنى الثقة، لا غنى عن مسؤولية رقابة الهيئة ! أخبار ذات صلة
الرياض
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الاعلام :رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية
اقر الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الاعلام، بوجود الإعلانات المضللة أو الاحتيالية من داخل المملكة وخارج المملكة، مؤكدا، أن الضوابط ساهمت في تراجع تلك الإعلانات المضللة بشكل كبير، حيث لعبت رخصة "موثوق" دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية، مبينا في الوقت نفسه أن الدولة حريصة على التصدي للسيل الكبير من الإعلانات المضللة، لاسيما في ظل وجود عصابات منتشرة في العالم قائمة على الإعلانات الاحتيالية، محملا المستهلك المسؤولية في محاولة تجنب هذه النوعية من الإعلانات الاحتيالية. واكد خلال لقاء حواري ضمن فعاليات (أسبوع الاعلام والتسويق)، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن الهيئة كجهة تنظيمية تنتهج التشريع التدريجي، من خلال منح المساحة الكاملة لرواد الأعمال أو للعاملين في المجال لاكتشاف المناطق الإبداعية، مشدداً أن الهيئة حريصة على التنظيم التدرجي سواء من خلال فرض الالتزامات التنظيمية او الالتزامات المالية على العاملين في المجال، مبينا، أن التنظيم التدرجي يبدأ كونه اسهل الطرق التنظيمية، التي تمكن من التحكم في السوق باقل درجة من درجات التنظيم، وبعدها مرحلة الترخيص. وأفاد العبداللطيف، أن الهيئة ستطلق عدة مبادرات لمعالجة أبرز التحديات في القطاع، وإتاحة بيانات دقيقة وموثوقة لدعم القرارات التنظيمية والتشريعية وتحفيز الاستثمار في القطاع الإعلامي، موضحاً في السياق نفسه، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، حيث اخذت في الحسبان كافة التطورات والتحولات الحاصلة. ولفت الدكتور العبداللطيف، أن التحول الرقمي في القطاع الإعلامي أوجد مساحات جديدة للإبداع وفتح المجال أمام فئات متنوعة من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديم حلول ومحتوى إعلامي مبتكر، مشيراً إلى أن هذه المنشآت باتت تقود جزءاً كبيراً من الحراك الإعلامي الجديد، وهو ما تحرص الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على دعمه وتمكينه ضمن سياساتها التنظيمية. وفيما يتعلق بالمؤثرين والمشاهير في مجال الإعلان، أوضح أنهم يمثلون منشآت ناشئة وصغيرة ومتوسطة لها دور مهم في المنظومة التسويقية، مبيّناً أن رخصة "موثوق" أسهمت في تنظيم هذا السوق، وضبط الممارسات الإعلانية، وتعزيز الثقة لدى المستهلكين، بما ينعكس إيجاباً على جودة ومصداقية المحتوى الإعلاني في المملكة. وذكر، أن الهيئة تتعامل مع المشاهير المعلنين كاي نشاط تجاري، حيث تلعب هذه الفئة دور كبير في تسويق الكثير من الأنشطة الجديدة، فكثير من الأنشطة الاقتصادية ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه من النمو بدون وجود طريقة التسويق التي ابتدعها المشاهير، مؤكدا، أن رخصة " موثوق " أحد أهدافها ضبط الإعلانات، لمنح الثقة لدى المستهلك في أن المنتج موثوق أو منتج صحيح. وكشف العبداللطيف، أن عدد رخص "موثوق" قرابة 12 ألف رخصة، حيث تدرس الهيئة كافة الرخص الخاصة بالإعلام عبر دراسة سلسلة القيمة الكاملة في القطاعات الإعلامية، وكذلك دراسة كل مرحلة من مراحل سلاسل القيمة. وبيّن أن المملكة حققت ريادة ملحوظة في مجالات إعلامية حديثة مثل البودكاست، مشيراً أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تدخلت بتنظيم تدريجي لتحويل المواهب إلى محترفين، عبر برامج تدريبية وتراخيص تنظيمية تضمن جودة المحتوى واستدامة الأعمال. واكد، أن البودكاستر السعوديين يسيطرون على سوق البودكاست في الدول العربية، مبينا، أن الهيئة حرصت على فتح المجال في البودكاست، الامر الذي ساهم في زيادة الإنتاجية، مضيفا، أن الهيئة تدخلت لضبط سوق البودكاست بعد دخول غير مختصين للمجال، مضيفا، أن حجم العقود التي ابرمتها القنوات الفضائية مع الشركات السعودية لتأجير المعدات بلغ 57 مليون ريال خلال موسم الحج، فيما تعتزم الهيئة اصدار تنظيم لتعاقد القنوات الأجنبية الفضائية مع الشركات المحلية في العمليات اللوجستية. وأبان إن قطاع الإعلام في المملكة يعيش مرحلة تحول رقمي جذرية، أتاحت فرصاً واسعة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواهب الوطنية للإسهام في تطوير صناعة إعلامية أكثر احترافية ومصداقية. وأضاف الدكتور العبداللطيف، أن الهيئة تطمح أن تسهم الاستراتيجيات التي تقوم فيها المنظومة في تعظيم هذه المساهمة من خلال مجموعة مبادرات تعمل عليها لدعم القطاع ودعم العاملين في القطاع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن القطاع الإعلامي يمر بمرحلة تحول جذرية من الإعلام التقليدي إلى الإعلام غير التقليدي، مبينا، أن الهيئة تركز العمليات التنظيمية على دعم هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها من سيقود الاقتصاد الإعلامي. واكد، أن قطاع الإعلام مثل أي قطاع اقتصادي آخر له مساهمة مهمة جدا في الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن للإعلام ميزة عن غيره كونه قد يمتد لقطعات أخرى، مما يعطي أهمية للإعلام، بالإضافة إلى المساهمة المباشرة للإعلام في الناتج الاقتصادي، فالدراسات التي قامت بها الهيئة كشفت وجود نمو واضح ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي.
